بهرام رحمانی

شصت و سومین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم!

شصت و سومین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام های تابستان 1367 روز بیست و دوم بهمن ۱۴۰۰ - یازدهم فوریه ۲۰۲۲ با شهادت دو زندانی جان بدربرده از آن اعدام‌ها برگزار شد. جعفر یعقوبی به‌صورت غیرحضوری در نوبت صبح این دادگاه شهادت داد و نوبت بعدازظهر به بخش دوم و ادامه شهادت امیرهوشنگ اطیابی اختصاص داشت.

دادگاه حمید نوری روز جمعه ۲۲ بهمن  1400 یعنی سال‌گرد انقلاب 1357 ایران در استکهلم سوئد ادامه یافت و در جریان آن، جعفر یعقوبی به‌عنوان شاهد گفت که حمید نوری را در زندان گوهردشت دیده و از سوی هیات مرگ، مورد تفتیش عقاید قرار گرفته است.

دادگاه محاکمه حمید نوری پس از حدود دو هفته تعطیلی به دلیل ابتلای او و هم‌چنین یک عضو هیات دادگاه به بیماری کرونا، روز جمعه از سرگرفته شد. جعفر یعقوبی، شاهد این جلسه از دادگاه، پیش‌تر کتابی به زبان انگلیسی با عنوان «بیایید گل‌ها را آب دهیم» درباره خاطرات خود از زندان منتشر کرده است. وی هم‌چنین نویسنده کتاب «مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی»​ در دو جلد به زبان فارسی است که در دادگاه هم مورد استناد قرار گرفت.

شاهد در کتاب خود به نام اصلی «عباسی» یعنی «حمید نوری» اشاره کرده است.

یعقوبی که دکترای ژنتیک از دانشگاه کالیفرنیا دارد سال ۱۳۵۷ به ایران بازگشته بود با این امید که به کشور خود خدمت کند. او به گفته خود به اتهام عضویت در سازمان فدائیان شاخه اکثریت در سال ۱۳۶۳ بازداشت و به ۱۵ سال زندان محکوم شد.

یعقوبی در جلسه دادگاه محاکمه حمید نوری گفت که در زندان‌های اوین، قزل‌حصار و گوهردشت زندانی بوده و اسفند ۱۳۶۷ از زندان آزاد شده و با مهاجرت مجدد به‌عنوان استاد دانشگاه در آمریکا تدریس کرده است.

وی از حمید نوری به عنوان دادیار زندان گوهردشت در کنار ناصریان(محمد مقیسه) و داود لشکری نام برد و گفت که حمید نوری را اولین بار در سال ۱۳۶۶ در زندان گوهردشت با چشم باز و بدون چشم‌بند دیده و بار دیگر بعد از اعدام‌ها با او در اتاق دادیاری روبرو شده است.

وی در ادامه گفت که توسط ناصریان(محمد مقیسه) به اتاق هیات مرگ برده شده که به گفته او این هیات از زندانیان چپ، سئوال‌های دینی و مذهبی می‌پرسید: «ما می‌دانستیم که مرتد شناخته شدن در اسلام خطر جانی دارد و ممکن است جانت را از دست بدهی.»

جعفر یعقوبی، یک سال نیز در قزل‌حصار زندانی و پس از تخلیه این زندان در نهایت در آبان ۱۳۶۵ به زندان گوهردشت منتقل شد. وی گفت در زمان اعدام‌ها در بند شش نگه‌داری می‌شد و شاهد انتقال بیست زندانی بهایی در فروردین یا اردیبهشت ۱۳۶۷ به این بند بود که البته از سرنوشت آن‌ها اطلاعی ندارد.

یعقوبی گفت در دوران اعدام ها ناصریان دادیار بود و در آن مقطع مسئول زندان هم شده بود. لشکری معاون امنیتی زندان بود و دادیار دیگری به نام «دادیار عباسی» و سرپاسداری به نام حاج محمود از مسئولان زندان بودند.

جعفر یعقوبی اولین بار در سال ۱۳۶۶، حمید نوری را که در بین زندانیان به «دادیار عباسی» معروف بود به‌همراه ناصریان، لشکری و حاج محمود در بند سه زندان گوهردشت دید. او شهادت داد که در آن زمان زندانیان به‌خاطر ممنوعیت انجام ورزش دسته‌جمعی و متعاقب آن شلاق خوردن زندانیان و مرگ یک زندانی به‌نام علی طاهرجویان که خود را به آتش کشیده بود، به مدت سیزده روز اعتصاب غذا کرده بودند.

یعقوبی شهادت داد یک‌بار دیگر پس از اعدام ها در آبان ۱۳۶۷ بدون چشم‌بند در دادیاری در مقابل «دادیار عباسی» قرار گرفت.

‏جعفر یعقوبی گفت که پاسدارها برای آزار و اذیت، سبیل‌های زندانیان را می‌تراشیدند و سبیل‌های او را هم تراشیده‌اند.

یعقوبی اضافه کرد که به دلیل نماز نخواندن شلاق خورده و سپس برای نجات از اعدام پذیرفته که نماز بخواند.

جعفر یعقوبی در مورد مرداد و شهریور و تحرکات پیش از آغاز اعدام ها شهادت داد که در ماه رمضان در فروردین ۱۳۶۷ استثنائا برای اولین بار به زندانیان چپ، ناهار گرم دادند. درهایی با میله‌های آهنی زدند و در وسط راهروی اصلی‌(بین بخش مذهبی و غیرمذهبی) یک در آهنی نصب کردند.

جعفر یعقوبی در هشتم و نهم مرداد از میان کرکره پنجره‌ها شاهد انتقال دو - سه گروه بیست نفری از زندانیان به دست‌شویی و بیرون محوطه و حیاط بند آن‌ها بود. شاهد دمپایی‌های را دید که آن‌جا ریخته شده بودند. وی شهادت داد که اعدام‌ها در روزهای اول در همان محوطه انجام می‌شد. وق در ادامه گفت که آن تحرکات بعد از دو سه روز متوقف شد و بعدها فهمیدیم که اعدام‌ها به آمفی تئاتر زندان در انتهای طبقه هم‌کف منتقل شد.

شاهد در دهم شهریور به همراه ۴۰-۵۰ نفر از هم‌بندی‌هایش‌(به استثناء زندانیان بهایی) به راهروی مرگ منتقل شد. وی بعدا پس از سئوال و جواب های مقدماتی مذهبی توسط لشکری به طبقه هم‌کف منتقل شد و نهایتا در برابر هیات مرگ از جمله نیری و اشراقی قرار گرفت. او برای رهایی از حکم ارتداد ادعا کرد که مسلمان است و پس از تحمل ۳۰ ضربه شلاق در آمفی تئاتر زندان، قبول کرد که نماز بخواند. شاهد همان روز به همراه ۲۰۰ زندانی و در حالیکه مسئولان زندان در جلوی صف ایستاده بودند، با خم و راست شدن، «ادای نمازخواندن» درآورد. یعقوبی شهادت داد که در پایان اعدام‌ها ۲۰۰ تا ۲۵۰ زندانی چپ زنده باقی مانده بودند.

جعفر یعقوبی پس از جان بدر بردن از اعدام‌ها در بهمن ۱۳۶۷به زندان اوین منتقل و در اسفند همان سال آزاد شد. وی دو سال بعد با خانواده‌اش به آمریکا بازگشت.

دادستان در جلسه دوم شهادت اطیابی از وی در مورد تایید اعدام برخی از زندانیان پرسید که اسم‌شان در لیست‌های ارائه شده توسط شاهد به دادگاه آمده است. در میان مدارکی که امیرهوشنگ اطیابی پیش‌تر به دادگاه ارائه داده، لیستی شامل اطلاعات ۹۶ تن از زندانیان چپ اعدام شده بند ۲۰ زندان گوهردشت و مصاحبه شاهد با مرکز اسناد حقوق بشر ایران در سال ۱۳۸۸ وجود دارند. از مدارک دیگر، نقشه‌ای از زندان گوهردشت است که توسط شاهد کشیده شده است. در میان مدارک، تقویمی متعلق به سال ۱۳۶۷ نیز به چشم می‌خورد که وقایع مهم دوران اعدام‌ها روزانه توسط شاهد با کمک علائم و به‌صورت رمز در زندان، ثبت و بعدها پس از آزادی تکمیل شده است.

در جلسه بعدازظهر دادگاه نوری امیرهوشنگ اطیابی که در جلسه چهارم بهمن شهادت داده بود به سئوالات وکلا پاسخ داد. وی در جلسه پیشین دادگاه حمید نوری به‌عنوان شاهد گفته بود که ۱۷ کامیون را در زندان گوهردشت دیده که جنازه‌های اعدام‌شدگان را به خارج از زندان منتقل می‌کردند.

وکیل مدافع حمید نوری در جلسه امروز هم‌چنین از امیرهوشنگ اطیابی در مورد تاریخ‌های اعلام شده توسط او در جریان شهادت مرحله اولش پرسید. شاهد با تاکید بر روی تاریخ‌ها اعلام کرد که در این جلسه برخی از اصل مدارک مربوط به زندان خود را همراه آورده است.

وکیل مدافع نوری هم‌چنین روی نحوه شناسایی متهم توسط شاهد از او سئوال کرد. امیرهوشنگ اطیابی در جلسه نخست شهادتش اعلام کرده بود که دیدن دو عکس حمید نوری پس از دستگیریش، چیزی را برای او تداعی نکرد، چون برای او آدم‌های مهم‌تر مطرح بودند. اطیابی امروز تایید کرد که نتوانسته نوری را از روی عکس‌هایش شناسایی کند و به یاد بیاورد.

امیرهوشنگ اطیابی که دانشجوی اخراجی سال ۱۳۵۹ بود، در اسفند سال ۱۳۶۲ به دلیل فعالیت در حزب توده ایران دستگیر شد. شاهد از همان ابتدا در زیرزمین بند ۲۰۹ زندان اوین به شدت با کابل مورد شکنجه قرار گرفت و دو بار در بهداری زندان بستری شد.

امیرهوشنگ اطیابی یک سال بعد از دستگیری در دادگاهی کوتاه محکوم شد، اما یک سال دیگر نیز طول کشید تا حکم ده سال زندانش را در اواخر سال ۱۳۶۴به او ابلاغ کنند. شاهد در اوایل سال ۱۳۶۵ از زندان قزل‌حصار به زندان گوهردشت منتقل شد.

امیرهوشنگ اطیابی در جلسه نخست، شهادت داد که شخصا از لابلای کرکره های دست‌کاری شده در حمام زندان شاهد حمل اجساد زندانیان اعدام شده توسط پاسداران از حسینیه زندان به داخل کامیون‌های یخچال دار و یک کامیون رو باز و انتقال آن‌ها به بیرون زندان بوده است. اطیابی شاهد بوده که پاسدارها بر روی اجساد راه می‌رفتند، دست و پای اعدامیان را می‌گرفتند، و آن‌ها را جابه‌جا می‌کردند. در تقویم همراه اطیابی در زندان گوهردشت آمده است که کار حمل اجساد روزی دو تا سه بار، طی دوازده روز ادامه داشت.

امیرهوشنگ اطیابی در جلسه نخست شهادتش گفته بود که طبق شنیده‌ها و دیده‌هایش، هیات مرگ از روز هشتم مرداد در زندان گوهردشت حضور داشت و اعدام مجاهدین از همان روز شروع شد و در ۲۵ مرداد ۱۳۶۷خاتمه یافت. اطیابی شاهد حمل زندانیان توسط مینی‌بوس‌ها برای روزانه دو تا سه بار در مرحله نخست اعدام‌ها بود. وی گفت مشاهده مینی‌بوس‌های پرشده از زندانیان و انتقال آن‌ها به حسینیه و بازگشت مینی‌بوس‌های خالی بسیار دردناک بود.

امیرهوشنگ اطیابی توسط ناصریان دو بار در برابر هیات مرگ شامل اشراقی، دادستان کل انقلاب اسلامی و نیری، حاکم شرع و شخص دیگری که نمی شناخت، قرار گرفت. شاهد بخاطر نماز نخواندن در دو مرحله‌(صبح و آخر شب) شلاق خورد. او در نهایت با مسلمان خواندن خود و اعلام برائت از سازمان توده از اعدام نجات یافت.

اطیابی به گفته خود، اسفند ۱۳۶۲ به‌خاطر فعالیت در حزب توده ایران بازداشت و دو سال بعد به ده سال زندان محکوم شده بود.

در همین روز ادامه دادگاه حمید نوری در استکهلم، رسانه‌های ترکیه بامداد جمعه ۲۲ بهمن 1400 - 11 فوریه 2022، خبر دادند که سازمان اطلاعات و امنیت این کشور هشت نفر را به اتهام تشکیل باندی برای ترور یک بازرگان اسرائیلی ترکیه‌ای ساکن استانبول شناسایی و دستگیر کرده‌ است.

به نوشته روزنامه ترکیه‌ای صباح، افراد دستگیر شده به ماموریت از سوی جمهوری اسلامی ایران برای کشتن یائیر گِلِر با «هدف گرفتن انتقام محسن فخری‌زاده» اقدام کرده بودند.

سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه ۹ تن را به ظن تعقیب یائیر گلر در محل زندگی‌اش در منطقه بشیکتاش در استانبول و کارش در این شهر شناسایی کرد، اما هشت نفر آن‌ها را دستگیر کرده است.

رسانه‌های اسرائیل نوشتند که یائیر گلر بازرگان در حوزه فروش تسلیحات و صنایع نظامی اسرائیلی است. وی فعالیت بازرگانی خود را از طریق شرکتی با نام «سی‌ان‌سی تکنولوژی پیشرفته» انجام می‌دهد. این شرکت در زمینه صنایع هوایی و فضایی نیز فعالیت دارد.

به نوشته وب‌سایت وای‌نت، توطئه عوامل اطلاعاتی مرتبط با ایران برای کشتن گلر، جهت گرفتن انتقام از اسرائیل به خاطر کشته‌شدن محسن فخری‌زاده، دانشمند ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، بوده است.

محسن فخری‌زاده هفتم آذر 1399 در حومه آبسرد دماوند در یک ترور هدفمند منتسب به اسرائیل کشته شد. برخی از مقامات اسرائیلی به‌طور تلویحی کشتن او در نتیجه یک برنامه تعقیب چندین ساله از سوی موساد را تایید کردند.

از زمان کشته شدن محسن فخری‌زاده، که معاون وزارت دفاع ایران و به «پدر برنامه هسته‌ای ایران» معروف بود، مقامات اسرائیلی همواره هشدار داده بودند که احتمالا حکومت اسلامی ایران درصدد انتقام برآید.

اما ظاهرا اهداف و منافع اسرائیل در منطقه و جهان تا حال از هر حمله احتمالی مصون مانده‌اند.

به نوشته روزنامه صباح، که به حکومت ترکیه نزدیک است و معمولا اخبار اختصاصی از میت، سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه، منتشر می‌کند، یکی از افراد دستگیر شده یاسین طاهره‌مامکندی، افسر اطلاعاتی ترکیه بوده و از ایران دیدار کرده است.

بر اساس این گزارش، فرد دوم این باند صالح مشتاق بیغهوز مسئول ارتباط با عوامل اجرایی این توطئه در خاک ترکیه بوده است.

روزنامه صباح نام و عکس هفت تن دیگر از افراد فعال در باند و ماموریت‌ محوله به آن‌ها را نیز منتشر کرد. آن‌ها از طریق شماره‌های تلفن موبایل ایرانی با یکدیگر در تماس بوده‌اند و از ارتباط با یکدیگر از طریق واتس‌آپ خودداری می‌کردند.

بر اساس این گزارش، سازمان میت اطلاعات خود را با نمایندگان ارشد موساد، سازمان جاسوسی حوزه خارجی اسرائیل، به اشتراک گذاشت و با رهنمود آن‌ها، یائیر گلر، به مکان امن انتقال یافت اما ماموران باند یادشده از این امر آگاهی نداشتند و در روزهای گذشته نیز به تجسس، تعقیب و تکمیل طرح ادامه دادند تا این‌که میت اطلاعات به دست آورده را برای بازداشت آن‌ها کافی تشخیص داد.

رسانه‌های اسرائیل نوشتند که گلر از انتقال محل زندگی دایمی خود به تل‌آویو خودداری کرد و به درخواست وزارت خارجه اسرائیل که بر اساس شیوه‌نامه‌های امنیتی باید ساکن اسرائیل باشد، پاسخ رد داد. وی به روزنامه صباح گفته است که شهروند ترکیه و عاشق استانبول است.

گلر از سرمایه‌گذاران در خرید و فروش صنایع دفاعی و ماشین‌سازی به شمار می‌رود.

وقتی که میت به این نتیجه می‌رسد که شبکه ایرانی کار تجسسی خود را به پایان برده، موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل را مطلع می‌کند و این ارزیابی را به دست می‌دهد که گام بعدی شبکه کشتن گلر است.

ماموران میت و موساد در دیداری محرمانه در آنکارا تصمیم می‌گیرند که گلر را به خانه‌ای امن منتقل کنند و مآموران موساد حفاظت از او را به عهده بگیرند.

به نوشته صباح، گلر 75 ساله با این پیشنهاد موساد که برای تضمین امنیتش بهتر است به اسرائیل برود مخالفت می‌کند؛ با این استدلال که «عاشق استانبول است» و حاضر به ترک این شهر نیست.

بعد از آن گلر به خانه امن منتقل می‌شود، اعضای شبکه جمهوری اسلامی بدون آن که از این موضوع مطلع باشند به تعقیب و و تکمیل طرح خود برای کشتن او ادامه می‌‌دهند. در این شرایط میت موقعیت را برای بازداشت این اعضا مناسب دانسته و وارد عمل می‌شود.

صباح افزوده که هدف دیگر این توطئه، لطمه زدن به روابط ترکیه و اسرائیل بوده که در آن صورت، ترکیه را «در صحنه بین‌المللی در موقعیت دشواری قرار می‌داد.»

مناسبات آنکارا و دولت اسرائیل به تازگی و پس از حدود ۱۲ سال تنش‌های پیاپی بهبود یافته و رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، هفته گذشته از سفر قریب‌الوقوع اسحاق هرتزوگ، رییس جمهوری اسرائیل به آنکارا خبر داد.

آلون اوشپیز، مدیر کل وزارت خارجه اسرائیل، در روزهای اخیر در دیدار محرمانه از ترکیه مقدمات سفر اسحاق هرتزوگ را فراهم کرده بود.

خبر دستگیری باند مرتبط با ایران برای کشتن بازرگان اسرائیلی- ترکیه‌ای در استانبول در حالی منتشر شده که این هفته نیز رسانه‌های ترکیه از دستگیری باند دیگری در کشورشان برای ربودن یک مخالف جمهوری اسلامی خبر دادند.

هم‌زمان، دادگاه ترکیه از این هفته محاکمه ۱۶ تن از اعراب، فلسطینیان و شهروندان خارجی و ترکیه‌ای را به اتهام این‌که «عوامل جاسوسی موساد اسرائیل» بوده‌ و چند سال در راستای اهداف نهادهای اطلاعاتی اسرائیل به اقدامات جاسوسی در ترکیه دست زده‌اند، آغاز کرد.

در سال‌های گذشته نهادهای امنیتی ایران اغلب با دست باز و با کم‌ترین موانع در خاک ترکیه دست به اقدام و از جمله ربودن مخالفان می‌زدند. آخرین عملیات از این نوع، ربودن حبیب اسیود رهبر سابق «حرکه النضال» بود که جمهوری اسلامی او را به «ترور» و «خرابکاری» متهم کرده و محاکمه او هم اکنون در جریان است. اسیود را ماموران جمهوری ا سلامی در مهر ۱۳۹۹ از ترکیه ربودند و به ایران بردند.

در یکی دو سال اخیر با سمت‌گیری ترکیه به سوی عادی‌سازی مناسبات با همه بازیگران اصلی منطقه، از عربستان و امارات گرفته تا اسرائیل و در پی برخی فعل و انفعالات در مناسبات تهران و آنکارا، حساسیت نسبت به فعالیت شبکه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خاک ترکیه بیش‌تر شده است. صباح هم تلویحا اشاره کرده است با وجود مناسبات کماکان دوستانه ایران و ترکیه، گرم‌شدن مجدد مناسبات ترکیه و اسرائیلدر رویکردها و تحولات امنیتی اخیر بی‌تاثیر نیست.

سال گذشته رسانه‌های ترکیه از اقدام میت در شناسایی و بازداشت اعضای شبکه‌ای از ایران خبر دادند که قرار بود یک نظامی سابق ایران را برباید. در فوریه همین سال نیز یک شهروند ایرانی در ترکیه به ظن شرکت در طراحی قتل مسعود مولوی بازداشت شد.

مسعود مولوی وردنجانی که گفته می‌شود یکی از عوامل امنیتی در وزارت دفاع ایران در حوزه امنیت سایبری و اطلاعات سپاه بود در سال‌های آخر زندگی از منتقدان حکومت ایران شد و در ترکیه اقامت داشت. او در آبان ۱۳۹۸ در استانبول به ضرب گلوله کشته شد. مقام‌های امنیتی ترکیه بعدتر گفتند که تحقیقات‌شان نشان می‌دهد که دو دیپلمات ایرانی با هدایت کنسولگری ایران در استانبول در این ترور دست داشته‌اند.

از سوی دیگر، جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که قرار است در نشست آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شود، از کشورهای جهان خواست جمهوری اسلامی را در قبال نقض حقوق بشر در ایران پاسخ‌گو کنند.

در این گزارش اسناد نقض حقوق‌بشر در سال میلادی گذشته تا اول دسامبر بررسی شده از بیش از ۲۷۵ اعدام از جمله اعدام دو کودک زیر سن قانونی و یازده زن اشاره شده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران از افزایش موارد اعدام به ویژه در میان اقلیت‌ها، از جمله بیش از ۴۰ بلوچ و بیش از ۵۰ کرد، و نیز اعدام در میان زنان، در فاصله زمانی اول ژانویه تا هفده نوامبر سال گذشته میلادی خبر داده است.

علاوه بر افزایش اعدام‌ها، جاوید رحمان در این گزارش حکومت اسلامی ایران را به‌دلیل اعتراف‌گیری‌های تحت شکنجه، نقص‌های جدی قوانین دادخواهی، و اعمال سرکوب و خشونت علیه اعتراضات مدنی مورد بازخواست قرار داد و به سرکوب خشونت‌بار و گسترده اعتراضات به بی‌‌آبی در بیش از بیست شهر استان خوزستان، به ويژه اقلیت عرب، و نیز قطع هم‌زمان اینترنت در تابستان گذشته اشاره کرده و آن را یکی از شدیدترین موارد نقض حقوق‌بشر ذکر کرده است. این اعتراضات در پاییز گذشته نیز با سرکوب اعتراضات در اصفهان و لرستان، آذربایجان شرقی، تهران و کرج ادامه یافت.

گزارشگر سازمان ملل متحد به موارد به کارگیری زور غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری پرداخته و نوشته است: یکی از تکان‌دهنده‌ترین موارد در زمینه اعتراضات مسالمت‌جویانه در طول سال ۲۰۲۱ استفاده از سلاح کشنده علیه مشارکت‌کنندگان در سری اعتراضاتی بود که در تابستان گذشته در ۲۰ شهر خوزستان به نام «قیام تشنگان» فوران کرد، و سپس به مناطق دیگر در اصفهان، لرستان، آذربایجان شرقی، تهران و کرج گسترش یافت. شواهد، تصاویر و ویدیوها حاکی از وسعت سرکوب غیرقانونی علیه معترضانی است که بیشتر آنان را اقلیت عرب تشکیل می‌دادند.

او هم‌چنین به کشتار بیش از ۲۰۰ نفر از مردم مرزنشین ایران در طول یازده ماه از سال میلادی گذشته در ادامه استفاده از سلاح جنگی توسط حکومت اشاره کرد و نوشت: «این کشتار شامل مردم بلوچی می‌شود که در مرز مشغول فروش نان بودند و در ماه جولای توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. همچنین کولبری که در مرز کردستان در ماه اکتبر با شلیک مستقیم کشته شد. در ماه نوامبر نیز نیروهای ضد قاچاق حکومت به طرف یک وانت در سنندج آتش گشودند و یک فرد را کشتند. هیچ کدام از این موارد مورد تحقیق و بازرسی قرار نگرفته است.»

جاوید رحمان ضمن اشاره به مرگ شاهین ناصری‌(هم‌بند و شاهد شکنجه نوید افکاری) و امیرحسین حاتمی در ندامتگاه تهران بزرگ، از مرگ یازده شهروند کرد در زندان از جمله رحمان احمدیان طی یازده ماه نخست سال میلادی گذشته خبر داد و به حکومت ایران یادآور شد که این موارد تحت جرایمی قرار می‌گیرد که «سلب خودسرانه حق حیات» محسوب می‌شود.

سال گذشته میلادی، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بار دیگر ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. با وجود تقاضاهای مکرر، مقامات ایران مانع سفر جاوید رحمان به این کشور برای رصد مستقیم وضعیت حقوق بشر در ایران شده‌اند.

جاوید رحمان، حقوق‌دان پاکستانی چهار سال پیش، از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به‌عنوان گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران معرفی و جایگزین عاصمه جهانگیر حقوق‌دان پاکستانی شده بود که چند ماه قبل از آن، در ۶۶  سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت.

جاوید رحمان، ۵۱ ساله، متولد شهر فیصل‌آباد پاکستان و استاد حقوق در دانشگاه برونل لندن در بریتانیا است. این فعال حقوق بشر بر روی موضوعاتی در زمینه‌های قوانین اسلامی، آزادی ادیان، مسائل حقوق بشری و حقوق بین‌الملل تحقیق کرده است.

رحمان، ششمین گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است. حکومت اسلامی ایران همواره نارضایتی و مخالفت خود را از تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر اعلام کرده است و این اقدام را امری کاملا «سیاسی» بر می‌شمرد.

گزارشگر ویژه حقوق بشر یکی از گزارشگران ویژه سازمان ملل است که وظیفه نظارت و بررسی موارد نقض حقوق بشر در کشور محل ماموریت خود را بر عهده دارد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از سال ۱۹۸۴ تاکنون شش گزارشگر ویژه به منظور بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کرده است. دو گزارشگر پیشین، احمد شهید و عاصمه جهانگیر، در گزارش‌های خود وضعیت حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد قرار داده بودند. آنان بارها خواستار سفر به ایران شده بودند اما هیچ‌گاه اجازه سفر به ایران به آنان داده نشد.

پیش‌تر جاوید رحمان، در یکی از گزارش‌های خود به سرکوب ناآرامی‌های آبان 1398 پرداخت و از شدت خشونتی که نظام جمهوری اسلامی به تظاهرات و اعتراضات مردم نشان داد، ابراز تعجب کرد.

پس از آن، آمریکا، فرانسه، آلمان، استرالیا، بلژیک، هلند، بریتانیا، نیوزلند، ایرلند و برخی دیگر از کشورهای جهان در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سرکوب اعتراضات آبان 1398 و برخی دیگر از موارد نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند.

هم‌چنین پیش‌تر جاوید رحمان، با انتشار گزارشی از وضعیت زنان و دختران ایرانی، اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران با زنان و دختران «مانند شهروندان درجه دو رفتار» می‌کند.

هم‌چنین امروز 22 بهمن، روز پیروزی انقلاب 1357 مردم ایران است. انقلابی که توسط حکومت اسلامی به شدت سرکوب شد و همه دستاوردهای آن را نیز نابود کرد. آن روزها خمینی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی می‌دانست که با شعارهای اسلامی نمی‌تواند مردم را بسیج کند در نتیجه به مردم وعده داده بود که آب و برق را مجانی کند.

اما در 44 سالگی حکومت اسلامی بحران و  فساد اقتصادی و سیاسی سران و مقامات و همه نهادهای نظامی و سیاسی و مذهبی آن را فرگرفته است و گرانی و تورم نیز کمرشکن شده است.

برای مثال افزایش قیمت مواد غذایی از جمله گوشت، برنج و سیب‌زمینی در مناطق مختلف ایران ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها، قیمت هر کیلو برنج ایرانی در روزهای اخیر تا حدود ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است و سیب‌زمینی در برخی مناطق تهران کیلویی ۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود. بهای گوشت نیز در برخی محلات تا «۲۰۰ هزار تومان» گزارش شده است.

به گزارش روزنامه مردم سالاری، سیب زمینی به کیلیویی ۲۰ هزار تومان رسیده است. سیب زمینی سال‌هاست که غذای اصلی بخش ضعیف جامعه است. حالا با این افزایش قیمت، سبد زندگی ندارها از سیب زمینی هم خالی می‌شود. طبقه متوسط و زیر خط فقر در ایران که به خاطر تورم و گرانی، هر روز سفره زندگی‌شان کوچک‌تر می‌شود، باید چه کنند؟ دیگر حتی بخشی از مردم نمی‌توانند به سیب زمینی نزدیک شوند.

عمولا در ایران خط فقر نسبی را در نظر می‌گیرند و به خط فقر مطلق یا خشن نمی‌پردازند. اگر آماری هم ارائه می‌شود هم مبتنی برخط فقر نسبی است. گزارشی که معاون رفاه به آن استناد کرده، مربوط به پیش‌بینی وضعیت فقر در سال 1399 و بررسی سال پیش از آن است. این گزارش را هم وزارت کار در دولت گذشته تهیه کرده بود.

از آن‌جا که ارقام این گزارش محدود به این مدت بوده است، مبنای نتایج گزارش داده‌های سال ۹۸ است. به همین دلیل، این گزارش مربوط به سال ۹۹ هم نیست که معاون وزیر برای سال جاری به آن استناد کرده است. به هر شکل، به گزارشی استناد شده که مربوط به پیش‌بینی نتایج سال ۹۹ است و نه واقعیت‌های مربوط به این سال. تازه در گزارش برگرفته از داده‌های سال ۹۸، بعد خانوار ۳.۲۴ در نظر گرفته شده بود که با همان بعد خانوار و پیش‌بینی سال ۹۹، حدود ۳۲ درصد از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کردند؛ یعنی مجموعا رقمی در حدود ۲۶.۵ میلیون نفر را دربرمی‌گرفت؛ از هر ۳ نفر یک نفر زیر خط فقر زندگی می‌کرد. این در حالی است که در سال ۹۰ حدود ۱۸ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کردند و این میزان در سال ۹۷ به حدود ۲۴ درصد رسیده بود.

قاعدتا ۲۶ میلیون نفر سال ۹۸ به حدود ۳۰ میلیون نفر در سال ۹۹ افزایش یافته است. در نتیجه بر مبنای گزارش قدیم معاونت رفاه، در حال حاضر بیش از ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق به سر می‌برند. به هر صورت معاون وزیر در مورد سال ۹۸ صحبت می‌کند که با سال ۹۹ هم ارتباطی ندارد؛ چه برسد به داده‌های اقتصادی سال ۱۴۰۰.‌(عصر ایران 20 دی 1400)

هم‌زمان طرح حمایتی دولت ابراهیم رئیسی جمهوری ایران ارزش چندانی ندارد. رییسی در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 عضو هیات مرگ بود و حمید نوری‌(عباسی) نیز یکی از دستیاران رئیسی و هیات مرگ بود.

در چینن شرایطی حملات سایبری و هک نهادها و سازمان‌های حکومتی ایران در ماه‌های اخیر افزایش محسوسی یافته است. ویدیوهای منتشر شده از رسانه‌های اجتماعی در شامگاه پنج‌شنبه 21 بهمن نشان می‌دهد، شعار «مرگ بر خامنه‌ای» و «رئیسی جلاد شصت و هفتی» از بلندگوهای منطقه فردیس در شهرستان کرج پخش شده است.

به گزارش خبرگزاری‌ها، سیستم‌های صوتی برخی از شهرها یک شب پیش از 22 بهمن، سالگرد انقلاب ایران هک و این شعارها برای دقایقی از بلندگوها پخش شدند.

از سویی شهرهای سنندج، اصفهان، کرج و تهران در شامگاه 22 بهمن‌ شاهد سر دادن شعارهایی چون «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «مرگ بر خامنه‌ای» از سوی مردم بوده است.

ویدیوهایی هم از اقدام شهروندان تهرانی در سال‌گرد انقلاب 57 منتشر شده که به نشانه اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی، بنر‌های تبلیغاتی دهه‌ فجر را به آتش کشیدند‌.

مردم برخی شهرها نیز با زدن قاشق به دیگ‌های خالی، اعتراض نمادین خود به شرایط سخت اقتصادی کشور و رویکردهای دولت و نظام ایران را نشان دادند.

هم‌زمان شیخ ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری اسلامی ایران در مراسم نماز جمعه 22 بهمن 1400 در سال‌گرد انقلاب ایران، با اشاره به مذاکرات اتمی وین گفت که هرگز به وین و نیویورک امیدی نداریم. برخی شواهد نشان می‌دهند که جامعه ایران در آستانه تحولات بزرگی قرار گرفته و در اعتراض به وضع کمرشکن موجود، جامعه در حال انفجار اجتماعی قرار دارد.

طبق آخرین اعلام رسمی از سوی دادگاه، جلسه بعدی روز دوشنبه هفته آینده، بیست و پنجم بهمن ۱۴۰۰- چهاردهم فوریه ۲۰۲۱ با قسمت دوم شهادت جعفر یعقوبی برگزار خواهد شد.