عبدالاحمد فیض

طرح امریکایی ریفورم درسازمان ملل ، اصلاح یا تضعیف؟

هجدهم سپتامبرسال روان، روزفوق العاده مهم درتاریخ هفتاد ودوساله سازمان ملل متحد محسوب میگردد. زیرا این بارنخست درحیات کاری این نهاد معتبر جهانی است، که چگونگی ونحوه فعالیت این نهاد بین المللی مورد اعتراض ایالات متحده، یعنی کشوری قدرتمندی صورت میگیرد که نقش بارزی درایجاد سازمان ملل داشته وبزرگترین تمویل کننده ی مالی آن محسوب میگردد.

اعتراض ایالات متحده وطرح اصلاح سازمان درست درچنان فرصتی تاریخی ابراز گردید که ایالات متحده نشست ویژه ای را درتاریخ فوق یعنی یک روزقبل ازاجلاس سالیانه مجمع عمومی به اشتراک رهبران کشورهای جهان میزبانی نمود که بدعوت واشنگتن درمقرملل متحد درنیویورک دایرگردید.

جلسه با بیا نیه رئیس جمهورترامپ آغازگردیده وموصوف ضمن انتقاد شدید ازنحوه فعالیت، وجود بروکراسی فرساینده دراجراآت این نهاد جهانی ونقایص عدیده ی ساختاری آن، انجام ریفورم درسازمان را مطرح نموده واذعان داشت که ملل متحد به باشگاهی برای سخن گفتن وخوشگذرانی مبدل گردیده وآن را برای امریکا غیرقابل پذیرشعنوان نمود. البته این سخنان درحالی ابرازگردید که قبل برآن یعنی بتاریخ پانزدهم سپتامبرنیکی هیلی نماینده امریکا درپرس کنفرانس خود درکاخ سفید از طرح ده فقره ای ایالات متحده به هدف اصلاح سازمان ملل متحد پرده برداشت وخاطرنشان ساخت که رئیس جمهور ترامپ خواهان اصلاحات بیدرنگ ساختاری ملل متحد، موضوع حقوق بشر وماموریت صلحبانی سازمان است. همچنان وی اذعان داشت که تاکنون (۱۲۰) کشورطرح امریکائی اصلاحات درملل متحد را پذیرفته اند.

به گزارش رویتر، نماینده ی واشنگتن درکنفرانس خبری اش افزود که ایالات متحده درحال حاضر(۲۲) درصد مخارج معادل(۵٫۴) میلیارد دالربودجه سالانه و(۲۸،۵) درصد ازبودجه (۷،۳) میلیارد دالری ملل متحد برای ماموریت حفظ صلح را میپردازد که غیرعادلانه بوده وایالات متحده خواهان کاهش (۵۰۰) میلیارد دالردرمخارج سازمان ملل متحدوتقسیم مساویانه بودجه سازمان برهمه اعضای آن است. هکذا نماینده امریکا درزمینه وضعیت حقوق بشری تصریح نمود که دولت ترامپ دربرابردولت های که حقوقی بشری را زیرپا نموده وبا برخورد غیرعادلانه دربرابرمردمش قرارمیگیرند ساکت نمانده وبایست منتظرعواقب آن باشند که مسلمأ این بخش صحبت وی ازمنظرحقوقی وسیاسی قابل مکث بوده است.

باتوجه به طرح امریکائی انجام ریفورم واصلاحات درسازمان ملل متحد بایست اذعان داشت که علی رغم موقف کنونی ایالات متحده وجدیت واشنگتن درآوردن اصلاحات دریک چنین نهاد معتبرجهانی که درظاهرامردرنوع خود گام بزرگی درراستای اصلاح ساختارپوشالی سازمان ملل بحساب میآید، بایست خاطرنشان ساخت که موضوع انجام اصلاحات ساختاری وماهیوی درملل متحد ازسالهاست که با درنظرداشت پیچیدگی اوضاع بین المللی وظهورفکتور های جدید درمناسبات جهان کنونی نزد محافل سیاسی وحقوقی درسطوح مختلف مطرح است، آگاهان وپژوهشگران روابط بین المللی معتقد هستند که با توجه به این اصل حاکم که نمیتوان با وسایل وابزارهای کهنه به حل دشواری ها ومعضلات نوین فایق آمد، پیوسته به عدم کارآئی ، ضعف مدیریت وناکامی سازمان درحل وفصل مشکلات دوران کنونی تاکید داشته وانجام ریفورم بنیادی،عادلانه، عاری ازتبعض ومبتنی برانکشافات اوضاع بین المللی را یگانه راه ووسیله برای بقای ملل متحد وحفظ صلح وامنیت جهانی عنوان نموده است. اما آیا طرح پیشنهادی ایالات متحده متضمن تغییرات اساسی درنحوه عملکرد واصلاحات بنیادی دراین نهاد جهانی خواهد بود؟

باورم اینست که سازمان ملل متحد مقدم برهمه ازداشتن حق ویتودرشورای امنیت آن سازمان رنج میبرد که نیازمند اصلاحات ضروری است. شورای امنیت با داشتن پنج عضودایمی دارنده حق ویتو(ایالات متحده، فدراسیون روسیه، بریتانیا، فرانسه وجمهوری خلق چین)وده عضوغیردایمی که برای مدت دوسال ازمیان کشورهای عضو ازسوی مجمع عمومی انتخاب میگردد، غیرعادلانه ترین ساختارمبتنی برتبعیض را درملل متحد به نمایش گذاشته است. گذشته تاریخی فعالیت شورای امنیت بوضوح نمایانگرآنست که اعضای دایم شورای امنیت ودارنده حق ویتو، پیوسته ازصلاحیتهای گسترده شورای امنیت استفاده ابزاری نموده وحق ویتوی خویش را درراستای تحقق اهداف راهبری خود قرارداده است که با مقاصد بنیادی ملل متحد ومفاد مندرج درمنشوردرتناقض آشکارقراردارد. هکذا دارندگان حق ویتو، پیوسته تصامیم جمعی مبنی برجلوگیری ازتجاوز، قطع حملات مسلحانه وحضوراشغالگرانه قدرت های بزرگ رادرنقاط مختلف جهان ودرامتداد تاریخ فعالیت ملل متحد خنثی وبی نتیجه نموده است وهمچنان شورای امنیت علی رغم صلاحیتهای گسترده درمنع تجاوزمسلحانه قدرتهای معین کوتاه آمده وقادرنبوده است تا مانع اقدا ماتی گردد که با درنظرداشت احکام منشور تجاوزتعریف میگردد. بگونه مثال حمله مسلحانه ائتلاف غرب برهبری امریکا درعراق درمارچ (۲۰۰۳) که بدون تجویزشورای امنیت بوقوع پیوست وغیره.

همچنان ترکیب غیرعادلانه شورای امنیت درخصوص اعضای غیردایم درآن شورا ماهیت تبعیض آمیزاین نهاد قدر تمند را بیش ازپیش متبارزنموده است ، چنانچه بربنیاد نظریات آگاهان امورملل متحد ازمجموع (۱۹۳) کشورعضو سازمان ملل متحد (۱۲۲) کشورتاکنون حتا برای یکباربه عضویت غیردایمی شورای امنیت انتخاب نگردیده است. هکذا ترکیب شورای امنیت با توجه به بزرگی وجمعیت انسانی نیزمورد اعتراض جدی محافل حقوقی قراردارند. در ترکیب فعلی شورای امنیت ، قاره اروپا دارای سه کرسی عضویت دایم است درحالیکه قاره بزرگ افریقا با داشتن (۵۳) کشوروجمعیت عظیم انسانی عملن درفقدان حق نمایندگی بسرمیبرد.هکذا درقاره آسیا وحوزه پاسفیک جمعأ (۵۶) کشورموقعیت داشته که با درنظرداشت بالندگی اقتصادی و جمعیت انسانی ازحق نمایندگی ومؤثریت لازم درشورای امنیت برخوردارنبوده است.

افزون برین وباتوجه به نگاه های منتقدان، مجمع عمومی که ازترکیب عادلانه وساختارقابل قبولتری درمقایسه به شورای امنیت برخورداراست، به استثنای رهبری مالی، اداری وپذیرش اعضا وغیره درعمل درفقدان صلاحیتهای لازم حقوقی قرارداشته وازنفوذ گسترده شورای امنیت، تداخل کاری واعمال نفوذ شورای امنیت متأثراست که بوضوح لزوم اصلاحات اساسی را دردستورروزقرارمیدهد.

فلهذا علی رغم اینکه انجام ریفورم واصلاحات درسازمان ملل متحد با درنظرداشت چگونگی ساختاری وماهیوی سازمان وبربنیاد فکتورهای فوق بیک نیازتأخیرناپذیری مبدل گردیده است واما درطرح اصلاحی واشنگتن هیچ نشانه ای ازاجرای یک ریفورم بنیادی که به دگرگونیهای اساسی ومورد نیازمنتج گردد، به نظرنرسیده وجانب ایالات متحده درتلاش است تا با کاربرد ابزارهای فشارمالی وسیاسی برسازمان، انجام اصلاحات را درین نهاد جهانی درسه محور یعنی کاهش بودجه، مأموریت صلحبانی ونحوه برخورد وموقفگیری جهانی درقبال نقض استاندارد های جهانی حقوق بشردرچهارچوب مرزهای ملی کشورهای معین متمرکزنماید و ازسازمان خواهند خواست تا با تجدید نظر وتعدیلات درمنشور، میکانیزمهای نوین مقابله با عاملان نقض حقوق بشری را مورد تصویب قراردهد که این امرموجب خواهد شد تا زمینه مداخله قدرتهای بزرگ درامورداخلی کشورهای مستقل دیگربه بهانه نقض حقوق بشری بیش ازپیش فراهم گردد وهمچنان کاهش بودجه سازمان با درنظرداشت گسترش ابعاد بحران وتشنج ناشی ازنبردهای تروریستی، تشدید مداخلات بی رویه خارجی دراموردیگران درنقاط مختلف جهان ونیزگسترش فقردرعرصه جهانی پیامد جزتضعیف ملل متحد نداشته واجرای اصلاحات درین نهاد جهانی شعاری بیش نخواهد بود.