بخش دوازدهم

قانون وقانونیت در دوره حکومت وحدت ملی

( ریاست جمهوری دکتورمحمد اشرف غنی و صدارت دکتور عبدالله عبدالله )

قسمت دوم :

نگاهی به ماهیت حقوقی توافقنامه حکومت وحدت ملی

وآیا توافقنامه مذکور جنبه تطبیقی دارد ؟ 

درقسمت اول این بخش توضیح نمودم که بخاطر جلوگیری از بحرانهایکه ناشی ازتقلب و جعلکاری های سازمان داده شده رئیس ویک تعداد اعضای کمسیون انتخابات، به رهبری رئیس جمهورسابق ومتحدینش سازمان داده شده بود، تا شخص مورد نظرجناب دکتورمحمد اشرف غنی رئیس جمهورافغانستان گردد، به مرحله ئی رسید که طرفداران هر دوتیم در اکثر نقاط کشورتا حدودی صف آرائی نمودند،خوشبختانه یکتعداد هموطنان،مردم و وطن دوست،بامیانجیگری نماینده گان سازمان ملل متحد ودولت امریکا درحضورشخص کرزی ، توافقنامه تاریخی را( دکتوراشرف غنی ودکتور عبدالله « عبدالله » ) امضا نمودند.

هرگاه متن موافقتنامه را دقیق وسطربه سطر مورد مطالعه قراردهید ،ماهیت حقوقی و قانونی بودن آن،نظر به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان که تاحال مرعی الاجرا میباشد ،کمتربه ملاحظه میرسد به دلایل ذیل :

ـ امضای این توافقنامه یک قرارداد بین دو شخص یا دو گروپ متخاصم میباشد که ابتداء بخاطرتصاحب قدرت مرتکب اعمال خلاف قانون (تقلب وتخطی انتخابات ) گردیدند، اما موفق به غصب آن نگردیدند،بعداْ این توافقنامه را بخاطر تقسیم قدرت که دراکثر فقرات آن (رئیس جمهورورئیس اجرائیه سهم مساوی دارند) تذکر داده شده ،امضا نمودند.آیا این سهم مساوی طبق  قانون اساسی کشورمیباشد ؟ ، آیا رعایت ،تطبیق والزامی بودن آن پیشبینی گردیده ؟ لذا جانبین درعدم رعایت آن دست باز دارند. بخصوص که حدود وصلاحیت رئیس جمهور طبق متن توافقنامه مساوی نه بلکه بیشتر ووسیع ترمیباشد،نه باید ازتساوی صحبت کرد.

ـ طبق پرنسیپهای حقوقی وقانونی،وظایف وصلاحیتهای رئیس جمهور، صدراعظم، وزرا وسایرادارات درقانون اساسی ویا قوانین مربوطه آن تسجیل میگردد، نه درتوافقنامه .طبق سخنان روزمره هموطنانما، آنان شرکت سهامی بدون ثبت درجریده رسمی ایجاد کردند.

ـ موافقتنامه باچنین مقدمه شروع شده که :(این موافقتنامه به تنهایی نمیتواند رابطه میان رئیس جمهورورئیس اجرایی را به صورت کامل تعریف کند،بلکه این رابطه باید درنتیجۀ تعهدهردوجانب به مشارکت،تعاون،همکاری ومهمترازهمه،مسوولیت پذیری دربرابرمردم افغانستان تعریف گردد...).هرگاه هدف آنان بخصوص جانب متقلب ،متعهد در برابر مردم افغانستان میبود،هرگز تجاوزبحقوق وآزادیهای مردم افغانستان که درمواد ۳۳ و ۶۱ قانون اساسی تسجیل یافته،ومردم درراه تحقق مواد مذکورجانهای خود وفامیلهای خویش  را از دست دادند،نمیکردند.

لذا تحقق این توافقنامه نظربه خود کامه گیها،عدم توجه به حقوق وآزادیهای اتباع کشور، وضع فعلی مردم ووطن که روزانه ده ها وبعضاْ صدها تبعه کشور ما جانهای خویش را ازدست میدهند،محدود میباشد بخصوص عدم تفاهم ومناسبات کاری ، ترجیع دادن منافع شخصی وگروهی تیمها برمنافع مردم و... ،وضع کشور را بغرنج ساخته است.

 ـ طبق همین مقدمه،رئیس جمهورورئیس اجرایی متعهد ومکلف به کارمشترک با روحیه همکاری باهمدیگر میباشند.اما عدم معرفی وزیردفاع ،لوی سارنوال ،رئیس ستره محکمه ، والیان ولایات طی این مدت زمان، شکایتهای ضمنی رئیس اجرائی درطی هفته گذشته ، بخصوص دردیداربا مردم ولسوالی چهاردره ولایت کندز:(از زمان تشکیل دولت وحدت ملی، تصمیم های گرفته شده که "اشتباه" بوده اند) ولی اومشخص نکرد که منظورش چه تصمیم‌های بوده است. به همین شکل درسفرش بولایت بلخ که ملاقات با والی ومسئولین ارگانهای امنیتی داشت، صحبتهایش بیانگر یکتازی وعدم همکاری رئیس جمهورطبق روحیه متن توافقنامه با رئیس اجرائی میباشد.

ـ‌ دربخش اخیر مقدمه توافقنامه ،که میتوان آرمان حکومت وحدت ملی نامید:(افغانستان در این مقطع خاص تاریخی به یک حکومت مشروع و کارا نیاز دارد تا به یک برنامه همه جانبه اصلاحات درراستای توانمند سازی مردم افغانستان متعهد باشد و درنتیجۀ آن ارزش های قانون اساسی در زندگی روزمره مردم افغانستان محقق گردد. همکاری واقعی سیاسی میان رئیس جمهورورئیس اجرایی تحت قیادت رئیس جمهور، باعث تحکیم ثبات درکشور میگردد...).اماطی بیش از ده ماه قدرت حکومت وحدت ملی بدون پا بندی به تعهدات متن موافقتنامه وتصمیمگیری مشترک،(غفلت وعدم توافق بین همدیگر) علیه آرمانهای مردم افغانستان که تامین صلح، ثبات، امنیت، حاکمیت قانون،عدالت، رشد اقتصادی وعرضه خدمات، توجه به زنان، جوانان،علمای کرام واشخاص آسیب پذیر، عمل نمودند ، ادامه اختلافات شان(درعقب پرده دستهای برای تقویه طالبان وسایر سازمانهایکه علیه منافع مردم وبد نامی اسلام فعالیت دارند) ، باعث قتل وکشتار هزاران هموطن عزیزما بشمول قوای امنیتی (فرزندان دلیر وقهرمان کشور) ،سقوط پی درپی ولسوالیها وشهرها گردید. مسئول این همه بدبختیها بدرجه اول ،بدوش رهبران خود خواه دولت میباشد، بعداْ میتوان بار مسئولیت را بدوش دیگران انداخت.هرگاه امضا کننده گان توافقنامه ترحم به حال ملت بیچاره افغان داشته باشند که:

 ـ‌ سالانه ۴۵ فیصد کودکان زیر سن پنج سال به دلیل تغذیه ناسالم و ابتلا به بیماری‌های معمولی جان می‌دهند. ـ مشغولیت هزاران طفل به کارهای شاقه .ـ معتاد شدن اطفال به مواد مخدره ، بخصوص درحدود یک میلیون فامیل معتاد. ـ محروم بودن درحدود سه ملیون کودک از فراگیری تحصیل نسبت نا امنی درکشور. ـ خشونت‌های مسلحانه و خانوادگی از دیگر مشکلاتی کودکان افغان میباشد.

 ـ خشونت علیه زنان، تجاوز،سلب حقوق و آزادیهای آنان . ـ بلند رفتن روزافزون سطح بیکاری و ازدیاد فقر درجامعه ،یکی ازعوامل پیوستن قشربیکاربا نظرداشت تبلیغات روحانیون فروخته شده به گروه های تروریستی شده ومیشود.ـ صعود قیم مواد غدائی ودها مشکلات مردم .

 گرچه رئیس جهمورسالهای مدیدی است که درارگانهای دولتی، تاحدودی نقش کلیدی وبه اصطلاح بازو ومشاورخوب کرزی بود،ازمعضلات ملت مظلوم افغانستان آگاه میباشد، اما طی ده ماه به اصطلاح حکومت خود کامه، با آنکه دررشته انسان شناسی دکتورا دارد، در زمینه رفع معضلات مردم گامهای عملی نبرداشت،صرف ازنظرتیوری با بیانات پرشورو احساساتی اکتفا مینماید. امید واریم تایکجا باهمکاری رئیس اجرائیه بتواند گامهای عملی برداشته ومرهمی برزخمهای مردم عذاب دیده کشور بگذارند.

طبق فقره اول توافقنامه باید لویه جرگه بمنظور تعدیل قانون اساسی (تا ُپست صدر اعظم اجرایی را مورد مداقه قرار دهد) دایرگردد.  هدف ازمداقه چیست ؟ هرگاه همان رئیس کمسیون انتخابات وبعضی اعضای آن ،انتخابات لویه جرگه را چنان سازماندهی نمایند که پست صدراعظم رادرتعدیل قانون اساسی تصویب نکنند، آیا کدام توافقنامه جدید به امضا خواهد رسید؟  چنین استنباط میگردد که هدف ازتوافقنامه ،فریب دادن طرف مقابل بود.

ـ علاوتاْ باید انتخابات پارلمانی ۱۳۹۴  صورت میگرفت . طبق ماده ۸۳ قانون اساسی از تاریخ اول سرطان ،اعضای جدید شورای ملی بکار خود شروع میکردند، فعلاْ ادامه کار شورای ملی خلاف قانون میباشد.وطبق ماده ۶۴ قانون اساسی که وظایف وصلاحیتهای رئیس جمهور درآن تسجیل یافته،اجازه تمدید کاراعضای شورای ملی از حیطه صلاحیت رئیس جمهورنمی باشد.اما ریاست جمهوری افغانستان بتاریخ ۲۹ جوزا ۱۳۹۴ اعلامیه را  صادرنمود که :تصمیم به ادامه کارمجلس نمایندگان تا زمان اعلام نتایج انتخابات دوربعدی ،با تاسی ازاحکام صریح قانون اساسی مبنی برفعالیت مستمرقوای ثلاثه،تداوم قانونگذاری واعمال حاکمیت ازسوی نهادهای سیاسی تعریف شده...) .اما صرف طبق ماده ۱۴۷ قانون اساسی درحالت اضطرار میتواند دروه تقنینی الی اجرای انتخابات جدید ملتوی شود. وحالت اضطرار درماده ۱۴۳ قانون اساسی توضیح شده است، که با شرایط فعلی تطابق ندارد.مثال دیکرغفلت دولت ،دایرنکردن انتخابات میباشد.

ـ طبق توافقنامه حکومت وحدت ملی متعهد گردید تا روند توزیع شناسنامه الکترونیکی/ کامپیوتری را برای تمام شهروندان کشور درکمترین زمان ممکن تکمیل کند.اما کارتوذیع آن به تعویق افتاد وحدود ۸۰۰ کارمند آن بیکار شدند، آقای نصیراحمد امین رئیس عملیاتی اداره تذکره های الکترونیکی گفت که : کشورهای کمک کننده اعطای پول کمکی به اداره توزیع تذکره های الکترونیکی راقطع کردند.اداره توسعه یی ایالات متحده امریکا  "یو اس آی دی" واتحادیه اروپا ازمنابع تمویل کمک کننده پروژه توزیع تذکره  هستند.بدلیل اینکه
 حکومت وحدت ملی درتوزیع تذکره های الکترونیکی سهل انگاری کرد. باید رئیس جمهوری در زمینه فرمان صادر میکرد.امید واریم تا زیر کاسه به ارتباط توذیع تذکره به طالبان پاکستانی، نیم کاسه نباشد.
طبق توافقنامه رئیس اجرایی حکومت،با وظایف صدراعظم اجرایی براساس پیشنهاد کاندیدای دوم وموافقت رئیس جمهور تعیین می‌گردد.رییس اجرایی به رئیس جمهور پاسخگو است. دراین متن اولاْ هدف از کاندیدای دوم صراحت ندارد. وثانیاْ فقرات چهارده گانه این ماده اکثراْدرمغایرت با ۶ / ۶۴ / ۷۱ /۷۷ وسایرمواد قانون اساسی کشورمیباشد.

ـ به ارتباط تعیین مقامات عالی رتبه درتوافقنامه باید متذکرشد که فقرات ۱۱ الی ۱۵ ماده ۶۴ قانون اساسی صراحت دارد.

ـ هدف ازایجاد پست مقام رهبری تیم دوم صراحت چیست؟ هرگاه اعضای رهبری تیم دوم اتباع افغانستان باشد، قانون اساسی وسایر قوانین درزمینه تقرراتباع کشور صراحت دارد.

ـ در رابطه با تطبیق والزامی بودن توافقنامه ، چنین آمده است :(تفاوت دیدگاه و اختلاف درمورد تعبیریا تعمیل این موافقتنامه با مشورت جانبین حل میگردد.) .طی ده ماه گذشته نشان داد که تفاوت دیدگاه وعدم موافقه هردوتیم، باعث کشتارهموطنانما وویرانی کشور شده ومیشود .

بانظرداشت اینکه انتقاد کارساده است وبصورت عموم جزخصلت اکثریت هموطنان عزیز ما بخصوص آنانیکه درخارج کشورزیست مینمایند،گردیده است.هرگاه انتقاد سالم وسازنده جهت اصلاح وافشای تخلفات وجنایات باشد، آن منتقد وطن ومردم دوست،وظیفه وجدانی ، اخلاقی وانسانی خود را درمقابل مردم ومیهن خویش انجام میدهد.

با این روحیه، نگاهی مختصربه عملکردهای رئیس جمهورورئیس اجرائیه به اندازیم :

 ـ سفرحج رئیس جمهور با بیش ازهفتاد نفر همرکابان دوران کارزار انتخاباتی (به اعتقاد اینکه طی آن مدت به اثر پایمال نمودن حقوق اتباع کشور،تقلب وجعلکاری مرتکب کناهان شده اند،بااین حج گناهان شان بخشیده خواهد شد)،درحالیکه مرتکب کناه کبیره دیگر،یعنی مصارف اضافی پول بیت المال در شرایط یکه اکثرمردم درفقرزنده گی مینمایند، گردیدند.

 ـ امضای توافقنامه امنیتی با امریکا.

ـ بررسی قضیه کابل بانک.

ـ سفرهای متعدد به کشورهای مختلف ازجمله پاکستان.

 ـ تماسها بخاطرایجاد صلح با طالبان.

ـ تعهدات شفاهی به ارتباط بهترشدن وضع اطفال،جوانان ،زنان ،معلمان ، قوای امنیتی و بعضی برخوردهای احساساتی وآنی ، طورمثال با وارد شدن اتهام فساد در سطوح پائین دولت (سطح ولسوالیها) بدون بررسی قضیه ، شخص مورد اتهام را برطرف وعوض اش شخص دیگررامقررنمینماید، درحالیکه ده ها کادرسطوح بالائی دولت متهم به فساد اداری است، سوابق ماموریت و زراندوزی آنان ثبوت خوب برای بررسی جنایات شان وعزل شان ازمقامات دولتی که فساد اداری را بیشترمینمایند، میباشد، تاحال بوظایف وچپاول خویش ادامه میدهند.

ـ دایرنمودن جلسات متعدد ومتنوع جهت پایه گذاری سیستم جدید حکومت وحدت ملی.

ـ صدورهدایات بی نتیجه جهت بررسی جنایات وکشتارهموطنان ما درمرکز وولایات، دلیل عمده بی نتیجه بودن آن نبود ارگان قوی نظارت وتطبیق کننده قانون (لوی سارنوال  وقاضی القضات پاک،مسلکی وقاطع ) ، تاقضایا را باقاطیعت ودرزمان معین بررسی قانونی نمایند. 

یکی ازتحلیلگران بین المللی به این باوراست که :آقای غنی وآقای عبدالله  با این مرغابی لنگ کابینه ونهاد های ضعیف،ظرفیت جاری حکومت برای پیاده ساختن اصلاحات بزرگ باموانع روبه رو میباشد.همچنان پیروان هردوجناح که درانتخابات ازآنها حمایت کرده اند،  یک سلسله پاداشها انتظار دارند که دست یافتن به چنین پاداش هایی دریک توافق دوجانبه متوازن دشوارمی باشد.اساساً با تقسیم حکومت به دو جناح، هیچیک ازاین دوسیاستمدار نمیتواند وعده هایش را عملی گرداند.

موصوف می افزاید که طغیان رویداد های امنیتی اخیر بیانگرعدم توجه به  وزارت خانه های امنیتی، دردفاع ازامنیت مردم ودفاع کشورعملیات نظامی را فرماندهی نماید.

بانظرداشت توضیحات فوق بدین نتیجه میرسیم که نه تنها توافقنامه حکومت وحدت ملی با قانون اساسی کشورمطابقت ندارد،بلکه بشکل سازماندهی شده درجهت اغفال جانب مقابل  به امضا رسیده است. باآنهم اگردرتحقق این توافقنامه اقدام عملی با روحیه ملی (بدون تفوق یک ملیت،یا لسان بردیگر) به موقع، بدون ضیاء وقت ودادن فرصت به طالبان و سایرگروهای تروریستی وضد ملی ،صورت گیرد،امکان بهترشدن وضع مردم وکشور میرود.

ادامه دارد ...

بااحترام عبدالواسع غفاری