گزارشی از وضعیت زنان کارگر

کانون مدافعان حقوق کارگر

 

 

زمانی که مساله حقوق زن ، حقوق اجتماعی و یا دستمزد او مورد بررسی قرار می گیرد، بدون استثنا واژه‌ی پدرسالاری، مرد سالاری و یا بسیارعینی و واقعی تر(ولی چندش آور) نرسالاری در ذهن انسان زنده می‌شود؛ ولی واژه تنها شکلی از یک پدیده‌ی پنهان ضد بشری است، با درون مایه‌ای طبقاتی و سرشتی استثمارگر. بهره کشی انسان از انسان از دورترین هزاره ها تا به امروز، درنرم ها وقوانین مختلف ، ولی همیشه در دفاع از حقوق اقلیت حاکم، شلاقش را بر گرده‌ی زحمتکشان زن و مرد کوبیده است. استثماری وحشیانه، بسیار وحشیانه، زیرا با نیروی کار چون یک کالا یا ابزار برخورد می‌کند و درعمل او را فاقد ارزش انسانی می دانند و با معیار بازار، درون مایه انسانی او را ندیده می‌گیرند و نیازمندی‌های حیاتی برای بازتولید نیروی کارش به فراموشی سپرده می‌شود.

ولی در کنار این بهره‌کشی عام، شاهد استثمار مضاعف نیمی از افراد جامعه نیز هستیم که مرد ِاستثمار شده در این شیوه‌ی ستم و بهره‌کشی، نیز خود را در آن سهیم می‌کند:  آری استثمار زن، مادر، همسر. آن هم باعقب‌مانده‌ترین مناسبات بادیه‌نشینی . ارزش زن در این نوع مناسبات عشیره‌ای چیزیست درحد یک زیرانداز "تجدید فراش" چون هر مرد ناقص‌العقلی می‌تواند(حتا در قرن بیست و یکم) زن را چون زیلوی کهنه‌ای دور بیاندازد و یک یا چند تای دیگر اختیار کند. (احکام برده‌داری جنسی) تاسف بارتر اینکه این برده‌داری جنسی واستثمار وحشیانه‌ی نیروی کار زن در جامعه‌ای صورت می‌گیرد که درتاریخ گذشته‌اش علاوه بر احترام به شخصیت زن، حقوق زنان کارگر در مقابل تخصص برابر مساوی بوده و در اکثر کارگاه های بزرگ دوره‌‌ی هخامنشی به دلیل توانایی مدیریت آنان، سرپرست‌های کارگران زن و مرد، یک زن بوده است. (1)

 سررشته‌ی تمام این مناسبات واپس‌گرایانه‌ی موجود در دستان کهنه اندیشان دلال صفتی است که در سایه نشسته‌اند و ریسمان‌ها را می‌کشند. این واسطه‌ها و دلال‌ها آن چنان از خرد اقتصادی ، اجتماعی بیگانه هستند که درکی از توسعه‌ی اجتماعی صنعتی و علمی ندارند. حتا ضرورت صنعتی شدن جامعه برای تداوم زندگی اجتماعی برای رسیدن به توانایی تولید کالایی را نمی‌فهمند و آن را مترادف با کفر( به خطر افتادن منافع اقتصادیشان) می‌دانند. تنها معیار ارزش این اقتصاددانان در قدرت صدای جرنگ جرنگ سکه های طلایی است که آن را برای تعین عیارش با  دندان محک بزنند. همان برده‌فروشان کریه دیروزیند که به جای شتر وکجاوه، بر بنز و ... می‌نشیند وبا پول نفت، شرکت‌های بین المللی خرید و فروش را اداره می کنند که دفتر اصلیش در لندن و ... است .

استنادی که به حقوق زنان کارگر در دوره‌ی هخامنشیان کرده‌ام هرگز بدین جهت نبوده که آن را جزو افتخارات ایرانیان امروز بدانم. هرگز. این ارزش‌های بالای انسانی که در تاریخ بشر استثناست ،افتخاری است برای مردمان همان زمان با فرهنگ و مناسبات آن دوره. ما را همین بس که در قرن بیست و یکم حداقل حقوق زنان کارگر ونیروی کار زن را ندیده می‌گیریم و آن چنان ستم اقتصادی بر زنان وارد می‌کنیم که واژه‌ی استثمار مضاعف دارای آن درون مایه‌ای نیست که بتواند بار این بهره‌کشی از زن را بیان کند.

زن به عنوان انسان  حق دارد با کارش صاحب درآمدی گردد و زندگی مستقلی برای خودش تدارک ببیند. اما زن کارگر پس از 8 الی 12 ساعت کار به خانه می رود، در شهرهای پرجمعیت یکی دو ساعت هم وقتش در ترافیک هدر می شود. عاقبت خسته و فرسوده وارد خانه می شود، تازه با حجم عظیم کار که در انتظارش است مواجه می گردد. کار اصلی زن زحمتکش تازه شروع می‌شود. سامان دادن خانه ، پختن غذا برای فردای خانواده، ترو خشک کردن کودکان و خدمت به "آقای خانه". به هر حال او زن است و طبق اصول سنت های مردسالارانه وظایفی به عهده‌ی اوست. ولی زمان برای انجام این همه کار با توجه به مقدار ساعات کار بیرون کافی نیست. پس چه باید کرد؟ در شرایط موجود پاسخی وجود ندارد. علت مبارزه پیگیر کارگران در سطح بین‌المللی وایران برای پایین آوردن ساعات کار به 8 ساعت در روز که متاسفانه امروزه، برخلاف منافع زحمتکشان به 12 ساعت هم رسیده است، صرفا به دلیل ضرورت اوقات فراغت برای بازتولید نیروی کار هدر رفته و رسیدگی به آموزش وتربیت کودکان است که نیروی کار آینده را تشکیل می دهند که باز هم این درخدمت ساختار سرمایه‌داری است ولی به قیمت هزینه حداقل درآمد کارگر وزندگیش.

با وجود این همه ستم‌های چند گانه، شاهد ابعادی بزرگتر از استثمار و بی‌داد دولتی در حق زنان کارگر و جویای کار هستیم. با توجه به بیکاری مزمن جامعه‌ی ما که با رشد جمعیت جوان ایران در تضادی ستیزنده است، دولت و مجلس اصلاح طلب دست به اقدامی زد که در تاریخ جنبش کارگری ایران و کلیه‌ی دوره‌های پس از مشروطیت به صورت عملکردی واپس‌گرا و ضد کارگری و ضد نیروی کار زنان برای همیشه به یادگار ماندگار مانده است. معاف شدن کارگاه های زیر ده نفر از قانون کار جزو افتخارات دولت به اصطلاح اصلاح طلب خاتمی است. این قانون ستم و بیدادی است بر جامعه کارگری ایران، که بیشترین مصیبتش بر سر زنان کارگر و جویای کار پیاده شده است. برآیند چنین شرایطی برای دختران تحصیل‌کرده و زنان سرپرست خانوار  فاجعه‌بار گردیده است زیرا حداقل حقوقی که مسولان کارگاه‌های زیر ده نفر برای نیروی کار تعیین می کنند درمواردی حتا یک سوم حداقل حقوق قانون کار نمی‌شود. آیا با چنین درآمدی یک نیروی کار زن می‌تواند از پس پرداخت اجاره‌ی یک اتاق برآید؟ غذا، لباس و هزینه‌های دیگر را فعلا محاسبه نمی‌کنیم.

در کنار این قوانین ضد‌انسانی شاهد رشد پدیده‌ای "من پاوری" هستیم. دلالی ِنیروی کار یا "من پاوری"manpover))که از دوره‌ی سردار سازندگی در پروژه‌های نفتی بوجود آمده بود،  اکنون ابعادی همه‌گیر یافته است. "من پاور"، ببخشید دلال محترم ، کاسب است و کاسب "حبیب خدا" این حق  اوست که زنان کارگر را به کارگاه‌ها معرفی کند و از آن حداقل حقوق که چیزی کمتر از یک سوم حداقل حقوق قانون کار است، درصدی به جیبش وارد گردد. طبق این قوانین نیروی کار باید شبانه‌روز برای سرمایه‌دار و دلال ها کار کند و تازه پس از 4 ماه حقوق یک ماه را دریافت کند.

از سوی دیگر ناتوانی درایجاد اشتغال برای میلیون‌ها جوان بیکار و سربار جامعه، فروپاشی صنایع تولیدی به دلیل واردات بی‌رویه اربابان قدرت، روند تصاعدی رشد بیکاری و فقر عمومی باعث گردید تلاش برای بیرون کردن زنان از بازار کار، با تبلیغات گسترده آغاز گردد. بازنشستگی قبل از موعد، بازخرید زنان کارمند ومعلم از ترفندهایی است که سرمایه داری دلالی نهایت بهره را از آن می برد. گرچه زنان به‌رغم این همه بی‌داد اجتماعی توانسته‌اند دانشگاه‌ها را تسخیر کنند ولی در بازار کار با وجود تحصیلات دانشگاهی وضع زنان واقعا مصیبت‌بار است.

در پروژه‌های نفتی حقوق یک خانم مهندس یا لیسانس زبان برای روزانه 12 ساعت کار و ماهیانه 276 ساعت حداکثر شش صد هزار تومان است. در حالی که سرپرست یک واحد کوچک ( فورمن) مبلغی معادل یک میلیون ودویست تا یک میلیون شش صد هزار تومان دریافت می‌کند. یک کارگر فنی کم سواد 600 هزار تومان دریافت می‌کند.(البته اگر بعد از 4ماه به او بدهند) و یک جوشکار کم‌سواد حداقل یک میلیون و دویست هزار تومان دریافت می‌کند. با توجه به این که حداقل حقوق برای کارگر کم‌سواد وبی‌تخصص، آن هم برای 192 ساعت کار در ماه، سیصد و سه هزار تومان است. اینک به حقوق یک خانم کارشناس توجه کنید که حداکثر آن شش صدهزار تومان است. مدت کار این خانم در پروژه‌ها روزانه 12 ساعت کار و در ماه 276 ساعت است. یعنی ماهانه این خانم به نسبت قانون کار 84 ساعت اضافه کاری می‌کند که اگر آن را در صدی چهل ِقانون کار ضرب کنیم 117 ساعت ضافه کار می شود (در حالی که در پروژه تعطیلی روز آدینه را نداریم) اگر 4 آدینه‌ در ماه را طبق قانون کار که می‌باید نیروی کار استراحت کند و حقوق کامل دریافت نماید (زیرا اوقات فراغت برای آماده‌سازی روانی نیروی کار حیاتی است) در  نظر بگیریم، می‌بینیم که یک کارشناس زن ساعات کاری معادل دو ماه کار را در یک ماه انجام می دهد. وحداکثر شش صد هزار تومان دریافت می‌کند که  همان حداقل حقوق یک کارگر بدون تخصص و بدون سواد می‌شود.

هدف از  این مطلب بیان این واقعیت تلخ است که زن در کارخانه‌ها و یا در بخش خدماتی در برابر کار و تخصص برابر با مرد، حقوقی بسیار کمتر دریافت می‌کند.

گذری می‌کنیم بر بازار کار برای زنان، در شهرهای مختلف و دستمزدهای آنان.

تبریز

یک پرستار با مدرک کارشناسی در بیمارستان خصوصی شفا، در بخش سی سی یو با روزی 12 ساعت کار(که بر خلاف قوانین بین‌المللی کار است که ایران هم مقاوله‌های آن را امضا کرده است) 320هزار تومان دریافت می کند که این معادل حداقل حقوق است. خانواده‌ی این خانم پرستار حداقل 16 سال هزینه آموزش او را پرداخت کرده اند تا امروز پس از پایان آموزش کارمزدی معادی یک کارگر بی سواد و و غیرماهر دریافت کند.

یک خانم دیپلمه در تبریز برای کار در فروشگاه تجهیزات بیمارستانی(بخش خصوصی) از ساعت 8 صبح ا لی 6 پسین ماهانه 250هزار تومان دریافت می‌کند، آن هم بدون بیمه  و تامین اجتماعی. در بازار تبریز برای یک فروشنده‌ی زن دیپلمه در لباس‌فروشی ، بدون بیمه با روزانه ده ساعت کار که در مناسبت‌هایی چون جشن‌ها، ساعات کار طولانی‌تر می شود، آن هم  بدون هیچ کارمزدی، ماهانه 220هزار تومان حقوق پرداخت می‌گردد.

در دفاتر هواپیمایی درتبریز  خانم‌هایی با مدرک کارشناسی و تسلط به یک زبان خارجی سه ماه اول به نام آزمایشی ماهیانه با 60هزارتومان استخدام می‌شوند، در صورتی که کارفرما از کار آنها اعلام رضایت بفرمایند، ادامه کارشان امکان‌پذیر خواهد شد آن هم  با حقوق ماهانه 150هزار تومان با روزانه 14 ساعت کار، از ساعت 8 صبح تا ده شب، بدون بیمه بدون نهار. (که معمولا با اعلام عدم رضایت دیگری را با این حقوق ناچیز به کار می گیرد. موارد سوءاستفاده پنهان که جای خود دارد)

حالا تصور کنید که این خانم بخواهد سربار کسی نباشد و روی پای خودش بایستد، با این درامد ناچیز در شهری مانند تبریز، آیا می