بنام خداوند بزرگ

اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا دررابطه به تقبیح وابراز انزجاردرموردتصویب قانون درمورداحوال شخصیه شیعه ها

باتاسف مطلع گردیدیم که یک باردیگرارزشهای حیات مدنی،منجمله کرامت انسانی زنان درمعرض خطرجدی قرارگرفته است.

  تقسیم شهروندان متساوی الحقوق یک کشور،وآنهم درحصارتعجرصرفاً میتواند درخدمت منافع واغراض خاص سیاسی مورد سئواستفاده قرارگیرد.که طراحان وواضعان این قانون بدان مبادرت ورزیده اند.  

تصویب وتوشیح این قانون درگام نخست بانصوص صریح احکام قانون اساسی درمغایرت کامل قراردارد.کافی است به موارد:سن ازدواج،همخوابه گی اجباری وممانعت ازبیرون رفتن زنان ازخانه متذکرشویم.

این قانون درتناقص آشکاربا اعلامیه حقوق بشر،میثاقهای بین المللی حقوق مدنی وسیاسی واسناد معتبرجهانی،ناشی ازآن قرار دارد که دولت افغانستان به اساس قانون اساسی مطروحه خویش ملزم ومکلف به رعایت آن میباشد.

این قانون درتضاد کامل با پروسه استقرارحاکمیت قانون قرارداشته وبخاطر تخریب ارزشهای مدنی درحیات اجتماعی مردم ما وضع گردیده است.

  ازقرارمعلوم نخستین تلاشها بخاطرگذارجامعه عقب مانده افغانستان بامعیارهای مدنی واستقرارحاکمیت قانون دردوره امانی انجام یافته وطی حدود یک قرن با شکستها گام های درزمینه برداشته شده است.که نقطه عطف درزمینه انفاد کود مدنی افغانستان دردوره نخستین جمهوری کشورمیباشد.که عمده ترین منافع آن احکام مذاهب چارگانه دین مبین اسلام میباشد.که بامعیار های جهان شمول سازگاری دارد. حراست ازاین دست آورد مدنی وسرمایه مشترک ملی وظیفه تمام طرفداران جامعه مدنی،پاسداران حاکمیت قانون وارزشهای حیات مدنی مدافعین حقوق زنان ونیروهای متمدن ومترقی میباشد.که باید صدای نفرت وانزجار شان رادرزمینه به جهانیان برسانند.  باحترام                                                                   هیات رهبری حقوقدانان افغان مقیم اروپا

                                     پوهاند دوکتورغلام سخی مصئون