بازخوانی یک تجربه‌ی تاریخی:
بهرام رحمانی
بازخوانی یک تجربه‌ی تاریخی:
«دیسک»(کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری انقلابی ترکیه)
در متن مبارزات کارگران در ایران در سال‌های اخیر، و به ویژه مبارزات طولانی کارگران هفت تپه، مساله‌ی تشکل کارگری، نوع و چگونگی آن، یک بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و باعث بحث‌های فراوانی شده است. شورا یا سندیکا؟ عده‌ای، به ویژه با توجه به دستاوردهای مبارزاتی کارگران هفت تپه و شیوه‌ی شورایی فعالیت و تصمیم‌گیری آن‌ها، از مطلوبیت شوراهای کارگری دفاع می‌کنند؛ عده‌ای دیگر هم‌چنان سندیکا را شکل مناسب‌تری برای تشکل‌یابی کارگران می‌دانند؛ و بعضی نیز که با اشکالات سندیکاها آشنا هستند، بحث سندیکاهای انقلابی و فعالیت از درون برای «انقلابی» کردن سندیکاها را مطرح می‌سازند.
بحث تشکل کارگری، نوع و چگونگی آن، بحثی صرفا مربوط به کارگران در ایران نیست. این بحث قدمتی طولانی دارد و تجربیات تاریخی بسیاری نیز از عملکرد انواع تشکل‌های کارگری، و به ویژه سندیکاهای کارگری به عنوان شکل رایج‌تر تشکل‌یابی کارگران، در سطح طبقهی کارگر جهانی در دسترس است.
برای ادای سهمی در این بحث، و برای ارائه‌ی شناخت بیش‌تری از عملکرد سندیکای کارگری، مطلبی با عنوان «برای یک دوره‌ی جدید»، که سال‌ها پیش در ارتباط با تجربه‌ی سندیکای کارگری «دیسک» در ترکیه، برای «کانون پژوهشی نگاه» (www.negah1.com) ترجمه کرده بودم، را در این‌جا بازنشر می‌کنم. تجربه‌ی «دیسک» به خوبی نشان می‌دهد که سندیکا به هیچ‌وجه موثرترین و کارآمدترین نوع تشکل کارگری نیست و به ویژه در شرایط حاضر سرمایه‌داری جهانی، که بسیاری از سندیکاهای کارگری به عصای دست بخش‌هایی از بورژوازی تبدیل شده و سیاست‌های آن‌ها را در طبقهی کارگر پیش می‌برند، یک مانع جدی در راه پیشروی طبقهی کارگر در مبارزه علیه سرمایه‌داری هستند. روند رو به رشد خروج کارگران از سندیکاهای موجود، به ویژه در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری در اروپا، و مبارزات کارگران در خارج از سندیکاها، به خوبی نشانه‌ی موقعیت این نوع از تشکل‌یابی نزد کارگران است.
در سال‌های دهه‌‌ی 1960، طبقهی کارگر ترکیه ورودی قدرتمند و شکوهمند به عرصه‌ی حیات اجتماعی و سیاسی ترکیه داشت. در ادامه‌ی میتینگ 1961 ساراچ‌خانه و نیز با کسب حق اعتصاب واقعی در 1963 در کارخانه‌ی کاوِل، و دیگر مبارزات و اعتصابات طبقهی کارگر، سرانجام «دیسک» (کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری انقلابی ترکیه) در سال 1967 پایه‌گذاری شد. اشغال کارخانه دِربی، در پی اعتصاب کارگران کاوِل، موجب شد حق انتخاب سندیکا به حاکمیت تحمیل شود. اما در سال‌های منتهی به دهه‌‌ی 1970، بورژوازی و دولت وقت نگران شدند و حملات خود به جنبش کارگری را آغاز کردند. اما هدف اصلی، «مهار کردن دیسک» بود. «حزب عدالت» دمیرل و «حزب جمهوری‌خواه خلق» اینونو و اجویت، مشترکا پیش‌نویس قانونی به منظور نابودسازی «دیسک» و تبدیل «کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه» (Türk-İş) سندیکایی را پیش کشیدند. در روزهای 16-15 ژوئن، لایحه‌ای به این منظور تقدیم مجلس شد. اما صدها هزار کارگر در حمایت از «دیسک» که البته همه‌ی آن‌ها نه عضو «دیسک»، بلکه بخش زیادی از آن‌ها عضو «کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه» بودند، به حمایت از «دیسک» برخاستند. «دیسک» یکی از رادیکال‌ترین سندیکاهای نه تنها ترکیه، بلکه کل اروپا، بود. این تشکل در ابتدا در اساس‌نامه و بیانیه‌ی تاسیس خود موضعی آشکارا ضد امپریالیستی و ضد سرمایه‌دارانه داشت.
اما بوروکراسی «کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه» سبب شد تا مقاومت طبقهی کارگر ترکیه در برابر حمله خصوصی‌سازی، که در اواخر دهه‌‌ی 1990 شدت گرفت و در سال‌های دهه‌‌ی 2000 به اوج رسید، تضعیف شود. همراه با تعطیلی یکی پس از دیگری بنگاه‌های دولتی، کنترل بخش خصوصی در «کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه» افزایش یافت. در دوره‌ی اخیر و با حاکمیت حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، بوروکراسی در «کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه» افزایش یافت و سبب شد که نه فقط استقلال این سندیکا در برابر حزب عدالت و توسعه، بلکه خودمدیریتی آن هم نابود شود.
این بار حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوری‌خواه خلق تمام توان خود را برای مهار کردن «دیسک» به کار بستند. «دیسک» که در متن مبارزه‌ی طبقاتی کارگران تاسیس شده بود، در پروژه‌‌ی گسترش گفت‌وگوی اجتماعی با عنوان «همه با هم هستیم»، عملا به سازمان‌های کارفرمایان و حزب حاکم عدالت و توسعه نزدیک شد. و دیگر هیچ گاه نتوانست جایگاه سابق خود را در میان طبقهی کارگر ترکیه به دست آورد.
جمعه هفدهم دی 1400 – هفتم ژانویه 2022
* * *
براى يك دوره‌ى جديد
مقدمه‌ى مترجم
سنت تشكليابى در ميان كارگران تركيه، يك سنت قديمى است كه تاريخچه‌ى آن به قبل از دهه‌ى 1840 بر‌مى‌گردد. در سال 1876، كارگران تركيه با مبارزه‌ى پيگير خود به دولت عثمانى تحميل كردند، كه در قانون اساسى كشور، راه ورود نمايندگان كارگران به مجلس گنجانيده شود.
در سال 1947، قانون اتحاديه‌ى كارگرى در تركيه به طور رسمى به تصويب رسيد. در سال 1952، «ترك ايش»(كنفدراسيون سراسرى كارگرى تركيه) تشكيل شد. سپس بعد از كودتاى نظامى سال 1962، اختلاف در درون «ترك ايش» بالا گرفت و بخش قابل توجهى از كارگران راديكال و چپ از «ترك ايش» جدا شدند و «ديسك»را به وجود آوردند. بعد از كودتاى دوازدهم سپتامبر 1980، «ديسك» مورد غضب سرمايه‌داران و دولت نظامى آنان قرار گرفت و نزديك به هزار نفر از فعالين و سازمان دهندگان آن دستگير، زندانى و يا مجبور به فرار از تركيه شدند. خود «ديسك» نيز غيرقانونى و منحل اعلام گرديد.
«ديسك» بعد از يازده سال و هفت ماه، تحت فشار دولت از جانب كارگران، فعاليت خود را مجددا از سر گرفت. در طول فعاليت‌هاى سال‌هاى اخير، تعدادى از رهبران راديكال كارگرى به «ديسك» پيوستند و آن را سازمان دهى كردند. در اوايل سال 1994، اين تشكل بيش از دویست هزار عضو داشت.
بهرام رحمانى
* * *
از آغاز فعاليت دوره‌ى جديد «ديسك»، در درون آن دو گرايش در مقابل يك ديگر قرار گرفتند:
1- گرايش راديكال: اين گرايش معتقد است، كه اتحاديههاى موجود در سطح جهان و تركيه قانون‌گرا هستند و رهبرى بوروكراتيك دارند. در نتيجه، بيشتر از آن چه ابزار مبارزاتى طبقه‌ى كارگر باشند و منافع طبقاتى كارگران را دنبال كنند، به تشكل‌هايى تبديل شده‌اند كه در چهارچوب سياست‌هاى هيات حاكمه حركت مى‌كنند.
آلترناتيو اين گرايش، تبديل نمودن «ديسك»به يك اتحاديه‌ى دموكراتيك و مبارز است كه با اتكا به مجامع عمومى، شوراهاى كارخانه و محل‌‌‌كار، و كميته‌هاى كارخانه، توده‌ى كارگران را عليه بورژوازى سازمان دهد؛ در راس آن رهبرى بوروكراتيك قرار نگيرد، بلكه رهبران بخشهاى مختلف اماكن كار و زندگى كارگران، همه با حقوق يك سان و برابر، «ديسك» را رهبرى كنند؛ و توده‌ى تشكيلات در شوراها و مجامع عمومى، به طور مستقيم و با اراده‌ى آزاد، بحث و تبادل نظر كنند، تصميم بگيرند و خود نيز مستقيما مصوبات و قرارهاى خويش را به مورد اجرا بگذارند.
2- گرايش راست: تلاش مى‌كند پيرايه‌هاى راديكاليسم گذشته «ديسك»را از‌‌خود دور‌‌كند و به عنوان يك اتحاديه متعارف امروزى كه در يك فضاى «مسالامت آميز» مطالبات كارگرى را به طور محدود مطرح مى‌كند فعاليت نمايد. يعنى تا حد طرح شعارهاى صنفى و مبارزه براى آن، خود را محدود كند و از‌‌درگير شدن با هيات حاكمه اجتناب نمايد.
جنبش سنديكايى در تركيه و «ديسك»
«ديسك»به عنوان يك تشكل قانونى، مجددا فعاليت‌هاى‌‌خود را از سر گرفته است. ولى هنوز به تشكلى با سياست‌هاى كارساز و اميد طبقاتى كارگران تبديل نشده است. روشن است كه در متن بحران سنديكايى در سطح جهان، «ديسك»بدون برنامه و بدون اعضاى بيشتر بى معنى است.
ارزيابى از تاريخچه‌ى فعاليت‌هاى «ديسك»، نمى‌تواند به طور ساده از تعريف و تمجيد و يا نفى دستاوردهاى آن صورت بگيرد. هستند كسانى‌كه ارزيابى از «ديسك»را به محكمه‌اى عليه آن تبديل مى‌كنند و دستاوردهاى «ديسك» را نديده مى‌گيرند. باز هم هستند كسان ديگرى‌كه با ارزيابى سطحى از تاريخ »ديسك«، به همان اشتباه دچار مى‌شوند و نقاط ضعف را نديده مى‌گيرند.
در تاريخ جنبش سنديكايى تركيه، بوروكراتيسم سنديكاها وزنه‌ى سنگينى است كه به يك معنى، تاريخ تلاش دولت براى كنترل طبقه‌ى كارگر محسوب مى‌شود. اين امر، اساسا با محدود كردن و ترسيم حدود و ثغور براى فعاليت سنديكايى و نحوه‌ى روابط و مناسبات آن با دولت، مهر خود را بر جنبش سنديكايى تركيه زده است، كه مشخصه‌ى آن را در چهار نكته‌ى زير مى‌توان خلاصه كرد:
1- قانون گرايى: سنديكاهايى كه در متن جنبش ضعيف و پراكنده‌ى طبقه‌ى كارگر و تحت فشار و زير قوانين محدود كننده و يا ممنوعيت‌ها به وجود آمده‌اند، فعاليت و تلاش خود را در زمينه‌اى كه اين قوانين و ممنوعيت‌ها براى آن‌ها به رسميت شناخته‌اند، سازمان داده‌اند، يعنى در حقيقت يك نوع مبارزه‌ى قانونى كه دولت چهارچوب آن را از پيش تعيين كرده است.
2- دولت گرايى و سنديكاهاى دولتى: سياست‌هايى كه در دوران تك حزبى و يا دوره‌هاى بعد از آن در تشكل‌ها دنبال مى‌شد، در واقع يك نوع گرايش دولتى - دولت گرايى - بوده است. سنديكاليست‌هايى كه متاثر از اين جنبه‌ى سياست دولت‌ها بودند، در چنين فضايى و با چنين گرايشى، «سنديكاهاى دولتى» را به وجود آوردند. اجراى اين سياست، نهايتا اين سيستم فكرى را به ويژه بعد از سال‌هاى 1980 به آخر خط خود رساند و كاملا در خلا فكرى سياسى فرو برد. به طورى كه اتحاديهها راه نجات خود را در سياست‌هاى «مسالمت‌آميز» پيدا كردند.
3- سنديكاليسم مافوق احزاب: متوسل شدن به اين سياست، كه نبايد با احزاب سياسى در ارتباط بود، گرايشى را به وجود آورد كه به بهانه‌ى دست يابى به مطالبات مستقل طبقاتى از مبارزه با حكومت‌ها اجتناب كرد. و اين يكى از فاكتورهاى مهم جنبش سنديكايى تركيه گرديد.
4- سنديكاليسم قراردادهاى دسته جمعى و بوروكراسى سنديكايى: اين‌ها اساس فعاليت‌هاى خود را به منعقد ساختن قراردادهاى دسته جمعى بر سر دست مزدها محدود نمودند و در چهارچوب بوروكراسى سنديكايى فعاليت كردند و رفته رفته با ارگان‌هاى دولتى در راستاى توافق و تفاهم قرار گرفتند. مبارزه‌اى كه حول دست مزدها سازمان داده شد، به برپايى يك هيرارشى در سنديكاها منجر گرديد كه در نتيجه‌ى آن، مبارزه‌ى طبقاتى كارگران در عرصه‌هاى مختلف و از جمله سياست سازمان يابى و متشكل كردن آنان - و در مجموع جنبش طبقه‌ى كارگر- هر چه محدود‌تر‌‌شد. بوروكراسى سنديكايى از زمان تولد خود، هيچ موقع به دمكراسى سنديكايى و اجتماعى شدن مبارزه در درون طبقه‌ى كارگر اجازه نداد و كارگران را به موجوداتى تبديل كرد، كه نظاره‌گر سرنوشت دست مزد خود در توافقات رهبرى سنديكاها با كارفرمايان باشند.
تجربه‌ى «ديسك»
«ديسك»در طول دهه‌ى 1960، در كنار تغيير و تحولات اجتماعى و جنبش طبقه‌ى كارگر گسترش يافت و سياست مستقل طبقاتى را دنبال كرد. تشكل‌هاى بوروكراتيك سنديكايى در مقابل عمل كرد آن دوره‌ى «ديسك»، به مقابله برخاستند و به فشار و به تصفيه‌ى درونى آن روى آوردند و در نهايت آن را به كانال سنديكايى موجود سوق دادند. «ديسك» از نظر سنديكاليست‌ها به عنوان تشكل طبقه‌ى كارگر در تقابل با سياست‌هاى سرمايه‌دارى به وجود آمد و حتا اگر هم به طور واقعى منافع طبقاتى كارگران را نمايندگى نكرد، اما طبقه‌ى كارگر را از سيستم بوروكراتيك سنديكايى دور نمود و به نمونه‌اى از ظرف مبارزه‌ى مستقيم كارگران نزديك شد. اما فعاليت و مبارزه‌ى طبقاتى «ديسك»، آن چنان كه در سال‌هاى اوايل تاسيس آن عمل مى‌كرد، عمر چندان طولانى‌اى نداشت. «ديسك»در مقاطع تاريخى حساسى، با سازمان دهى آكسيون‌هاى مداوم كارگرى - نسبت به اتحاديههاى ديگر- قدم‌هاى مثبت و مهمى برداشته بود و در شرايط تاريخى معينى نيز سياست‌هاى متفاوت طبقاتى‌اى از خود نشان داد. و در واقع، دو نوع «ديسك» را پديد آورد: ديسك سنديكاليست‌ها و ديسك كارگران.
ديسك سنديكاليست‌ها
«ديسك»به‌‌مرور زمان براى كارگران يك تشكل غريبه شد. در كودتاى دوازدهم مارس 1972، از يك طرف در درون «ديسك»اين حركت به نوعى مورد تائيد قرار گرفت و از طرف ديگر آلترناتيو سوسياليستى دنبال مى‌شد. در واقع مى‌توان گفت، كه دو گرايش سياسى متفاوت در درون «ديسك»به وجود آمد.
در دهه‌ى 70، گرايش نيرومندى به ميان آمد كه به قوانين عمومى و قانونى تمكين مى‌كرد. در درون »ديسك«، در مقاطع مختلف، كسانى وجود داشتند كه پتانسيل سياسى بالايى داشتند، اما اين‌ها نتوانستند تهديدات دولتى و سياست‌هاى سنديكاليستى دولتى را پشت سر بگذارند و جنبش مستقل طبقاتى كارگران را سازمان دهى كنند. اين گرايش، با گذشت زمان و تثبيت سنت‌هاى قانون گرايى، شكل تشكيلاتى به خود گرفت و خود را تثبيت كرد. از آغاز فعاليت دوره‌ى اخير نيز، اين سياست راست خود را نشان داد.
«ديسك» كه در سال‌هاى پارلمانى تاسيس گرديد، تحت تاثير سنت‌هاى قانون گرايى موجود در جامعه قرار گرفت، به جاى سازمان دهى مبارزه‌ى دراز مدت طبقاتى به منافع تشكيلاتى و آكسيونيسم روى آورد، خود را قربانى مطابقت با نظم موجود كرد، و تحت تاثير گرايش سنديكايى مافوق احزاب سياسى قرار گرفت. اين سياست به معنى خلع سلاح كردن طبقه‌ى كارگر از ايدئولوژى طبقاتى و انقلابى بود. در هشتمين نشست عمومى «ديسك»، سياست «مستقل كردن ديسك از احزاب سياسى و ايدئولوژى» به طور رسمى در اهداف و اسناد آن گنجانيده شد.
بعد از سال 1991، و آغاز فعاليت مجدد، سياست‌هاى آئين نامه‌اى و شيوه انتخابات در «ديسك»مطرح شد. هم چنين بحث بر سر افزايش اعضا در طول شش سال و يا كوتاه‌تر از آن، از سی هزار عضو به پانصد هزار عضو بود. به طور آشكارى شعار «توده‌ى تشكيلاتى بايد صاحب نظر و عمل باشد»، رفته رفته كنار گذاشته شد. و به ويژه، سياست احترام به قوانين موجود برجسته گرديد و اعضاى تشكيلات بى اهميت جلوه داده شدند. در حالى كه تلاش براى به وجود آوردن فضاى دموكراتيك در هر تشكل كارگرى، براى پيش برد مبارزه‌ى كارگران، واقعيتى انكار ناپذير است و كسب اعتماد و آراى عمومى از قوانين پايه‌اى مبارزه‌ى طبقاتى مى‌باشد، اما از اين‌ها چشم پوشى گرديد. «ديسك» تبديل به ديسك سنديكاليست‌ها شد.
ديسك كارگران
امروز در سطح جهان، جنبش سنديكاى در بحران بسر مى‌برد. اين واقعيتى است، كه در تركيه نيز از آغاز جنبش سنديكايى، رهبران سنديكاها، سياست‌هاى خود را در راستاى اهداف دولت‌ها پيش برده‌اند. البته آنان قادر نشدند، كه بعد از كودتاى سال 1980، سياست‌هاى دولت را در اتحاديهها عملى سازند و لذا موجوديت خود را در خطر يافتند. «ديسك»در شرايطى فعاليت مجدد خود را شروع كرد، كه سرمايه‌دارى تركيه در طول دوازده سال، سطح زندگى مزدبگيران جامعه را به زير خط فقر رساند. تنظيم يك برنامهى انقلابى و راديكال، به نفع طبقه‌ى كارگر، يك وظيفه‌ى غيرقابل انكار «ديسك» بود.
برنامه
1- «ديسك» بايد‌‌در سطح بين‌المللى در تشكليابى سنديكايى و نيز سياست‌هاى سرمايه‌دارى مداخله و در راستاى اهداف جنبش طبقاتى كارگران حركت كند. فقط با دورنماى ضد سرمايه‌دارى است كه مى‌توان به يك برنامهى انقلابى رسيد. از يك طرف، شوونيسم در سطح جهانى سربلند كرده است و در تركيه نيز روز به روز اين سياست ابعاد خطرناك‌ترى به خود مى‌گيرد و از طرف ديگر، لازم است كارگران با چشم انداز برادرى و برابرى به طور مداوم تشكل‌هاى خود را گسترش دهند و آلترناتيو خود را ارائه كنند.
2- در واقع براى برنامه‌‌ريزى مبارزه‌ى مستقل طبقاتى و انقلابى كارگران، تغيير اساسى در ابزار توليد، سازمان دهى كارگران با شيوه‌اى مدرن و بررسى روابط و مناسبات و درگيرى‌هاى آنان بايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. به ويژه بعد از سال‌هاى 1980، بخش خدمات وسيع‌تر و با اهميت‌تر شده است. هم چنين كارگران بخش خدمات فعاليت‌هاى مستقل خود را براى متشكل شدن و مبارزه براى ساختن سنديكا به مراحل حساسى رسانده‌اند. بخش انستيتوى «ديسك» بايد تحقيقات مستقل خود براى بررسى ابزار توليد و مقوله‌هاى‌‌مربوط به‌كار و زندگى كارگران را آغاز كند؛ اهداف مبارزه و نحوه‌ى تشكل يابى كارگران را تدوين كند؛ و با روشن كردن استراتژى محيط‌هاى كار و شيوه‌ى مبارزه‌ى كارگران، به پاى سازمان دهى تشكل‌هاى پايدار و موثر برود.
3- در سطح تركيه، براى از ميان برداشتن خطرات ناشى از سياست‌هاى صنعتى شدن، «ديسك» بايد نقش هدايت مبارزه‌ى اجتماعى را به عهده بگيرد و براى رسيدن به چنين مكان و موقعيتى قبل از هر چيز بايد پلاتفرم مبارزه‌ى مستقل موجود خود را گسترش دهد و فعاليت كاركنان خدمات اجتماعى، كارگران صنعت كشاورزى، كارگران بيكار و كارگرانى كه خارج از صنايع مدرن به صورت پراكنده در كارگاه‌ها استخدام هستند را به سوى سياست تشكل يابى هدايت كند. براى سازمان دهى چنين فعاليتى، تلاشهاى نوينى ضرورى است كه نفى قوانين سنديكاهاى موجود را مى‌طلبد، تا يك تشكيلات مبارز و ديناميك به وجود آيد.
4- «ديسك» وظيفه‌ى فورى دارد، تا در مقابل ايدئولوژى راست كه تلاش مى‌كند استحاله‌ى سياسى را بر جامعه تحميل كند، با يك برنامهى انقلابى كه همه‌ى عرصه‌هاى مبارزه‌ى اجتماعى را در برمى‌گيرد، پا به‌‌عرصه‌ى حيات بگذارد. طبقه‌ى كارگر تركيه امروز به برنامه‌اى نياز دارد، كه به آگاهى شغلى و تكنيكى اتكا داشته باشد و در عين حال كه منافع و مبارزه‌ى مشتركى را سازمان مى‌دهد، تلاش كند تا آموزشهاى فردى را نيز سازمان دهى نمايد و دانش و آگاهى را ارتقا دهد.
مزدبگيران جامعه بايد با مبارزه‌اى فعال، مطالبات اجتماعى و طبقاتى خود را مطرح كنند. براى رسيدن به‌‌چنين مطالباتى، تشكل كارگرى اولين حلقه‌ى مبارزه است. فلسفه‌هاى فردگرايى و استحاله‌گرى، موانعى هستند كه با متشكل شدن مزدبگيران و گسترش مطالبات كارگرى عليه سرمايه، مى‌توان آن‌ها را پشت‌‌سر گذاشت. در عين حال، مبارزه بر سر افزايش دست مزدها و بستن قراردادهاى دسته جمعى به عنوان يك امر واقعى طبقه‌ى كارگر، بخشى از پراتيك طبقه محسوب مى‌شود و نه همه‌ى آن. براى به وجود آوردن اولين حلقه‌ى مبارزه، متشكل شدن كارگران در كارخانه‌‌ها، كميته‌هاى محل كار و شوراها، به طور عاجلى ضرورى است.
5- روشن است كه چنين مبارزه‌اى‌‌‌بدون داشتن افق روشن، با‌‌يك آلترناتيو نيرومند، و بدون دست رسى به رسانه‌هاى گروهى شانس موفقيت محدودى خواهد داشت. بايد پروژه‌هايى از قبيل ايجاد كانال تلويزيونى و راديويى و انتشار مجلات و روزنامه‌ها را سازمان و گسترش داد. هم چنين، آگاهى و دانش نبايد به داشتن آگاهى حرفه‌اى محدود شود. مداخله‌ى مستقيم همه اعضاى «ديسك»، كارگران را به‌‌هدف نزديك‌تر خواهد كرد. مداخله و مبارزه‌ى مستقيم همه‌ى كارگران در امر آموزش و مبارزه است، كه طبقه‌ى كارگر را به‌‌سطح «توليد كنندگان آزاد» خواهد رساند.
6- براى‌‌جا انداختن اين گرايش در «ديسك» و گسترش آن، يكى از اهداف غيرقابل چشم پوشى، دخالت در فعاليت‌هاى دموكراتيك سنديكايى است. گرايش دموكراتيك سنديكايى، از يك طرف، كارگران را براى تسخير «ديسك» هدايت مى‌كند و از طرف ديگر،بدنه‌ى تشكيلات را به طور مستقيم صاحب آتوريته مى‌كند. بنابراين نبايد رهبرى در بالا و مركز «ديسك» متمركز شود و آن جا تصميمات مورد بحث و بررسى قرار گيرند.
كلام آخر
بحران سنديكايى كه در سطح دنيا و تركيه در جريان است، نشان مى‌دهد كه هدف رهبران سنديكاها متشكل كردن طبقه‌ى كارگر براى دست يابى به مطالبات و چشم‌‌‌اندازهاى طبقاتى نبوده است. ده‌ها سال است كه آن‌ها در بطن مبارزات كارگران، دستاوردهاى پايدار و ثابتى را در اهداف خود نگنجانده‌اند و اساسا دنبال چنين اهدافى نيز نبوده‌اند. در‌مقابل پيش روى‌هاى سرمايه‌دارى، آلترناتيو تشكيلاتى كارگران را به وجود نياورده‌اند و در نتيجه، باعث شكست طبقه‌ى كارگر شده‌اند. كارگران به چنين رهبرانى نياز ندارند.
با توجه به تجربيات تاكنونى، بايد خود كارگران تركيه براى‌‌ساختن «ديسك»، حول سياست‌هاى طبقاتى، قدم به ميان بگذارند و دست اندركار سازمان دهى و رهبرى تشكل خود شوند. سلطه ى سرمايه‌دارى در سطح جهان، شكل و نحوه‌ى تشكليابى طبقه‌ى كارگر را با بحرانى جدى رو‌برو ساخته است. يكى از پايه‌اى‌ترين عناصر اين بحران، بحران فعاليت‌هاى اتحاديه‌اى است، كه خود را از جمله به اشكال زير نشان مى‌دهد:
كاهش سريع اعضا، ناتوانى در متشكل كردن كارگران در بخشهاى فاقد تشكل، و سوق دادن اعضاى اتحاديهها به شيوه‌اى از مبارزه كه باعث محدود شدن هرجه بيشتر دستاوردهاى تاريخى كارگران مى‌شود. اين بحران كه به طور مكانيكى نيز قابل حل نيست، جنبش اتحاديه‌اى را به عقب برده و حتا در‌‌نهايت، فروپاشى آن را غير اجتناب كرده است.
علل بحران اتحاديه‌اى
در مباحث مربوط به بحران اتحاديه‌اى، ضرورى است كه بعضى گرايشات نادرست را روشن ساخت. يكى از اساسى‌ترين اين گرايشات بر «تغييراتى كه در توليد‌‌به وجود آمده» است، تكيه مى‌كند. حتا در محدودترين شكل، «تغييرات تكنولوژيك» عامل بحران معرفى مى‌شود. در كنار اين مباحث، يادآورى بعضى نكات ضرورى است.
1- «تغييرات تكنولوژيك» در بحران اتحاديه‌اى طبقه‌ى كارگر جايگاه ويژه‌اى ندارد؛ زيرا تغييراتى كه تغيير تكنولوژى در نيروى كار را به وجود مى‌آورد نيز مساله‌اى مربوط به مبارزه‌ى طبقاتى است. علاوه بر‌‌آن، زمانى‌كه حركت اتحاديه‌اى مورد بحث قرار مى‌گيرد، به طور‌‌عمومى بحران سرمايه در عرصه‌هاى اقتصادى، اجتماعى، سياسى و مبارزه‌ى طبقاتى كارگران و توازن قوا بايد‌‌اساس تجزيه و تحليل را تشكيل دهد.
2- تغيير ابزار كار در درون طبقه‌ى كارگر، عقب نشينى‌هاى بنيادينى به وجود آورده است. فراتر‌‌از يك راهحل تئوريك، يك تحقيق معمولى نيز نمونه‌‌هاى زنده‌اى از «تخصص قابل ارجاع» را نشان مى‌دهد. قبل از هر چيز، مقوله‌هايى از قبيل «هم سويى» با مديريت را نبايد در يك ظرف مخلوط نمود. سيستم «تخصص قابل ارجاع» ژاپن، در تكنولوژى، حيات خود را آغاز كرد. اما تغييرات تكنولوژيكى، گسترش اين سيستم را در بخش وسيعى از جهان آسان ساخته است.
علت اصلى موفقيت «تخصص قابل ارجاع» كه در ژاپن در سطح وسيعى عملى مى‌شود، اتحاد شركت‌هاى ژاپنى با متخصصان آمريكايى در بناى ساختمان جديد آن كشور بعد از سال 1954 بود كه در عين حال اتحاديههاى چپ و حركت‌هاى مستقل كارگرى را نيز به شكست كشانيد. بحران اتحاديه‌اى، عموما، گوشه‌اى از بحران جنبش كارگرى است و برون رفت از آن تنها با وجود يك راهحل سالم امكان پذير است.
امروزه، علل پايه‌اى بحران جنبش كارگرى، گرايش غالب رفرميسم و قوانينى كه بر اهداف و برنامه‌هاى آن حاكم است، مى‌باشد و گرايش تشكل يابى طبقاتى كارگران در اين ميان كم رنگ شده‌است. ويژگى رفرميسم در ميان طبقه‌ى كارگر، به وجود آوردن پلى بين بورژوازى و طبقه‌ى كارگر است. اين وضعيت در پايه‌اى‌ترين سطح، ريشه در مبارزه‌ى ايدئولوژيك، سياسى و اقتصادى بين كار و سرمايه دارد و به اوايل قرن هجده مى‌رسد: در سطح وسيعى تاثير ايدئوژيكى طبقاتى كارگرى غالب شده و تشكل‌هاى بورژوازى از هم پاشيده و سرمايه قدرت و توازن قوا را بخشا از دست داده و مبارزه بين كار و سرمايه را به نقطه جديدى رسانده است. تحت اين شرايط و قوانين، از اوايل قرن هجده تا به امروز، شاهد تشكيل اتحاديهها، احزاب سوسيال دمكرات، سوسياليست و كمونيست بوده‌ايم كه در نتيجه‌ى آن يك دوره از تاريخ جنبش كارگرى خاتمه يافته است. جنبش كارگرى، بدون در نظر گرفتن اين دوره از تاريخ نمى‌تواند به شكل دم بريده مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. اگر شرايط تاريخى، شكل تشكل يابى طبقه‌ى كارگر، مبارزات و مسايل آن دوره در نظر گرفته نشود، ضرورت تشكليابى جديد كارگران جواب صريح خود را نمى‌گيرد. وجود بحران اتحاديه‌اى ناشى از فقدان چنين پاسخى است.
عمل‌كرد عمومى اتحاديهها در مقابله با بحران
اتحاديههاى ژاپن، در سطح قوانين، به ابزار كنترل كارگران تبديل شده‌اند. اين اتحاديهها به مسايل و مشكلات كارگران بيكار اهميتى نمى‌دهند. بين سال‌هاى 1970-1945، اين اتحاديهها كمابيش نقش يك تماشاگر را داشتند. اما زمانى‌كه بحران اقتصادى 1973 ژاپن را نيز تحت تاثير قرار داد، كارگران ژاپن با گران شدن هزينه‌ى زندگى و مسايلى از اين قبيل رو‌برو شدند. در اين اوضاع، اتحاديههاى كارگرى به سياست موجود خود هم‌چنان ادامه دادند و از همكارى با صاحبان شركت‌ها صرف‌نظر نكردند.
سرمايه‌داران در ژاپن، شرايط كارگران ديگر كشورها و سطح پائين دست مزد و شرايط حاكم بر زندگى آنان را به عنوان تهديدى در مقابل كارگران و‌‌اتحاديه‌هاى ژاپن قرار دادند. امروز ديگر شرايط «استخدام مادام‌العمر» در شركت‌هاى ژاپنى گنار گذاشته شده و طرح ريزى بيكارسازى‌ها در دست اجراست. به‌طور خلاصه، اتحاديهها همراه با موسسات و بنگاه‌ها در مقابل طبقه‌ى كارگر ژاپن قرار گرفته‌اند.
نمونه‌ى فعاليت اتحاديه‌اى ژاپن به اروپا نيز صادر شده است. آن هم در حالى‌كه اتحاديهها در اروپا، هسته‌ى مركزى تشكل كارگرى را تشكيل مى‌دهند. به تدريج تعداد كارگران غير‌‌اتحاديه‌اى افزايش يافت و اتحاديهها به متشكل كردن آن‌ها علاقه زيادى نشان ندادند. اما اتحاديهها به اين نيز بسنده نكردند؛ زيرا سرمايه مى‌تواند به كشورهايى كه دست مزد در آن پائين است، سرازير شود. در مقابل اين سياست بورژوازى، به جاى اين‌كه اتحاديهها هم بستگى بين‌المللى به وجود آورند، تلاش كردند افزايش شدت كار را به كارگران بقبولانند، تا از اين طريق جلوى انتقال سرمايه‌ها را بگيرند. در در دوره‌هاى اخير، از ديد‌‌‌اتحاديه‌ها، بهبود وضع كارگران بايد در درون بازار مشترك اروپا جستجو شود. در «سوسيال چارت»(قوانين اجتماعى اروپا)، قوانين كار مربوط به زنان كارگر، حداقل دست مزد، بهداشت كارگران و امنيت شغلى، قوانين و استانداردهاى سازمان بين‌المللى كار، و چگونگى اجراى اين قوانين در كشورهاى عضو معلوم نيست. براى اجراى اين قوانين، شرط موافقت اكثريت نمايندگان پارلمان‌هاى كشورهاى عضو لازم است و فراتر از آن حق «وتو» نيز وجود دارد. مهم‌تر از همه، استثناهاى «حقوق اجتماعى» در قوانين زياد است.
در اساس، منطق پايه‌اى «شرط و شروط‌ها» براى تسهيل عمل كرد سرمايه و تنظيم نيروى كار در بازار است. تعمق در اين منطق، نشان مى‌دهد كه نه حقوق اتحاديه‌اى و اجتماعى، بلكه منفرد ساختن كارگران است كه وزن بيشترى دارد. در رابطه با مشتكل شدن در اتحاديهها چيزى بيان نمى‌شود. اما براى از بين بردن تشكيلات اتحاديه‌اى، براى گروه‌هاى غير متشكل در مذاكره بر سر دست مزدها حقوق جديدى قايل شده‌اند. در چنين شرايطى، معلوم است اتحاديه‌هايى كه حيات خود را به «سوسيال چارت» گره زده‌اند از بحران نجات نخواهند يافت.
در شانزده سال اخير در آمريكا، اتحاديهها دچار بحران زاينده‌اى بوده‌اند. سال 1953، سطح عضويت در اتحاديهها 5/23 درصد بود كه در سال 1986 به 5/17 در صد سقوط كرد. در سال 1975، تعداد اعضاى‌‌‌اتحاديه‌ها 22 ميليون بود، كه اين رقم در سال 1986 به هفتاد و یک ميليون رسيده است. اتحاديههاى كارگرى آمريكا از مسايل محيط كار دور شده‌اند و با يك تشكيلات بوروكراتيك و در‌‌توافق با صاحبان شركت‌ها، سياست آشتى را پيش برده‌اند. چنين حركتى، منافع رهبران اتحاديهها را با منافع شركت‌ها هم داستان كرد و در نتيجه‌ى آن، اتحاديهها كاركرد جديدى يافتند.
بدون شك زير بناى مادى يونيونيسم آمريكا را گسترش فوق‌العاده‌ى سرمايه‌دارى تشكيل مى‌دهد. اما پايه‌ى سيستم اتحاديه‌اى آمريكا در دهه‌ى 1970 متزلزل شد. بحران سرمايه‌دارى، طبقه‌ى كارگر را تحت فشار گذاشته بود و اتحاديهها به سازمان‌هاى بى عملى تبديل شده بودند.
سرمايه‌دار آمريكايى، در ابتداى كار، فعاليت‌هاى خود در‌‌مناطق بدون اتحاديه متمركز كرد. در اين مناطق، تشكيل اتحاديه به آسانى ممكن نبود؛ زيرا ديگر سرمايه اتحاديه نمى‌خواست. مسئولين اتحاديهها در آغاز به اين مساله اهميت ندادند. در سال 1972، جرج كينى، دبير آ.اف. ال. سى. آى. او گفت: «چرا ما بايد در مورد انسان‌هايى‌‌كه نمى‌خواهند متشكل شوند، فكر كنيم؟ اگر اين انسان‌ها خودشان در زندگى‌شان مداخله نمى‌كنند و تصميم ديگران را ترجيح مى‌دهند، اين حق آن‌هاست. اگر لازم به اعتراف باشد، من نگران تعداد اعضا بودم. اما از چند سال پيش اين نگرانى را رها كردم، زيرا چيزى فرق نمى‌كند.»
على‌رغم اين كه دبير اتحاديه ادعا مى‌كند، كه «هيچ چيز فرق نمى‌كند»، اما اعضاى اتحاديهها در بخشهاى مختلف صنايع به نصف تنزل يافت. در مقابل اين وضعيت، رهبران اتحاديهها به عنوان نمونه حتا يك كمپين اعتراضى نيز راه نيانداختند؛ زيرا تماما از صحنه‌ى مبارزه‌ى طبقاتى كارگرى خارج شده بودند. تنها عكس العملى كه رهبران سنديكاها در مقابل كم شدن اعضاى خود نشان دادند، اين بود كه برخى اتحاديهها در هم ادغام شدند.
اما اين هم به معنى قوى شدن اتحاديهها نبود؛ زيرا به طور ساده صندوق‌هاى‌شان يكى مى‌شد و بدين ترتيب، آينده رهبران اتحاديهها تامين مى‌گرديد. در نتيجه، بحران سرمايه‌دارى با سياست «منجمد كردن و يا كاهش دست مزدها» عليه طبقه‌ى كارگر به كار گرفته شد. سنديكاها اميدوار بودند با قبول بخشى از اين سياست، مشكلات را حل كنند. اما در دهه‌ى 1970، با كاهش دست مزدها نيز امنيت شغلى تامين نشد؛ زيرا سرمايه با تمام قدرت خواسته‌هاى خود را يكى بعد از ديگرى به كارگران تحميل مى‌كرد. در نهايت، سطح دست مزد كاهش يافت، اما امنيت شغل تامين نشد.
به طور خلاصه، يونيونيسم آمريكايى نه تنها در مقابل هجوم سرمايه از دستاوردهاى موجود طبقه‌ى كارگر دفاع نكرد، بلكه با مشروعيت دادن به سيستم سرمايه، راه را نيز باز كرد. على العموم مى‌توان گفت، كه اتحاديهها به طور كلى استقلال خود را از دست دادند، كاملا بوروكرات شدند، مبارزه‌ى ميليتانت را فراموش كردند، سياست مستقل كارگرى را به گوشه‌اى نهادند و در مقابل بحران اتحاديه‌اى، عكس العملى نشان ندادند.
كارگران نيز، عموما، تشكل‌هاى موجود را رها نكردند تا مبارزه‌ى مستقل طبقاتى خود را به وجود آورند و بر اساس آن تشكيلات مناسب خود را را ايجاد كنند. آن‌ها تحت شرايط موجود، تلاش و نقش خود در توليد را ادامه دادند.
استراتژى اتحاديه‌ى مستقل
براى حل بحران اتحاديه‌اى و تعيين استراتژى آن بايد دو ويژگى را در نظر داشت:
1- در مقابل سياست خصوصى‌سازى و فرار سرمايه‌ها، اتحاديهها از سياست «نگه‌دارى» دفاع مى‌كنند. در واقع، اين استراتژى غير از اين‌كه منافع طبقه‌ى كارگر را به منافع سرمايه‌دارى گره مى‌زند، چيز ديگرى نيست. فراتر از آن، به خاطر اين كه چنين سياستى از مسايل امروز دنيا دور مى‌باشد، محكوم به شكست است.
2- تلاشهاى جديد آشتى با سرمايه، در اساس آشتى طبقاتى در زمينه‌ى فعاليت اتحاديه‌اى است و اتحاديه‌ى مدل ژاپنى به تدريج برترى خود را به دست آورده است. اين مدل نيز اما محدود است و تعداد كمى از كارگران را متشكل ساخته است؛ در حالى كه در خارج از آن ميليون‌ها كارگر بدون تشكيلات وجود دارند. اين سياست به معنى تاييد‌‌متشكل شدن كارگران است. علاوه بر‌‌آن، سرمايه‌داران با حذف سياست انعقاد قراردادهاى دسته جمعى، كارگران را اتميزه كرده‌اند و‌‌انعقاد قرارداد فردى‌‌و سيستم دست مزد را به سود‌آورى توليد گره زده‌اند. در واقع، سرمايه، اتحاديهها را به عنوان مانعى در مقابل «بازار آزاد نيروى كار» مى‌داند و از اتحاديه‌ها‌‌به عنوان ابزارى براى پيش برد راه حل‌هاى خود استفاده مى‌كند.
به وجود آوردن يك استراتژى سوم، در اين شرايط، الزامى است. بايد استقلال طبقاتى جنبش كارگرى و تشكيلات آن به طور دموكراتيك و با پايههاى محكم مجددا احيا شود. مسايل مربوط به متشكل كردن كارگران يك ترجيح ابژكتيف است و‌‌به عنوان يك اجبار تاريخى بايد جواب داده شود.
اين استراتژى مستقل در برخى از كشورهاى جهان به چشم مى‌خورد. براى مثال در انگلستان، بحث سازمان دادن تشكل كارگران در محل كار در جريان است. در آمريكا نيز بحث جنبش اتحاديه‌اى براى مبارزه‌ى ميليتانت طبقاتى، بحث روز شده است. بين كارگران ماشين‌‌سازى و صنايع آهن بحث‌هاى آرايش سازمانى در‌‌گرفته است.
اين حركت‌هاى جديد، نشانى از مبارزه‌ى طبقاتى كارگران و گسترش آن است. على‌رغم شكست‌ها و عقب نشينى‌ها، اعتصاب «گرى‌هايند»، اعتصاب معدن چيان در سال‌هاى 85_1984، اعتصاب كارگران ولينگ پترزبورگ و مبارزه‌اى كه عليه كاهش دست مزدها كردند، نمونه‌هايى از جنب و جوش طبقاتى است.
مهم‌ترين ويژگى‌هاى‌‌اين حركت‌ها، گسترش آگاهى طبقاتى و تربيت رهبران آگاه كارگرى در بطن مبارزه است. براى مثال، اعتصاب 87-1985 هورمل، على‌رغم آن كه از اول راديكال نبود، اما هر چه طولانى‌تر شد، همان قدر نيز راديكاليزه شد و تعداد زيادى رهبر كارگرى آگاه به ميدان آمد. اگر مبارزه شكست هم بخورد، درسها، تجارب، آگاهى و كارگران ميليتانتى كه به وجود آمده‌اند، نشان مى‌دهد كه خيزشهاى كارگرى در آمريكا جان تازه‌اى مى‌گيرد. در اروپا نيز كارگران پيشرو در بخشهاى معدن و صنايع آهن و چدن براى يك تشكيلات ميليتانت و مستقل فعاليت مى‌كنند.
ارزيابى‌‌از تشكل‌هاى موجود كارگرى، براى مبارزه‌ى تشكيلاتى آتى كارگران لازم است. طبقه‌ى كارگر، راهحل را آشتى با سرمايه نمى‌داند، بلكه با سياست ميليتانت و مبارزه‌ى پيگير در حال شكل دادن الگوهاى تازه‌اى‌‌است. آن چه اهميت دارد، وصل كردن اين سرنخ‌ها به يك ديگر است.
پايان يك دوره از جنبش كارگرى تركيه
از مرگ تورگوت اوزال تا تغيير دولت، قتل عام‌هاى فاشيستى در كردستان، هجوم وحشيانه‌ى سرمايه به طبقه‌ى كارگر و فاسد شدن اتحاديهها، منجر به تغييرات وسيعى شده و معضلات بسيارى را به وجود آورده است.
خطرى كه طبقه‌ى كارگر با آن روبروست، بسيار فراتر از قوانين اتحاديه‌اى است. خطر مورد بحث، فروپاشى پر تلاطم زندگى و دشمنى در گوشه و كنار كشور است. اين فروپاشى و ظلم، گروه‌هايى را به وجود آورده‌اند كه با قوميت و مذهب و دعواهاى ناشى از آن، راه تفرقه‌‌را در بين طبقه باز كرده‌اند و اتحاد زحمت كشان و مبارزه‌ى آن‌ها را با دشوارى رو‌برو ساخته‌اند. «ديسك» به عنوان يك جريان اجتماعى، مادام كه برنامهى برابرى و برادرى طبقاتى كارگران و متشكل كردن آنان را نتواند عملى سازد، در زير اين كشمكشها و دعواها بى تاثير خواهد ماند.
دولت ائتلافى و هجوم به طبقه‌ى كارگر
در بطن چنين هرج و مرجى، دولت ائتلافى با برنامه‌اى مشابه برنامه‌هاى دولت‌هاى اوزال، فجايع را عميق‌تر كرده است. بر پرچم نخست وزير، سياست خصوصى سازى حكاكى شده است. اين سياست به طور ساده، براى كارگر، بيكارى و بى تشكلى را به ارمغان آورده است. در سال‌هاى اخير - همانند اكثر كشورها ديگر- سياست خصوصى سازى در بخش صنايع تركيه، وزنه‌ى سنگينى داشته است. با اين سياست، پايههاى صنايع كشور تخريب و براى برآورده كردن احتياجات استراتژيك به خراج وابسته شده است.
فروپاشى اجتماعى و اتحاديههاى كارگرى
جدا كردن ترك و كرد و درگيرى‌هايى كه در گوشه و كنار كشور جريان دارد، به وقايع ناگوار اجتماعى منجر شده است. تركيه، تنها كشورى نيست كه شاهد درگيرى‌هاى كرد و ترك است. گرايشهاى ارتجاعى به قتل عام‌هاى قومى دست مى‌زنند؛ درگيرى‌هاى مذهبى راه مى‌اندازند، تا راه را براى درگيرى‌هاى وسيع ملى و مذهبى باز كنند؛ براى به وجود آوردن امكان فعاليت در ميان اين زنجيره از وقايع خطرناك و صف بندى‌هايى كه در بخشهاى مختلف كارگران در محيط‌هاى كار به وجود آورده است، زمان زيادى وجود ندارد. اين‌كه ما »سنديكاليست هستيم، به مطالبه و مسايل صنفى و اقتصادى كارگران مشغوليم، بقيه كار سياست مداران است«، نيز ديگر جايى براى شانه خالى كردن باقى نمى‌گذارد. زيرا در روندى كه ناسيوناليسم، شوونيسم و متعصبين قرون وسطايى مذهبى - در سطح جغرافياى كره‌ى زمين - تاخت و تاز مى‌كنند، ما شانس كوچكى براى دست يابى به حقوق خود داريم. حل مساله‌ى مردم كرد از طريق نظامى به سياست رسمى دولت تبديل شده است. در اين راستا معطوف شدن به سوى يك راه حل اساسى سياسى، همراه با رفع احتياجات اجتماعى و اقتصادى مزدبگيران جامعه، در حالى‌كه هيچ زمينه‌ى دمكراتيكى موجود نيست، يك راه حل غير عملى به نظر مى‌رسد. مخارج ميلياردى جنگ را به حساب كارگران كرد و ترك گذاشته‌اند. اين اوضاع يك مسئوليت سنگين اجتماعى و سياسى را بر دوش مزدبگيران جامعه گذاشته است.
سال‌هاست كه اين جنگ به تدريج و به بهاى از دست دادن جان هزاران انسان، به يك جنگ وحشى تبديل شده است. سياست راهحل نظامى، از يك طرف، دشمنى غيرقابل برگشتى بين مردم به وجود آورده است و از‌‌طرف ديگر، زمينه‌ى به ميدان آمدن نيروهاى ارتجاعى، فاشيستى و شوونيستى را فراهم و زمينه را براى قتل عام‌هاى جديد آماده مى‌كند.
سير وقايع، يكى از برنامه‌هاى پايه‌اى «ديسك» را كه بايد سياست آنتى فاشيست و آنتى‌شوونيست باشد، به خوبى نشان مى‌دهد. اين‌كه تا چه اندازه پيگيرى اين سياست براى يك سنديكا ضرورى است را همه در جلوى چشمان خود مى‌بينند.
فروپاشى اتحاديههاى سنتى
طبقه‌ى كارگر امروز در مقابل هجوم اقتصادى و ايدئولوژيك سرمايه‌دارى بى سلاح مانده است و سر خم كردن تشكل‌هاى كارگرى و اتحاديهها در مقابل سرمايه به مرحله‌ى خطرناكى رسيده است.
سال‌هاى 93-1991، دوره‌اى است كه طبقهىكارگر و اتحاديهها با هجوم وسيع و فشارهاى سنگين سرمايه رو‌برو بودند و نيز دوره‌اى است كه اتحاديهها به طور جدى مخالفتى از خود نشان ندادند و هزاران نفر از كارگران قربانى شدند. اتحاديهها فقط سیزده درصد از كارگران كنتراتى را در خود جاى داده‌اند و هفتاد و هشت درصد كارگران بدون اتحاديه و چهل و سه درصد حتا بيمه هم نيستند. سياست خصوصى سازى در تركيه به‌‌اهداف اقتصادى خود رسيده است و در عين حال، هجوم ايدئولوژيك به‌‌اتحاديه‌ها سبب شده، كه قدم به قدم نياز به يك سياست طبقاتى در‌جلوى چشمان همه گسترده شود.
نتيجه‌ى اوليه‌ى چنين سياستى نشان مى‌دهد، كه يك جمعيت پنج ميليونى كارگران بيكار به وجود آمده و اعضاى يك ميليونى و نيمى كارگران در اتحاديهها به يك ميليون كاهش يافته است. علاوه بر اين‌ها، چندين اتحاديه به علت نداشتن حداقل عضو مورد نياز، زير تهديد انحلال قرار گرفته‌اند.
طبقه‌ى حاكم از يك طرف، به حقوق اقتصادى كارگران حمله مى‌كند و براى از بين بردن امنيت شغل آن‌ها مى‌كوشد و از طرف ديگر، با محدود كردن حقوق و اختيارات اتحاديهها و سياست انحلال آن‌ها در تلاش است، كه سنديكاها را وادار به تسليم كند. دولت ائتلافى به طور جدى در‌مقابل خواسته‌هاى كارگران ايستاده است، راه را براى تصويب «قانون امنيت شغلى» در پارلمان بسته است، و حتا خواست سرمايه‌داران در وتوى ماده‌ى صد و پنجاه و یک سازمان بين‌المللى كار از دهان رئيس جمهور شنيده مى‌شود.
طبقه‌ى كارگر به‌‌علت فقدان تشكل و اتحاديه‌ى مستقل خود، در مقابل سياست‌هاى طبقه‌ى حاكم، توانايى مخالفت قدرت مندى را ندارد و از اين توانايى اساسا به دور است. مقاومت اعتراضى خودجوش كارگران، با وجود موانع و قوانين بوروكراتيك اتحاديهها به شرايط مساعدى دست نيافته است. در سه سال اخير، در جبهه‌ى نيروى كار، مبارزه‌ى كاركنان خدمات اجتماعى و دولت براى تشكل وجود دارد. تلاش سه ساله‌ى كاركنان خدمات‌‌اجتماعى چه به‌‌لحاظ تشكل يابى و چه به لحاظ مبارزه، درسهاى آموزنده‌اى به جاى گذاشته است. سه سال است در مقابل هر نوع ممنوعيت و هر نوع فشار سياسى، كاركنان خدمات اجتماعى على رغم هر كم و كسرى مبارزه‌ى پيگيرى را دنبال كرده‌اند و راه روشنى در مقابل اتحاديههاى كارگرى گذاشته‌اند. كاركنان خدمات اجتماعى، مبارزه‌ى خود را حول «قوانين مزدبگيران جامعه بايد مساله‌ى همه‌ى نيروى كار باشد»، سازمان داده‌اند.
آن چه در كشور مى‌گذرد، بيانگر اين است كه اتحاديههاى موجود - كه از زمان تاسيس خود با سياست‌هاى هيات‌هاى حاكمه خود را منطبق كرده‌اند- امروز در بحرانى جدى قرار دارند. اين سازش اجتماعى در چهارچوب يك قالب فريبنده و زيبا، در واقع به عنوان يك بنگاه اتحاديه‌اى دم در قرار دارد. جنبشكارگرى بعد از عقب نشينى حركت زونقولداق - به دنبال جنگ خليج - به سرعت عقب نشينى كرد و فضاى ضد دموكراتيك بعد از كودتاى دوازدهم سپتامبر 1980، هنوز از بين نرفته‌‌است. اگر اين سازش اجتماعى پلاتفرم خود را متحقق كند، دست مزدها تا آخر سال 1995 منجمد خواهد شد. قراردادهاى سی ماهه بعد از امضاى قراردادها براى دو بخش شش ماهه است، كه فقط تفاوت سطح دست مزدها پرداخت خواهد شد و بدين ترتيب، مساله‌ى كاهش دست مزدها نيز تامين خواهد گشت. در واقع در طول اين مدت، دولت، «ترك ايش» را كاملا به تسليم وادار خواهد كرد.
هم اتحاديههاى دولتى و هم دولت، قراردادهاى دسته جمعى را به مدت دو سال در مقابل جنبش كارگرى قرار داده و تلاش مى‌كنند در اين دوره خيال خود را راحت كنند. نمايندگان سرمايه نيز با تبديل كردن كار كنتراتى به بحث روز، محروم كردن كارگران از‌‌تشكل، و به خطر انداختن امنيت شغلى و نظير اين‌ها سعى دارند سياست‌هاى خود را از هر طريق ممكن به كارگران تحميل كنند و نهايتا اتحاديهها را براى پيش برد منافع خود به خدمت بگيرند.
چنين بر مى‌آيد، كه تلاشهاى هيات حاكمه براى به دست گرفتن كامل اتحاديهها عملى خواهد شد. اتحاديههاى سنتى نبايد به عنوان يك موضوع ساده مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند. از اين لحاظ، يك دوره از جنبش اتحاديه‌اى كارگران تركيه به انتهاى خود رسيده است. زيرا شرايطى كه در مقابل اتحاديههاى سنتى قرار دارد، عقب نشينى تاريخى آن‌ها را ضرورى كرده است. جنبش اتحاديه‌اى سنتى ورشكسته شده است.
ورشكستگى اتحاديههاى سنتى، به دنبال تغيير و تحولات اقتصادى، يك حادثه نيست و بايد به عنوان خاتمه‌ى يك دوره‌ى تاريخى مورد بررسى قرار گيرد. تمام عناصر پيشرو كارگرى تركيه، در حالى به سوى بررسى پايه‌اى وضع نيروى كار و سرمايه مى‌روند و در شرايطى مى‌كوشند ابزار جديدى براى مبارزه بسازند، كه ضرورت وجودى تشكل‌هاى سنتى و مسايل مربوط به آن از بين رفته و يا در‌حال عقب نشينى از صحنه‌ى تاريخ است. جنبش اتحاديههاى سنتى در پرتو يك ورشكستگى تمام عيار قرار دارد.
در حقيقت اين دوره، دوره‌اى جديد در تاريخ جنبش كارگرى است و عناصر اين دوره جديد به طور اتوماتيك خود را نشان داده‌اند.
وظايف «ديسك»در دوره‌ى جديد
با‌‌گذشت‌‌يك سال از فعاليت‌هاى اين دوره، ضرورت در‌‌سطح وسيعى احساس شده است. اما شكل سازمانى اتحاديههاى وابسته به «ديسك» و فعاليت آنان در اين زمينه هنوز در آغاز كار‌‌به سر مى‌برد.
اساسا قدرت پايه‌اى «ديسك»در تعداد اعضاى آن نيست، بلكه از ورشكستگى اتحاديههاى سنتى و انتظارات جديد سرچشمه مى‌گيرد. جنبش طبقهىكارگر براى پشت سر گذاشتن بحران جديد اتحاديه‌اى، به حركت «ديسك» گره خورده است. «ديسك» در صورت نقد سياست‌هاى دولتى »ترك ايش«، يعنى بوروكراتيسم و خط سازش، آلترناتيو جذابى براى كارگران و اتحاديههاى آنان خواهد بود.
از زاويه‌ى منافع روز طبقه‌ى كارگر نيز انتقاد به «ترك ايش» (كنفدراسيون اتحاديههاى سراسرى تركيه) براى دموكراتيزه كردن اتحاديهها، راهى است كه در آرايش جديد بايد در نظر‌گرفته شود. كارگران خواه در زمينه‌ى سازمان دهى اتحاديهها و خواه مبارزه براى تغيير «ترك ايش» و «حق ايش» (اتحاديههاى مذهبى) اعتقاد خود را از دست داده‌اند و با اميد عملى شدن مطالبات طبقاتى‌شان به سوى «ديسك» حركت مى‌كنند.
به علاوه، گرايش جدايى از «ترك ايش» و تشكيل يك اتحاديه‌ى دموكراتيك مستقل نسبت به سال‌هاى قبل، تا حد زيادى ضعيف شده است. اين گرايش در واقع به ويژه بعد از شكست جنبش زونقولداق، به دنبال جنگ خليج، دست به يك عقب نشينى عملى در بين كارگران زده است. با توجه به موقعيت اين گرايش و عكس العمل كنفدراسيون «ترك ايش»، اوضاع براى اجتماعى شدن «ديسك» در كوتاه مدت دشوار است. به‌‌اين سبب، «ديسك» پاسخ به مسايل روزمره‌ى كارگران، رفع ياس و نااميدى، و ارتقاى مجدد جنبش كارگرى را به عنوان فاكتورهاى مورد نياز در اهداف خود قرار داده است.
روشن است كه يكى از علل مهم عقب نشينى جنبش كارگرى، سياست‌هاى دشمنى با كارگران تحت عنوان »حفظ منافع جامعه« است، كه در جامعه توهم آفريده است، براى نمونه، خصوصى كردن كارخانجات، يكى از نيازهاى اجتناب‌‌ناپذير جامعه توصيف مى‌شود. جنگ در شرق آناطولى (منظور جنگ دولت عليه مردم كرد است. مترجم) نيز به عنوان يك اجبار اجتماعى تعريف مى‌شود. ساختن زير‌بناى اين سياست خصومت و دشمنى با مزدبگيران را به طور كلى همه‌ى احزاب پارلمانى كشور بين خود تقسيم كرده‌اند.
امروزه، جنبش كارگرى تركيه تحت تاثير شكل سازمان يابى كميته‌هاى محل كار و شوراهاى كارگرى قرار‌دارد. كميته‌هاى كارخانه در محيط‌هاى كار، كميته‌هايى هستند كه توسط كارگران پيش رو اداره مى‌شوند. شوراهاى كارخانه و مجامع عمومى، ظرف مبارزه‌ى همه‌ى كارگرانى است كه در آن جا كار مى‌كنند. عوامل مختلف در سال‌هاى اخير نشان داده است، كه تشكيل كميته‌هاى كارخانه به طور عمومى و رهبرى شوراها بر اين كميته‌ها نبايد به طور مطلق به عنوان سير پيشروى اين گرايش مورد بررسى قرار‌گيرد. در اصل آن چيزى كه ايده آل است، واقعى بودن سازمان يابى كارگران در محيط كار است، كه در آن همه‌ى كارگران به طور برابر و موثر شركت كنند.
در يك دوره‌ى معين، مسايل مشترك كارگرى، اكثر كارگران را مجبور كرد به اين نوع سازمان يابى روى آورند. علاوه بر آن، اين شيوه‌ى سازمان يابى بايد در دل مسايل دوره‌ى 1991_1983 مورد بررسى قرار گيرد. در اين دوره، يك كانون اتحاديه‌اى انقلابى موجود نبود و گرايش انقلابى دموكراتيك در بين كارگران پراكنده بود. در اين دوره بود، كه كارگران در دورن خود رهبران پيشرو را تربيت كردند.
امروز ما شاهد نسلى از كارگران هستيم، كه اساسا سازمان يابى محيط كار را مد نظر دارند و به طور طبيعى تشكيل شوراهاى كارگرى را در راس فعاليت‌هايشان قرار داده‌اند. آن‌ها در كميته‌هاى كارخانه و شوراهاى كارگرى براى عملى نمودن يك پرنسيپ، نيازى به قوانين بوروكراتيك نمى‌بينند. بايد در آغاز كار در كميته‌هايى كه تشكيل شده و در سطح نمايندگان شعبه‌ها، شعار »كارگران صاحب حرفه و راى هستند« را به عنوان پايه‌ى تشكيلات به مورد اجرا گذاشت. «ديسك» اگر بخواهد مجددا آغوش خود را به روى جنبش كارگرى باز كند، آشكارا بايد مسايل سنتى را پشت سر بگذارد. نه فقط اين، بلكه گذار از بحران فعلى نيازمند اين است كه جنبش كارگرى يك حركت نوين سياسى و تشكيلاتى را به عنوان يك ضرورت به ميدان عمل بياورد.
بحران اتحاديههاى جهانى بخشا تاثير خود را بر حركت اتحاديه‌اى در تركيه نيز گذاشته است. هيات حاكمه تركيه براى اين كه سيستم جديد سرمايه‌دارى را بدون قيد و شرط در كشور پياده كند، نيازمند محروم كردن كارگران از تشكل است. در اين دوره اگر امكان سازمان يابى كارگرى وجود نداشته باشد، توليد با متدهاى جديد ادامه خواهد يافت و طبقهىكارگر زير فشار طبقه‌ى حاكم، دوران بسيار سختى خواهد داشت.
يكى از ويژگى‌‌هاى اين دوره، گسترش حركت‌هاى كارگرى در سطح وسيع است. تا زمان متزلزل شدن پايه و ثبات اتحاديههاى سنتى، سازمان‌هايى كه امروزه خود‌‌كارگران تشكيل داده‌اند و يا بخشى كه در حال متشكل شدن به شيوه‌هاى طبقاتى هستند، گسترش خواهند يافت. «ديسك» بايد اتحاديههاى كارگران و اپوزيسيون دموكراتيك دورن »ترك ايش« و هم چنين كارگران غير متشكل را در يك ظرف جاى دهد، خود را در يك ظرفيت جديد سازمان دهى كند، و استراتژى تشكيلاتى و مبارزاتى دوره‌ى جديد را تدوين نمايد. «ديسك» هم چنين بايد براى به حركت در آوردن جنبش كارگرى مستقل و پلاتفرم سازمان يابى اتحاديه‌اى دست به اقدامات جدى‌اى بزند. مكانيزم‌هاى تشكيلاتى «ديسك» و اتحاديههاى عضو آن به تنهايى قادر نيستند، كه گرايش سنتى در «ديسك» را پشت سر بگذارند. راه حل مساله، سازمان دهى يك حركت اعتراضى دموكراتيك و به حال آماده باش در‌‌آوردن آن است.
تركيه در دوران مهمى قرار دارد. طبقات حاكم با سياست‌هاى خود ورشكسته شده‌اند. بحران اقتصادى، مساله‌اى مربوط به آينده نيست، بلكه مساله‌ى روز است. تركيه به درون يك منبع بحران رانده شده است. طبقه‌ى‌‌حاكم با سياست تخريب كشاورزى و صنايع، بهاى بحران را به دوش طبقهىكارگر انداخته است. سال‌هاى طولانى‌اى است، كه حقوق دموكراتيك و آزادى رخت بربسته و همراه با آن جامعه‌ى تركيه به لبه‌ى پرتگاه نزديك شده است. تركيه شاهد فعاليت‌هاى قومى و مذهبى‌اى است، كه به انفجار و فروپاشى اجتماعى منجر خواهد شد. تحت اين شرايط، هجوم طبقه‌ى حاكم بورژوازى به جامعه تحت نام »استقرار« آشكار و روشن است. هجوم به طبقه‌ى كارگر، در واقع بايد به عنوان بخشى از حمله‌ى تمام عيار به كل جامعه مورد بررسى قرار گيرد. اگر «ديسك» در مقابل هجوم عمومى طبقات حاكم، خط مقاومت و مبارزه‌ى طبقه‌ى كارگر را دنبال نكند، اگر در جنبش كارگرى جايگاه خود را نيابد، بدون شك مجبور خواهد شد همراه با ديگر تشكل‌هاى سنتى كارگرى از صفحه‌ى سياسى و اجتماعى محو شود.
* * *
متنى كه خوانديد، ترجمه و تلخيص بخشهايى از يك نوشته‌ى هفتاد و پنج صفحه‌اى به نام «براى يك دوره‌ى جديد»، از انتشارات سنديكاى معادن زيرزمينى - عضو «ديسك» - است كه مواضع گرايش راديكال و چپ در درون «ديسك» (كنفدراسيون كارگران انقلابى تركيه) را بيان مى‌كند و توسط دبيركل اين سنديكا، چتين اوغور، در اواسط سال 1993 نگاشته شده است.
