( نورمحمد سنگر)

               خط  مشی ناقص يک دولت يا برنامۀ سياسی يک حزب؟

                 ( مروری به مسودۀ مرامنامۀ حزب واحد )

                                     ( بخش نهم )

               قبل از ادامه این بحث، لازم بتذکر میدانم که حمایت همه جانبه و رفیقانه دوستان مان در حزب واحد از دیدگاه های کمیته فعالین حزب دموکراتيک خلق افغانستان، سبب دلگرمی بیشتر گردیده و ممد واقع شد تا حلقه های تماس هرچه گسترده تر گردد و هسته های مقاومت در مقابل کژ اندیشان و کژ روان فشرده تر شود و صدا های پر صلابت دفاع از ارزش های اصولی راه و مکتب پرافتخارمان...خواب را بر دیده گان منحرفین حرام سازد.
               می خواهم به رفقا نوید بدهم که خط انحراف به بن بست رسیده است و گزینه یی جز بازگشت به دموکراسی درون حزبی و اطاعت از اراده جمعی ندارند. به رهبران آشکار و پنهان حزب واحد هوشدار داده می شود که در صورت ادامه لجاجت بر تحمیل اراده عقبگرایانه شان ، مطابق به دستور زمان و حکم آمرانۀ تاريخ ، از صف نهضت دموکراتيک و عدالتخواه جامعۀ افغانستان، منزوی و طرد خواهند شد.
               کمیته فعالین حزب دموکراتیک خلق افغانستان، بنابر انجام رسالت تاريخی خويش در اوضاع و احوال موجود، مکلفيت حزبی و سياسی دارد تا با تحرک بیشتر ابتکار عمل را بدست گرفته و جریان مقاومت رزمجويانۀ رفقای انديشمند و مبارز را در حزب واحد ، که روی اعتقادهای حزبی و سياسی انسانسالار شان استوار وپابند بوده اند، حمايت بی دريغ نمايد.        همزمان با آن در تفاهم و شريک ساختن ديدگاهها، نظريات، پيشنهادهای سازنده و انتقادهای اصولی طيف وسيعی از رفقای وحدت طلب و آینده نگرحزب " طرح خطوط اساسی اهداف مرامی و برنامۀ حزب دموکراتیک خلق افغانستان"، تعدیل ، تکمیل و نشر گرديد که امید واری برای آینده بهتر را در مبارزه مشترک و هدفمند، مژده میدهد.
               حالا بر میگردم بر ادامه بحث پیرامون مسوده مرامنامه حزب واحد.
               انکار از حقایق تلخ موجودیت سیستم اقتصادی ـ اجتماعی کشور و ردیف کردن چند پاراگراف نا مرتبط در این عرصه ؛ عدم آگاهی این دوستان را از ابتدایی ترین مبانی علم اقتصاد به نمايش می گذارد. جای تعجب است که چگونه حزب واحد با داشتن آن همه کادرهای کار کشته در عرصه اقتصاد و از جمله موجودیت شخصی که زمانی فکر می شد: نمونه اش در کشور و منطقه جغرافیای ما وجود ندارد ؛ این گونه غير مسؤولانه و بدور از دايرۀ علم اقتصاد نتیجه گیری کرده ، می نگارند:

               " کشور ما از نظر اقتصادی در قطار عقب مانده ترین و توسعه نیافته ترین کشور های جهان قرار دارد. عقب ماندگی و توسعه نیافته گی معضل اساسی جامعه ماست. رشد کند نیرو های مولده و مناسبات کهنه اقتصادی، انهدام کامل زیر ساختهای اقتصادی، اقتصاد جنگ [؟] و مواد مخدر، فساد گسترده مالی و اداری، نبود تولیدات داخلی و مبدل شدن جامعه افغانی به یک جامعه مصرفی، عدم موجودیت زمینه کار و سیستم استندرد مالیاتی و پولی ، ضعف اداره و مدیریت اقتصادی مظاهر عقب ماندگی اقتصادی کشور شمرده می شود. بنابر این با توجه به اشکال تاریخی مالکیت و روان جامعه ، در حالیکه اقتصاد بازار، رشد نیرو های مولده و ترقی علمی ، تخیکی و فرهنگی را از جمله شرایط قانونمند و طبیعی رشد و توسعه اقتصادی میشماریم، بدین باور هستیم که در محور توسعه، انسان و خوشبختی او قرار دارد که تنها در صورت رشد متوازن و هماهنگ مادی و معنوی میسر است، نه رشد لجامگسیخته که با تمرکز قدرت سیاسی و بی عدالتی اجتماعی، بحرانهای دورانی اقتصادی و بیکاری مزمن، پول پرستی ، جنایات، بحرانهای اخلاقی و معنوی، تخریب علایق و عواطف انسانی و فروپاشی خانواده و محیط زیست توام است. بناً به منظور تامین عدالت اجتماعی و کوتاه تر ساختن فاصله میان دارا و نداراز فکتور مداخله فعال دولت در اقتصاد و حفظ توازن منطقی میان سکتور های مختلف بخصوص در مراحل احیای مجدد زیربنای اقتصادی و ایجاد شبکه های تامینات اجتماعی پشتیبانی و مبارزه مینمایم."
               ( مانند گذشته از اشتباهات املایی و انشایی پارگراف های بالا میگذرم)
               نا گفته پیداست که اقتصاد عمده ترین و تعیين کننده ترین اصل در حیات بشری است و سیاست چیزی نیست جز" فشردۀ اقتصاد " ! و هیچ علمی منکر اين اصل نیست که     هستی اجتماعی تعیين کننده شعور اجتماعی است.

               چنانچه کارل مارکس می نويسد : « اين آگاهی انسانها نيست که هستی آنها را تعيين ميکند؛ بلکه برعکس اين هستی اجتماعی آنانست که آگاهی شان را تعيين ميکند. »          برمبنای اين نظريۀ علمی، هویت هرسازمان و تفکر سیاسی را از برنامه های سياسی و اقتصادی آن می توان داوری کرد. آنچه که در کلی گویی های مسوده نویسان و خیز و جست های آنان از شاخی به شاخی مستور گذاشته شده است. نخست باید گفت که جمله ای :" کشور ما از نظر اقتصادی در قطار عقب مانده ترین و توسعه نیافته ترین کشور های جهان قرار دارد " نی تنها نادرست بوده؛ بلکه پل پای دزدان و جنايتکاران داخلی و بين المللی را که کشور ما را عقب نگهداشتند، پوشاندن و خاک زدن به چشم مردم است. کشورما ، سرزمين عقب مانده نه ؛ بلکه عقب نگهداشته شده است!                

               دراين جاست که بايد پرسيد : چرا و توسط کی اين جفا برمردم و ميهن ما صورت گرفته است؟
               برنامه استعمار کهنه و نو در کشورما استراتژیک است، نه تکتیکی. استعمار با خلق ، کنترول و رهبری ارتجاع سياه و ملاکان ستمگر در وطن ما، در برابر هر اقدام و تحول اقتصادی ـ اجتماعی مقاومت کرده و با استفاده از فقرمادی و معنوی ، بیسوادی و عقب ماندگی اقتصادی ـ اجتماعی ...تود ها توانسته اند برنامه (موزیم ساختن و موزیم نگهداشتن ) کشور ما را عملی سازند و در وجود آنان برنامه های تجاوزکارانه خويش را تحقق ببخشند. تاریخ گواه است که ارتجاع سياه و سپيد! در همدستی با استعمار، اساسی ترین فکتور عقب نگهداشتن افغانستان از کاروان تمدن و بهزیستی بوده و است و کشور ما به اساس برنامه های خائنانه آنان عقب نگهداشته شده است و آنان هر جریان ترقيخواه و تحول طلب را به خاک و خون کشیده اند. یا بعباره دیگر: عامل اساسی و عمدۀ عقب نگهداشتن کشور ما ناشی از عملکرد آنانی است که در همدستی با هم چون گذشته ، امروز نيز بر سر نوشت مردم و میهن ما حاکم شده اند. اغماض از مشخص ساختن عاملين و معرفی آنان به مردم و تکرار کور کورانه شعار های آنان و در یک کلام: گریز از مبارزه علیه آنان؛ جز عوام فریبی مفهوم دیگری نمی تواند داشته باشد. آنچه حزب واحد دراین مرامنامه عقب گرایانه شان بدنبال آن اند و آگاهانه تلاش می کنند تا یک جنبش دیر پای انقلابی را در مسیر منافع آنان به بیراهه ببرند و قربانی حرص و آز خود سازند.
               اگر از کلی گویی های بی هدف و با هدف این دوستان بگذریم و بالای جوهر فکری شان که عبارت از همان تايید از اقتصاد بازار است، اتکا کنیم به این نتیجه میرسیم که بینش سیاسی این دوستان ما دچار نا بینایی مزمن شده است.
               بیش از یک دهه است که سیستم اقتصاد بازار، در کشور حکمفرماست ونتایج مرگبار آن در مقابل چشمان مان قرار دارد. بیجا نیست تا بخاطر بیاوریم گفتگوی تلویزیونی آقای امین فرهنگ سابق وزیر تجارت را که قبل از رسيدنش بمقام وزارت ، روی صد ها صفحه کاغذ را سیاه کرد تا چهره حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان را سیاه نشان بدهد. این دلقک سر سپرده امپریالیسم در زمان تصدیش در وزارت تجارت به پاسخ گرداننده یکی از برنامه ها که با ایشان مصاحبه داشت و از وی پرسید که: چرا قیمت شکر و نفت بشکل سر سام آوری بلند میرود و دولت از کنترل قیم عاجز است، در حالی که دولت های گذشته با پرداختن سبسایدی و حتا انحصار آن موفق می شدند تا جلو بلند رفتن قیمت ها را در بازار بگیرند؟
               ایشان با پر رویی و بی پروايی تمام گفتند که : این موضوع در جلسه وزرا بحث شد و فیصله گردید تا دولت پنجاه ملیون دالر را دراین زمینه سرمایه گذاری کند و جناب رییس دولت اسلامی هم پای آن امضا کردند؛ اما دوستان بین المللی ما اجازه ندادند؛ چون بازار و تجار از آن آسیب میدیدند...( البته این گفته های حرف به حرف ایشان نیست و من مفهوم آن را تخلیص کردم).
               حالا شما عاشقان سیستم بازار آزاد لطف بفرمايید که اگر شورای وزيران یک کشور و رئیس جمهور یک مملکت از پول مالیه ملت آن حق نداشته باشند، تا در کنترول نرخ ها و جلوگیری از تورم اقدامی بکنند؛ آن سیستم چگونه می تواند متضمن رفاه و نجات مردم ، بويژه مستضعفان کشور باشد؟ سیستم اقتصاد بازار یعنی سیستم سرمایه داری ؛ هر ابجد خوان سیاست و اقتصاد میداند که سرمایه هیچ چیزی را بجز " منفعت" برسمیت نمی شناسند. وقتی شما چنان سیستمی را که شالودۀ آن بر اساس منفعت نظام سرمایه و استثمار بی رحمانۀ مولدين نعمات مادی جامعه است، برسمیت می شناسید، فرق شما با احزاب دست راستی ارتجاعی  در چیست؟ و جالبتر این که خود را مدرن هم میدانید!
               حالا اگر بحث را روی هر جمله مسودۀ مرامنامۀ شما ادامه بدهيم و آن را با تفکر دیروزی و امروزی حزب مان به کنکاش بگیريم؛ مثنوی هفتاد و دو من کاغذ می شود. پس بهتر است باز هم برای ارائه پاسخ روشن ، مستدل و علمی بر این بحث به خطوط اساسی اهداف مرامی و برنامۀ حزب دموکراتیک خلق افغانستان مراجعه کنیم و داوری را بگذاریم به افکار متفکر خود رفقا و هموطنان.

               در طرح آمده است:

                « 3-   درعرصۀ پيشرفت وتوسعۀ اقتصادی :

               افغانستان درحال حاضر به يک برنامۀ رشد وتوسعۀ اقتصادی جامع و وسيع نيازدارد که تحقق عملی آن سالهای زيادی را دربرخواهد گرفت.

                کشورما دارای منابع سرشارطبيعی دست ناخوده وقوای انسانی مستعد  به کارمی باشد که فقط با اتخاذ يک راه رشد اقتصادی سالم و مترقی زمينۀ استفادۀ درست و موثراز ثروتهای ملی و استعدادهای بشری، ميسر می گردد وبا سپری شدن يک زمان نسبتآ مناسب، سطح زندگی مردم به مقياس چشمگيری بالا می رود.

               پروگرام  بازسازی واحيای اقتصاد ويران افغانستان که ازسوی اشغالگران بين المللی به سردمداری امريکا- انگليس با صبغۀ استثماری و با سرازيرساختن سيل عظيم کمک های مالی ( چند مليارد دالری) اسارت آور، پس ازتشکيل ادارۀ موقت، درپيش گرفته شد وتا کنون ادامه دارد، ازموفقيت و مؤثريت لازم برخوردار نمی باشد. زيرا برنامه های بازسازی دول امدادگر( دونرها ) دربسا موارد بيشترماهيت تبليغاتی داشته وکمتر واقعيت عينی درآن نهفته است.      

               مردم افغانستان بخوبی درک کرده اند که اشغالگران با استفاده ازنيرنگ مبارزه با تروريزم- القاعده وطالبان، اعمار مجدد وبازسازی، می خواهند پايه های حضورنظامی خويش را درافغانستان استحکام بخشند و روند آن را دايمی سازند.

               موقعيت استراتژيک بسيار با اهميت سرزمين مان سبب گرديده تا غارتگران بين المللی بربنياد علاقه مندی های ژئوپوليتيک- سياسی- اقتصادی خود درمنطقه و بخاطر دستيابی به هدف های شوم استثماری، با توسل به شيوه های استعمارنوين، تنور درگيری های نظامی- نا آرامی ها- بی ثباتی و نا امنی را در افغانستان داغ وداغ ترنگهدارند و با اين ترفند ازاحياء و پيشرفت اقتصادی کشور، جلوگيری بعمل آورند.

               بدين لحاظ ازآغاز مرحلۀ ادارۀ موقت تا کنون با وجود قرارداشتن يک مشت عناصر اجير درسکان های قدرت، افغانستان به مانند يک متاع بی صاحب، به ميدان بزکشی و رقابت کشنده در داوطلبیهای مخرب شبکۀ مافيايی انجوهای خارجی وخوش خدمتی دلالان داخلی ، مبدل شده و پروژه های بازسازی بدون پيگيری و موثريت لازم دنبال می گردد. درعوض بازار اختلاس ، فساد اداری، دستبرد به دارايی های عامه ، رهزنی و اقتصاد مواد مخدر رونق گرفته است.

                ازآن جايی که مسألۀ مالکيت بروسايل توليد، يکی ازمسائل مهم و کليدی درمسير رشد وتکامل جوامع انسانی بوده ودرهريک ازمراحل تاريخ ، نقش تعيين کننده را درروند توليد، توزيع و مصرف نعمات مادی و سطح رفاه اجتماعی، دارا می باشد؛ بنابران برای يک دولت متعهد مردمسالار، تازمانی که همه ثروتها ومنابع زيرزمينی وسرزمينی، اعم ازمعادن، جنگلها، منابع انرژی، خطوط مواصلات (هوايِ وزمينی ) مخابرات و صنايع بزرگ، بمثابۀ ملکـيت عامه، درتحت اختيارو نظارت دولت قرارنگيرد، نظام سياسی حاکم نمي تواند راه رشد قانونمند را درجهت تأمين عدالت اجتماعی وانجام خدمات عمومی به نفع زحمتکشان کشور، انجام دهد.

               ازاين رو، ح. د. خ. ا، دولت دموکراتيک را مکلف می داند تا بمنظور تحکيم استقلال و حاکميت ملی و انجام خدمات اجتماعی درهمه بخشهای زند گی، تصاميم مشخصی را درجهت تنظيم برنامه های علمی درجهت سرمايه گذاری دولتی ، دربخشهای ذکرشده اتخاذ و درجادۀ عمل پياده نمايد، تا زمينه های عينی برای ايجاد يک جامعۀ واقعآ مرفه ومترقی، رفع نيازمنديهای اقتصادی- اجتماعی شهروندان و درنهايت امر، برچيدن بساط استثمار وبهره کشی وتحقق عدالت اجتماعی ميسرگردد.

               احياء وفعال ساختن دوبارۀ شاخه های اقتصاد ملی، مستلزم سازماندهی علمی اقتصاد مبتنی براصول برنامه ريزی سنجيده شدۀ ملی می باشد وتنها ازاين طريق می توان تغييرات بنيادی وقاطع را بسود دگرگونيهای اجتماعی وبهبود زندگی توده ها، وارد آورد ( روی همين اصل بود که غارتگران بين المللی دستورلغو فعاليت های گسترده و نظارت کنندۀ مؤثر وزارت پلانگذاری را ازتشکيل حکومت افغانستان ، صادر نمودند تا به راحتی پلانهای اسارت آورخود را تطبيق کنند ودولت مزدور و بی کفايت فعلی افغانستان را، منحيث بردۀ اقتصادی نگهدارند)، آهنگ رشد اقتصادی را سرعت بخشيد وگامهای عملی را درراه تحکيم استقلال اقتصادی برداشت.

               دراحصائيه های جهانی، افغانستان ازناحيۀ توليد داخلی و درآمد سرانه، درسطح خيلی ها نازل قراردارد. بنابران جريان پيشرفت اجتماعی می طلبد تا مناسبات توليدی کهنه وغيرعادلانه درهم شکسته شود و بجای آن سيستم نوين ومترقی اقتصاد برنامه ريزی شده مستقرگردد.

               تعيين جهات اصلی رشد وتوسعۀ اقتصادی بربنياد استفاده ازدستاوردهای علم وتخنيک وکاربرد تکنولوژی توليدی معاصربا فکتورهای: تحکيم پايه های دولتی اقتصاد- تقويت اقتصاد مختلط ( دولتی و خصوصی ) و حمايت ازبخش خصوصی اقتصاد (هرسه شاخه بمثابۀ ابزارتحکيم استقلال اقتصادی) وتشويق سکتورخصوصی به سرمايه گذاری دررشته های مهم و پروژه های با ثمر، بشمول نظارت برپروسۀ توليد و توزيع وقيمت گذاری، بمنظور توسعه وتقويۀ نيروهای توليدی، بستگی دارد.

               پيشرفت اقتصادی واعمارجامعۀ پويا و مدرن با ماهيت خود کفايی نسبی ازناحيۀ محصولات کشاورزی وتوليدات صنعتی، رونق تجارت، رشد فرهنگی، عرضۀ بهترخدمات اجتماعی- ترانسپورت و مخابرات (ارتباطات وحمل ونقل ) و برق رسانی... ايجاب داشتن پشتوانۀ مالی را می کند که درافغانستان بايد بوجود آيد وسيستم مالی ازدست سرمايه سالاران نوظهور ، متشکل ازچند نفرقاچاقبرزورمند وابسته به جهان سرمايه داری، نجات يابد. بنابران لازم است تا پروسۀ بسيج و سمتدهی علمی وکار شناسانه و با موثريت درآمدهای داخلی و ذخاير پولی و کمک های بيرونی، با گام های استوارتعقيب گردد، تا ازامکانات دست داشتۀ مالی- مادی وانسانی دررشته های صنايع کليدی، تجارت، ساختمان، استخراج معادن، ترانسپورت ومخابرات ، خدمات عامه، استفادۀ درست صورت گيرد.

               طرح و تطبيق مرحله به مرحلۀ پلان های رشد اقتصاد ملی، بمقصد پايه گذاری اساسات علمی پيشرفت و توسعۀ اقتصادی درکشوربصورت متوازن درمرکز و ولايات و جلب کمک های مالی- فنی و تخنيکی دول پيشرفتۀ جهان، موسسات بين المللی وسايرممالک دوست، مستلزم تشخيص اولويت ها می باشند که تقسيم بودجۀ مالی بارعايت اصل اولويت ها ، تنظيم گردد.

            اولويت ها اين ها اند: »

               ( ادامه دارد )