عبدالاحمد فيض

عدالت بين المللي، آرمانگرائي يا معما!!

بشريت دراعصارگوناگون ودرمراحل متفاوت انكشاف حيات انساني درين سياره زيبا راه بي امان مبارزه را بخاطر دستيابي به عدالت كه مفهوم جزء دادگري، مساوات، برابري واعاده حق نداشته وندارد، درپيش گرفته ودرراستای دستیابی به عدالت مبارزه نموده است.

واژه عدالت بمثابه متعالي ترين آرمان بشري، تجلي يك مفهوم ومحتواي انتزاعي نبوده؛ بلكه عدالت درسطوح وعرصه هاي متفاوت حيات بشري مانند عدالت اجتماعي، عدالت اقتصادي، عدالت در عرصه حقوقي وغيره مطرح ميگردد، كه تحقق آن متضمن ثبات، امنيت، رفاه، برابري ومساوات خواهد بود.

طوريكه تصريح يافت، عدالت خواهي ومبارزه بخاطر دسترسي به عدالت پديده تاريخي است.

 واما با تدوين وظهورتئوريهاي نوين كه دربستر مبارزات باشكوه آزادی خواهي وروشنگري قوام كسب نمود، پيكارومبارزه بغرض تحقق عدالت بيشترينه در چهارچوب تفكرات نوين هومانيستي درپرتو نظريات ودكتورين دانشمندان وپيشگامان نهضت هاي دموكراتيك سده هجدهم درجامعه بشري رونق يافت.

شايان ذكر ميدانم كه علي رغم اين پيشگفتار درباب عدالت، منظور نويسنده تعريف وتوصيف عدالت وبررسي چگونگي عدالت بگونه موسع ومشروح نيست، بلكه تلاش خواهم ورزيد تا مفهوم ومحتواي عدالت بين المللي ونحوه عملكرد تابعان حقوق بين المللي را در خصوص تحقق عدالت بين المللي بطور اخص مورد كنكاش قرارداد.

دراول جون (٢٠١٠)طيف وسيع از دول عضو ميثاق روم كه در جون سال (١٩٩٨) ديوان بين المللي جزائي را اساس گذاشتند، در شهركامپالاكشوراوگاندا گردهم آمدند تا باگشايش يك كنفرانس بين المللي نحوه فعاليتهاي ديوان را مورد بحث قرارداده واساسنامه روم را مورد بازنگري وتجديد نظر قرار دهند، درين كنفرانس دولتهاي عضو به توافق رسيدند تا به هدف جلب هرچه فزونتر حمايت جامعه جهاني از ميثاق روم و توسعه فعاليتهاي ديوان بين المللي جزائي لاهه، هفدهم جولاي راكه مصادف ميگردد به تقويم امضاي ميثاق روم، بمثابه روز بين المللي عدالت مسمي وهمه ساله ازينروز بزرگداشت بعمل آيد.

لذا با اهتمام به نيات و مقاصد دولتهاي شركت كننده دركنفرانس كامپالا، عدالت بين المللي همانا عدالت جزائي يا كيفري است كه از عدالت اقتصادي ويا عدالت اجتماعي كه جوانب گوناگون مناسبات اجتماعي را درمحورداعيه عدالت خواهي موردبررسي قرارميدهد، تفكيك شده كه هدف ازآن تعقيب، مجازات ورعايت بي تأخير كليه مفاد وهنجارهاي است كه ديوان جزائي لاهه در فروغ آن ايجاد وفعاليت مينمايد.

تذكراين موضوع غير منصفانه نخواهد بود كه بشريت علي رغم سيستم حقوقي جهاني با پهناي گسترده با يك نظام بين المللي ناعادلانه روبروست كه درمواجهه با تضيع حقوق وارزشهاي انساني، اعاده حقوق شان با بكارگيري ابزارها وميكانيزمهاي متنوع نا ممكن ميگردد.

دردنياي معاصر زور وقدرت در جايگاه قوانين بين المللي نقش ايفاء داشته ومبرهن مينمايد كه دشوار خواهد بود تا قوانين وهنجار جهاني را ازمنظرقدرت وكركترالزامي واجرائي درچهارچوب عدالت بين المللي مورد توجه قرارداده وخود را در پناه اصول بين المللي مصون پنداشت.

درست بيست وسه سال ازعمر پيمان بين المللي روم كه امروز تحت عنوان روز عدالت بين المللي به هدف ارتقاي سطح حمايت جهاني ازان بزرگداشت خواهد شد، گذشت، درطي اين مدت جهان شاهد حملات مسلحانه برحاكميتهاي مستقل ديگر ووقوع منازعات مسلحانه خونبار دربسا نقاط جهان بوده كه اين مخاصمات با تمام ابعاد خطيري كه درپي دارد، كماكان عمدتأ در محورمنافع وتمايلات آزمندانه عنصرخارجي در مناطق درگيرجنگ ادامه داشته كه بي ترديد موارد متعددي از جنايت جنگي، نقض فاجعانه حقوق انساني، قتل وكشتار بيرحمانه مردمان كه درجنگ مشاركتي نداشتند بوقوع پيوسته است، مانند جنگ جاري در افغانستان، يمن، سوريه، عراق، غزه وغيره كه با وصف موجوديت ديوان بين المللي جزائي، ازعدالت قضائي مبني بر شناسائي، پيگرد ومجازات عاملان جنايات وحشيانه بين المللي خبري نيست.

كشورما افغانستان در نتيجه تهاجم مسلحانه ائتلاف بين المللي به هدايت امريكا ومداخلات گسترده ازكشورهاي پيرامون مبني بر تمويل نبرد مسلحانه به هدف تحقق اهداف ومقاصد سياست خارجي توسعه طلبانه آنها مانند اداره نظامي پاكستان، به مكان امن ومحل تجمع جنايتكاران جنگي وناقضان حقوق بشري مبدل گرديده است؛ درين كشور درحال منازعه در دودهه گذشته، موارد مشهود وغير قابل انكارجنايت جنگي يا نقض بي شرمانه حقوق بين المللي بشردوستانه، توسط قواي خارجي، نظاميان بومي يا گروهاي مسلح مخالف دولت ارتكاب گرديده است، كه به دلايل گوناگون مانند وابستگي نامحدود به منابع خارجي، عدم شفافيت وناتواني نظام عدلي نه تنها هيچ اقدام قابل انتظاردر زمينه دستگيري ومحاكمه جنايتكاران وقاتلان مردم بيدفاع ازجانب دولت صورت نگرفته است، بلكه مجرمان بدنام ومرتكبين جنايات وحشيانه، به معافيت از تعقيب دست يافته اند، اين وضعيت دركشور درشرايطي حاكم است كه عاملان جنايات هدفمندانه ضد بشري درميادين جنگ ومكانهاي غير نظامي بطور روز افزون وكم سابقه به گسترش موارد جنايت در تلاش هستندوهكذا ماده(٢٩)منشور ديوان جزائي بين المللي معافيت ازتعقيب ويا رعايت اصل مرور زمان رادرجرايم مغايرارزشهاي انساني وجنايت جنگي منتفي نموده است.

عدالت بين المللي از تابعان حقوق بين المللي يعني دولتها وحتا شخصيتهاي حقيقي (افراد)ميطلبدكه به هدف تحقق عدالت جهاني در عرصه بين المللي ازمنشور ديوان جرائي لاهه حمايت نموده ودرجهت تطبيق همه جانبه احكام ماده (٥) اساسنامه محكمه كيفري جهاني، به اين ديوان همكاري نمايند.

 متن ماده پنجم ديوان حاوي احكام صريح درخصوص تعقيب ومجازات عاملان جنايت زمان جنگ، ناقضان حقوق بشري، نسل كشي وجنايت عليه صلح ياجنايت تجاوزاست، كه همه موارد پيش بيني شده در جوامع درگير منازعات مانند كشور ما مصداق دارد، هكذا عدم همكاري جامعه بين المللي در زمينه شناسايي، تعقيب ودستگيري مجرمين بين المللي بخصوص دول عضو پيمان روم وكشورهاي كه محل ارتكاب جرم قرارميگيرند، باعث شده است تا اين مرجع ذيصلاح قضائي كه بيش ازدودهه ازايجادش ميگذرد، علي رغم كثرت وقوع جنايات ضد بشري وجرايم جنگي در سطح دنيا فقط به پرونده محدود ازقبيل قضيه نسل كشي دارفور ومحاكمه رئيس جمهور پشين سودان رسيدگي نموده ومجموع فعاليت اين نهاد قضائي درهمين محدوده باقي بماند.

چنانچه ايالات متحده امریکا كه ميثاق ديوان بين المللي جزائي را نپذيرفته است، ازقوانين ملي خود كه تحويلدهي ومحاكمه شهروندان امريكائي را در محاكم خارجي تجويز نمينمايد بمثابه حربه استفاده نموده وحتا در موارد معين از ابزارتحريم عليه اين نهاد عدلي بين المللي استفاده نموده است.

به پندارم دریک چنين فضای غيرعادلانه جهانی، صحبت پيرامون عدالت بين المللي بيشترينه آرماني است ودر ايجاد يك نظام حقوقي كه بسترهاي مناسب براي تأمين عدالت جهاني ايجاد گردد، كماكان راه طولاني وناهمواري درپيش خواهد بود.