بهرام رحمانی

بیست و پنجم نوامبر برابر با چهارم آذر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان!

اکنون بیش از 70 روز از مبارزه باشکوه مردم ایران و در پیشاپیش همه دختران و زنان جسور و انقلابی می‌گذرد. در واقع زنان ایران 43 سال است که علیه خشونت دولتی و آپارتاید جنسی مبارزه می‌کنند؛ اما اکنون خود رهبری جنبشی را به‌عهده گرفته‌اند که در طول 70 روز از یک‌سو حکومت را زمین‌گیر کرده و از سوی دیگر، آن‌چنان صدای جنبش خود را با شعار «زن، زندگی، آزادی»، به گوش جهانیان رسانده‌اند به‌طوری که بسیاری از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی مجبور شده‌اند از این جنبش حمایت کنند. هم‌زمان حمایت افکار عمومی آگاه جهان از این جنبش، بسیار آموزنده و تحسین برانگیز است.
  

مبارزه با خشونت علیه زنان امر مهمی است. از سال 1981، 25 نوامبر هر سال‌(معادل چهارم آذر)، به‌عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان تعیین شده ‌است. این روز برای یادآوری عزم همگانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان انتخاب شده ‌است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 17 اکتبر 1999، نام‌گذاری این روز را به‌عنوان روزی جهانی تصویب کرد.
این تاریخ به‌خاطر قتل وحشیانه سهخواهر میرابال، فعالان سیاسی اهل جمهوری دومینیکن انتخاب شده‌ است.
خواهران میرابال با نام اسپانیایی‌(las hermanas Mirabal) چهار خواهر اهل جمهوری دومنیکن با نام‌های «پاتریا»، «مینروا»، «ماریا ترزا» و «دِده» بودند که از مخالفان دیکتاتور معروف «تروخیو»‌(«رافائل لئونیداس تروخیو مولینا» با نام مستعار ال هِفه)، حاکم نظامی جمهوری دومینیکن بین سال‌های 1930 تا زمان ترورش در 1961 به شمار می‌رفتند. تروخیو بین سال‌های 1930 تا 1938 و سپس از 1942 تا 1952 رسما رئیس‌جمهور دومینیکن بود و دوران حکومتش، خشن‌ترین دوره در تاریخ جمهوری این کشور به حساب می‌آید. خواهران میرابل در فعالیت‌ها و مبارازت مخفیانه علیه رژیم او مشارکت داشتند. سه خواهر از چهار خواهر‌(پاتریا، مینروا و ماریا ترزا) در 25 نوامبر 1960 به جرم شرکت در فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم دیکتاتوری حاکم بر دومینیکن به قتل رسیدند.‌(دده تنها خواهر بازمانده در فوریه 2014، به مرگ طبیعی درگذشت)
21 سال بعد یعنی سال 1981، در همایشی که در بوگوتا پایتخت کشور کلمبیا که با شرکت مدافعان حقوق زنان در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب تشکیل شد، پیشنهاد شد روز قتل خواهران میرابل به‌عنوان روز منع خشونت علیه زنان نام‌گذاری شود. هدف از این اقدام آن بود تا افکار عمومی جهانیان بیش از پیش به نهی از خشونت از زنان متمرکز شود. سازمان ملل متحد نیز در در 17 اکتبر سال 1999، این روز را به رسمیت شناخت و در تاریخ مناسبت‌های این سازمان گنجاند تا از این طریق همه ساله دولت‌ها و مردم جهان به این موضوع مهم توجه کنند.
در راستای همین تصمیم، یک سال بعد، شورای امنیت سازمان ملل سال 2000 قطع‌نامه‌ 1325 را به تصویب رساند که عنوان آن بود: «زنان، صلح و امنیت.» محورهای اصلی این قطع‌نامه به پیش‌گیری مناقشات و خصومت‌ها در درون و در میان کشورها، تامین مشارکت زنان در حیات سیاسی و اجتماعی و نیز ممانعت از اعمال خشونت علیه آن‌ها مربوط می‌شوند. این قطع‌نامه مبنایی است برای آن‌که خشونت‌های گوناگون علیه زنان بدون مجازات نمانند و عاملان آن‌ها به پای میز محاکمه کشیده شوند.
از روز بیست و پنجم نوامبر تا روز دهم دسامبر برابر با بیستم آذر‌(روز جهانی حقوق بشر) فعالیت‌های بسیاری در زمینه‌ی اطلاع‌رسانی و ایجاد حساسیت نسبت به پدیده خشونت علیه زنان انجام می‌شود، تا شاید جوامع انسانی در سال‌های آینده شاهد میزان کم‌تری از خشونت علیه زنان باشند.
رفتاری است که می‌تواند منجر به آسیب بدنی، جنسی یا روانی زنان شود. هم‌چنین هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی، جنسی، روحی و رنج زنان شود را خشونت علیه زن می‌گویند.

خشونت علیه زنان بنا بر تعریف سازمان ملل متحد، هرگونه رفتاری است که می‌تواند منجر به آسیب بدنی، جنسی یا روانی زنان شود. همچنین هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی، جنسی، روحی و رنج زنان شود را خشونت علیه زن می‌گویند. این خشونت می‌تواند با تهدید، اجبار یا سلب اختیار و آزادی، به‌صورت پنهان یا آشکار انجام شود.
خشونت علیه زنان، تجاوز به حقوق بشر است. خشونت علیه زنان موجب تبعیض، عمیق‌تر و گسترده‌تر شدن نابرابری‌ها میان زنان و مردان می‌شود. این معظل مانع بزرگی برای پیشرفت در همه‌ی زمینه‌ها، از جمله کاهش فقر و برقراری صلح و امنیت است. هم‌چنین٬ یکی از موانع بزرگ برای رفع یا کاهش خشونت علیه زنان کمبود منابع مالی٬ در همه‌ی کشورها، به‌ویژه کشورهای آسیایی و آفریقایی است.
معضل خشونت علیه زنان یکی از پایدارترین و فراوان‌ترین اشکال نقض حقوق بشر در جهان است که بخش گسترده‌ای از آن به دلایل مختلف از جمله نا آگاهی، مصونیت از مجازات و خجالت از خشونت اطرافیان گزارش نشده باقی می‌ماند.
بر پایه آمار سازمان ملل، یک سوم زنان جهان در طول حیات خود به نحوی مجبور به تحمل خشونت و بدرفتاری می‌شوند. در برخی از کشورها تعداد زن‌ها و دخترهایی که مورد خشونت و آزار فیزیکی و جنسی و روانی قرار گرفته‌اند از رقم 35 درصد نیز بیش‌تر است.
بر اساس تحقیقات انجام شده، در کشور مغرب، هشتاد و دو درصد زنان در معرض خشونت خانوادگی قرار می‌گیرند که سی و یک درصد از آنان، جسمی، هجده درصد روحی و روانی و سی درصد نیز جنسی است. در اردن سالانه دوازده الی چهارده جنایت روی می‌دهد و چهل و هفت درصد از زنان به‌طور دائمی در خانواده هدف ضرب و جرح قرار می‌گیرند.
همه‌پرسی شورای عالی زنان بحرین، نشان می‌دهد که 95 درصد از پاسخ دهندگان قبول دارند که زنان در بحرین در خانه و در محیط‌های کاری در معرض خشونت قرار دارند. در این همه‌پرسی مشخص شده است که شوهران، آزاردهنده اصلی زنان است. بررسی‌های شورای عالی امور خانواده قطر نیز نشان داده است که 63 درصد از زنانی که در این بررسی مورد پرسش قرار گرفته‌اند به‌وسیله آشنایان مرد خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.
خشونت علیه زنان به اشکال مختلف رخ می‌دهد و یکی از رایج‌ترین آن‌ها خشونت‌های خانگی است. سازمان بهداشت جهانی در یکی از مطالعات خود درباره خشونت علیه زنان نتیجه گرفته است که در هر 18 ثانیه یک زن مورد حمله یا بدرفتاری قرار می‌گیرد. خشونت همواره آثار بیرونی و نمودهایی جسمی و فیزیکی ندارد بلکه مواردی مانند خشونت و آسیب‌های فیزیکی بخشی از خشونت علیه زنان است، بخش دیگر این موضوع انواع و اقسام رفتارها، خشونت‌ها و تبعیض‌هایی است که شاید دیدنی نباشند اما بعضاً آثار و پیامدهایی به مراتب بدتر و تلخ‌تر از قتل دارند. چرا که در قتل، فرد می‌میرد و رنج پایان می‌یابد، اما در مواردی چون تجاوز‌(و آسیب‌هایی از این دست) فرد ناچار است تا یک عمر با سایه شوم واقعه‌ای رو‌به‌رو شود.
خشونت مبتنی بر جنسیت (GBV)‌به رفتار زشت و زیان‌باری گفته می‌شود که متوجه شخص یا گروهی از افراد، بر اساس جنسیت آن‌ها، شود. این امر ریشه در نابرابری جنسیتی، سوء‌استفاده از قدرت و معیارهای اجتماعی آسیب‌رسان دارد. 
این امر در درجه اول برای تاکید بر این واقعیت است که نابرابری ساختاری و مبتنی بر جنسیت در قدرت، زنان و دختران را در معرض خطر انواع خشونت قرار می‌دهد. در حالی که زنان و دختران به‌طور نامتناسبی از خشونت مبتنی بر جنسیت رنج می برند، مردان و پسران نیز می‌توانند هدف این نوع خشونت قرار گیرند. زمانی که به خشونت مربوط به‌معیارهای مردانگی‌-‌زنانگی و یا معیارهای جنسیتی اشاره شود، این واژه گاهی برای توصیف خشونت هدفمند علیه سایر جمعیت‌ها نیز استفاده می‌شود.
خشونت جنسی، خشونت جنسی غیرتماسی، خشونت کلامی، تجاوز، تن‌فروشی اجباری، بارداری اجباری، ختنه دختران، خرید و فروش زنان و دختران، خشونت علیه زنان کارمند و مستخدمان زن، خشونت‌های ناشی از جنگ، خشونت در زندان، تجاوزهای سیستماتیک، خشونت نگاهی و رفتاری و خشونت سیاسی، مصادیقی از خشونت آشکار است، مسائلی چون دروغ گفتن، نفقه ندادن، به خواسته‌های زن بی‌توجه بودن، جدا کردن زن از کودکان یا خانواده‌اش، تهمت زدن، تحدید زن در محدوده جغرافیایی یا عدم مجوز به وی برای شغل یا تحصیل و … مصادیقی از خشونت پنهان و فاقد نمودهای بیرونی هستند.
خشونت علیه زنان و دختران به‌عنوان هر نوع خشونت مبتنی بر جنسیت تعریف می‌شود که منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روحی یا رنج زنان و دختران بشود؛ از جمله تهدید به انجام چنین اعمالی، اجبار یا محروم کردن خودسرانه فردی از آزادی، چه در ملاءعام و چه در زندگی شخصی صورت بگیرد. خشونت علیه زنان و دختران مشتمل بر و نه محدود به خشونت‌های جسمی، جنسی و روانی در خانواده یا در جامعه عمومی است، و توسط دولت مرتکب شده یا از آن چشم‌پوشی می‌شود.
خشونت خانگی، که گاهی سوءاستفاده خانگی یا خشونت از سوی شریک زندگی نیز خوانده می‌شود، به هر گونه الگوی رفتاری اطلاق می‌شود که برای به دست آوردن یا حفظ قدرت و تسلط علیه شریک زندگی اعمال می‌شود. این تعریف، شامل کلیه اعمال جسمی، جنسی، احساسی، اقتصادی، روانی و یا تهدید به انجام آن اعمال است که شخص دیگری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. خشونت خانگی، یکی از رایج‌ترین انواع خشونت است که زنان در سطح جهان  آن را تجربه می‌کنند.
قتل ناموسی، قتل یکی از اعضای خانواده، معمولاً یک زن یا دختر، به این دلیل است که مدعی می‌شوند فرد موجب بی‌آبرویی یا شرم‌ساری خانواده شده است. این قتل‌ها غالبا مرتبط با عفت جنسی است و به این گمان است که اعضای زن خانواده مرتکب تخطی شده‌اند. 
ختنه زنان جنایت بزرگی بر علیه زن است. ختنه زنانه (FGM)‌شامل روش‌هایی است که در طی آن به دلایل غیرپزشکی و به‌طور عمد، اندام‌های تناسلی زن را تغییر داده یا باعث آسیب آن می‌شود. ختنه زنانه به چهار نوع عمده طبقه‌بندی می‌شود و عملکرد و انگیزه‌های آن از مکانی به مکان دیگر متفاوت است. ختنه زنانه یک هنجار اجتماعی است که معمولا یک گام ضروری در آماده‌سازی دختران برای روند بزرگ‌سالی و ازدواج تلقی می‌شود و معمولا با اعتقادات به جنسیت و ارتباط آن با بیان مناسب جنسی همراه است. ختنه زنانه نخستین بار در 1997 از طریق بیانیه مشترک صادر شده از سوی سازمان جهانی بهداشت (WHO)‌، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF)  و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA)‌تحت عنوان خشونت طبقه‌بندی شد.
کودک همسری به هر گونه ازدواجی گفته می‌شود که یک یا هر دو همسر زیر 18 سال داشته باشند. این مورد نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر اساس آن «ازدواج فقط با آزادی انتخاب و رضایت کامل طرفین انجام می شود.» احتمال کودک همسری در بین دختران بیش‌تر است که در نتیجه آن ترک تحصیل کرده و خشونت‌هایی از انواع دیگر را تجربه می‌کنند.
بنا به تعاریف حقوق بشری، از خشونت فیزیکی، خشونت روانی، خشونت جنسی، خشونت اقتصادی، خشونت دولتی و خشونت اجتماعی می‌توان به عنوان انواع خشونت علیه زنان نام برد. این مفهوم که اولین بار توسط یوهان گالتونگ در سال 1969 مطرح شد. گالتونگ در کتاب «خشونت، صلح و تحقیقات صلح» می‌نویسد:
«هنگامی‌که یک مرد همسرش را کتک می‌زند یک نمونه خشونت در حوزه خصوصی اتفاق افتاده اما هنگامی‌که میلیون‌ها مرد، همسران‌شان را در ناآگاهی و جهل نگه می‌دارند خشونت ساختاری رخ داده‌است.»
خشونت سیستماتیک بر تمامی جنبه‌های زندگی زنان از سلامت و امنیت فردی‌شان گرفته تا سلامت روان کودکان‌شان تأثیر می‌گذارد. زنانی که از حقوق اساسی خود به دلیل نابرابری‌های ساختاری محروم می‌شوند به لحاظ جسمی و روحی با آسیب‌های جسمی نظیر بارداری‌های ناخواسته، سقط‌جنین‌های غیر ایمن، ابتلا به ایدز، ناتوانی‌های مادام‌العمر و… آسیب‌های روانی مانند ترس، اضطراب، افسردگی، اختلال در عملکرد جنسی و بروز رفتارهای وسواسی در آن‌ها روبه‌رو هستند. در حقیقت این خشونت نه یک رفتار معطوف به فرد بلکه ناشی از روابط نابرابر قدرت میان مردان و زنان است که امکان اعمال چنین خشونتی را ممکن می‌کند.

اما خشونت بر زنان در حاکمیت جمهوری اسلامی فاجعه بزرگ قرن حاضر است. زنان ایران در 43 سال حاکمیت جمهوری اسلامی، حتی از اولیه‌ترین حق خود، یعنی تعیین رنگ و نوع و مدل لباسش نیز محروم بوده است. هر دختر و زنی که از حجاب اجباری اسلامی عدول کرده به سختی آسیب دیده است. به این ترتیب، آزار و اعمال خشونت بر زنان در ایران، علاوه بر رفتارهای سنتی و مردسالاری حکومت نیز در سرکوب سیستماتیک زنان سنگ تمام گذاشته و همه انواع و اقسام شکنجه‌ها را به دختربچه‌ها و زنان اعمال کرده است. به همین دلیل، رفتار خشونت‌آمیز حکومت اسلامی با زنان ایران، در دنیا بی‌سابقه است. 
اشکال رایج خشونت علیه زنان در ایران شامل اعمالی مانند آزار خانگی، تجاوز جنسی و قتل و زندان و شکنجه و تجاوز و اعدام است. برای این‌که خشونت علیه زنان تلقی شود، این عمل باید صرفا به دلیل زن بودن قربانی انجام شود. به‌طور معمول این اعمال توسط مردان در نتیجه نابرابری‌های جنسیتی طولانی مدت موجود در کشور انجام می‌شود.
خشونت پلیس در جمهوری اسلامی با زنان به‌ بهانه‌های مختلف و ضرب و شتم آنان از مظاهر خشونت علیه زنان در ایران می‌باشد.
زن‌کشی در ایران بر اساس قوانین داخلی ایران و به دلیل سرپرستی داشتن مرد خانواده بر «جسم و جان» زنان تحت سرپرست خود به‌عنوان پدر یا شوهر، کم‌ترین مجازات را در پی داشته و بسیاری از مردانی که مرتکب زن‌کشی یا قتل به بهانه‌های ناموسی شده‌اند. پدر رومینا اشرفی که خرداد 1399 به قتل رسید تنها به 9 سال حبس و پرداخت دیه محکوم شد. حکمی که به گفته وکیل مادر رومینا دور از انتظار نبوده‌است. قوانین ایران نه تنها خشونت علیه زنان را منع نمی‌کند بلکه با حمایت از فرد خشونت گر به‌صورت سیستماتیک این خشونت را در بسیاری از موارد ترویج هم می‌کند.

قتل‌های ناموسی بیش‌تر در جوامع سنتی با فرهنگ مردسالار و مذهبی رخ می‌دهند، مرتکبان قتل‌های ناموسی در ایران نیز، عموما محارم زنان هستند که در لوای قانون و به‌نام شرع و حفظ غیرت، دست به زن‌کشی می‌زنند.
 اردیبهشت 1387، ایسنا به نقل از سرهنگ مختاری فرد، رییس پلیس آگاهی استان خوزستان نوشت بیش از 40 درصد قتل‌ها در خوزستان ناموسی است. به گفته او استان خوزستان از نظر آمار قتل‌های ناموسی، پس از استان سیستان‌وبلوچستان در رتبه دوم کشوری بود. فریدون عبدی، رییس اداره بهزیستی دزفول اعلام کرد در سال 1397، 225 مورد خشونت علیه زنان در اورژانس اجتماعی شهرستان دزفول ثبت شده است.
خشونت علیه زنان در استان جدی و تهدید به مرگ در مناطق حاشیه‌ای کرمان زیاد است. درسال 1398، 85 هزار و 420 مورد همسرآزاری ثبت شده ‌است.
مطالعه توصیفی- تحلیلی که در سال 1386، در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با نمونه 1820 نفری از زنان چهارده تا پنجاه‌وشش ساله تحت پوشش مراکز بهداشتی چهار شهر اهواز، ‏آبادان، دزفول و اندیمشک انجام شد نشان داد که شیوع خشونت فیزیکی در هر زمان از زندگی مشترک 2/20 درصد و شیوع خشونت روانی، جنسی و هر نوع خشونت به ترتیب 41، 9، 10، 3، و 47 درصد بوده است. 
مطالعه دیگری که معاون آموزش، ‏تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان درسال 1394 صورت گرفت نشان داد که شیوع کلی خشونت 3/72 درصد و انواع خشونت روانشناختی، فیزیکی، تهدیدکننده حیات و جنسی در این زنان به ترتیب 7، 71، 8، 17، 3، 8 و 1، 7 بوده است.
سازمان بهزیستی استان کرمان در پژوهشی که با کمک دانشگاه علوم پزشکی درباره خشونت علیه زنان در مناطق حاشیه‌ای کرمان انجام داد که نتایجش مشخص کرد خشونت علیه زنان در این مناطق بالاست. شایع‌ترین نوع خشونت‌ها به ترتیب خشونت‌های روانی، ‏کلامی، جسمی، اقتصادی و جنسی بوده ‌است. از افراد شرکت کننده در این پژوهش 46 درصد انواع خشونت را تجربه کرده‌اند که از این میان، خشونت روانی‌‏(6/78 درصد)، جسمی‌(6/55 درصد)، جنسی‌(6/28 درصد) و اقتصادی‌(7/43 درصد) بوده است.
کرمان یکی از استان‌هایی است که خانه برای زنان خشونت‌دیده در آن ایجاد شده‌است و در کل کشور 33 خانه امن در شهرهای مختلف ساخته شده ‌است. این خانه‌ها مرکزی برای زنان در معرض خشونت است، برای زنانی که در جامعه و زندگی فردی‌شان دچار مشکلات می‌شوند.
پس از قتل رومینا اشرافی معاونت زنان و خانواده دولت روحانی طرح تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند را مطرح کرد اما در دادگاهی که پدر رومینا را محاکمه می‌کردند اثری نداشت. در این مورد وکیل پرونده در گفت‌وگو با روزنامه شرق از اهمیت بازنگری در قانون گفت:
بارها و بارها گفتیم که قوانین ما در حوزه تقابل با این جرائم بازدارنده نیست. قوانین نیاز دارند که به‌روز شوند و مبتنی بر عرف حاکم بر جامعه باشند تا در شرایطی که فجایع تلخی رخ می‌دهد، امکان تقابل با آن‌ها و کاهش آمار آن‌ها توسط قانون و البته به مرور زمان ممکن باشد. قوانینی که ما داریم نیاز دارند که با شرایط فعلی و این روزگار هم تطبیق داده شوند. در آن صورت است که می‌توانیم از قانون و ابعاد متعدد آن در مبارزه با بزهکاری و جرم در جامعه استفاده کنیم.
اغلب دختران و زنان قربانی قتل‌های ناموسی کسانی‌اند که در برابر قوانین مردسالار  و سلطه‌گرانه حاکم می‌ایستند. کنشگران مدنی و فعالان حقوق بشر بر این باورند که تعدد قتل‌های ناموسی به دلیل قوانین زن‌ستیز  حکومت اسلامی ایران است. سخن‌گوی کمپین توقف قتل‌های ناموسی گفت: «در 20 سال گذشته، تعداد قتل‌های ناموسی در ایران افزایش یافته‌است.» در مطالعه‌ای پرونده قتل ناموسی هزار و 220 زن را که در ۲۰ سال‌(۱۳۹۸) گذشته کشته شده‌اند یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد که آمار قتل‌ها در دو دهه گذشته نه‌تنها افزایش یافته که از مرز بحران نیز عبور کرده‌است. 286 مورد این قتل‌ها با اسلحه گرم انجام شده‌است و در رتبه‌های بعدی هم قتل با طناب دار، چاقو، ساطور، اسیدپاشی و آتش قرار دارند.
در سینمای ایران چندین فیلم با این موضوع ساخته شده ‌است. اسیدپاشی یکی از انواع شدید خشونت بوده و ممکن است در مواردی منجر به مرگ قربانی نیز شود. اسیدپاشی حمله‌ای است که نه به قصد قتل، بلکه معمولا برای انتقام و نابودی زندگی اجتماعی و آینده قربانی انجام می‌شود. اسید ماده‌ای است که قرن‌ها از شناخت آن می‌گذرد، اما به‌نظر نمی‌رسد که پدیده اسیدپاشی قدمتی بیش‌تر از صد و پنجاه سال داشته باشد.
سال 1393 بنابر گفته‌های مسئولان استان اصفهان و کادر درمانی بیمارستان فیض شاهد 4 مورد اسیدپاشی در بازه زمانی کوتاهی بوده‌است. مسئولان انگیزه این اسیدپاشی‌ها را خصومت شخصی اعلام کرده‌اند این در صورتی است که قربانیان وجود هرگونه خصومت شخصی را رد می‌کنند اما وجه مشترک بیش‌تر قربانیان نداشتن پوشش چادر،  ماشین سواری کردن و حضور در محدوده خیابان مهرداد و دروازه شیراز است.
براساس گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان که در سال 2016 منتشر شد شمار زنان و دختران ایرانی که برای خدمات جنسی اجباری به دبی و نیز کردستان عراق برده می‌شوند افزایش داشته‌است. در ابتدای این گزارش در بخش ایران آمده‌ است.
«دولت ایران نتوانسته به استانداردهای حداقلی برای از بین بردن قاچاق انسان برسد و تلاش مؤثری هم در این باره انجام نداده ‌است.»
براساس این گزارش ایران در پنج سال گذشته یکی از مراکز ترانزیت و یکی از کشورهای مبدا و نیز مقصد قاچاق جنسی مردان، زنان و کودکان و نیز کار اجباری بوده‌ است. دختران ایرانی 13 تا 17 ساله هدف باندهای قاچاق انسان هستند و برای فروش به خارج از ایران برده می‌شوند. از سال 2009 تا 2015، انتقال دختران از داخل ایران به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به منظور ارائه خدمات جنسی اجباری نیز افزایش داشته ‌است. در شهرهای تهران، تبریز و آستارا تعداد دختران نوجوانی که برای ارائه خدمات جنسی از آن‌ها استفاده می‌شود افزایش داشته‌ است.
شناخت کامل بازار فعالیت‌هایی از جمله تن‌فروشی دشوار و در مواردی ناممکن است. در عین حال، بدون شناخت ویژگی‌های بازار پدیده ای مثل تن‌فروشی نمی‌توان سیاست‌های مداخله ای برای پیشگیری، کنترل، یا کاهش آن را طراحی کرد. سن ورود به روسپیگری در ایران بین 16 تا 22 سال و بالاتر از معیار جهانی است. همچنین بررسی برخی عوامل بازار از جمله توزیع مکانی و زمانی فعالیت، تعداد متقاضیان، درآمد و هزینه‌ها و دیگر موارد و مقایسه آن‌ها با یافته‌های مطالعات جهانی نشان می‌دهند که به لحاظ جغرافیایی بازار روسپیگری در شهر تهران در محل‌های فعالیت تقریبا متمرکز و در مسیر خیابان‌های اصلی شهر است و از این لحاظ با الگوهای جهانی مشابهت دارد.
روزنامه جام جم گزارشی با عنوان «شکار ناموس در اینستاگرام» از قاچاقچیانی که در شبکه‌های اجتماعی دختران ایرانی را به کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق می‌کنند منتشر کرده و نوشته ‌است:
«هیچ‌کدام از دیالوگ‌ها و صحنه‌هایش شبیه به مستندها و فیلم‌ها نیست. اینجا همه چیز واقعی است. سیلی خشن و تیز حقیقت از همان اول می‌خورد توی گوشت. پیدا کردن کاسبان دلالی کثیف دختران خیلی هم سخت نیست. شماره تماس آن‌ها در فضای مجازی دست به دست می‌شود. کسانی که بی‌پروا مثبت هجده حرف می‌زنند.»
در سال‌های اخیر اخبار از قاچاق دختران ایرانی به کشور پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج گزارش می‌شود. روزنامه مشرق چاپ بلوچستان پاکستان نوشت: در هر ماه 45 دختر کم سن ایرانی، به پاکستان قاچاق می‌شوند که از آن‌ها برای فساد اخلاقی استفاده می‌شود. آنان در کراچی به فروش می‌رسند. در قاچاق این دختران، گروه بزرگی دست دارند که پس از اغفال دختران ایرانی، آن‌ها را به فروش می‌رسانند. در کشورهای حاشیه خلیج فارس، هنگامی که خانواده‌ای به دنبال زن پیشخدمتی می‌گردد یا مردی، زن صیغه‌ای و غیر عرب می‌خواهد، به آدم‌هایی که در برآوردن این نیازها شناخته شده‌اند، رجوع می‌کند. آن‌ها ابتدا مبلغی را به‌عنوان پیش پرداخت مطالبه می‌کنند و بعد از یک هفته، آنچه را سفارش شده، تحویل می‌دهند.
یکی از راه‌های بسیار شایع قاچاق زنان در ایران ربودن دختران کم سن و سال می‌باشد. به گزارش معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران، در هر ماه شاید 400 پرونده آدم‌ربایی دختر در دایره 11 اداره آگاهی تشکیل می‌شود.
سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری، همواره گزارش داده‌اند که حکومت اسلامی ایران در اقدامات بین‌المللی برای مبارزه با قاچاق انسان همکاری نمی‌کند و نیز قوانین داخلی ایران در این زمینه با قوانین بین‌المللی منطبق و سازگار نیست. برخی از قوانین و سنن شرعی در ایران مثل صیغه راه را برای سوءاستفاده قاچاقچیان انسان بازگذاشته و در موارد متعددی این شبکه‌ها زنان ایرانی را طبق همین مقررات صیغه برای فحشای اجباری به مردان کشورهای همسایه می‌فروشند. علاوه بر این عملکرد دستگاه‌های انتظامی ایران در این زمینه مشخص نیست و به نظر می‌رسد که مبارزه با قاچاق انسان و عوارض آن از جمله اولویت‌های بخش انتظامی ایران نیست.
ازدواج اجباری، ازدواجی است که بدون رضایت واقعی یک یا دو طرف واقع شده‌است. ازدواج اجباری، حق آزادی انتخاب همسر را نقض کرده و از مصادیق خشونت خانگی است. غالب بزه‌دیدگان ازدواج اجباری زنان بوده و مرتکبان نیز از بستگان بزه‌دیدگان هستند. مطالعه سیاست‌های کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تدابیر گوناگونی برای مقابله با آن گرفته شده‌ است. در ایران نیز همانند سایر کشورها، آمار دقیقی از ازدواج اجباری وجود ندارد. دلایل مذکور درباره عدم گزارش دهی ازدواج اجباری، در مورد ایران نیز صدق می‌کند. حتی می‌توان گفت که بی‌رغبتی به گزارش دهی ازدواج اجباری در ایران در مقایسه با سایر نظام‌ها بیش‌تر است. در نظام حقوقی ایران، فقدان مقررات جامع و مناسب، مقابله با ازدواج اجباری را مشکل ساخته‌است. نگاهی به قوانین مختلف نشان می‌دهد که در کنار اسناد بینالمللی که به حق آزادی ازدواج اشاره کردهاند و ایران به آنها ملحق شده، آزادی ازدواج تنها در مبحث ارکان عقد ازدواج و نیز برخی قوانین خاص مورد توجه قرار گرفته‌ است.
در ایران از نظر بسیاری از متخصصین احکام و طبق نظر بیش‌تر مراجع عظام، ازدواج اجباری ممنوع است. طبق گفته همه مراجع اگر زن و مرد یا یکی از آن دو را مجبور به ازدواج کنند و بعد از خواندن عقد راضی بشوند و بگویند که به آن عقد راضی هستند عقد صحیح است.
بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، هر انسان کم‌تر از 18 سال کودک محسوب می‌شود. این تعریف در پیمان‌نامه حقوق کودک و سازمان یونیسف نیز مشابه است. سازمان بهداشت جهانی هرگونه آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی‌که نسبت به او مسوول هستند را به‌عنوان کودک‌آزاری تعریف کرده است.
در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، نسبت به دیگر جوامع در حال توسعه، پدیده کودک همسری در شکل قابل‌توجهی در نقاط مختلف کشور شایع است. به‌طوری که طبق آمارهای رسمی ایران در سال 93 بالغ بر 187 هزار ازدواج زیر سن قانونی در سازمان ثبت احوال کشور ثبت شده ‌است. بر اساس گفته‌های معاونت پیش‌گیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در سال 1395، 17 درصد ازدواج دختران در ایران پیش از رسیدن به سن 18 سالگی می‌باشد. این روند صعودی هم‌چنان ادامه دارد.
در واقع یکی از بزرگ‌ترین تضاد‌های قوانین داخلی ایران با پیمان‌نامه حقوق کودک، خود را در سن ازدواج و قدم گذاشتن کودکان به سنین بزرگ‌سالی نشان می‌دهد. بر اساس ماده 1041 قانون مدنی در ایران عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به 13 سال تمام شرعی منوط به اذن ولی به‌شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح مشخص‌شده است.
بنا بر آمار مرکز آمار ایران، در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ بیش از 7000 ازدواج دختربچه 10 تا 14 ساله و یک ازدواج دختربچه کم‌تر از ۱۰ سال به ثبت رسیده است. کودک‌ همسری‌ بیش‌تر در میان دختربچه‌ها رواج دارد. در سایه حمایت‌های قانونی و ایجاد تسهیلاتی چون اعطای وام‌های 70 میلیون تومانی به زوجین، آمارهای اعلام‌شده و مقایسه آن با سال قبل‌تر از آن نشان می‌دهد که کودک همسری افزایشی 5/10 درصدی داشته است.
پس از سلسله قاجاریه و روی کار آمدن حکومت پهلوی‌ها، نوع نگاه هم به مقوله ازدواج تغییر پیدا کرد. اولین قانون رسمی و سراسری که در سطح کشور در رابطه با موضوع ازدواج کودکان و در نظر گرفتن حداقل شرایط سنی آنان برای ازدواج به شکل قانون درآمد به سال 1313 بازمی‌گردد. ماده 1041 قانون مدنی در سال 1313 اعلام می‌کرد که در ایران بر اساس قانون اساسی و مشروعیت قانونی، هیچ ازدواجی بین دختر زیر 15 سال و پسر زیر 18 سال نمی‌تواند شکل گیرد، مگر اینکه شرایط خاصی در نظر گرفته شود که در آن اعتبار ازدواج توسط یک دادخواه عمومی اعلام شود. این استثنا برای مواردی که دختر زیر سن 13 سال و پسر زیر سن 15 سال بود وجود نداشت. به این معنا که آن‌ها نمی‌توانستند به هیچ وجهی ازدواج کنند.
در سال 1353، این قانون به دلیل بالا رفتن سطح آگاهی مردم و تغیرات بین‌المللی، تا حدودی تغییر یافت و بر اساس ماده 23 قانون حمایت خانواده، ازدواج زنان قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و ازدواج مردان قبل از اتمام 20 سالگی شان ممنوع شد. از وقوع انقلاب 1357، قوانین مربوط به ازدواج نیز تغییر پیدا کرد. با دستور روح‌الله خمینی، قانون حمایت از خانواده لغو شده و موقتا ماده 1041 قانون مدنی مصوب 1313 مبنا قرار گرفت. بعد قانون جدیدی در سال 1361 وضع شد که به موجب آن سن اولیه ازدواج یا سن بلوغ برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال در نظر گرفته شد که بر این اساس هرگونه اقدام به ازدواج در زیر این سن‌های اولیه غیرقانونی بود. نهایی‌ترین تغییر در قانون مدنی در سال 1381 تصویب شد که بر مبنای آن مشروعیت ازدواج بین دختران و پسران زیر سن تعریف شده بلوغ (13 و 15) با رضایت یک قاضی صالح به عنوان یک شرط تأیید شد.
با وجود واکنش‌ها و مخالفت‌های زیادی که توسط صاحب نظران شده‌است ولی مجلس شورای اسلامی ایران هنوز تصمیمی در خصوص کودک همسری و تعیین حداقل سن ازدواج نگرفته‌ است. طبق ماده 1041 قانون مدنی ایران، ازدواج کودکان با اجازه والدین و مجوز دادگاه امکان‌پذیر است.
سازمان بهداشت جهانی بارداری نوجوانان را بارداری‌ای تعریف می‌کند که در آن مادر در زمان پایان بارداری زیر 20 سال سن داشته باشد. بر اساس آمارهای اعلام شده سالانه حدود 16 میلیون دختر 15 تا 19 سال و یک میلیون دختر زیر 15 سال بارداری و زایمان را تجربه می‌کنند که اکثر این بارداری‌ها در کشورهای فقیر و کم‌درآمد گزارش شده‌اند. بر اساس مطالعات انجام‌گرفته دختربچه‌هایی که حداقل تحصیلات را دارند پنج برابر بیشتر از دخترانی که تحصیلات بیشتری دارند در معرض بارداری و تجربه مادری در سنین کودکی هستند.
ایران یکی از کشورهایی است که با توجه به قانونی بودن ازدواج کودکان در آن، کودک مادری تبدیل به امری نگران‌کننده در این کشور شده است. مطابق با آمار اولیه شمار موالید سال 1400‌(بر حسب سن مادر در زمان تولد) که از سوی سازمان ثبت‌احوال کشور منتشر شده، در شش ماه و ۱۶ روز نخست سال 1400، تعداد 791 کودک از مادران 10 تا 14 ساله متولد شده‌اند. استان سیستان و بلوچستان با ثبت تولد 248 نوزاد، دارای بالاترین آمار زایمان کودک مادران در ایران است.
خشونت جنسی علیهزندانیان سیاسی  در ایران رواج دارد. گفته می‌شود که توسط مقامات نادیده گرفته شده یا حتی تسهیل شده ‌است. گزارش‌های منتشر شده به سازمان ملل نشان می‌دهد که تجاوز جنسی توسط بازجویان در ایران برای دهه‌ها مورد استفاده قرار گرفته ‌است. در دهه 1980، در حکومت اسلامی، تجاوز جنسی به زندانیان سیاسی زن به حدی بود که حسینعلی منتظری، معاون وقت آیت‌الله خمینی، را بر آن داشت تا در نامه‌ای به تاریخ 7 مهر 1365، مطالب زیر را به خمینی بنویسد: «آیا می‌دانستید در برخی از زندان‌های جمهوری اسلامی به زنان جوان تجاوز می‌شود؟ 
مهدی کروبی در 9 مرداد 1388، در نامه‌ای به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار رسیدگی به زندان‌های ایران به دلیل احتمال شکنجه و به‌ویژه آزار جنسی مردان و زنان شد. او در 19 مرداد ماه به علی لاریجانی رییس مجلس نامه نوشت و خواستار ملاقات با محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور، صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه، اکبر هاشمی رفسنجانی کشور شد تا شخصا اسناد و مدارک خود را در مورد پرونده‌های جنسی ارائه کند.
حجاب اجباری یکی از خشونت‌آمیزترین قوانینی است که زنان در ایران با آن رو‌به‌رو هستند. حجاب اجباری در ایران با مقاومتی روزمره رو‌به‌روست. علاوه بر اعتراض‌های علنی به حجاب اجباری، آمارها هم حاکی از آن است که زنان با رعایت نکردن حجاب در مقابل آن مقاومت می‌کنند. مدیرمسئول سابق روزنامه کیهان در جریان یک مناظره تلویزیونی که در سال 1399 برگزار شد اعلام کرد 70 درصد مردم در ایران با حجاب اجباری مخالف‌اند و سالانه حدود پنج درصد از شمار کسانی که ملتزم به حجاب هستند کاسته می‌شود.
از ابتدای قدرت‌گیری حکومت اسلامی، حجاب زنان به‌عنوان یکی از بارزترین نشانه‌های نمایش «کشور اسلامی» مورد توجه حاکمان قرار گرفت.حکومت در چهار دهه گذشته با به کارگیری سیاست‌های قهری در صدد محقق کردن هدف خود برآمده است. از زمان شکل‌گیری حکومت اسلامی تاکنون، اشکال مختلف ستم و خشونت گسترده علیه زنان در قالب انواع برنامه‌های دولتی پیش برده شده است. در زندان با تحقیر و شکنجه، در خیابان با حضور گشت‌های ارشاد، در مدارس و نظام آموزش و پرورش با محتوای ضد زن و القای نقش‌های فراتر و فروتر به مردان و زنان، در دادگاه‌ها با انواع توهین‌های جنسیتی و خوارکننده و قوانین تبعیض آمیز طلاق و حضانت و در خانواده و عشیره زیر سایه یک مرد، اشکال مختلف سرکوب و کنترل به شکل مستقیم و غیرمستقیم جریان دارد.
به‌موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی، «هر کس عملا در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق جریمه می‌شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.» و در تبصره آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه یا از 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
در ایران روابط خانوادگی زن و شوهر توسط قانون مدنی تنظیم می‌شود که ازدواج را نهادی سلسله مراتبی می‌داند که در آن شوهر بر زن خود اختیار دارد. ماده 1105 می‌گوید: «در روابط زن و شوهر، سمت سرپرستی در انحصار شوهر است.» زوج مکلف به نفقه زوجه است ولی در صورت عدم انجام وظیفه زوجه این تکلیف از بین می‌رود: ماده 1108 می‌گویدک «هرگاه زوجه بدون عذر مشروع از ادای وظایف زوجه امتناع کند مستحق آن نخواهد بود.»
ماهیت خشونت خانگی با قوانینی که از کنترل، ظلم و خشونت علیه زنان حمایت می‌کند، پیچیده‌است. حکومت این کار را با ترویج عقاید مذهبی زنان به‌عنوان دارایی مردان انجام می‌دهد. این کار را با ایجاد یک سیستم حقوقی نابرابر و مجازات نکردن حمله حتی زمانی که منجر به جراحت شدید یا حتی گاهی مرگ شده‌است، انجام می‌دهد، در نتیجه خشونت خانگی نمی‌تواند صرفاً خانوادگی باشد، بلکه شروع به شکل‌گیری یک خشونت سیستماتیک می‌کند که توسط سنت شعله‌ور می‌شود، توسط مذهب شعله‌ور می‌شود، توسط دولت مستبد مسلط تشویق می‌شود، و فقر و بی‌سوادی  به آن قدرت می‌بخشد. 
برای مثال، مینو اصلانی، رهبر بسیج زنان، با تلاش‌ها برای مبارزه با آزار خانگی در ایران مخالفت کرد، زیرا احساس می‌کرد که ارزش‌های سنتی ایران را تهدید می‌کند. بسیاری از افراد در مناصب قدرت نظرات مشابهی دارند و تلاش‌های فمینیستی برای دستیابی به برابری جنسیتی را تهدیدی برای اصول اسلامی می‌دانند.
در سال 2004، قاضی طباطبایی، جامعه‌شناس ایرانی، مطالعه خشونت خانگی را برای پروژه مشترکی که توسط مرکز زنان مشاوره ریاست جمهوری، وزارت آموزش و وزارت کشور انجام شد، رهبری کرد. پژوهشگران، متخصصان، روان‌شناسان و سوسیالیست‌های برجسته دیگری نیز در مطالعه مراکز 28 استان ایران شرکت کردند که پس از چندین سال نتیجه آن به 32 جلد رسید. یافته‌های پرسشنامه شامل متمرکز بر حوزه‌های زیر بود:
خشونت علیه زنان و کودکان
ازدواج و ازدواج مجدد
طلاق
تاثیر آموزش و کار بر خشونت و مسائل خانوادگی.
یافته‌های 32 جلدی فقط در اختیار محققان و پژوهش‌گران مرکز تحقیقات تهران قرار گرفت و با قانون‌گذاران و سازمان‌های دولتی به اشتراک گذاشته شده‌ است. مطالعه ایران، کشوری متنوع با جوامع ملی و فرهنگی بسیار، نتایج متفاوتی را بر اساس استان به همراه داشت. این را می‌توان به فقدان آموزش عالی، اقتصاد و تسلط دین نسبت داد.
53 درصد از زنان متاهل در ایران در سال اول ازدواج چه از سوی شوهران و چه از سوی زن و شوهر مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند.
همه زنان متاهل شرکت کننده در این مطالعه در ایران، 4/7 درصد از 9 دسته آزار را تجربه کرده‌اند.
هر چه تعداد فرزندان در خانواده بیشتر باشد، احتمال وقوع خشونت خانگی نسبت به زنان بیشتر می‌شود.
63/9 درصد از زنان در این مطالعه گفتند که آرزو داشتند همسرشان در نتیجه آزاری که تجربه کرده‌اند بمیرد.
از حدود سال 1994 تعداد قابل‌توجهی پایان‌نامه تالیف شده در مورد مسائل مربوط به زنان در مقاطع تحصیلی عالی از جمله کارشناسی ارشد و پی‌اچ‌دی در دانشگاه‌های ایران وجود داشته‌ است. از آن‌جایی که مقالات نتوانسته‌اند منجر به تغییر یا پیشرفت شوند، اکنون بسیاری از دانشگاه‌ها از نگارش پایان‌نامه‌های مبتنی بر مسائل زنان ایرانی جلوگیری می‌کنند.
براساس تحقیقی که در ایران منتشر شده، در دوران شیوع و قرنطینه کرونا بیش از 77 درصد زنان ایرانی حداقل یکی از انواع خشونت را در دوران قرنطینه تجربه کرده بودند. در میان این 2/77 درصد زنانی که قربانی خشونت بوده‌اند، 2/91 درصد خشونت روانی، 8/65 درصد خشونت جسمی، 6/42 درصد خشونت جنسی و 2/38 درصد خشونت منجر به صدمه را تجربه کرده‌اند. در دوران همه‌گیری، تماس با اورژانس اجتماعی برای خشونت خانگی افزایش معنی‌داری نداشته‌است، اما زمانی که پیامک خط 123 به خانواده‌ها ارسال شد، تماس‌ها هفت تا هشت برابر شد.
براساس گزارش منتشر شده مرکز آمار ایران در سال 1400 در زمینه «همسرآزاری جسمی» طی چهار سال اخیر همواره 94 درصد معاینات پزشکی قانونی در این خصوص بوده‌است. هم‌چنین در طی همین دوره چهار سال بین 55 تا 90 درصد معاینات پزشکی قانونی در خصوص «مدعیان همسر آزاری روانی» بوده و در سال 1399 این میزان به 94 درصد رسیده‌است. آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که حدود 96 درصد از مجموع 80 هزار و 187 مورد معاینه مربوط به مدعیان همسر آزاری جسمی پزشکی قانونی در سال گذشته‌(1399) معطوف به زنان بوده‌است. از مجموع 182 معاینه مربوط به «همسرآزاری روانی» در پزشکی قانونی تنها 10 مورد مربوط به مردان بوده و بقیه سهم زنان بوده است.
براساس تحقیقی در ایران که نتایج آن در کتاب «زنان کتک خورده»، نوشته شهلا اعزازی منتشر شده، آمده‌است که 83 درصد زنان کتک خورده که در این تحقیق حضور داشته‌اند، خانه‌دار بوده‌اند و 92 درصد زنان کتک خورده در این تحقیق در خانه خود، مورد خشونت واقع شده‌اند. آمار بالای خشونت خانگی که بیش‌تر اوقات در مقابل کودکان رخ می‌دهد، می‌تواند اثراتی جبران ناپذیر بر نسل بعدی باقی گذارد.
قوانین موجود‌(ماده 42، 43، 66 قانون آیین دادرسی کیفری ایران) در نظر دارند خشونت را در قالب آدم‌ربایی، آزار جنسی، سوء‌استفاده از زنان باردار و «جرایم علیه حقوق و مسئولیت‌های درون خانواده» ممنوع کنند، اما به دلیل فرهنگی و سیاسی از زنان حمایت نمی‌کند، متجاوزان آن‌ها را محاکمه نمی‌کند و به قربانیان خدمات ارائه نمی‌دهد.
به این ترتیب، خود حکومت اسلامی و  قوانین و فرهنگ مذهبی و مردسالاری‌اش، خشونت مردسالارانه بر علیه زنان را تدوین و سازمان‌دهی می‌کنند، جامعه متشکل از خانواده، رسانه، نهادها و شبکه‌های اجتماعی که تجسمی از مناسبات اجتماعی، طبقاتی و جنسیتی و متاثر از دولت و بازار هستند، در تولید و بازتولید خشونت نقش ایفا می‌کند. تن زن، کالایی جنسی است که باکرگی او و کنترل آن، ضرورتی است که به شیوه‌های متفاوت در ارزیابی مردان از زنان دخیل است. انگاره‌های مردسالارانه‌ای که نسل به نسل منتقل شده‌اند و موازنه قدرت را به نفع مردان ثابت نگه داشته‌اند.
قوانین در حکومت اسلامی ایران، نه تنها از زنان در برابر خشونت‌های مبتنی بر جنسیت که با آن‌ها در محیط خانه، محیط‌های کاری یا سایر مکان‌های عمومی رو‌به‌رو هستند، محافظت نمی‌کند، بلکه در بسیاری از موارد خود مروج خشونت علیه زنان هستند. زنان در ایران از همان کودکی با خشونت‌های ساختاری و سیستماتیک رو به رو می‌شوند. خشونت‌هایی که آن‌ها را از همان دوران کودکی از دسترسی به ابتدایی‌ترین نیازهای انسانی‌شان محروم می‌سازد. ایران در دوران حکومت اسلامی در زمره پنجاه کشوری قرار می‌گیرد که قوانین مشخصی برای مبارزه علیه خشونت به‌ویژه خشونت خانگی ندارد.
لایحه «منع خشونت علیه زنان» پس از پشت سر گذاشتن فراز و نشیب‌های بسیار در طول 6 سال اخیر و حتی تغییر نام از لایحه «منع خشونت علیه زنان» به «تامین امنیت زنان» و در ادامه، «صیانت و کرامت بانوان» که در هر مرحله از تغییر نام، مواردی از مواد آن حذف و دایره شمولش نیز محدودتر شد، تکلیفی نامشخص دارد.
لایحه منع خشونت علیه زنان در برابر خشونت از سال 1392 در دست بررسی و ویرایش است و در شهریور ماه سال 1398 قانون‌گذاری حکومت اسلامی ایران به تصویب رسید اما این لایحه نیز همانند سایر قوانین حکومت اسلامی که گوشه‌چشمی هم به وضعیت زنان دارند برای همیشه به آرشیو سپرده شد.
کلیشه‌های جنسیتی نسبت به ورزش در ایران که زنان در آن‌ها با محدودیت‌های ساختاری‌ رو‌به‌رو هستند، بیش‌تر خود را نشان می‌دهد. دختربچه‌هایی که از همان بدو ورود به مدرسه و به دلیل حجاب اجباری و پوشیدن مقنعه و مانتوهای گشاد و بلند و محدود شدن در فضاهای بسته عملا فرصتی برای تحرک و فعالیت بدنی نمی‌یابند.
در ایران بسیاری از ورزش‌ها- مانند دوچرخه‌سواری- که انجام دادن آن‌ها نیاز به حضور در عرصه عمومی دارد برای زنان ممنوع اعلام شده است. ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان در ایران آن‌قدر جدی است که حتی دختربچه‌ها هم نمی‌توانند برای رفتن به مدرسه از دوچرخه استفاده کنند. محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، از مخالفان دوچرخه‌سواری زنان با غیرقانونی خواندن و حرام دانستن آن در فضاهای عمومی خواستار آن شد تا با انتقال دوچرخه‌سواری زنان به مکان‌های سرپوشیده مانند پارک‌های مخصوص زنان این فعالیت به امری معقول تبدیل شود.
این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های محیط‌های ورزشی برای زنان و دختران آسیب‌های جسمی و روانی زیادی را به دنبال داشته است. به طوری‌که به گفته معاون اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، در 15 سال گذشته به دلیل کمبود فضا و تحرک، ظرفیت‌های حیاتی و سلامتی دختران 11 درصد کاهش یافته است.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی افشین مولایی، رییس فدراسیون ورزش‌های همگانی، آمار کم‌تحرکی و ورزش نکردن زنان در ایران به رقم هشدار دهنده 64 درصد رسیده است. مولایی با نگران کننده خواندن این عدد می‌گوید: «اگر در بازه زمانی چهارساله نتوانیم ورزش همگانی را در بین زنان و دختران کشور عملیاتی و اجرایی کنیم در یک دهه آینده فقط با جمعیت زنان بیمار مواجه خواهیم بود.
تحقیقات نشان می‌دهند کمک به ایجاد زندگی فعال دختران در دوران نوجوانی به ادامه این روند در بزرگسالی آن‌ها کمک شایانی دارد. دختران غیرفعال در آینده به زنان غیرفعال که از بیماری‌های جدی‌ای رنج می‌برند تبدیل خواهند شد. کم‌تحرکی در دختران باعث اختلالات هورمونی می‌شود و پوکی استخوان و کاهش توان عضلات را به دنبال خواهد داشت. اختلالات قاعدگی نیز از دیگر عوارض کم‌تحرکی در دختران گزارش شده است. فشار خون بالا، دیابت نوع دو، سرطان پستان، سرطان تخمدان و دهانه رحم از دیگر بیماری‌هایی است که افراد کم‌تحرک در دوران کودکی در بزرگسالی با آن مواجه خواهند بود.
فرزانه ترکان متخصص پزشکی فیزیکی و موسس نخستین نهاد پزشکی ورزشی تحت عنوان هیئت پزشکی ورزشی تهران با اشاره به تحقیقی که در مورد ورزش دختران انجام‌شده میگوید: «در مورد زنان ایرانی با مسئله‌ای مواجهیم که 60 درصد زنان ما با فقر حرکتی از سنین زیر نوجوانی مواجه‌اند؛ یعنی فقر حرکتی از سن دبستان در زنان ما شروع شده است. این وضع ادامه پیدا می‌کند و تا جوانی و میانسالی استمرار می‌یابد و منجر به بیماری‌هایی می‌شود که باید به درمان آن پرداخت و برایش هزینه کرد.» به گفته این متخصص پزشکی و بر اساس تحقیق انجام‌گرفته سن بلوغ دختران در ایران بسیار پایین آمده است و به سن دبستان یعنی 9 و 10 سال رسیده است. بر اساس تحقیق یادشده سن بلوغ در دخترانی که ورزش می‌کردند بالاتر از سن بلوغ در دخترانی است که ورزش نمی‌کردند.
بر اساس نگاه حکومتی اکثر باشگاه‌های ورزشی در ایران نوبت صبح و ظهر خود را به زنان اختصاص داده‌اند و ساعت‌های عصر و شب که زنان شاغل و دختران نوجوان مدرسه‌ای می‌توانند در آن حضور یابند عملا به مردان اختصاص داده شده است. سیاست‌هایی که به دختربچه‌ها از همان بدو کودکی می‌آموزد، ورزش در ایران قلمرویی مردانه است که سهم اندکی از آن، آنهم در برخی از شهرهای بزرگ و برای طبقه‌ای خاص به آن‌ها اختصاص داده شده است.
در فروردین ۱۴۰۱ بیانیه‌ای توسط جمع قابل‌توجهی‌(300 نفر) از زنان سینماگر سرشناس در اعتراض به خشونت علیه زنان در سینما منتشر شد. بخش‌هایی از این بیانیه آمده: «در ماه‌های گذشته، زنان در بستری که با همت خود در طی جنبشی علیه خشونت جنسی فراهم کردند، روایت‌هایی حاکی از آزارگری و اعمال قدرت بر زنان در محیط سینما را منتشر کردند. گزارشاتی که نشان می‌دهد هر فرد صاحبت قدرت و شهرت در سازوکار سینمای ایران از موقعیت خود برای قلدری، تهدید، توهین، تحقیر و تعرض به زنان بهره‌برداری می‌کند. بی‌آنکه نهادهای قانونی، خانه سینما، سینماگران و منتقدان آنها را وادار به پاسخگویی و پذیرش مسئولیت کارشان کنند.»
جمعی از زنان پس از قتل رومینا اشرفی در اردیبهشت 1398، تصمیم گرفتند با ایجاد حلقه‌ای از فعالان حقوق زنان در داخل و خارج ایران برای تغییر قوانین به نفع زنان و آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی در این زمینه تلاش کنند. در حال حاضر زنان بسیاری عضو این کارزارند؛ از استادان دانشگاه در کشورهای اروپایی گرفته تا زنان خانه‌دار و روستایی که برای جلوگیری از قتل‌های ناموسی فعالیت می‌کنند.
در حالی‌که اعتراضات به حجاب اجباری در جامعه افزایش یافته است، احمد عبدالهی نژاد دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان اصفهان گفت: «آمران به معروف و ناهیان از منکر در قالب گروه‌های خود نسبت به تذکر زبانی در خصوص پوشش در تعطیلات عید اقدام خواهند کرد.»
به گزارش ایرنا، او با بیان اینکه « به‌منظور پیشگیری از اقدامات خارج از شئونات اسلامی در اصناف با اداره کل صنایع‌دستی و گردشگری استان هماهنگی شده است»، افزود: اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.
در سال‌های اخیر زنان در برابر افرادی که با عنوان «امر به ‌معروف و نهی از منکر» سازماندهی شده‌اند، مقاومت داشته‌اند و صدها فیلم از این وقایع منتشر شده است. همین موضوع باعث انتقادات وسیعی از اقدامات حکومت شده است.
با این حال محمدرضا توکلی  معاون دادستان اصفهان در رابطه با واکنش‌های مردم در برابر ناهیان منکر گفت: «طبق قانون و شرع امر به معروف قلبی، زبانی و نوشتاری وظیفه همگانی است و مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نیست.»
با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، فشار بر زنان افزایش یافته است. در همین رابطه، انسیه خزعلی، معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، از برنامه دولت برای «اجرای قاطعانه قوانین حجاب» خبر داد و گفته است مسئله حجاب باید از اداره‌ها شروع شود.
او که پیش‌تر نیز از «حجاب اجباری» و «ازدواج زودهنگام» دفاع کرده بود، در سخنان اخیر خود نیز گفت: «قانون‌های بسیاری در مورد حجاب داریم که متاسفانه تا به امروز اجرانشده است، اما دولت برای اجرای این قوانین قاطعانه ورود می‌کند.»
اجرای قوانین سخت‌گیرانه حجاب در اداره‌های دولتی ماجرای الزام به رعایت حجاب در اوایل انقلاب را تداعی می‌کند.
در اسفند سال 1357، حدود یک ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روح‌الله خمینی در قم به حضور زنان بدون حجاب در اداره‌ها اعتراض کرد و گفت: «زنان اسلامی باید با حجاب اسلامی بیرون بیایند. نه اینکه خودشان را بزک کنند. زن‌ها هنوز در ادارات با وضع پیشین کار می‌کنند. زن‌ها باید وضع خودشان را عوض کنند. به من گزارش داده‌اند که در وزارت‌خانه‌های ما زن‌ها لخت‌ هستند و این خلاف شرع است.»
حسین اشتری، فرمانده کل نیروی انتظامی ایران، در سال 1401، افرادی را که به گفته او «کشف حجاب» می‌کنند، تهدید کرد و گفت که ماموران پلیس اجازه دارند با این افراد برخورد کنند. پیش‌تر قاسم رضایی، جانشین او در ناجا، نیز گفته بود که افراد بدحجاب در صحنه تنبیه خواهند شد. 
حسین اشتری در اصفهان به صراحت گفت: «باید به افرادی که کشف حجاب می‌کنند، تذکر دهیم؛ اما اگر عده‌ای خواستند برای پلیس گردنکشی کنند، ماموران ما ناچارند با آن‌ها برخورد کنند.»
او مخالفت با حجاب اجباری را «هنجارشکنی» خواند و در سخنانی تهدید‌آمیز افزود: «پلیس، هنجارشکنی را برنمی‌تابد و با هنجارشکنان قاطعانه برخورد خواهد کرد.»
پیش از او نیز قاسم رضایی، جانشین فرمانده ناجا، افراد «بی‌حجاب» را «هنجارشکن» نامید و مدعی شد که این افراد آسایش مردم را سلب می‌کنند. به گفته او، با آنان بر اساس «فقه و فرهنگ»، در همان صحنه «ارتکاب جرم» برخورد خواهد شد.
برخورد خشونت‌آمیز ماموران گشت ارشاد با زنان و دختران در خیابان‌های ایران موضوع تازه‌ای نیست اما سخنان اخیر مقام‌های نیروی انتظامی حاکی از آن است که پلیس قصد دارد دور جدیدی از اعمال خشونت علیه زنان و دختران در خیابان‌ها را آغاز کند تا آن‌جا که حتی هنگام حضور در خیابان‌ها هم امنیت نداشته باشند. سخنان مقام‌های نیروی انتظامی نیز این موضوع را آشکار می‌کند.
سخنان تهدیدآمیز اخیر آنان به این معنا است که ماموران نیروی انتظامی و گشت ارشاد مجوز دارند زنان و دختران را در خیابان‌ها کتک بزنند و با اعمال زور و ضرب‌وشتم آنان را دستگیر کنند. این در حالی است که حتی طبق قوانین حکومت اسلامی ایران، تشخیص مجرم بودن فرد و برخورد با او با دادگاه است.
پیش‌تر احمد علم‌الهدی، نماینده خامنه‌ای در مشهد، گفته بود که مردم باید در خیابان‌ها به زنان «بدحجاب» اعتراض کنند. او با اشاره به فرمان آتش به اختیار رهبر ایران، گفت: «اگر زنی در خیابان روسری خود را از سر برداشت، باید با اعتراض مردم مواجه شود و ببیند که در میان مردم جایی ندارد. در این صورت مطمئن باشید که دو روسری هم سر خواهد کرد.»
سخنان او واکنش‌های زیادی را در پی داشت و برخی درباره ترویج خشونت در جامعه هشدار دادند؛ اما حالا رویکرد نیروی انتظامی نشان می‌دهد که خشونت آشکار علیه زنان در خیابان با مجوز قانونی در حال فراگیر شدن است.
«خانه‌هایی که دیوارهایش سه ذرع یا پنج ذرع ارتفاع دارد و تمام منفذ این خانه‌ها منحصر به یک در است که آن‌هم توسط دربان محفوظ است. در زیر یک زنجیر اسارت و یک فشار غیرقابل محکومیت‌(زنان ایرانی)، اغلب سر و دست‌شکسته، بعضی با رنگ زرد پریده، برخی گرسنه و برهنه، قسمی در تمام شبانه‌روز، منتظر و گریه‌کننده.»
این‌ها جملات معروفی است از تاج‌السلطنه، دختر ناصرالدین شاه قاجار که زنان و شرایط حاکم بر آن‌ها را در ایران دوران خودش توصیف می‌کند.
تصور کنید در دوران قاجار و در زمانه‌ای که چنین شرایط سختی بر زنان حاکم بود و طبق نوشته تاج‌السلطنه اغلب زنان دست کم در پستوی خانه نهان و زیر بار زور مردان و جامعه بودند، دختری در خانواده‌ای مذهبی با پدر و مادری دین‌شناس و مجتهد، متولد شد. فاطمه برغانی، زرین تاج معروف به «طاهره قره العین» در شرایطی زندگی می‌کرد که گفت‌وگوی پر تنشی بین پدر و عموهای بسیار مذهبی و متعصب او بر سر «شیخیه» که آن روزها تازه شکل گرفته بود، به وجود آمد.
او به گناه دختر بودن اجازه نداشت حتی در مدرسه خانوادگی شرکت کند و به گفته احمد کسروی: «چون مدرسه کوچک خانوادگی به خانه‌شان پیوسته و در میانه راهی باز ‌بود، به درس‌ها گوش می‌داد و از همان کودکی در گردهمایی و گفت‌وگوهای شدید و جنجالی عموها و پدرش شرکت می‌‌کرد و با دلبستگی قال و مقال‌ها را دنبال می‌کرد.»‌(در کتاب شیعی‌گری، شیخی‌گری، بهایی‌گری)
زرین تاج با کوشش فراوان ادبیات فارسی، زبان عربی، فقه و مذهب را آموخت و در بعضی موارد به برداشت‌ها و فهم تازه‌ای از علوم دینی رسید.
او که برای رسیدن و تبلیغ افکار و برداشت‌های خود از انشعاب بین دین به «شیخیه» و سپس به «بابی‌گری» پیوست، علیه تفکرات دینی پدر و همسرش که آخوندی متعصب بود به سخنرانی می‌پرداخت. خلاف باورهای کهنه زمانه خود از همسرش که به اجبار پدرش با او ازدواج کرده بود، دست کشید و فرزندانش را به خانه پدری سپرد و در برابر تمام احکام رهبران مذهبی شیعه ایستاد. رسم، باور و نهادی در ایران قاجاری نبود که وی آن را به چالش نکشیده باشد.
او در آخرین سال‌های زندگی کوتاهش (36 یا به قولی 39 سال) به ‌نوعی به برابری‌خواهی جامعه اشتراکی رسیده بود.
طاهره قره العین، 30 ساله بود که اقدام عصیانگرانه دیگر خود را انجام داد. او حجاب را کنار گذاشت و با وجود تکفیر فقیهان و مخالفت بستگانش با لباس‌های رنگارنگ و زیبا در جمع حاضر می‌شد، سخنرانی می‌کرد و درس می‌داد.
تاثیرگذاری طاهره به عنوان زنی پیشرو و جلوتر از دوران خود، او را به چهره‌ای شناخته شده در بین برخی هنرمندان و فعالان حقوق زنان خارج از ایران نیز تبدیل کرده است. درباره او چندین نمایشنامه و فیلم در خارج از کشور ساخته شده است. از جمله سارا برنادت‌‌(1844-1923) بازیگر فرانسوی که در نمایشنامه‌ای در نقش طاهره در سن پترزبورگ بازی کرده است. در دهه نود میلادی درامی تلویزیونی درباره او در لس‌آنجلس ساخته شد. همین طور نمایشنامه‌هایی که عزت گوشه‌گیر و نیلوفر بیضایی در خارج از ایران به روی صحنه بردند و جدیدترین اثر هنری که شبنم طلوعی بازیگر و فیلم‌ساز در قالب مستند «خاک، شکوفه، آتش» درباره طاهره قره العین ساخت و حدود دو سال پیش در بسیاری از کشورهای دنیا به نمایش درآمد.
اما در ایران گفتن و نوشتن از او ممنوع است و حتی در تجدید چاپ کتاب‌های تاریخی یا ادبی فصل‌ها و یا صفحه‌های مربوط به او حذف شده است. چرا که مساله او هم‌چنان مسئله امروز زنان جامعه ایران است.
سال گذشته محمد رستمی، رییس پلیس امنیت اخلاقی ناجا، از برخورد با افرادی که به گفته او «کشف حجاب» می‌کنند، خبر داد و گفت که قانون‌گذار کشف حجاب را جرم دانسته و برای آن مجازات زندان تعیین کرده است. 
این مقام پلیس حکومت اسلامی، با بیان این‌که «کشف حجاب» با «بدحجابی» متفاوت است، گفت: «کسانی که به هر دلیلی با عناد می‌خواهند کشف حجاب کنند، مطمئنا بر اساس قانون مرتکب جرم شده‌اند و مجرم تلقی می‌شوند.»
او در ادامه، با اشاره به وظیفه پلیس در اجرای قانون، افزود: «به استناد ماده‌ قانونی، نیروی انتظامی با سامانه طرح ناظر وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهد.» 
رستمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، به تبصره 1 ماده 638 قانون مجازات اسلامی درباره «حجاب» اشاره کرد و مدعی شد که پلیس غیر از مبنای قانونی، کاری انجام نمی‌دهد. 
ماده 638 قانون مجازات اسلامی برای زنانی که «بدون حجاب شرعی» در مکان‌های عمومی ظاهر می‌شوند، مجازات زندان و جریمه تعیین کرده است.
الزام زنان به رعایت حجاب در قانون مجازات اسلامی در حالی است که در هیچ یک از مواد قانون اساسی ایران، به موضوع حجاب مستقیم اشاره نشده است؛ اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 1362، بدون استناد به قانون اساسی و در پی دستور روح‌الله خمینی، با تصویب قانون مجازات اسلامی حجاب را در ایران اجباری کردند. سابقه اجباری شدن حجاب به سخنرانی معروف روح‌الله خمینی در اسفند 1357 بازمی‌گردد که دستور داد از ورود «زنان بی‌حجاب» به ادارات جلوگیری شود. 
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های گذشته بارها درباره حجاب اجباری اظهارنظر کرده‌اند. زمستان 1399، علی خامنه‌ای گفت که رعایت حجاب در انیمیشن‌ها هم لازم است. پیش‌ از او، محمدجعفر منتظری، دادستان حکومت اسلامی ایران، هم گفته بود: «حجاب خط قرمز نظام است و در مقابله با بی‌حجابی و بدحجابی تمام تلاش خود را خواهد کرد.»
با وجود این‌که زنان در ایران در تمام سال‌های گذشته از آزادی‌های فردی محروم بوده‌اند، از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، قوانین مربوط به حجاب در ادارات و مکان‌های دولتی سخت‌گیرانه‌تر شده است. انسیه خزعلی، معاون رییسی در امور زنان و خانواده، چندی پیش در سخنانی به‌صراحت از برنامه دولت برای «اجرای قاطعانه قوانین حجاب» خبر داد و گفت که مسئله حجاب باید از ادارات شروع شود.
ممانعت از حضور زنان بدون «حجاب شرعی» حالا دیگر فضای مجازی را هم شامل می‌شود. این موضوع را رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا، اعلام کرد و گفت که «کشف حجاب» در فضای مجازی «ناهنجاری اجتماعی» به شمار می‌رود و با آن برخورد می‌شود. 
اهمیت موضوع حجاب برای حکومت اسلامی ایران از آنجا مشخص می‌شود که شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه‌های متعددی درباره این موضوع تشکیل داده است. پس از مصوبه سال 1376 این نهاد با موضوع «اصول و مبانی و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف»، در مرداد 1384 نیز «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» در همین شورا تصویب شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1398 سند جدیدی با عنوان «مجموعه تکمیلی» به مصوبه‌های پیشین در زمینه حجاب افزود. 
نظارت بر رعایت عفاف‌ و‌ حجاب و ارزش‌ها، پیشگیری از بروز بدحجابی، آگاهی‌بخشی درباره مزایا و پیامدهای فردی و اجتماعی عفاف‌ و‌ حجاب برای کارکنان و مناسب‌سازی محیط کار بانوان برای تامین امنیت اخلاقی از جمله وظایفی‌اند که برای دستگاه‌های اجرایی در زمینه حجاب تعیین‌ شد‌ه‌اند.
فعالان اجتماعی و کنشگران حقوق زنان بارها تاکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران با اجبار زنان به رعایت حجاب و حمایت از قوانین مردسالار و سلطه‌گرانه، قصد دارد زنان را سرکوب کند؛ به‌ طوری‌ که حتی اعتراض‌های مدنی و مسالمت‌آمیز آنان به حجاب اجباری را نیز با برخوردهای قهری پاسخ می‌دهد. صبا کردافشاری و یاسمن آریایی از جمله افرادی‌اند که به دلیل اعتراض به حجاب اجباری به زندان محکوم شده‌اند.
با این وجود مسئله مهم در جامعه ما، ایستادگی بیش‌تر زنان در برابر پلیس به بهانه مسئله حجاب و سایر مسائل حوزه شخصی است. نهادهای مبارزه با بی‌حجابی از اوایل انقلاب اسلامی در ایران هم‌چنان فعال بودند. کمیته، گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی از نام‌های این نوع سازمان‌های دولتی ایران برای برخورد بی‌حجابی هستند. نسل های بعد ازانقلاب، که دوران نوجوانی و جوانی خود را در همین دوران گذرانده اند، بیش از این شاهد برخورد خشونت آمیز برای مسائل اخلاقی و حجاب بوده‌اند. اما خصیصه متفاوت چند سال اخیر، مقاومت زنان در برابراین نوع برخوردهاست که به تصویر هم کشیده می شود. با توجه به توسعه فضای مجازی، مقاومت زنان در برابر پلیس حتی بر زنان در شهرهای کوچک‌تر هم تاثیر می‌گذارد.
تکرار چرخه خشونت
نکته دیگر در مورد خشونت پلیس، تکرار این چرخه خشونت از پلیس به شهروندان و بالعکس است. این خشونت به صورت چرخشی در جامعه در جریان است. برای مثال وقتی شهروندان از نیروی انتظامی می‌خواهند که با بی‌حجابی برخورد کند و زمانی که خود شهروندان با نگاه کردن و منفعل بودن اجازه این برخورد خشونت آمیز با زنان را به خود می‌دهند. قدرت رسانه در بازنمایی، عادی‌سازی و تقویت این خشونت را هم نباید دست کم گرفت.

خیزش و یا انقلابی که به نام و با اسم رمز ژینا امینی شروع شد، خواهان برقراری آزادی و برابری در سراسر ایران است.
در میان گزارش‌های منتشر و ثبت شده سازمان‌ها، گروه‌ها، کمیته‌های حقوق بشری و رسانه‌هایی که اخبار مرتبط با خیزش مردمی ایران علیه حکومت اسلامی را دنبال می‌کنند، پیگیری نام زنان بازداشت شده آسان نیست. در حالی‌که برخی گزارش‌ها از بازداشت حدود 18 هزار نفر طی بیش از دو ماه نخست اعتراضات در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد، مجموعا نام کم‌تر از سه هزار نفر از مجموع بازداشت‌شدگان اعلام شده است.
تاکنون نام نزدیک به ۵۰ فعال حقوق زنان در فهرست زندانی‌های ثبت شده، دیده می‌شود. فعالان حقوق زنان در بسیاری از شهرهای ایران جزء نخستین گروه هدف سرکوب‌گران قرار داشته‌اند.
گروه پرشمار دیگری از زنان بازداشت شده در جریان خیزش اخیر را زنان دانشجو تشکیل می‌دهند. از مجموع 577 نام زنان زندانی به ثبت رسیده، تعداد 100 نفر را دانشجویان از دانشگاه‌های مختلف تشکیل داده‌اند. پرشمار بودن بازداشت دانشجویان، خود گواه شدت و میزان سرکوب گسترده در دانشگاه‌ها است. 
در میان فهرست 575 زن زندانی موجود، اسامی 30 دانش‌آموز دختر به چشم می‌خورد که از میان آن‌ها، آزادی تنها 11 نفر در خبرها اعلام شده است. گزارش‌هایی که طی دو ماه گذشته از شهرهایی هم‌چون؛ شیراز، اردبیل، بوکان، کرج و ... منتشر شده نشان می‌دهد که ماموران امنیتی با همکاری برخی مدیران، ناظمان یا معلم‌های تربیتی وارد محیط آموزشی دبیرستان‌های دخترانه شده و با حمله به دختران نوجوان، برخی از آن‌ها ربوده و با خود برده‌اند. اتفاقی که پیش از این، دنیا نظیر آن را تنها در متوح‌شان زن‌ستیزی مثل داعش و بوکوحرام دیده است.
دبیرستان‌ها و دختران نوجوان دانش‌آموز طی دو ماه گذشته مورد آسیب‌های جدی جسمی و روانی در بسیاری از شهرهای دیگر نیز قرار گرفته‌اند. شهرهایی که دستگیری دانش‌آموزان دختر از آن‌ها گزارش شده عبارتند از: لاهیجان، دهگلان، جوانرود، شاهین‌شهر، کرمانشاه، آبدانان، مهاباد، تبریز، کرج، زاهدان، زرقان، چابهار و ایلام.
طبق گزارش‌ها، در بسیاری از مدارس از پدران و مادران دانش‌آموزان تعهد گرفته شده تا در برابر حق‌خواهی و دادخواهی فرزندان‌شان بایستند.
حکومت اسلامی علاوه بر این‌که پایبند به هیچ قانون انسانی نیست، به هیچ اصول اخلاقی نیز باورمند نیست و با رعب و وحشت یا ایجاد اختلاف در خانواده‌ها، تلاش می‌کند دختران جوانی که برای خود آینده بهتری طلب می‌کنند را روبه‌روی والدین نگران‌شان قرار دهند. برخی از این پدران و مادران تهدید شدند که در صورت تعهد ندادن و جلوگیری نکردن از ادامه اعتراض دخترانشان، فرزند آن‌ها با عواقب ناگواری روبه‌رو می‌شوند از جمله آن‌ها محرومیت از شرکت در کنکور یا ادامه تحصیل است. علاوه بر این، مواردی از اخراج دانش‌آموزان دبیرستانی که شعار سر داده یا در محیط مدرسه روسری از سر برداشته‌اند نیز گزارش شده است.
گزارشی که به تازگی شبکه تلویزیونی CNN نیز از آن پرده برداشت، نشان داد که افسارگسیختگی جنسی ماموران سرکوبگر حکومت اسلامی نه تنها قابل پرده‌پوشی نیست که ظاهرا عیان و تکرارشونده است.
CNN در گزاش خود از 11 مورد خشونت جنسی علیه معترضان در زندان‌های ایران خبر داده بود. گرچه پیش از این نیز برخی زندانیان زن از جمله نرگس محمدی، نایب رئیس و سخن‌گوی کانون مدافعان بشر از آزار و اذیت جنسی زندانیان زن گفته بود. او سال گذشته در نشستی آنلاین در کلاب‌هاوس از تحقیر و تعرض جنسی زنان گفت و آن را اقدامی هدفمند برای شکستن مقاومت زنان زندانی خوانده بود.
  

جرقه اولیه آن با مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی زده شد، و اعتراض‌های گسترده به خشونت و تبعیض علیه زنان را در پی داشت، اعتراض‌هایی که با خشونت، سرکوب، ارعاب، و تجاوز پاسخ داده شد. در حالی که حکومت اسلامی، خشم مردم ایران و خشم جهان در واکنش به مرگ مهسا امینی را «دست‌کم گرفته بود»
نیروی‌های سرکوب‌ها در حکومت اسلامی حالا با گذشت بیش از 70 روز از آغاز اعتراض‌ها دچار خستگی، فرسودگی و اختلاف و ناامیدی شده‌اند و مجموعه اقدام‌های تشویقی و حمایتی صورت‌گرفته هم نتوانسته است به کارامدی آن‌ها برای مقابله با تشدید و خاموش کردن کامل اعتراض‌ها کمکی کند.
ماموران نیروی انتظامی‌(پلیس) که حلقه نخست سازمان سرکوب میدانی در حکومت اسلامی را تشکیل می‌دهند، به مرحله خستگی ناشی از ماموریت‌‌های طولانی‌مدت همراه با فشار‌های شدید فردی، اجتماعی و خانوادگی وارد شده‌اند. آن‌ها بیش از 70 روز است در حال آماده‌باش‌اند و برخی واحد‌هایشان در شهر‌های مختلف پیوسته در حال سرکوب معترضان‌اند و اینک آثار ناکامی در خاموش کردن اعتراض‌ها، به‌تدریج در عملکرد و کارایی این نیرو‌ها نمایان شده است.
علیرضا ادیانی، نماینده علی خامنه‌ای در فراجا، به‌تازگی در این باره گفت: «نیروهای انتظامی که در صحنه‌اند، از چند نظر تحت فشار قرار دارند.» به گفته ادیانی، «این نیرو‌ها از نظر معیشتی مانند همه مردم، مشکلاتی دارند. برخی هم به این نیرو زخم‌زبان می‌زنند. آن‌ها بی‌خوابی دارند و در این روزها تلاشی مضاعف می‌کنند.»
علیرضا پناهیان، یکی از سخنرانان برنامه‌های بیت رهبر حکومت اسلامی، هم از زاویه‌ای دیگر به نقد و بررسی عملکرد ماشین سرکوب نظام پرداخت و از ناهماهنگی میان اجزای آن انتقاد کرد. او از این‌که در رده‌های پایین‌تر از رهبر، «بین نیروهای انقلابی هماهنگی نیست و برای برنامه‌ریزی و فرماندهی، مرکز مشترک وجود ندارد»، اظهار تاسف کرد. پناهیان در سخنان خود، خطاب به آن دسته از نیرو‌های حامی حکومت اسلامی که می‌گویند در شرایط حاضر نمی‌خواهند وارد میدان شوند و تیر بخورند و شهید شوند، گفت: «تو به خدا ایمان نداری! والا اگر ایمان داشته باشی، می‌گویی تا مرگ من فرا نرسیده باشد، گلوله نمی‌خورم.»
این اظهارات در کنار پیام محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، به نیرو‌های بسیج، از آغاز دور تازه‌ای از سازماندهی نیرو‌های سرکوب در جمهوری اسلامی خبر می‌دهد. باقری در پیام خود که به بهانه فرا رسیدن هفته «بسیج» منتشر کرد، از بسیجیان بابت سرکوب اعتراض‌ها قدردانی به عمل آورد.
نیرو‌های بسیج که چندی است به آن‌ها «همیاران پلیس» گفته می‌شود، سال‌ها است که در کنار نیرو‌های یگان ویژه، در سرکوب اعتراض‌ها شرکت دارند. بخشی از لباس‌شخصی‌ها و نیرو‌های ناشناس حاضر در میدان سرکوب هم جزئی از سازمان بسیج محسوب می‌شوند.
ماشین سرکوب میدانی حکومت اسلامی را چهار دسته نیرو شامل نیروهای رسمی سپاه و نیروی انتظامی، نیروهای نیمه‌رسمی بسیج و نیروهای غیررسمی یا گمنام لباس‌شخصی‌ تشکیل می‌دهند. البته در پاره‌ای موارد، حضور بخشی از نیرو‌های ارتش هم در کنار این نیرو‌ها، گزارش شده است.
در این میان، نیروی انتظامی با دو نیروی یگان ویژه و پلیس شهری، در راس این ماشین میدانی سرکوب قرار دارد که اعضای آن را کسانی تشکیل می‌دهند که در ازای دریافت پول، مامور سرکوب اعتراض‌ها شده‌اند. محدودیت‌های قانونی، سازمانی و تشکیلاتی این نیرو‌ها در مقایسه با سایر نیرو‌های حاضر در میدان، تجهیزات سنگین فردی، طولانی بودن مدت زمان ماموریت و در صف اول رویارویی با معترضان قرار داشتن، در کنار بسیاری از عوامل ریز و درشت جغرافیایی و فردی و روانی، از جمله عواملی‌اند که فرسودگی شغلی این نیرو‌ها را به دنبال داشته‌اند.
نتایج یک تحقیق درباره نیروی انتظامی استان کردستان که در حال حاضر با همکاری سایر اجزای سازمان سرکوب در حال کشتار معترضان در شهر‌های مختلف این استان است، نشان می‌دهد نیرو‌های یگان ویژه پلیس این استان با مشکلات فردی و خانوادگی مواجه‌اند و داوری مردم در نحوه اجرای ماموریت آن‌ها تاثیر می‌گذارد. آن‌ها گفته‌اند از اینکه در برخی موارد حمایت فرماندهان و مقام‌های بالادستی خود را ندارند، رنج می‌‌برند و در سازمان خود، وجود تبعیض را حس می‌کنند.
نتایج یک تحقیق دیگر که به‌تازگی در فصل‌نامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی منتشر شد، نشان می‌دهد پول در تقویت انگیزه نیروهای پلیس برای سرکوب نقش مهمی بازی می‌کند و می‌تواند به کاهش فرسودگی‌ها، خستگی‌ و ناامیدی‌ این نیرو کمک کند.
بر اساس این تحقیق، شدت سرکوب معترضان با درآمد نیروهای سرکوب به خصوص نیروی انتظامی رابطه مستقیم دارد و این نیرو‌ها زمانی که از درآمد خود راضی باشند، برای سرکوب مردم معترض آمادگی بیش‌تری دارند و احتمال سرپیچی آنان از فرمان مافوق، در زمانی که از درآمد خود ناراضی‌اند، بیش‌تر است.
از آن‌جا که سرکوب، مهم‌ترین وظیفه نیرو‌های پلیس و یگان ویژه است، رضایتمندی و تامین مالی در آن نقش مهمی دارد و هرگونه خلل می‌تواند در کیفیت ماموریت آن‌ها تاثیر منفی بگذارد. شرایط جغرافیایی، مدت‌ زمان اعتراض‌‌ها، گستردگی و پراکندگی و جنسیت معترضان، علت بروز اعتراض‌ها و قدرت و ابتکارعمل معترضان در کنار مجموعه عوامل فردی و میدانی و روانی، از دیگر شاخص‌های تاثیرگذار بر رفتار نخستین حلقه سرکوب میدانی در حکومت اسلامی برشمرده شدند.
نتایج تمام تحقیقاتی که نهاد‌های مطالعاتی این سال‌ها درباره یگان ویژه، ماموریت‌ها، محدودیت‌ها و ساختار درونی آن منتشر کرده‌اند، نشان می‌دهد این نیرو‌ها برخلاف تصوری که از آن‌ها در افکار عمومی شکل گرفته است، به‌شدت در معرض انواع آسیب‌ها و فشار‌ها و فروپاشی‌های روحی و روانی قرار دارند.
ضعف سپاه در جریان خیزش سراسری اخیر مردم ایران یک‌ بار دیگر آشکار شد و ضرورت استفاده بیش‌تر از نیرو‌های سپاه پاسداران، بسیج و لباس‌شخصی‌ها را برای نظام دوچندان کرد.
این سه نیرو‌ی کمکی در ساختار ماشین سرکوب، نیرو‌های رسمی و نیمه‌رسمی و غیررسمی و حتی گمنامی محسوب می‌شوند که در سرکوب‌ها، اختیارات بیشتر و مصونیت‌هایی نانوشته‌ دارند که دست آن‌ها را برای اعمال شدید‌ترین برخورد‌ها باز می‌گذارد.
گردان‌های مختلفی که سپاه پاسداران برای سرکوب اعتراض‌های شهری در این سال‌ها سازماندهی کرده، از جمله این نیرو‌ها است که مشهورترین آن گردان «امام علی» نام دارد و اعضایش در این زمینه، آموزش‌های تخصصی دیده‌اند.
نیرو‌های بسیج هم زیرنظر سپاه پاسداران عمل می‌کنند و بخش نیمه‌رسمی سازمان سرکوب جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. آن‌ها به‌طور معمول، در دو پوشش نظامی و لباس‌شخصی سازماندهی و وارد میدان می‌شوند و یک فرمانده واحد نیز در محل استقرار آن‌ها را هدایت می‌کند. بسیجی‌ها معمولا مستقل اما هماهنگ با نیروی انتظامی عمل می‌‌کنند و بخش قابل توجهی از کشتار‌ معترضان در ایران را این نیرو‌ها مرتکب شده‌اند. سپاه پاسداران و سایر نهاد‌های حاکمیتی هم از آن‌ها حمایت می‌کنند و در صورت کشته شدن، «شهید» محسوب می‌شوند و برایشان حسابی تبلیغ می‌شود.
نیرو‌های بسیج ایدئولوژیک‌ترین نیروی میدانی سرکوب در جمهوری اسلامی‌اند و با کمترین امکانات زرهی، اما مسلح به سلاح جنگ شهری، وارد میدان می‌شود و سهل‌تر از پلیس کشتار می‌کنند.
این نیرو‌ها ذیل مجموعه سپاه پاسداران تعریف می‌شوند و به آن‌ها نیرو‌های «بسیج محلی یا عادی» هم گفته می‌شود. درون سازمان بسیج، عضویت و سطح و نحوه همکاری‌ها دارای طبقه‌بندی خاصی است.
لباس شخصی‌ها را مجموعه‌ای از نیرو‌های هیئت‌های مذهبی و سازمان‌ها و نهاد‌های حاکمیتی تشکیل می‌دهند که به فراخور مسئولیتی که دارند، می‌توانند مسلح هم باشند. آن‌ها به واسطه مسلح بودن و روابط فردی با سایر بخش‌های سازمان سرکوب، می‌توانند به‌راحتی به نیرو‌های میدانی سرکوبگر اضافه شوند و به تشخیص خود مردم را سرکوب کنند.
گمنام‌ترین بخش سازمان سرکوب حکومت اسلامی را همین نیرو‌ها تشکیل می‌دهند که چند ساعتی در میدان سرکوب حاضر و بسیاری از آن‌ها بی‌آنکه رسما با نهاد، سازمان یا تشکیلاتی هماهنگ باشند، به تشخیص خود وارد عمل می‌شوند و در کشتار‌ها، با خیالی امن و راحت نقش ایفا می‌کنند.
در میان لباس شخصی‌ها، مجموعه‌ای از لات‌ها و اراذل‌واوباش هر شهری هم سازماندهی شده‌اند که مسئولیت آن‌ها را سپاه پاسداران و سازمان بسیج برعهده دارد. فرماندهان سپاه پیش‌تر در این‌باره با افتخار اطلاع‌رسانی کرده و آن را جزئی از موفقیت‌‌های خود برشمرده‌اند.
در بیش از یک قرن اخیر، به‌ویژه در حاکمیت جمهوری اسلامی، زنان ایران هم از سوی حاکمیت و هم گرایشات مردسالار دست و پنجه نرم کرده و قربانیان زیادی داده‌اند.
اکنون احترام به حق انتخاب زن، ترویج باور به اصل برابری جنسیتی و پذیرش اصول جهان‌شمول انسانی به‌عنوان ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای رفتاری، آمادگی جامعه برای توقف خشونت علیه زنان را بالا برده است. اگر نخستین اعتراضات اخیر بر علیه حجاب اجباری به‌عنوان ابزار خشونت علیه زنان آغاز شد اما طولی نکشید که سرنگونی حکومت اسلامی به یکی از شعارهای پایه‌ای معترضین تبدیل شد. اکنون به جرات می‌توان گفت که افق و چشم‌انداز جدید در مقابل جامعه ما قرار گرفته است. جامعه‌ای که زنان سازمانده و رهبری آن را به عهده دارند؛ نه تنها صوت پایان هر شکلی از خشونت علیه زنان، کشیده شده بلکه حذف هرگونه نابرابری‌ از جامعه به خصوص تبعیض و نابرابری جنسیتی بسیار نوید‌دهنده است.

در پایان می‌توانیم به تازه‌ترین بیانیه‌های کارگری تاکید کنیم. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه؛ کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و گروه اتحاد بازنشستگان؛ در روز چهارم آذر 1401، با صدور بیانیه مشترکی از جمله نوشته‌اند: «حضور گسترده زنان و مردان در کف خیابان‌ها، نشان از آن دارد که مردم ستم‌دیده و محروم در ایران تصمیم گرفته‌اند برای به دست آوردن مطالبات خود ایستادگی کنند.
داشتن آزادی در عرصه‌های مختلف، آزادی بیان، داشتن حق تشکل و تحزب، داشتن معیشت و مزدهای مناسب برای یک زندگی شایسته و انسانی، تامین رفاه اجتماعی، لغو هرگونه حجاب و پوشش اجباری برای زنان و مردان، دسترسی به آموزش مناسب و رایگان، داشتن بیمه‌های رفاهی و دسترسی به درمان و بهداشت مناسب و رایگان و دهها خواست و مطالبه انسانی، جزء حقوق بنیادی و خواست مسلم کسانی است که در چهار دهه گذشته تا به امروز در عرصه های مختلف مبارزاتی قدم برداشته و در این راه تلاش کرده‌اند.
متاسفانه دولت‌ها و سیستم حاکم در ایران نه تنها گوش شنوایی برای ابتدایی‌ترین خواست ها ندارد، بلکه جواب هر خواست و مطالبه را با گلوله جواب داده‌اند.»
این تشکل‌های کارگری در پایان بیانیه خود، این‌چنین تاکید کرده‌اند: 
«ما در هر کجای ایران باشیم با خواهران و برادران خود در کردستان هم منفعت بوده و درد مشترک می‌طلبد که در کنار هم برای رهایی از تمامی مناسبات تبعیض‌آمیز حرکت کنیم.
ما خواهان خروج فوری همه نیروهای مسلح سرکوبگر از کردستان و تمامی شهر های کردنشین هستیم و آزادی بی‌قید شرط همه زندانیان و دستگیر‌شدگان را خواستاریم. مخالف موشک‌اندازی و جنگ‌افروزی و بحران آفرینی در اقلیم کردستان عراق می‌باشیم.
یاد تمام عزیزانی که در راه آزادی و برابری و برای رسیدن به دنیایی به دور از ستم و استثمار جان عزیز خود را فدا کرده‌اند را گرامی می‌داریم.»

انقلاب کنونی ایران را نیروهای جوانان به‌ویژه دختران و زنان به‌عهده دارند. این جنبش از کردستان با شعار «ژن، ژیان، ئازادی» آغاز شد و بلافاصله سراسر ایران را فراگرفت. به‌عبارت دیگر، با پیروزی این انقلاب و با سرنگونی حکومت اسلامی، به‌قول توماج صالحی، گرایشات مردسالار هم باید سوراخ موش بخرند!
جمعه چهارم آذر 1401 - بیست و پنجم نوامبر 2022