( نورمحمد سنگر)

خط مشی ناقص یک دولت یا برنامه سیاسی یک حزب؟
 (مروری به مسوده مرامنامه حزب واحد )

بخش ششم

     یکی از جدی ترین پرابلم های دوستان ما در حزب واحد... بی برنامه گی و پراگندگی در اهداف دور و نزدیک آنان است. با یک نگاه ژرف به طرح مسوده مرامنامه آنان خوانندۀ آگاه متوجه می شود که ایشان تصویر روشن از زمان و مکان نداشته و الویت های وظایف را نشناخته اند و برای تحقق مرانامه خويش امکانات و وسایل را مشخص نساخته اند . یا بعباره دیگر مرامنامه پیشهنادی این دوستان به محور نیات و آرزو های عام متمرکز بوده که بیشتر ناشی از خواست هاست، تا برنامه ریزی برای رسیدن به یک هدف مشخص....

    یک مرامنامه زمانی ارزش علمی می داشته باشد که جهت رسیدن به اهداف آن ، برنامه ریزی دقیق شده و تمام راه های چگونگی تحقق آن نشان داده شود و امکانات عملی آن روی واقعیت های موجود مرحله بندی گردد؛ نه انکه دعا خوانی و آرزومندی های بلند بالا را ردیف کرده اسم آن را (مرانامه)، بگذارند. یک حزب سیاسی مسؤول بایست جایگاه خویش را در روند تکامل جامعه مشخص ساخته و به مردم نشان بدهد که برای تحقق ایده های مرامی ، چه پروگرام ويا ميکانيزم تطبيقی راارائه می  دارند؟ آنچه در مرامنامه این دوستان جایگاه اش بکلی خالی است.
                 در مسوده آمده است:

     «  ما از نظام و ساختار دولتی مبتنی بر اصول مردم سالاری و دموکراسی، حاکمیت قانون حمایت نموده به خاطر تامین حقوق و آزادی های اساسی اتباع افغانستان طبق معیار های قبول شده  بین المللی و رشد انکشاف نهاد های جامعه مدنی مبارزه مینمائیم و بر علیه همه اشکال تبعیض و تمایز بر مبنای قوم، نژاد، جنس مذهب موقف اجتماعی اقتصادی قرار داریم
ما اساسات دین مبین اسلام را رعایت نموده و از تامین آزادی و اجرای مراسم دینی برای پیروان سایر ادیان حمایت می نمائیم و به موارد سوء استفاده از دین و معتقدات دینی بخاطر مقاصد سیاسی گروهی و شخصی مخالف هستیم.»
     آیا این ساختار دولتی که شما در همکاری با او قرار گرفته و قانون اساسی ارتجاعی آن را پذیرفته اید؛ مردم سالار است؟ اگر نیست راه های برچیدن بساط آن را چگونه برنامه ریزی باید کرد؟ آیابايد قانون اساسی ارتجاعی و ضد انسانی این حاکمیت را پذیرفت و از آن حمایت کرد؟ قانونی که اصل بهره کشی انسان را توسط انسان ديگر، برسمیت شناخته ؛ دین را برای بهره برداری از یک قشر عقبگراوسیله ساخته است؛ ساده ترین حقوق و آزادی های شهروندان میهن مان رالگد مال می کند؛ کشور را به پرتگاه نابودی کشانده است... باز هم به قبول وتاييد آن برخاست؟!
    معیار های قبول شده بین المللی چیست؟ آیا زمامدارن جهان که بیش از چند ملیاردر، در راس آنها قرار دارند به شما اجازه میدهند که راه رشد ملی را در پیش بگیرید؟ اصلاً درجهان امروزی بعد ازتبديل آن به تک قطبی، معیار بین المللی جز انقیاد پذیری چيز ديگری وجود دارد؟ همه ميدانند که واژۀ  "اتباع"، یک لغت استثماری و فرمان بری است که در ادبیات مترقی کاربرد ندارد و حتا دموکراسی نمایشی غرب هم آن را بکار نبرده بجایش ( شهروندان ) می نویسند.
    حالا برای یک لحظه بپذیریم که نیات دوستان ما پاک است و مرام شان انسانی؛ پس راه رسیدن به  آن مرام کدام است؟ آيا  فقط دعا کردن؟ در مرامنامه شما که این خواستها تنها در حد یک مرام باقیمانده است و هیچ برنامه عملی برای تحقق آن وجود ندارد. بی نیاز از گفتن است که بدون یک تحول کیفی و بنیادی، مسیر حرکت بسوی آیندۀ روشن،  بعید و حتا ناممکن است که آن را در  طرح « خطوط اساسی اهداف مرامی و برناموی ح.د.خ.ا...»  چنین میابیم:                                « چه باید کرد؟تغیر و تحول از کدام راه؟
     بر بنیاد درک دیالکتیکی از دانش جامعه شناسی علمی(سوسیولوژی علمی)، ح.د.خ.ا بر این باور است که وارد آوردن دگرگونی های اجتماعی مطابق به قانونمندی تکامل پدیده ها نیاز زمان است بنابرآن انتظار بردن فایق آمدن بر بحران های سیاسی ــ اقتصادی ــ فرهنگی کنونی که دامنگیر جامعه ما میباشد، از سوی یک دولت پوشالی و بی کفایت و نماینده تمام عیار سرمایه داری انحصاری و مدافع قشر نو ظهور مذهبی بنیادگرا و متحجر که با در پیش گرفتن روش های نا منسجم و بدون برنامه ریزی بر کشتی بی بادبان و بدون قطب نما سوار است، خیلی ها نادرست و غیر واقعبینانه به نظر میرسد. »

     حزب واحد بدون نشان دادن یک راه معقول برای پایان دادن به وضعیت موجود، باز هم به دعا خوانی پرداخته و تمنیات خويش راچنین بیرون می دهند:

    «  ــ اراده مردم منبع و اساس قدرت حکومت و حاکمیت ملی را تشکیل میدهد. این اراده در نظام مبتنی بر دموکراسی و استقرار دولت دموکراتیک تامین میشود، به گونه ایکه حکومت ها مشروعیت خود را از رای مردم و انتخابات آزادانه، منصفانه، نوبتی و از قوانین که توسط نمایندگان مردم وضع می شود، اخذ مینمایند. حزب واحد دموکراسی را ارزش و باور خود دانسته به عدالت اجتماعی متعهد میباشد. توزيع عادلانه عواید و درآمد ملی در راه تامین رفاه عامه، ایجادگسترش سیستم تامینات و بیمه های اجتماعی را راه اصول تامین رفاه و عدالت اجتماعی میشمارد».
     در حالی که همه نهاد های قدرت در دست مافیای معلوم الحال  یک سر و هزار گردن ، تحت حمایت همه جانبه دشمنان تاریخی افغانستان قرار دارد و بطور اشکار همه سکان های عقیم ساختن اراده ملت و خفه ساختن صدای آنا ن را در کنترول خود دارند...این اراده ملی را کدام مرجعی تمثیل می کند؟ حاکمیت ملی را چگونه بايد بوجود آورد و از آن حمایت کرد؟ دموکراسی چیست؟ آیا در یک نظام ارتجاعی که مذهب را وسیله سرکوب دگر اندیشان قرار داده و شریعت بمثابه یک آله سرکوب برای صدور هر نوع فتوا... را در متن قوانين بر سرنوشت شهروندان تسجیل کرده؛ میتوان از دموکراسی حرفی بزبان آورد؟ و آیا دموکراسی لیبرالی واقعاً یک دموکراسی توده یی است؟ آیا استقرار دولت دموکراتیک ملی را با این وضعیت و شرایط که همه ارکان مربوط به یک ساختار ملی بسوی نابودی کشانیده می شود؛ در وجود این ساختار و در چارچوب این قانون اساسی و در موجودیت اشغالگران، این دشمنان شناخته شده حاکمیت ملی در جهان... بدون یک خیزش ملی و اتحاد همه نیروهای ملی و دموکراتیک... در وجود یک اتحاد وسیع از سازمانها و احزاب و نیروهای اثر گذار اجتماعی ــ سیاسی میتوان تصور کرد؟ زمانی که  امور قوای ثلاثه دولت در دست یک مافیای معامله گر و در زد و بند های گروهی تنظیم های فروخته شده و مزدور متمرکز است؛ و جهان شاهد شب خیمه بازی های انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان...بودند و امیدی دیگر به اصلاح این نظام ندارند؛ از کدام مشروعیت و رأی مردم و انتخابات آزاد و منصفانه، نوبتی ... حرف زد ؟ وقتی نمایندگان واقعی مردم در ارکان قانون گذاری راه داده نشوند؛ کی به نفع توده های زحمتکش باید قوانین را تسوید و تصویب کند؟ دشمنان مردم به نفع مردم قانون می سازند؟ اساساً حزب واحد از عدالت اجتماعی چه تعریفی دارند؟ آیا شوخی با مردم  و تاریخ نیست که توزیع عادلانه عواید و درآمد ملی رادر راه تامین رفاه عامه از دزدان گوشت و پوست و استخوان مردم انتظار داشته باشیم؟
     برای رسیدن به عدالت واقعی اجتماعی راهی جز تغیير بنیادی این نظام، وجود ندارد که رسیدن به آن مامول هم بهشت موعود و خواب و خیال نیست؛ بلکه عملی و ممکن می باشد، مشروط بر آنکه بجای دشمنی با مردم و تسلیم شدن به برنامه های ارتجاع و امپریالیسم، صفوف مبارزه را فشرده تر سازیم و نیاز نجات وطن و مردم رادرک کنیم؛ دست از توطئه و دسیسه برداریم؛ در کنار مردم قرار گیريم؛ از آنان بیاموزیم و آنان را بیاموزانیم؛  مبارزه نجات بخش ملی را یک وجیبه ملی و انسانی دانسته، بصف مبارزه برگردیم؛ خوش خدمتی با دشمنان وطن و مردم ، جلوگیری و مزاحمت به امر تحقق اهداف و آرمانهای نجات بخش حزب محبوب مان، (حزب قهرمانان و شهیدان ما) ، حزب دموکراتیک خلق افغانستان و متحدین تاریخی آن، جز سر افگندگی تاریخی چیز ديگری را به ارمغان نخواهد آورد....

     فورمول این اتحاد را کمیته فعالین حزب ما چنین پیشنهاد می کند:

    « روند تحقق تحولات بنيادی ملی ودموکراتيک درجامعه و تأمين  آزادی های واقعآ دموکراتيک ورهايی ازقيد وبند يک نظام نا کار آمد ،  با مشخصۀ تنگ نظری های قومی و مذهبی و گرايش های تفتيش عقايد وتنگ ساختن دايرۀ زندگی بالای دگر انديشان، ازهمه نيروهای ملی و مترقی ، آزاديخواه و وطنپرست کشور می طلبد تا درراه ايجاد يک جبهۀ متحد ملی، کار وتلاش خستگی ناپذيررا انجام ورسالت تاريخی خويش را درامر آبادی کشور وآزادی وسعادت مرم رنجديدۀ افغانستان، ايفا نمايند.

     درجبهۀ متحد ملی بايست  تمامی احزاب  چپ، ملی ودموکراتيک، سازمانها و نهادهای طرفداردموکراسی و جامعۀ مدنی و همچنان شخصيتهای ملی ومترقی و تحول طلب را که به مقصد حفظ استقلال ملی ، تماميت ارضی و تأمين عدالت اجتماعی ميرزمند و در ضديت با استبداد، ارتجاع، امپرياليسم و تبعيض ( بهر شکلی که باشد) قرار دارند ، بدور خود متشکل سازد و دربرگيرندۀ منافع آنها باشد.

     اشتراک درجبهه براساس اصول دموکراتيک و داوطلبانه  صورت می پذيرد. جبهه بايست با درنظرداشت شرايط عينی جامعه، محورکار و فعاليت خودرا درراه نجات کشور از حالت فعلی، دفاع ازاستقلال ملی، تماميت ارضی و تأمين  منافع ملی، ايجاد صلح وامنيت سراسری وبهبود زندگی اجتماعی ( سياسی- اقتصادی ) مردم، ازطريق تشکيل دولت وحدت ملی متمرکز سازد.

     تشکيل دولت وحدت ملی بر بنياد اصول دموکراتيک :

     براساس معيارهای علمی، دولت وحکومت دريک جامعه زمانی مشروعيت حاصل می نمايند وموفق وکارا شناخته می شوند که کليه فعاليتهای نهادهای مربوط به آنها در زندگی اجتماعی برمحورقانون استوار باشد و در سراپای جامعه اصل قانونيت رعايت و عملی گردد. بدين لحاظ قانون اساسی يک مملکت بمثابۀ بزرگترين سند حقوقی تضمين کننده وتنظيم دهندۀ حقوق اساسی و وجايب شهروندان، بايد وحتمآ برپايۀ اصول و موازين دموکراتيک ومترقی طرح وتدوين يابد واحکام آن درمطابقت به منافع عامه و ضرورتهای حقوقی جامعه تسجيل ومتبلورگردد. ازاين جهت ضروراست تا برعلاوه ارگان های حفظ و حراست از قانون و تطبیق قانونیت، شورای قانون اساسی و انستيتوت قانون گذاری با استخدام و به کارگماشتن کادرهای مجرب و کارفهم- حقوقدانان مسلکی و باتجربه ، دارای  تخصص و آموز ش اکادميک - باتقوا و نيک نام - پاک نفس- وطن دوست و نوع پرور، تشکيل شود.»

                 ادامه دارد