کارنامه عملی دولت وحدت ملی  در افغانستان

سیامک بهاری

یکسال از مضحکه انتخابات پنج میلیارد دلاری ریاست جمهوری در افغانستان و بر سر کار آمدن آنچه که در کشمکش رقابتها و چانه زنی ها و تقلب های جنجالی دو قطب مافیایی برای کسب قدرت، ناگزیر دولت "وحدت ملی" خوانده شد، می گذرد.

برای میلیونها مردمی که بی پناه به دست حوادث سپرده شده اند و در بدترین وضعیت در طی چهارده سال گذشته با گرسنگی و فقر، بیکاری و گرانی گسترده و عفریت جنگ از هر سو روبرو هستند، از ابتدا هم کل این حاکمیت مافیایی نقطه امید و اتکا نبود. همه دروغهای انتخاباتی از ایجاد شغل و مسکن و ارزانی تا بهبود وضعیت اقتصادی کشور تا تامین امنیت و مبارزه با فساد، تماما دود شد و هوا رفت.

مشروعیت سیاسی این دولت از آغاز باطل بود. نه به این دلیل که تحت قیمومیت امریکا و ناتو و فشارهای بین المللی، طرفین دعوا بر سر تقسیم قدرت به توافق ضمنی رسیدند. در اساس این حاکمیت چه با توافق و وحدت و چه بدون آن، از بنیاد ذره ای از حقوق پایه ای مردم را نه تنها نمایندگی نمیکرد بلکه تماما علیه آن بود.

شاخص های اقتصادی، یکسال پس از انتخابات

آنچه پس از فرونشستن غبار وعده های انتخاباتی بجا مانده است، حاکی از افلاس و ورشکستگی اقتصادی در سطحی ناباورانه است. بحران اقتصادی افغانستان حاصل بحران و وخامت سیاسی حاکم بر کل کشور است.

اقتصادی که علیرغم کمکهای وسیع خارجی و بموازات حضور نیروهای نظامی اندکی توان رشد داشته از بنیاد بر اساس دکترین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پی ریزی گردید، به نفس های آخر افتاده است. ریاضت اقتصادی تنها کلید و راه حل برای سودآور کردن سرمایه و جلب سرمایه های خارجی و راضی کردن سرمایه داران داخلی، عملا به بن بست رسیده است. تعطیلی کسب و کار در سطحی عمومی بدون اینکه روزنه ای از بهبود، حتی در آینده ای دور مشاهده شود، امید به راه افتادن چرخ اقتصاد را به یاس جدی بدل کرده است. ناامنی، خزانه خالی و کسر بودجه های هنگفت، فرار سرمایه و نیروی  کار، روند تداوم نزولی رشد اقتصادی را سریعتر کرده است. میراثی که از ابتدا "کنفرانس بن" چه درسطح سیاسی و اجتماعی و چه اقتصادی بنیان نهاد اینک با فروپاشی جدی روبروست. در نبود قدرت و حاکمیت مردم برای اداره جامعه، خروج قوای نظامی از کشور سبب تکانهای شدید اقتصادی گردیده است.

علیرغم این که گفته میشود حدود ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار توسط سرمایه داران بخش خصوصی در افغانستان سرمایه‌گذاری شده است اما یکی از پارامترهای عمده در چرخش اقتصاد بیمار کشور، کمک های بین المللی و سوخت وساز نیروهای نظامی خارجی است. بیش از ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی کماکان به اشکال مختلف به مساعدتهای مالی بین المللی وابسته است. خروج این نیروها عملا سبب کاهش چشمگیر در میزان کمک‌های مالی خارجی‌ و هم به تعطیلی کشیده شدن بسیاری از رشته هایی که در جوار احتیاجات جاری این نیروها شکل گرفته، شده است.

ظاهرا ناامنی ، سبب وضعیت مصیب بار اقتصادی کشور است. اما حقیقت این است که ناامنی خود معلول سیاستها ومنافع اقلیت تبهکاری است که سکان قدرت سیاسی کشور را در دست دارد. ریاضت اقتصادی تنها نسخه آنها برای سودآور کردن سرمایه در افغانستان است. علیرغم این، رکود تورمی شدید اما دست از سر سرمایه داران کوچک و بزرگ بر نمیدارد.

گفته میشود ٣۰درصد سرمایه داران متوسط و ١٥ درصد از سرمایه داران بزرگ به سبب رکود تورمی فلج کننده رو به ورشکستگی اند. از حدود بیش از ٤۰۰۰ کارخانه در کشور کمتر از ١۲۰۰ کارخانه با مشکلات بسیار و با اندک توان به کار مشغولند.

٤۰ درصد بخشهای کوچک اقتصادی و ٤٥درصد کارگاههای کوچک از کار بازمانده و تعطیل گردیده اند. برابر آمارهای رسمی، بیکاری فلج کننده بیش از ٣ میلیون نفر، قطعا رقم واقعی بیکاری چندین برابر آمار اعلام شده است، به اضافه ٤۰۰هزار نفر نیروی جوانی که سالانه بعنوان جوینده کار وارد بازار راکد اقتصادی کشور می شوند را در بر میگیرد که هیچگونه تامینی برای ادامه بقای خود و خانواده شان ندارند. نه تنها فرصت شغلی ایجاد نمی شود که با تعطیلی واحدهای تولیدی نرخ بیکاری ابعاد وحشتناکی بخود می گیرد. به این مجموعه باید فساد و رشوه خواری همه گیر را نیز افزود.

افغانستان از این نظر در رده فاسدترین سیستم های اداری و دولتی جهان قرار دارد. طبق آمار موسسات معتبر بین المللی سالانه رقم حیرت انگیز ٤ میلیارد دلار در چرخه فساد مالی در کشور و عمدتا در قراردهای دولتی بصورت رشوه جابجا می شود.

بخش وسیعی از کشور کماکان فاقد انرژی الکتریسته است و نیروی برق برای راه اندازی ماشین آلات کوچک تولیدی هم موجود نیست. اقدامات دولت در زمینه سد سازی، برق کشی انتقال گاز و جاده سازی بجز تبلیغات و هیاهو عملا نتیجه محسوسی به بار نیاورده است. تراز اقتصادی کشور به رقم منفی ۸۲۰۹ میلیون دلار رسیده است!

جدول بالا که از سوی سازمان آمار کشور افغانستان سالنامه های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ و بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ منتشر شده است، بخوبی افت جذب نیروی کار جدید و اشتغال زایی کشور را نشان میدهد. این وضعیت دردناک ثمره تحمیل ریاضت اقتصادی برای سرپا نگهداشتن سرمایه داری محتضر و فاسد در افغانستان است. بیگانگی عمیق کلیه دستجات حاکم بر کشور با منافع جامعه، سبب متلاشی شدن زندگی میلیونها نفر و مهاجرت خیل عظیمی از جوانان کشور گردیده است.

شاخص های سیاسی دولت وحدت ملی

دولت وحدت ملی در ٤۸ ساعت اول شروع بکارش، موافقت نامه امنیتی با امریکا را به امضا رساند. سپس برای هموار کردن ادامه این سیاست، توافقنامه امنیتی با پاکستان مطرح شد. سپس پروسه صلح با "برادران طالب" اجرایی و علنی شد.

افزایش قدرت عملیاتی تروریستهای طالب و داعش رعد و برق در آسمان بی ابر نیست. رشد سرسام آور افراط گرایی مذهبی و باز گذاشتن دست همه سازمانهای اسلامی نتیجه عملی سیاستهای ارگ ریاست جمهوری است. تصرف قندوز توسط طالبان که از آن بعنوان مهمترین پیروزی این گروه در ١٤ سال اخیر نام برده میشود بارزترین نمونه ضعف و ناتوانی دولتی در مقابله با تروریسم سازمان یافته است. درجنوب، مناطقی در ولایت هلمند، در شهرستان موسی قلعه، باغران، کجکی، نوزاد، سنگین و در شمال در دشت ارچی و چاردره جولانگاه طالبان است. حضور محسوس داعش در ۲٤ استان از ٣٤ استان کشور از دیگر تهدیدات امنیتی است که مردم بی پناه مستقیما و با دست خالی با آن مواجه اند.

تنظیم رابطه با پاکستان و طالبان بدون بازگذاشتن دست مذهب در زندگی مردم امکان پذیر نیست. بستن مدارس دخترانه، مسمومم کردن دانش آموزان دختر، حمله نظامی مستقیم به ادارات آموزشی و درمواردی ترور آموزگاران، بخشی از حضور اجتماعی انواع دار و دسته های تحت تنظیمات متنفذین مذهبی است که مافیای فاسد دولتی مسقیما در بسیاری از آنها همدست و شریک جرم است. زن آزاری و اجرای قوانین شریعه عمدتا برای سرکوب زنان بخشی دیگر از اعمال قدرت این جریانات است.

موقعیت استراتژیک افغانستان بعنوان سه راهی آسیای میانه، تنظیم رابطه سیاسی و امنیتی با پاکستان و هندوستان را بعنوان دو رقیب دیرینه در منطقه، بسیار حساس می کند. این خود یکی دیگر از سرفصلهای سیاسی دولت "وحدت ملی" است. امضای طرح تفاهم نامه امنیتی با سازمان اطلاعات مرکزی پاکستان (آی اس آی) و کنار آمدن با طالبان همانطور که انتظار میرفت سبب سرعت عملیات تروریستی وسیع در سراسر کشور گردید. اعلام مرگ ملاعمر رهبر کاریسماتیک طالبان که میتوانست یک موقعیت استثنایی برای ضربه زدن به این جریان تروریستی باشد، به فرصتی برای ابراز تاسف و تسلیت به بازماندگان او و در پاره ای موارد به برگزاری مجالس بزرگ و علنی برای بزرگداشت او حتی در کابل زیر نظر دستگاه امنیتی منجر شد. حمله سازمان داده شده به پارلمان افغانستان ضربه دیگری بعنوان قدرت نمایی نظامی طالبان در کابل به نوبه خود نقطه عطف دیگری در بهم خوردن توازن قوای حکومتی و طالبان محسوب می شود.

دوری از جمهوری اسلامی و نزدیکی به عربستان سعودی، از دیگر موضعگیریهای منطقه ای دولتی برای تامین منافع غرب طی این مدت، از سرشت همراهی  و هم جهتی با توزان قوای امریکا و دول غربی در منطقه است. همسویی که بر اساس چشمداشت این حکومت به کمک‌های اقتصادی و نظامی و امنیتی به این کشورها شکل گرفته است.

در سیاست داخلی بیگانگی حکومت مرکزی با نیازهای مبرم مردم، خود را در تداوم بی عملی در قبال وضعیت فلاکت بار مردم نشان میدهد. ضعف دولت مرکزی و رشد متنفذین مذهبی، احزاب اسلامی که بعنوان مجری قانون در گوشه و کشور عملا قدرت را در دست دارند و با اجرای قوانین شریعه کنترل مردم را در دست دارند خود را نمایان میکند. وفور دستجات مسلح محلی وابسته به متنفدین محلی یکی دیگر از ره آوردهای مصالحه مافیایی با دولت مرکزی بر سر تقسیم قدرت محلی است.

از سوی دیگر، مافیای مواد مخدر به بخشی از قدرت سیاسی و اقتصادی فراتر از مرزهای افغانستان بدل شده است. پا به پای وخامت اوضاع اقتصادی، کشت و تولید تریاک جایگاه ویژه تری در اقتصاد غیر رسمی کشور باز می کند و دامنه فساد سیاسی را گسترده تر می کند.

آیا امنیت به افغانستان باز می گردد؟

امنیت در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن یکی از چالشهای تعیین کننده در جامعه افغانستان است. مساله زندگی میلیونها مردم ستمدیده و مصیبت زده ای است که بیش از سه دهه است گرفتار دست انواع درندگان جهادی و تنظیمی و طالب اند. از دست جنایتکاری رها شده و در چاه جنایتکار دیگری سقوط کرده اند. جهنم جمهوری اسلامی افغانستان با مردمی پا درگریز برای نجات جان و زندگی خود، در پی یک دنیای بهتر یکی از بزرگترین گروههای مهاجر و پناهنده در جهان را بخود اختصاص داده اند. برای این مردم صورت مساله کاملا روشن است. امنیت یعنی پایان مماشات با تبهکاران جهادی و طالب و تنظیمی، خاتمه دادن به  فساد گسترده سیاسی و اقتصادی دولتی. امنیت یعنی کار، شغل، مسکن، درمان، بهداشت، آموزش و رفع تبعیض و نابرابری و آزادی انتخاب!

حکومتهایی چه از نوع کرزایی و چه از جنس اشرف غنی و عبدالله نه انتخاب مردم بوده اند و نه مطالبات و خواستهای مردم را نمایندگی کرده اند. اینجا فقط اراده مردم است که به این محنت بی انتها نقطه پاپان می گذارد.

در ماجرای حزن انگیز قتل فجیع فرخنده، قدرت و اراده مردم، در مقابل ارتجاع کف بر دهان آورده متجلی شد. دستگاه قضایی و اجرایی کشور یک شبه عقب رانده شد. مردمی متمدن، مدرن و سکولار با خواسته هایی انسانی، بمیدان آمدند تا کراهت مذهبی نهفته در قوانین و سنن حاکم بر جامعه را افشا کنند. جامعه به این نسل، به این تعرض، به این شجاعت برای پیشروی اش نیازمند است. نسلی خوشفکر از زنان و جوانانی که نه به سنت های دست پاگیر زنجیر شده اند و نه ذره ای منفعت در تداوم نابرابری و فساد و سلطه مذهب دارند. قربانیان، خود منجیان تغییرند. این راه و این نسل، این غول زیبا خود را از شیشه رهانیده است!

مقابله واعتراض با نابرابری و تبعیض، زن آزاری و بی حقوقی را اجتماعا باید سازمان داد. چاره کار فقط با اعتراضات وسیع اجتماعی و پس زدن خیمه شب بازی ناتو و متحدینش، جمع کردن دکان تجار دین و کوتاه کردن بساط قوانین اسلامی میسر است. تمامی احزاب اسلامی چه در قدرت و چه در اپوزیسیون، امتحان پس داده اند و تهدیدهای بالفعل و بالقوه برای رفاه و سعادت مردمند. در این کارزار، احزاب کمونیستی، چپ و سکولار باید پرچم تعرض را برافراشته نگهدارند و نقش تاریخی خود را برای عملی شدن رنسانس سیاسی و اجتماعی در افغانستان ایفا کنند. تضمین امنیت در تضمین ادامه مبارزه با دستگاه فاسد حکومتی و قوانین و سنن منحط و عقب مانده است.*