لهستان: پساکمونیسم تا بربریت
لهستان:
پساکمونیسم تا بربریت
21-08-2020
حزب حاکم قانون و عدالت به سوءاستفاده از مؤسسات دمکراتیک برای تحکیم قدرت
سیاسی خود در کشور متهم شده است.
منبع: پیام مردم
نویسنده: محمد شَبیر
اوايل این هفته دیوان عالی لهستان انتخاب آندژی دودا را به عنوان رییس جمهور کشور تأیید نمود. اپوزیسیون و فعالین با طرح تخلفات گسترده، هم در روند
و هم در کارزار انتخابات، نتیجه انتخابات ۱۲ ژوئیه را چالش کرده بودند. نیروهای
اپوزیسیون وسیعاً تصمیم دیوان عالی را مورد انتقاد قرار داده اند. اما این برای
حزب حاکم «قانون و عدالت» فرصت دیگری است تا پايه های خود را مستحکم نماید، زیرا آندژی دودا فقط متحد آن نیست، بلکه برای اجرای
برنامه راست گرایانه آن حیاتی است.
در دور دوم انتخابات دودا با ۵۱٫۰۳ درصد آرا پیروز شد و رافال تریاسکوفسکی رقیب او
۴۸٫۹۷ درصد آراء را کسب کرد. دولت تحت رهبری «حزب قانون و عدالت» در ابتدا تاریخ
انتخابات را ماه مه تعیین کرده بود اما در پی اعتراضات گسترده در سراسر طیف سیاسی
و جامعه مدنی علیه برگزاری انتخابات در اوج همه گیری کووید¬-۱۹، مجبور شد آن را عقب بیندازد.
«حزب قانون و عدالت» به دلیل درصد بالای محبوبیت رییس جمهور دودا خواهان برگزاری انتخابات در ماه مه بود. در نظام سیاسی لهستان،
حمایت رییس‌جمهور برای این که دولت سیاست های خود را پیش ببرد حیاتی است، و در مورد «حزب قانون و عدالت» برای دست
یافتن آن به قدرت مطلقه بسيار مهم است.
«حزب قانون و عدالت» در سال ۲۰۰۱ تحت رهبری لخ کاچینسکی و یاروسلاو کاچینسکی
تأسیس شد و سوار بر یک کارزار ملی گرایی افراطی، محافظه کار، تنفر از هم‌جنس گرایی و روسیه ستیزی، در لهستان مطرح شد. بخش‌های محافظه کار و راست افراطی در کشور عملاً زیر پرچم «حزب قانون و عدالت» گرد آمده اند.
حزب از بدو تأسیس آن به اصطلاح دم ودستگاه لیبرال را به ناکارآمد بودن و قصور در دگرگون کردن لهستان،
که گویا «منکوب گذشتۀ کمونیستی» است، به یک کشور نوع جدید متهم کرده است.
یک جنبه کلیدی از برنامه «حزب قانون و عدالت» تلاش برای کنترل قوۀ قضاییه بوده
است. در ۲ فوریه، دودا که دارای دکترای حقوق است، چیزی را امضاء کرد که به «قانون
پوزه بند» معروف شده است.* قانونگذار خواهان مجازات قضاتی شده است که از اصلاحات
قضایی مورد نظر دولت محافظه کار حاکم انتقاد می کنند. «حزب قانون و عدالت» با این قانون جدید چنگال خود را بر قوۀ قضایی
لهستان که از بدو به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۵ در صدد تحت انقیاد قرار دادن آن بوده، محکم کرده است. «حزب قانون و عدالت» هم چنین در ۸ فوریه هواداران خود را برای تظاهرات در حمایت از این اصلاحات
ظالمانه به خیابان های ورشو آورد.
این آخرین مورد از موارد کثیر «اصلاحات» علیه قوۀ قضاییه است، که اغلب از برنامه
«حزب قانون و عدالت» استقبال نکرده است. نخستین تلاش ها برای رسیدن به این مقصود هدف قرار دادن «دیوان قانون اساسی» بود، که در بارۀ هم‌خوانی قوانین جدید با قانون اساسی حکم صادر می‌کند. در سال ۲۰۱۵، دودا
از تحلیف قضاتی که اکثریت مخالف در پارلمان آن ها را منصوب کرده بود، خودداری کرد. اما، پس از آن‌که «حزب قانون و عدالت» در
انتخابات اکتبر ۲۰۱۵ اکثریت پارلمانی را به دست آورد، پارلمان جدید قضات هوادار
«حزب قانون و عدالت» را پیشنهاد نمود که با نادیده گرفتن حکم «دیوان قانون اساسی»
برای خویشتن داری، رییس جمهور آن‌ها را تحلیف نمود. این کشمکش بین پارلمان تحت رهبری «حزب قانون و عدالت» و «دیوان قانون اساسی» موجب
یک بحران قانون اساسی در کشور شد. «حزب قانون و عدالت» تا سال ۲۰۱۶ با انتصاب یک
متحد حزب به نام جولیا پرزیباسکا به عنوان رییس جدید، «دیوان قانون اساسی» را تحت
کنترل کامل خود قرار داد.
دولت از سال ۲۰۱۷ سعی کرده است ساختار دیوان عالی و «شورای ملی قوه قضاییه» را که
بر انتصاب قضات نظارت می کند، تغییر دهد. به وزیر دادگستری اختیار داده شد به طور یک جانبه قضات را منصوب نماید. در پی این، رییس جمهور یک «دفتر انضباتی» با قدرت تعلیق قضات، تأسیس کرد. این دفتر از نامزد های «شورای ملی قوه قضاییه» که به وسیله حامیان «حزب قانون و عدالت» منصوب می شوند، تشکیل می شود. گرچه دودا در ابتدا به دلیل اعتراضات گسترده لوایح نهادینه کردن این تغییرات
را وتو کرد، اما در دسامبر ۲۰۱۷ نسخه های رقیق تر این دو قانون را امضاء کرد.
دولت سپس در ژوئیه ۲۰۱۸ قانون جدیدی را برای کاهش سن بازنشستگی قضات، هم در دادگاه های بدوی و هم در دادگاه های عالی، تصویب کرد.
«حزب قانون و عدالت» ادعا می کرد که اکثر قضات باسابقه در کشور تحت نظام کمونیستی
و نظام قضایی لیبرال پسا کمونیستی خدمت کرده اند، و مانع دگرگونی سیاسی واقعی
لهستان هستند. اما اتحادیۀ اروپایی در نوامبر ۲۰۱۸ لهستان را مجبور کرد قضات
دادگاه های عالی را که تحت قانون جدید مجبور به بازنشستگی
شده بودند، دوباره منصوب کند.
تازه ترین «قانون پوزه بند» در «سِیم» (Sejm)، مجلس
سفلای تحت کنترل «حزب قانون و عدالت» در ۲۰ دسامبر سال گذشته تصویب شد. با وچود
این که سنای تحت کنترل اپوزیسیون در ۱۷ ژانویه این قانون
را رد کرد، این به وسیله رییس‌جمهور و با موافقت «سِیم» به اجرا گذاشته شد.
این حرکت ها به وسیله «حزب قانون و عدالت» موجب انتقادات
گستردۀ قوۀ قضاییه، نیروهای لیبرال و دمکرات، و هم چنین احزاب اپوزیسیون، از جمله
چپ لهستان و اتحادیۀ اروپایی شده است. اعتراضاتی که در کشور با بحران قانون اساسی
در سال ۲۰۱۵ آغاز شد در دسامبر ۲۰۱۹ به بسیج در سراسر کشور انجامید.
«هیأت انجمن قضات لهستان» (Iustitia) نیز از
ابتدا اصلاحاتی را پیشنهاد کرده است. «هیأت انجمن قضات لهستان» معتقد است که هدف
واقعی قانون پوزه بند این است که نهایتاً قوۀ قضایی را تابع قدرت
سیاسی نماید. به نظر آن ها، این قانون حق قضات برای آزادی بیان و برای حریم
خصوصی را از بین می برد، و ساز و کار نظارت را برای مجبور کردن
قضات به اعلان عضویت در انجمن‌ها و نقش و عملکرد شان در نهاد های گوناگون مستقر می‌سازد. این قانون هم‌چنین با
انتقال همه تصمیم گیری های مرتبط با دادگاه‌ها به رؤسایشان که به وسیله وزیر
دادگستری منصوب می