اقتصادهای «فربه» فقر را چند برابر می کنند

نوشته سرجیو فراری
ترجمه مجله هفته
اعتقاد رایج مبنی بر اینکه رشد اقتصادی سرمایه‌داری مشکل فقر جهانی را حل خواهد کرد، اشتباه و خطرناک است. الیویه دو شاتر، کارشناس مستقل سازمان ملل متحد، با تفکرات غلط در نظریه اقتصادی مسلط مقابله کرده و از شعارهای طرفدار رشد حاکم بر برخی سازمان‌های بین‌المللی فاصله می‌گیرد.
به گفته این حقوقدان بلژیکی که از سال ۲۰۲۰ به عنوان گزارشگر ویژه (مشاور مستقل خارجی) در مورد فقر شدید و حقوق بشر سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند، چنین دیدگاهی تمدن را به لبه‌ی فروپاشی اقلیمی سوق داده و یک نخبگان کوچک را با ثروتی تقریباً غیرقابل محاسبه ایجاد کرده است. در مقابل، ۶۷۰ میلیون نفر (۸.۴ درصد از جمعیت جهان) زیر خط فقر بین‌المللی که ۲.۱  دلار در روز تعیین شده است، زندگی می‌کنند. دو شاتر در گزارش-دادخواست-پیشنهادی خود با عنوان « ریشه‌کن کردن فقر فراتر از رشد» که در هفته اول ژوئیه منتشر شد، استدلال می‌کند که «دولت‌ها باید به وابستگی خطرناک به رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان راهی برای ریشه‌کن کردن فقر پایان دهند، زیرا این امر اشتباه است و جهان را به سمت یک مسیر خطرناک سوق می‌دهد». ([se quitó una URL no válida]).
گزارشی افشاگرانه
این گزارش که این کارشناس برای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مستقر در ژنو، سوئیس تهیه کرده است و بر اساس بیش از ۱۳۰ مشارکت دولت‌ها، نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های جامعه مدنی استوار است، نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها همچنان طوری عمل می‌کنند که انگار رشد بی‌پایان امکان‌پذیر است. و هشدار می‌دهد که «به نظر می‌رسد آنها معتقدند که فعالیت اقتصادی می‌تواند تا بی‌نهایت گسترش یابد، گویی که زمین برای همیشه منابع نامحدودی را فراهم خواهد کرد و زباله‌های ناشی از جاه‌طلبی ظاهراً بی‌نهایت ما را جذب خواهد کرد.» با استناد به مطالعات دانشمندان اقلیم، یادآور می‌شود که در سال ۲۰۱۹، به دلیل نوع سیستم تولیدی مسلط در سطح جهان، ۷۵ درصد از سطح خشکی زمین دچار تغییرات قابل توجهی شده بود، ۶۶ درصد از سطح اقیانوس‌ها اثرات تجمعی فزاینده‌ای را تجربه می‌کرد، بیش از ۸۵ درصد از تالاب‌ها از بین رفته بود. علاوه بر این، یک میلیون گونه در چند دهه آینده با خطر انقراض مواجه خواهند شد.
اهمیت دادن به افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP)، طبق گزارش دو شاتر، پیامدهای بسیار جدی در پی دارد. برای مثال، این امر باعث می‌شود که اهمیت کار خانگی و ضرورت ارزش‌گذاری مناسب برای آن نادیده گرفته شود. اعداد و ارقام گویای این واقعیت هستند: ۱۶.۴ میلیارد ساعت کاری که روزانه و بدون دریافت دستمزد به مراقبت مستقیم از کودکان خردسال یا افراد مسن خانواده و فعالیت‌های مراقبتی غیرمستقیم (مانند آشپزی، نظافت یا جمع‌آوری آب یا هیزم) اختصاص می‌یابد، تقریباً معادل وضعیتی فرضی است که در آن ۲ میلیارد نفر به مدت هشت ساعت در روز بدون هیچ‌گونه دستمزدی کار می‌کنند. این مقدار در مقایسه با حداقل دستمزد ساعتی، تقریباً ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهد. و اگر در نظر بگیریم که بیش از سه چهارم این کار خانگی بدون دستمزد (۷۶.۴ درصد) توسط زنان انجام می‌شود، نیازی به تلاش زیادی نیست تا تأثیر چشمگیر فقر را به ویژه بر زنان و خانواده‌ها مشاهده کنیم.
از سوی دیگر، این امر وضعیت نگران‌کننده‌ی جرم‌انگاری افراد بی‌خانمان و فقیر را تشدید کرده و واقعیت روزمره‌ی مردان، زنان و کودکانی را برجسته می‌کند که در خیابان زندگی می‌کنند و به دلایل فعالیت‌های اساسی مانند خوابیدن، شستن، پخت و پز، خوردن، گدایی و کار در خیابان جریمه و مجازات می‌شوند. چنین اقدامات سرکوبگرانه‌ای نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه حقوق بشر تاریخی را نیز به طور مستقیم نقض می‌کند.
دو شاتر توضیح می‌دهد: «ده‌ها سال است که ما یک دستورالعمل تکراری و کهنه را دنبال می‌کنیم. ابتدا اقتصاد را رشد می‌دهیم و سپس از ثروت ایجاد شده برای مبارزه با فقر استفاده می‌کنیم.» این رویکرد «غذای ناسالمی» از بحران اقلیمی و میلیون‌ها انسان محکوم به حاشیه‌نشینی را برای ما به ارمغان آورده است و او را بر آن داشته است تا مفروضات این فلسفه را زیر سؤال ببرد.
به گفته‌ی این استاد برجسته‌ی حقوق بین‌الملل، رشد به عنوان یک راه‌حل معجزه‌آسا و اولویت اصلی، توجه را از آنچه واقعاً مهم است منحرف می‌کند: ریشه‌کن کردن فقر و دستیابی به رفاه برای همه افراد، نه تنها یک اقلیت خوش‌شانس. به نظر او، اقتصادهای کشورهای ثروتمند بسیار بیش از آنچه برای رفاه مردم لازم است رشد کرده‌اند، به طوری که «چاق شده‌اند». با این حال، او نتیجه می‌گیرد که حتی در این کشورها، رشد نتوانسته است فقر و نابرابری را کاهش دهد یا اشتغال ایجاد کند.
دیدگاه اقتصادی غالب پشت این فرمول رشد، طبق گفته دو شاتر، بر اساس غارت منابع کشورهای جنوب جهانی است، «یک مدل تسلط پسااستعماری که با یوغ بدهی خارجی حفظ می‌شود.» در کشورهای فقیر، جایی که هنوز به سرمایه‌گذاری‌های مهمی برای ساخت مدارس، بیمارستان‌ها، زیرساخت‌های حمل‌ونقل یا برق نیاز است، رشد می‌تواند مفید باشد. با این حال، در عمل اغلب استثماری بوده است، که با بهره‌کشی از نیروی کار ارزان و استفاده ناپایدار از منابع طبیعی انگیزه گرفته است.
اگر واقعاً رشد اقتصادی می‌خواست به شناخت و تأیید حقوق بشر کمک کند، جهت‌گیری آن باید تغییر می‌کرد تا «به سمت تأمین نیازها و توزیع بین افراد بیشتری تغییر جهت دهد به جای اینکه صرفاً ثروتمندان را غنی‌تر کند و تسلط بازیگران بزرگ اقتصادی را تقویت کند.» حتی «در کشورهای کم‌درآمد، جایی که رشد همچنان ضروری است و باید از آن حمایت شود»، دو شاتر ادامه می‌دهد، «توسعه نباید با افزایش تولید ناخالص داخلی برابر باشد بلکه با رفاه اجتماعی و اکولوژیکی بیشتر.» این انتقاد به‌سرعت مطرح می‌شود: «اعتقاد کورکورانه به رشد اقتصادی یک زنجیر برای تخیل ما است زیرا مبارزه با فقر در نتیجه آن بسیار رنج کشیده است.»
بله، جایگزینی وجود دارد: ریشه‌کن کردن فقر با حقوق بشر
۲۰ صفحه این گزارش با محتوای چالش‌برانگیز و جایگزین بسیاری از گزارش‌های دیگر سازمان‌های مالی و اقتصادی بین‌المللی که مملو از مغالطات هستند، تأثیر قابل توجهی بر فضای دیپلماتیک گذاشت. مدرک این امر، سه توصیه اساسی آن برای از بین بردن تنش پیچیده بین آنچه سیستم حاکم غالب دنبال می‌کند، از یک سو، و پیشنهادهای همدلانه برای کاهش فقر، از سوی دیگر است.
اولین مورد، ترویج چیزی است که دو شاتر آن را پیمان برای آینده می‌نامد، پیشنهادی «متمرکز بر اثربخشی حقوق بشر بیش از افزایش سطوح کلی تولید و مصرف». این یک بازنگری فوری از مبارزه با فقر است و خواستار تغییر به سمت اقتصادی است که منابع را به سمت خدمات عمومی و حمایت اجتماعی هدایت کند. دوم، بازسازی و بخشش بدهی و تأمین مالی خدمات عمومی جهانی از طریق مالیات‌های مترقی بر ارث، ثروت و کربن. در نهایت، تلاش برای همکاری بیشتر بین‌المللی علیه فرار مالیاتی، یک مکانیسم سیستماتیک ضرب‌شونده‌ی فلاکت در مناطق وسیعی از جهان.
در این پیشنهاد، تقویت اقتصاد اجتماعی و همبستگی، دموکراتیزه کردن کار، اشکال جدید اشتراک‌گذاری کار و مبارزه جدی با مصرف‌گرایی از اهمیت اساسی برخوردار می‌شوند. دو شاتر معتقد است: «مبارزه با نابرابری‌ها با مبارزه با مصرف‌گرایی، که به عنوان تحریک مصرف از طریق بازاریابی و نوآوری مداوم درک می‌شود، همپوشانی دارد.» از این منظر، ارائه خدمات اساسی جهانی و افزایش درآمد با تضمین حق دستمزد حداقل معیشتی و دستمزد عادلانه و تقویت حمایت‌های اجتماعی ضروری است.

به گفته دو شاتر، «دولت‌ها باید در ارائه خدمات اساسی جهانی سرمایه‌گذاری کنند و دسترسی همه افراد به خدماتی را که تضمین‌کننده‌ی برخورداری از حقوق بشر هستند، تضمین کنند: مسکن مناسب، مراقبت‌های بهداشتی، غذای مغذی از طریق غذاخوری‌های مدارس، آب و انرژی، حمل‌و‌نقل و دسترسی دیجیتال.»
این سند که به عنوان نقطه شروع و پس از آن دوره‌ای از مشورت‌ها برای ترسیم یک نقشه راه در نظر گرفته شده است، در نشست آینده‌ی آینده‌ی سازمان ملل در نیویورک در ۲۲ و ۲۳ سپتامبر مورد بحث قرار خواهد گرفت. با این حال، همان‌طور که گزارشگر ویژه هشدار می‌دهد، گذار مورد نظر نمی‌تواند به طور ناگهانی و همچنین در مقیاس محلی یا ملی حاصل شود. به عبارت دیگر: فرار از وابستگی به رشدی که این مطالعه مورد تردید قرار داده است، به استراتژی‌های چندساله و تلاش‌های هدفمند در سطوح مختلف حکومت‌داری نیاز دارد.
نگرانی در مورد وضعیت محیط زیست نیز در این پیشنهاد مرکزی است، زیرا هدف «بازسازی اقتصاد برای تولید کالاها و خدماتی است که از نظر زیست‌محیطی پایدار و دارای سود اجتماعی بیشتر باشند و تولید غیرضروری و بیش از حد را به طور قابل توجهی کاهش دهند».
در حوزه کار نیز، این پیشنهاد پیشنهاد می‌کند که تولید ناخالص داخلی را به عنوان شاخص پیشرفت رد کنیم، مشاغلی را که توسط دولت حمایت می‌شوند تضمین کنیم، به کار خانگی و مراقبت از خانواده بدون دستمزد ارزش دهیم، حداقل دستمزد را تعیین کنیم و سقف ثروتی را که توسط صنایع مخرب ایجاد می‌شود تعیین کنیم. دو شاتر استدلال می‌کند:

«این‌ها سیاست‌هایی هستند که واقعاً می‌توانند به نفع سیاره و ساکنان آن باشند.»
سه دستاورد اصلی این مطالعه پیشنهادی که به طور مستقیم با رشدگرایی مخالف است عبارتند از:
اول، مقابله بدون پیش‌داوری و ترس با باورهای روزمره سیستم حاکم جهانی که کاهش فقر را به رشد بیشتر و غیرپایدار مشروط می‌کند.
علاوه بر این، جمع‌آوری سرنخ‌های جایگزین برای پیشرفت در این مبارزه اجتماعی گسترده، از یک پیشنهاد ممکن، متمرکز بر حقوق بشر.
و در نهایت و نه کمتر مهم، این که این بازتاب‌ها از دل سازمان ملل متحد آمده و توسط یک کارشناس مستقل که به سیستم سازمان ملل تعلق دارد بیان شده است.
همه این‌ها یک سیلی مفهومی برای کسانی است که از سیستم حاکم سود می‌برند و جایگزین‌های جهانی را که برای نجات انسان و سیاره ضروری هستند، غیرقابل تحقق می‌دانند.