چگونه جنوب به خاطر بحران های شمال و فرمانبرداری خاص اش تاوان داده است؟

اریک توسن

برگردان: م. ت. برومند

منتشر شده در نگرش

بحران های وام کشورهای پیرامونی در ارتباط با بحران هایی است که در نیرومندترین کشورهای سرمایه داری دهان گشوده و از آن برای وابسته کردن دولت ها استفاده شده است. از این قرار باید بحران های وام کشورهای «پیرامونی» را از قرن 19 تا قرن 21 در چشم اندازی تاریخی بررسی کرد. از آمریکای لاتین گرفته تا چین، از یونان تا تونس، مصر و امپراتوری عثمانی، از وام به عنوان یک سلاح فرمانروایی و وسیله انباشت ثروت به نفع طبقه های فرمانروا استفاده شده است.

بحران های وام کشورهای پیرامونی در ارتباط با بحران هایی است که در نیرومندترین کشورهای سرمایه داری دهان گشوده و از آن برای وابسته کردن دولت ها استفاده شده است. از این قرار باید بحران های وام کشورهای «پیرامونی» را از قرن 19 تا قرن 21 در چشم اندازی تاریخی بررسی کرد. از آمریکای لاتین گرفته تا چین، از یونان تا تونس، مصر و امپراتوری عثمانی، از وام به عنوان یک سلاح فرمانروایی و وسیله انباشت ثروت به نفع طبقه های فرمانروا استفاده شده است. این بررسی مقدمه ای بر یک رشته از 6 مقاله ای است که روی «وام به عنوان ابزار فرمانبری آمریکای لاتین» تکیه می کند و مکمل چهار مقاله زیر است که تازه انتشار یافته اند: «یونان مستقل با وامی نفرت انگیز آفریده شد»، «یونان: در پی بردگی برای وام از پایان قرن 19 تا جنگ دوم جهانی»، «وام به عنوان ابزار فتح استعماری مصر»، «وام: سلاحی که به فرانسه امکان داد تونس را از آن خود کند».

 

از سال های 1820، دولت های کشورهای آمریکای لاتین، در نتیجه جنگ های استقلال، در موج وام ها غوطه ور شدند. بانک داران اروپا با شور و حرارت کوشیدند از فرصت های به دست آمده برای وام دار کردن دولت های نوپا بهره برداری کنند، زیرا این فرصت برای آنها بسیار سودمند بود. (1) در وهله نخست این وام ها به تلاش های جنگی برای تضمین کردن و تقویت کردن استقلال کمک کردند. در سال های 1820 وام های خارجی شکل اوراق بهادار پیدا می کند که توسط دولت ها با میانجی گری بانک داران یا دلال های لندن منتشر می شد. سرانجام از سال های 1820 بانک داران فرانسه فریفته بازده های بسیار زیاد شدند و با مرکزمالی لندن به رقابت برخاستند.درطی دهه های بعد مرکزهای دیگرمالی مانند فرانکفورت ، برلین، آنتورپ، آمستردام، میلان و وین به این رقابت پیوستند. روش مورد استفاده بانک ها برای دادن وام به دولت ها، محدود به ریسک هایی بود که با آن روبرو بودند. زیرا درصورت عقب افتادن پرداخت، دارندگان اوراق بهادار به طور مستقیم آسیب می دیدند. اگر بانک داران به طور مستقیم به دولت ها وام می دادند، آنگاه وضع فرق می کرد. (2) با این همه، هنگامی که این بانک داران خودشان بخشی از اوراق بهادار را صاحب می شدند، آنها را می فروختند یا این که به دیگر بانک داران وامی گذاشتند. چون ممکن بود در صورت عدم پرداخت با اشکال روبرو شوند. وانگهی وجود بازار اوراق بهادار با حاملین فعال به بانک داران امکان می داد به دستکاری های گوناگون مبادرت ورزند که بازده زیاد برای آنها تولید کند.

توسل به بدهی خارجی برای کشورهای مربوط امری غیرمولّد شناخته شده است. به ویژه به خاطر این که این وام آمیخته با شرایط بسیار مساعد برای بستانکاران بوده است. وقفه های شمارمند در پرداخت، اغلب بهانه ای برای انتقام کشی از جانب کشورهای بستانکار بوده است که بارها به دخالت مسلحانه برای پس گرفتن مبلغ وام ها انجامیده است. بازسازی بدهی ها هر بار به منافع بستانکاران و قدرت های بزرگ پشتیبان آنها کمک کرده و کشورهای بدهکار را درگیر دور باطل وامداری، وابستگی و با عنایت به اصطلاح اقتصاددان آندره گوندر فرانک گرفتار «توسعه کم توسعه یافتگی» کرده است. (3)

از سلاح وام دار کردن همواره به عنوان وسیله فشار و فرمانبردار کردن کشورهای وام دار استفاده شده است. همانطور که روزا لوکزامبورگ در 1913 در این باره یادآور شد «وام ها وسیله بسیار مطمئن برای کشورهای پیر سرمایه داری به منظور نگهداشتن کشورهای جوان زیر قیمومیت شان، کنترل کردن امور مالی آنها و کاربرد فشار روی سیاست خارجی، گمرکی و تجاری شان است». (4)

خوشبختانه مکزیک دوبار از راه رویارویی با بستانکاران اش پیروز شد (سال 1867 در زمان ریاست جمهوری بنیتو خوارس و سپس در پی انقلاب مکزیک به رهبری امیلیانو زاپاتا و پانچو ویلا که فرمان توقف پرداخت بدهی در سال 1914 صادر شد). برزیل نیز بین 1933 و 1943 با کامیابی با بستانکاران اش مقابله کرد. اکوادور در 2009-2007 دست به این کار زد. لازم به یادآوری است که کوبا از 1985 به مقابله با کلوپ پاریس برخاست. در حالی که زمینه های بحران جدید وام در آمریکای لاتین فراهم شده، درس آموزی از دو قرن واپسین جنبه اساسی دارد. بدون آن ما محکوم به بازآفرینی فاجعه های گذشته خواهیم بود.

 

بدهی خارجی به عنوان سلاح فرمانروایی و فرمانبرداری

استفاده از بدهی خارجی بمثابه سلاح فرمانروایی، نقشی اساسی در سیاست امپریالیستی قدرت های نیرومند سرمایه داری در طی قرن 19 ایفاء کرده است و اکنون در قرن 21 در شکل های تحول یافته به حیات خود ادامه می دهد. یونان از زمان پیدایش اش در سال های 1830- 1820 به تمامی تابع امر و نهی های قدرت های بستانکار (به ویژه بریتانیای کبیر و فرانسه) بوده است. (5) هائیتی در جریان انقلاب فرانسه از فرمانروایی این کشور آزاد شد و در 1804 اعلام استقلال کرد و دوباره در 1825 از طریق وام زیر فرمانروایی فرانسه قرار گرفت. (6) تونس وام دار در 1881 توسط فرانسه اشغال شد و به کشور زیر حمایت مستعمراتی آن تبدیل گردید. (7) همان سرنوشت در 1882 توسط بریتانیای کبیر به مصر تحمیل شد. (8) امپراتوری عثمانی از 1881 به طور مستقیم تابع (بریتانیای کبیر، فرانسه، آلمان، ایتالیا …) بوده است (9) که فروپاشی آن را شتاب بخشید. چین زیر فشار بستانکاران ناگزیر شد امتیازهای ارضی به آنها بدهد و در قرن 19 بازارش را به تمامی به روی آنها بگشاید. انقلاب بلشویکی 1918-1917 با نفی یک جانبه بدهی ها به لغو آنها پرداخت، در صورتی که روسیه تزاریِ به شدت وام دار طعمه خوبی برای قدرت های بستانکار بود.

درمیان قدرت های گوناگونِ پیرامونی (10) مانند امپراتوری عثمانی، مصر، امپراتوری روسیه، چین و ژاپن که توانسته بودند بالقوه نقش قدرت های سرمایه داری امپریالیستی را در نیمه دوم قرن 19 بازی کنند، تنها ژاپن موفق شد جهش کند. (11) در واقع ژاپن در عمل به بدهی خارجی برای واقعیت بخشیدن توسعه مهم اقتصادی و تبدیل شدن به قدرت سرمایه داری امپریالیستی در نیمه دوم قرن 19 نیاز نداشت. ژاپن در نتیجه اصلاح های دوره میجی (در آغاز 1868) در مسیر توسعه مهم سرمایه داری مستقل قرار گرفت و به وارد کردن تکنیک های توسعه بسیار پیشرفته غربی آن دوره پرداخت. در پی آن، مانع از نفوذ مالی خارجی در سرزمین خود شد و توسل به وام های خارجی را رد کرد و سدهای گردش سرمایه های بومی را در عمل از میان پرداشت. در پایان قرن 19، ژاپن از یک اقتصاد بسته چند صد ساله به توسعه امپریالیستی نیرومندی راه یافت. البته نبود بدهی به خارج یگانه عامل نبود که به ژاپن امکان داد به توسعه سرمایه داری نیرومند جهش یابد و سیاست بین المللی تجاوزکارانه در پیش گیرد و این کشور را در صف قدرت های بزرگ امپریالیستی قرار دهد. عامل های دیگری که این جا برشمرده شدند، به نوبه خود موثر بودند. اما بطور مسلم باید گفت که نبود بدهی به خارج نقشی اساسی در این زمینه بازی کرده است. (12)

در صورتی که برعکس، چین تا دهه 1830 توسعه بسیار مهمی را دنبال کرد و قدرت اقتصادی رده نخست را تشکیل می داد. (13) توسل به وام گیری از خارج به قدرت های اروپایی و ایالات متحد امکان داد که این کشور را به تدریج به حاشیه برانند و آن را زیر فرمان خود درآورند. آن جا نیز عامل های دیگری مانند جنگ های برانگیخته توسط بریتانیای کبیر و فرانسه برای تحمیل کردن تجارت آزاد و صدور اجباری تریاک به چین دخالت داشتند. با این همه، توسل به وام  گیری از خارج و نتیجه های شوم آن نقش بسیار مهمی در این مورد بازی کرده اند. در واقع، چین برای پس دادن وام های خارجی ناچار بود، امتیازهای سرزمینی و بندری به قدرت های خارجی بدهد. روزا لوکزامبورگ، از میان روش هایی که قدرت های سرمایه داری غربی برای فرمانروایی بر چین بکار بردند، به عنوان نمونه «سیستم وام عمومی، وام های اروپا، کنترل دارایی ها توسط اروپا با پیامدهایی مانند اشغال قلعه چین، گشایش اجباری بندرهای آزاد و واگذاری راه آهن که زیر فشار سرمایه داران اروپایی بدست آمده» (14) را یادآور می شود. جوزف استیگلیتز نیز، نزدیک به یک قرن پس از روزا لوکزامبورگ در اثرش «توهم بزرگ» به این مساله بازمی گردد.

آمریکای مرکزی از مستعمره ها تا استقلال ها

بحران های وام های خارجی آمریکای لاتین از قرن 19 تا قرن 21

کشورهای آمریکای لاتین از زمان استقلال شان در سال های 1820 با چهار بحران وام روبرو بوده اند:

نخستین بحران که در 1826 نمودار شد، توسط نخستین بحران بزرگ سرمایه داری بین المللی که در لندن در دسامبر 1825 به وقوع پیوست، به وجود آمد. این بحران وام تا سال های 1850-1840 دوام داشت.

دومین بحران در 1876 آغاز گردید و در نخستین سال های قرن 20 پایان یافت. (15)

سومین بحران در 1931 در امتداد بحرانی که در 1929 در ایالات متحد رخ داد، آغاز شد. این بحران در پایان دهه 1940 به فرجام رسید.

چهارمین بحران در 1982 در ارتباط با چرخشی که توسط خزانه داری فدرال ایالات متحد در زمینه نرخ بهره همراه با سقوط بهای مواد اولیه پیدا شد، نمودار شد. این چهارمین بحران در 2004-2003 هنگامی پایان یافت که افزایش قیمت های مواد اولیه به شدت درآمدهای ارزی را بالا برد. کشورهای آمریکای لاتین نیز از نرخ به شدت پایین بهره بین المللی در پی تصمیم های بانک مرکزی ایالات متحد که توسط بانک مرکزی اروپا و بانک انگلیس از آغاز بحران بانکی در شمال در 2009-2008 دنبال شد، سود بردند.

پنجمین بحران در پی پایین آمدن شدید قیمت های مواد اولیه از آغاز 2004-2003 و در تحول اقتصاد قدرت های عمده امپریالیستی –که امروز چین را هم دربر می گیرد- تدارک گردید (چشم انداز افزایش نرخ های بهره به تصمیم بانک مرکزی ایالات متحد و ترکیدن حباب بورس، موجب بازگرداندن سرمایه ها به ایالات متحد، اروپا و شاید چین می گردد). بحرانی که امروزه به طور مستقیم پورتوریکو (16) را فرو می کوبد، یک علامت هشدار دهنده است. اما به ویژه ونزوئلا و آرژانتین بودند که در معرض گسترده شدن دامنه بحران جدیدی قرار داشتند که در آستانه انفجار بود؛ با این ویژگی که بخشی از وام شان توسط چین، بازیگر مهم جدید در آمریکای لاتین، تعهد شده بود.

سرچشمه های این بحران ها و لحظه هایی که به انفجار می رسند، به طور تنگانگ به آهنگ اقتصاد جهانی و به طور عمده کشورهای صنعتی تر بستگی دارد. هر بحران وام، مقدم بر یک مرحله پر حرارت اقتصاد کشورهای صنعتی تر مرکز است که در جریان آن فوران سرمایه ها وجود داشته که بخشی از آن ها دوباره در اقتصادهای پیرامونی به گردش درمی آید. مرحله های تدارکاتی در انفجار بحران که در طی آنها وام به شدت افزایش می یابد، هر بار با پایان یک چرخه (سیکل) دراز فراگیر در کشورهای صنعتی تر مطابقت دارند. این بار نمی توان از چرخه دراز فراگیر جز چه مربوط به چین (و دیگر کشورهای BRICS یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) است، صحبت کرد. بحران به طور کلی، توسط عامل های خارجی در کشورهای پیرامونی وام دار به وجود آمده است. رکود یا ورشکستگی مالی که اقتصاد یا اقتصادهای عمده صنعتی شده را کوبیدند، یک دگرگونی سیاست در نرخ های بهره به تصمیم بانک های مرکزی قدرت های بزرگ وقت بود. آن چه بالاتر تاکید شد در تضاد با روایت بحران هایی است که بر اندیشه اقتصادی- تاریخی فرمانروا است (17) و توسط رسانه های بزرگ و فرمانروایان انتقال می یابد. بنابر روایت غالب، بحرانی که در لندن در دسامبر 1825 دهان باز کرد و دیگر قدرت های سرمایه داری را در کام خود کشید از فزونی بدهی های دولت های آمریکای لاتین نتیجه می شود. بحران های سال های 1870 محصول بحران فزونی بدهی های آمریکای لاتین، مصر و امپراتوری عثمانی است. بحران های آغاز سال های 1890، باعث ورشکستگی بانک های عمده بریتانیا، فزونی وام داری آرژانتین و بحران سال های 2010، موجب فزونی وام داری یونان و به طور کلی «PIGS» (یعنی پرتغال، ایرلند، یونان و اسپانیا) گردید.

بحران های وام و موج های بلند اقتصاد سرمایه داری بین المللی

یک رابطه بین انفجار این چهار بحران و موج های دراز سرمایه داری وجود دارد. موج های دراز توسعه سرمایه داری از آغاز قرن 19 توسط چندین نویسنده تحلیل شده است. از میان آنها ارنست مندل سهمی اساسی، به ویژه در مورد تاثیر عامل سیاسی در گشودگی و گره گشایی موج های دراز دارد. سهمی که جای کامل کردن دارد. (18) ارنست مندل تاریخ بندی زیر را برای موج های بلند از پایان قرن 18 تا آغاز قرن 20 پیشنهاد می کند. (19) (بنگرید همچنین به پایان مقاله «موج های بلند»:

§         رشد تُند از 1793 توسط بحران بزرگ 1825 پایان می یابد.

§         رشد کُند از 1826 تا 1847 با بحران شدید در 1846-1847

§         رشد تُند از 1848 تا 1873 با بحران شدید در 1873

§         رشد کُند از 1874 تا 1893 با بحران بانکی در 1893-1890

§         رشد تند از 1894 تا 1913

مرحله های توسعه تُند مانند مرحله های توسعه کُند که خود به چرخه های بسیار کوتاه 7 تا 10 سال تقسیم می شوند، با بحران ها پایان می یابند.

پس از یک ورشکستگی مالی بورس لندن در دسامبر 1825 ، نخستین بحران جدید اضافه تولید کالاها (1826) راه یک موج بلند توسعه کُند (1847-1826) و نخستین بحران وام آمریکای لاتین را (که در 1827-1826 آغاز گردید) گشود.

دومین بحران در 1873 در پی ورشکستگی بورس در وین در ارتباط با ورشکستگی در  نیویورک پدیدار شد. رکود درازمدت اقتصادهای صنعتی از 1873 تا 1893 و بحران وام آمریکای لاتین از دسامبر 1870 نتیجه آن بحران هستند.

در پی بحران وال استریت در 1929 رکود سال های 1930 در اقتصاد جهانی، راه بحران وام آمریکای لاتین را گشود که در همان زمان پدیدار شد. اما منجر به سناریوی دیگری جز بحران های پیشین شد. در واقع به ویژه در پی تصمیم درباره نپرداختن وام توسط 14 کشور قاره، این بحران وام، راه پیشرفت صنعتی درازمدت در کشورهای بسیار مهم (به ویژه برزیل و مکزیک) را در تضاد با بحران کشورهای مرکز هموار کرد.

چهارمین بحران که در 1982 به حرکت درآمد. در نتیجه ترکیب دومین رکود اقتصادی (1982-1980) درپس از جنگ، کاهش قیمتهای مواد اولیه (که مربوط به این رکود است)   و بالا رفتن نرخ های بهره به تصمیم بانک مرکزی ایالات متحد در 1979 به وجود آمد.

چهار بحران نخستین 15 تا 30 سال دوام یافت. پنجمین بحران در حال تدارک است. آنها به تقریب بدون استثنا به مجموع دولت های مستقل آمریکای لاتین و کارائیب مربوط اند.

در جریان این بحرانها تعویق های پرداخت رایج بوده اند. بین 1826 و 1850 هنگام نخستین بحران، به تقریب همه کشورها پرداخت شان را به تعویق انداخته اند. در 1876، یازده کشور آمریکای لاتین پرداخت خود را قطع کردند. در سال های 1930، یازده کشور قاره به تعیین مهلت پرداختند. بین 1982 و 2003، مکزیک، بولیوی، پرو، اکوادور، برزیل، آرژانتین، کوبا و سایرین استرداد وام شان را دراین و یا آن زمان برای یک دوره چند ماهه یا چند ساله به تعویق انداختند؛ تعویقی که آرژانتین بین پایان 2001 و مارس 2005 برای یک مبلغ حدود 90 میلیارد دلاری مقرر داشت، رشد اقتصادی پایداری را برای این کشور فراهم آورد.

بیشتر وقت ها، تعویق های پرداخت بر اثر بازسازی ساختار بدهی ها به نفع بستانکاران دنبال شده است. نمونه هایی از دولت های پیرامونی که پیروزمندانه وام های شان را رد کرده باشند، بسیار نادرند، اما وجود دارند. مورد مکزیک، در زمان مسئولیت بنیتو خوارس ترقی خواه، نخستین رییس جمهور بومی آمریکای لاتین نمونه ای از آن است. (20) مکزیک که پرداخت وام نفرت انگیزش را در 1861 به تعویق انداخت، موفق شد، هیات اعزامی فرانسه را در 1866 پس از چهار سال نبرد و تحمل یک امپراتور تحمیلی اروپایی به نام ماکسیمیلین اتریشی از خاک خود بیرون براند. در 1867 مکزیک بدهی ادعا شده توسط فرانسه را رد کرد؛ همچنین نادرند موردهایی که یک دولت بازبینی و کنترل وام را به منظور به پرسش کشیدن پرداخت آن سازماندهی کرده باشد. این به ویژه موردی است که اکوادور در 2008-2007 به آن دست یازید. این نمونه ای است آموزنده.

موج های بلند در تحول سرمایه داری

میشل هوسون در این باره می نویسد: «تئوری موج های بلند، پیش از این موضوع فصل چهارم سومین دوره سرمایه داری (مندل، 1979) را، پیش از آن که در جریان سلسله ای از کنفرانس ها که از 1978 در کمبریج شرح و بسط داده شده و به انتشار موج های بلند توسعه سرمایه داری در 1980 انجامید، تشکیل می داد . یکی از پیشنهادهای اساسی این تئوری این است که سرمایه داری یک تاریخ دارد و این تاریخ از کارکرد چرخشی (سیکلی) پیروی نمی کند و به جانشینی دوره های تاریخی منتهی می گردد که دلالت بر مشخصه های ویژه دارد و مرحله های گسترش یابنده و مرحله های پس گرا را به تناوب جانشین می سازد. این تناوب مکانیکی نیست. 15 یا 30 سال برای آن منتظر ماندن کافی نیست. اگر مندل از موج بیش از چرخه صحبت می کند، درست برای این است که روش او در یک شکلواره به کلی – و به احتمال ناروا- منسوب به [سیکل. م] کندراتیف [اقتصاددان شوروی. م] در مورد حرکت های منظم و متناوب قیمت ها و تولید، جا ندارد.

یکی از نکته های مهم تئوری موج های بلند، گسست از قرینگی دگرگونی ها است: گذار از مرحله گسترش یابنده به مرحله رکود «درون زاد» است. در این مفهوم این امر از کارکرد مکانیسم های درونی سیستم نتیجه می شود. گذار از مرحله رکود به مرحله گسترش یابنده برعکس برون زاد، اما نه اتوماتیک است و ازینرو، پیکربندی دوباره زیستبومی اجتماعی و نهادی را ایجاب می کند. اندیشه کلیدی اینجا این است که گذار به مرحله گسترش یابنده از پیش ارائه نشده و ازینرو باید «نظم تولیدی» جدیدی برپا کرد. این امر به گذشت زمان نیاز دارد. بنابراین مسئله عبارت از چرخه ای همانند چرخه موقعیتی است که دوام آن می تواند با دوام حیات سرمایه ثابت پیوند داشته باشد. به این دلیل این روش هیچ برتری برای نوآوری های فنی قایل نیست: در مرزبندی این نظم جدید تولیدی، دگرگونی های اجتماعی (تناسب نیروهای سرمایه-کار، درجه اجتماعی شدن، شرایط کار و غیره) نقش اساسی بازی می کنند».

(بنگرید به میشل هوسون: http://www.contretemps.eu/lectures/   با اقتباس اندک از نحوه ارائه تاریخ شناسی ارنست مندل، این تاریخ شناسی از نظر خوانندگان می گذرد:

§         1878-1789دوره انقلاب صنعتی، انقلاب های بزرگ بورژوایی،جنگهای ناپلئون و تشکیل بازار جهانی کالاهای تولید شده (کارخانه ای: مرحله «صعود»، موج 1825-1789، مرحله رشد کُند 1848-1826).

§         1893-1848دوره سرمایه داری صنعتی «رقابت آزاد» با مرحله صعود 1873-1848 و مرحله رشد کُند 1893-1873 (رکود دراز سرمایه داری «رقابت آزاد»).

§         1913-1893اوج امپریالیسم کلاسیک و سرمایه مالی. این یک مرحله صعود با رشد شدید است.