بخش دوازدهم

قانون وقانونیت در دوره حکومت وحدت ملی

( ریاست جمهوری دکتورمحمد اشرف غنی

و صدارت دکتور عبدالله عبدالله )

قسمت اول :

ماهیت حقوقی وقانونی رژیم :

قبل ازبحث برتطبیق قانون وقانونیت دراین دوره ، بهتراست تابر ماهیت حقوقی و قانونی ایجاد حکومت وحدت ملی بحث نمائیم. چرا که ؟؟؟

 درقسمت دوم بخش یازدهم قانون وقانونیت دردوره حکومت انتقالی وریاست جمهوری حامد کرزی پیشبینی نموده بودم که :

 (...دردوره حکومت انتقالی وریاست جمهوری حامد کرزی نسبت دلایل متعدد ازجمله عقاید وافکارآقای کرزی،عوامل داخلی وخارجی به ندرت میتوان ازحاکمیت ورعایت قانون یاد آور شد، چرا که بانظرداشت شکل گیری،ایجاد حکومت، وکنارآمدنهاجهت کسب،نگهداشت قدرت وکادرهای رهبری دولت ، اراده تطبیق،رعایت قانون،حاکمیت قانون ومبارزه با فساد اداری درنظام وجود نداشت،اماجناب شان باداشتن افکارطالبانی، درموقف گیریهای خویش، از اسقلال طلبی،رعایت،تطبیق قانون وحاکمیت ملی درکشور بصورت تظاهری وشکلی صحبت میکرد،تابتواند اعتماد مردم را درانتخابات آینده ریاست جمهوری،شخص دست نشانده خویش جلب نماید.).

هدف عمده کرزی،طبق پلانهای طویل المدت استخبارات پاکستان ومتحدینش درقضیه کشور ما،تقویه وبقدرت رسانیدن طالبان که طی سالهای قدرتش درترور، کشتارو ویرانی کشورنقش اساسی داشتند، بود.اما بیلانس تعادل نظام را سایرسازمانها ونیروهای که در ایجاد نظام جدید ومقاومت علیه طالبان نقش اساسی داشتند، تاحدودی تحت کنترول میگرفتند.

 سیرزنده گی آقای کرزی مبین این واقیعت میباشد. موصوف استعداد خاص جهت جلب

اعتماد صاحبان قدرت،حکومات واستخبارات کشورهایکه درقضایای افغانستان ذیدخل میباشند،را دارد.موصوف ابتدا درمدارس دینی پاکستان فعالیتهای آموزشی میکرد وسپس اعتماد ظاهرشاه وگروپش راحاصل نمود،رياست هيأتهای اعزامی شاه سابق افغانستان را به كشورهای خارجی ازجمله آلمان،انگلستان، فرانسه،روسيه،آمريكا،تركمنستان،تركيه، پاكستان وهندوستان به عهده داشت. دردوران حکومت مجاهدین ابتداء دروزارت خارجه افغانستان، و بعداْ نسبت اختلاف با فهیم قسیم،به گروه طالبان پیوست، وسپس باهمان مهارت خاص بعنوان نماينده طالبان درسازمان ملل برگزيده شد. باتغیرسیاست کشورهای ذیدخل درقضیه افغانستان (موره های جدید به قدرت برسند)،قبل از حادثه 11 سپتامبروبه دلایل مختلف،باسياستهای تند گروه طالبان درظاهر وداع کرد ودرپاكستان به سازماندهی نيروهای دیگرعليه طالبان به کمک امریکا پرداخت. باآنکه دراروزگان توسط طالبان محاصره شد،اما ذریعه هلیکوپترهای امریکائی ازمحاصر نجات یافت وبعداْ بشکل سازماندهی شده بدون اخذ اکثریت آرائی جلسه (شهربن کشورآلمان ) بقدرت رسید.طی مدت زمان ریاست دولت باآنکه برادرش توسط شاخه ازگروهای طالبان ترورگردید، با داشتن افکارطالبانی درجهت منافع طالبان بصورت غیر مستقیم خدمات شایان نمود طور خلاصه میتوان نامبرد:

 ـ رهائی تعداد زیاد تروریستان طالب که مرتکب صدها قتل وجنایت ،تجاوز به حقوق اتباع کشور گردیده بودند.چنانچه درآخرین روزهای قدرت اش ابتداء با سیاستهای خاص و اوپراتیفی خویش درجهت رهائی بیشتر طالبان ازمحابس امریکائیها درکشورما چنین گفت: (بگرام کارخانه طالب ‌سازی است).تحت همین شعارتوانست بیش از۶۵۰ طالب راکه در ترورها وجبهات جنگ مستقیم توسط نیروهای نظامی امریکا دستگیرشده بودند،رها نماید ، اکثریت آن رها شده گان دوباره به جبهات طالبان پیوستند وعلیه دولت  میجنگند.

ـ عدم توجه وبررسی عاملین ترورهای زننجیری که توسط طالبان صورت میگرفت، چنانچه صدها کادرهای دولتی ،سیاسی وقوماندان جهادی که علیه جنایات طالبان  دست داشتند به شمول برهان الدین ربانی رهبرجمیعت اسلامی افغانستان،توسط طالبان ترورشد. قرار اخبار نشر شده ازسایت کابل پرس  چند روز پس ازترور برهان الدین ربانی،طبق اعتراف صریح حامد کرزی مبنی براینکه درجریان ملاقات فرد انتحاری با برهان الدین ربانی قرارداشته و با اصرار وی ربانی سفر خود را نیمه تمام گذاشته وبه کابل آمده است.

 فرد انتحاری درهماهنگی کامل با حلقاتی ازارگ ریاست جمهوری وافراد نزديک کرزی درشورای عالی صلح قرار داشت.هر چند به احتمال زیاد ترور ربانی نتیجه  یک بازی استخباراتی پیچیده است، اما نمیتوان نقش مهم حلقه حامد کرزی درارگ را دراین بازی نا دیده گرفت.برخی ازآگاهان ترورربانی رانمونه کاملی ازهمکاری طالبانی چون رحمت الله  واحد یار،طالبان نکتایی پوش چون معصوم استانکزی و...

ـ عدم پیگیری فرار ۵۴۷ زندانی که اکثریت آنرا طالبان تشکیل میداد،ازمحبس کندهار. قرار اسناد منتشر شده درقضیه فرارمحبوسان ،افراد وابسطه به کرزی دست داشتند.

ـ داشتن ارتباط غیرمستقیم کرزی با کمیته طالبان درکویته و..

ـ تقررتعداد قابل ملاحظه افرادیکه درخدمت استخبارات پاکستان بودند،درادارات ریاست جمهوری،حکومت به شمول بعضی وزرا وسایر ادارات دولت.

 ـ بیتفاوتی دربرابرقضایای عمده کشورکه به نفع طالبان بود، طورمثال اظهاربیخبری ازپیاده شدن قوای طالبان توسط طیارات درشمال کشور.

ـ عدم امضای موافتنامه امنیتی با امریکا ،که مانع توسعه قدرت طالبان درآن مقطع زمانی میگردید،باآنکه لویه جرگه افغانستان که عالیترین مظهراراده مردم افغانستان میباشد، فیصله نمود تا آن قرارداد مذکورامضا گردد، اما شخص کرزی درجهت منافع طالبان تصمیم لویه جرگه را نه پذیرفت وازامضای آن قرارداد اباء ورزید. ودها خدمت گذاریهای غیرمستقیم به نفع طالبان وسایر سازمانها کمک کننده آن، واختلافات فعلی کشور،قومی،سمتی ،لسانی و...

قابل تذکراست که آقای کرزی باداکترعبدالله خصومت قبلی داشت ونمی خواست تا موصوف بقدرت برسد، چرا ؟

درصورت موفقیت داکتر عبدالله درانتخابات،امکان داشت تا تخلفات،ارتباطات وسایراعمال جناب کرزی که به نفع طالبان (قاتلین هزاران هموطنما)، برملا گردد، وموصوف مورد پیگرد قانون قرارگیرد. همان بود که کرزی کمسیون انتخابات را(افراد مورد اعتمادش را بریاست احمد یوسف نورستانی ) طبق فرمان مقرر نمود .

 بنا بردلایل فوق جناب کرزی اقدام به مهندسی درجهت تعین شخص مورد نظرش درپست ریاست جمهوری ( آقای اشرف غنی ) نمود،وهمچنان باشناخت ازنبض جامعه ومشوره های همه جانبه به اشرف غنی ،معاونین اش راکه دربین مردم تا حدودی محبوبیت داشتند،برگزیند. قابل یاآوری است که تعداد قابل ملاحظه هموطنان آگاه که از نابسامانیهای کشوربه ستوه آمده بودند،با این تفکرکه رئیس جمهور آینده،بارعایت اصل دموکراسی وقانون،از میان کاندیدان ، بخصوص دو دکتوریکه خود را کاندید مقام ریاست جمهوری نموده اند، درجهت منافع مردم عذاب دیده وکشورجنگزده افغانستان مصدرخدمت خواهند گردید، شامل تیمهای آنان نموده، ودرجهت موفقیت شان اقدام به پیکار انتخاباتی کردند .

درجریان پیکارهای انتخاباتی بعضی اعضای تیمهای انتخاباتی،با جانب مقابل اقدام به منازعه ، تحقیر، توهینها وحرکات فزیکی «شهکاریها » کردند ، که سبب ایجاد دشمنیها تا امروز گردید. اکثراْ ازطریق اطلاعات جمعی به نشرمیرسید.

اما رهبری شیوه جعلکاریهای وسایرتخلفات کمسیون انتخابات اکثراْ درارگ ( کرزی)

سازماندهی وتوسط یکتعداد اعضای کمسیون انتخابات عملی میگردید.

جعلکاریهای انتخاباتی برای هموطنان عزیزما وجهانیان معلوم است (شرمآورمیباشد) باهمه این مهندسی،در انتخابات دور اول، بتاریخ ۳۱ حمل ۱۳۹۳ توسط رئیس کمیسیون انتخابات اعلان گردید، آقای عبدالله ۴۹ فیصد آراء وداکتراشرف غنی ۳۳ فیصد آراء را بدست آورد. ودیگر کاندیدان بالترتیب فیصدیهای کمتر.

اما دردور دوم انتخابات، یکتعداد ازاعضای کمسیون انتخابات طبق هدایت ورهنمائی مقام رهبری ( کرزی که تجربه کافی درزمینه داشت) بدون ترس وهراس،مانند انتخابات ۲۹ اسد ۱۳۸۸ هجری ، اقدام به تقلب وسیع انتخاباتی نمودند ، چنانچه کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی لست بیشتر از 1000 کارمند موقت کمیسیون انتخابات را که متهم به تقلب بودند،  به نشررسانید.

سخنگوی کمیسیون محترم نورمحمد نورگفت :بعضی زومندان درانتخابات دستبردنموده است.

 آقای نادرمحسنی سخنگوی کمیسیون رسیدگی بشکایات انتخاباتی ۳۱۰۳ مورد تخلف درروز انتخابات راگزارش داد که ازجمله ۷۷۲ موردعلیه کارمندان کمیسیون انتخابات می باشد، امرخیل رئیس دارالانشاء کمیسیون انتخابات به اصطلاح عامیانه « با پشتواره»توسط  پولیس دستگیرگردید،چون همه متقلبین ومتجاوزین به حقوق مردم طبق هدایت رئیس جمهور وقت وظایف خویش راانجام میدادند، هیچکدام آنان بشمول رئیس دارالانشاء ورئيس کمسیون مورد پیگرد قانون قرار نگرفتند. بناءْ بانظرداشت مطالب فوق جناب کرزی درعقب پرده،رهبری انتخابات را دردست داشت.

 بدلایل فوق نمیتوان گفت که آقای اشرف غنی طبق احکام قانون اساسی، رئیس جمهور انتخاب شده،بلکه توسط بازیگران اصلی وتاکتیک های نماینده خاص آنان جناب کرزی، (انتخاب رئیس جمهوری طبق ماده ۶۱ قانون اساسی ازجمله حقوق وآزادیهای اتباع کشور میباشد )،با تجاوزبرحقوق اتباع افغانستان،جناب اشرف غنی برمسند قدرت نشست. 

باآنکه اشرف غنی دارای تحصیلات عالی علمی ،در سه رشته سند ماستری ودر رشته انسان شناسی دکتورا دارد،اما به اصطلاح وطنی نزد حامد کرزی ورئیس کمسیون انتخابات   (دهن پرآب) میباشد،استقلالیت واقعی رادرعملکردهای خود ندارد، وکرزی با داشتن امکانات فوق، بصورت غیرمستقیم اختلافات را درابعاد مختلف دامن میزند،تا با تضعیف دولت،طالبان تقویه گردد. ازدیاد فعالیتهای جنایتکارانه طالبان مصداق ادعا میباشد.

درموقعیکه بحران اختلافات انتخاباتی به نقطه اوج رسید،طرفداران هردوطرف تیم درمرکز وولایات کشور اقدام به صف آرائی نمودند،جهت جلوگیری ازبحرانی جدیدیکه توسط متقلبین وبانییان شان درکشوربراه انداخته شده بود،هموطنان وطنپرست هردوتیم انتخاباتی، بامیانجی گری کشورهای ذیدخل درقضیه افغنستان،دودکتور،حاضرگردیدند تا تحت محتوای ذیل :

(...افغانستان دراین مقطع خاص تاریخی به یک حکومت مشروع وکارا  نیاز دارد تا به یک برنامه همه جانبه اصلاحات درراستای توانمند سازی مردم افغانستان متعهد باشد و در نتیجۀ آن ارزشهای قانون اساسی در زنده گی روزمره مردم افغانستان محقق گردد. همکاری واقعی سیاسی میان رئیس جمهورو رئیس اجرایی تحت قیادت رئیس جمهور، باعث تحکیم ثبات در کشورمیگردد.حکومت وحدت ملی با پابندی به اجماع سیاسی وتعهد به اصلاحات و تصمیم گیری مشترک، آرمان‌های مردم افغانستان را برای تامین صلح، ثبات، امنیت،حاکمیت قانون، عدالت، رشد اقتصادی وعرضه خدمات، با توجه خاص به زنان، جوانان، علمای کرام و اشخاص آسیب پذیر، برآورده می‌سازد. ...)، توافقنامه حکومت وحدت ملی را امضا نمایند. اما خلاف توافقنامه امضا شده تا حال دو دانشمند و دکتور که سنگ مردم و وطندوستی را به سینه میزنند،ودرمبارزات انتخاباتی خویش به مردم قراء ،قصبات ،شهرها وولایات کشور وعده های بهترشدن سطح زنده گی،آوردن امنیت ،رعایت وتطبیق قانون ،بهترشدن وضع فلاکت بار اطفال، تامین حقوق زنان،محوخشونت علیه زنان ،مبارزه علیه فساد اداری ،توذیع تذکره های الکترونیکی و....را دادند.اما طی ده ماه که کذشت حتی نتوانستند تا اختلافات شان را که ناشی از خود خواهیها و عدم توجه به زنده گی مردم عذاب دیده کشورما میباشد ،حل و فصل نمایند وهرروزجان صدها هموطنما فدای آرزوهای نا معلوم دو دکتور شده ،ومخالفان بخصوص طالبان، داعشیان وسایرسازمانها این طرف وآنطرف سرحد با نعره اسلام وخدا پرستی ، تجاوزات شان به جان،مال وناموس اتباع کشورما بیشترنموده اند.

درحالیکه جهت دفاع ازحقوق مردم وجلوگیری از جنایات جانیان تقرریک وزیردفاع مسلکی وبا تجربه که معلومات کافی ازوضع امنیتی وسوق الجیشی کشورداشته باشد،درشرایط جنگی فعلی خیلی ضروری میباشد،نه شخصی راکه خودش متهم به همکاری تروریستان وقاچاقبران میباشد.باید درهفته اول کارشان تعین وانتخاب میکردند. تا ازیکطرف طبق ماده ۵ و۶ قانون اساسی دولت با تقرروزاری دفاع وسایر وزارتهای مربوطه وظایف اصلی خویش راانجام میدادند. واز جانب دیگرجلو تلفات هزاران هموطنان ملکی وسربازان قهرمان ما که جانهای خود رانسبت اختلافات بین دورهبر یا دو دانشمند (دکتوران) ازدست دادند. گرفته میشد.

لذا طبق  قانون این دو رهبرمسئولیت این کشتارها را طی ده ماه گذشته دارند وباید درپیشگاه مردم وتاریخ جوابگوباشند.

سوال عمده دیگراینکه آیا توافقنامه حکومت وحدت ملی ،ماهیت قانونی دارد ؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۴ جدی ۱۳۸۲هجری شمسی که مرعی الاجرا میباشد، حدود صلاحیتها ووظایف رئیس جمهور،حکومت وسایرارگانهای دولت به صورت مشخص وواضح درآن تسجیل یافته وضرورت به توافقنامه ندارد.

 توافتنامه حکومت وحدت ملی خلاف قانون میباشد،صرف یک مصالحه سیاسی بین دو شحص یا دوگروپ میباشد،تا جهت رسیدن بقدرت،بدون رعایت حقوق مردم،برای خویش

جایگاه های جدید بوجود آوردند. گرچه یک قانون رانمیتوان مادام العمردانست،قانون نظربه نیازونظم جامعه توسط ارگان  باصلاحت تصویب وتعدیل میگردد.اما امضاءکننده گان توافقنامه به این عقیده اند که ابتدا عمل خلاف قانون را انجام دهند وبعداْ قانون راتعدیل نمود.

باوجود امضای توافقنامه طرفین ، بخصوص جناب اشرف غنی که دکتورا در رشته انسان شناسی دارد،باید بادرک خصلت ،خصوصیت،عنعنه وکلتورجامعه افغانی درمقابل قضایا با تعقل،تعمق وخونسردی برخورد نماید،درحالیکه صحبتها وعملکردهایش بشکل تکروانه و احساساتی بوده ونتایج مثبت را طی ده ماه قدرتش نداشته،اختلافات بین ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه بیشترشده،وطبق اهداف محرکین ،دولت ضعیف شده وجنایات طالبان وسایر گروپها وابسته به آن درجهت قتل وکشتاراتباع کشوربیشترشده میرود.طی ماه های اخیرما شاهد انفجارات متعدد درتمام نقاط کشوربخصوص پایتخت کشور،سقوط پی درپی ولسوالیها متعدد درنقاط مختلف کشورمیباشیم. که تلفات سنگین مردم کشورما رابخصوص قوای با شهامت وشجاع امنیتی را دربر داشت.همین لحظه معاون رئیس حکومت دراخبار ساعت ۸ شب ۱۴سرطان ازپروگرام آریانا گفتند: که من طی ۲۰ساعت گذشته ازمقام ریاست جمهوری درزمینه کمک به پولیس ولسوالی جلریزکه همسرحد باولایت کابل میباشد، درتماس بودم،اما کدام اقدام عاجل درزمینه ارسال قوای کمکی، جهت رهائی آنان بعمل نیآوردند،این غفلتها سبب شهادت 

عبدالواسع غفاری

تعداد مقالات در سپیده دم 5

نمایش تمام مقالات عبدالواسع غفاری