غفارعریف

در کرانه ی یک جور آمد سیاسی

این جاه فروشان به غرور تب و تاب

یک سر زده اند غوطه در موج سراب

افسردن طبع را مخوانید کمال

چون گوهر گشت قطره، خاک است نه آب

( بیدل)

پس ازکودتای نرم سیاسی زورگویانه بر ضد روند دموکراسی (برگزاری یک انتخابات سالم - آزاد- عادلانه)؛ اعلام غیرقانونی نتیجه نهایی پرازجعل ودغل کاری انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان ۱۳۹۸خ به تاریخ ۲۸ دلو ۱۳۹۸خ، افغانستان را دچار یک بحران سیاسی سازمان یافته ساخت.

پذیرفته نشدن نتیجه انتخابات از سوی نامزد ها و دسته های انتخاباتی تنش های سیاسی را به وجود آورد و نزدیک بود که مردم و کشور در تالاب خون و تباهی فرو رود، سرانجام دو نامزد: 

یکی در " ارگ " و آن دیگری در " سپیدار " سوگند وفاداری یاد کردند و خود را رئیس جمهوری افغانستان خواندند. هرچند شماری ازعاشقان سینه چاک این دو دسته ی انتخاباتی و برخی مزد بگیران و درحال انتظار نشستن برکرسی ماموریت درداخل و خارج کشور، چرند های تهوع آور را در رسانه های همگانی و در شبکه های اجتماعی  به خورد شهروندان درمانده وبی روز و روزگار دادند و زهر پاشی نمودند؛ لیکن از نگر اخلاق سیاسی، پایه های قانون و حقوق اجتماعی هیچ کدام این دو شخصیت حقوقی سوگند خورده، پیروز انتخابات نبودند، نیستند و نخواهند بود. 

ولی بادارهای رده ی نخست (آمریکا، اتحادیه اروپا، کشورهای عضو سازمان ناتو) فشار وارد آوردند تا " ارگ " و " سپیدار" به تشکیل یک حکومت فراگیر تن دردهند؛ درغیر آن، روز و روزگارمردم افغانستان سیاه و سیاه ترخواهد شد. فشارها کارا افتید و به تاریخ ۲۸ ثور۱۳۹۹   خ( ۱۷ / ۵ / ۲۰۲۰) توافقنامه ی سیاسی تشکیل حکومت همه شمول بین دو سوگند خورده دستینه شد و دو تاج پوش " تک و پتره " با هم جور آمد.

ترک هوس و هوا محال است اینجا

آزادی کس چه احتمال است اینجا

دل بر می دارد آنچه بر می داریم

برداشتن دل چه خیال است اینجا

( بیدل)

گر چه برخی دیدگاه ها و داوری های بی بنیاد، همچنان شوخ چشمی های شماری از تحلیل گران - نظریه پردازان - سیاست گران - صاحبنظران - حقوقدانان - استادان دانشگاه... جانبدار بیدادگری حکومت خانخانی و خیلخانه ای، در رابطه به جور آمد سیاسی امضا شده، برکفه قپان یک دنده گری، خودکامگی و فزون خواهی قومی و زبانی، وزنه ی بیشتر گذاشتند؛ ولیک این خوشبینی ها و سرکوفتن ها به سنگ شادی گروهی و تیره و تباری و حاکم شدن دو باره ی بیدادگری مافیایی ( کلپتوکراسی) راه به جایی نخواهد برد. زیرا بادارها پیش از پیش کنه سخن و مغز گپ ها را گفته اند: 

-  وزیر خارجه آمریکا: ازشنیدن توافق بر سر تشکیل حکومت فراگیر خوشحال شدم و از تعهد هردو سوی جور آمد سیاسی برای گام برداشتن در راستای صلح در افغانستان استقبال می کنم؛

-  دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان ( یوناما): این توافقنامه هردو رهبر(!) را نیرو می بخشد تا به حل چالش های بزرگتر افغانستان بپردازند. با امضا شدن این توافقنامه میان دو رقیب سیاسی، جنجال های پنج ماهه پس از اعلام نتیجه انتخابات پایان یافت؛ 

-  دبیر کل پیمان ناتو: از توافق سیاسی و تصمیم رهبران(!) افغانستان به خاطر حل تفاوت ها وپیوستن برای تشکیل یک دولت فراگیراستقبال می نمایم. نظامیان خارجی (ناتو) درافغانستان به همکاری و حمایت از دولت افغانستان جهت تامین صلح پایدار، پا بند باقی می مانند. 

البته پیش ازاین نیز، در آستانه ی پایان کارحکومت وحدت ملی (بر اساس حکم بند دوم ماده ۶۱ قانون اساسی) که می بایست بر بنیاد شرح بند سوم ماده ۶۱ قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری برگزار می گردید، که چنان نشد؛ شبکه ی خبری طلوع نیوز به تاریخ ۱۷ / ۱ /  ۲۰۱۹ بخش هایی از توافقنامه صلح احتمالی میان آمریکا و گروه طالبان وحکومت افغانستان را افشا نمود. این سند پنجاه صفحه ای را نهاد پژوهشی " رند" برای قصر سفید تهیه دیده بود که آمریکایی ها آن را با حکومت کابل وکشورهای منطقه شریک ساختند. نکته های مهم آن چنین است: 

-  چگونگی پیوستن گروه طالبان به روند صلح؛ 

-  چگونگی ساختار نظام سیاسی آینده در افغانستان؛ 

-  بیرون شدن پایه به پایه ی بخش بزرگی از نیرو های نظامی خارجی از افغانستان. 

در این سند گنجانیده شده بود که با برقراری آتش بس فراگیر و پیوستن گروه طالبان به روند صلح، یک حکومت انتقالی در جایگاه نهاد اجرایی برای هجده ماه تشکیل می شود تا روی وارد آوردن تغییرها و تعدیل ها درقانون اساسی وباز نگری در شیوه حکومت داری کار نماید و در پیکار با هراس افگنی و جنگ با داعش، از جامعه جهانی کمک بخواهد. 

                                          #### 

نگاه گذرا به گذشته:

سیاست گران و برنامه سازان سیاسی دردنیای سرمایه داری به این باورخام چسبیدند که با نافذ شدن قانون اساسی جدید در افغانستان، گام های استواری در راه دموکراسی، آزادی، عدالت، برابری، پاسبانی و رعایت از شاخص های حقوق بشر، تحکیم پایه های یک حکومت قانونمند با سهم گیری نیرومند وآزاد مردم در زندگی سیاسی برداشته می شود ودراین سرزمین اشغالی یک نظام سیاسی پایدار، کارا و پاسخگو بر بنیاد اصول دموکراتیک شکل می گیرد.

آری! 

هرگاه دزدان، ناقضان حقوق بشر، سرکردگان و فرماندهان گروه های جنگ افروز، زورگویان، قاچاقچیان مواد مخدر... در سکان های کلیدی اداره ی دولتی نصب نمی شدند؛ این شانس بزرگ بین سال های (۲۰۰۲ -۲۰۰۴) موجود بود و کمک های مالی ملیارد دالری به پیروزی دراین راه نیرو می بخشید؛ لیکن غربی ها نا آگاه وغافل ازآن بودند، که آنان در افغانستان سنگ تهداب یک نظام کلپتوکراسی را گذاشته اند و پخمه سالاری یا نا شایسته سالاری ( کاکیستوکراسی) را برسرنوشت مردم و کشور حاکم کرده اند که تا به امروز بر گرده های شهروندان سوار هستند. 

چهاردور انتخابات ریاست جمهوری و سه دوره انتخابات برای گزینش نمایندگان نهاد قانون گذاری، ارزش های مردمی را به شدت بد نام ساخت، به حق رأی وحق انبازی سیاسی (کرامت انسانی) مردم، به حق تعیین سرنوشت مردم به دست خود شان در رابطه به وضعیت سیاسی - اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی، به ساختار های سیاسی و حقوقی در کشور، به عدالت و انصاف... زیان بزرگی را وارد آورد و نشان داد که قانون اساسی تنها ابزار به قدرت رسیدن از راه ترفند تراشی و نیرنگ بازی و استفاده ی سوء اربابان زور و زر از نام دموکراسی و قانون ، می باشد.

دانش سیاسی می آموزد: 

دموکراسی سلسله ای از اصول، قاعده ها و روش هایی می باشد که از آزادی انسان دفاع- نگهبانی و نگهداری می کند. 

دموکراسی نهادینه شدن آزادی ست، مشروعیت خود را از مردم می گیرد و سوا از شهروندان بوده نمی تواند وعملکرد خود را در خدمتگزاری به مردم سر و سامان می دهد. 

در دمکراسی حکومت بر اصل های : آزادی ( گفتار، نوشتار، گردهمایی، دادخواهی، ابراز باور ها )، نظارت همگانی بر تصمیم گیری ها و داشتن حق برابر در پیاده نمودنعملی آنها، خشنودی و پذیرش، انبازی سراسری و حاکمیت ملی، برابری ( یکسانی شهروندان در برخورداری از حقوق شهروندی )، فرمانروایی قانون و اکثریت مردم، حق شهروندی و روش نمایندگی، استوار است. 

درحکومت دموکراسی قانون گذاری دقیق و سنجیده شده برای مهار کردن وجلوگیری از بخش کردن نا ترازمند و نا منظم قدرت سیاسی، صورت می گیرد و به زمامداران برسر قدرت امکان و مجال آن را نمی دهد که در ضدیت با خواسته های بنیادی و منافع مردم وکشور گام بگذارند و از صلاحیت و اختیار فرعونی برخوردار باشند و با سوء استفاده از آن حقوق و آزادی های دموکراتیک شهروندان را لگد مال کنند.

به این مفهوم: جوهر اصلی حکومت دموکراسی را رسمی شدن پیروی اقلیت ازاکثریت و شناخت رسمی آزادی و حقوق یکسان برای شهروندان، می سازد. همچشمی های انتخاباتی عادلانه، آزادی گفتار و اندیشه سیاسی، رسانه های آزاد، بخش مهمی از این دموکراسی

می باشند.

دریک نظام جمهوری بر پایه دموکراسی (مردم سالاری) به بیدادگری، بی عدالتی، نابرابری، بی توجهی به آبرو و حیثیت انسانی، دست درازی و تجاوز به آزادی های فردی و اجتماعی و روا داری همه شکل های تبعیض بر مردم، جایی وجود ندارد و برابری شهروندان و بیطرفی دولت در برابر شهروندان یک اصل بنیادین آن شمرده می شود.                          

                                              ####

ولی برعکس آنچه گفته آمد، در افغانستان نزدیک به دو دهه است که مردم درتنور داغ دموکراسی نام نهاد و وارداتی با رهبران پرتاب شده از دنیای ستم سرمایه، می سوزند. از نشست "بن" در سال ۲۰۰۱تا همین اکنون قدرت سیاسی ( قدرت دولتی ) بر اساس خواست، اراده و رأی پاک مردم و بر بنیاد اصول دموکراسی و قانون اساسی شکل نگرفته است؛ بلکه بیدادگری، زورگویی، خودکامگی، چپاول گری، فساد(سیاسی - اداری- اقتصادی - دولتی)، برتری جویی های تیره و تباری و زبانی نهادینه شده است.

کلیه انتخاباتی که دراین دوران برگزار گردید چیزی، جز از بی بها شمردن دموکراسی و

بی حرمتی به روند انتخابات شفاف و دموکراتیک و توهین به اخلاق سیاسی وحقوق اجتماعی نبود؛ زیرا کمیسیون های انتخابات (برگزاری انتخابات وشکایت های انتخاباتی) به جای اینکه در روشنی قانون و قاعده های حقوقی ازحق رأی دهندگان و انتخاب شوندگان صیانت بعمل بیاورند و سلامت پروسه را ضمانت کرده باشند، بیشتر به غرفه ی تکت فروشی نمایش کمیدی مسخره زمامداران و در نهایت درجایگاه وزارت دربارسلطنتی عمل نمودند، که برآیند کارآنها غیردموکراتیک، ناعادلانه، تهی ازشفافیت، پر ازجعل کاری و دزدی و دست بازی... بود.

گردون که زبون و خوار پرورد تو را

صاحب غرض از پرده بر آورد تو را

گر قابل منصب عنایت می دید

محتاج به این و آن نمی کرد تو را

( بیدل )

فقید رابرت الن دال نظریه پرداز سیاسی و استاد پیشین رشته ی دانش سیاسی دردانشگاه ییل آمریکا، برای سنجش تأثیر گذاری دموکراسی در روند انتخابات، به اصل های بسیار مهم و بنیادی اشاره نموده است: 

-  اندازه مشارکت مردم؛ 

- حق رقابت در انتخابات؛ 

-  پذیرش نتیجه انتخابات و تشکیل حکومت بر پایه ی آن. 

ولی درافغانستان سخن رابرت دال را به هیچ گرفتند، درعوض خلاف جریان حرکت آب با چسبیدن به علاقمندی های تیره و تباری و زبانی، مضمون انتخابات به سوژه ی فکاهی گویی تبدیل شد. برآیند انتخابات سال ۲۰۱۴ و تشکیل حکومت وحدت ملی از همین دست بود و شهروندان شاهد آن اند که رئیس این حکومت چگونه ماده ی ششم، بند دوم ماده ی شصت و ششم، بند های دوم - سوم - چهارم و پنجم ماده ی هفتاد و پنجم، همچنان اعضای حکومت ماده ی هشتاد قانون اساسی را زیر پا گذاشتند.

در حکومت وحدت ملی جای عدالت اجتماعی را برنامه های تبار گرایی و تمامیت خواهی گرفت؛ کرامت انسانی و حقوق بشر در زیر بار بیدادگری، زورگویی و یکه تازی جنون آمیز خُرد و خمیر شد؛ دموکراسی را پیشبرد سیاست های سرکوب گرانه پولیسی و استخباراتی و امتیاز دهی های قومی و زبانی و گروهی به سخره کشید؛ حقوق شهروندی و برابری شهروندان را برتر شمردن ها، حذف کردن ها، دسیسه سازی ها و توطئه گری ها، توهین و تحقیر نمودن ها، یک چیز پوچ و بی مفهوم جلوه داد؛ به استقلال دستگاه قانون گذاری؛ به مستقل بودن دادگاه و دادستانی؛ به بیطرفی نیروهای دفاعی وامنیتی زیان شدید رسید.

(نمونه ها: در روز راهپیمایی جنبش روشنایی درچوک دهمزنگ خون بهترین فرزندان مردم افغانستان بر زمین ریخت، شلیک گلوله ها سینه عدالت خواهان جنبش رستاخیز تغییر را در خیمه تحصن درید...)....

 گزارش های جهانی، ازجمله بررسی ها و ارزیابی های سازمان شفافیت بین الملی روشن ساخت که در حکومت وحدت ملی فساد اداری - سیاسی - اقتصادی - دولتی بیداد می نمود و در رده بندهای جهانی، افغانستان در جایگاه خجالت آوری قرار گرفت. 

گزارش نهاد پژوهشی دیدبان شفافیت افغانستان در نشست خبری روز ۲۳ / ۱ / ۲۰۲۰ در رابطه به تصویب بودجه ملی سال ۱۳۹۹ خ و ارائه گزارش سازمان شفافیت جهانی درهمین نشست، پرده از روی بسا استفاده جویی های زشت برداشت. (این گزارش ها در رسانه ها آفتابی شده است).

چپاول بودجه دولتی به هرنام وسوء استفاده ی شخصی و گروهی از ملکیت ها و دارایی های همگانی (کود ۹۱ بودجه احتیاط، کود اضطراری ۹۲ بودجه احتیاط و کود ۹۸) گواهی از نداشتن صداقت و پا بند نبودن زمامدار خودکامه ی حکومت وحدت ملی به امانتداری در برابر دارایی های مردم می داد.

ای ننگ ظهور از تو چه ذلت دیدند؟

کز وضع تو اینقدر تنفر چیدند

دنیا که ریاحین گل، فردوسی داشت

تا جای تو شد، مزبله اش نامیدند

( بیدل)

  با همین کاروایی های سیاه درحکومت وحدت ملی، زمامدار نا مشروع با سر دادن شعار عوام فریبانه "جمهوریت" وبا خط های سرخ قانون اساسی وحفظ دستاوردهای هجده ساله (!) به کارزار انتخاباتی سال ۱۳۹۸خ گام گذاشت؛ بدون اینکه ازسخن ارسطو چیزی درک کرده باشد، که جمهوری خواهی بر بنیاد کدام فلسفه بنا نهاده می شود و جمهوری خواه  از نگرگاه اجتماعی - سیاسی - اقتصادی چه ویژگی ها را درخود نهفته دارد.

ولی خانه دست اندرکاران کمیسیون های مزدور و نا مستقل انتخاباتی پر ازگندم باد که با

جعل کاری و بی اعتبارساختن و بد نام کردن نهاد های دموکراتیک، با ششصد هزار رأی

سند باقی ماندن در" ارگ" را برای سالار تقلب به بهای زندگی پر از درد و رنج شهروندان،  ارزانی داشتند.

( پایان)

۲۳ / ه / ۲۰۲۰