آشوب در هنگ کنگ: به راستی اصل موضوع چیست؟

 

منبع: صدای مردم، نشریه حزب کمونیست کانادا
نویسنده: گیوم بِنِت

تارنگاشت عدالت

کسانی که خوبی «منطقه ویژه اداری هنگ کنگ چین» را می‌خواهند پس از مشاهده نارضایتی گسترده تابستان امسال به چند نتیجه‌گیری می‌رسند.

این کار به طور سطحی با برخی تأملات پیرامون مطالبات آشکار معترضین آغاز می‌شود. «سطحی» به این دلیل که ادعای کسانی که در خیابان‌های هنگ کنگ رژه می‌روند و آن‌ها را به آتش می‌کشند ممکن است علل نهان بحران را کاملاً روشن نکند.

فاکت‌های قانون استرداد

فروکافت (کاتالیزور) اعتراضات یک لایحه پیشنهادی بود که به هنگ کنگ اجازه می‌داد افراد مظنون‌ به بزهکاری را به قلمروهای قضایی که با آن‌ها پیمان استرداد ندارد، بفرستد.

به نظر نمی‌رسد که تمایل پکن برای انداختن منتقدین سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی به سیاهچال‌های سرزمین اصلی محرک آن بوده باشد، بلکه برای آن دلیل خوبی وجود داشت، محرک آن مردی بود که دوست دختر خود را کشت و جسدش را در یک پارک در تایوان رها کرد و به جایی گریخت، که نمی‌تواند از آن بازگردانده شود، نمی‌شود او را برای محاکمه اخراج کرد. هنگ کنگ با تایپه پیمان استرداد ندارد.

هنگ کنگی‌های ناراحت از سیاست‌ها و عرف قضایی جمهوری خلق فوراً پیام‌های لایحه را دیدند.

«منطقه ویژه اداری» دیگر نمی‌توانست پناهگاه افرادی باشد که در سرزمین اصلی [چین] تحت تعقیب هستند. اما پرسش حادی که منتقدین قانون باید به آن پاسخ دهند این است: آیا منطقی است که شخصی در گوانگژو کلاهبرداری کند، در هاربین رشوه بگیرد یا در شنژن مرتکب تجاوز شود، و سپس از دادگاه‌های آن شهرها فرار کند، و به هنگ کنگ که مانند شهرهای نامبرده بخشی از همان کشور است، برگردد؟

در ماه ژوئن، پس از اعتراضات گسترده، کری لم رییس اجرایی «لایحه» را مرده اعلام کرد و بسیار پوزش خواست. هنوز روشن نیست او برای چه پوزش خواست، اما عقب‌نشینی لم فوراً روشن کرد که او به احساسات اهالی حساس است و به آن احترام می‌گذارد.

اما بوی خون مشام‌ مخالفین دولت را پر کرده بود. اگر می‌توانیم نبرد را جلوتر ببریم چرا آرام بگیریم؟ مرگ لایجه کافی نبود؛ تضمین لازم است که هرگز به شکل اصلاح شده باز نگردد. به سخن دیگر، کم‌تر از یک دیوار قضایی بتونی بین «منطقه ویژه اداری» و باقی چین پذیرفته نیست. در واقع، یک کشور دو نظام!

در ۴ سپتامبر، لم اعلام کرد که لایحه به طور قطع پس گرفته شده است.

بسیاری از هنگ کنگی‌ها می‌گویند نمی‌توان به دادگاه‌های جمهوری خلق چین برای رسیدن به تصمیمات عادلانه اعتماد کرد. هم‌زمان با صحبت آن‌ها یک مرد سیاهپوست آمریکایی به نام آلوین کنارد پس از ۳۵ سال حبس به جرم سرقت ۵۰ دلار از یک نانوایی از زندان آلاباما آزاد شد. با این وجود هنوز از قیام همگانی در شهر گزارشی نرسیده است، و هم‌چنین هيچ‌کس با پیمان استرداد ۱۹۹۷ هنگ کنگ با ایالات متحده، نه در آن زمان و نه اکنون، جریجه‌دار نشد. هیچ‌یک محتمل نیست.

معترضین آشکارا یک نوع خاص از بی‌عدالتی قضایی را در نظر دارند؛ مظلوم‌نمایی آن‌ها مشخصاً متوجه پکن است.

خشونت، یا خویشتنداری چشم‌گیر پلیس؟

تظاهرکنندگان یک تحقیق مستقل درباره اقدامات پلیس هنگ کنگ می‌خواهند، آن‌ها را به استفاده بیش از حد از قهر متهم می‌کنند. لم در ۴ سپتامبر اعلام کرد: «دولت کاملاً از کار یک «شورای مستقل شکایات از پلیس» حمایت خواهد کرد… من ضمانت می‌دهم که دولت توصیه‌های گزارش «شورای مستقل شکایات از پلیس» را جداً پیگیری خواهد کرد.»

مطمئناً، نشریات چپ باید در دفاع از قهر پلیس در برخورد با تظاهرکنندگان محتاط باشند، مگر آن‌که آن برخورد مطلقاً به جا باشد. هنگ کنگ گاز اشک‌آور و گلوله‌های لاستیکی دیده است. اما اگر صادقانه و نسبی بگوییم، آیا هیچ عبارت دیگری غیر از «خویشتنداری چشم‌گیر» می‌تواند واکنش اداره پلیس هنگ کنگ به کوکتل مولوتف، آتش‌افروزی، امتناع از احترام به نیاز مردم برای رفت‌و آمد در شهر، و تلاش‌های آشکار معترضین برای تخریب زیرساخت‌های عمومی را توصیف کند؟

تصور کنید یک جمعیت خشمگین سنای ایالات متحده را تصرف کند و دیوارها و نمادهای آن‌را مخدوش و معیوب نماید؛ چه کسی تردید دارد که گلوله‌هایی سخت‌تر از پلاستیک به سوی جمعیت شلیک خواهد شد؟

تصور کنید یک جمعیت خشمگین سنای ایالات متحده را تصرف کند و دیوارها و نمادهای آن‌را مخدوش و معیوب نماید؛ چه کسی تردید دارد که گلوله‌هایی سخت‌تر از پلاستیک به سوی جمعیت شلیک خواهد شد؟

برای مقایسه بیش‌تر، به پاسخ فرانسه به جنبش «جلیقه زردها» فکر کنید. فقط دو ماه پس از آن‌که تظاهرات آغاز شد، حدود ۱۰۰ مصدومیت جدی- از جمله ۱۵ مورد از دست دادن چشم- گزارش شده است. نشریه لیبراسیون ۷۷ مورد مصدومیت جدی سر را برشمرده است. یک از شرکت‌کنندگان در «مارش معلولین» در ۲ ژوئن در پاریس مردی بود که دست او به وسیله خمپاره پرتاب شده از جانب پلیس قطع شده است.

در عین‌حال، تا اوايل سپتامبر چشم یک زن هنگ کنگی مجروح شده بود که طبق اعلان بیمارستان به نظر نمی‌رسید موجب نابینایی بشود. در ۴ سپتامبر صحنه‌هایی از یک مرد جوان که احتمال می‌رفت از ناحیه ستون فقرات مجروح شده باشد در تلویزیون ظاهر شد. البته، افراد بسیاری-شاید صدها- در ماه‌های درگیری‌ها آزار دیده اند. مقامات بیمارستان گزارش دادند که پس از برخوردهای بین پلیس و معترضین در ۱۱‌ اوت، ۴۵‌ نفر به بیمارستان مراجعه کردند که وضعیت دو نفر آن‌ها جدی بود.

تفاوت بین مصدومیت تظاهرکنندگان در مهد حقوق بشر و «منطقه اداری ویژه چین» کم‌اهمیت نیست

تظاهر کنندگان  نمی‌خواهند واژه‌های «شورش» یا «شورشیان» درباره اعمال یا شخص آن‌ها به کار گرفته شود و معتقدند دستگیرشدگان باید آزاد شوند. بسیاری از جوانانی که سنگربندی کردند و ایستگاه‌های ترابری را آتش زدند، و مورد خوش‌آمد رسانه‌های غربی و سیاست‌مداران خارجی قرار گرفتند، به نظر می‌رسد به این فاکت بی‌توجه اند که خشونت هزینه دارد. آن‌ها وقتی می‌بینند خشونت هزینه دارد، دلخور می‌شوند.

حق رأی همگانی – پرداختن به اصل مطلب

معترضین «حق رأی همگانی» می‌خواهند. اما، آن‌ها البته نمی‌توانند خواهان بازگشت به روزهای پیش از ۱۹۹۷ بشوند- بریتانیا تا آخرین روزهای قیمومیت خود هرگز هیچ نوع دمکراسی به مستعمره خود عطاء نکرد. در واقع، در زمینه رأی دادن، شهروندان «منطقه ویژه اداری» از آغاز «یک کشور- دو نظام»، بسیار بیش‌تر‌ از پیش مشغول رأی دادن بوده اند.

اما هنگ کنگ مانند دیگر نظام‌های انتخاباتی یک دمکراسی مدیریت شده است. از ۷۰ کرسی در «شورای قانونگذاری» ۳۵ کرسی مستقیماً به وسیله رأی‌دهندگان در حوزه‌های جغرافیایی انتخاب می‌شوند. از ۳۵ کرسی دیگر ۳۰ کرسی «حوزه‌های کاروری» هستند که بخش‌ها و تخصص‌های گوناگون را نمایندگی می‌کنند. پنج کرسی دیگر به وسیله شهروندانی که هیچ حوزه کاروری آن‌ها را نمایندگی نمی‌کند، انتخاب می‌شوند- اما تنها نامزدها برای این کرسی‌ها خود عضو شوراهای منطقه‌ای هستند.

به ديگر سخن، هنگ کنگی‌ها نوعی نظام یک-نفر، دو-رأی دارند. برخلاف ایرادات بسياری از لیبرال‌ها، ماهیتاً هیچ چیز غیردمکراتیک در یک مجلس فانونگذاری که نمایندگان بخش‌های مولد گوناگون را دربر ‌می‌گیرد، وجود ندارد. اما چه کسی آن‌ها را انتخاب می‌کند و توازن عددی چیست؟ بررسی ۳۰ «نماینده کارور» شورای فانونگذاری نشان می‌دهد که حق با منتقدینی است که می‌گویند نظام به تقویت منافع بنگاه‌ها گرایش دارد. در حالی‌که کارگران متشکل سه کرسی دارند، بخش مالی یک کرسی، خدمات مالی یک کرسی دیگر، بیمه یک کرسی، واردات و صادرات یک کرسی، مستغلات و ساختمان یک کرسی، تجارت یک کرسی، نساجی و پوشاک یک کرسی، تکنولوژی اطلاعاتی یک کرسی دارد.

وکلای دادگستری یک کرسی، حسابداری یک کرسی، مهندسی یک کرسی، گردشگری یک کرسی دارد و غیره. خواننده تصویر را می‌بیند.

به همان اندازه مهم این فاکت است که رییس اجرایی، که در حال حاضر خانم لم است، به وسیله کمیته‌ای که ۱۱۹۴ رأی ‌دهنده- شامل قانون‌گذاران و چهره‌های متنفذ جامعه مدنی- دارد انتخاب می‌شود

این‌ هنگ کنگی‌های بسیاری را، که می‌ خواهند رییس اجرایی به جای تأیید صلاحیت به وسیله پکن مستقیماً انتخاب شود، اذیت می‌کند.

پکن در جای خود، تمایل خویش را به اجرای وعده قانون اساسی برای انتخاب مستقیم رییس اجرایی نشان داده است، اما می‌خواهد کنترل این‌‌را که چه نام‌هایی در لیست قرار خواهند گرفت، حفظ کند.

ریشه در نابرابری‌ها است
بنابراین، آیا خصومت انتزاعی نسبت به جمهوری خلق چین و عشق به لیبرال دمکراسی ناب قادر است میلیون‌ها نفر را طی یک دوره چند ماهه به خیابان‌ها بیاورد؟ مطمئناً خیر.

سال‌هاست که رسانه‌ها پیرامون موفقیت‌های هنگ کنگ سر و صدا به راه انداخته اند؛ علی‌رغم این، هنگ کنگ جایی است که شمار کثیری پشت سر مانده اند. مسکن