بیداری قلب آسیا

امیدها و چالشها

قسمت پنجم

میرعبدالواحد سادات

قبل ازپرداختن به بخش پنجم باید متذکر گردید:

در هفته گذشته نتیجه نهایی انتخابات اعلام گردید؛ در رابطه دو مورد قابل مکث می باشد:

 ـ جنبه مثبت این اقدام، همانا تطبیق قانون اساسی و قانون انتخابات و عقیم شدن ولو موقت معامله گری های پشت پرده است. (مثل آنکه "تاریخ مصرف" مولانا سیرت و اشخاص مماثل او "سپری" گردیده باشد. واله اعلم)

ـ جنبه منفی این گونه اجراآت، همانا عدم رعایت حکم ما( 61 ) قانون اساسی در مورد موعد دو هفته پیشبینی شده به خاطر تدویر دور دوم انتخابات می باشد که با سکوت کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی  همراه گردیده است.

طوری که معلوم میشود کمیسیون مستقل انتخابات، صلاحیت لک بخشی حاتم طایی گونه را نیز دارا می باشد، زیرا در آغاز  کارنیز  فیصله نموده بودند که در مورد شرایط پذیرش کاندیدان ریاست جمهوری، مبنی بر جمع آوری یکصدهزار امضاء، سی فیصد گذشت می نماید.

البته پذیرش فیصله کمیسیون انتخابات از طرف کاندیدان پیشتاز، عنصر مثبت می باشد. بسیار خوب خواهد بود تا کاندیدان مطرح در دور دوم نیز قانون را ملاک گفتار و کردار خود قرار بدهند و متوجه مسوولیت های بزرگ شان باشند. یکی ازین دو، سکاندار ارگ و دیگرش رهبر اپوزیسیون خواهد گردید. زمانی که نظام سازی و نهادینه شدن دیموکراسی هدف باشد، مسوولیت هر دو مقام مطرح میگردد. ( برای دست اندرکاران دموکراسی نوپای افغانستان تجارب بزرگترین دموکراسی دنیا ( هندوستان) بسیار آموزنده است.)

آنچه مایه نگرانی عمیق پنداشته می شود، شدت گرفتن رنگ و رخ قومی انتخابات است که باید با قوت با این تجارت کثیف مقابله صورت گیرد. هرگاه کاندیدان متوجه رسالت خود باشند با طرحها و عملکرد فراقومی و افغانستان شمول خواهند توانست تا خطرات این آفت را کاهش بدهند. جامعه مدنی، مطبوعات، رسانه ها و روشنفکران منتقد با افشای دسایس داخلی و خارجی  میتوانند با این مصیبت مقابله نمایند. (در آینده پیرامون این مسائل بحث مفصلی خواهیم داشت.)

قسمت پنجم:

چنانچه در قسمت های قبلی نیز اشاره گردید، یکی از مبرمترین خواستهای مردم در انتخابات (16) حمل بر قراری حاکمیت قانون می باشد. زیرا عدم  رعایت قانون و نبود حاکمیت آن باعث میگردد تا امراض مهلک اجتماعی گسترش بی سابقه یافته و دمار از روزگار مردم بیرون نماید. مبرمیت این خواست مردم به مثابه نیاز حیاتی جامعه، که حکایه از درد، رنج وعذاب آنان مینماید  در شعار های انتخاباتی تعداد کاندیدان مطرح گردیده است.

عدم قانونیت وحاکمیت قانون باعث گردیده تا:

         ـ بحران مشروعیت

         ـ و بحران اعتماد

که هر دو به حیث مانع در راه نظام سازی و رفتن به طرف دولت ــ ملت، پنداشته می شود؛ گسترش یابد. متأسفانه در (13) سال حضور غرب به رهبری امریکا و مصارف هنگفت نجومی و تلفات بزرگ انسانی، در فقدان حاکمیت قانون، واقعیت های تلخ افغانستان ازین قرار است:

        ـ دولت فاسد و دولتمداران افسد (تا جای که در جهان مقام اول را کمایی نموده اند.)

        ـ گسترش سایه تفنگ، زور، زر و زورمندان بر تمام ساحات زندگی.

        ـ غصب زمین و ملکیت های عامه

        ـ استخراج غیر قانونی معادن

        ـ قدرت یابی بیش از حد مافیا  در عرصه های مختلف (از مواد مخدر ، تا احجارکریمه و چوب آدم ربایان و پول شویان)

         ـ نبود مصوونیت مسکن و مصوونیتهای فردی

     ـ تبعیضی جنسی و ستم بر زنان در بسیاری محلات

و در مجموع حاکمیت دزدان بر بیت المال (کلیپتوکراسی ) برقرار می باشد. (ملیاردها دالر حیف و میل گردیده و بر اساس اظهارات مسوولین مبارزه با فساد حتی یک مجرم، مجازات نگردیده است.)

در چنین اوضاع و احوال، حاکمیت قانون در برابرقانون جنگل مطرح می باشد. بسیار عبرت انگیز است که حال و روزگار ما، در دهۀ دوم قرن (21) با روزگاری هشتادوچند سال قبل مشابهت دارد؛  در آشوب و بحران بعد از سقوط نهضت امانی، محمدیعقوب خان کندک مشرتوپچی نوشته جالبی دارد که آنرا از صفحه (202) کتاب (آزادیهای سیاسی و اجتماعی ــ اثر داکترعبدالهادی حائری) نقل مینمایم:

«راستی و درستی، وطنخواهی و نوعپروری کلمات متداوله ما است، ولی در عمل جز ترس و کینه، رنج و بدبختی حاصلی نداریم...علمای اسلام از عمل نیک محروم اند، پاسبان دزد است، قاضی راشی است، دولت هم دشمن جان ما است ، فرهنگ کانون جهل و فساد گشته و عدلیه مرکزظلم و قساوت ، همه میدانیم و همه آهسته قضایا را صحبت مینماییم ، با وجود آن به متعالمان وملا نمایان احترام می گذاریم ، از پاسبان می ترسیم، به قاضی التماس می کنیم، از دولت انتظار شفقت ومساعدت داریم و برای دفع ظلم به حکومت پناه می بریم و ...»

اکنون درک می نماییم که مردم بخاطر نجات شان ازشر این مصایب عظیم و رهایی از چنگال مفسدان فی الارض حماسه آفریده اند. مقابله با این مفاسد ومصایب فقط در وجود یک دولت کارا متصور است، دولتی که حاکمیت قانون را مستقر ساخته بتواند.

البته فراموش ما نشود که حاکمیت قانون تنها ابعاد حقوقی ندارد و رشد اقتصادی و بازسازی تحقق نخواهد یافت تا امنیت وجود نداشته باشد و امنیت بدون حاکمیت قانون ( دربعد داخلی ) همیشه یک سراب خواهد بود. فساد، فقر، بیکاری، عدم رشد ورونق اقتصادی وتداوم بحران، بی امنیتی و جنگ با هم پیوند زنجیره یی دارند.

بدینرو، بنابر اهمیت و مبرمیت افاده حاکمیت قانون به مثابه شاه رگ وستون فقرات دولت ملی و مدرن، به ایجاز روی آن مکث مینماییم:

حاکمیت قانون:

این افاده و مفهوم بعد از ایجاد دولتهای ملی در اروپا عام گردیده و در کشور ما از همان اواخر قرن (19) و از مشروطیت اول و سراج الاخبار به حساب سلطه و اقتدار قانون مطرح شده است. در زمان شاه امان اله نخستین قانون اساسی تصویب، و تمسک القضات الامانیه به حیث اولین قانون جزآ نافذ گردید.

حاکمیت قانون Rule of Law ) ) نه تنها مربوط به حقوق و علوم سیاسی می باشد، بلکه در سوسیولوژی سیاسی و علوم اقتصاد، تاریخ و فلسفه نیز مطرح می باشد و بخصوص در راستای شکل گیری دولت ملی و مشروع از مسایل کلیدی پنداشته می شود. در حقوق معاصر بین المللی و منجمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای ناشی از آن، قانون و رعایت و احترام آن جایگاه بارز و مشخص دارد. رعایت و احترام به قانون بر علاوه حقوق با مفاهیم اخلاق نیز پیوند دارد و بی جهت نمی باشد که: Moral Right  و  Legal Right، یعنی حق حقوقی (قانونی) وحق اخلاقی مطرح می باشد و از پاسخگویی حکومت در برابر شهروندان صحبت مینمایند.

حاکمیت قانون در واقعیت امر، جاگزین معقول در برابر شریعتمداری های می باشد که از انفاذ بی چون وچرای شریعت صحبت مینمایند. مبرهن است که طرح سیکولاریسم در منجلاب کنونی، قبل از وقت است و بر قراری حاکمیت قانون، نخستین پله به خاطر رسیدن به آن هدف می باشد.

حاکمیت قانون (Legality)  چنانچه گفتیم متضمن قانونیت بوده و متکی بر موارد آتی می باشد:

ـ تفکیک قوا و بر مبنای آن ایجاد قوه قضایه مستقل (Judicial  Independence) می باشد. 

ـ بربری و برادری

ـ عام بودن تطبیق قانون

ـ ایجاد فرصتهای مساوی برای تمام شهروندان

در همچو حالت و در وجود یک دولت کارا وملی ارگانهای حراست حقوق ( محاکم، څارنوالی و پولیس)، مقتدر و بی طرف قوام می یابد و حرفهای دانشمند معروف ( هایک ) مصداق پیدا مینماید که گفته بود: « مهمترین دغدغه قانونگذار باید صورت بندی قواعد عام و فراهم آوری زمینه های رفتار بیطرفانه و منصفانه با همگان باشد.»

اهمیت قانون:

قانون مآخوذ از کلمه یونانی نموس است و در فرهنگ عمید کلمه ناموس به معنی قانون و شریعت نیز آمده است و در «اکبر نامه» میخوانیم :

ز ناموس در شهر نامی نماند

به ساز و به قانون مقامی نماند

قانون رهبر شهروند است و درست در نقطه مقابل حاکمیت فردی و تصامیم شخصی قرار دارد.

آزادی و قانون: آزادی بدون قانون و حاکمیت آن متصورنمی باشد و به تعبیر روسو در پرتو قانون است که «اجبار به آزادی » مطرح میگردد و این مامول بقول ماندیلا، با احترام گذاشتن به آزادی دیگران ، بشیوه زندگی مبدل میگردد.

نباید فراموش نماییم که این مامول فقط با تسجیل در قانون و تطبیق آن متحقق شده میتواند. سیسرون در (120ق م) گفته بود: «ما ، خادمان قانونیم، برای اینکه آزاد زندگی نماییم». ولتر، فضیلت اخلاقی یک جامعه را با قانون مرتبط میدانست: «زمانی یک جامعه دارایی فضیلت اخلاقی است که قانون همه افراد را با یک چوب براند.» شاعر ملی گل پاچا الفت در بیان اهمیت قانون کلام مقبولی دارد که آنرا منحیث حسن ختام این بخش می آوریم:

که می څوک په لخته ووهی ظالم دی

که قانون می خوځوی سر عدالت دی

ایمیل آدرس: Mir-sadat@hotmail.com  

بیداری قلب آسیا

امید ها و چالشها

قسمت چهارم

 میرعبدالواحد سادات

یاداشت: در هفتۀ گذشته، به خاطر وفات یکی از اقاربم، مرحوم جیلانی کارگر نه توانستم قسمت چهارم را خدمت شما تقدیم نمایم، و اکنون این بخش را به روان آن خادم صادق وطن، شخصیت علمی و روشنگر متعهد  که با علاقمندی مسایل وطن را تعقیب میکرد، اهدا می نمایم.

قبل از پرداختن به قسمت چهارم، در رابطه به تشویش و نگرانی از "معاملات پشت پرده" باید عرض نمایم که معامله گران در داخل و خارج ارگ با پررویی به مردم به مثابه مالکان واقعی رای افاده مینمایند: " رای از شما و انتخاب از ما".

گرگان باران دیده با چهره های عبوس و ظاهر منکسر در واقع برای تداوم حاکمیت " شرکت سهامی طالبی ـ جهادی و مافیایی" مذبوحانه تلاش مینمایند تا به هر طریق ممکن جیفۀ شان را در طَبَق حاکمیت "بیمه" نمایند. واضح است که اولیای فساد و مفسدان فی الارض در تطبیق قانون منافع خود را در خطر می بینند، بدینرو در صدد کودتا بر ضد قانون اساسی برآمده اند. لذا وقت آن رسیده است تا مردم، جامعه مدنی و روشنفکران در دفاع از قانون اساسی، صدای اعتراض شان را رساتر نمایند.

 معامله و به اصطلاح ائتلاف بازی برای ایجاد و گسترش بحران، سازماندهی میگردد. یگانه راه مقابله با بحران تطبیق بلاشرط احکام ماده «60» قانون اساسی و ماده «20» قانون انتخابات می باشد. کاندیدی مورد احترام و حمایت مردم قرار خواهد گرفت که به ارزشهای قانون وفادار و متعهد باشد.

قسمت چهارم و به ادامه گذشته :

انتخابات (16) حمل، در واقع پیام وحدت و وفاق ملی می باشد؛ زیرا پیام این روز به وحدت ملی اظهرومن الاشمس است: افغانستان کشور واحد، تجزیه ناپذیر و خانۀ مشترک تمام افغان ها اعم از اقوام با هم برادر وبرابر و پیروان مذاهب مختلف می باشد. با چنگ زدن به وحدت ملی که موجودیت وهست وبود وطن در گرو آن است، افغانستان کثیرالقوامی (کثیرالاتنیک) میتواند با تنوع فرهنگ، در پرتو تساوی حقوق، عدالت و برابری، با تثبیت حقوق شهروندی، به حیث ملت لایتجزا،  دولت ملی و مشروع را ایجاد و به شاهراه ترقی و تمدن گذار نماید. (دربحث تنوع فرهنگی و قومی فوتوی از هموطنان عزیز هندو باور و سک در آنروز با انگشتان رنگین زیبایی باغ افغانستان را تمثیل مینمود )

در پرداختن به مبحث وحدت ملی، این عنصر مثبت را همیشه در نظر داشته باشیم:

طی این چهار دهه اخیر و سالهای جنگ داخلی و تنظیمی  و مداخلات بی سابقه همسایه های حریص و طماع  و تفرقه اندازیهای امریکا، انگلیس و روس، و تبلیغات زهرآگین درین عرصه، خوشبختانه شالودۀ تفکر ملی  به خاطر کشور واحد و تجزیه نا پذیر همیشه به حیث رکن اساسی رکین خلل ناپذیرباقی مانده است.

در جریان انتخابات فاکت های مثبت عرض وجود نموده است که باید مورد توجه قرار گیرد، یکی از آن موارد این واقعیت است که: کاندیدها از تمام مناطق رای داشته اند. این فاکت بدان معنی است که هیچ منطقه و قوم در « قباله» اربابان زور و زر نمیباشد. (خوشنودی ما از این انکشاف به خاطر آنست که چند سال قبل و در جنگهای نیابتی تنظیمی، تا سرحدی سقوط تحمیل گردید که  مردمان زیادی به خاطر قیافه ظاهری و تلفظ "قروت و کروت" به خاک و خون کشانیده شدند)

هنگام بررسی این مسایل پیچیده، همیشه باید به دقت متوجه باشیم تا با خونسردی دو مسئله را با هم خلط نه نمایم:

   ـ خواست و ارادۀ مردم

   ـ و حقایق تلخ ناشی از شرایط تحمیلی خانمانسور

متأسفانه در ده سال بعد از انفاذ قانون اساسی  و در حالی که دوبار  برای ریاست جمهوری و دو بار برای پارلمان انتخابات صورت گرفته است اما باز هم یک بخش مردم درگرو رای گروهی قرار دارند. (که عمده ترین مانع در بربر اعمال حاکمیت ملی پنداشته می شود.)

شکل گیری تکت های انتخاباتی به اساس "اتحاد" و مشارکت با رهبران قومی، نمایانگرحقایق تلخ و موجود جامعه افغانستان می باشد. عوامل آتی باعث تداوم این احوال نا گوار گردیده است:

ـ دولت و یا "شرکت سهامی طراز طالبی ــ جهادی و مافیایی" که مخلوق و محصول زد و بند و معامله می باشد. همچو دولتی بالطبع  طرفدار تداوم این حالت بوده و نه میخواهد حقوق شهروندی و ضوابط دموکراسی نهادینه گردد. واضح است که باور به این حقوق و معیارها نزد شان وجود ندارد. ما دموکراسی وارداتی و قلابی داریم، اما به نه بود و یا هم کمبود دموکرات ها مواجه می باشیم.

ـ عدم تعهد دولت به اصول دیموکراسی و حقوق شهروندی باعث گردیده تا جامعه مدنی قوام نیابد و احزاب مقتدر ملی  و سرتاسری مجهز با اندیشه و برنامه ملی عرض وجود نه نماید .

ـ عدم تعهد و بی علاقه گی حامیان خارجی، بخصوص امریکا و انگلیس مشوق  تداوم این بحران پنداشته می شود. آنان منافع شان را در این حالت و در وجود زور و زر سالاران جستجو مینمایند.

این احوال نا گوار باعث گردیده تا قوای مسلح نیز با معجون قوم و تنظیم ملوث گردد و در حالیکه نظامیان خارجی افغانستان را ترک مینمایند؛ کشور از عدم موجودیت قوای مسلح ملی با آشوبهای جدید مواجه گردد.

در توجیه این احوال نا گوار، بعضی اوقات اصطلاح "نخبگان قومی" را بکار میبرند، آقایان  متوجه نشده اند که هرگاه هدف شان "  Elitisme" هم باشد، این شیوه به درد دموکراسی نوپای افغانستان نمیخورد.

رویداد تاریخی (16) حمل واضح ساخت که: اکثریت مردم و بخصوص سه بخش عمدۀ جامعه: زنان، جوانان و مردم فقیر و مستضعف افغانستان میخواهند تا دروازه های تجارت کثیف ( قوم و زبان و مذهب ) بسته گردد  تا  دروازه های حیات مدنی و راه و رسم دموکراسی واقعی در جامعه گشوده شود.

بدینرو اکثریت مردم به:

       ـ قوم پرستی

       ـ نژاد باوری

      ـ عصبیت قومی و قبیلوی

       ـ افراط و تفریط

جواب نفیه دادند تا از منجلاب عوامل منفی عبور و با دید فراقومی، فرازبانی و فرامذهبی با زمانه همراه و همگام گردند.

نفی حاکمیت خانوادگی:

مرتبط با بحث فوق باید گفت: مصیبت حکومتهای خانوادگی، برگهای غم انگیز و رقتبار تاریخ ما را میسازد، اما آنانی که از تاریخ درس عبرت نگرفته اند و به اراده وقدرت مردم باور ندارند؛ با لجاجت میخواهند به حاکمیت خانوادگی و فامیلی خویش دوام دهند.

 تلاشهای مذبوحانه زیر نام اقوام شریف درانی انجام یافت و تنبل ترینها، با پیش کشیدن نواسه شاه سابق و شجره کشی ها، میخواستند بار دیگر بر گردۀ ملت سوار شوند؛ اما خوشبختانه با واکنش منفی مردم مواجه گردیدند. ( این شجره کشی ها، قصه بسیار جالب جشنهای دوره شاهی را به ذهنم تداعی نمود: میگویند در یکی از کمپ ها لوحۀ نصب بود: اینجا پسر کاکای استاد نتو میخواند .البته استفاده از شهرت هنرمند بزرگ مطزح بوده است . )

در ارتباط با مباحثی که در فوق تذکار یافت، بد نخواهد بود تا جملاتی از (ارنست کاسیر) را بیاوریم تا حلاوت و منطق بحث ما را کمک نماید: « اجتماعی که در آن هر عضوی به جای آنکه مطیع ارادۀ دلخواه دیگران باشد، تنها از اراده عام تبعیت نماید، ارادۀ که آنرا تصدیق کرده و به منزله اراده خود اعلام کند، آن هنگام لحظه نجات فرا رسیده است. اما این رستگاری را خارج از جامعه انتظار داشتن بیهوده است، هیچ خدایی نمی تواند، ما را رستگار کند، انسان می باید نجات دهنده  و به مفهوم اخلاقی آفریدگار خویش باشد، جامعه تا کنون زخمهای عمیقی بر پیکر نوع بشر زده است ، با این همه، جامعه است که با دگرگونی و اصلاح خود میتواند و می باید این زخمها را درمان کند، چنین است راه حل روسو برای مسله عدل الهی در فلسفه قانون خویش. » ( به نقل از  صفحه 236، کتاب فلسفه روشنگری). البته در قرآنکریم نیز ارشادی وجود دارد که: تغییر مردم را به تغییر نفس های شان حکم مینماید.

پایان بخش چهارم

ایمیل: