بیداری طبقاتی توماریون قسمت اول

رضا مقدم ـ 23 اردیبهشت 1399

انتقاد ما به "توماریون" بسیار کوتاه، خلاصه و شفاف این است:

1 - شوراهای اسلامی ضد کارگرند و نمایندگان کارگران ایران نیستند.

2 - سه جانبه گرایی در بهترین حالت دو به یک به ضرر کارگران است اما در ایران سه به هیچ به نفع کارفرماهاست.

3 - ماده ۴۱ قانون کار هیچ نفعی برای کارگران ندارد و حاصل اجرای چند دهه آن حداقل دستمزدهای یک ششم خط فقر با معیارهای خود رژیم اسلامی است.

4 - نرخ تورمی که بانک مرکزی علنی اعلام می کند مبنای سیاسی دارد تا اقتصادی. بنابراین ارجاع نارضایتی و اعتراض به حداقل دستمزد به همین ساختار دهها سال امتحان پس داده تشویق کارگران به ادامه اسارت در یک دور باطل است.

تمام تشکلهای فی الحال موجود کارگری و یا منتسب به کارگران در اطلاعیه های روز کارگر سال 99 به حداقل دستمزد تعیین شده توسط رژیم اسلامی اعتراض کردند بدون اینکه مانند "توماریون" از سه جانبه گرایی و  ماده 41 قانون کار حمایت کنند و یا شورای اسلامی را نماینده کارگران بدانند.

محتوای بیانیه های روز کارگر پاسخی بود به محتوای بیانیه "توماریون" منتها کاظم فرج الهی و حسین اکبری خود را به "کوچه علی چپ زده اند" وهر یک به نوعی هنوز ازفعالین جنبش مستقل کارگری می خواهند که بجای انتقاد از"توماریون"، "راه های عملی تر و بهتر اعتراض را نشان" دهند. اکنون حتی برای هر ناظر کما بیش کم اطلاع از جنبش کارگری نیز محتوای انتقاد اطلاعیه های روز کارگر مواضع جنبش مستقل کارگری در اعتراض به حداقل دستمزدهاست نه آنچه "توماریون" بیان کردند. اطلاعیه های روز کارگر در عین حال بیانیه شکست "توماریون" بود که به عبث کوشیدند نارضایتی از حداقل دستمزد را به سمت اتکا به ساختار وقوانین رژیم اسلامی سوق دهند.

 اکنون"توماریون" به گذشته تعلق دارند و آنچه در مقابل جنبش مستقل کارگری قرار دارد چگونگی سازماندهی مبارزات کارگری برای اضافه دستمزد بعنوان بخش جدایی ناپذیر مبارزه عمومی مردم ایران علیه کلیت رژیم اسلامی است. به این دلیل باید به بحث درباره جوانب مختلف دو خط مشی متفاوت برای اضافه دستمزد ادامه داد تا زمینه های حرکت بزرگ جنبش مستقل کارگری علیه دستمزدهای "خط مرگ" و کل رژیم اسلامی فراهم آید.

"بیداری طبقاتی" حسین اکبری 

مدافعان رنگارنگ "توماریون" که شامل لیبرالها، اصلاح طلبان و فعالین گرایش راست جنبش کارگری است هر یک مطابق نظرگاههای خود از متن تومار دفاع می کنند. حسین اکبری با نوشته "چگونگی بیداری طبقه کارگر ایران در پیکارهای جنبش های اجتماعی"، نشان می دهد که وی از مدافعان ساده دل "توماریون" نیست و مانند بسیاری تلفنی و بدون خواندن متن تومار آنرا امضا نکرده است.

حسین اکبری در مقاله "چگونگی بیداری..." یک "آسمان و ریسمان" تحلیلی بافته تا "تقصیر" اتکا به ساختارهای امتحان پس داده رژیم اسلامی را از خود و "توماریون" رفع کند و آنرا به گردن فقدان "بیداری طبقاتی" کارگران بیاندازد! از نظر حسین اکبری چون جنبش کارگری از "بیداری طبقاتی" شایسته در موقعیت فعلی برخودار نیست لیاقتش همان است که شوراهای اسلامی نماینده اش باشند، خواهان اجرای کامل ماده 41 باشد، هر چند دهه ها امتحانش را با فلاکت اقتصادی کارگران پس داده است و همچنین اسیر دور باطل سه جانبه گرایی بماند!

در "چگونگی بیداری..." آمده: "این نوشتار بر آن است تا با نمایاندن وضعیت و موقعیت طبقه کارگر ایران در سال‌های اخیر نشان دهد که آیا آن‌ گونه که برخی محافل روشنفکری فکر و بیان می‌کنند در موقعیت اعتلای انقلابی قرار دارد و یا به جهاتی از چنان رشد و بالندگی برخوردار شده است که علاوه بر امکان بالفعل گسستن زنجیر دیگران در راه رهایی خود نیز آگاهانه گام گذاشته و طی مسیر می‌کند؟ یا این ارزیابی بی‌پایه و اساس است و برای چنین شرایطی تنها عصیان و همراهی با آشوب‌های اجتماعی کفایت نمی‌کند و الزاماً آن بیداری طبقاتی به عنوان وضع طبقه کارگر که شایسته چنین موقعیتی در پیکارهای جنبش‌های اجتماعی باشد، هنوز رخ نداده است".

مستقل از اینکه جنبش کارگری به "بیداری طبقاتی" رسیده یا نه، شوراهای اسلامی ضد کارگرند و نماینده کارگران نیستند. ضد کارگری بودن شورای اسلامی وابسته به "بیداری طبقاتی" کارگران نیست. قانون شورای اسلامی و اعمال ضد کارگری آن تعیین کننده ماهیت آنهاست. مستقل از اینکه جنبش کارگری به "بیداری طبقاتی" رسیده یا نه، حاصل چند دهه تعیین حداقل دستمزد مطابق ماده 41 قانون کار حداقل دستمزدهای یک ششم خط فقر است. مستقل از اینکه جنبش کارگری به "بیداری طبقاتی" رسیده یا نه، سه جانبه گرایی در بهترین حالت دو به یک به ضرر کارگران است اما در ایران سه به هیچ به نفع کارفرماهاست. فقدان "بیداری طبقاتی" نه تنها استتار مناسبی برای "توماریون" نیست بلکه افشاگر ماهیت متن تومار است.

به فرض که ارزیابی حسین اکبری از موقعیت طبقه کارگر درست است و جنبش کارگری هنوز به "بیداری طبقاتی" نرسیده. سوال اساسی این است که آیا حسین اکبری و "توماریون" خواهان "بیداری طبقاتی" کارگران هستند یا فقدان "بیداری طبقاتی" علیه به میدان آوردن جنبش کارگری برای دخالت آگاهانه در اوضاع حاد کنونی تعبیه شده است؟

آیا "بیداری طبقاتی" با فعالیت "توماریون" که شورای اسلامی را تشکل کارگری می نامند، به سه جانبه گرایی متوسل می شوند و به ساختار و قانون کار رژیم اسلامی اتکا می کنند، "رخ" می دهد؟ قطعا خیر. درست بر عکس است.

"بیداری طبقاتی" هنگامی "رخ" می دهد که بی مهابا تضاد منافع بنیادی کارگران با صاحبان سرمایه و صنایع، رژیم حامی آنها و قوانین کارشان برای کارگران تشریح شود. در صورتیکه نتیجه فعالیت حسین اکبری و "توماریون" درست برعکس است و به "خواباندن طبقاتی" کارگران کمک می کند. اگر حسین اکبری در پی "بیداری طبقاتی" جنبش کارگری بود کمک میکرد تا طبقه کارگر منافع مستقل خود را در دل بیزاری عمومی از رژیم اسلامی درست تشخیص دهد تا "علاوه بر امکان بالفعل گسستن زنجیر دیگران در راه رهایی خود نیز آگاهانه گام گذاشته و طی مسیر" کند. در صورتیکه اقدام "توماریون" در راستای توسل به رژیم اسلامی، جناحها و قوانین کارش و سه جانبه گرایی در راستای "گمراهی طبقاتی" کارگران است و نه "بیداری طبقاتی" آنها.

سوال دیگر این است که یک جنبش کارگری که از دید حسین اکبری دارای "بیداری طبقاتی" است چه موضعی در قبال شوراهای اسلامی، ماده 41 قانون کار و سه جانبه گرایی دارد؟ پیشاپیش آشکار است جنبش دارای "بیداری طبقاتی" در قبال حداقل دستمزد سال 99 همان موضع "توماریون" را نخواهد داشت. زیرا اگر جنبش "بیدار طبقاتی" همین موضع "توماریون" را داشت دیگر نیازی نبود تا حسین اکبری برای لاپوشانی موضع "توماریون" فقدان "بیداری طبقاتی" را پیش بکشد!

حسین اکبری فقدان "بیداری طبقاتی" را پیش میکشد تا سوق دادن جنبش کارگری در جهت خلاف حرکت عمومی مردم علیه رژیم اسلامی را عاقلانه و طبیعی نشان دهد. هنگامی که به "توماریون" هشدار دادیم که چرا در تلاشید تا جنبش مستقل کارگری را که از سال 92 اعتراضش به دستمزد را از هر گونه اتکا به ساختار و استناد به قوانین رژیم جدا کرده را به سمت عکس این روند چند ساله سوق می دهید، حسین اکبری پای "بیداری طبقاتی" را بعنوان "دلیل" پیش کشید. بنابراین "بیداری طبقاتی" برای لاپوشانی مسیر خلاف جهت "توماریون" با حرکت جامعه ایران است که از دیماه 96 و با شعار "اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا" و پایان دور باطل انتخاب بین "بد و بدتر"، آغاز شد.

از آنزمان اوضاع ایران دو مشخصه اصلی دارد و تمام جریانات حتی جناحهای رژیم هم سیاستهای خود را بر این دو پایه استوار کرده اند: الف - شکاف رو به افزایش بین مردم و رژیم اسلامی. ب-  بی اعتمادی گسترده مردم به کل حاکمیت، نهادها، قوانین و جناحهایش. نتیجه عمل "توماریون" در کنار شکایت ارگانهای رژیم از همدیگر نگه داشتن نارضایتی و اعتراضات کارگران به حداقل دستمزد در چارچوب رژیم و مقدوراتش، یعنی علیه روند عمومی حرکت مردم ایران از دیماه 96 تا کنون است. اطلاعیه های روز کارگر سال 99 بروشنی نشان داد که اعتراض فعالین جنبش مستقل کارگری به حداقل دستمزد بدون اینکه از سه جانبه گرایی و ماده 41 قانون کار حمایت کنند و یا شورای اسلامی را نماینده کارگران بدانند، همراستا با جنبش عمومی مردم ایران علیه رژیم اسلامی است. این راهی است که به "بیداری طبقاتی" کل جنبش کارگری کمک می کند و مبارزه برای منافع آنی و آتی طبقه کارگر را بهم پیوند می دهد.

آیا مصوبه حداقل دستمزد غیر قانونی است؟ 

"توماریون" برای دفاع از سه جانبه گرایی بعضا ادعا می کنند که تصمیمات شورایعالی کار با اجماع آرای هر سه ضلع مثلث کارگر، کارفرما و دولت گرفته می شود. هدف این ادعا القای این شبهه است که شورایعالی کار تصمیمی که شوراهای اسلامی با آن مخالف باشند، نمی گیرد. بعضی از "توماریون" که زیرک ترند با ایجاد یک فضای غبار آلود و بدون استناد به روش تصمیم گیری شورایعالی کار ادعا می کنند که مصوبه این شورا با اجماع عمومی معتبر است و بدون رای موافق شورای اسلامی وجاهت قانونی ندارد و غیر قانونی است.

شورایعالی کار متشکل از سه هیات یعنی شورای اسلامی، کارفرما و دولت است.

هرهیات سه عضو دارد و هر عضو داری یک رای است. تصمیمات شورا با اکثریت آرا و در صورتیکه همه اعضا شرکت داشته باشند با پنج رای موافق معتبر است. قانون کار تهیه دستور العملهای مربوط به مقررات چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار و... را به عهده وزیر کار و تصویب هیات وزیران گذاشت. در این مقررات یک باصطلاح تبصره به روال عملی تصمیم گیری با اکثریت آرا اضافه شد.

بدین نحو که اکثریت پنج رای هنگامی معتبر است که از هر هیات که سه عضو دارد حداقل یک نفر به مصوبه رای داده باشد. بدین معنی اگر هر سه نفر نماینده شورای اسلامی با تصمیمی مخالفت می کردند هیچ طرحی رای نمی آورد. به عبارت دیگر هیچ پیشنهادی با سه رای دولتی و دو رای کارفرماها  که می شود پنج رای تصویب نمی شد و باید حداقل یک نفر از هیات سه نفره شورای اسلامی هم به آن پیشنهاد رای موافق می داد. مثلا هر تصمیمی با اکثریت پنج رای که شامل سه رای کارفرما، یک رای دولت ویک رای شورای اسلامی میشد، معتبر بود زیرا حداقل از هر هیات یک نفر رای مثبت به مصوبه مورد نظر داده بود.

احمدی نژاد این نوع ویژه اکثریت پنج رای در شورایعالی کار را تغییر داد و از آنزمان تاکنون تصمیمات  شورایعالی کار با اکثریت باصطلاح "ساده" پنج رای معتبر است. دولت تدبیر و امید مورد حمایت اصلاح طلبان از تغییرات دوره احمدی نژاد حمایت کرد و نحوه تصمیم گیری در شورایعالی کار مانند روال قبل ادامه یافت. بنابراین مصوبه شورایعالی کار در مورد حداقل دستمزد سال 99 حتی با امتناع شورای اسلامی از رای دادن معتبر است و نمیتوان آنرا "غیرقانونی" دانست. سه جانبه گرایی در رژیم اسلامی سه هیچ به ضرر کارگران است. "توماریون" با مغلطه در سیستم تصمیم گیری شورایعالی کار نمی توانند ماهیت ضد کارگری سه جانبه گرایی را از دید جنبش کارگری ایران پنهان کنند.

امتنا از امضا، هشدار شورای اسلامی به رژیم

"توماریون" شورای اسلامی را "نمایندگان کارگری" نامیدند و امتناع آنها از امضای مصوبه حداقل دستمزد سال 99 را ستایش کردند. در صورتیکه شوراهای اسلامی به وظیفه قانونی و ضد کارگری خود مندرج در ماده بیست قانون شوراهای اسلامی عمل کردند. مطابق ماده بيستم: "شوراى اسلامى بايد در زمينه هاى اجتماعى بروز حوادث، مراجع ذيصلاح را مطلع و همکارى هاى لازم را معمول دارد." علیرضا محجوب به رژیم هشدار داده که "دستمزد هیچ کارگر و بازنشسته ای نباید کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان باشد. نگذارید با کارگران در خیابان مواجه شوید." البته در این برهه حساس تاریخ ایران عمل به ماده بیست  تنها به شورای اسلامی محدود نمانده و شامل خاتمی، رهبر اصلاح طلبان هم شده است. حمیدرضا جلائی‌پور نیز در راستای عمل به ماده بیست به رژیم اسلامی و "مراجع ذيصلاح" هشدار داده است: "اعتراضات ۹۹ در راه است، حاکمیت بیدار شود".

شوراهای اسلامی با امتناع از امضای مصوبه شورایعالی کار و همچنین علیرضا محجوب، هر دو، مطابق ماده بیست، بشکل علنی "مراجع ذیصلاح" را از "زمینه های اجتماعی" به خیابان ریختن کارگران مطلع کرده اند. با توجه به دو خیزش بزرگ مردم در دیماه 96 و آبانماه 98، از نظر علیرضا محجوب نارضایتی کارگران از حداقل دستمزد می تواند به اعتراضات خیابانی در یک جامعه آماده انفجار منجر شود.

اگر مطابق تحلیل علیرضا محجوب اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران مانند سالهای قبل بود، نمایندگان شوراهای اسلامی با غر و لند علنی مصوبه شورایعالی کار را در پشت دربهای بسته امضا می کردند و به "مراجع ذیصلاح" اطمینان می دادند که خطری رژیم اسلامی را تهدید نمی کند. نمایندگان شوراهای اسلامی حتی از نظر رژیم هم شایسته "مدال" نیستند زیرا وظیفه قانونی خود را در بیداری و هشیاری کلیت رژیم انجام داده اند. البته درغیر این صورت امثال علیرضا محجوب می توانستند به "سرنوشت" عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دچار شوند که در خطر استیضاح قرار گرفت و با قول لاریجانی، رئیس مجلس به بعد از انتخابات مجلس در دوم اسفند موکول شد. منتها شیوع کرونا، تعطیلی مجلس و همچنین عمر کوتاه مجلس به داد وزیر کشور رسید.

 نمایندگان مجلس قصد داشتند وزیر کشور را به دلیل تحلیل نسنجیده اش در مورد گران کردن قیمت بنزین استیضاح کنند. به گفته مطهری: "وزیر کشور به حاکمیت گفته بود که نگران نباشید. نرخ را افزایش می‌دهیم و اتفاقی هم نمی‌افتد. ولی در هزار نقطه شهری اعتراض شد و ایران در منطقه لغزنده خاورمیانه با تخریب بیش از هزار بانک و صد فروشگاه بزرگ و صد آمبولانس روبرو گردید".

بر خلاف روایت و تفسیر "توماریون"، "نمایندگان کارگری" در شورایعالی کار مانع تصمیم شورایعالی کار نشدند. با امتناع از رای دادن به افزایش 21 درصد حداقل دستمزد از عواقب این تصمیم که علیرضا محجوب آنرا به خیابان ریختن کارگران می داند، از خود سلب مسئولیت کردند. هدف شورای اسلامی جلوگیری از تصمیم نظام در شورایعالی کار نبود. "بمب خبری" امتناع شوراهای اسلامی از رای دادن، به اندازه کافی "مراجع ذيصلاح" در ماده بیست را بیدار و هشیار کرد و هدف هم همین بود و شایسته هیچ حمایتی نبود و نیست.

برای جلوگیری از تبدیل نارضایتی گسترده کارگران به تظاهرات خیابانی، ارگانهای مختلف رژیم با یک طرفین وسطین حیرت آور از یکدیگر شکایت کردند! در حلقه بعدی همین جریاناتی که خود مسبب اوضاع فلاکت بار اقتصادی دهها میلیون کارگر هستند به هم قول دادند که به شکایات از یکدیگر رسیدگی می کنند! کلیت رژیم با این "شکایت بازی" وانمود می کند که معضل دستمزد کارگران در چارچوب ارگانهای رژیم حل خواهد شد و نیازی به خیابان آمدن کارگران نیست. خاتمی رهبر اصلاح طلبان کارگران و دیگر مردم معترض را به کشتار تهدید می کند. "توماریون" نیز بعنوان بخشی از این ارکستر بجای فراخوان به کارگران برای اتکا به نیروی خود، آنها را به ساختارها و قوانین رژیم اسلامی ارجاع دادند و چه آگاهانه و چه ناآگاهانه در راستای سیاست کلی نظام بر سر مسئله دستمزد قرار گرفتند.

ادامه دارد.

------------------------

1 – متن تومار اعتراضی به مصوبه شورایعالی کار بر سر حداقل دستمزد.
«در نیمه شب بیستم فروردین ماه، نمایندگان دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار، بدون جلب نظر و توافق نمایندگان کارگری، صورتجلسه افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۹ را امضا کردند. نمایندگان کارگری حاضر در جلسات مزدی، بعد از قریب به چهل ساعت مذاکره و چانه زنی، حاضر به پذیرش نظرات کارفرمایان و دولت کارفرمایی نشدند و بدون امضای صورتجلسه، نشست را ترک کردند.
چگونه در شرایطی که براساس اعلام بانک مرکزی در یازدهم فرودین ماه ۹۹، تورم سال ۹۸ بیش از ۴۱ درصد است و علاوه بر آن، نرخ سبد معیشت (سبد هزینه‌ی خانوار) در جلسات رسمی کمیته دستمزد، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده و نمایندگان رسمی دولتی و کارفرمایی، پای این رقم را امضا کرده اند، ساختار معیوب و ناکارآمد شورای عالی کار، به صورت دوجانبه و بدون در نظر گرفتن سه جانبه گرایی مورد نظر سازمان بین المللی کار، اقدام به تعیین نرخ ۲۱ درصدی افزایش دستمزد کارگران می‌کند؟!
افزایش ۲۱ درصدی دستمزد، نه تنها با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و نرخ سبد معیشت خانوار همخوانی ندارد، بلکه با معیار حداقلی نرخ تورم رسمی (موضوع بند یک ماده ۴۱) نیز تعارض جدی دارد؛ تعیین نرخ ۲۱ درصد برای افزایش مزد کارگران نشان می‌دهد که برای دولتی ها، قانون کار ورق پاره‌ای بیش نیست.
در ساختار معیوب شورای عالی کار در ایران، دولت بازیگرِ نقش میانجی و واسطه میان کارگران و کارفرمایان نیست و نمایندگان دولتی، نماینده بزرگترین و قدرتمندترین جناح کارفرمایی کشور است. با این حساب، سه نماینده کارگری، نه در مقابل سه نماینده کارفرما و سه نماینده‌ی بیطرف دولت، بلکه در مقابل شش نماینده سرمایه داران و گروه‌های ذینفع در استثمار طبقه کارگر، مجبور به چانه زنی و مذاکره هستند و بدیهی است هر زمان که قافیه بسیار تنگ آید، این شش نماینده، نظرات مشترک خود را با کنارگذاشتن اصل پذیرفته شده‌ی اجماع، به صورت غیرقانونی، به عنوان خروجی جلسه به جامعه عرضه کنند. اصلاح اساسی ساختار شورای عالی کار و بالا بردن وزن کارگران در این ساختار، یک مطالبه اساسی است که در این برهه زمانی همه کارگران و بازنشستگان بر سر آن توافق دارند.
ما امضاکنندگان بیانیه، قبل ازهرچیزخواستار اصلاح ساختار شورای عالی کار وبرخورداری کارگران ایران از حق تشکل یابی مستقل براساس مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار هستیم و ضمن حمایت از عملکرد نمایندگان کارگری شورای عالی کار در عدم پذیرش پیشنهادات ناعادلانه و غیرقانونی، اعلام می‌داریم که افزایش ۲۱ درصدی دستمزد به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد. باید خروجی جلسه شورای عالی کار به علت عدم رعایت سه جانبه گرایی، ملغی شده و مذاکرات مزدی با در نظر داشتن رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معاش، به عنوان مبنای چانه زنی، از سر گرفته شود. هر نوع افزایش دستمزد کمتر از رقم توافق شده‌ی سبد معاش، در بحران فعلی کرونا که موجب بیکاری نیروی کار در مقیاس وسیع و افزایش قابل ملاحظه در هزینه‌های زندگی طبقه کارگر شده، برای کارگران و بازنشستگان پذیرفتنی نیست و بی شک اعتراض همه را در پی خواهد داشت. ما ضمن ابراز تشکر از عملکرد نمایندگان کارگری جلسه، خواستار برقراری مجدد مذاکرات مزدی و تعیین دستمزد براساس محاسبات سبد معاش هستیم.