بهرام رحمانی

حکومت اسلامی ایران متشکل از گروه‌های تبه‌کار و مافیایی است!

حکومت اسلامی ایران را از هر جنبه‌ای و زاویه‌ای مورد تجزیه و تحلیل قرار ‌دهیم به این نتیجه می‌رسیم که این حکومت، متشکل از گروه‌های تبه‌کار و مافیایی است. حکومتی که 44 سال است آدم می‌کشد، جنگ و ترور و خونریزی راه می‌اندازد، مخالفین خود را ترور و زندان و شکنجه و اعدام می‌کند و ثروت‌های عمومی جامعه را به غارت می‌برد. در یک کلام می‌توان گفت که جامعه 84 میلیونی ایران در قرن بیست و یکم و در اوج آگاهی بشر، اسیر یک مشت هیولای آدم‌خوار و ویران‌گر است. هیولاهایی که از ریختن خون انسان‌ها و دست درازی به سفره خالی محرومان جامعه نیز  هیچ ابایی ندارند و هم‌چنان بر طبل جنگ و کشتار و تروریسم می‌کوبند.

حکومت اسلامی ایران، تنها حکومت جهان است که در جزئی‌ترین مسایل خصوصی شهروندان نیز دخالت می‌کند و حتی برای آن‌ها امر و نهی می‌کند که چه نوع لباسی و با چه رنگی به تن کنند و در خانه خصوصی خود چگونه بخوابند و بلند شوند.

حکومت اسلامی ایران، تنها حکومت جهان است که کودکان را نیز اعدام می‌کند و هر سال در سکوی نخست اعدام‌ها ایستاده است. این حکومت، رسما و علنا زنان را نه تنها جنس دوم، بلکه برده خانگی می‌شمارد و به طور سیستماتیک آن‌ها را سرکوب می‌کند.

حکومت اسلامی ایران، تنها حکومت جهان است که رهبری آن مادام‌العمر بوده و خود را تنها نماینده خدا بر روی زمین می‌داند و به همین دلیل، به هیچ نهادی و جامعه‌ای جواب‌گو نیست و کسی هم نمی‌تواند از او حساب‌رسی کند.

در حکومت اسلامی به تبعیت از رهبر، غیر از نیروی رسمی و علنی نیروی مخوفی نیز به نام «سربازان گمنام امام زمان» ویا «نیروهای آتش به اختیار» وجود دارد که هر شهروندی را بخواهند می‌کشند، اموالش را می‌گیرند، به اعضای خانواده‌اش تجاوز می‌کنند و  در این کشور اسلام‌زده و فلاکت‌زده، هیچ نهادی و دادرسی هم وجود ندارد تا به دردها و شکایات این شهروندان آسیب دیده و مورد تجاوز قرار گرفته گوش فرادهد و دادخواهی کند.

تازه‌ترین نمونه این است که به نوشته رسانه‌ها، یک نوجوان 17 ساله‌ به نام «مهرشاد سهیلی»، جوان‌ترین «فرمانده قرارگاه جهادی» و «فرمانده آتش‌ به اختیار» به اتهام فساد مالی دستگیر شده است.

مهرشاد سهیلی نوجوان ۱۷ ساله صاحب قرارگاه جهادی که به تازگی افشاگری‌هایی درباره فساد مالی و درآمد‌های میلیاردی‌‌اش منتشر شده بود بازداشت شد.

خبرگزاری مهر با انتشار این خبر به نقل از عین‌الله نیازی‌فر رییس حوزه قضایی بخش موسیان و دشت عباس در استان ایلام نوشت که آن‌ها به نیابت قضایی از قم، سهیلی را بازداشت کرده‌اند.

او گفت چون مرجع صدور دستور بازداشت، حوزه قضایی قم بوده، آن‌ها در مقام نیابت قضایی از اتهام‌های سهیلی اطلاعی ندارند. نیازی‌فر با این حال توضیح داده که ماموران وزارت اطلاعات در بازداشت این نوجوان همکاری داشته‌اند.

این نوجوان ۱۷ ساله هم‌زمان «فرمانده قرارگاه حضرت ولی‌عصر»، «مدیر موسسه حضرت ولی‌عصر» و «مدیر «موسسه امام صادق» بود و فعالیت‌هایش را عمدتا از طریق این سه نهاد پی می‌گرفت.

مهرشاد سهیلی کیست؟

خبر دستگیری مهرشاد سهیلی، فرمانده ۱۷ساله یک قرارگاه جهادی وابسته به سپاه پاسداران را خبرگزاری مهر در روز سه‌شنبه دوازدهم بهمن 1400 داد.

به گزارش مشرق، پیگیری‌ها خبرنگار مشرق نشان می‌دهد مهرشاد سهیلی به اتهام غصب عنوان شغلی و کلاهبرداری بازداشت شده است. به ادعای این خبرگزاری حکومتی درباره نوع ارتکاب افعال مجرمانه وی آمده است: متهم با نام مستعار علی بهشتی با مانور متقلبانه با اعمال نفوذ و آشنایی با صاحبان نفوذ اقدام به جمع اوری کمک‌های نقدی برای نیازمندان کرده است.

با ردیابی‌های مالی مشخص شد متهم اقدام به انجام فعالیت‌های مجرمانه می‌کرده و مبالغ دریافتی توسط متهم برای دستگیری از نیازمندان صرف نمی‌شده است.

طی روزهای گذشته بود که با ورود مدعی العموم به این موضوع متهم با نیابت قضایی از استان قم در ایلام بازداشت شد و البته بلافاصله قرار تامین وثیقه نیز در این خصوص صادر شده است.

این در حالی است که به موازات این اتفاق حساب کاربری سهیلی در اینستاگرام، علاوه بر تارنمایی که به نامش ثبت شده بود، نیز از دسترس خارج شده است.

این خبر، که در رسانه‌های اجتماعی انعکاس گسترده‌ای داشت، با واکنش سرد بسیاری از رسانه‌های اصول‌گرا رو‌به‌رو شد. رسانه‌هایی که پیش‌تر در معرفی و انعکاس فعالیت‌های این جهادگر و به تعبیر بسیاری از آن‌ها «جوان‌ترین فرمانده آتش‌به اختیار» گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربودند، با سرعتی باورنکردنی اقدام به حذف عمده گزارش‌ها و گفت‌گوهای خود با سهیلی کردند.

اصطلاح «آتش‌به‌اختیار» یکی از تعابیر مورد استفاده علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است، که از خرداد 1396 در توجیه حضور و دخالت «نیروهای حزب‌اللهی» در دستگاه‌های مرکزی فکری، فرهنگی، و سیاسی کشور به ادبیات جمهوری اسلامی اضافه شده است.

اگرچه معرفی سهیلی به عنوان چهره‌ای الگو و درج مصاحبه، گزارش دیدارها، و گفتگو با او سال‌ها بود که به تناوب از سوی فارس، تسنیم، موج، و دیگر رسانه‌های خبری اصول‌گرا پیگیری می‌شد اما شناسایی عمومی او در سطح وسیع و در فضای مجازی با پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ مقارن شد.

به گزارش همشهری آنلاین، خبر بازداشت مهرشاد سهیلی در حالی منتشر شد که صفحه‌ای که به نام او در توئیتر فعال شده است صبح امروز پست تسلیت درگذشت آیت‌الله صافی گلپایگانی را منتشر کرد. بر این اساس احتمالا ساعاتی بعد بازداشت شده است یا این‌که صفحه او را شخص دیگری اداره می‌کند.

در شرایطی که رئیسی منتظر دریافت پیام تبریک دولت‌های خارجی بود و نمایندگان مجلس و روسای دیگر قوا، پیام‌های تبریک‌شان را سبک و سنگین می‌کردند، انتشار پیام تبریک از طرف یک نوجوان ۱۷ ساله، آن هم با عنوان «فرمانده قرارگاه حضرت ولی‌عصر»، باعث جلب توجه فضای مجازی به این شارلاتان جوانی شد که به قول بسیاری «سوراخ دعای نظام» را خوب پیدا کرده بود.

سهیلی چند هفته پیش از انتشار این پیامش از سوی هادی ثروتی، رییس حزب باران انقلاب اسلامی، به عنوان مسئول ستاد جوانان ابراهیم رئیسی در قم انتخاب شده بود.‌(هرچند هادی ثروتی بعدها مدعی شد که نه تنها برای سهیلی حکمی صادر نکرده بلکه اصلا او را نمی‌شناسد) اما نکته‌ای که باعث توجه بسیاری به فعالیت‌های این نوجوان شد سمت او در این ستاد نبود، بلکه عناوین او بود که گفته می‌شود تنها تا کلاس هشتم درس خوانده است.

بر اساس گزارش‌هایی که در وب‌سایت «روزآروز» در تیر ۱۴۰۰ و سپس در شماره ۲۲ دی‌ماه روزنامه فرهیختگان منتشر شد، مهرشاد سهیلی نوجوان ساکن موسیان در استان ایلام، توانست با ایجاد «ساختگی» قرارگاه‌های جهادی، چاپ سربرگ، و به راه‌انداختن وب‌سایت در کنار «سوء‌استفاده از باورها و عواطف دینی، و اسامی شهدا» و هم‌چنین دیدار با مراجع تقلید و ائمه جمعه بعضی شهرها به شهرت و ثروت برسد و حساب‌های بانکی او دست‌کم چندین میلیارد تومان گردش داشته است.

خبرگزاری مهر بدون اشاره به اتهام‌هایی که متوجه مهرشاد سهیلی است به نقل از رییس حوزه قضایی بخش موسیان و دشت عباس در استان ایلام گزارش کرده که این دستگیری به نیابت قضایی از قم، و از سوی ماموران وزارت اطلاعات صورت گرفته است.

سهیلی هم‌زمان سه عنوان «فرمانده قرارگاه حضرت ولی‌عصر»، «مدیر موسسه حضرت ولی‌عصر» و «مدیر «موسسه امام صادق» بود را در کارنامه خود دارد. در حالی که برگزاری پنج پویش ملی، برگزاری رزمایش کمک مومنانه برای توزیع اقلام معیشتی در ۱۳ استان در دوره کرونا، تهیه جهیزیه برای زوج‌های جوان، تعمیر ۵۰ هزار خانه محرومان و نماینده سفیر خادمان حرم حضرت معصومه را نیز در کارنامه فعالیتش داشت.

جالب است که این موضوع باعث شد مشخص‌تر و علنی‌تر شود ثبت قرارگاه‌های جهادی در جمهوری اسلامی تابع هیچ ضوابطی نیست و به راحتی و فقط با مراجعه به یک وب‌سایت انجام‌پذیر است.

بر اساس گزارش فرهیختگان، هزینه کمک‌هایی که سهیلی مدعی شده در قرارگاه جهادی خود انجام داده بالغ بر ۶۰-۷۰ میلیارد تومان می‌شود که رقمی بزرگ برای او و قرارگاه جهادی‌اش است.

مهرشاد سهیلی ادعاهایی مانند توزیع یک میلیون بسته معیشتی، تهیه جهیزیه برای زوج‌های جوان، تعمیر ۵۰ هزار خانه محرومان، و توزیع دو میلیون غذا مطرح کرده اما مستندی درباره اجرای آن ارائه نکرده است.

در سالیان اخیر مقام‌های ارشد سپاه پاسداران بارها از ایجاد قرارگاه‌های جهادی برای محرومیت‌زدایی در ایران سخن گفته‌اند.

محمد زهرایی، رییس سازمان بسیج سازندگی، فروردین امسال گفته بود: ۵۰ هزار گروه جهادی شناسنامه‌دار، ۹۲ قرارگاه جهادی استانی و هشت قرارگاه ملی جهادی داریم.

این که چه دست‌هایی باعث می‌شود سهیلی چنین انگیزه‌ای پیدا کند که بنا به ادعای خبرگزاری فارس فعالیت فرهنگی خود را از ۱۱ سالگی آغاز کند، بحث را طولانی کند؛ اما گزارشات و مستندات حاکی است که او با درک صحیح شرایط حاکم بر جمهوری اسلامی، در حالی که از قاریان شناخته شده منطقه خود بوده و در تکایا حضوری فعال داشته است، با حمایت فرماندار موسیان در استان ایلام نفوذ خود را توسعه می‌دهد.

او هنگامی که تنها ۱۳ سال داشت به عنوان موسس «موسسه حضرت مهدی» با تعدادی از مراجع تقلید، از جمله ناصر مکارم شیرازی و موسی شبیری زنجانی، دیدار می‌کند و با هوشمندی از پایگاه شبکه‌های اجتماعی، برای معرفی بیش‌تر خود بهره می‌برد به گونه‌ای که پای خود را با عنوان «جوان‌ترین نوجوان فعال فرهنگی کشور» به رسانه ملی هم باز کند. بعضی از فعالان رسانه‌های اجتماعی به گونه‌ای که هشتگی در حمایت از سهیلی راه بیاندازند.

او  پله‌های ترقی را به سرعت طی کرد به طوری که با اخذ تاییدیه از علما و چهره‌های مذهبی و نظامی، شخصیت‌های مرجع دیگر جامعه چون چند هنرپیشه‌ و ورزشکار ملی را نیز با خود همراه ‌کند.

استادان او در پشت پرده نقش خود را به حدی متبحرانه ایفا کرده‌اند که در بهمن 1398 نیز از کتاب فعالیت‌ها و جهادگری‌هایش با حضور آیت‌الله مصباح یزدی رونمایی کند. کتابی که توسط یکی از چهره‌های مذهبی استان نوشته شد و نویسنده‌اش هم البته فقط به یک‌پنجم دستمزدش رسید. اما شکایت نکرد، چرا که او را ترساندند که «این بچه با دم‌کلفت‌ها می‌پرد!»

شانه‌ خالی کردن از پرداخت حق‌التحریر نویسنده کتاب تنها یکی از موارد مستند شده در این پرونده است. در بخشی از گزارش «روزآروز» آمده است که یکی از مدیران دیجی‌کالا، یکی از پایگاه‌های فروش اینترنتی کالا در ایران، مدعی شده مهرشاد سهیلی در سال 1398 در تماس با این شرکت به‌عنوان نماینده آستان حرم معصومه در قم خواستار کمک ۵۰ میلیون تومانی این شرکت به موکب‌های مراسم اربعین شده بود. ادعایی که در تماس این شرکت با تولیت حرم معصومه تایید نشد.

گزارش‌های میدانی اخیر هم‌چنین نشان می‌دهند که بسیاری از ادعاهای سهیلی مثل تعمیر ۵۰ هزار خانه و توزیع دو میلیون پرس غذا بین نیازمندان واقعیت ندارد. با این که گردش مالی حساب‌های این جوان ۱۷ ساله بالغ بر چندین میلیارد تومان بوده است. اما مستندات حاکی از آن است که او بخش اعظمی از این کمک‌های مردمی و نهادها را که به موسسات زیرنظرش جلب می‌کرده، برای خریداری املاک و مستغلاتی به نام نزدیکانش هزینه کرده است.

مهرشاد سهیلی در واکنش به موج اولیه انتقادات علیه فعالیت‌های مالی‌اش اعلام کرد که مقام‌های ارشد سپاه پاسداران در جریان فعالیت‌های او هستند، ولی چون بقیه به فعالیت‌های او حسادت می‌کنند علیه موسسه‌اش تبلیغ می‌کنند. این موج بعد از نشست خبری که در آن به خبرنگاران از هزینه شخصی کارت‌های هدیه ۲۰۰ هزار تومانی اهدا کرد به راه افتاد.

این در حالی است که پیش‌تر و در سال 1399، سازمان بسیج حساب «قرارگاه حضرت مهدی» وی را با ۳۰۰ میلیون تومان موجودی مسدود کرده بود. هر چند سایر فعالیت‌های مالی او در قالب دیگر موسسات مالی هم‌چنان ادامه داشت.

شایان ذکر است که هم سن و سالان سهیلی در نیروهای سرکوب سپاه و بسیج و اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان کم نیستند. جوانانی که توسط فرماندهان سپاه شست‌و‌شوی مغزی داده می‌شوند تا تمام هم و غم‌شان دفاع از حاکمیت و رهبری آن باشد. مخالفان حکومت را بی‌رحمانه نابود کنند و به حمایت همه جانبه ازحکومت و رهبری آن برخیزند به همان نسبت نیز به سرعت به پست و مقام و ثروت‌های بادآورده می‌رسند. یکی نمونه بارز مثال زدنی در این مورد محمد قالیباف رییس کنونی مجلس شورای اسلامی ایران است.

اولین پرونده بزرگ فساد اقتصادی علیه قالیباف به 16 سال قبل و رابطه ستاد انتخاباتی او درانتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ با قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر و سوخت بر‌می‌گردد. گفته می‌شود برخی قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر و سوخت با او معامله کرده بودند: قالیباف به آزادی قاچاقچیان کمک کند و آن‌ها به ستاد انتخاباتی‌اش. این پرونده نه تنها رسیدگی نشد بلکه تا سال ۱۳۹۲، یعنی هشت سال بعد، توسط مقامات ارشد نظام مخفی نگه داشته شد.

اتهام روابط سردار قالیباف با سردمداران قاچاق مواد مخدر و سوخت فقط هنگامی علنی شد که حسن روحانی در جریان مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۶ ‫از این پرونده به عنوان ابزار تبلیغاتی علیه قالیباف استفاده کرد. حسن روحانی گفت این پرونده در شورای عالی امنیت ملی مطرح بوده، اما او جلوی به جریان افتادنش را گرفته است.

قالیباف حتی موقعی که عیسی شریفی، قائم‌مقام او در شهرداری تهران، نیز با اتهامات اقتصادی بازداشت شد، به دادگاه احضار نشد. قائم‌مقام او چند سال است که ظاهرا در زندان است، اما هیچ‌گاه دادگاهی علنی برگزار نشد تا قائم‌مقام شهردار به اتهامات پاسخ دهد.

در پرونده سوم هم نه تنها قالیباف ‫به دادگاه فرا خوانده نشد بلکه یاشار سلطانی، روزنامه‌نگاری که فساد اقتصادی او و اطرافیانش را افشا کرده بود، بازداشت شد؛ پرونده خانه‌ها و املاک نجومی. یاشار سلطانی به‌عنوان مدیر سایت معماری‌نیوز افشا کرد که شهردار به مدیران و اطرافیانش ملک‌هایی به قیمت‌های بسیار نازل داده است. بار دیگر شهردار احضار نشد و به جای او، افشاکننده فساد احضار و بازداشت شد.

در پرونده بعدی معلوم شد تخلفات گسترده‌ای در بانک‌های شهر و سرمایه تحت نظارت و مدیریت شهرداری صورت گرفته، اما باز هم هیچ مقام قضایی سراغ قالیباف را نگرفت.

در پرونده پنجم هم معلوم شد قالیباف به طور غیرقانونی اما با پیچیدگی و ظاهرسازی، ۶۰ میلیارد تومان به «موسسه خیریه امام رضا» که همسرش زهرا مشیر از مدیران آن بود، پرداخت کرده است. و این جدا از اتهامات فساد اقتصادی بود که متوجه پسرش الیاس قالیباف بود. اما شهردار باز هم احضار نشد و پرونده به جایی نرسید. ‫

حال سئوال اساسی است که چرا قالیباف در رابطه با تمامی این اتهامات، حتی یک بار هم به دادگاه اخضار نشده است؟ شاید این ماجرا به جایگاه قدرتمند محمدباقر قالیباف در شبکه فرماندهی سپاه پاسداران و رابطه نزدیک و قدیمی او با آیت‌الله خامنه‌ای مربوط باشد.

قالیباف اولین نفری بوده که عبارت «آقا» و «حضرت آقا» را برای خطاب قراردادن علی خامنه‌ای در دوران ریاست‌جمهوری‌اش در دهه ۱۳۶۰ و پیش از رسیدن او به مقام رهبری استفاده کرده و به ترویج آن کمک کرده است.

بی‌جهت نیست که در بیش از سه دهه گذشته، قالیباف همیشه با حکم مستقیم رهبری یا با تایید او، در سمت‌های ارشد نظامی و سیاسی و انتظامی فعال بوده است.

قالیباف که در دوران جنگ ایران و عراق فرمانده ‫تیپ ۲۱ امام رضا و لشکر پنج نصر دو یگان اصلی خراسانی‌ها در جنگ بود، با تایید خامنه‌ای به فرماندهی لشکر ۲۵ کربلا و قرارگاه نجف انتخاب شد و سپس با شروع رهبری خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸، سمت‌های ارشد دیگری با حمایت مستقیم رهبر دریافت کرده است.

قالیباف نخست با تایید آیت‌الله خامنه‌ای به جانشینی فرمانده بسیج منصوب شد، ‫سپس در سال ۱۳۷۳ به عنوان فرمانده قرارگاه اقتصادی خاتم‌الانبیای سپاه منصوب شد و تا سال ۱۳۷۶ در این سمت باقی ماند.

ارتقای قالیباف به سمت‌های ارشد نظامی در سال ۱۳۷۶ وارد مرحله تازه‌ای شد و علی خامنه‌ای او را به فرماندهی نیروی هوایی سپاه پاسداران انتخاب کرد.

دو سال بعد که دانشجویان معترض در قضیه کوی دانشگاه تهران در تیر ۱۳۷۸ به خیابان‌ها ریختند و برای نخستین بار در تظاهرات گسترده خیابانی علیه رهبر شعار سر داده شد و علی خامنه‌ای دیکتاتور خوانده شد، قالیباف و ۲۳ فرمانده ارشد سپاه در دفاع از رهبر نامه‌ای انتقادی به محمد خاتمی، رییس‌جمهور وقت، نوشتند و او را تهدید کردند که سپاه آماده دخالت برای سرکوب معترضانی است که در حمایت از دانشجویان معترض به خیابان‌ها آمده‌اند.

حسن روحانی، رییس‌جمهور قبلی جمهوری اسلامی، نیز در هنگام رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶، در برابر ‫دوربین‌ها و مردمی که نظاره‌گر مناظره‌های انتخاباتی بودند، فاش کرد که قالیباف در سال ۱۳۸۲ نیز که دانشجویان در سالگرد وقایع ۱۸ تیر ۱۳۷۸ تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند، خواستار شدت برخورد با دانشجویان و «حملات گازانبری» به آن‌ها شده بود.

‫قالیباف که یک سال بعد از حمله لباس شخصی‌ها و نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران، در سال ۱۳۷۹ با حکم مستقیم آیت‌‌الله خامنه‌ای به فرماندهی نیروی انتظامی منصوب شده بود، در یک سخنرانی که فایل صوتی آن منتشر شده تایید کرد که نامه سال 1378 به خاتمی را نیز او نوشته و سوار بر موتور و همراه قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس، در خیابان با چوب به سرکوب معترضان پرداخته و به گفته خودش، کف خیابان از بیت رهبری دفاع کرده است.

۱۰ سال بعد از حمله به کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸، در سال ۱۳۸۸ نیز که اعتراضات گسترده مردمی ‫به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، تهران و بسیاری از شهرها را فرا گرفت، محمدباقر قالیباف که شهردار شده بود، امکانات شهرداری را در خدمت سرکوب چندماهه اعتراضات مردمی گذاشت.

داستان شهردار شدن او در سال 1384 هم با حمایت مستقیم بیت رهبری رقم خورده بود.‫قالیباف درآن سال فکر می‌کرد نامزد مورد حمایت بیت رهبری برای انتخابات ریاست‌جمهوری است، اما در آخرین روزها و با چرخش بیت رهبری به سوی حمایت از محمود احمدی‌نژاد غافلگیر شد و در انتخابات شکست خورد. برخی شواهد نشان می‌دهد که این نخستین دخالت جدی مجتبی خامنه‌ای، فرزند آیت‌الله خامنه‌ای، در انتخابات بوده است.

احمدی‌نژاد که از شهرداری به ریاست‌جمهوری رسیده بود، تلاش کرد یکی از نزدیکانش را شهردار کند، اما قالیباف آن‌چنان‌که خودش در یک فایل صوتی گفته، با حمایت بیت رهبری شهردار تهران شد.

قالیباف در آن فایل صوتی گفته در حالی که همه‌چیز چیده شده بود که یکی از نزدیکان احمدی‌نژاد شهردار شود، ‫محمدی گلپایگانی، رییس دفتر رهبری، به او زنگ زده که همراهش به جلسه شورای شهر برود و در آن‌جا او به‌عنوان رییس دفتر رهبری ابراز تمایل به شهردار شدن قالیباف را اعلام می‌کند و شهرداری او قطعی می‌شود؛ سمتی که ۱۲ سال ، یعنی تا سال ۱۳۹۶، در اختیار او باقی ماند؛ سالی که قالیباف برای بار سوم در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرد ‫اما در نهایت مجبور به کناره‌گیری به نفع ابراهیم رئیسی، دیگر نامزد اصول‌گرا، شد.

محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران که بعد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، در یک پیام ویدئویی از «جوانان انقلابی» خواسته بود که برای تحقق دستورهای رهبر جمهوری اسلامی برای جوان‌گرایی در ساختار مدیریتی کشور، آمادگی خود را برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس آینده اعلام کنند.

سال ۱۳۸۴، هنگامی که رهبر جمهوری اسلامی ایران از لزوم حضور یک ریيس‌جمهور جوان و با نشاط در راس امور کشور سخن می‌گفت، محمدباقر قالیباف خودش را یکی از مصداق‌های نظر رهبری می‌دانست و با اشاره به سخنان خامنه‌ای درباره جوان‌گرایی، دنبال اهداف دیگری مانند رسیدن به ریاست مجلس، بر عهده گرفتن محوریت انتخاباتی اصول‌گرایان و تشکیل یک شبکه سیاسی را دنبال می‌کرد.

یکی از اولین پرونده‌هایی که نام قالیباف در آن به چشم می‌خورد، تزریق «پول کثیف» به ستادهای انتخاباتی در سال ۱۳۸۴ بوده است. حسن روحانی، در سومین دور مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۶ خطاب به محمدباقر قالیباف گفت «اگر پرونده سال ۸۴ آقای قالیباف که دست من بود و نگذاشتم پرونده بشود و دعوا کردم با بعضی‌ها در دبیرخانه که نباید کسی مطلع شود، اگر آن مردانگی را نکرده بودم، هم اکنون شما اینجا ننشسته بودید.»

پس از این سخنان، وب‌سایت زیتون در گزارشی نوشت که سرنخ پرونده 1384، «به قاچاقچیان بزرگ و اصلی مواد مخدر و سوخت می‌رسد که در معامله‌ای برای نجات جان سرکردگان خود، مبالغی را به ستاد محمدباقر قالیباف» کمک کرده بودند. علاوه بر گزارش زیتون، عبدالله رمضان‌زاده، فعال اصلاح‌طلب و سخن‌گوی دولت محمد خاتمی هم در چند توئیت، از خبرنگاران خواست درباره «اسامی حامیان اصلی قالیباف در سیستان و بلوچستان در سال ۸۴» و «علت دستگیری برادر جناب سرهنگ را وقتی ایشان فرمانده نیروی انتظامی بودند»، بپرسند.

در همان مناظره انتخاباتی، اسحاق جهانگیری نیز درباره پرونده تخلفات محمدباقر قالیباف در چند بانک گفت: «بیش‌ترین تخلف را شما در بانک‌ها داشتید... باید دید در بانک شهر چه می‌گذرد بانک سرمایه را به چه کسی واگذار کردید. سهام این بانک متعلق به شهرداری بود اما به یک مفسد اقتصادی واگذار کردید.»

اشاره بعدی جهانگیری به پرونده فساد املاک نجومی بود: «شما با املاک مردم چه کردید؟ دو هزار و 200 میلیارد تومان اموال مردم را بخشیدید. آپارتمان 2 میلیارد تومانی را 200 میلیون تومان بخشیدید». اسحاق جهانگیری تنها کسی نبود که به پرونده تخلفات قالیباف در موضوع املاک نجومی اشاره کرد. احمد توکلی که مانند قالیباف اصولگراست نیز در گزارشی که 17 آبان 1395 منتشر کرد، وجود تخلف در این پرونده را محرز دانست و مقام‌های قضایی هم با ابهام و اکراه تایید کردند که حداقل ۵۴ پرونده تخلف در این زمینه وجود دارد.

در کشاکش همان دعواهای انتخاباتی بود که محمدعلی وکیلی، سخن‌گوی ستاد انتخاباتی حسن روحانی، هم خبر از فعالیت‌های تجاری فرزند آقای قالیباف داد و گفت این فعالیت‌ها در داخل و خارج از کشور و همچنین حوزه آموزشی و غیرانتفاعی مطرح بوده است.

اشاره او به مجموعه آموزشی «شمس‌ الشموس» است که در منطقه سعادت‌آباد تهران واقع شده است. سال 1394 هم گزارش‌هایی درباره نقش محمدباقر قالیباف و پسرش در پرونده فساد 1200میلیارد تومانی بنیاد تعاون منتشر شد.

زهرا مشیر، همسر قالیباف، هم در گزارش یک پرونده فساد مربوط به «موسسه خیریه امام رضا» که آبان 1395 توسط روزنامه شرق منتشر شد، متهم ردیف اول بود.

علاوه بر پرونده‌هایی که درباره خانواده آقای قالیباف مطرح است، مدیران او نیز همواره در مظان اتهام بوده‌اند. یکی از مشهورترین پرونده‌ها در این زمینه، اتهام فساد علیه عیسی شریفی، قائم‌مقام شهرداری تهران در دوران اوست که ابعاد این پرونده فساد به ده هزار میلیارد تومان می‌رسد.

در  نمونه دیگر این پرونده‌ها، مرتضی الویری، عضو شورای شهر تهران گفته است ۱۲ پرونده فساد مربوط به دوران شهرداری محمدباقر قالیباف به قوه قضاییه ارسال شده است. تخلفات صندوق ذخيره كاركنان شهرداری، واگذاری غيرقانونی املاک، هزينه‌كردهای ميلياردی شهرداری تهران در جريان انتخابات رياست‌جمهوری و تخلفات فرزند يكی از مقام‌های ارشد سابق شهرداری، از جمله این پرونده‌های دوران قالیباف در شهرداری تهران است. دورانی که به گفته مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران، حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان فساد در آن رخ داده است.

پرونده ده هزار میلیارد تومانی عیسی شریفی، قائم‌مقام پیشین شهرداری تهران، یک نمونه از شبکه فساد شبکه اجرایی پیرامون محمدباقر قالیباف است که رسیدگی به آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

اخیرا خبرگزاری ایرنا وابسته به دولت با انتشار یک گزارش و جدول، تغییراتی که محمدباقر قالیباف و هیات ‌رییسه مجلس به‌صورت غیرقانونی در بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ اعمال کرده‌اند را افشا کرد. بر اساس تغییرات صورت گرفته و با استفاده از منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات روغن، گوشت، برنج و دارو؛ بودجه بسیج، سپاه سایبری، قوه قضاییه، صندوق ذخیره بسیجیان و سازمان تبلیغات اسلامی رشد قابل توجهی داشته است. به عبارت دیگر قالیباف مجددا نهادها و سازمان‌های حامی خودش را با استفاده از بیت‌المال تغذیه کرده است.

در واکنش به اعمال تغییرات غیرقانونی از سوی محمدباقر قالیباف در بودجه مصوب سال ۱۴۰۰، احمد توکلی، با اشاره به این‌که این کار مشمول اتهام «خیانت در امانت» است، آن را برای مجلس هزینه‌زا و سنگین توصیف کرد و خواهان بررسی آن توسط نهادهای نظارتی شد.

این موضوع به طور طبیعی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. روزنامه سازندگی این خبر را منتشر کرد. اما تیم قالیباف از این روزنامه و خبرنگار آن شکایت کرد. در پی فشار تیم قالیباف، روزنامه سازندگی متنی را که آن‌ها تدارک دیده بودند را منتشر کرد. موضوعی که با توجه به این‌که هنوز دادگاه در مورد آن نظری نداده، غیرمنطقی به نظر م‌رسد. اما همین فشارها باعث شد تا خبرنگاری که دست به انتشار دست‌کاری قالیباف در بودجه کشور کرده بوده ناچار به استعفا شود.

زینب صفری در این رابطه در حساب توییتر خود نوشت: «متاسفانه سردبیر روزنامه سازندگی حاضر شد متنی سراسر خلاف واقع را که اطرافیان آقای قالیباف به ایشان دادند، نه به‌عنوان جوابیه و از موضع مجلس که از موضع روزنامه منتشر کند. این خیمه‌شب‌بازی هم از ساحت روزنامه‌نگاری به دور است و هم من ربطی به آن ندارم. امروز از روزنامه سازندگی استعفا کردم.»

این فهرست که طولانی‌تر است، چند ویژگی مشخص و مداوم دارد. نخست این‌که در 16سال گذشته، سیاست‌ورزی محمدباقر قالیباف توام با حاشیه فساد بوده است که گاه از زبان عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی بیان شده ولی نتیجه رسیدگی به آن هرگز منتشر نشده است.

دوم این‌که بررسی این پرونده، نشان‌دهنده وجود یک شبکه سازمان‌یافته متشکل از فرزندان و همسران فرزندان فرماندهان سابق و کنونی سپاه است. پس از این شبکه، حلقه دومی در میان مدیران اجرایی نزدیک به قالیباف و مدیران شهرداری وجود داشت که برخی از آن‌ها اکنون در زندان به سر می‌برند.

نکته سوم این‌که کارکرد این هزینه‌های کلان، توام با ابهام و فساد، علاوه بر شبکه‌سازی خانوادگی و اجرایی، برقراری پیوندهای سیاسی و مالی با نهادهای نظامی و مذهبی، از سپاه پاسداران تا مداحان و مساجد بوده است.

عدم پیگیری پرونده‌های ۱۲گانه‌ تخلفات شهرداری تهران در قوه قضاییه، به خوبی سودمند بودن سرمایه‌گذاری محمدباقر قالیباف را نشان‌ می‌دهد.

این تضمین و پشتوانه امنیتی و قضایی آن‌چنان قدرتمند به نظر می‌رسد که به »سردار» و «مدیری»که در دو دهه گذشته نامش به فساد گره خورده است، اجازه دارد کمپین انتخاباتی برای «نجات کشور» راه بیندازد و از «نواصول‌گرایی» بگوید.

سرتیپ پاسدار محمدباقر قالیباف، که هم اکنون ریس مجلس شورای اسلامی ایران است یعنی نهادی که برای کل جامعه ایارن قانون‌گذاری می کند و بر اجرای این قوانین نظارت دارد. در حالی که رییس کنونی آن شخصا خودش ده‌ها پروند اختلاص دارد که در دادگاه‌ها همین حکومت  و هم‌چنین رسانه‌ها انعکاس یاقته‌اند. او بیش از چهل سال سابقه فعالیت نظامی، سیاسی، اقتصادی، انتظامی و مدیریت شهری دارد، اما در دو دهه اخیر، نام او بیش از هر چیز با پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی به زبان‌ها افتاده ‌است.

قالیباف، اولین «سردار شهردار» پایتخت، حالا اولین «سردار رییس مجلس» و اولین فرمانده ‫سپاه است که در تاریخ 44 ساله جمهوری اسلامی، ریاست یکی از قوای سه‌گانه را برعهده دارد.

دیگر الان منتظر آن نیست که پرونده‌های فساد اقتصادی علیه شخص او و خانواده‌اش و حتی شاید دوستان و نزدیکانش پی‌گیری شود. هرچند، در حدود ده دهه گذشته هم پرونده‌های فساد علیه او ‫هرگز پی‌گیری نشد و هیچ‌گاه به دادگاه فراخوانده نشد.

ماجرا زمانی جالب می‌شود که بدانیم بسیاری از افشاگران سردار قالیباف یک به یک از سر راه سردار حذف شدند.

نمونه دیگر حسین فریدون است. او برادر حسن روحانی، رییس جمهور سابق ایران، متهم شده است که از مدیران شرکت قطعه‌سازی کروز میلیاردها تومان در قالب رشوه و هم‌چنین کمک به فعالیت‌های انتخاباتی مجلس نهم دریافت کرده است.

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت قطعه‌سازی کروز روز یک‌شنبه دوم بهمن برگزار شد و در این جلسه با استناد به گزارش سازمان اطلاعات سپاه اعلام شد که حسین فریدون در سال 1394، مبلغ 16 میلیارد ریال از مدیران این قطعه‌سازی دریافت کرده است. آقای فریدون اکنون به اتهام فساد مالی در زندان به سر می‌برد و پرونده رشوه‌گیری از کروز، پرونده جداگانه است که در حال رسیدگی است.

حسین فریدون هم‌چنین متهم شده است که در سه نوبت جمعا 18 میلیارد ریال «بابت انتخابات مجلس نهم» از مدیران شرکت کروز دریافت کرده است. نماینده دادستان گفت این پول‌ها برای پیش‌بردن کارهای شرکت کروز به حسین فریدون پرداخت شده است.

فریدون مهرماه سال 1398 به دلیل پرونده رشوه‌خواری که مرتبط با بدهکاران بانکی بود به 5 سال زندان محکوم شد و به زندان رفت.

فروردین امسال گروه سایبری «عدالت علی» اسنادی از زندان اوین در اختیار رسانه‌ها قرار داد که در آن فهرستی از «زندانیان خاص» مشاهده می‌شود و نام حسین فریدون نیز در آن قرار داشت.

بر اساس این اسناد در آن زمان حسین فریدون در مرخصی به سر می‌‌برد. در آن روزها نیز خبرهایی درباره آزادی حسین فریدون منتشر شده بود که مسئولان سازمان زندان‌های ایران این خبر را تکذیب کردند.

در پرونده تازه طرح شده علیه حسین فریدون، نام چند متهم دیگر از جمله «محمد علی پور فطرتی»، «حمید کشاورز توچایی» و «مسعود احمدی‌زاده» مطرح شده است و نماینده دادستان گفته است که احمدزاده در خارج از کشور به سر می‌برد.

بر اساس گفته‌های نماینده دادستان مبالغ رشوه از طریق حساب‌های مسعود احمدی‌زاده به حسین فریدون منتقل شده است.

بر اساس این گزارش مسعود احمدی‌زاده که در بانک صادرات مشغول به کار بوده، در پرونده پیشین حسین فریدون که مربوط به دریافت رشوه از رسول دانیال‌زاده بوده، نقش واسطه داشته و به خاطر آن پرونده به 15 سال حبس محکوم شده است.

نماینده دادستان هم‌چنین گفته که حسین فریدون از طریق مسعود احمدی‌زاده «مبلغ ۶ میلیارد ریال در 2 فقره، 11 میلیارد ریال در یک فقره و یک فقره یک میلیارد ریال بابت انتخابات مجلس نهم» دریافت کرده و این مبالغ توسط شرکت کروز پرداخت شده است.

مدیران شرکت کروز در حال حاضر به اتهام فعالیت‌های «مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو» به میزان 34 هزار میلیارد تومان، محاکمه می‌شوند.

علاوه بر مسعود احمدی‌زاده که در خارج از کشور به سر می‌برد، در جلسه دادگاه اعلام شد که محمدعلی پورفطرتی، دیگر متهم این پرونده که ایرانی-کانادایی است نیز در خارج از کشور به سر می‌برد.

در جریان دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت قطعه‌سازی کروز اعلام شد که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران گفته است متهمان این پرونده بیش از سه میلیارد تومان رشوه به حسین فریدون، برادر حسن روحانی، پرداخت کرده‌اند.

دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز که دو متهم اول آن دوتابعیتی هستند روز شنبه دوم بهمن 1400 در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، برگزار شد.

حمید کشاورز، متهم ردیف اول این پرونده، شهروندی آمریکا را دارد و محمد علیپور فطرتی، متهم ردیف دوم، شهروند کانادا است. بنابر گزارش دادگاه، هر دو آنها با وثیقه آزاد هستند.

اتهام اصلی متهمان این پرونده قاچاق قطعات خودرو به میزان هزاران میلیارد تومان است اما گزارشی که در دادگاه روز شنبه قرائت شد به موضوع رشوه به حسین فریدون نیز می‌پرداخت.

بنابر گزارش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محمد علیپور فطرتی در سال 1394 در چند مرحله بیش از یک میلیارد و 600 میلیون تومان به حساب مسعود احمدی‌زاده، از افراد نزدیک به حسین فریدون، واریز کرد.

مسعود احمدی‌زاده پیش از این به اتهام در اختیار قرار دادن حساب خود برای پرداخت رشوه‌های غیرمستقیم به حسین فریدون به 15 سال زندان محکوم شد اما اکنون خارج از ایران است.

هم‌چنین بنابر گزارشی که در دادگاه قرائت شد، شرکت کروز مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون تومان «بابت انتخابات مجلس نهم» به حساب مسعود احمدی‌زاده واریز کرد تا به حسین فریدون و مرتبطان او پرداخت شود.

حسین فریدون، برادر حسن روحانی، به اتهام دریافت رشوه از رسول دانیال‌زاده که از او به عنوان یکی از بدهکاران بانکی نام برده می‌شود به پنج سال زندان محکوم شده است.

فریدون پیش از این اعلام کرده بود پرونده‌اش بر اساس «شنود غیرقانونی» از دفتر رییس جمهور تشکیل شده است.

هفته گذشته و در پی انتشار خبری مبنی بر آزادی حسین فریدون از زندان، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد او در زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می‌کند.

شرکت قطعه‌سازی کروز که دادگاه آن روز شنبه برگزار شد در طول سال‌های 1392 تا 1398 بیش از یک میلیارد و 380 میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرد که بنابر کیفرخواست، بیشترین ارز پرداختی در بین قطعه‌سازان کشور محسوب می‌شود.

حمید کشاورز، متهم ردیف اول این پرونده و از مالکان اصلی شرکت کروز، به «قاچاق» قطعات خودرو به میزان حدود 34 هزار میلیارد تومان در فاصله سال‌های 1392 تا 1399 متهم شده است.

در کیفرخواست اعلام شده که شرکت کروز بخشی از سهام شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و بهمن را خریده بود.

این شرکت متهم شده که با روش‌های غیر قانونی کالاهای خود را از گمرکات ترخیص می‌کرده و «کالا‌های قاچاق کشف شده» از این شرکت در گمرکات بیش از یک میلیارد و 734 میلیون دلار ارزش داشته است.

در کیفرخواست هم‌چنین اعلام شده که این شرکت قطعات خود را در سال‌های 1395 تا 1398 حدود ۲۲۰ میلیون دلار گران‌تر از قیمت واقعی به شرکت‌های خودروساز فروخته است.

بهار نیوز نوشت: «گویا برگزاری هر ماهه یک دادگاه فساد عظیم اقتصادی به یک رویه تبدیل شده است؛ رویه‌ای که البته همه ابعاد آن «شفاف» نیست و سرنوشت بخشی از این پرونده‌ها که اتفاقا با سر و صدای فراوان به عنوان بزرگترین دستاورد نهادهای ناظر در کشف جرم مطرح می‌شود، مشخص نیست؛ از معاون اول احمدی‌نژاد تا برادر حسن روحانی، از پرونده عظام خودرو تا سرنوشت پرونده بابک زنجانی.»

تارنمای رویداد۲۴ نیز در گزارشی، به بررسی مهمترین پرونده‌های اقتصادی یک دهه اخیر پرداخته است. در آن گزارش، به فسادهای زیر ۵۰۰ میلیون دلار اصلا پرداخته نشده و ارقام مورد توجه در آن صرفا ارقام بالای این میزان است و آن‌ها را در جدولی فهرست کرده است. رویداد۲۴ نوشته است، اگر بنا بود پرونده‌های فساد زیر این ارقام هم در نظر گرفته می‌شد، «در آن صورت باید جدولی تهیه می‌شد که احتمالا تمامی نداشت!» 

مجموع محاسبات نشان می‌دهد که از جمع تنها ۱۱ پرونده در ۱۰ سال اخیر، حدود ۹۱ میلیارد دلار، معادل دو هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان، پرونده فساد اقتصادی در ایران رخ داده است: «برای درک بزرگی این عدد کافی است بدانید جمع کل بودجه همه شرکت‌های ایران در سال ۱۴۰۰ رقمی معادل ۱۵۴۰هزار میلیارد تومان بوده است. این یعنی فساد رخ داده نزدیک به دو برابر کل بودجه همه شرکت‌های دولتی ایران در سال ۱۴۰۰ بوده است.»

ارقامی که رویداد۲۴ آورده است، برخی دیگر موارد اختلاس، از جمله جابه‌جایی غیرقانونی پول (از جمله مثل وام‌های چند هزار میلیاردی که به گفته احمد خجسته، نماینده مجلس، در بنیاد شهید بدون تضمین یا وثیقه به برخی داده شده است) را نیز در بر نمی‌گیرد. بنابراین، ارقام اعلام شده، رقم فسادی است که یا از سوی قوه قضاییه (پرونده‌های رسیدگی شده یا در حال رسیدگی)، یا از سوی نمایندگان مجلس (تحقیق و تفحص از یک نهاد یا سازمان) اعلام شده است که عموما ارقام آن از سوی قوه قضاییه ایران تایید شده است.

بنا به این گزارش، «از ۱۱ پرونده‌ای که رقم اختلاس در آن‌ها از سه هزار میلیارد تومان بیشتر بوده است، چهار پرونده مرتبط با موضوع تحریم‌ها علیه ایران بوده است. پرونده بابک زنجانی، پرونده رانت 650 میلیون یورویی، پرونده ارز 4200 تومانی، و پرونده عظام خودرو، همچنین فساد در دو پرونده هم در شرایط بحران اقئصادی ناشی از تحریم‌ها، به وجود آمده است؛ پرونده سه هزار میلیاردی و پرونده سلطان سکه. به این ترتیب، می‌توان این نتیجه را گرفت که تحریم‌ها برای عده‌ای از سودجویان چه منفعت بالایی داشته است. برای این پرونده‌ها ده‌ها جلسه دادگاه برگزار شده است. بعضی به نتیجه رسیده است و بعضی هنوز در پیچ وخم محاکم قضایی، مراحل مختلف خود را طی می‌کند، و برخی نیز سرنوشت نامشخصی دارند.»

رویداد۲۴ در ادامه می‌نویسد:‌ «نکته مهم این که تغییر دولت‌ها در رخ دادن فساد تقریبا تاثیری نداشته و در یک دهه اخیر، در هر دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی، این فسادها وجود داشته است. این در حالی است که همواره دولت‌های ایران، دولت‌های قبلی خود را به فساد متهم می‌کردند.»

شیخ حسن روحانی رییس جمهوری وقت جمهوری اسلامی در سال 1398 طی یک سخنرانی در یزد، با طعنه به قاضی‌القضات وقت حکومت، ابراهیم رئیسی، چنین گفته بود: «از قوه قضاییه می‌خواهم حالا که با فسادهای میلیونی و میلیاردی برخورد می‌کند مبارزه با فساد چند ۱۰میلیارد دلاری را هم برای مردم توضیح بدهد.»

روحانی هم‌چنین بدون نام بردن از بابک زنجانی گفت:«این که هنوز بعد از چند سال برای ما روشن نیست آقایی که ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون پول این مملکت مردم را خورد و آن را دستگیر کردند و حکم اعدام هم برایش صادر کردند و الآن در زندان است، این پول کجا رفت؟ چه‌ کسانی مسئول هستند؛ چرا آن‌هایی که در این پرونده نقش داشتند برای مردم توضیح داده نمی‌شود؟ از همه مردم و مسئولان می‌خواهم ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون را برای مردم روشن کنند که این پول نفت، خزانه و پول بیت‌المال بوده است.»

روحانی در سخنرانی 19آبان 1398 خود در یزد،‌ صحبت از جایگزین شدن دزدی‌های میلیارد دلاری به جای میلیون دلاری کرد. با بحرانی‌تر شدن وضعیت حاکمیت، دزدی‌ها نیز سیر صعودی پیدا کرده و از «میلیون و میلیارد تومان» به «میلیون و میلیارد دلار» بالغ شده است!

«از همه مسئولان می‌خواهم ۲ میلیارد دلار پولی را که به حلقوم آمریکا رفت و دولت قبل ۱۰ ماه وقت داشت این پول را پس بگیرد و دست‌دست کرد، شورای‌عالی امنیت ملی تصویب کرد که قوه قضاییه باید به‌سرعت به این پرونده رسیدگی ‌کند و تا امروز خبری نشده است، را پیگیری کند.»

رییس‌جمهور در ادامه به یک فقره دزدی ۹۴۷ میلیون دلاری نیز اعتراف کرد که به جیب باندهای دزد و غارتگر حکومت رفته است؛ او اما پایش را از خط قرمزهای نظام آن‌طرف‌تر نگذاشت و نگفت آن نهادها یا آن «یک نهاد» که ۹۴۷ میلیون دلار ناقابل را بالا کشیده،‌ کدام است؟ به این‌جا که می‌رسد به دلیل این که که  همه باندهای حاکمیت با یکدیگر در دزدی و جنایت هم‌دست هستند، به کلی‌گویی بسنده می‌کنند.

«آن‌هایی که در این زمینه و مسئولان یک نهاد ۹۴۷ میلیون دلار گرفته و حساب پس نداده‌اند، باید حسابرسی شود و حساب را پس دهد.»‌(روحانی ۱۹آبان 1398)

در پاسخ به این اظهارات سربسته روحانی،‌ آخوند غضنفرآبادی وارد معرکه شد و بدون اسم بردن از حسین فریدون، به روحانی گفت که چرا از اقدامات رئیسی ناراحت است: «ما انتظار داشتیم آقای رئیس‌جمهور نیز هم‌چون عموم مردم از اقدامات قوه قضاییه در برخورد با مفاسد خوشحال و خشنود باشد؛ البته احساس درونی ایشان به خودشان مربوط است اما به‌لحاظ قاعده حکمرانی برای رییس‌جمهور خوب نیست که مردم احساس کنند ایشان از برخورد قوه قضاییه با مفسدین اقتصادی نگران شده است.»

در برابر سخنان روحانی به رشوه‌گیری‌ها و اختلاس وزیر نفت و پرونده کرسنت اشاره شد. در این رابطه خبرگزاری امنیتی تسنیم، 19آبان 1398 نوشت: «این عبارات را می‌توان به حساب تلاش برای مبارزه با فساد اقتصادی و اقامه امر شریف امر به معروف و نهی از منکر دانست؛ هر چند درخواست برخورد با فساد آن هم از روی عصبانیت و در حالی که قوه قضاییه اخیراً عزمش را برای مبارزه با فساد جزم کرده و در عمل هم نشان داده، سئوالاتی را به ذهن متبادر می‌سازد مثلاً این‌که؛ آیا آقای رییس‌جمهور از رسیدگی به برخی پرونده‌های فساد در قوه قضاییه ناراحت است؟ با این حال مرور این سخنان از سوی رئیس‌جمهوری و اشاره وی به وزیر نفت، ناخودآگاه پرونده‌ای را به ذهن می‌آورد که در دولت تدبیر و امید(یازدهم و دوازدهم) بارها وعده شفاف‌سازی در زمینه آن داده شده بود و آن پرونده چیزی نیست جز پرونده فساد پرابهام کرسنت.»

یادآوری کنیم که حجم فساد در هلدینگ یاس به قیمت سال 1396 حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این سازمان اقتصادی که از سوی گروهی از سرداران بانفوذ سپاه و حمایت مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب ایجاد شده بود در معاملات کلان شهرداری تهران، صداوسیما، خریدهای خارجی سپاه و دور زدن تحریم‌ها فعال بود. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد که عملکرد اقتصادی قالیباف و فساد شکل گرفته حول مدیریت او با حمایت وسیعی از بیت رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است.

در پایان می‌توان تاکید کرد که در ایران به حدی پول وجود دارد که دستمزد مناسب به مزدبگیران داده شود و به همین دلیل بی‌جهت نیست که در شعارهای اخیر معلمان معترض و سایر اعتراضات این شعار سر داده می‌شود: «یک اختلاس کم بشه، حقوق ما پاس می‌شه» و «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه»!

اگر  پیش از این رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، از جمله فارس و تسنیم، ده‌ها خبر و گزارش در تمجید از مهرشاد سهیلی منتشر کرده بودند. از جمله خبرگزاری فارس نوشته بود سهیلی فعالیت فرهنگی خود را از ۱۱ سالگی آغاز کرد و مورد حمایت فرماندار موسیان در استان ایلام بوده است.

از رقم دقیق کمک‌های مالی دریافت شده توسط سهیلی مشخص نیست. اما او در یک گفت‌و‌گو با خبرگزاری شبستان از جمع‌آوری دست‌کم ۵ میلیارد تومان کمک مردمی برای تنها یک پویش خبر داده است. پاسخ به این سئوال که سرانجام پرونده این طلبه‌ پایه اول حوزه علمیه، که از همین الان هم دیگر کسی او را به عهده نمی‌گیرد، چه می‌شود، بسیار دشوار است و تنها با گذر زمان معلوم خواهد شد؛ چرا که علاوه بر پیچیدگی‌های بسیار، به نظر می‌رسد پای افراد بسیاری از جمله «دم کلفت»‌های حکومتی به ویژه سپاه پاسداران در این پرونده به میان خواهد آمد.

سهیلی چند روز پیش هم در توئیتی دیگر مدعی شد که «با توجه ضرورت دفاع از حق خود و مبارزه با دروغ‌پراکنی و بی‌اخلاقی در فضای رسانه از روزنامه و خبرنگار فرهیختگان شکایت قضایی کردم و نتیجه دادگاه را حتما به اطلاع افکار عمومی خواهم رساند.»

با این حال یک وب‌سایت محلی در ایلام نوشته است درباره مهرشاد سهیلی «قضاوت اشتباه» صورت گرفته است!

در هر صورت الگوی نوجوانانی مان شادمهر سهیلی کسانی چون سردار قالیباف است. یعنی هر کسی در نهادهای نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی بیش‌تر اختلاس کند و آدم بکشد اما به حکومت وفادار باشد نه تنها هیچ نهادی و مقامی جرات نمی‌کند به او نزدیک شود، بلکه پله‌های ترقی در حاکمیت را نیز یکی پس از دیگری و به سرعت طی می‌کند. خود رییس جمهوری کنونی جمهوری اسلامی، یعنی ابراهیم رییسی که مانند شادمهر سهیلی پنج کلاس ابتدایی بیش‌تر سواد ندارد اما در 44 سال حاکمیت جمهوری اسلامی، با امضای او صد‌ها هزار تن زندانی و شکنجه و شلاق خورده‌اند و یا اعدام شده‌اند. او در کشتار زندانیان سیاسی با فتوای دو سطری خمینی در سال 1367، عضو هیات مرگ شد. این هیات در کوتاه‌ترین مدت و با مخفی‌کاری تمام هزاران زندانی سیاسی را در تهران و شهرهای دیگر کشور به دست جوخه‌های مرگ دادند و کشتند. تاکنون هیچ آمار دقیقی از رقم اعدام‌شدگان و محل دفن آن‌ها در تهران و سایر شهرهای کشور منتشر نشده است.

بدون شک و به‌معنای واقعی اگر روز روزگاری پرونده همه مقامات قضایی و سیاسی و اداری و نظامی و در راس همه رهبر حکومت اسلامی در یک دادگاه بی‌طرف مردمی باز شود آن‌گاه خواهیم دید که همه این‌ها علاوه بر جنایت علیه بشریت و سرکوب‌ها و کشتارهای سیاسی، همگی در دزدی و غارت اموال عمومی جامعه دست داشته‌اند و هیچ کدام از این عمل ضدانسانی مبرا نمی‌شوند.

بی‌تردید این دادگاه دیر و یا زود در ایران برگزار خواهد شد و تمام سران و مقامات جمهوری مانند نازی‌ها به محاکمه کشانده خواهند شد. از سوی تجربه اعمال و رفتار و سیاست‌های حکومت‌های پهلوی و جمهوری اسلامی به همه شهروندان آگاه نشان داده است که در اینده و فردای سرنگونی جمهوری اسلامی، دیگر به هیچ فرد و حزب و سازمانی اجازه ندهند که مانند گذشته با سرنوشت آن‌ها بازی کنند و جامعه‌شان را به قهقرا ببرند. چرا که شرایط عوض شده و اکنون این جنبش‌ها هستند که با اتکا به نیروی مردم و شوراها و سایر تشکل‌هایشان به بهترین وجهی قادرند جامعه را مدیریت کنند و برای همیشه بر ادامه و بازتولید جهل و خرافات و جنایات و دیکتاتوری در ایران نقطه پایان بگذارند!

با این اوصاف روشن است که وقتی بحث از فساد و اختلاس در حکومت اسلامی ایران می‌شود، دست همه سران و مقامات و نهادهای سیاسی و نظامی و قضایی و دیپلماتیک حکومت در کار است. مسلما سراپای حاکمیت تبه‌کار و دزد و مافیایی است. فساد تنها جایی است که همه باندهای مافیایی درون حاکمیت در آن مشترکند و اگر هم با هم دعوا و درگیری دارند، ‌بر سر سهم‌خواهی بیش‌تر است؛ به‌قول معروف:

گر حکم شود که مست گیرند

در شهر هر آن‌چه هست گیرند!

یا الگو برداری از این ضرب‌المثل:

گر حکم شود که دزد گیرند

در حکومت اسلامی هر آن‌چه هست گیرند.

جمعه پانزدهم بهمن 1400 – چهارم فوریه 2022