بحران‌های دولت جدید سوئد، معضلات اقتصادی، نژادپرستی و
بهرام رحمانی
بحران‌های دولت جدید سوئد، معضلات اقتصادی، نژادپرستی و...!
در تاریخ اقتصادی و سیاسی کشورها، مقاطعی پیش می‌آید که ناگهان همه چیز زیر و رومی‌شود. این زیر و رو شدن در کشورهای پیرامونی که عمدتا با شورش و خشونت دولتی همراه است قابل فهم و تاریخی است. اما کشورهایی هم‌چون سوئد که در جهان به یک کشور آرام و مرفه معروف است ناگهان پس از انتخابات سپتامبر 2018 در بن‌بست قرار می‌گیرد چندان عادی نیست. بیش از چهار ماه طول کشید که مذاکرات نهان و آشکار هشت حزب پارلمانی سوئد با همدیگر و یا با میانجی‌گری رییس پارلمان، دولت جدید بسیار ضعیف و شکننده با ائتلاف دو حزب سوسیال دموکرات و حزب محیط زیست تشکیل گردد.
پس از چهار ماه کشمکش بین احزاب پارلمانی سوئد برای تشکیل دولت، سرانجام روز
جمعه 18 ژانویه 2018، استفان لوون، رهبر حزب سوسیال دموکرات، مجددا به نخست‌وزیری
سوئد انتخاب شد.
احزابی که رای منفی خود را کنار گذاشتند و در عوض رای ممتنع دادند، اما هم‌چنان
مخالف سیاست‌های حزب سوسیال دموکرات هستند. این سیاست به این دلیل اتخاذ شده است
که راه برای به قدرت رسیدن حزب دموکرات‌های سوئد که یک حزب نژادپرست است بسته شود.
توافق حزب لیبرال و حزب سنتر با حزب سوسیال دموکرات، نه تنها شکاف بزرگی
را بین احزاب بورژوایی ایجاد کرده و براساس گفته‌های اولف کریسترشون دیگر ائتلاف
بورژوایی در سطح کشور از بین رفته است. موافقت احزاب لیبرال، سنتر، محیط زیست و
سوسیال دموکرات باعث انتقادهای زیادی از سوی متحدین سیاسی این احزاب شده است.
حزب دموکرات مسیحی و مودرات گفته‌اند که احزاب سنتر و لیبرال سیاست خود را
کنار گذاشته‌اند و به سیاست حزب سوسیال دموکرات پیوسته‌اند. برعکس، حزب چپ از حزب
سوسیال دموکرات ناراحت است که سیاست احزاب لیبرال را در کشور پیاده می‌کند.
در رای‌دهی که روز جمعه در پارلمان برگزار شد، احزاب دموکرات‌های سوئد، مودرات‌ها
و دموکرات مسیحی به نخست‌وزیری رهبر سوسیال دموکرات رای منفی دادند. احزاب چپ،
لیبرال و سنتر دکمه‌های زرد را فشار دادند و رای ممتنع دادند. تنها دو حزبی که با
نخست وزیری استفان لوون موافقت دارند، خود حزب سوسیال دموکرات و حزب محیط زیست
است.
رای‌گیری روز جمعه با 115 رای مثبت و 153 رای منفی به پایان رسید و استفان لوون به‌عنوان
نخست وزیر انتخاب شد. انتخاب استفان لوون به این دلیل ممکن شد که 77 رای ممتنع
وجود داشت و آرای منفی کم‌تر از نصف مجموع آرا بود.
این دومین دور نخست وزیری استفان لوون رهبر حزب سوسیال دموکرات است. حزب
سوسیال دموکرات با صد نماینده در پارلمان بزرگ‌ترین حزب سیاسی سوند محسوب می‌شود.
در اعتراض به توافق حزب محیط زیست با حزب سوسیال دموکرات، لیبرال و سنتر، سه
سیاست‌مدار این حزب که نماینده پارلمان نیز بودند حزب خود را ترک کردند.
کارل شلیتر، انیکا لیلمتس و والتر موت سه سیاست‌مدار حزب محیط زیست هستند که این حزب را ترک
کردند. انیکا لیلمتس به
روزنامه سونسکا داگبلادیت گفته است: نمی‌توانم در این مسیر بیش از این ایستادگی
کنم، این راه مستقیم به جهنم می‌رود.
کارل شلیتر نیز گفته است که توافقی که صورت گرفته است در واقع در تضاد و مخالف
با اهداف حزب محیط زیست قرار دارد. او به‌برنامه صبح گاهی کانال یک رادیوی
سوئد گفته است این اقدام در واقع ادامه یک آزمایش لیبرال است. او در ادامه با
نارضایتی گفته است که تلاش ما باید متمرکز بر کاهش شکاف طبقاتی می‌بود و این که
برای همه افراد جامعه حس امنیت داده شود. همین‌طور نخستین مسئله ما رسیدگی به چالش‌های
محیط زیستی بود.
حزب محیط زیست یا سبزها، که پنج سال پیش در ائتلاف با سوسیال دموکرات‌ها
برای نخستین بار وارد دولت شد.
دولت جدید سوئد، دولتی بدون اکثریت پارلمانی «دولت اقلیت» است. میانه‌روها
و لیبرال‌ها نیز به توافقی با دولت دست یافته‌اند که براساس آن در پارلمان از دولت
استفان لوون حمایت خواهند کرد. با این حال دولت جدید تنها 167 کرسی
از 349 کرسی پارلمان را در اختیار خواهد داشت.
لوون نخست وزیر سوسیال دموکرات سوئد، برای تامین خواسته‌های شرکای دولت ائتلافی باید مالیات را کاهش
داده و به مقررات در حوزه کار و اشتغال بپردازد. اتخاذ چنین سیاست‌هایی باعث می‌شود که دولت به جناح راست گرایش پیدا کند و
لوون حتی در میان طرفداران حزب سوسیال دموکرات منزوی گردد.
به نوشته رویترز، از آن‌جا که شرکای ائتلافی از لحاظ ایدئولوژیک در دو جناح مخالف چپ و راست قرار
دارند احتمال می‌رود که دولت جدید عمری طولانی نداشته باشد.
اما بخش شگفت‌انگیز ماجرا این است که قبل از تشکیل دولت جدید، در اواخر سال 2018،
احزاب پیشنهادات اقتصادی خود را به پارلمان بردند تا بودجه سال 2019 کشور را تصویب
کنند. پیشنهاد مشترک دو حزب بورژوا، یعنی حزب محافظه‌کار مدرات و حزب دموکرات مسیحی بالاترین رای
از آن خود کرد و تصویب شد. اما پس از مدتی دولت جدید سوسیال دموکرات تشکیل شد که
بودجه پیشنهادیش از سوی پارلمان رد شده بود. بنابراین، اکنون دولت سوسیال دموکرات
موظف است بودجه حزب مودرات و حزب دموکرات مسیحی را پیش ببرد.
دولت جدید در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و
فرهنگی مشکلات زیادی دارد. به‌گفته رییس پارلمان نتیجه رای‌گیری 153 رای
موافق پیشنهاد مودرات و دموکرات مسیحی، ۱۴۱ رای مخالف و 48 رای ممتنع بود.
در چنین روندی، تناقض بزرگ بین برنامه اقتصادی و سیاسی دولت، با عقب‌نشینی زیاد حزب سوسیال دموکرات در برابر
احزاب بورژوازی، ده‌ها قرارداد در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،
نظامی، دیپلماتیک، پناهندگان، مهاجران و غیره منعقد شده است.
اکنون جامعه سوئد با دلهره
و نگرانی فراوان، تغییر و تحولاتجدید اقتصادی و سیاسی را
دنبال می‌کند. برای مثال، در پی تصویب بودجه پیشنهادی احزاب مودرات و دموکرات
مسیحی در ماه دسامبر، از جمله بودجه اداره امور مهاجرت و اداره
کاریابی، کاهش قابل ملاحظه یافته است.
اجرای تغییرات اقتصادی و سیاسی که طی چهار سال آینده صورت
خواهد گرفت با بودجه نئولیبرالیسم اجرایی خواهند
شد. مواد توافقات هفتاد و سه ماده دارد که میان احزاب
سوسیال دموکرات، محیط زیست، سنتر و لیبرال منعقد شده است.
روز 14 اکتبر، استفان لوون در پی گفتگو با رییس پارلمان و ماموریت یافتن برای
تلاش در جهت تشکیل دولت جدید، در سخنانی از امکان تغییر قوانین کار برای ایجاد
انعطاف در بازارکار سخن گفت که مفسرانی آن را کوششی برای جلب موافقت حزب سنتر و
حزب لیبرال برای تشکیل دولت توسط او تعبیر کردند.
روز 15 اکتبر، رهبر بزرگ‌ترین سازمان کشوری کارگران سوئد(ال او)، کارل پتر
توروالدسون این گفته‌های استفان لوون درباره تغییرات احتمالی در قانون کار را مورد
انتقاد قرار داد.
توروالدسون گفت، ما البته مخالف این نیستیم که درباره تغییراتی در بازار کار
مذاکره کنیم اما با این‌که به‌صورت یک‌جانبه به تغییر قانون برای بدتر کردن شرایط
کار اقدام شود مخالف هستیم و من امیدوارم که استفان لوون امکان چنین تغییری
را از میان بردارد.
اکنون کسی از حزب محیط زیست به‌عنوان وزیر فرهنگ انتخاب شده است که گرایشات
راست افراطی دارد و سخنان او در مورد مهمت کاپلان وزیر مسکن ترک‌تبار دولت
سابق سوسیال دموکرات از حزب محیط زیست، به‌دلیل ارتباط با گروه فاشیستی گرگ‌های
خاکستری ترکیه مجبور به استعفا شد. اکنون وزیر فرهنگ جدید دولت سوسیال دموکرات از حزب
محیط زیست با قدردانی و تعریف و توصیف از مهمت کاپلان، با انتقاد شدید افکار
عمومی و رسانه‌های سوئد قرار گرفته است. بنابراین دولت جدید، با معضلات
متعددی دست به گریبان است. از جمله تعهداتی که به احزاب راست در رابطه
با تشدید خصوصی‌سازی، تغییر قانون کار، کم کردن مالیات‌ها، آزاد‌سازی
قیمت کالاها، مسئله مهاجرین و پناهندگان و غیره داده است پایگاه طبقاتی حزب سوسیال
دموکرات را به‌شدت متزلزل کرده است. به‌عبارت دیگر، اکنون فاصله زیادی بین سیاست‌های
حزب محافظه‌کار مدرات و سوسیال دموکرات وجود ندارد. بی‌تردید اجرای هر کدام
از این تعهدات باز هم پایگاه اجتماعی احزاب راس به‌ویژه حزب نژادپرست دموکرات‌های
سوئد را تقویت خواهد کرد.
این که گفته می‌شود این حزب تنها خارجی‌ستیز است واقعیت ندارد. چرا که خارجی‌ستیز تنها یک وجه
سیاست‌های این حزب است. در حقیقت این حزب، سرمایه‌داری عریان و هار جامعه سوئد را
نمایندگی می‌کند و در همه عرصه‌های زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان سوئد
تاثیر منفی می‌گذارد.
در واقع سال‌هاست که خصوصی‌سازی، فاصله طبقاتی راعمیق‌تر کرده
است. این سیاست تاثیر منفی در عرصه بهداشت و درمان و آموزش و پروش
گذاشته است.
برای مثال، روز جمعه 28 سپتامبر 2018، 727 پزشک درمانگاه‌های خدمات درمانی اولیه، که عمدتا در مراکز
درمانی محلی( وردسنترال) کار می‌کنند مشترکا بیانیه‌ای را در روزنامه «داگنز نی
هتر» انتشار دادند و خواستار اقدامات جدی در تامین خدمات بهداشتی
درمانی اولیه شدند.
ماگنوس ایساکسون، پزشک عمومی که یکی از مبتکران انتشار این بیانیه است مشکل حوزه بهداشت و