عبدالاحمد فیض

معيارهاي حاكم برجدائي طلبي، مشروع يا غيرمشروع!

نخست بايد اذعان داشت كه هدف از گشودن اين موضوع واملاي مطالبي چند تحت تيترفوق اين است، كه گاه ازگاهي جدائي طلبي به دلايل متنوع بمثابه داعيه عدالت خواهانه ازسوي برخي گروها، احزاب، محافل سياسي وافراد مطرح ميگردد، آيا تلاش درراستائي جدائي از پيكر يك كشوري داراي محدوده جغرافيايي معين در دنياي معاصرمقبوليت ومشروعيت دارد، وموقف حقوق بين المللي درزمينه چه خواهد بود؟

از بدوي شكل گيري دولتهاي مدرن وملت درسده هاي هفدهم وهجدهم، دولتها همواره درچهارچوب حق حاكميت، دربرابرنهضتهاي هاي جدائي خواهي وتجزيه طلبان به شدت برخورد نموده است.

حقوق بين المللي عرفي كه مناسبات وروابط ذات البيني دولتها وسازمانهاي جهاني عمدتآ دردوران شگوفائي وهژموني جهاني دوران استعماررا تنظيم وچند وچون رويه هاي بين المللي را تبيين مي بخشيد، بصورت قطع آرمانهاي جدائي خواهي را حتا درقالب مبارزه براي آزادي ملي توجيه نكرده است.

جنگ دوم بين المللي كه شكست فاشيزم وآغازفروپاشي استعماررا باعث شد، صفحه جديدي را در مناسبات بين المللي گشود،ازعمده ترين دگرگونيهاي دوران پس ازجنگ، مشروعيت بخشيدن به مجموع نهضتها وقيامهاي انقلابي ملل تحت ستم بخاطررهائي ملي ازسلطه جابرانه استعماربود.

ميثاق يا اساسنامه سازمان ملل متحد در بند اول ماده دوم برحق تعين سرنوشت خلقهاي تاكيد نمود كه بخاطر استقلال، رهائي ملي وايجاد حاكميت مستقل در مقياس جهان وبا ابعاد گسترده عليه اشغال و سلطه قدرتهاي استعماري در نبرد قرارداشتند ومبرهن است كه تجويز حق تعين سرنوشت واحترام به آزادي ملل ازجلوه هاي بارزي هنجارهاي نوين بين المللي است كه درتكوين وتوسعه حقوق بين المللي مدرن نقش بارزي داشته است.

بر پايه اصول پذيرفته حقوق بين المللي، اصل حق تعين سرنوشت كه جدائي يا تجزيه قلمرو پشين را تجويزمينمايد، عمدتآ دردوحوزه داخلي وخارجي وجود عملي كسب مينمايد واين موضوع در قطعنامه هاي(٧٤٢-١٥٤٢و٢٦٢٥) مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصريح شده است كه مشمول، استقلال،ايجاد دولت جديد، الحاق به كشورديگر ويا اتحاد در يكدولت مشترك ميگردد.

آنچه كه ازمنظرحقوقي درفيصله هاي مجمع عمومي با توجه بر اصل حق تعين سرنوشت حائزاهميت است، احرازاراده مردم در ابراز آزادانه آن درزمينه تعين سرنوشت امروز وفرداي آنها است.

لذا بربنياد پرنسپ حق ملل در تعين سرنوشت شان، همانگونه كه درسطورفوق بدان اشاره شد، درحوزه داخلي عبارت از ابرازاراده تمام ساكنان يك كشور وبخصوص اقليتهاي اتنيكي ومذهبي درايحاد دولت وحاكميت وانعكاس تمايلات وآرزوهاي كليه باشندگان يك سرزمين واحد است كه بدون برتري وتفاوتها دركنارهم زيست نموده وحقوق شان با وضع قوانين تضمين ميگردد.

حق مردمان در تعين سرنوشت در بعد خارجي همانا مشروعيت نبرد مردمان يك كشور در براير سلطه استعماري درجهت آزادي ملي است، بدين مفهوم كه مبارزات آزادي خواهي ضد استعماري يا مبارزه در راه آزادي ملي بمثابه زيباترين اقدامات وطنپرستانه از حمايت قاطع وبيدريغ حقوق بين المللي معاصر برخوردار است.

بابذل توجه به جدائي برمبناي حق تعين سرنوشت، آيا اعلام جدائي يا بعبارت ديگر تجزيه طلبي دريك كشورازسوي يك گروه سياسي، مذهبي ويا قومي درحقوق بين المللي مدرن درنظام بين المللي مشروعيت داشته ووضعيت حقوقي جديد كه معرف جدائي ازبدنه يكشور باشد، اعتباركسب مينمايد؟

درحقوق بين المللي معاصراصل احترام به حق حاكميت وتجزيه ناپذيري قلمرو دولتها تضمين شده است، برخلاف وضعيت دوران استعمار كه استقلال طلبي پيامد جزء ظهور پديده مستقلي بنام دولت جديد با محدوده جغرافيائي جديد ندارد، نميتواند تجزيه طلبي به مفهوم حق تعريف وتلقي گردد، يا بعباره صريح، درحقوق بين المللي هيچ معياري وجود ندارد كه در پرتوآن تجزيه خواهي گروه هاي معين را توجيه نمود، چنانچه لزوم حفظ تماميت خاك دولتها حتا در اعلاميه حقوق اقليتهاي قومي، مذهبي وزباني تصريح شده است، پراگراف(٤) ماده هشتم اعلاميه مصوب(١٩٩٢) مجمع عمومي ملل متحدچنين حاكي است:

«هيچ حقي درين اعلاميه درمغايرت با اصول مندرج درمنشورسازمان ملل متحد ازجمله برابري حاكميت، حفظ تماميت زميني واستقلال سياسي دولتها تعبير شده نميتواند»

هكذا ماده (٢١) كانوانسيون شوراي اروپا مصوب (١٩٩٤)در زمينه حمايت ازحقوق اقليتهاي قومي، زباني ومذهبي چنين صراحت دارد:

«هيچ حكمي درين كانوانسيون درتضاد بااصول حقوق بين المللي قابل تفسيرنخواهد بود»

لذا با درنظرداشت اسناد متعدد ومعتبرحقوق بين المللي، ضمن حمايت مستدام از مجموعه حقوق وارزشهاي انساني ساكنان يك كشور وبويژه اقليتها، اصل غيرقابل تجزيه بودن سرزمين يك كشور، قاعده آمره تعريف شده وهيچ گروهي حق ندارد تابا استفاده ازحق تعين سرنوشت بخاطر ايجاد دولت دلخواه خود در يك بخش سرزمين اصلي، تماميت ارضي يك كشور را خدشه دار سازد؛ اما عده ای از آگاهان حقوق بين المللي بدين باورند كه درحقوق بين المللي ممنوعيتي درخصوص جدائي طلبي ويا مجازبودن آن وجود نداشته است، اما دكتورين غالب علي رغم تعدد ديدگاه ها درزمينه همين است كه هرگاه تجزيه طلبي درحقوق بين المللي رويه معمول پنداشته شده وممنوعيت در راستاي تمكين به تماميت خاك وحاكميت ملي وجود نميداشت، ثبات دولتها كه تنوع فرهنگي برمناسبات اجتماعي آنها حاكم است، ازميان رفته وقيامهاي جدائي طلبي در جهت ايجاد دولت خودي در درون حاكميت هاي مستقل،به بي ثباتيهاي جمعي وجهاني منجرميگرديد.

لازم به تذكر دانسته ميشودكه موازي برلزوم عدم مشروعيت تجزيه خاك، حقوق بين المللي استثناي را نيز درزمينه مطرح مينمايد، بدين مفهوم كه رعايت حقوق برابرنسبت به شهروندان، تضمين حقوق بشري واستاندردهاي بين المللي انساندوستانه، رعايت حقوق اساسي ازمسووليتهاي تأخيرناپذير دولتهاست، لذا حقوق بين المللي به اقليتهاي قومي وديني اين حق را تجويز مينمايد كه درصورت زيرپا گذاشتن حقوق بشري بخش از ساكنان يك كشور وتضييع پيهم ومستمرحقوق انساني شان در راستايي رهاي عليه استبداد حاكم مبارزه نموده ودرصورت تداوم وضعيت سركوب، جدائي شانرا بمثابه داعيه بشري مطرح نمايد.

بنابرين با عطف توجه به مطالب فوق، تلاش به قصد متلاشي ساختن تماميت ارضي يكدولت از جانب حلقات معين به هرنام وآدرسي كه باشد، نه تنها در جهان معاصرمشروعيت وبا رنگارنگي اتنيكي همخواني ندارد، بلكه اجتماعآ غيرمنصفانه واخلاقآ اقدام قابل تقبيح دانسته ميشود.

چكيده ها:

 -  متن واطلاعات مربوط به اعلاميه هاي سازمان ملل متحد ومعاهدات بين المللي.

 -  مقاله دكتورستار(عزيزي )استقلال يكجانبه كوزوو، بررسي جدائي يكجانبه درحقوق بين المللي.