نکاتی چند از یادداشت های روزانه

2015/4/1

ابتکارات اقتصادی دولت وحدت ملی !

دولت وحدت ملی بعد از ایجاد در دومین روز کاری خود مبارزه با فساد اقتصادی را آغاز و استرداد پول های ربوده شده کابل بانگ را در سرخط وظایف خود قرار داد. در طول یک ماه تعین شده ارگان های عدلی قضائی و امنیتی کشور نیز صدای رییس جمهور را بی پاسخ نگذاشتند و دوسیه های عریض وقطور کابل بانگ را از سارنوالی به محکمه واز محکمه به سارنوالی چندین بار انتقال دادند و بالاخره محکمه فیصله کرد که رئیس و معاون کابل بانگ که قبلا به پنج پنج سال حبس محکوم شده بودند, بایست دیر تر در زندان باقی بمانند ومدت حبس شان دوچند گردد. یک عده کارمندان عادی و پائین رتبه بانک نیز به جزای اعمال شان رسانیده شدند. اما مهره های اصلی ودرشت ورباینده گان متهور وبی باک نه تنها مورد تعقیب عدلی قرار نگرفتند وبه محاکمه کشانیده نشدند بلکه با وعده تحویل قرضه های شان محترمانه از کشور بیرون رفتند و به ریش دادستانی و محکمه خندیدند!

با این سر آغاز نیکو توجه به وضع اقتصادی کشور ادامه یافت و اینک فروش نوی کابل بانک به پاکستانی ها ابتکار جدیدیست که دولت وحدت ملی ما بمنظور رشد بانکداری رویدست گرفته است و در آینده نزدیک از نتایج این اقدام  جامعه ما مستفید خواهد شد. دوستان پاکستانی چنانکه در همه عرصه ها حسن نیت ودوستی برادرانه خود را ثابت نموده اند , در این عرصه نیز انشا الله دوستی بی شائبه خود را به اثبات  خواهند رسانید!

دولتمردان ما در یک اقدام ابتکاری دیگر با عدم توجه به مشکلات صاحبان صنایع, خواستند در صف مردم قرار داشته باشند  و از منافع عامه مردم دفاع نمایند. چنانکه دو روز قبل رئیس جمهور کشور صاحبان صنایع را چهار ساعت کامل در تالارلویه  جرگه به انتظار گذاشت و بعد ازچهار ساعت بدون ملاقات با آنان محل را ترک گفت و به جلسه دیگری که تا هنوز معلوم نیست از چه اهمیتی برخوردار بوده اشتراک ورزید. این اقدام نشان دهنده همبستگی با مردم و یک نوع مبارزه و مقابله با سرمایه داران و صاحبان صنایع می تواند محسوب گردد و بایست مردم از این جهت شکر گذار رئیس جمهور منتخب خود باشند چه با نادیده گرفتن مشکلات و ضرورت های صاحبان صنایع اموال ارزان قیمت کشور های همسایه ,ساده وآسان بدسترس همگان قرار می گیرد و هزاران نفر به تجارت مصروف می شوند. مردم عادی وبیکاران کشور نیز از کار طاقت فرسا به موسسات صنعتی  و فابریکه ها نجات می یابند!

 وقتیکه دیگران تولیدات خود را دو دستی به ما تقدیم می دارند و از برکت بازار آزاد اموال پاکستانی, ایرانی, چینی و ازبکستانی حتی در دور ترین قریه وقصبه به وفور وجود دارد, چه ضرورت است که به صنایع توجه صورت گیرد ودولتمردان ما وقت خود را با شنیدن شکایات ختم ناشدنی صنعتگران تلف نمایند!؟

ما موظف هستیم کوکنار بکاریم و افیون صادر کنیم و در عوض از سوزن تا تراکتور واز پیاز تا گندم وارد کنیم  و در زیر روشنی برق همسایه ها آسوده و آرام بخوابیم و در حق اقتصاد بازار آزاد و دولت وحدت ملی خود دعای خیری بکنیم؟! 

2015/4/2

در مورد تخصص کابینه معرفی شده

در دوره قبلی از جمله بیست وهفت وزیر پیشنهادی  صرف هفت نفر مطابق مسلک وتخصص گماشته شده بودند و بیست نفر دیگر با وزارت مربوط همخوانی نداشتند که در یادداشتی خدمت خوانندگان گرامی تذکر داده بودم. اینک از جمله شانزده وزیر پیشنهادشده وزیر زراعت کارشناس ارشد اقتصاد است که امید وارم در زراعت نیز کار شناس ارشد تشریف داشته باشند. در وزارت اقتصاد متخصص روابط بین الملل , در وزارت شهر سازی لسانسه اقتصاد , در وزارت معارف دکتورای علوم اسلامی , دروزارت تجارت وصنایع متخصص کمپیوتر ساینس , در وزارت فواید عامه ماستر جغرافیای سیاسی که مسلما از ساختمان سرک نیز مطلع است معرفی شده اند. وزیر ترانسپورت دکتور علوم اجتماعی وبین الملل است و وزیر مخابرات نیز فوق لسانس از ایران دارد که تخصصش مشخص نیست.

وزرای تحصیلات عالی , کار وامور اجتماعی و عدلیه دکتوران طب اند که امید است کارمندان این وزارت ها را از نظر فزیکی و روحی تداوی وتقویه نمایند تا کار آئی آنان ارتقا یابد ؟!

وزیر انرژی و آّب کارشناس ارشد گفته شده بازهم امید واری آنست که کار شناس انرژی آب باشند ! کار وزارت مبارزه با مواد مخدر به خانمی سپرده شده که لسانسه حقوق وعلوم سیاسی است. خانمی که لسانسه روابط بین المللی است وزارت امور زنان را اداره می کند و لسانس ادبیات هم وزیر سرحدات وقبایل است.

 بالاخره در وزارت اطلاعات وفرهنگ شاعرو نویسنده یی که سابقه کار طولانی در رادیو وتلویزیون دارد , معرفی گردیده است که مسلما ازاین تجربه وسابقه می تواند استفاده مطلوب نماید.

دیده می شود که اصل شایسته سالاری  ومسلکی بودن در معرفی وزرا باز هم حلقه مفقود است. درست است که تحصیل یاقته گان  و متخصصین نسبت به عناصر کم سواد وتحصیل نکرده در کار ها می توانند موفق باشند اما دکتور طب را در وزارت عدلیه گماشتن و دکتور کمپیوتر ساینس را وزیر تجارت وصنایع تعین نمودن در حقیقت نادیده گرفتن تخصص وتحصیل این شخصیت ها است ویا دکتور طب را به وزارت کار وامور اجتماعی کاندید نمودن بمعنی بی اعتنائی به مسلک و تخصص کاندید مورد نظر و اهمیت ندادن به وزارت کار و امر اجتماعیست, در حالیکه در شرایط موجود کشور که بیشتر از دو ملیون بیکار بی سواد وبا سواد در سرک ها پرسه می زند , این وزارت یکی از وزارت های کلیدی و با اهمیتی است که بایست این سیل بیکاران را از سرک ها وجاده ها به موسسات تولیدی و فارم های زراعتی سوق دهد  و معضله بیکاری را بکمک دیگر ارگان ها تا حد ممکن حل نماید.

ترکیب منطقوی سمتی وزبانی کاندید وزیران در حالیکه تضمین کننده هیچگونه شایستگی شان شمرده نمی شود متوازن ونسبتا قابل تائید است.

با تذکر نکات فوق می توان گفت که ترکیب کابینه با وجودیکه اکثرا از متخصصین و تحصیل یافتگان تشکیل شده از نظر مطابقت تخصص با کار وزارت مربوطه جدا قابل سوال و تردید بر انگیز است. اما چون در کشور خدادا دافغانستان امکان وقوع هر گونه معجزه یی وجود دارد دور از انتظار نیست که داکتر طب وزیر موفق عدلیه و متخصص روابط بین الملل وزیر شایسته اقتصاد از آب درآید و دیگر کاندید وزیران نیز چهره های درخشانی باشند که در ختم وظیفه با افتخار وسربلندی از کار روائی ها ودستاورد های شان یاد آور شوند و تجربه جدیدی در حکومت داری خوب بدست آید!

2015/4/3

مسئله یمن و کشور های اسلامی

حاکمیت دولتی یمن بنا به تظاهرات واقدامات مسلحانه مردم یمن به سقوط مواجه شد و بجای حاکمیت سابق حاکمیت جدیدی بمیان آمد که خوشایند کشور های عربی بخصوص عربستان سعودی نیست.

تغیر وتبدیل حاکمیت ها در هر کشور مربوط مردم آن کشور بوده کشور های دیگر حق مداخله را از نظر حقوق بین الدول  ندارند. مردم یمن نیز در تغیر حاکمیت از کدام کشوری تقاضای کمک و مساعدت نکرده  هیچ کشوری حق مداخله در امور داخلی آن کشور را نداشت و بهیچ صورت ندارد. اما ارتجاعی ترین دولت در قرن بیست ویکم یعنی حاکمیت قرون وسطائی سعودی نه تنها خود به امور داخلی یمن مداخله نمود, بلکه دیگرکشورهای عربی را نیز به این مداخله شریک نموده و اینک پاکستان را نیز می خواهد به این ماجرا بکشاند. افغانستان نیزاگر نه در اقدامات نظامی, در ساحه دپلوماسی علاقمند است در موضع عربستان سعودی قرار گیردکه یقینا عواقب نا گواری خواهد داشت.

مداخله به امور کشور های دیگر به هر نام وعنوان و بهانه یی که صورت گیرد نامعقول و غیر قانونی بوده پیامدهای نا گواری می داشته باشد.

در نمونه کشور خود ما افغانستان می بینیم که مداخله خشن و غیر قانونی پاکستان در امور داخلی ما , حضور نیروهای شوروی سابق  و بالاخره حضور گویا قانونمند چهل کشور به دستور واجازه شورای امنیت ملل متحد, هیچ کدام به قطع جنگ کمک نکرده دامنه جنگ وخون ریزی را گسترش بخشید.

با وجودیکه نیرو های شوروی بمنظور دفاع از حاکمیت قانونی و به استناد معاهدات دو جانبه بین دو کشوردر افغانستان حضور داشت و قوای نظامی ناتو به سرکردگی ایالات متحده امریکا بنا به تجویز ملل متحد به افغانستان داخل شد اما هیچ کدام این نیرو ها علی الرغم نایت مثبت ویا منفی شان با وجود شعار های امیدوار کننده , صلح را به ارمغان آورده نتوانستند و بر عکس وضع در کشور بغرنج وبغرنجتر شد و جنگ با شدت و حدت ادامه یافت که متاسفانه تا امروز نیز مردم بلاکشیده ما از این منجلاب خود را بیرون کشیده نتوانسته اند.

با توضیبح این مطلب متذکر باید شد که مداخله مسلحانه عربستان سعودی و هم پیمانان آن کشور در امور داخلی یمن بهیچ وجهه به صلح وثبات منجر نمی گردد. برعکس باعث ویرانی کشور یمن گردیده جنگ ونا آرامی را طولانی خواهد نمود وبدبختی های مضاعفی را به خلق یمن تحمیل خواهد کرد.

این مسئله از این نظر نیز قابل تامل است که حاکمیت سعودی در داخل عربستان با خشونت و استبداد همراه بوده , هر گونه حرکت آزادی خواهانه و عدالت پسندانه رابا بی رحمی کامل خنثی می نماید. چنین حاکمیتی طبعا در یمن از نیروهای پشتیبانی وحمایت می کند که طبق خواست و تمایل آنان حرکت نموده نمونه حاکمیت استبدادی سعودی را در در کشور یمن استقرار بخشند.

در صورت پیروزی نیرو های طرفدار عربستان سعودی و شرکا و حضور خشن نیرو های نظامی این کشور ها در یمن یقینا مردم یمن روز های دشواری را پیشرو خواهند داشت و سال های طولانی با بنیاد گرائی و افرطیت مقابله خواهند نمود.

 گرچه پیروزی نهائی همیشه از مردم و خلق ها است اما با حضور نیرو های ارتجاعی قرون وسطائی بیگانه این پیروزی به قیمت نهایت سنگین وطاقت فرسا بدست خواهد آمد.

بهر حال پیروزی مردم یمن در شرایط بغرنج کنونی خواست جدی نیروهای عدالتخواه جهان بوده وجدان بیدار انسانی حکم می کند که نیرو های ترقی خواه سراسر جهان در برابر مداخله مسلحانه نیروهای ارتجاعی عربی وعجمی در کشور یمن صدای اعتراض خود را بلند کنند و نگذارند ارتجاع عربی مردم یمن رابه گروگان خود داشته باشند.

4/4/2015

قضیه قتل فرخنده و عملکردمسوولین

در یادداشتی در مورد قتل فجیع و غیر انسانی فرخنده منحیث یک شهروند نظر خود را ابراز داشته نقش متولیان دین را در قبال حادثه توضیح نموده بودم . در روشنی معلوماتیکه رسانه های جمعی در روز های اخیر ارائه نمودند به دوام یادداشت قبلی می خواهم تذکر دهم که در قتل فحیع این دختر مظلوم , بر علاوه تاثیرات غیر شعوری تبلیغات افراط گرائی مذهبی, دست های مرئی و نامرئی استخباراتی نیز دخیل بوده اهدا فی بزرگتر از قتل یک دختر را در نظر داشته اند.

پیدا شدن ورقه های سوخته بصورت آنی,موجودیت گروهی اوباش  در محل حادثه ,موجودیت سربازان پولیس وعدم مداخله نان در حادقهو نیامدن مسوولینپولیس تا دو ساعت در محل , سوالات و شک وتردید های جدی را بوجود می آورد. در حالیکه با موجودیت وسایل مخابراتی امروزی در همان دقایق اول,آمر حوزه مربوطه, قوماندان امنیه شهر و حتی رهبری وزارت داخله از وقوع حادثه بایست اطلاع حاصل نموده باشند و لحظه به لحظه در جریان حادثه قرار داشته باشند. اما دیده می شود که نیروئی مرموزو مافوق مسوولین آنان را از اقدام در برابر حادثه مانع گردیده و فاجعه طبق پلان پیشرفته است.

اینکه پدر ومادر فرخنده در همان ساعات اولیه حادثه ادعا می کنند که دختر شان ازشانزده سال بدین طرف به تکلیف روانی دچار بوده,داکتری نیزادعای آنان را تائید می نماید. اما امروز والدین فرخنده افشا می کنند که قوماندان امنیه کابل آنان را مجبور نموده است تا چنین اظهارات غیر واقعی را بارسانه های جمعی شریک سازند و عملیه سوختاندن قرآن شریف را از جانب فرخنده بصورت غیر مستقیم تائید کنند، اینکه قوماندان امنیه کابل از فامیل فرخنده می خواهدکه جسد دخترشان را شب هنگام بی سروصدا دفن نموده محل بودوباش خود را بصورت عاجل ترک وبه ولایت مربوطه خود بروند,  نشاندهنده سازمان دهی دقیق این حادثه است.

حقایق یادشده نشاندهنده آنست که افراط گرائی مذهبی و روحیه طالبی و داعشی حتی در شهر کابل مسلط است و مسوولین امنیتی نیز به شکلی از اشکال تحت تاثیر این جریان قرار دارند. حتی احتمال زد وبند های پنهانی میان این افراطیون و بعضی از مسوولین دور از تصور نمی تواند باشد.

مسئله دیگری که به ارتباط این حادثه قابل ذکر است اقدام به بستن زیارت شاه دوشمشیره, توجه به مساجد  و ملا امامان از جانب وزارت حج واوقاف  و بستن مراکز تعویظ نویسی است که بایست از جانب وزارت حج واوقاف بصورت جدی پیگیری گردد.

تعداد مساجد طبق اطلاع یک منبع وزارت حج واوقاف به یک صد وپنجاه هزار می رسد که از جمله پنجاه هزار آن مشخص است و در وزارت متذکره صرف سه هزار وهفتصد مسجد ثبت وراجستر شده است. به زبان ساده تر وزارت حج واوقاف ازجمله یک صد و پنجاه هزار مسجد,با ملا امامان سه هزار و هفت صد مسجد رابطه دارد واینکه این ملا امامان چقدر به حرف های این وزارت گوش شنوائی دارند از تبلیغات ملا ایاز نیازی خطیب مسجد جامع وزیر اکبر خان و دیگر امامان برجسته شهر کابل معلوم است!

تصادفی نیست که حتی اعضای پارلمان که نمایندگان مردم گفته می شوند ازتبلیغات افراطی در مساجد شهر شکایت دارند و بصورت آزادانه به مساجد رفته نمی توانند.

حقایق افشا شده به ارتباط قتل فجیع فرخنده از توطئه بزرگ پرده بر می داردکه مسوولین اامنیتی نیز به شکلی از ازاشکال به این توطئه دست دارند یا حد اقل مجری خواست توطئه گران شده اند. در غیر آن چگونه قوماندان امنیه کابل بجای فرونشاندن توطئه و نجات جان فرخنده به فامیل فرخنده تلقین می کند که اورا بیمار روانی قلمدادکنندوبصورت غیر مستقیم عمل انجام داده نشده را به پای این شهید مظلوم ببندد. یا اینکه بزدلانه از خانواده فرخنده می خواهداو را بی سروصدا دفن نمایند و خود شان کابل را ترک گویند.

حقیقت دیگر اینکه ارگان های مسوول دولتی اعم از پولیس, امنیت دولتی و مخصوصا وزارت حج و اوقاف هیچگونه اطلاع از عملکرد ملا امامان و هیچگونه شناختی از آنان ندارند. طبعا در چنین حالت مسجد می تواند به مصئون ترین پایگاه افراطیت و بنیاد گرائی تبدیل گردد و دشمنان مردم بنام دین ومذهب وبا استفاده از محراب مسجد به تقویت و نفوذ افراطیت بپردازند و در نتیجه حوادثی همچون حادثه قتل فرخنده به امری ساده تبدیل گردد.

برای بیرون رفت از چنین حالت ادارات و ارگان های دولتی مکلف اند,مساجد را از چنگ افراطیون و بنیاد گرایان دینی بیرون کنند وبجای ملا های دیوبندی ,عالمان دینی واقعی را تربیت ,استخدام و در مساجد موظف نمایند تا مردم با اطمنان از شخصیت و صلاحیت ملا امامان احکام وفرایض دینی را بجا آرند و به آرامش معنوی دست یابند. 

5/4/2015

باز هم خطر داعش وپیامد های آن

شش ماه قبل که جوانه های داعش در کشور ظهور کرد,دولتمردان کوشیدند خطر داعش را کم اهمیت وحتی بی اهمیت تلقی نمایند و به مردم تلقین کنند که داعش در افغانستان نمی تواند پایگاهی داشته باشد و جایگاهی. حتی نیرو های امنیتی کوشیدند خطر داعش را تبلیغات میان تهی دشمنان معرفی کنند وبه مردم اطمنان دهند که چنین خطری غیر واقعی وتخیلی است.

زمانیکه نقاب پوشان تفنگدار و سفید پوشان سیه پرچم به گروگان گیری و قتل هموطنان پرداختند  دولتمردان ما مجبور شدند به حضور داعش در کشور اذعان کنند اما کماکان این نیرو را بی اهمیت جلوه دهند.

در این روز ها که عملکرد این نیرو های اهریمنی مجال انکار را سلب نموده از وکیل تا وزیر واز رئیس اجرائیه تا رئیس جمهور از خطر داعش صحبت می کنند و نگرانی خود را از فعالیت این نیرو ها ابراز می دارند. چنانچه اشرف غنی رییس جمهور کشور در کنگره امریکا از خطر داعش ابراز نگرانی کرد و این نیرو را خطری بزرگ برای امنیت افغانستان و کشور های آسیای میانه دانست.

واقعیت اینست که داعش به شکل بومی ومنطقوی اما با ارتباط به مرکز داعش در عراق وسوریه منحیث نماینده منطقوی آنان در افغانستان حضور دارد واز نیروهای افراطی داخل افغانستان  در قدم اول از طالبان سرباز گیری می نمایند و مستقیما با دعوت علنی مردم به تقویت صفوف خود می پردازند. چنانکه بلخابی نماینده پارلمان د رمجلس شورای ملی متذکر شد که در ولایت سرپل آنقدر این نیرو ها تقویت یافته اند که بصورت علنی مردم را به صفوف خود دعوت می نمایند و ولسوالیهای سوزمه قلعه و کوهستانات سرپل در معرض سقوط قرار دارد.

فعالیت های هراس افگنانه داعش که در حقیقت ادامه فعالیت طالبان تلقی می شود  در کشور ما هدف دوگانه را تعقیب می کند . از یک طرف این نیرو ها می خواهد در افغانستان خلافت اسلامی را ایجاد نمایند و ا زجانبی با نفوذ د رآسیای میانه قلمرو آسیای میانه را به آشوب بکشانند و امپریالیزم رابه رسیدن به اهداف استراتژیک شان د رمنطقه یاری رسانند.

اینکه جنبش اسلامی ازبکستان مستقر در افغانستان از تشدید فعالیت ها و تشدید خشونت حرف می زند  بمعنی تقویت صفوف این نیرو ها است.

دولت افغانستان اگر به دنباله روی از اهداف استراژیک سرمایه داری جهان موظف نیست ,

محمد الله وطندوست

تعداد مقالات در سپیده دم 134

نمایش تمام مقالات محمد الله وطندوست