هستان درپارانویا
هستان درپارانویا
نوشته Ignacio Ramonet
قانوني که در لهستان قانون « تطهير» ناميده شده است، در فرهنگ لغات به معناي « پاکسازي مذهبي » مي باشد. و در کشوري مانند لهستان که شرعيات مذهب کاتوليک با تاريخ آن عجین شده، اين واژه، به طرز شديدي تعبیری معادل ندامت و پشيماني پیدا می کند. در نتيجه بر اساس اين قانون که در اکتبر سال ٢٠٠٦ تصويب شده و از ١٥ ماه مارس گذشته به اجرا در آمده است، ٧٠٠ هزار لهستاني بايد اعتراف کنند که آيا بين سالهاي ١٩٤٥ تا ١٩٨٩ با کمونيست ها همکاري کرده اند يا نه. تمام مسئولين عالي رتبه، استادان، وکلا، مديران مدارس و روزنامه نگاراني که قبل از ماه اوت ١٩٧٢ به دنيا آمده اند تا ١٥ مه امسال فرصت دارند تا به « گناهان » خود اعتراف کنند.
همگي مي بايست فرم مخصوصي را پر کرده و به اين پرسش پاسخ دهند که « آيا مخفيانه و آگاهانه با سرويس هاي امنيتي کمونيستي سابق همکاري کرده ايد يا نه؟» سپس مي بايست اين فرم را به روساي خود بدهند و آنها نيز به نوبه خود اين فرم ها را به انستيتوي خاطره ملي در ورشو بفرستند. اين انستيتو با استناد به مدارک بايگاني شده براي تک تک افراد ذيصلاح، مدرک « پاکيزگي سياسي » صادر خواهد کرد. درصورت اثبات همکاري، روزنامه نگاراني که در ادارات دولتي کار مي کنند فوري اخراج خواهند شد. کساني که از پاسخ دادن امتناع ورزند و يا دروغ آنها ثابت شود، ممکن است با ممنوعيت شغلي به مدت ده سال روبرو شوند.
اين قانون هذيان آميز که فرياد ننگ اتحاديه اروپا را برانگيخته ، درواقع، مک کارتيسم آمريکايي سالهاي ١٩٥٠ را به يک سيستم ضدکمونيستي «مبتدی» تقليل داده است. از بدو روي کار آمدن لخ کاژينسکي، رئيس جمهور محافظه کار لهستان در اکتبر٢٠٠٥ و برادر دوقولويش ياروسلاو، نخست وزير، تعقيب و محاکمه وسيع شهروندان لهستان آغاز گشته و اين قانون در واقع ابزاز اساسي اين روند است.
تعداد زيادي از لهستاني ها اعتقاد دارند که اين قانون برخلاف قانون اساسي است زيرا شهروندان را محبور مي کند که « ثابت کنند کاري را که نکرده اند، واقعا نکرده اند». امکان دارد که اين قانون توسط دادگاه عالي صلاحيت که راي خود را در اوايل ماه مه اعلام خواهد کرد، غیرقانونی اعلام شود.
ائتلاف راست، کاتوليک و ملي گرايي که اکنون در لهستان حاکم بوده ومتشکل از سه حزب است : حزب « قانون و عدالت» (برادران کاژينسکي)، حزب دفاع از خود (محافل روستايي) و«سازمان خانواده هاي لهستاني»، سياست نگران کننده اي را به اجرا درآورده است که « نظم اخلاقي » (١) را با قواي تمام به حاکميت بازمي گرداند. در همين راستا، آقاي رومان جيرتيک، معاون نخست وزير و وزير آموزش و پرورش که رهبر« سازمان خانواده هاي لهستاني» نيز مي باشد، طرح قانون هم جنس گرا ستيزي اي را به مجلس ارائه داده که بارديگر فریاد ننگ جامعه بين الملل و موج اعتراض سازمان هاي دفاع از حقوق بشر را برانگيخته است. طبق اين طرح که احتمالا تا يک ماه ديگر آماده خواهد شد، اگر کسي در محافل آموزشي و دانشگاهي هم جنس گرائی اش را به نمایش بگذارد و « يا داراي هر گونه انحراف جنسي اي » (٢) باشد، به مجازات پولي، اخراج و يا زندان محکوم خواهد شد.
پدرهمين آقاي وزير، يعني آقاي ماسيژ جيرتيک، نماينده « سازمان خانواده هاي لهستاني » درپارلمان اروپا نيز در فوريه گذشته به خاطر چاپ بروشوري ضديهودي به خرج و با سمبل پارلمان اروپا طوفاني از اعتراضات و محکوم کردن ها را در دنيا برانگيخته بود. براي نمونه، او در اين بروشور اعلام کرده بود که « اين خود يهوديان هستند که خود را در گتوها حبس مي کنند» و يا اينکه « يهودي ستيزي، نژادپرستي به شمار نمي رود» (٣).
در پشت اينگونه تصميمات پاکسازي ضدکمونيستي و نيز تلاش براي بازگرداندن يک نظم مستبد اخلاقي، چه در لهستان و چه در مقياس ضعيف تري در اوکرائين، ليتواني و ساير کشورهاي اروپاي شرقي، در واقع نوستالژي تهوع آور سالهاي قبل از جنگ پنهان شده است، يعني زماني که نژادپرستي با غرور تمام عربده مي کشيد. حتي بعضي ها، به پشتوانه تجديدنظر طلبي حاکم، بي پروا به همکاري خود با حکومت هيتلري رايش سوم عليه اتحاد شوروي افتخار مي کنند، امري که امروز به طور رسمي ننگ شمرده مي شود.
بي شک در همين راستا است که ، حتي توسط بسياري از رسانه ها گفته مي شود، که روسيه ولاديمير پوتين همان ادامه جلد عوض کرده اتحادجماهير شوروي سابق است. و يا ورشو توافق خودرا براي استقرار سپر ضدموشکي پنتاگون در خاک خويش براي محافظت از ايالات متحده اعلام می دارد. و اين امر حتي بدون آنکه لهستان به خود زحمت نظرخواهي از همياران اروپايي و يا حتي اعضاي ناتو را بدهد. اينها همه ثابت مي کند که در سياست، پارانويا نه تنها مي تواند کورذهني ايجاد کند بلکه مي تواند به نوعي خيانت نیز منتهي شود.
١) « نظم اخلاقي»، سياست حکومت هاي فاشيستي اي بود که با آلمان هيتلري همکاري مي کردند.
٢) ال پايس، مادريد، ٢٠ مارس ٢٠٠٧.
٣) فيگارو، پاريس، ١٧ فوريه ٢٠٠٧.
برگرفته شده از لوموند دیپلوماتیک