بخش یازده هم

قانون وقانونیت در دوره حکومت انتقالی وریاست جهوری

حامد کرزی ازدسامبر 2001 الی امروز

        قسمت دوم :

       نظام یا دولت آقای کرزی را درپرتوپرنسیپ های حقوقی که دربخش اول توضیح دادیم ملاحظه مینمائیم :

      ـ آیا پروسه  ظهور وتاسیس دولت جدید مشروعیت داشت؛

      ـ ساختار واهداف دولت جدید ونگاهی برکادرها یا دولتمردان وعملکردهای آنان .

      ـ  قوای ثلاثه ، کادرها وعملکردهای شان.

    1ـ طوریکه فوقاً متذکرشدیم دولت موقت طبق پلانهای قبلی تحت نام مبارزه علیه تروریزم ومواد مخدره ویا انتقام ازحادثه یازدهم سپتامبر2001 نیویارک، کشور های ذیدخل درقضیه افغانستان به اساس کنارآمدن وچانه زدنهای تنظیمهای متخاصم جهادی وجنگسالاران بشکل شراکت درتقسیم چوکیها وقدرت دولت،  بعدازتقریباً 9  شبانه روزمناقشه تشکیل وطبق پروگرام تعین شده (ششماه دولت انتقالی،تصویب قانون اساسی وبرگزاری انتخابات ریاست جمهوری ،پارلمانی و.....) ایجاد گردید.

      چون درایجاد دولت جدید اراده عمومی مردم که میتوانست ازطریق سهمگیری تمام سازمانها ونهاد های مدنی وسایرسازمانهای اجتماعی تمثیل گردد، کمرنگ بود وحتی اکثریت آرای اشتراک کننده گان داخل جلسه بن درنظرگرفته نشد ، دولت موقت طبق آرزوی امریکا و متحدینش بوجود آمد. لذا ازنگاهی حقوقی : دولت جدید قانونی و مشروع گفته نمیشود.

       دولت جدید بانظرداشت ماهیت وشکلگیری آن ،قانون اساسی را طبق افکارو نظریات دولتمردان که درآن منافع مردم ووطن کمرنگ بملاحظه میرسد،طبق منافع گروه های متشکله دولت،تسوید وتصویب گردید که نمونه کوچک آن رامواد 6 ـ 10 ـ 11 ـ  یادآورشد که طبق آن :

       (دولت،‌ سرمايه گزاريها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون،‌ تشويق، حمايت و مصونيت آن ها را تضمين می نمايد. وامورمربوط به تجارت داخلی و خارجی، مطابق به ايجابات اقتصادی کشور و مصالح مردم ، توســط قانون تنظيم ميگردد.  

        دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامين وحدت ملی، برابری بين همه اقوام و قبايل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می باشد.  )

          ـ دولت زمانی میتواند نظام اقتصادی را مبتنی براقتصاد بازارایجاد نماید که در کشورحاکمیت قانون،دموکراسی،حفظ کرامت انسانی،حمایت حقوق بشر خلاصه عدالت اجتماعی رعایت گردد.

        دولت جدید اقتصاد بازاردرشرایط مطرح کرد که جانشین یک سیستم عقب مانده تحجری شد که درآن آثارعدالت ، دموکراسی، رعایت حقوق وآزادیهای انسانی کمتربه نظرمیرسید.علاوتاً جنگسالاری به اشکال متعدد درمناطق مختلف کشور با ایجاد نظام ملوک الطوایفی حقوق وآزادیهای هموطنانما را پایمال میکردند. نظام جدید که اکثراً متشکل ازهمان جنگسالاران میباشد، طی سه دهه اخیر با روحیه حصول منافع شخصی درخدمت دشمنان وطن ومردم قرار داشتند واز جانب دیگربا چورو چپاول،غصب دارائی های عامه وخصوصی ودها اعمال خلاف قانون به سرمایه داران بزرگ درافغانستان تبدیل گردیده و فعلاً بخاطر بدست آوردن منافع بیشتربا استفاده ازقدرت دولتی سیستم اقتصادبازار رادرقانون اساسی تسجیل نمودند گرچه دولتمردان به حاکمیت قانون درجامعه اعتقاد واراده ندارند اما باتسجیل نمودن آن درقانون زمینه های بیشتروبهتر زر اندوزی را با امکانات بیشتردرچوکات قانون برای خویش مهیا نمودند.ایجاد نظام اقتصاد بازار آزاد درچنین شرایط زهری بود ومیباشد که برحلقوم اکثریت جامعه، بخصوص        ( طبقه غریب ) انداخته شد ومیشود.

         هرگاه دولت کرزی هدف خدمت بمردم ووطن میداشتند درآن شرایط وفعلاً که فقروغربت ، مریضی وبی سرپناهی، حیات ملیونها هموطنمارا تهدید نموده و مینماید، باطرح پلانهای مثبت وقابل تطبیق ، نقش سکتورمختلط وحتی سکتور دولتی را درجهت منافع ومصالح مردم که سه دهه جنگ زنده گی شان را ازهمه نگاه ها تباه وویران نموده تقویه ودرجهت ایجاد جامعه مرفه ومترقی براساس عدالت اجتماعی سعی وتلاش میورزید. گرچه جناب کرزی حین احراز قدرت طبق ماده 63 قانون اساسی به مردم کشورچنین تعهد نمودند :  

بسم الله الرحمن الرحيم

       (به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند ياد می کنم که دين مقدس اسلام را اطاعت و ازآن حمايت کنم.‌  قانون اساسی و سايرقوانين را رعايت وازتطبيق آن مواظبت نمايم.  ازاستقلال، حاکميت ملی و تماميت ارضی افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتيبانی ملت، مساعی خود را درراه سعادت وترقی مردم افغانستان بکار برم )  اما افسوس که آقای کرزی نسبت معضلات متعدد که جناب شان بوجود آورده اند   نتوانستند که به اکثر تعهدات خویش عمل نمایند. دها نمونه دیگر ازخلا و نواقص عمدی ویا غیر عمدی درقانون اساسی دولت کرزی بملاحظه میرسد.

         ـ رهبران دولت جدید یا دولتمردان اکثرشان درجنگ تولد وبزرگ شدند.ازنعمت سواد،تحصیل وتربیه لازم بهره کافی نداشته ،دراموردولت،وظایف اداری بلدیت وتجربه لازم نداشتند.درجنگ با اخلاق وکلتورخشن،زجروشکنجه، قتل وکشتار، تخریب وویرانی تربیه وعادت نموده بودند، اکثراًطبق هدایت رهبران تنظیمها درمظالم وقانونشکنیها عمل مینمودند.آنان بودند برعلاویکه ازمردمان دردهات، قراء ،قصبات وشهرها جزیه می گرفتند ،با تهدید و استعمال سلاح اقدام به غصب، تصاحب ، چور وچپاول ،حریق اموال شخصی و دولتی اقدام نمودند.( طورمثال قرارارقام نشرشده درمطبوعات به اثرچپاول وغارت اموال دولتی وشخصی در شاهراه سالنگ اضافه از2000 عراده موترهای کاماز شرکت افسوتر ودیگر موسسات دولتی را که ملکیت عامه بود وعراده جات شخصی را،ابتداء اموالشان راغارت وعراده جات راحریق نمودند واضافه از 500 دریور را شهید نمودند که اسما وسوانح اکثردریوران شهید درلوحه یاد گاری ریاست افسوترحک و نصب شده بود ) آن افراد که مرتکب چنین جنایات گردیده بودند فعلا مسئولین ادارات امنیتی ویا در بخش های دیگردولت عهده دار وظایف مهم میباشند. علاوتاً قابل تذکرو د قت میباشد که یکتعداد از کادرهای فعلی دولت قبلاً مجریان اهداف دشمنان وطن ومردم ما بودند ومرتکب اعمال متعدد خلاف قانون وعلیه منافع مردم و کشور گردیدند. طورمثال آقای عبدالجبارثابت لوی سارنوال دولت کرزی درمصاحبه مطبوعاتی بیان داشت : آقای عبدالرحیم وردک وزیر دفاع دولت کرزی، تحت نام جهاد طبق دساتیراستخبارات پاکستان اقدام به تخریب بند برق نغلوکه ملکیت عامه وازجمله بزرگترین دستگاه برق افغانستان بود،نمود. هدف پاکستان ازتاریخ تولدش الی امروز،ویرانی وتخریب کشورما میباشد. نمونه ازهزاران اهداف شوم پاکستان یکی هم عمل تخریبکارانه عبدالرحیم وردک وگروپش بود.خوشبختانه جلوعمل جنایتکاران آقای وردک و استخبارات پاکستان  توسط قوای امنیتی آنوقت گرفته وگروپ چرئیکی مربوط استخبارات پاکستان ، فرار نمودند.

         آیا جناب وردک فکرنمی کرد که پروژه برق ملکیت شخصی رژیم آن وقت نبود بلکه ملکیت بیت المال وبخاطر رفاه عامه ازپول بیت المال احداث شده بود . آیا یک افغان واقعی مرتکب چنین خیانت میگردد؟وجدان سالم وعقل سلیم هرگز قبول نخواهد کردتا درجهت تباهی مردم کشورخودطبق هدایت استخبارات کشور دشمن (پاکستان) عمل نماید. جواب معلوم بود که به خاطرمنافع شخصی خویش چنین عمل جنایتکارانه را مرتکب شد. جناب وردک بازبه همان روحیه منافع شخصی در دوره وزرات دفاع نیزکارنمود چنانچه (قراردادهای بزرگ اکمالاتی قوای ناتو وسایر قراردادهایکه عواید هنگفت داشت بنام پسرش عقد نمود) وفعلاً یکی ازملیاردرهای کشورمحسوب میگردد.به همین شکل صدها کادرحکومت کرزی با داشتن همچوسوابق فعلاً به سرمایه داران بزرگ تبدیل گردیده اند. آنان درتحقق اهداف دشمنان وطن وحصول منافع شخصی، طی سه دهه اخیر مرتکب اعمال خلاف قانون وتخلفات متنوع علیه منافع مردم وکشورشدند.              چون درمحیط وماهول شان ازقانون وقانونیت اثری نه بود با قانون، مزایا آن و نقش قانون درجامعه آشنائی نداشته ونمیخواهند داشته باشند. در قانون شکنی و قانون گریز تربیه شده بودند.یکی ازدلایل که افغانستان فعلاً ازنگاه فساد اداری وقانون شکنی، تجاوزبحقوق،مال وجان مردم، خشونت علیه زنان ونوجوانان، کشت وصدورمواد مخدره درسطح جهان ازدرجه ممتاز برخورداراست همین دلایل  میباشد.

        اعمال دولتمندان حتا اثرات سئو ومنفی شان بالای بعضی کارمندان ادارات کشورهای کمک کننده به افغانستان بجا گذاشتند است چنانجه تقریباً سوم حصه کمکهای جهانی در رابطه به اعمارمجدد افغانستان،داخل کشورنگردیده وبالاثر وساطت دولتمندان درخارج کشورحیف ومیل گردیده وادامه دارد. لذا عامل اصلی فساد درافغانستان یک تعداد کادرها ورهبران دولت میباشند.

         با آنکه ازنظرشکلی تا حدودی کاردرکشورازقبیل ساختمانهای بلند منزل، اعمار مکاتب ، مدارس،پوهنتونها، توجه نسبی به معارف درچوکات معینه، توجه به سپورت ،آزادی نسبی نشرات وبیان، توسعه رسانه های چاپی وتصویری،توسعه کلینکها،شفاخانه ها ،امتداد وترمیم سرک های بیکیفت، توسعه شبکه های برق وارداتی ازکشورهای همجوار،احداث شرکتهای متعدد دربخشهای مختلف به شمول ترانسپورت زمینی وهوائی، تصویب قوانین و صدروفرامین متعدد اکثراً روی کاغذ باقی مانده، بیش از 110 حزب وسازمان سیاسی تاسیس وثبت شده (که اساسنامه وبرنامه عمل اکثراحزاب مذکور در تضاد با منافع و وحدت ملی میباشد وعلاوتاً تاسیس احزاب مذکوردرکشورما شکل تفنن را بخود گرفته) ، بلند رفتن حجم واردات اموال بی کیفت و بعضاً غیرضروری و...که بصورت عموم منافع دولت مردان ونزدیکان شان درآن نهفته میباشد.

         کارهای انجام شده اکثراً بنیادی ودرجهت منافع مردم وکشورصورت نه گرفته. ازیکطرف روحیه مردم دوستی وطنپرستی دراکثر کادرها کمتربه نظرمیرسد و بصورت عموم درجهت منافع شخصی سعی وتلاش دارند واز جانب دیگر به اساس تخصص، فهم ،دانش ، مسلک ولیاقت سالاری درپستهای دولتی نصب نگردیده اند(طورنمونه وزارت آب وبرق که نقش عمده درتوسعه،انکشاف کشور ورفاه عامه دارد،باید یک کادرمسلکی وبا تجربه مقررمیگردید(جای تاسف است که کابل اولین پایتخت درجهان میباشد که از نعمت روشنائی برق که ازجمله ضروریات عادی زنده گی انسانان درجهان  فعلی میباشد ،بی بهره است ) بازهم تاسف آوراست که پست این وزارت حساس که منافع تمام مردم وجامعه ازنظر اقتصادی واجتماعی درآن نهفته میباشد به اساس مصلحتهای نظام به یکی از جنگسالاران معروف غیرمسلکی که فعلاً به امیراسماعیل خان مشهورگردیده، رسید. هرگاه نگاهی برعملکردهای گذشته جناب شان نظرباندازیم  قوماندان اسماعیل و همرزمانش تحت نام جهاد مرتکب اعمال غیرقانونی مختلف ازجمله غصب اموال و جایداد های مردم شدند. گرچه بعدازبقدرت رسیدن بمقام ولایت هرات تاحدودی دراعمار شهرهرات از عاید کمرک اسلام قلعه بشکل غیرقانونی کارنموده است.ولی مرتکب سوء استفاده های مختلف ازقبیل غصب زمینهای دولتی وشخصی ،سلب وائتلاف حقوق و آزادیهای یکتعدادهموطنانما،استفاده سئو ازپول کمرک هرات درجهت منافع شخصی خود وغیره اعمال خلاف قانون گردیده است. چنانچه آقای لودین آمراداره عالی مبارزه با فساد اداری ضمن مصاحبه مطبوعاتی درباره بررسی قضایای غصب زمینهای دولتی و شخصی گفتند که :محمداسماعیل خان وزیر انرژی و آب به غصب زمین های دولتی درولایت هرات متهم می باشد وارزش این زمین ها درحدود یکصد میلیون دلاربالغ میشود.آقای اسماعیل خان وبرخی دیگراز قدرتمندان متحداً در غصب زمینها سهیم میباشند.

        آقای لودین در گفتگوئی با بی بی سی افزود که پرونده مربوط به تخلفات مذکور به لوی سارنوالی افغانستان منتقل شده وقراراست دراین مورد تحقیق شود و افزودند که: (خانه عبدالمجید خان که قبلا به دولت تحویل داده شده بود قیمت بسیار بلند دارد، وزیر صاحب اسماعیل خان آنرا به نام خود کرده ویک قسمت آن هم به نام خانم محترم شان است.). (اما اسماعیل خان معافیت اعمال جرمی دارد)

         عدم مسلکی بودن واستفاده جوئی جناب اسماعیل خان سبب گردیده که با وجود  ملیاردها دالر کمک جامعه جهانی تحت نام اعمارمجدد افغانستان که اعمارپروژه های برق دراولیتها میباشد،اقدام به اعمار کدام پروژه برق نه نمودند تنها به تورید نیروی انژی برق اقدام نمود.درحالیکه دها پروژه قبلی برق درکشورما وجود دارد که بامصرف کمترمیتوانستند ترمیم وتوسعه یابد تا ضرورت مردم از ناحیه برق مرفوع گردد.اما افسوس ... وفعلاً جناب امیر اسماعیل خان ازجمله سرمایه داران بزرگ کشورمحسوب میگردد.

        عدم موجودیت ساختارمنظم دولتی،سطح پائین سواد،نقش منفی تندروان اسلامی تحت نام ملا، مجاهد ورهبران جهادی، مسلح بودن افراد بی بند وبار ازعوامل دیگر بینظمی درجامعه میباشد.عدم موجودیت نظم وقانون درمحیط زنده گی، تداوم جنگ ونا امنی چالش های اساسی را دربرابرپروسه دولت سازی قرارداده به همین دلیل است که همه از قانون شکنی  شکایت دارند.

        رئیس جمهورودرمجموع قوه اجرائیه ازنابسامانی وفساد به اصطلاح ناله وفغان شان سراسردنیا راگرفته،چنانچه رئیس جمهورآقای کرزی بتاریخ 11 دسامبر 2012 درمراسمی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد درکابل برگذار شده بودچنین سخنرانی کردند :  

       زورگویی یکی ازعوامل فساد است.  سوال ( نقش رئیس دولت درجامعه چیست؟

حامد کرزی اضافه کردند: برای مبارزه موثربا فساد اداری درافغانستان، کشور های خارجی نباید با ماموران دولتی قرارداد ببندند.  سوال (آیا نظارت ازرعایت قانون وکنترول درادارات وظیفه دولت درراس رئیس جمهوراست یا نه؟ )

          آقای کرزی فرمودند: قانون شکنیها و واسطه بازیها درحکومت زمینه فساد را مساعد کرده است. سوال ( وظیفه دولت در زمینه چیست ؟ )

 اواضافه نمودند که : که همکاران خارجی افغانستان در ده سال گذشته نه تنها برای تطبیق قانون همکارنکردند،بلکه خود مانع بودند.

        سوال (طبق ماده 5 قانون اساسی آیا تطبیق قانون وظیفه دولت میباشد یا خارجیان)؟
        درحالیکه یکی ازتعهدات اساسی دولت افغانستان به جامعه جهانی در کنفرانس بن دوم،مبارزه با فساد اداری وحکومتداری خوب بود وتعهد جهانی برای حمایت ازافغانستان تا سال 2024 نیز مشروط به همین دو نکته می باشد. اماجای تاسف میباشد که رئیس جمهور توضیح دادند که : درداخل افغانستان ودرون نظام واسطه بازی ومعافیت زیاد است، پشت هرخراب کارواسطه میآید ازاجتماع مردمی گرفته تا به بزرگان دولت و حکومت واسطه جریان دارد درهر مورد.

        آقای کرزی اضافه نمودند که: برای کاهش فساددرافغانستان بایدبه معاش،ارتقا وترفیع ماموران دولتی توجه شود.او گفت که در ده سال گذشته برای پاسپورت معاش داده شد،نه برای مهارت،زیرا کسانی که ازاروپا میآمدند بیشترین معاش را میگرفتند.   سوال ( تقرروعزل کادرهای پاسپورت دار ازصلاحیت دولت است یا نه ؟ )

       گفتارجناب کرزی بیانگرعدم درک وناتوانائی شان ازمقام رهبری دولت میباشد. درحالیکه مواد( 6،7،8،9،11،13، 5 ) قانون اساسی وظایف دولت و مواد 60 بخصوص ماده 64 وظایف ومکلفیتهای رئیس جمهور را تعین وتثبیت نموده. بااینکه جناب شان حقوقدان میباشند، وظایف خویش را درک نکرده تا انجام دهد یا تمثیل نادانی میکنند و یا میخواهد این همه تخلفات وقانون شکنیها  که نظام و جامعه را به سوی فساد ونا بودی کشانیده است بدوش دیگران (کشورهای خارج ومردم) به اندازد.

      با این همه فسادیکه درادارات نظام کرزی وجود دارد، باید درهمان مجلس تعهد میکرد ویا درآینده جهت بهبود اداره بهتروتحقق حاکمیت قانون،شکل وشیوه های عملی نظارت ازقانون وازبین بردن قانونشکنی  وعده میداد. (اما افسوس ... )

 درعوض آقای عزیزالئه لودین رئیس اداره عالی مبارزه با فساداداری چنین صحبت نمود:  ... که یگانه راه برای محو فساد، اراده سیاسی برای مبارزه با این پدیده در سطوح بالای حکومت افغانستان می باشد.

آقای لودین گفتند: به دلیل نبود اراده مبارزه با فساد،معافیت ومصونیت قضایی ، ادارات مبارزه با فساد افغانستان به "شیرهای بی دندان" می مانند که تنها نظاره گرفساد هستند وعملاً کاری از دست شان بر نمی آید . آقای لودین افزودند که: در حال حاضر چندین دوسیه فساد دراین اداره وجود دارد ولی نمیتوان این دوسیه ها را تعقیب وعاملان آن را مجازات کرد.

به گفته لودین، فرهنگ معافیت به قانون نا نوشته ای تبدیل شده و راهبرد مبارزه با فساد را ناکام کرده . بیانات آقای لودین با آنکه ازجمله حامیان خاص کرزی میباشد وضع ناهنجار فعلی کشور واحساس مردم ووطن و واقیعت رابیان کردند که : ( اراده مبارزه با فساد اداری درنظام نمیباشد ) لذا مطلب متذکره مبین ثبوت توضیحات فوق ما دردولت افغانستان میباشد.

        طی دوران حکومت آقای کرزی جنایات ،تخلفات وتجاورات متعدد به حقوق و آزادیهای مردم وسایرقانونشکنیها صورت گرفته طورنمونه میتوان یاد آورشد :

         ـ تهداب نظام جدید با جنایت جنگی گذاشته شد که میتوان از قتل وکشتاربیش از چهارهزارانسان اسیرشده بنام طالب که ازمناطق شمال افغانستان (کندز، بغلان سمنگان وسایرشهرها ) دستگیرشدند.توسط سربازان وافسران قوای امریکائی و افغان درگرمائی تابستان بداخل کانتینرها بشکل غیرانسانی جابجا شده، درمنطقه دشت لیلی ولایت جوزجان وحشیانه بقتل رسیدند ودرگورهای دسته جمعی بالواسطه تراکتورها زیرخاک گردیدند .

         ـ غصب وتوذیع غیرعادلانه زمینهای منطقه شیرپورکابل که توسط رهبران و زورمندان دولت آقای کرزی ص