آیت‌الله‌های مرتجع و دکتراهای جعلی در حکومت اسلامی ایران!
بهرام رحمانی
آیت‌الله‌های مرتجع و دکتراهای جعلی در حکومت اسلامی ایران!
«هرچه در دل داری از مکر و رموز
پیش ما پیدا بود مانند روز
گر بپوشیمش ز بنده‌پروری
تو چرا رسوایی از حد می‌بری
لطف حق با تو مداراها کند
چون که از حد بگذرد رسوا کند...»
مولوی
حکومت اسلامی ایران در کلیت خود، حکومت وحوش اسلامی است و به همین دلیل در میان عوامل و عناصر آن هر کی درنده‌تر و جانی‌تر و فاسدتر باشد پله پست و مقام را سریع‌تر طی میکند.
ظاهرا کسانی که در حکومت اسلامی به مقام و منصب می‌رسند باید مدرک «دکترا» داشته باشند. از این رو خرید و فروش و جعل دکترا نیز در نزد مقامات حکومت اسلامی زبان‌زد عام و خاص است. اما کسی نیست از رهبر این حکومت سیدعلی بپرسد که چه مدرکی دارد؟!
به‌تازگی دستیار ویژه وزیر علوم در امورحقوق شهروندی، از کشف بیش از۳۰ هزار مدرک جعلی توسط وزارت علوم در سال ۹۸ در میدان انقلاب خبر داد و گفت: برخی مدیران سیاسی بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد درس را در دو ترم پاس میکنند و مدرک دکتری و ارشد می‌گیرند.
برای مثال دکتر سردار قالیباف، یکی از همین درندگانی است که به تازگی به‌ریاست مجلس وحوش اسلامی انتخاب شد. دوران ۱۲ ساله شهرداری قالیباف در تهران، چهره پایتخت عوض شده و خفگی تهران، تشدید آلودگی هوا، فروش تراکم و … کارنامه «درخشان» مدیریت شهری قالیباف بودند. حتی افشای موضوع املاک نجومی نتوانست مانع پرش قالیباف به ریاست مجلس شود.
حکومت اسلامی ایران، اسفند ماه سال ۹۸ انتخابات مجلس را با وجود اپیدمی کرونا در ایران، برگزار کرد. این انتخابات حتی متوهم‌ترین شهروندان جامعه را نیز از توهم به این حکومت درآورد و همگان دیدند که حکومت اسلامی در جامعه ۸۴ میلیونی ایران، رقمی در حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد رای دارد و آن هم با هزار کلک، تقلب، تهدید و رشوه‌دهی.
شورای نگهبان نیز مانند همیشه، به‌عنوان بازوی پرقدرت سران وحوش، رهبر در امور قانونگذاری و تعیین اعضای درون حکومت، سیاست جاری جامعه ایران را باب میل رهبرشان سمت و سو می‌دهند.
محمدباقر قالیباف، سردار سپاه، رییس پیشین نیروی انتظامی، کاندیدای شکست خورده سه دوره انتخابات ریاست جمهوری، و شهردار ۱۲ ساله تهران است که واکنشهای بسیاری را نیز در میان افکار عمومی و فضای مجازی برانگیخت. او که متهم به فسادمالی گسترده است، با توجه به حامیانی که در سطوح بالای حکومت و در راس همه رهبر دارد، تاکنون هیچ‌کس جرات نکرده است حتی ظاهری هم شده او را به پای میز محاکمه بکشاند.
در واقع شورای نگهبان کاندیداهای انتخابات مجلس را که از جمله در زمان کشتار آبان‌ماه و فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری نیز مستقیم و غیرمستقیم دخیل بودند، تایید صلاحیت کرد. بسیاری از نمایندگان فعلی مجلس با لباس سپاه عکس‌های خود را در فضای مجازی منتشر کردند تا بتوانند گزینش شوند و شدند.
یاشار سلطانی، سردبیر سابق سایت معماری نیوز، که پیش‌تر دست به افشای فساد گسترده قالیباف و تیم مدیریتی زیر نظرش زده بود، مجددا و در آستانه انتخابات با شکایت محمدباقر قالیباف مواجه شد. او که افشاگر پرونده املاک نجومی است، در توییتر نوشت: «دلیل احضار امروزم در دادسرا، شکایت قالیباف از من بود. هدفش ساکت کردنم در انتخابات است. پرونده تخلفاتش در اختیار شورای نگهبان است و حق مردم است که در جریان آن‌ها قرار بگیرند. اگر کسی در دستگا‌‌‌ه‌های نظارتی جرات پرسش از قاليباف را ندارد، من در دادگاه افکار عمومی از او خواهم پرسيد.»
عیسی شریفی، معاون محمدباقر قالیباف در دوران تصدیگری شهرداری تهران بود. او که با پایان شهرداری قالیباف از کشور خارج شده بود، مجددا به ایران بازگشت. البته گفته میشود که بازگشت او با بهره‌گیری از یک سری اقدامات اطلاعاتی انجام گرفته است. اما به هر روی، او یکی از بزرگ‌ترین متهمان اقتصادی است؛ کسی که زیر سایه قالیباف از نفوذ و قدرت مالی عظیمی برخوردار شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، او متهم است که در پرونده «هلدینگ یاس»، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سوءاستفاده مالی داشته است.
رضا گلپور که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل هم‌چنان در زندان به‌سر می‌برد، در فایلی صوتی که از خود منتشر کرد، از رابطه «هلدینگ یاس» با درون بیت رهبری پرده برداشت. در این‌جا نیز حسین طائب، رییس اطلاعات سپاه، نقش حلقه واصل را ایفا میکند. با این توضیح، حال میتوانیم بفهمیم که چرا پرونده شریفی، با وجود آن که دو سال پیش دستگیر شد، هم‌چنان نامشخص است. به‌نظر میرسد که پرونده او نیز مانند رییس سابقش قالیباف، با اعمال نفوذ سطوح بالاتر، از گردونه رسیدگی خارج شده است. جز یاشار سلطانی که هر بار با افشای اطلاعاتی به دادگاه احظار میشود، برخی رابطه یک قتل توسط محمدعلی نجفی و قالیباف را نیز در همین راستا میدانند. نجفی یکی از کسانی بود که پرونده فساد مالی قالیباف را منتشر کرد و اسناد و مدارک آن را برای رسیدگی به قوه قضاییه فرستاد.
اما گویا فساد قالیباف به درون کشور محدود نمی‌شود. به گزارش وب‌سایت ایرانوایر و به‌نقل از «امیر مقدم»، مسئول سابق روابط عمومی و رابط پارلمانی معاونت اجرایی رییس جمهوری، «رضا مشیر»، برادر همسر قالیباف، مدت‌هاست که ساکن الجزایر شده است و بین این کشور و استرالیا در تردد است. مقدم در توییترخود نوشت: الجزایر جزو چند کشور(مورد) هشدار دنیا در جریان پول‌شویی است و بسیاری از غارتگران ایران پولها را آن‌جا نگه‌داری میکنند، آیا مشیر بخشی از پول‌های قالیباف را اداره میکند؟»
رضا مشیر برادر زن قالیباف در الجزایر چه میکند؟ مشیر سال‌هاست ساکن الجزایر شده و بنابر اخبار در تردد بین استرالیا و الجزایر است. الجزایر جز چند کشور هشدار دنیا در جریان پول‌شویی است و بسیار غارتگران ایران پولها را آن‌جا نگه‌داری می‌کنندو
مشیر در سال ۹۲ و در جریان انتخابات ریاست جمهوری، از اعضای ستاد قالیباف بود. بسیاری معتقدند، اگر چه او دارای سمتی بالا در شهرداری تهران نبوده است، اما به دلیل روابط خانوادگی با قالیباف، نقش کارچاق‌کن را بازی می‌کرده است.
نام الجزایر نیز در این‌جا جالب توجه است. این کشور که کم‌تر مورد توجه و نگرانی جامعه بین‌المللی است، در دوران بهار عربی توانست به‌شکلی مسالمت‌آمیز از آن عبور کند. اما بخش جالب ماجرا، ادعای مراکش در مورد این کشور است. مراکش که در سال ۹۷ شمسی رابطه دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد، مدعی شد که اسنادی در دست دارد که نشان میدهد سفارت حکومت اسلامی ایران در الجزایر مقدمات دیدار مقامات بلندپایه حزبالله لبنان و جبهه پولیساریو را فراهم کرده است. جبهه پولیساریو سال‌هاست که علیه حکومت مرکزی مراکش مبارزه میکند و سعی در کسب استقلال دارد. لازم به ذکر است که روابط بانکی و مالی ایران و الجزایر نیز طی دوران تحریم، رشد چشم‌گیری داشته است.
محمدباقی قالیباف که در دوران جنگ بین ایران و عراق در جبهه‌ها بود، اعتبار جمع‌آوری شده در آن دوران را به ثروت تبدیل کرده است. او با رهبر شدن خامنه‌ای، همواره به «بیت» او نزدیک بوده، همیشه موضع‌گیری‌هایی مطابق میل خامنه‌ای اتخاذ کرده است. به‌نظر میرسد که منصب‌ها و ثروت ناشی از نزدیکی به قدرت نیز پاداش حرف‌شنوی او باشد. قالیباف که نقش پررنگی در سرکوب اعتراضات دانشجویی سال ۷۸ بازی کرد، از آن به بعد نیز خود را بخشی از هسته اصلی حاکم می‌دانست و هر عملی را که باعث تحکیم روابط او با درون بیت شود، پذیرا بود.
نهایتا نیز با وجود پرونده قطور فساد اقتصادی، با چینش مهره‌های مجلس، ریاست آن را به او تعارف میکنند تا پس از سه دوره شکست در انتخابات ریاست جمهوری، دستکم ریاست مجلس را به‌دست آورد. اگرچه، مطابق با تجربه چهار دهه گذشته، اتهامات اقتصادی او نیز مانند سایر افراد نزدیک به حکومت، بررسی نخواهد شد. مانند اتهامات فساد اقتصادی محمد یزدی، صادق لاریجانی، حسین طائب و بسیاری دیگر از نزدیکان بیت رهبری که پنهان شد، انتظار محاکمه قالیباف را نیز نباید داشت. دلیلش هم بسیار ساده و روشن است: عناصر اصلی این حکومت از رهبر تا روسای سه قوه با همه نهادهای سیاسی و نظامی و دیپلماتیک حکومت اسلامی، دزد و قاتل و متجاوز و مافیایی هستند!
به‌تازگی دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی، از کشف بیش از ۳۰ هزار مدرک جعلی توسط وزارت علوم در سال ۹۸ در میدان انقلاب خبر داد و گفت: برخی مدیران سیاسی بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد درس را در دو ترم پاس میکنند و مدرک دکتری و ارشد می‌گیرند.
فریدون جعفری ضمن بیان این مطلب در صفحه اینستاگرام خود، با انتقاد از مدرک‌گرایی در اعتبارسنجی مسئولان و نمایندگاح مجلس اظهار کرد: این روزها در اعتبارسنجی نمایندگان جدید مجلس یکی از موضوعات چالشی مدرک ماخوذه دانشگاهی آن‌ها است چنان چه برخی را از جلوس بر کرسی نمایندگان ملت محروم کرده است، در واقع وقتی حضور در جایگاهی سیاسی را منوط به داشتن کاغذی به‌نام مدرک می‌کنیم بدون این که آزمون‌ها و ارزیابی‌های درستی از دانش مرتبط با آن مدرک را تقویت و به‌گزینی کنیم نتیجه سوق سیاسیون به سمت مدرک گرایی با استفاده از نفوذ و قدرتشان خواهد شد.
او در ادامه اقرار کرد: در واقع وقتی در دانشگاه‌ها به خصوص دانشگاه‌های غیر دولتی و موسسات غیر انتفاعی نظارت و دقت کافی در نحوه و صدور مدرک دیده نمی‌شود در نتیجه با پدیده‌ای با عنوان مدرک‌فروشی مواجه خواهیم شد.
دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی تاکید کرد: حتی در مواقعی که ظاهرا درست است هیچ نظارت علمی بر کیفیت فعالیت‌های پژوهشی منتهی به اخذ مدرک صورت نمی‌گیرد و بازار پایان نامه فروشی‌ها، مقاله فروشی‌ها داغ و پر سود خواهد شد و دانشجویان حتی بدون یک جلسه حضور در کلاس با رانت، لابی و معامله نمره اخذ میکند که در این شرایط با نوع دیگری از مدرک بی‌اعتبار مواجه هستیم.
او تاکید کرد: فقط در یک جمع‌آوری سطحی ابزار و ادوات فروش پایان‌نامه و کتاب در میدان انقلاب توسط وزارت علوم در سال ۹۸ منتشر شد بیش از ۳۰ هزار نمونه غیرقانونی و جعلی کشف شد یعنی ۳۰۰۰۰ مدرکی که ظاهرا معتبر هستند اما واقعا بی‌اعتبار، جعلی و شاید در میان آن ۳۰ هزار بتوان نام برخی از منتخبین فعلی را در صورت بررسی دقیق، درست و بی‌طرفانه و به دور از نفوذ دید.
مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات وزارت علوم، هم‌چنین افزود: وقتی اساتید راهنما در رساله‌های دکتری پایان نامه‌های ارشد دقت علمی و مکفی در جلوگیری از سرقت‌های علمی و ادبی نکرده و بعضا هم حتی متن را یک بار نخوانده وارد جلسه دفاع میشود با مدرک بی‌اعتبار مواجه خواهیم شد.
به‌گفته جعفری، وقتی ملاحظه میشود مدیری سیاسی در حال مدیریت کلان هم زمان در دانشگاه هم ثبت نام کرده و مدرک دکتری و ارشد می‌گیرد بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد در دو ترم بالاتر از نابغه ترین نابغه‌ها پاس میکند شاید مدرکی ظاهرا صحیح داشته باشد اما قطعا جعلی و بی‌اعبتار است.
او در پایان خاطر نشان کرد: در برخی موسسات علنا مدرک فروخته میشود به گونه‌ای که نام و عنوان در سوابق موسسه جعلی بوده ولی فقط روی کاغذ فاجعه‌ای در فضای علمی و دانشگاهی در حال رخ دادن است. البته نباید منکر پیشرفت‌های علمی کشور از لحاظ کمیت و کیفیت شد.
جعل مدرک و تقلب در این زمینه رخداد تازه‌ای نیست و طی چهار دهه گذشته در جریان بوده است. آن‌چه مسئله را در ایران حائز اهمیت کرده گستردگی این فساد و ابتلای برخی مقامات تا سطوح نمایندگان مجلس و وزرای مملکت به این تقلب و جعل است. تا جایی که بسیاری به آسیب‌شناسی دلیل رونق عرضه و تقاضای جعل مدرک و تقلب در آن پرداخته‌اند و غالبا معتقد هستند سازوکار دولتی مبتنی بر مدرک‌گرایی، سبب شده افراد آمال خود را در دسترسی به مدارک تحصیلی ولو جعلی جست‌وجو کنند.
پیش از جعلی بودن مدرک تحصیلی «سینا کمالخانی» منتخب شهر تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس یازدهم شورای اسلامی که بحث‌ها پیرامون آن هنوز ادامه دارد، مشهورترین جعل مدرک مربوط به «علی کردان» چهره اصول‌گرا و وزیر کشور دولت نهم به ریاست احمدی‌نژاد بود که رسوایی تاریخی به‌بار آورد. او مدعی بود مدرک دکترا از دانشگاه آکسفورد دارد. اما بعدها معلوم شد که نه تنها دکترا آن هم از آکسفورد ندارد بلکه او حتی لیسانس و فوق‌لیسانس هم ندارد و با مدرک فوق‌دیپلم سال‌ها استاد دانشگاه آزاد بوده و معاون یکی از مهم‌ترین سازمان‌های سیاسی، فرهنگی نظام بوده است؛ معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران! البته این قبیل رویدادها در حکومت اسلامی کم نیست. معاون اول رییس‌جمهوری وقت(احمدی‌نژاد) یعنی محمدرضا رحیمی نیز مشکل مدرک تحصیلی داشت.
سیدمهدی هاشمی، وزیر دولت اصول‌گرایان، رییس کمیسیون عمران مجلس نهم و رییس نظام مهندسی کشور با وجود داشتن چنین سمت‌های پرطمطراقی حتی لیسانس هم نداشت. با این حال موارد بی‌شماری از جعل و تقلب در مدارک دانشگاهی و غیردانشگاهی در کشور وجود دارد که به‌خودی خود نشان میدهد مدرک‌گرایی چه‌طور توانسته فساد را تا عالی‌ترین سطوح نهادهای آموزشی کشور بگستراند. آن‌طور که در این اخبار آمده، سینا کمالخانی نماینده جدید تفرش مدرک کارشناسی ارشدش جعلی است و او اصلا این مدرک تحصیلی را اخذ نکرده است زیرا شرط لازم برای نمایندگی و نامزدی در انتخابات مجلس، طبق قانون انتخابات مجلس، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن است که قانون ضوابط خاص آن را مشخص کرده است. عباسعلی کدخدایی، سخن‌گوی شورای نگهبان، در واکنش به انتقادها به شورای نگهبان اظهار کرد: اسناد رسمی به جهت قانونی بودن خود به خود دارای اعتبار هستند و وقتی فردی برای انتخابات ثبت‌نام میکند احراز اسناد اولیه در آغاز بر عهده هیات‌های اجرایی فرمانداری‌ها و وزارت کشور است.
احمد توکلی چهره شناخته‌شده حوزه سیاسی حکومت اسلامی و یکی از چهره‌های سیاسی اصول‌گرا است که سابقه چندین دوره نمایندگی مجلس و حضور در کابینه را در کارنامه حرفه‌ای خود دارد. او در ماجرای افشای مدرک تقلبی علی کردان وزیر کشور محمود احمدی‌نژاد نقش اساسی داشت. او در این باره می‌گوید مدرک گرفتن در کشور ما واجد ارزش است و این ارزش ما به ازای مادی پیدا کرده است. کسی که مدرک داشته باشد، حقوقش بالا می‌رود. معلوم است که یک عده به خاطر افزایش حقوق و ارتقای موقعیت سیاسی و اجتماعی‌شان مدرک می‌گیرند. طبیعی است یک عده هم که نتوانسته‌اند مدرک بگیرند، برای دست یافتن به موقعیت اجتماعی بالاتر مدرک جعل میکنند.
توکلی می‌گوید: من از او پرسیدم که شما چه‌طوری از آکسفورد مدرک گرفتید در حالی که شما اصلاً زبان بلد نبودید؟ گفت من رفتم و زبان یاد گرفتم و مترجم داشتم. بعد بررسی کردیم و استعلام گرفتیم که آن دانشگاه اساسا تکذیب کرد. بعد هم که دیدیم حتی مدرک آن فرد غلط املایی داشت. در حالی که ظاهرا او از آکسفورد مثلا مدرک گرفته بود. بعد گفتم؛ این مدرک جعلی است اما او زیر بار نمی‌رفت. بعد از آن حساسیت من برانگیخته شد و سعی کردم در عرصه‌های مختلف دلایل این جعلیات را بررسی کنم.
در آن دوره نشریه گاردین در باره مدرک کردان نوشته بود: پروفسور ادموند رولز و پروفسور پیتر بریانت و پروفسور آلن کوی که در ذیل مدرک کردان از آن‌ها نام برده شده با این که در دانشگاه آکسفورد دارای مقام بوده‌اند ولی هیچ‌کدام از آن‌ها در زمینه قانون کار نکرده‌اند و هیچ کدام‌شان این مدرک را امضاء نکرده‌اند.
علی لاریجانی که در دوران ریاستش بر سازمان صدا و سیما، علی کردان را به پست‌های گوناگونی اعم از معاونت مالی و اداری و معاونت استان‌ها و مجلس منصوب کرده بود، پس از اعتراضات گسترده پیرامون مدرک تقلبی کردان از آکسفورد و شایعه غیرقانونی بودن لیسانس و فوق لیسانس کردان از دانشگاه آزاد، علی عباسپور نماینده اصول‌گرای مجلس هشتم را که خود از مسئولین دانشگاه آزاد و دارای نسبت فامیلی با عبدالله جاسبی بود، به‌عنوان مسئول بررسی مدارک کردان منصوب کرد.
در آبان ۱۳۸۷ عوض حیدرپور نماینده شهرضا و دهاقان که یکی از طراحان استیضاح کردان بود، اعلام کرد: عباسی مدیر کل دولت در مجلس رسیدی را به‌همراه چک کمک ۵ میلیون تومانی به مساجد، برای امضاء به او ارائه داده‌است این رسید کاغذی خطاب به علی لاریجانی، مبنی بر انصراف از استیضاح بوده‌است، پس از طرح این موضوع، در روز پنج‌شنبه ۹ آبان ۱۳۸۷ روزنامه کیهان در یادداشتی تحت عنوان «آن‌جا چه خبر است؟»، ضمن آن‌که پرداخت چک، را یک کلاهبرداری سیاسی خواند، علی کردان و محمدرضا رحیمی معاون وقت پارلمانی دولت در مجلس را متهم به اطلاع از پرداخت این چک ۵ میلیون تومانی برای بازپس‌گیری طرح استیضاح کردان کرد. سپس و در ادامه این رویدادها، علی کردان در پاسخ به روزنامه کیهان، نوشت: بررسی‌های این‌جانب نشان میدهد که موضوع دادن چک ۵ میلیون تومانی به نمایندگان برای ساخت و تعمیر مساجد، بنا به درخواست تعدادی از نمایندگان بوده و اهدای این کمک ارتباطی به استیضاح این‌جانب ندارد.
پس از طرح این موضوع در مجلس، عوض عباسی، مدیرکل دفتر دولت احمدی‌نژاد در مجلس هشتم، در روز یک‌شنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۷ توسط علی لاریجانی رییس وقت مجلس از مجلس شورای اسلامی اخراج شد.
در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۷، مجلس هشتم شورای اسلامی طرح استیضاح علی کردان را در دستور کار خود قرار داد. پس از سخنان موافقان و مخالفان این طرح و در نهایت دفاعیات علی کردان از عملکرد خود، ۱۸۸ نماینده مجلس به علی کردان رأی عدم اعتماد دادند، و به این ترتیب او از سمت خود برکنار شد.
این در حالی بود که علی کردان در تاریخ ۱۵ مرداد سال ۱۳۸۷(یعنی حدود سه ماه قبل از این جلسه) با کسب رای موافق ۱۶۹ تن از نمایندگان همین مجلس، جانشین مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق کشور شده‌بود.
با قطعی شدن جعلی بودن مدرک کردان، احمدی‌نژاد گفت: «مگر خدمت‌گزاری نیازی به این کاغذپاره‌ها دارد؟»
مشرق، ۱۵ مهر ۱۳۹۷ نوشت: چند روز پیش نامه‌ای از عباس آخوندی منتشر شد که در آن مدرک کارشناسی سیدمهدی هاشمی، نماینده پیشین مجلس و رییس اسبق سازمان نظام مهندسی را زیر سئوال برده بود. اندکی پس از این ادعا، رسانه‌ها با انتشار خبری، در مدرک دکتری فاطمه هاشمی رفسنجانی تشکیک کرد و خواستار شفافیت نسبت به این موضوع شد. مدرک دکتری ارائه شده توسط فاطمه هاشمی از یک دانشگاه در لهستان و به‌صورت غیرحضوری است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنها در یک مقطع خاص آن را ارزشیابی کرده و در ادامه از تایید آن امتناع کرده است.