گزارشی از نزدیک به۶۰ سال محاصره اقتصادی کوبا
گزارشی از نزدیک به۶۰ سال محاصره اقتصادی کوبا
منتشره در تارنگاشت
عدالت
برونو رودریگز پاریلا
وزیر امور خارجه کوبا امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گزارش کشور به مجمع عمومی
سازمان ملل را در باره تأثیر کامل محاصره اقتصادی ایالات متحده در سال گذشته،
ارايه نمود.
قطعنامه «ضرورت
پایان دادن به محاصره اقتصادی، بازرگانی، و مالی تحمیل شده به وسیله ایالات متحده
آمریکا علیه کوبا» برای ۲۸–مین بار در برابر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جایی که
جامعه بینالمللی بارها حمایت خود را از کوبا اعلام نموده و سیاست خصمانه ایالات
متحده را محکوم کرده است، قرار خواهد گرفت.
● محاصره اقتصادی، تجاری و مالی که دولت ایالات متحده آمریکا نزدیک به
شش دهه بر کوبا تحمیل کرده غیرعادلانهترین، سختترین، و طولانیترین نظام تحریمهای
یکجانبهای است که به یک کشور تحمیل شده است.
● در سال گذشته، تنگتر کردن محاصره اقتصادی، با افزایش قابلتوجه
تأثیرات کاربست برونمرزی آن، همچنان محور اصلی سیاست دولت ایالات متحده نسبت به
کوبا بوده است.
● وزارت امور خارجه ایالات متحده سه بار «لیست سیاه واحدهای
کوبایی و اجزاء آنها» را بسط داده و تحریم کرده است. این اقدام با
ارعاب جامعه بازرگانی بینالمللی، موجب وارد شدن خسارات چشمگیری به اقتصاد کشور
شده است.
● در ۱۷ آوریل ۲۰۱۹، وزارت امور خارجه ایالات متحده تصمیم خود را برای فعال
کردن بخش سوم قانون هلمز–برتون که اجازه میدهد در ایالات متحده علیه بنگاهها و
افراد هم کوبایی و هم از دیگر ملیتها که با داراییهای ملی شده در دهه ۱۹۶۰ دادوستد اقتصادی دارند، اقامه دعوا شود. این تصمیم
به رویه تعلیق شش ماهه این گزینه که از ۱۹۹۶ به وسیله دولتهای پیشین ایالات متحده و دو سال نخست
دولت خود رییس جمهور ترامپ دنبال شده بود، پایان داد.
● از زمان اجرای این تصمیم، فعالیتهای اقتصادی کوبا، به ویژه روابط
کوبا با شرکاء و سرمایهگذاران خارجی لطمه بسیار خورده است.
هیچ شهروند یا هیچ بخش
از اقتصاد از تأثیرات منفی این سیاست یکجانبه که مانع توسعه–که حق هر کشور است آنرا
به طور مستقل سامان دهد– مصون نمانده است.
● افزون بر آنچه گفته شد، مقررات «اداره کنترل داراییهای
خارجی» وزارت خزانهداری و «اداره صنعتی و امنیت» وزارت بازرگانی
از تاریخ ۵ ژوئن ۲۰۱۹، مجوزهای کلی برای سفر آموزشی گروه «مردم با
مردم» را لغو کرده، و ماندن موقت هواپیماهای غیرتجاری، قایقهای مسافری و
تفریجی، از جمله کشتیهای گردشی را ممنوع کرده است. این اقدامات، فراتر از
محدود کردن سفر شهروندان ایالات متحده به کشور ما، مستقیماً بر بخش خصوصی در حالظهور
کوبا تأثیر گذاشته است.
● همه این اقدامات برای هدف عامدانه و اعلام شده وارد کردن لطمات
اقتصادی و محروم ساختن کوبا از منابع مالی انجام میشوند.
● رفتار دولت کنونی ایالات متحده توهین به جامعه بینالمللی است که
برای ۲۷ سال متوالی در چهارچوب سازمان ملل محاصره اقتصادی کوبا
را مجکوم کرده است. دولت کنونی ایالات متحده آمریکا قطعنامههای متوالی به
وسیله محمع عمومی سازمان ملل و بیانیههای سران حکومتی و دولتی اتحادیه اروپایی،
آمریکای لاتین و کارائیب، اتحادیه آفریقا، جامعه دولتهای آمریکای لاتین و
کارائیب، گروه ۷۷ و چین و جنبش عدم تعهد و دیگر سازمانهایی را که خواهان
پایان دادن به محاصر اقتصادی کوبا شده اند، نادیده میگیرد.
● سیاست محاصره اقتصادی علیه کوبا همچنان یک مانع در برابر توسعه
پتانسیل اقتصادی کوبا؛ اجرای برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی؛ و رسیدن به چشمانداز
۲۰۳۰ و اهداف آن برای توسعه پایدار میباشد.
● محاصره اقتصادی نقض شدید، آشکار، و سیستماتیک حقوق بشر همه مردان و
زنان کوبایی است. این تحریمها به دلیل هدف اعلام شده و چهارچوب سیاسی،
حقوقی، و اداری که بر آن قرار دارند بر طبق «کنوانسیون منع و مجازات ارتکاب
حرم نسلکشی» سال ۱۹۴۸ و به مثابه یک اقدام جنگ اقتصادی بر طبق «پیمان
دریایی لندن» سال ۱۹۰۹ یک اقدام نسلکشانه محسوب میشوند. به علاوه،
محاصره اقتصادی نقض منشور سازمان ملل و حقوق بینالملل است.
● ایالات متحده باید بدون هیچ قید و شرطی به محاصره اقتصادی که نزدیک
به ۶۰ سال موجب رنج مردم کوبا شده پایان دهد.
● کوبا نه از اصول خود و نه از خواست خود برای الغای کامل محاصره دست
خواهدکشید. بنابراین، در ششم و هفتم فوریه ۲۰۱۹، دولت کوبا یک بار دیگر پبشنویس قطعنامهای را به
نام «ضرورت پایان دادن به محاصره اقتصادی، بازرگانی، و مالی تحمیل شده به
وسیله ایالات متحده آمریکا علیه کوبا» به مجمع عمومی سازمان ملل ارايه خواهد
نمود.
● کوبا برسپاسگزاری دايم خود ازجامعه بینالمللی به خاطر خواست پایان
دادن به این سیاست غیرقانونی، نسلکشانه، و برونمرزی مجدداً تأکید میکند.
● در این وضعیت به ویژه دشوار کنونی، کوبا و مردم آن امیدوارند یک بار
یگر بر روی نقش ارزشمند کشورهای شما در رفع محاصره اقتصادی به وسیله ایالات متحده
حساب نمایند.