محمد الله وطندوست

امنیت و عدالت دو پدیده مفقود در افغانستان

در برابر حکومت به اصطلاح وحدت ملی  در این روز ها صدای اعتراض و مخالفت ها با ایجاد شورا ها،ائتلافها و اتحاد ها به اوج خود رسیده است.

ائتلاف برای نجات افغانستان، شورای حراست و ثبات،جبهه های گوناگون ملی، جنبش روشنائی،جنبش رستاخیز وتغيیر، شورای مردمی حوزه مشرقی، شورای متنفذین و بزرگان قومی کندهار و ده ها تشکل دیگر همچون قارچ از درون جامعه سربلند کرده است.

سردمداران رژیم نیز متحدین خود را اینجا وآنجا دارا بوده ،حزب اسلامی حکمتیار، تمامیت خواهان شؤونیست و عده ای از پارلمان نشینان، متحدین اصلی ارگ را تشکیل می دهند.

آیا سردمداران رژیم گاهی با خود اندیشیده اند که چرا این همه مخالفت ها و اعتراض ها حتی از جانب متحدین و همپیمانان شان ابراز می گردد و سراپای جامعه را ملتهب نموده است؟

ریزه خوران خوان دولتی و بلندگویان و سخنگویان سرکاری طبق معمول این مخالفت ها را به تحریک بیگانگان نسبت می دهند و خود خواهی ها، منفعت طلبی ها و سود جوئی های اشخاص و افراد را منشاء آن می دانند. از نظر ارگ نشینان، مشاوران، سخنگویان و بلند گویان داوطلب ویا مزد بگیر آنان وضع موجود کشور کمال مطلوب بوده ارگ نشینان با استفاده از امکانات دست داشته همه وظایفی راکه باید انجام می دادند، با کمال صداقت و خستگی ناپذیر انجام می دهند. حتی دلیل آورده می شود که رئیس جمهور منحیث مسؤول درجه اول کشور شانزده ساعت در روز کار می کند و دهها کمیسیون و کمیته را رهبری می نماید.

اگر از فقر جانکاه، فساد گسترده،اعتیاد رو به افزایش صحبت شود، بالا نشینان دولتی فوراً این پدیده ها را ناشی از بی کفایتی زمامدازان قبلی قلمداد می کنندو خود را مبارزین راستین راه سعادت و خوشبختی مردم می دانند.

اینکه بیشتر از چهل در صد خاک کشور توسط مخالفین مسلح اداره می شود؛ یازده ولسوالی کاملاً به اختیار مخالفین است؛ مراکز ولايات زابل، ارزگان، قندهار و قندوز عملاً در محاصره دشمن و در خطر سقوط قرار دارد و آتش جنگ از کران تا کران کشور شعله ور است؛ مسائلی است که سخنگویان دولتی نیز خود بدان معترف اند و جرأت انکار آن را ندارند.

توازن و تناسب چه در انکشاف مناطق و چه در گزینش کادر ها عنصر مفقود شده ایست که هیچ کسی خود را مسؤول آن نمی داند. عدالت اجتماعی هم خلاصه شده است به تقسیم پنجاه، پنجاه در صدی کرسی ها میان دو تیم تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی(!) که از برکت این تقسیم عادلانه، نا کار آمد ترین، بدنام ترین و بی کفایت ترین کابینه فعلاً سر رشته ی امور را بدست دارد که جزتعمیق فساد وسوء استفاده از دارایی عامه هیچ دستاوردی در سه سال گذشته نداشته است.

منظور از توضیح وضع کنونی آن نیست که مخالفین درونی وبیرونی حکومت را در همه اعمال شان برائت دهیم و آنان را نیرو های صد در صد سالم، عدالت خواه و ضد فساد بدانیم. این تشکل های رنگارنگ نیز که از شرکای قدرت و یا عناصر قدرت باخته تشکیل شده اند،منافع گروپی، سمتی، منطقوی و شخصی را بر منافع ملی ترجیح می دهند وتا زمانی در مخالفت قرار دارند که در خوان گسترده فساد جا داده شوند و از امتیازات دلخواه مستفید گردند.

نه حکومت و نه هم اوپوزیسیون رنگارنگ به منافع ملی ،عدالت اجتماعی ، ترقی و پیشرفت، بهزیستی مردم و بالاخره نابودی فقر و اعتیاد کوچکترین تعهدی ندارند و شعارهای عدالت خواهی صرف بمنظور جلب توجه توده ها و اغفال  مردم است وبس.اما وضع به حدی مایوس کننده است که مردم بجان رسیده که هر لحظه با خطر نابودی و مرگ مواجه اند؛ به هرگونه حرکتی دل می بندند و خواهان نجات از وضع موجود اند.  

برای بیرون رفت ازاین  وضع ،لازم است ارگ نشینان بجای توطئه و دسیسه علیه این شخص و آن شخص و تلاش در بیرون راندن این نیرو و آن نیرواز قدرت ، با سهم دادن به همه نیرو های سیاسی موجود در کشور قاعده حکومتداری را توسعه بخشیده ، همه توجه و امکانات خود را به سرکوب قطعی دشمن مسلح معطوف نمایند. از تذبذب در برابردشمن و تقسیم دشمن به خوب و بد و بدتر  از آن از برادر خوانده گی آنان صرف نظر نموده با گمارش عناصر فعال ،کارفهم وورزیده در ارگان های دفاعی و امنیتی کشور ،وضع را در این عرصه تغیر دهند.

تامین عدالت نسبی در تعیين و جابجایی کادر ها و تعویض بموقع کادر ها را در همه عرصه ها نصب العین خود قرار داده تعصب و تبعیض را در گزینش کادر ها راه ندهند.

با ایجاد فرصت های شغلی و بهبود تعلیم و تربیه زمینه کار را برای جوانان مساعد نموده از فرار نیرو ی جوان از کشور جلو گیری نمایند.

اگربه دو عرصه یادشده، یعنی تأمین امنیت و تحقق عدالت اجتماعی توجه لازم مبذول نگردد؛ برای ایجاد و تشکل نیرو های مخالف روز تا روز زمینه بیشتر میسر گردیده مخالفت ها و اعتراض ها بالاخره حکومت نا جور و تمامیت خواه کنونی را به نابودی می کشاند و به مخالفین مسلح در کمین نشسته زمینه قدرت نمایی و جولان بیشتررا میسر نموده ،دستاورد های نیم بند شانزده سال اخیر بباد فنا سپرده می شود. چنین وضعی نه به نفع ارگ نشینان و نه هم به فایده مخالفین درونی و بیرونی حکومت است. سر انجام هر دو را به نابودی و اضمحلال می کشاند.

قابل تذکر و تاکید است که تامین امنیت عام وتام و تحقق عدالت واقعی اجتماعی که مسلما شامل عدالت اقتصادی،سیاسی و فرهنگی همه شهروندان می گردد،در حاکمیت موجود امریکایی ـ جهادی بهیچ صورت نمی تواند تحقق یابد. عدالت واقعی را فقط نیرو های عدالت خواه، دموکرات،ملی و وطنپرست در یک جبهه وسیع ملی با بسیج توده های ملیونی مردم بر ضد جنگ،بی عدالتی ،فساد و بیکاری می تواند تحقق بخشد وبس. اما از آن جائیکه این نیرو ها هنوز سرگرم حزب سازی و مصروف رقابت در کسب رهبری در گروپ های کوچک اند و نتوانسته اند به تفاهم ملی سراسری دست یابند، عجالتا از حکومت به اصطلاح وحدت ملی تقاضا می شود تا ابتدائی ترین قدم هار ا د رتامین امنیت و عدالت اجتماعی بگذارند تا خود در طوفان مخالفت های خودی غرق نشوند و خلق های مظلوم و محروم کشور را بیشتر از این به فلاکت و بدبختی نکشانند.