گاردین: دیکتاتوری راست‌گرایان نژادپرست در حال تسلط بر بولیوی
گاردین: دیکتاتوری راست‌گرایان نژادپرست در حال
تسلط بر بولیوی
روزنامه «گاردین» در
مقاله‌ای نوشت، رسیدن «جیناین آنز» اسپانیایی تبار به قدرت و سرکوب مخالفانش دربولیوی،
قتل‌عام بومیان این کشور در دوران استعمار را یادآور می‌شود.
گاردین نوشت، آنز به‌عنوان
رئیس‌جمهور خودخوانده بولیوی، الیگارشی قدیمی نژادپرستانه و کشتار وحشیانه بومیان
این کشور را احیا کرده است. این اقدام به‌عنوان مجازاتی دسته‌جمعی برای اکثریت
بومی این کشور محسوب می‌شود که جرأت مبارزه با قرن‌ها حکومت آپارتاید و سرکوب را
پیدا کرده‌اند.
از زمانی که «اوو
مورالس» اولین رئیس جمهور بومی بولیوی مجبور به استعفا شد، نیروهای امنیتی حداقل
دو کشتار گسترده مردم بومی معترض به کودتای نظامی اخیر را رقم زده‌اند. اکنون با
گذشت دو هفته از برکناری مورالس شواهد محکمی از شکل‌گیری یک دیکتاتوری نظامی راست‌گرا
به چشم می‌خورد.
روز ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان)، ارتش بولیوی،
شرکت کنندگان در یک تظاهرات مسالمت‌آمیز در شهر «کوچابامبا» را به گلوله بست که
منجر به کشته‌شدن ۸ نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر دیگر شد. فردای آن روز آنز، با صدور حکمی، پلیس و
ارتش را از مسئولیت کیفری در عملیات‌های «بازگرداندن نظم و ثبات به جامعه» مبرا
کرد.
سه‌شنبه هفته گذشته،
معترضانی که راه ورود به یک پالایشگاه سوخت در شهر «ال آلتو» را بسته بودند با
بارانی از گلوله و گاز اشک‌آور مواجه شدند. در این درگیری نیز ۸ نفر رکشته و ده‌ها نفر
زخمی شدند. این‌ها فقط اتفاقاتی بود که در هفته اول ریاست جمهوری آنز رخ داد.
روز پنجشنبه نیروهای
امنیتی با حمله به مراسم تدفین کشته‌شدگان دو روز قبل در پالایشگاه سوخت، عزاداران
را مورد هدف گلوله پلاستیکی و گاز اشک‌آور قرار دادند. مردم وحشت‌زده، تابوت‌ها را
به زمین انداختند و پراکنده شدند.
شمار آمار رسمی کشته‌شدگان
در بولیوی از آغاز اعتراضات به بیش از ۳۰ نفر رسیده است. همچنین
ده‌ها نفر مفقود، بیش از ۷۰۰ تن زخمی و نزدیک به هزار نفر بازداشت شده‌اند.
پیش از این، آخرین کشتار
بومیان بولیوی در چنین مقیاسی، به سال ۲۰۰۳ بازمی‌گردد. در آن زمان
«کارلوس مسا» معاون وقت رئیس‌جمهور و از مخالفان مورالس، در خلال آن‌چه «جنگ نفت»
نامیده شد، بیش از ۶۰ بومی را از نژاد «آیمارا» کشت. در این سال، «گونزالو سانچز دی لوزادا» رئیس‌جمهور
وقت بولیوی برنامه‌ای برای صدور نفت از طریق کنسرسیوم همکاری‌های چندملیتی به
آمریکا را در دستور کار قرار داده بود. خیزش همگانی با هدف ملی کردن صنایع
هیدروکربنی بولیوی در نهایت به استعفای او منجر شد.
کارلوس مسا که در
انتخابات ریاست‌جمهوری امسال بولیوی از مورالس شکست خورده بود، جزو اولین کسانی
بود که دولت کودتای آنز را به رسمیت شناخت و در برابر اتحاد رئیس‌جمهور خودخوانده
با «لوئیس فرناندو کاماچو» از میلیونرهای راست‌گرای مسیحی بولیوی و کشتار بومیان
سکوت کرد.
«آلوارز گارسیا لینرا»
معاون برکنارشده مورالس، اخیراً در مصاحبه‌ای، درباره مسا گفت: «پشت هر لیبرال
میانه‌رو، یک فاشیست می‌یابید».
مورالس هفته گذشته در
گفت‌وگو با راشاتودی اسپانیایی گفت: «بولیوی هیچ‌گاه شاهد آرامش فضای سیاسی نبوده
است. به خاطر دارم سال ۱۹۷۸ که سرباز نیروهای مسلح بودم، در یک سال سه بار رئیس‌جمهور تغییر کرد که همه
آنها ژنرال ارتش بودند».
مورالس تاکتیک‌های مورد
استفاده توسط مخالفانش برای تصاحب قدرت را «فاشیستی» توصیف کرد که شامل حمله،
ارعاب و اخاذی می‌شود. او گفت: «آنها خانه‌های مقامات را به آتش می‌کشند و پلیس
هیچ کاری نمی‌کند».
مورالس که از سوی
کمیسیون انتخابات بولیوی برنده انتخابات ریاست جمهوری بولیوی در ماه اکتبر اعلام
شده بود، پس از اعتراضات خشونت‌آمیز مخالفان و اتهامات آنها علیه رئیس‌جمهور این
کشور از سمتش استعفا داد.
او پیش از این در اولین
مصاحبه بعد از خروج از کشورش و حضور در مکزیک گفت، آمریکا یک توطئه‌گر بزرگ است و
در پشت پرده کودتا و خروج اجباری وی از بولیوی دست داشت.
حقیقت این است که آنز
برخلاف مورالس، منتخب مردم بومی بولیوی نیست. همچنین به‌جای هیأت قانون‌گذاری
بولیوی که سه‌بار مورالس را به‌عنوان رئیس‌جمهور به رسمیت شناخت، یک ژنرال نظامی
آنز را در جایگاه ریاست‌جمهوری قرار داد.
تمایل به فائق آمدن بر
مورالس و جنبش‌های اجتماعی مردم بومی بولیوی که او را به قدرت رساندند، سال‌ها در
جریان بود. اولین تلاش برای کودتا علیه مورالس در سال ۲۰۰۸ رخ داد و طی آن،
ائتلافی از چهار ناحیه مخالف مورالس در شرق بولیوی که جمعیت غالب آن را نوادگان
استعمارگران سابق تشکیل می‌دهد، تلاش کردند این کشور را دو تکه کنند. تلاش این
راست‌گرایان برای مقابله با ملی شدن منابع طبیعی بولیوی و پایان یافتن آپارتاید
منجر به کشته شدن ۲۰ بومی شد.
گاردین در ادامه نوشت:
«تردیدی درباره نقش آمریکا در تشکیل این تفرقه نژادی وجود ندارد».
موج اخیر خشونت علیه
بومیان با توجیه دفاع از خود صورت گرفته است. وزیر کشور آنز اعلام کرده است به‌دنبال
محاکمه و زندانی کردن مورالس به اتهام «تروریسم و فتنه‌گری» است. اما بازماندگان
کشتار در پالایشگاه سوخت ال آلتو روایت متفاوتی را بیان می‌کنند. در جلسه استماع
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در شهر «لاپاز»، خواهر یکی از قربانیان خواستار
زندانی شدن آنز و مسا و کاماچو شد. او گفت برادرش هنگامی که در حال رفتن به محل
کارش بوده مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.
با وجود کشتار بومیان با
حفظ مصونیت قاتلان، دستگیری رهبران جنبش اجتماعی، متهم کردن مخالفان به تروریسم و
همچنین خودکامگی دولت خودخوانده بولیوی، ادعای آنها درخصوص برگزاری «انتخاباتی
آزاد و عادلانه» چندان امیدوارکننده نیست.
مورالس در مصاحبه چند
روز پیش خود را گاردین گفت علت نا‌آرامی‌ها را برخی نخبگان پیر «نژادپرست و کینه‌توز»
بولیوی دانست که با هم‌دستی «امپراطوری شمال» (آمریکا) علیه او کودتا کردند.
مورالس با این حال گفت اولویت او کمک به کنار زدن «دولت خودخوانده» به وسیله
برگزاری انتخابات است.
به‌دنبال رایزنی رئیس‌جمهور
مستعفی بولیوی با قانون‌گذاران بولیوی که از اکثریت غالب علیه مخالفان مورالس
برخوردار هستند لایحه‌ای برای برگزاری انتخابات طی ماه‌های آینده تصویب شد. این
لایحه همچنین مورالس را از شرکت در انتخابات منع کرده است. «جیناین آنز» رئیس‌جمهور
موقت بولیوی دیروز (یکشنبه) این لایحه را تأیید و به قانون تبدیل کرد.
مورالس در این باره گفت:
«آنها (بومیان بولیوی) از مبارزه علیه کودتا چشم‌پوشی نمی‌کنند. اما حقیقت این
است که البته مردم بعد از دو هفته مقاومت و کشته شده تعداد زیادی، خسته شده‌اند».
رئیس‌جمهور مستعفی بولیوی گفت شاید تنها
اشتباهش حذف یارانه بنزین در سال ۲۰۱۰ میلادی بود. او گفت در تمام طول زندگی سیاسی تلاش کرده در خدمت مردمش باشد و
به‌همین دلیل قصد دارد در اسرع وقت به بولیوی برگردد.