عبدالاحمد فیض

زورگوئی غیرمتعارف درمجمع عمومی ، قدرت یا تضعیف موقف جهانی؟

رئیس جمهورترامپ درهفتاد وسومین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ازنحوه عملکرد ها واصول رفتاری دونهاد بین المللی مدافع حقوق بشرومیثاق جهانی ژنیومصوب سال (۱۹۵۱) درمورد حقوق پناهندگی، با اظهارات شدید انتقاده نموده وبیان داشت که سازمانهای بین المللی بایست قوانین ملی دولت ها را تمکین نمایند. این اظهارات غیرمتعارف ازآدرس کشورقدرتمندی صورت میگیرد که درتاریخ سازمان ملل ودیپلوماسی ایالات متحده سابقه نداشت.

ترامپ کمسیون حقوق بشرملل متحد را که مسوولیت پاسداری وحمایت ازحقوق بشروارائیه گزارش ازچگونگی و میزان رعایت حقوق بشری را درمقیاس جهان بعهده دارد، مایه شرم خوانده وخواهان اصلاح این نهاد مرتبط به ملل متحد شد. کمسیون حقوق بشرملل متحد که بمثابه یک نهاد حرفوی، مبتنی برمفاد منشورسازمان ملل واصول داخلی فعالیت مینماید در گزارشات سالیانه خود چون نهاد غیرجانبداربارها ازموارد آشکارتضعیع حقوق وارزشهای انسانی درجامعه امریکاروزیرپا گذاشتن معیارهای جهانی حقوق بشرتوسط نهادهای امریکائی پرده برداشته است که مسلمأ این امرموجب رویاروی وترک ایالات متحده ازین نهاد گردیده است، هکذا بهت برانگیزمینماید که نهاد جهانی مدافع حقوق بشرتوسط کشوری تحریم ویا با عدم همکاری تهدید میگردد که پیشنهادات سازنده بمنظوررفورم واصلاحات حق کلیه دول عضوبوده وایالات متحد زیرپرچم دفاع ازحقوق بشرودخالت بشردوستانه با توسل بقوه به دفعات درطی دهه های اخیربه سرنگونی نظامهای سیاسی مستقل مبادرت ورزیده است.

آقای ترامپ دیوان بین المللی جزائی را که یگانه ساختارجهانی غیروابسته ومحصول مساعی طولانی جهانی است، موسیقی درگوش ستمگران خواند وبه قطع بودجه ومنابع مالی ازکریدور سیستم بانکی ایالات متحده تهدید نموده و اذعان کرد که احکام این دیوان را نخواهند پذیرفت. واشنگتن ازهمان آغازمنشورمیثاق روم مصوب (۱۹۹۸) را باملاحظات غیرمستدل واینکه چرا معافیت اتباع امریکائی ازتعقیب درمیثاق دیوان گنجانیده نشده است نه پذیرفت.

 لذا دیوان صلاحیت تعقیب اتباع ایالات متحده را ندارد مگراینکه شهروند امریکا دریکی از کشورهای عضوپیمان روم مرتکب جنایت جنگی، نقض حقوق بشری، جینوساید ویا متهم به جنایت علیه صلح گردد. لذا تحریم دیوان و نگرانی اداره کاخ سفید ازین جا ناشی می شود که گراف قابل توجه ومستندی ازرخدادهای جنایتکارانه وضد بشری نظامیان آن کشورکه درفاصله میان سالهای(۲۰۰۳الی ۲۰۱۴)درقلمروافغانستان انجام یافته است دردیوان درحال بررسی ابتدائی قرارگرفته است.

تردیدی نیست که دیوان برای تعقیب نظامیان واعضای اداره استخباراتی امریکا که درارتکاب جنایات مظنون قرار گرفته اند به همکاری همه جانبه دولت محل جرم یعنی حکومت افغانستان نیازمند است دولتی که قبل برآن درنتیجه وابستگی های نا محدود ازتحویل دادن شهروند امریکا،اقامه دعوی وهمکاریهای که منجربه تعقیب شهروندان ایالات متحده گردد، درسند دوجانبه امنیتی ودفاعی تعهد نموده است فلهذا دیوان درین زمینه درانجام هیچ کاری وتدابیرحقو قی موفق نخواهد بود واما تهدید یک چنین دیوان که درراستای تأمین عدالت ودفاع قضائی ازداعیه بشری فعال است ماهیت واقعی مروجین حقوق بشررا برجسته میسازد.

افزون برین رئیس جمهورترامپ نه صرفأ نهاد های مدافع حقوق بشری را هدفقرارداد بلکه مانند گذشته که نهاد ملل متحد را باشگاه برای خوشگذرانی نامیده بود، با نا رضایتی مفرط یکباردیگردرمجموع سازمان ملل متحد را با همه ساختارهای این مرجع معتبربین المللی مورد حمله قرارداده ومدعی شد که ایالات متحده(۲۲) درصد بودجه این سازمان را دراختیارقرارمیدهد وبا غیرعادلانه خواندن این روند خواهان اصلاحات این نهاد گردید، لذا تهدید مبنی برکاهش کمک ازآدرس یکقدرت بزرگ اقتصادی مدافع حقوق بشری ودموکراسی درحالی صورت می گیرد که ایالات متحده امریکا با درنظرداشت اصل وجیبه پرداخت وجوه مالی به سازمان ملل که همانا(( میزان عوائید نا خالص داخلی)) دولتهااست، همیشه به تعهدات خویش با توجه با عاید نا خالص اش بمثابه اقتصاد بزرگ جهان کمترعمل کرده است درحالیکه کشورهایی نیزهستند که وجوه مالی بیشتری را دراختیارملل متحد ونهاد های مرتبط میپردازند. فلهذا موقف گیری این چنینی رهبری یکقدرت جهانی دربزرگترین اجلاس بین المللی که خود را مدعی دفاع وترویج حقوق بشری خوانده وسالانه فهرست بلند بالای ازدولتها وحکوماتمظنون به نقض حقوق وارزشهای بشری را درخورافکارعامه جهان میدهد نه تنها تأثیری مثبتی درروند کاری سازمانهای جهانشمول ندارد بلکه پیا مد جزکاهشاعتبارجهانی کشورمتمدنی چون امریکا نخواهد داشت.