بمناسبت روز جهانی حقوق بشر ۲۰۱۹

  بمناسبت روز جهانی حقوق بشر ۲۰۱۹

ما و منشور حقوق بشر

دفاع از :

صلح ، ازادى ، مساوات ، عدالت و توسعه

قبل از پرداختن به اصل موضوع بحث ، بسيار ضرور است تا به اين سوال  پاسخ روشن ارائه نمايم كه: 

چراتجليل و تبجيل از روز جهانى حقوق بشربراى افغانان وافغانستان اهميت حياتى دارد؟

جواب مشخص و موجز اين است كه: 

هست و بود افغانستان و سرنوشت افغانان در گرو  چگونگى پرداختن بحث  با  سه موضوع زیر قراردارد: 

- صلح و امنيت 

- عدالت 

- توسعه و ترقى 

در واقع هر سه موضوع با هم مرتبط و ملزوم همديگر اند و اعلاميه جهانى حقوق بشر منشور حقوق بشر كه با تصويب ميثاقها و اسناد ناشى از ان ، بحيث منشور حقوق بشر شناخته ميشود ، راه های حل اساسى و جهانشول را مطرح مينمايد كه در حل و فصل مسايل و مصايب افغانان و افغانستان رهگشا ميباشند. 

اگر قبل از ( ١٩٤٨ م ) موضوعات بالا موارد بحيث هاى سياسى و فرهنگى مطرح بودند ، امروز بمثابه نورمهاى حقوق بين المللى از طرف اكثريت قريب به اتفاق كشور هاى جهان برسميت شناخته شده و با تسجيل در قوانين داخلى  الزام اور ميباشند. 

در احواليكه افغانستان اماج ذهنيت تكفيرى و تلاش گسترده بخاطر انفاذ" شريعت من دراوردى"  گروههای افراطى دهشت افگن ميباشد ، چنگ زدن به منشور حقوق بشر راه را به حاكميت قانون باز مينمايد كه فقدان ان يكى از عوامل اساسى مصيبت جارى در كشور ميباشد. 

مصيبت افغانستان، داستان غم انگيز نقض مستدام حقوق بشر ميباشد كه با شدت تداوم دارد و كشورما به بزرگترين قربانى حقوق بشر وقبرستان ارزشهاى آن مبدل ساخته شده است. 

پيامد  هولناك اين فاجعه حقوق بشرى، محروم شدن افغانان از حقوق اساسى زندگى و منجمله حق حيات و كشور شان از حق گذار بشاهراه صلح و ترقى ميباشد . 

موارد اسفبار فوق ، دادخواهى بخاطر حقوق اساسى مردم و احياى حق حاكميت ملى در دستور كار قراردارد كه مبين مبرميت دفاع از منشور حقوق بشر و تبجيل و تجليل از روز جهانى حقوق بشريت ميباشد. 

متاسفانه طى اين هفتاد و يك سال ، استفاده ابزارى از اعلاميه جهانى حقوق بشر و برخورد ايديولوژيك با آن بخاطر مقاصد اهداف سياست خارجى ، باعث گرديده تا اصول زرين مندرج در منشور حقوق بشر ، تحت الشُعَاع اعمال ناقضان داخلى و بين المللى آن قرار گيرد و اين واقعيت تلخ ضرورت تفكيك و مرز میان اصول و ناقضان ارزشها را مبرهن ميسازد. 

اعلاميه جهانى حقوق بشر مصوب سال (  ١٩٤٨ م ) سازمان ملل متحد در واقع محصول مبارزات قرون واعصار ابناى بشر در راستاى حقوق انسانى و دفاع از كرامت انسانى ميباشد. 

در اعلاميه جهانى حقوق بشر حفظ كرامت انسانى در راستاى  حق زندگى، ازادى، برابرى، برادرى، مساوات، عدالت، ازادى وجدان، دين و انديشه بحساب حق ذاتى انسان، بدون هر نوع تبعيض و تمايز، مسجل گرديده است كه تكميل ان در وجود ميثاقها و اسناد بعدى بمثابه منشور حقوق بشر با تاريخ، ارزشهاى فرهنگى و دين و آيين مردمان شرق، حوزه تمدنى و كشور كهن و باستانى ما، همخوانى دارد. 

سير حوادث چند قرن اخير در انگلستان و اسناد ذيقيمت تاريخى منجمله اعلاميه استقلال امريكا (١٧٧٦م) ، اعلاميه حقوق شهروندان در فرانسه (اگست ١٧٨٩م) ، تاسيس جامعه ملل (١٩١٩م) و تاسيس سازمان ملل متحد و انفاذ منشور ان ، پيش زمينه هاى تدوين و تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر ميباشند. 

در سالهاى بعدى تصويب كنوانسيونها و ميثاقهاى معتبر جهانى و بويژه ميثاق جهانى حقوق مدنى و سياسى و ميثاق جهانى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى (١٩٦٦م) و اسناد پر ارزش بعدى ، معرف معيار هاى حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در حقوق بين المللى معاصر ميباشند. 

پرسش مبرم كنونى اين است كه: 

چگونه در موجوديت چنين منشور ذيقيمت حقوق بشر و معيار هاى نجات بخش حقوقى، جامعه بشرى، طى اين هفتاد و يك سال در مسير تحقق ان ناكام اند؟ 

عامل اساسى ناكامى در عدم ناكارايى سازمان ملل متحد نهفته است كه سكاندار اصلى ان، اعضاى دايمى شوراى امنيت ان سازمان ميباشند كه متاسفانه در جمع ناقضان  موازين منشور حقوق بشر قراردارند ، كافى متذكر شويم كه طى نيم قرن ( ٧٧ ) بار قطعنامه شوراى امنيت در مورد محكوميت اسراييل ، ويتوگرديده است .

ايالات متحده امريكا بمثابه بزرگترين امپراطورى جهان همين اكنون در ( ٦٦ ) كشور جهان زندانهاى مخفى دارد . 

امروز خطرات محيط زيست بالاتر از خطر اتومى محاسبه ميگردد و سه كشور بزرگ عضو شوراى امنيت ( ايالات متحده امريكا ، فدراتيف روسيه و چين ) كه در خرابى محيط زيست سهم بالا دارند ، از عضويت درين كنوانسيون اجتناب مينمايند. 

نابرابرى سونامى مدهشی است است كه موجوديت جامعه بشرى را تهديد وعامل بسيارى ازمصايب بشريت ميباشد كه متاسفانه سيرصعودى دارد كه اين ارقام جانكاه مبينآن ميباشد:

(٤٣) فيصد زمين در جهان ، فقط در اختيار يك فيصد تعلق دارد و نود فيصد نفوس جهان، فقط (١٧) فيصد زمين را در اختيار دارد . يك فيصد نفوس جهان ، (٨٢) فيصد ثروت را تصاحب نموده است و تنها هشت مليارد در برابر به نيم نفوس جهان ثروت دارند و فقط پانزده كشور بزرگ صنعتى ،( ٧٥ ) فيصد ثروت جهان را در اختيار دارند.

در افغانستان آفت جنگ و فقدان دولت مقتدر و حاكميت قانون باعث گرديده كه  يك اقليت منفور غاصب و چپاولگر به قيمت تباهى اكثريت مردم ، "  گنج هاى قارونى " را تصاحب و سه اكثريت بزرگ: 

- زنان 

- جوانان 

- فقيران 

را با طاعون فقر به نابودى بكشانند. 

پيامد اين غارتگرى و وحشتناک  نابودى والاترين ارزشهاى حقوق بشرى و دولت فساد، موبوكراسى و كليپتوكراسى  ( بجاى ديموكراسى ) در كشور است . 

با كمال تاسف ، موارد فوق در افغانستان حالت خوفناك " نقض مستدام حقوق بشر" 

( continuing human right violation ) را مستولى ساخته است. 

دوام جنگ خانمانسوز ، حملات انتحارى ، انفجار ، ترور ، بمبارد هاى شبانه ، كشتار اهالى ملكى و حمله بر تأسيسات ملكى موسسات خيريه خارجى و ... از وقوع روزمره جرايم هولناك خبر ميدهند كه مطابق به احكام ميثاقهاى جهانى و منجمله كنوانسيونهاى چهار گانه ژينو:

- جنايت جنگى 

- جنايت عليه بشريت 

- جنايت ضد بشرى 

رديف بندى گرديده اند و:

- دولت 

- قواى نظامى ناتو و امريكا 

- طالبان و ساير گروه مسلح دهشت افگن 

هر كدام و البته با تفاوت ها در رابطه ملزم و مقصر ميباشند. 

" فرهنگ " معافيت و عدم محاكمه مجرمان گوشه ديگر از تداوم تراژيدى افغانستان است وتا كنون درهيچ مورد نظاميان خارجى متهم به جرايم جنگى محاكمه نشده اند وبه تقاضاى محكمه بين المللى جزايى ، دولت امريكا پاسخ مثبت نميدهد. 

دلايل فروان در مورد " نقض مستدام حقوق بشر " و" فاجعه حقوق بشر" در افغانستان وجود دارد و شايد " پروژه " ساختن حقوق بشر و استفاده ابزارى سياسى و انجويى از عوامل اساسى باشد كه نسبت عدم دستاورد مشهود، مردم نسبت به منشور نجات بخش حقوق بشر بى باور گردند. 

احترام بحقوق بشر ( Respect for human rights )  بمثابه يك اصل اساسى، زمانى در جامعه ريشه ميگيرد كه مدعيان خود ، مثال در زمينه باشند و در همچو حالت ، اصل كلتور حقوق بشر ( Culture of human rights ) ميتواند در جامعه تعميم يابد.

بدون شك تحقق ارزشهاى متعالى و جهانشول منشور حقوق بشر ، فقط و فقط در پرتو حاكميت قانون در مقياس ملى و جهانى پيوند اساسى دارد و در افغانستان كه پاشنه اشيل آن ، فقدان دولت مقتدر ملى قانون محور و عدالت گستر ميباشد ، تطبيق معيار هاى مطلوب به يك سراب مبدل گرديده است. 

در احواليكه صحبت از صلح و مصالحه مطرح است ، بايد پاسداران  صلح واقعى و دوامدار،  از اصل اصالت و برترى قانون و رعايت ارزشهاى والاى منشور حقوق بشر كه در فصل دوم قانون اساسى نافذ نيز تسجيل يافته است ، دفاع نمايند . 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بخاطر تبجيل شايسته ازين از روز جهانى حقوق بشر، در سايت حقوق ( Hoqooq. Eu ) بخش ويژه يى را گشوده و به همين مناسبت مقالات  اختصاصى و ارزشمند حقوقدانان و دانشمندان گرامى را به نشر ميرساند و در آتیه  ارزومنديم  انرا بحيث جزوه جداگانه منتشر نماييم. 

با حرمت

شورای رهبرى انجمن

مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن