منظور مارکس از «لغو نظام مُزدی» چه بود؟
منظور مارکس از
«لغو نظام مُزدی» چه بود؟
محققان کتابخانۀ یادبود مارکس توضیح می دهند که بهره کشی نهادینه شده درنظام
مزدی در زمان مارکس راحت تر قابل مشاهده بود امّا این ویژگی در اساس همان که بود
باقی مانده است. در زمان ما آسان تر می توان جهانی کاملاً بدون مزدی را تصوّر
کرد که در آن کالاها و خدمات رایگان اند.
ماه قبل، از گروه تحقیقی کتابخانهٔ یاد بود مارکس پرسیده شده بود که در صورت
"لغو نظام مزدی" (اصطلاحی که مارکس و هم انگلس به کار برده اند) چه
وضعی پیش خواهد آمد؟
اینجا دو پرسش مطرح است: این الغا چگونه می تواند انجام شود و جامعه‌ای که
جایگزین آن خواهد شد چگونه جامعه‌ای خواهد بود؟ امّا پیش از پرداختن به پاسخِ این
پرسش‌ها، بگذارید نخست نگاهی ژرف تر بیندازیم به اینکه "نظام مزدی"
چگونه نظامی است.
برای مارکسیست ها و خوانندگان آثار مارکس پاسخ شاید آشکار است- "نظام
مزدی" نام دیگری برای سرمایه داری است، شرایطی که در آن سرمایه دارها مالک
وسایل تولید (مواد خام، ماشین‌آلات، کارخانه ها، ابزار توزیع و مبادله) هستند،
"نیروی کار" کارگران را استثمار می کنند، کاری که از کارگران می کشند
بیشتر از مزدی است که بابت آن به آنان مزد می‌دهند ("اضافه ارزش")، و سپس کالاهایی را که کارگران
تولید کرده اند در بازار می فروشند و آن اضافه ارزش را تبدیل به سود می کنند.
امروزه پاسخ کمی پیچیده‌تر است. بر اثر کاهش تولید صنعتی، دست کم در کشورهایی
مثل بریتانیا، فرایند بیرون کشیدن اضافه ارزش اغلب از فرایند تولید کارخانه‌ای
کالاها فاصله پیدا کرده است. برای نمونه، فیسبوک از طریق تبلیغ کالاها و خدماتی
سود به دست می آورد که با کار کارگران در سراسر جهان تولید شده است. مالی گرایی
اقتصاد جهانی باعث شده است که ایجاد سود اغلب بر اساس آن چیزی صورت گیرد که مارکس
"سرمایۀ موهومی" می نامید، و از تولید مادّی کالاها و خدمات فاصله
گرفته است.
به موازات این روند، ماهیت "بازار کار" (اینکه سرمایه دارها چگونه
نیروی کار خود را تأمین می کنند) نیز دگرگون شده است. در بخش اشتغال آزاد یا خود
اشتغالی (چه واقعی و چه ساختگی)، کار کردن برای بنگاه های کاریابی، قرارداد های
صفر- ساعتی با تعداد نامشخص ساعت کار، و آنچه در
گذشته ''قطعه‌کاری'' خوانده می شد، افزایش چشمگیری رخ داده است، ولی نه در تولید
فراورده های مادّی، بلکه در بخش فروش و تحویل و رساندن بسته ها (پیک‌ها).
ناهمسانی در دستمزد ها و ناهمسانی در تقسیم ثروت در جامعه به شدّت افزایش پیدا
کرده است.
و به رغم چهار دهه یورش های بی رحمانه به خدمات اجتماعی، امروزه "مزد
اجتماعی"، شامل دسترسی به آموزش و (چنان که همه‌گیری کووید-۱۹ به همۀ کسانی که تردید داشتند، نشان داد) دسترسی
به نظام بهداشت و درمان ملی و دیگر خدمات اجتماعی رفاهی، هنوز در زندگی همهٔ مردم
اهمیت حیاتی دارد.
اما ماهیت بنیادی استثمار همانی است که در زمان مارکس بود. امروزه نیز همچون
زمان مارکس، "نظام مزدی" اصطلاحی است برای فرایندهای اغلب پیچیده‌ای که
در آن اضافه ارزش از مردم عادی بیرون کشیده می شود.
لغو این نظام، یعنی پایان دادن به استثمار، مستلزم نظارت دموکراتیک مردمی بر
آن چیزی است که مارکس "وسایل تولید، توزیع، و مبادله" می نامد.
مارکس و انگلس همواره تأکید می کردند که اصلاحات تکه تکه و نیم بند هرگز نمی تواند
گذار به جامعهٔ رها از استثمار را عملی کند و شعار هایی مانند
"مزد روزانۀ عادلانه برای کار روزانۀ عادلانه" در واقع زیان بخش بودند
چون به طور ضمنی ماهیت ذاتی استثمار گرانۀ سرمایه داری را می پذیرفتند.
به نظر می رسد که تاریخ آن پیش بینی را ثابت کرده است به ویژه در بریتانیا
در دولت های متوالی، هم از حزب کارگر و هم از حزب محافظه
کار.
مارکس در سخنرانی خود در نشست انجمن بین‌المللی کارگران یا همان بین‌الملل اول
در ژوئن ۱۸۶۵ (که بعدها در جزوه‌ای با نام ''ارزش، قیمت، و سود'' منتشر شد)
گفت که «کارگران نباید منحصراً غرق در این
پیکارهای چریکیِ اجتناب ناپذیر شوند که بر اثر دست اندازی و تعدّیِ مداومِ
سرمایه یا تغییرهای بازار، بی وقفه پیش می‌آید... کارگران به جای شعار محافظه
کارانهٔ "مزد روزانهٔ عادلانه در ازای کار روزانهٔ عادلانه!"
باید روی پرچم خود این شعار انقلابی را بنویسند: "الغای نظام مزدی!"»
بنابر این شعار "نظام مزدی را لغو کنید" در مخالفت با آنانی
مطرح شد که (مانند اغلب اصلاح طلبان اجتماعی امروزی) خواهان دگرگونی های ناچیز
در نظام موجود به منظور تعدیل نابرابری ها هستند. آن شعار در واقع این نظر را به
چالش می کشد که ظاهراً می توان شیوهٔ تولید سرمایه داری را به طریقی حفظ کرد و
سیاست های توزیع سوسیالیستی را بر آن افزود.
در ضمن، این شعار علیه کسانی مطرح شد که فکر می کردند (همان طور که امروزه
برخی ها فکر می کنند) که سرمایه داری به خودی خود از بین خواهد رفت یا می
توان با توسل به عقل سلیم یا پیشنهاد هایی برای تدبیرهای رؤیایی- از جمله استفاده
از شکل های ابتدایی مبادلۀ کالایی همچون مبادلۀ پایاپای- آن را تغییر داد. سرمایه
داری را، که به طور سرشتی و ذاتی
استثمارگر و ستم گر است، باید پایان دارد، خودش از میان نمی رود.
دگرگونی‌ها و اصلاحات محدود در درون نظام سرمایه داری امکان‌پذیر است. در دهه
های پس از جنگ جهانی دوّم، جنبش کارگری و اتحادیه‌یی نیرومندی که وجود داشت توانست
افزایش چشم گیری در "مزد اجتماعی"، به‌ویژه در زمینۀ خدمات درمانی و
تأمین اجتماعی و آموزش و پرورش به دست آورد.
امروزه، بر اثر خصوصی سازی و برون سپاری و نیز قطع مستقیم بودجه ها و
خدمات، بیشتر آن دستاورد ها باز ستانده شده است. اثر کامل این روند هنوز معلوم
نیست، چون پیامد های اقتصادی آن از راه فروش دارایی های عمومی، به ویژه زمین،
مسکن، و حمل ونقل و دیگر زیرساخت ها فعلاً پنهان مانده است.
مانیفست سال ۲۰۱۹/۱۳۹۸ حزب کارگر بریتانیا (زیر رهبری جرمی کوربین) از یک
برنامۀ کامل سوسیالیستی خیلی فاصله داشت. از جنبه های زیادی، برنامه‌‌ای بود که
می توانست تا حدودی بازگشت به "اقتصاد مختلطی" باشد که چپِ سازمان یافته
توانسته بود در سه دههٔ پس از ۱۹۴۵ آن را محقق کند.
اما اگر حزب کارگر در آن انتخابات پیروز شده بود، این پیروزی می توانست
نخستین گام مهم در پیشرَوی به سوی سوسیالیسم در بریتانیا باشد. بدیهی است که این
پیروزی با مقاومت شدید آنانی روبرو می شد که منافع شان را در خطر می دیدند.
بنابراین، اگر هدف این است که حاصل کار مردم به خدمت کل جامعه در آید، به جای
اینکه به دست "شمار اندکی" برسد که اکنون زندگی ما را در کنترل خود
دارند، آن برنامه هم کافی نبود و می بایست به برداشتن گام های فراتر، به ویژه
در مورد سرمایهٔ مالی، روی آورد.
طُرفه آنکه برخی از پیشنهادهای مانیفست حزب کارگر جرمی کوربین، که پیش از ظهور
همه گیری کووید-۱۹ تصورناپذیر بود، دست کم طی این بحران به "روال عادی
جدید" بدل شده است. برخی دیگر از پیشنهادهای آن مانیفست- مانند تأمین اینترنت
پُرسرعت رایگان- می توانست بخشی از برنامۀ تأمین خدمات همگانی بنیادی باشد که
هرچند ماهیت بنیادین استثمار گرایانۀ سرمایه داری را دگرگون نمی کرد، اما می توانست
به بهبود زندگی "اکثریت" بینجامد و به کاهش نابرابری ها کمک کند.
برای نمونه، دولت لوکزامبورگ همراه با ۱۰۰ شهر و شهرک دیگر در سرتاسر جهان،
اخیراً حمل ونقل عمومی را برای همگان رایگان کرد. اما نظام مزدی هنوز پا برجاست و
بسیاری از شبکه های حمل ونقل را شرکت های خصوصی و سود محور اداره می کنند و
این شبکه از منبع مالیات های دریافتی از مردم یارانه دریافت می کند، که در تحلیل
نهایی، از ارزش تولید شدهٔ توسط زحمتکشان تأمین می شود. اما این اقدام، یا نمونهٔ
دیگری مثل نظام بهداشت و درمان ملی بریتانیا، بارقه‌ای است از آنچه می‌تواند در
نظام سوسیالیستی واقعی امکان پذیر باشد.
همان گونه که پاسخ های قبلی نشان داده اند، راه حل سوسیالیستی برای بحران
سرمایه داری، مستلزم مبارزه است؛ مبارزه‌ای در بیرون و درون مجلس، که در آن
اتحادیه های کارگری، سازمان های محلی مردمی، گروه های مدافع محیط زیست، و دیگر
گروه های فعال اجتماعی، در کنار سازمان
های سیاسی سوسیالیستی- از جمله حزب کارگر، نقشی محوری
خواهند داشت.
پول و مزد در دوران گذار به سوسیالیسم نیز به حیات خود ادامه خواهند داد. اما
در سوسیالیسم "نظام مزدی"، با آن تعریفی که مارکس و مارکسیست ها در نظر
دارند، گام به گام دگرگون خواهد شد. اصل (سوسیالیستی) "از هر کس به
اندازۀ توانایی‌اش، به هر کس به اندازۀ کارش" همراه خواهد بود با برنامۀ
خدمات بنیادی همگانی رایگان، خدمات بهداشتی و درمانی ملّی کامل برای همه، برنامۀ
تأمین اجتماعی سالمندان با بودجهٔ کافی و مناسب، نظام آموزش همگانی با کیفیت بالا
برای همگان تا ۱۸ سالگی، مهد کودک و غذای رایگان برای کودکان، و برنامۀ گستردهٔ
آموزش عالی و آموزش بزرگسالان برای یادگیری مهارت ها و حرفه ها که می تواند هم
ارز با تحصیل دانشگاهی ارزش گذاری شود. برنامۀ همه شمول تأمین خدمات بنیادی،
نیازهای ضروری دیگری چون مسکن، حمل ونقل، و دسترسی به اطلاعات دیجیتال را نیز
فراهم خواهد کرد.
به مرور زمان، نظام مزدی با اصل کمونیستی "از
هر کس به اندازۀ توانایی‌اش و به هر کس بر اساس نیازش" جایگزین خواهد شد.
این تحوّل فقط از راه مالکیت یا نظارت دولتی انجام نخواهد گرفت، هرچند برای بخشی‌های
کلیدی اقتصاد، به ویژه در تأمین آب و برق و سوخت، حیاتی خواهد بود.
این جایگزینی همچنین از طریق مجموعه‌ای از الگوهای مالکیت غیراستثماری مانند
سازمان های اجتماعی و تعاونی ها و نیز بنگاه های اقتصادی کوچک و بازرگانان
مستقل عملی خواهد شد.
مارکس استدلال می کرد که دست آخر نیاز به پول یکسره از بین خواهد رفت. هرچند
تاریخ به ما آموخته است که این پدیده بسیار دور تر از آن است که بتوان تصورش را
کرد، امّا همه گیری کووید-۱۹ نشان داد که آمادگی و از خود گذشتگی مردم- و آماده
بودن برای کار کردن نه صرفاً برای مزد بلکه به خاطر بهره مند ساختن دیگران از
کار خود- در جامعۀ ما بسیار فراگیر است. و این بهترین گواه بر آن است که لغو نظام
مزدی هدفی بالقوه دست‌یافتنی است.