بهرام رحمانی

دادگاه استیناف حمید نوری‌(عباسی) 11 ژانویه 2023 آغازخواهد شد!

دادگاه استیناف و یا تجدیدنظر رسیدگی به پرونده «حمید نوری» 11 ژانویه 2023‌(چهارشنبه 21 دی 1401)، از ساعت نه و نیم صبح آغاز خواهد شد. دادگاه سوئد این زمان را اعلام و تصریح کرده، در دادگاه تجدیدنظر، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌دهد که در آن فیلم‌های ضبط شده از جلسه‌های شاکی، متهم و شهود پخش خواهد شد. انتظار می‌رود این جلسه تا پاییز 2023 ادامه یابد.

نوری آبان‌ماه 1398 به سوئد سفر کرده بود، در زمان ورود به فرودگاه استکهلم توسط پلیس این کشور بازداشت شد و از آن زمان تاکنون به مدت سه سال است که در زندان انفرادی به‌سر می‌برد.

اتهام او جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، اعلام شده است. با این وجود، مقامات و نهادهای و رسانه‌های جمهوری اسلامی، مزورانه اعلام کرده‌اند که سوئدی‌ها ابتدایی‌ترین حقوق یک انسان را برای حمید نوری رعایت نکرده‌اند. در حالی که حمید نوری نه تنها از همه امکانات حقوقی خود به عنوان یک مجرم زندانی برخوردار است، بلکه حتی به خانواده او، یعنی همسر و دختر و پسر و داماد او ویزا داده‌اند که در اغلب دادگاه‌های قبلی نوری که حدود 9 ماه طول کشید شرکت کردند؛ آن‌ها همواره عکس‌های آدم‌کشانی هم‌چون خامنه‌ای و قاسم سلیمانی را در آغوش می‌گرفتند و در مقابل رسانه‌ها پز می‌دادند. روی نیمکت‌های راهرو دادگاه نماز می‌خواندند و همیشه هم در مقابل داغ‌دیدگان و جان بدربردگان از کشتارهای سال 67، سرحال و خندان بودند!

روز چهارشنبه 11 ژانویه، دادگاه تجدیدنظر در  Tingsvägen Sollentuna در استکهلم برگزار خواهد شد.‌ آدرس: ایستگاه پندلتوق سولنتونا / Tingsvägen 11, 191 61 Sollentuna.

دادگاه تجدیدنظر، بالاخره پس از نزدیک به سه ماه مکاتبه با دادستان‌ها و وکلای مدافع سابق و جدید حمید نوری در 17 اکتبر 2022 به طرفین دعوی اعلام کرد که جلسات استماع دادگاه تجدیدنظر از هفته دوم ژانویه 2023 آغاز می‎‌شود.

وکلای سابق حمید نوری بار اول در تاریخ 29 ژوئیه 2022 از دادگاه تجدیدنظر درخواست کردند که زمان ارسال دادخواست را تا 22 سپتامبر 2022 تمدید کند، دلیل‌شان این بود که ترجمه فارسی حکم دادگاه استکهلم چند هفته‎ طول خواهد کشید. این درخواست پذیرفته شد. ترجمه فارسی بخش اصلی حکم در تاریخ 25 اوت 2022 منتشر گردید. اما ارسال دادخواست تجدیدنظر یک بار دیگر نیز به‌علت عزل وکلای مدافع توسط حمید نوری و تعیین وکلای مدافع جدید تا 17 اکتبر 2022 تمدید شد.

در 5 اوت 2022 حمید نوری ضمن درخواست عزل دو وکیل مدافع سابق خود از دادگاه خواست که وکیل سوئدی جدیدی که خانواده‌اش به او معرفی کرده بودند را تایید کند. در 25 آگوست 2022، دادگاه تجدیدنظر ضمن نپذیرفتن وکیل معرفی شده به علت «بی‌تجربگی» تاکید کرد که این پرونده باید در هر حال دو وکیل مدافع داشته باشد و از وکلای سابق حمید نوری خواست که دو وکیل جدید معرفی کنند.

باین وجود فرزند حمید نوری با انتقاد از سیستم امنیتی و قضایی سوئد و با طرح ادعاهایی، از برگزاری دادگاه تجدیدنظر پدرش در 11 ژانویه خبر داد.

مجید نوری در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران «ایرنا»، 4 دی 1401، درباره وضعیت پرونده حمید نوری در استکهلم و وکلای وی سخن گفت و اعلام کرد وکیل سوئدی ما پیش از این وزیر دادگستری کشور سوئد بوده است.

مجید نوری با گلایه از سیستم قضایی سوئد اعلام کرد: وکیل معرفی کردیم اما سیستم قضایی سوئد آن را نپذیرفت و همه آن‌ها را از دید خودشان با دلایل موجه می‌گویند و به‌طور مثال استدلال آن‌ها این است که این وکیل در این زمینه کار نکرده است.

 او افزود: به هرحال 20 شهریور وکیل ما در دوره تجدید نظر تایید شد و با این‌که وکیل بدی نیست اما هیچ گزینه‌ای غیر از ایشان هم نداشتیم.

فرزند حمید نوری در مورد وکیل پدرش عنوان کرد: وکیل سوئدی ما پیش از این وزیر دادگستری کشور سوئد بوده است، او هم می‌گوید من نمی‌دانم چرا این‌قدر با پدر شما بد برخورد می‌کنند و چرا این‌قدر اشتباهات غیرانسانی دارند. خوب است دادستانی سوئد بیاید و از خود در قبال این حرف‌ها دفاع کند.

نوری ادامه داد: واقعیت را باید پذیرفت با پروپاگاندایی که آن‌ها ایجاد کردند خیلی از افراد جرات نمی‌کنند که در این پرونده ورود کنند چون ما با بیش از 10 وکیل صحبت کردیم و تعداد زیادی از آن‌ها از طرف منافقین‌(منظورش مجاهدین خلق ایران) تهدید می‌شوند. حتی منافقین برای همسر یکی از وکلای ما مشکل ایجاد کردند و او مجبور شد که انصراف دهد که احتمالا ناشی از سیستم امنیتی در کشور سوئد است که هر کسی می‌تواند تهدید کند.

مجید نوری گفت: هرجا که آقای حمید نوری خواسته حرفی بزند و روایتی را گفته دادگاه مدعی شده این‌ها ربطی به پرونده شما ندارد و در عین حال وقتی خواسته است به موضوع پرونده بپردازد قاضی گفته است که شما باید بگذارید این‌ها را وکلای شما بگویند! پدر من هم گفته است که وکلای ما تسخیری هستند و ضد شما حرف نمی‌زنند اما با این حال اجازه ندادند.

«حمید نوری» دادیار سابق قوه قضاییه  جمهوری اسلامی، به‌ویژه در کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 نقش مستقیم داشت، در دادگاه اولیه سوئد به حبس ابد محکوم شده است.

هم‌چنین مشاور حقوقی خانواده «حمید نوری» درباره آخرین وضعیت روند فرجام‌خواهی در پرونده این جنایت‌کار بازداشت شده جمهوری اسلامی ایران در سوئد، گفت: روند دادگاه تجدید نظر حمید نوری از روز 21 دی سال جاری آغاز خواهد شد.

به گزارش رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران، هیبت‌الله نژندی‌منش» گفته است: در ماه نوامبر اعتراض وکلای «حمید نوری» به اعمال صلاحیت جهانی توسط دادگاه بدوی صورت گرفت اما تاکنون دادگاه در این زمینه نظرات خود را اعلام نکرده است.  از 11 تا 26 ژانویه 2023‌(21 دی تا 6 بهمن) دو طرف پرونده، ادله خود را در نزد قضات تجدیدنظر مطرح می‌کنند.

مشاور حقوقی خانواده «حمید نوری» درباره مدت زمان روند فرجام‌خواهی پرونده مذکور، اظهار کرد: این روند تا زمان نهایی شدن پرونده تا آخر سال 2023 ادامه خواهد داشت.

نژندی‌منش درباره اقدامات صورت گرفته از سوی وکلای «حمید نوری» در پرونده تجدید نظر گفت: وکلای فعلی نسبت به وکلای قبلی از تجربه و دانش بالاتری برخوردار هستند؛ این وکلا قبلا در پرونده‌های متضمن ابعاد حقوق بین‌المللی کار کردند. علاوه بر این یکی از وکلای کنونی «حمید نوری» وزیر اسبق دادگستری سوئد است.

به گفته نژندی‌منش، قوه قضاییه و دادستان کل کشور در مکاتبه با همتای سوئدی به فرایند رسیدگی و نقض حقوق قانونی نوری معترض شده و همین اقدام هم از طریق معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه از طریق نهادهای حقوق بشری به‌عمل آمده است.

این ادعاها پسر حمید نوری و سایر مقامات جمهوری اسلامی ایران، زمانی مطرح می‌شوند که ماموران جمهوری اسلامی در روز روشن، معترضین بی‌سلاح را در خیابان‌ها با گلوله‌های جنگی می‌کشند؛ یا ماموران امنیتی حکومت آن‌ها را می‌ربایند؛ پس از تجاوز و شکنجه می‌کشند و اعلام می‌کنند خودکشی کرده است. حتی چهار تن از دستگیرشدگان را بدون محاکمه و به‌سرعت اعدام کرده‌اند. حال این که زندان حمید نوری در سوئد در مقایسه با زندان‌های ایران، یک هتل چهار ستاره محسوب می‌شود و همه امکانات ضروری و پزشکی نیز در دسترس‌اش است.

***

دادگاه محاکمه حمید نوری‌‌(نام مستعار: عباسی) در سوئد، با استناد به گزارش‌های گوناگونی هم‌چون: گزارش کمیته حقیقت‌یاب و نیز گفته‌های شاهدان و شاکیان پرونده، با اعلام نام‌های اعضای هیئت مرگ، یعنی حسین‌علی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی، ایراهیم رئیسی، اسماعیل شوشتری، محمد مقیسه‌(نام مستعار: ناصریان) و تقی عادلی به کار خود در روز دوم جلسه محاکمه، خاتمه داد.

دادستان دادگاه محاکمه حمید نوری‌‌(یکی از عوامل قتل‌عام سال 1367) در سوئد،  کشتار زندانیان مجاهدین خلق و سازمان‌های چپ را که در ایران، زندانی بودند و از قبل، حکم گرفته بودند، قتل عمد عمد نامید و حمید نوری را افزون بر قتل عمد، به جنایت جنگی نیز متهم کرد.

روز بیست و سوم تیرماه ۱۴۰۱‌(۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲) دادگاه بدوی استکهلم در سوئد پس از صرف افزون بر دو و نیم سال وقت برای تحقیقات قضایی و برگزاری نود و دو جلسه رسیدگی، رای خود را مبنی بر محکومیت حمید نوری به دو بار حبس ابد به‌خاطر دست داشتن در جنایت جنگی و قتل گسترده زندانیان سیاسی در تابستان 1367 اعلام نمود. دادگاه هم‌زمان به وی برای درخواست استیناف از این حکم تا روز سیزدهم مردادماه‌(4 اوت 2022)، مهلت داد تا آن را در دادگاه استیناف صالح در ارتباط با دادگاه بدوی به ثبت برساند.

در جریان برگزاری این محاکمه تاریخی که فرصتی بی‌نظیر برای جنبش دادخواهی مردم ایران به‌ویژه مادران خاوران‌ها بود.

هرچند نوری، حقیقت را انکار کرده، آن‌هم با افشای اطلاعات دقیق مربوط به فرمان خمینی برای انجام آن قتل عام‌ها؛ واقعیت آن‌چه  در آن تابستان خونین ۶۷، به خصوص در زندان‌های اوین و گوهردشت گذشت، تعداد زندانیان قتل‌عام شده، کسی تردید نمی‌کند.

اما، رفتار بیمارگونه و هیستریک و پرخاشگرانه حمید نوری در مقابل دادگاه و هم‌چنین شهادت شاکیان، نه تنها این فرصت را فراهم ساخت تا اعضای دادگاه و افکار عمومی‌ دریابد که قربانیان قتل‌عام آن تابستان سیاه و خونین در سال 1367و کلیه زندانیان سیاسی در شکنجه‌‌های مخوف جمهوری اسلامی، با چه هیولاهایی رو‌‌به‌رو بوده‌اند و هنوز هم هستند.

رییس دادگاه و اعضای هیئت رییسه دادگاه استکهلم، به‌خوبی به نوری و وکلایش فرصت و امکان کافی دادند تا برای دفاع از خود، چاپلوسی‌های تهوع‌آور بکند. اما این دادگاه با صدور یک حکم تاریخی دقیق و کاملا دموکراتیک در 398 صفحه، متشکل از اصل رای‌(197صفحه) و ضمائم آن‌(201 صفحه)، او را از جمله، به دو بار حبس ابد به‌خاطر مشارکت در ارتکاب «جنایات جنگی و قتل گسترده زندانیان سیاسی»، محکوم نمایند.

با این وجود وکلای حمید نوری در آخرین مهلت، یعنی در پایان روز دوازدهم مردادماه‌(سوم اوت 2022)، با بهره‌برداری از نهایت فرصتی که در اختیار آن‌ها قرار داده شده بود، درخواست تجدیدنظر مقدماتی خود را آماده و ضمن به ثبت رساندن آن، از دادگاه استیناف تقاضا نموده‌اند تا برای ارسال لایحه استیناف‌خواهی و دلایل خود را ارائه دادند. دادگاه در مقابل این درخواست، مهلت مقرر را تا روز سه‌شنبه 8 شهریور 1401‌(22 سپتامبر 2022) تمدید کرد، درخواستی که ممکن بود دوباره تجدید هم بشود.

در این «درخواست استیناف» مقدماتی، وکلای حمید نوری به حکم صادره از دادگاه بدوی استکهلم اعتراض کردند.

در واقع، تمامی کسانی که روند دادگاه و به‌خصوص مواضع وکلای حمید نوری را از آغاز دستگیری او تا پایان محاکمه و صدور حکم محکومیت نوری را دنبال کرده‌اند، وکلای حمید نوری، همواره با طرح «درخواست رد کیفرخواست» و «ایراد به صلاحیت دادگاه»، در نتیجه «تقاضای تبرئه حمید نوری» را دنبال کرده‌اند.

درگیری میان سازمان مجاهدین خلق ایران و جمهوری اسلامی «عملیات فروغ جاویدان» که موضوع مورد بررسی در این پرونده بود، بر خلاف ادعای وکلای نوری و هم‌چنین روزبه پارسی‌(از طرفداران جمهوری اسلامی و عضو سازمان «نایاک» لابی جمهوری اسلامی در آمریکا) به‌عنوان کارشناس، یک درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی بین یک سازمان اپوزیسیون با جمهوری اسلامی بوده است.

به این ترتیب، حمید نوری در موج اول اعدام‌ها، به دلیل دست داشتن او در اعدام هواداران و اعضای سازمان مجاهدین، او را مجرم شناخته است. در صفحه 103 از حکم صادره، پس از طرح این سئوال که «آیا حمید نوری در دوره 30 ژوئیه تا 18 اوت در اقدامات علیه زندانیان مجاهدین در زندان گوهردشت شرکت داشته است؟» پاسخ داده شده: «ثابت شده است.»

*حمید نوری به‌عنوان دستیار معاون دادستان در زندان گوهردشت با نام مستعار حمید عباسی در دوره 30 ژوئیه تا 16 اوت مشغول به کار بود.

*این‌که در این سمت با هم و با توافق یا مشورت با دیگران در اعدام‌ها شرکت کرده است از راه انتخاب زندانیان جهت فرستادن به کمیته، بردن این زندانیان به راهروهای اصلی، خواندن نام زندانیانی که  قرار بود در برابر کمیته حاضر شوند، بردن آن زندانیان به کمیته، خواندن نام زندانیانی که قرار بود اعدام شوند، دادن دستور به زندانیان که صف ببندند تا به محل اعدام اسکورت شوند، اسکورت زندانیان تا محل اعدام که در آن‌جا زندانیان را با دار زدن از حیات محروم می‌کردند و نیز دعوت از سایر مجرمان و دادن دستور به آنان برای شرکت در آن کارها.

*که از طرق مشارکت گفته شده در بالا احکام اعدامی‌ که کمیته صادر کرده بود را اجرا می‌کرد. احکامی‌ که بر پایه رویه‌ای صادر می‌شد که فاقد شرایط اساسی یک محاکمه عادلانه بر پایه مقررات انساندوستانه حقوق بین‌الملل بود. و هم‌چنین، او تعداد بسیار زیادی از زندانیان را که حامی‌ یا هوادار مجاهدین بودند با ایجاد ترس شدید از مرگ در معرض رنجی بزرگ و سخت قرار می‌داد.»

در مورد موج دوم اعدام‌ها که در کیفرخواست به‌عنوان «قتل» توصیف شده‌اند، دادگاه در صفحه 138 از رای خود، پس از طرح این پرسش که «آیا زندانیانی که هوادار سازمان‌‌های چپ‌گرای گوناگون بودند و پنداشته می‌شد که اسلام خود را ترک کرده‌اند، در زندان گوهردشت در ایران در دوره 27 اوت تا 6 سپتامبر 1988 اعدام شدند؟» پاسخ می‌دهد: «روشن شده است که:

*رهبری مذهبی و سیاسی ایران احتمالا پیش از 27 اوت 1988 تصمیم گرفته بود که سایر زندنیان سیاسی در زندان‌های ایران را که هوادار سازمان‌‌های چپ‌گرای گوناگون بودند و مسلمان مومن نبودند و پنداشته می‌شد که دین اسلام خود را ترک کرده‌اند نیز اعدام شوند.

*کمیته‌ای محاکمه را انجام داد و تصمیم گرفت که کدام‌یک از زندانیان در زندان گوهردشت در بازه زمانی 27 اوت تا 6 سپتامبر 1988 اعدام شوند.

*اعدام تعداد بسیار زیادی از زندانیان که عقاید مذهبی یا ایدئولوژیک آن‌ها در تضاد با حکومت دینی بود، در پی محاکمه کمیته در زندان گوهردشت در این مدت انجام شد.

*احکام اعدام بر اساس رویه‌ای اجرا می‌شد که الزامات اساسی برای یک محاکمه عادلانه را برآورده نمی‌کرد.»

درباره «شرکت حمید نوری در موج دوم اعدام‌ها»، دادگاه در صفحه 158 از رای خود سئوال می‌کند: «آیا حمید نوری در دوره 27 اوت تا 6 سپتامبر 1988 در زندان گوهردشت در ایران در اعمال ادعایی علیه زندانیانی که هوادار سازمان‌های گوناگون چپ بودند و از آیین مسلمانی خود دست برداشته بودند، دست داشت؟» در ادامه و در پاسخ به این پرسش، چنین آمده است: «ثابت شده است.»

*حمید نوری به‌عنوان دستیار معاون دادستان در زندان گوهردشت با نام مستعار حمید عباسی در دوره 27 اوت تا 6 سپتامبر 1988 مشغول به کار بود.

*در آن نقش، با همراهی و با توافق یا مشورت با دیگران، با انتخاب زندانیان برای معرفی به کمیته، در اعدام‌ها شرکت کرده، این زندانیان را به کمیته برده است.

* از طریق مشارکت گفته شده در بالا، مجازات اعدام تعیین شده توسط کمیته را که به تبعیت از رویه‌ای تعیین می‌شد که شرایط اولیه یک محاکمه عادلانه را برآورده نمی‌کرد، اجرا کرده است.»

نهایتا، دادگاه بدوی در صفحه 176 از حکم صادره، با طرح یک پرسش و پاسخ به آن، جواب محکم حقوقی به وکلای حمید نوری داده و هیچ‌گونه جایی برای بازنگری در زمینه بررسی و ارزیابی دلایل اثباتی جرائم باقی نگذاشته است.

ماجرای پرونده حمید نوری در پایان سخنانش جمهوری اسلامی ایران  را در سال‌های 1359 تا 1368، ناقض حقوق انسانی شهروندان ایران و نیز مجرم اعلام کرد و مسئولیت کامل اعدام‌ها را خود جمهوری اسلامی دانست.

برخی از شاکیان از جمله گفته‌اند که حمیدی نوری زندانیان را در «اتاق گاز» در حال شکنجه زندانیان دیده‌اند.

هم‌چنین یکی از زندانیان، به دلیل مسخره کردن شعری از خمینی، سه بار به «اتاق گاز» برده شده و پنج ماه در سلول انفرادی، حبس شده بود.

«به این نتیجه رسیدیم که بالاخره بعد از سه روز مقاومت، ما را می‌کشند؛ پس، بهتر است که صبح بگوییم ما مسلمان نیستیم تا هر چه زودتر خلاص شویم. صبح که ناصریان  و محمد مقیسه آمد، گفتیم ما مسلمان نیستیم. گفت غلط کردید که نیستید؛ اول‌(به‌دلیل نماز نخواندن) حسابی‌(شلاق) بخورید، بعد بمیری.»‌(خاطره یکی از بازماندگان قتل‌عام 67 درباره شکنجه به‌دست یکی از بازجویان)

انواع تهدیدها و شکنجه‌ها:

اعدام نمایشی‌(مصنوعی)؛

تنبیه شدن به دلیل ورزش گروهی؛

پخش شکلات یا شیرینی با تمسخر و تحقیر پس از اعدام گروهی زندانیان؛

برده شدن به تاریک‌خانه‌(سلولی بدون نور و توالت و تنها با یک لباس زیر) همراه با ضرب و شتم؛

شکنجه دادن با گرسنگی در سلول انفرادی.

«محمد مقیسه»‌(ناصریان)، من را برد روی یک صندلی چوبی نشاند و گفت چشم‌بندت را بردار! چشم‌بند را که برداشتم هیئت را در مقابلم دیدم و نیری، اشراقی و پورمحمدی را شناختم. نیری را آن زمان شاید همه مردم ایران می‌شناختند که کم‌تر از مرگ حکم نمی‌داد.»‌(گفتار یکی از بازماندگان قتل‌عام 1367 در هنگام محاکمه نوری)

«بروید خدا را شکر کنید که زنده هستید. ما اگر می‌خواستیم فتوای امام خمینی را به‌طور کامل اجرا کنیم باید نصف مردم ایران را دستگیر و اعدام می‌کردیم.»‌(گفته حمید نوری، یکی از عوامل قتل‌عام سال 1367 در خطاب به برخی از زندانیان)

«افتخار می‌کنیم که حکم خدا و رسول را اجرا کردیم.» مصطفی پورمحمدی،

از اعضای هیئت چهار نفره اعدام‌ها در 7 شهریور 1395 و پس از انتشار نوار صوتی از سوی دفتر منتظری»

برخی از مقامات قایی جمهوری اسلامی مانند حمید نوری نقش خود در کشتار زندانیان سیاسی را به کلی انکار می‌کنند. برای نمونه، در فروردین 1396، موسوی تبریزی ضمن رد دست داشتن در اعدام‌ها و اعلام این‌که در سال‌های 67 و 68 اصلا در قوه قضاییه نبوده، گفت «این مسلم است که آقای رئیسی جزو آن دسته افرادی بودند که حکم درباره زندانی‌های سال 67 به او ابلاغ شده بود. رئیسی بعد از آقای لاجوردی جانشین دادستان انقلاب تهران بود و این موضوع را از خود آقای رئیسی باید بپرسید.

تجاوز جنسی به زنان زندانی: «آیا می‌دانید که جنایاتی در زندان‌های جمهوری اسلامی به نام اسلام در حال وقوعند که شبیه آن در رژیم منحوس شاه، هرگز دیده نشد؟! آیا می‌دانید که تعداد زیادی از زندانی‌ها تحت شکنجه توسط بازجویانشان کشته شده‌اند؟! آیا می‌دانید که در زندان شهر مشهد، حدود 25 دختر به‌خاطر آن‌چه بر آن‌ها رفته بود، مجبور به درآوردن تخمدان یا رحم شدند؟! آیا می‌دانید که در برخی زندان‌های جمهوری اسلامی، دختران جوان به زور، مورد تجاوز قرار می‌گیرند!»‌(نامه منتظری به خمینی پس از اطلاع از اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 1367)

گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد نیز در گزارش‌های متعدد خود، درباره خشونت علیه زنان از جمله تجاوز به دختران باکره جوان زندانی پیش از اعدام به‌واسطه ازدواج اجباری در دهه 1360‌(دهه 1980 میلادی) خبر داده‌اند و افزوده‌اند که حالت‌های دیگری از خشونت جنسی هم‌چنان در ایران ادامه دارد.

بر پایه گفته شاهدان و اسناد به‌دست آمده، در جریان اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی ایران در تابستان 1367، مسئولان اعدام در فرایند نقض حقوق کودکان، در مقابل کودکان زیر 14 سال، اعضای خانواده‌شان را تیرباران و اعدام می‌کردند. کودکان و نوزادان را همراه با خانواده خود، در سلول‌های انفرادی حبس می‌کردند. هم‌چنین شواهد و شاهدان نشان می‌دهند که ده‌ها کودک زیر 18 سال که اکثر آن‌ها دختر بودند، اعدام شدند.

یکی از زندانیان سیاسی به‌نام منوچهر اسحاقی می‌گوید که در 13 سالگی بازداشت و شکنجه شد و در سلول انفرادی حبس شد. وی هر روز در زندان، گریه می‌کرد.

برخی از زندانیان‌(با این‌که درباره نگرش سیاسی خود، ابراز پشیمانی کرده بودند)، پس از آزاد شدن ناپدید شدند.

به پدر یکی از کشته‌شدگان قتل‌عام 1367، خبر اعدام فرزندش را می‌دهند و به وی می‌گویند: «پسرت را کشتیم. او بد بود. جایش در جهنم است. جسد را هم نمی‌دهیم» و حتی ساک تحویل داده شده به پدر، متعلق به فرزندش نبود.

بیش‌تر اعدام‌شدگان نیروهای وابسته به سازمان‌های چپ زندان‌های تهران در گورهای دسته‌جمعی در گورستان خاوران به خاک سپرده‌شدند.

4 اردیبهشت 1400 در اطلاعیه‌ای برخی از اعضای خانواده‌های اعدام‌شدگان دهه 60، اعتراض خود را نسبت به حفر قبرهای تازه در گورستان خاوران به‌عنوان «یکی از بزرگ‌ترین گورستان‌های دسته‌جمعی هزاران زندانی سیاسی اعدام شده در ایران» ابراز داشته و از این اقدام به‌عنوان تلاش تازه حکومت جمهوری اسلامی برای فراموشی «بقایای جنایاتش در سال‌های دهه 60 و قتل‌عام تابستان 1367» نام برده‌اند.

حداقل 44 زندانی سیاسی مرد و زن در اهواز در گورهای جمعی در «منطقه پادادشهر» دفن شدند.

در روز 9 اردیبهشت 1400، عفو بین‌الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا تخریب محل گورهای جمعی خاوران را متوقف کنند و اجازه دهند تا بهائیان تحت آزار و شکنجه با شرافت دفن شوند.

شکی نیست که دادگاهی که با اظهارات تکان‌دهنده بعضی از شهود و شاکیان در مورد نقش نوری در وقایع تابستان خونین سال 1367، برای متقاعد کردن قضات دادگاه استیناف پیش رو کفایت خواهد کرد.

***

در ماه‌های مرداد و شهریور 1367، هزاران زندانی سیاسی به گونه مخفیانه، اعدام شده و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. بیش‌تر کسانی که اعدام شدند، از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند. هم‌چنین اعضای دیگر سازمان‌هایی که خود را چپ‌ و سوسیالیست می‌نامیدند نیز اعدام شدند. نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، جرم زندانیان را همکاری با سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی، یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران و هم‌چنین طیف‌های گوناگونی از سازمان‌های چپ، کمونیست و مارکسیست ذکر کرده‌اند.

تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع گوناگون، متفاوت و بین 1879‌ نفر‌(گزارشگر وقت ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد) تا 3000 و 4482 و 25 هزار و 30 هزار نفر نیز تخمین زده شده ‌است.

مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران، انجام اعدام‌ها را انکار نمی‌کنند، بلکه در قریب به اتفاق موارد از آن دفاع کرده‌اند و آن اعدام‌ها را برای حفظ نظام، لازم و ضروری شمرده‌اند. به گفته خانواده برخی از اعدام شدگان و افرادی که از اعدام‌ها جان سالم به در برده‌اند، بسیاری از بازداشت‌شدگان در دهه 60 جوانانی در دهه 20 زندگی خود بودند که به گفته خود زندانیان عمدتا به‌دلیل «داشتن اعلامیه و نه فعالیت مسلحانه بازداشت شده بودند» و در تابستان 67 در حال گذراندن محکومیت خود بودند یا حتی محکومیت‌شان تمام شده بود. فرایند اعدام‌ها در بی‌خبری مطلق زندانیان صورت می‌گرفت و هیئت اعدام در تهران به زندانیان اطمینان می‌دادند که چند سئوال برای «اعطای عفو عمومی» می‌پرسند. در صورت عدم رضایت از پاسخ‌ها، هیئت اعدام فورا دستور انتقال به اتاقی برای نوشتن وصیت‌نامه می‌دادند و سپس زندانیان در دسته‌های شش نفری و با چشمان بسته به دار آویخته می‌شدند. در نهایت، اعدام شدگان بدون اطلاع به خانواده‌ها، در گورهای دسته‌جمعی به خاک سپرده می‌شدند. بیش‌تر خانواده‌ها نیز پس از چند ماه خبردار شدند که فرزندان‌شان اعدام شده‌اند.

حسنعلی منتظری، جانشین خمینی، پس از اعتراض‌های کتبی، در یک جلسه حضوری به تاریخ مرداد 1367 با حضور هیئت اعدام‌ها، یعنی حسینعلی نیری‌(حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی‌(دادستان وقت)، ایراهیم رئیسی‌(معاون وقت دادستان و رییس جمهوری فعلی) و مصطفی پورمحمدی‌(نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) به آن‌ها می‌گوید که «شما را در آینده جزء جنایت‌کاران درتاریخ می‌نویسند.» این موضع و اعتراض‌های منتظری به قیمت برکناری‌اش از جانشینی سیدروح‌الله خمینی برای رهبری ایران و به حبس خانگی طولانی مدت وی انجامید.

در فروردین و اردیبهشت سال 1400 نیز اقداماتی از سوی سیستم حاکم بر ایران جهت تخریب و تغییر کاربری این قبرستان انجام شد که با مخالفت مادران داغدار خاوران و مجامع حقوق بشری مواجه شد.

13 اردیبهشت 1400، بیش از 150 مقام سابق سازمان ملل و کارشناسان مشهور حقوق بشر و حقوق بین‌الملل و 24 سازمان غیردولتی بین‌المللی، در نامه سرگشاده‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواهان تشکیل کمیسیون تحقیق بین‌المللی در مورد کشتار هزاران زندانی عقیدتی-سیاسی در ایران در تابستان 1367 شدند.

در 19 شهریور 1400، 25 نفر از برندگان جایزه نوبل به مناسبت ۳۱مین سال‌گرد اعدام‌های 1367 در ایران، در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد بر ضرورت تشکیل یک کمیسیون بین‌المللی برای انجام تحقیقات در باره این «نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت در ایران» تاکید کردند.

در 8 آذر 1400، بیش از 100 ورزشکار ایرانی با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل، خواهان حسابرسی و محاکمه سیدعلی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی در شورای امنیت سازمان ملل به‌خاطر قتل‌عام سال 67 تحت عنوان جنایت علیه بشریت شدند.

18 خرداد 1401، سازمان دیده‌بان حقوق بشر، با انتشار یک سند اعدام هزاران زندانی سیاسی توسط جمهوری اسلامی در تابستان سال 1367 را «جنایت علیه بشریت» خواند. این سازمان یکی از اهدف انتشار این سند را «پاسخ‌گو کردن عاملان بازمانده» خوانده‌است.

در مورد علل وقوع واقعه تابستان 67 و پیش‌زمینه‌های آن نظرات مختلفی وجود دارد. برخی به نادرست این را ادامه جدال جمهوری اسلامی با سازمان مجاهدین خلق به‌طور اعم و واکنش به عملیات «فروغ جاویدان» به‌طور اخص می‌دانند.

بر پایه برخی از منابع، مسئله کشتار زندانیان عقیدتی و سیاسی‌(چه آنانی که حکم‌شان پایان یافته بود یا نیافته بود)، چند ماه پیش از عملیات فروغ جاویدان‌(مرصاد)، از سوی سران جمهوری اسلامی ایران،  برنامه‌ریزی شده بود؛ افزون بر این‌که زندانیانِ قتل‌عام شده، فقط جزو سازمان مجاهدین خلق ایران نبودند؛ بلکه اعضا و هواداران سازمان‌های چپ و غیرمسلمان نیز اعدام شدند.

مقامات جمهوری اسلامی گرچه به‌طور صریح در مورد این واقعه و ابعاد آن سخن نمی‌گویند، اما در موارد متعدد وجود آن را پذیرفته‌اند. در کتاب پاسداشت حقیقت -که در دهه 1380 و در جمهوری اسلامی و از سوی دفتر تدوین تاریخ ایران به چاپ رسید- روایت رسمی جمهوری اسلامی از این واقعه، بیش‌تر ادامه درگیری سازمان مجاهدین و جمهوری اسلامی به‌طور کلی تصویر شده ‌است.

در دادگاه‌های دو سه دقیقه‌ای و بدون حضور وکیل مدافع، حکم اعدام اسیران زندانی، صادر می‌شد و سپس آن‌ها را از درختان، تیرهای چراغ برق و اسکلت‌های فلزی ساختمان‌های نیمه‌تمام، آویزان می‌کردند.

سیداحمد خمینی، فرزند خمینی که در آن زمان رییس وقت دفتر خمینی بود در نامه‌ای در مورد جزئیات این اعدام‌ها می‌پرسد و تاکید می‌کند آیا این حکم شامل کسانی که محاکمه شده‌اند و دوران زندان‌شان به زودی تمام می‌شود هم هست یا نه؟ و در مورد محکومان از شهرستان‌هایی که استقلال قضایی هم دارند چه‌طور؟ پاسخ خمینی بدین‌گونه است که:

بسمه تعالی در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریع‌تر اجرا گردد همان مورد نظر است.

می‌بینیم که در این نامه، خمینی فرمان می‌دهد «سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید»؛ شامل هر کسی که مخالف جمهوری است نیز می‌شود.

به گزارش «مرکز اسناد حقوق بشر ایران»، جمهوری اسلامی می‌دانست که اعدام زندانیان با قوانین بین‌المللی سازگار نیست؛ به همین دلیل، بسیار تلاش کرد که اطلاعاتی درباره اعدام‌ها به بیرون درز نکند.

اکثر مراجع روزهای پنجم تا هفتم مرداد را هنگام آغاز اعدام‌ها می‌دانند.‌‌(عملیات فروغ جاویدان سوم مرداد آغاز شد) اما یرواند ابراهامیان این روز را 19 ژوئیه‌(برابر با 28 تیر) نگاشته ‌است. به‌هرحال در این روز در سراسر ایران اقدامات خاصی در زندان‌ها صورت گرفت و تلویزیون‌ها و روزنامه‌ها جمع شد و زندانیان محدود شدند.

یرواند آبراهامیان می‌نویسد: «در نخستین ساعات روز جمعه ۲۸ تیرماه 1367‌(19 ژوئیه 1988) حصارهای آهنینی بر گرد زندان‌های اصلی در سرتاسر ایران کشیده شد. دروازه‌ها بسته و تلفن‌ها قطع شد. تلویزیون‌ها را از برق کشیدند و از توزیع نامه‌ها، روزنامه‌ها و بسته‌های دارویی‌(در زندان‌ها) خودداری ورزیدند. ساعات ملاقات منحل شد و بستگان زندانیان را از حول و حوش زندان‌ها پراکنده‌ساختند. به زندانیان دستور داده شد که در سلول‌های خود باقی بمانند و از صحبت با نگهبانان و کارگران افغانی خودداری کنند. رفت‌وآمد به مکان‌های عمومی مانند درمانگاه‌ها، کارگاه‌ها، قرائت خانه‌ها، تالارهای تدریس و حیاط‌ها ممنوع شد.»

در میان مسئولان و پاسدارهای زندان‌ها عبارت «این‌ها را ببر به بند» رمزی بود برای بردن زندانیان برای اجرای حکم اعدام.

پرسش‌هایی که پاسخ نامناسب به آن‌ها باعث اعدام زندانیان می‌شد

پرسش‌هایی که از دید اعضای هیئت مرگ اگر پاسخ نامناسب به آن‌ها داده می‌شد، باعث اعدام زندانیان می‌شد:

 1- آیا زندانی حاضر است که با حکومت جمهوری اسلامی، همکاری کند؟

2-آیا زندانی حاضر است که سازمان مجاهدین و رهبرش را محکوم کند؟

3- آیا زندانی به آرمان‌های سازمان مجاهدین، وفادار است؟

به گفته آبراهامیان، هیئت اعدام در تهران به زندانیان اطمینان می‌دادند که چند سئوال برای «اعطای عفو عمومی» می‌پرسند. از نظر او، این سئوالات هیئت اعدام، هم‌چون معرفی دوستان در جلوی دوربین، به گونه‌ای طراحی شده بودند که بتوانند شرافت، احترام و عزت نفس زندانیان را به چالش بکشند و از این رو افراد کمی می‌توانستند جان سالم به در ببرند. به‌عنوان مثال، در مورد مجاهدین سئوال مشخص «آیا حاضر به معرفی یاران سابق خود در برابر دوربین هستید؟»، «آیا حاضر هستید به خط مقدم رفته و از روی مین‌های دشمن عبور کنید؟» و در مورد چپ گرایان، «آیا به قرآن معتقد هستید؟»، «آیا حاضرید علنی ماتریالیسم تاریخی را نفی کنید؟»، «آیا حاضر به نفی اعتقاد گذشته‌تان در مقابل دوربین هستید؟» و «آیا در دوران کودکی، پدر شما نماز می‌خوانده، قرآن می‌خوانده و روزه می‌گرفته ‌است؟» پرسیده شده‌است. بر اساس تحقیقات آبراهامیان، نظر شخصی هیئت مرگ گاهی متفاوت بوده ‌است و در حالی که نیری تلاش می‌کرده که عده بیش‌تری را اعدام کند، اشراقی به دنبال کاهش تعداد اعدامیان بوده ‌است.

بر پایه گفته نویسندگان گزارش «فتوای مرگ‌بار» یک نه ساده کافی بود تا زندانی اعدام شود. برخی از اعضای «کمیسیون مرگ»، زندانیان را فریب می‌دادند یعنی ادعا می‌کردند از اعضای کمیسیون عفو هستند و می‌خواهند آن‌ها را آزاد‌(اعدام) کنند.

بر پایه منابعی، همه اعضای کادر زندان‌ها را در کشتار زندانیان، درگیر می‌د‌ادند تا بعدها نتوانند بر ضد حکومت، شهادت ندهند.

نام‌های برخی از گورستان‌هایی که پیکرهای زندانیان قتل‌عام‌شده در سال ۱۳۶۷ در آن‌ها به‌طور دسته‌جمعی و بی‌نشان دفن شده‌اند:

خاوران تهران؛ خاوران سمنان؛ خاوران گلستان؛ گورستان دزفول، گورستان زنجان، گورستان ارومیه، گورستان مسجد سلمان و...

***

میرحسین موسوی نخست وزیر وقت جمهوری اسلامی، در مصاحبه با شبکه اتریشی، گفته است: «این موارد‌(یعنی کشتار هزاران زندانی سیاسی) که به ما ایراد گرفته شده است در رابطه با همین عملیات مرصاد است... آ‌ن‌ها نقشه‌هایی برای کشتار داشتند و ما مجبور بودیم که توطئه آن‌ها را سرکوب کنیم... ما در این زمینه‌ها هیچ گذشتی نداریم.»

از 7 ژوئن 2010 که مقاله جفری رابرتسون درباره گزارشش پیرامون کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 در روزنامه گاردین منتشر شد، گفت‌و‌گوی میرحسین موسوی با تلویزیون اتریش به یکی از بحث‌های داغ فضای مجازی تبدیل شد.

رابرتسون در پاراگراف ششم مقاله‌ای که 17 خرداد 1389 در گاردین منتشر شد، از «حمایت میرحسین موسوی از اعدام زندانی‌ها برای جلوگیری از شورش آن‌ها» سخن گفت:

«موسوی در تبلیغات انتخاباتی پارسال، با شعارهای «1988» به چالش کشیده شد ولی از این‌که بگوید از قتل‌عام‌ها چه می‌دانست سر باز زد. در جریان تحقیقی که برای بنیاد «عبدالرحمان برومند» که مقر آن در آمریکا است انجام می‌دادم، تصادفا به مصاحبه‌ای برخوردم که موسوی در دسامبر سال 1988 با تلویزیون اتریش انجام داد. موسوی در پاسخ به ادعاهای سازمان عفو بین‌الملل، غیرصادقانه گفت که زندانیان اعدام شده، می‌خواستند شورش کنند. وی گفت: «ما باید این توطئه را درهم می‌شکستیم، از این جنبه به هیچ‌وجه رحم نمی‌کنیم.» او از روشنفکران غربی می‌خواهد که از حق دولت‌های انقلابی برای «برخورد قاطع» با دشمنا‌شان حمایت کنند. طنزآمیز است، حکومتی که او با چنان ریاکاری از آن دفاع می‌کرد، اکنون هواداران خود وی را بیرحمانه سرکوب می‌کند.»

با این حال پنج روز بعد(22 خرداد 1389)، در صفحه دوم و سوم گزارش مفصل پیرامون کشتار زندانیا نسیاسی در سال 1367‌(صفحه 9 و 10 فایل پی‌دی‌اف) که توسط بنیاد برومند منتشر شد، رابرتسون ضمن رفرنس قرار دادن «رونامه اطلاعات، 1 دی 1367، ص 2» عنوان می‌کند که میرحسین موسوی در گفت‌و‌گو با تلویزیون اتریش، ضمن طفره رفتن از پاسخ به سئوالی پیرامون نقض حقوق بشر، از «برخورد قاطع با مجاهدین در عملیات مرصاد» دفاع کرده بود:

«در دسامبر 1988، زمانی که اخبار کشتار زندانیان به غرب رسیده بود، یک خبرنگار تلویزیونی اطریشی از میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت‌(که در حدود بیست سال پس از این تاریخ در انتخابات 1388 ریاست جمهوری شکست خورد) پرسید که درباره ادعاهایی که در رسانه‌های غربی در مورد نقض حقوق بشر منتشر شده است چه نظری دارد. موسوی با اشاره به عملیات مرصاد که منجر به درهم شکسته‌شدن حمله مجاهدین شده بود، از پاسخ به این سئوال طفره رفت و ضمن محکوم کردن آن‌ها تحت عنوان «منافقین» ادعا نمود: «آن‌ها نقشه‌هایی برای کشت و کشتار داشتند و ما باید توطئه آن‌ها را درهم می‌شکستیم… ما در این زمینه‌ها هیچ گذشتی نداریم.» او دغل‌کارانه افزود: «ما به حقوق بشر احترام می‌گذاریم و با شکنجه افراد مخالفیم.» وی در ادامه به روشنفکران غربی توصیه کرد که حق دولت‌های جهان سوم را برای گرفتن تصمیم‌های قاطعانه علیه دشمنان خود به‌رسمیت بشناسند و اظهار تاسف کرد که اگر «آلنده» در شیلی قاطعانه اقدام کرده بود، می‌توانست جان سالم به در برد.»

دوگانگی در قول نسبت داده شده به میرحسین موسوی توسط جفری رابرتسون(«حمایت میرحسین موسوی از اعدام زندانی‌ها برای جلوگیری از شورش آن‌ها» یا «برخورد قاطع با مجاهدین در عملیات مرصاد»!؟)، مراجعه به اصل رفرنس وی، یعنی روزنامه اطلاعات 1 دی ماه 1367 را مجاب می‌کند که در زیر آمده است:

متن کامل پرسش و پاسخ در زمینه نقض حقوق بشر بشرح زیر است:

سئوال: نظر شما در مورد اتهامات مطبوعات غربی در خصوص نقض حقوق بشر در ایران چیست؟

نخست وزیر: «مشکل ما در رابطه با افکار عمومی در غرب روی مسائل «پایه‌های بحث» دور می‌زند و در این زمینه نظر ما با نظر جوامع غربی تفاوت دارد. یعنی حقوق بشر واقعا باید تعریف بشود. به‌طور مثال مسلمانانی که الان در فلسطین با اسلحه دشمن خود یعنی اسرائیل کشته می‌شوند، ما می‌گوئیم در آن‌جا حقوق بشر نقض شده است برعکس، ملتی که در میان طوفانی از حوادث، توطئه‌ها و فشارهای مختلف به پا می‌خیزد و از حقوق خود دفاع کرده و در مقابل دشمنان از خود دفاع می‌کند، ما این را دفاع از حقوق بشر می‌دانیم...

با وجود این که میرحسین موسوی از سال 1388 در حبس خانگی به‌سر می‌برد و به مناسبت‌های مختلف بیانیه‌هایی نیز صادر می‌کند اما وی تاکنون در رابطه با کشتارهای دسته‌جمعی زندانیان سیاسی، هنوز هیچ اظهارنظری نکرده است. حتی آن‌هایی که مامند مهاجراین در خارج کشور «لندن» به سر می‌برد. او از ترور اخیر سلمان رشدی حمایت کرد و حتی با بازجویی پلیس نیز مواجه شد اما او هرگز درباره کشتار 1367 سخنی به زبان نیاورده است. یا فاطمه حقیقت‌‌جو نماینده مجلس که در آمریکا زندگی می‌کند و... در حقیقت سخن گفتن درباره کشتار زندانیان سیاسی در سال 67، برای جمهوری اسلامی و همه جناح‌هایش خط قرمز محسوب می‌شود و درباره آن مهر سکوت بر لب زده‌اند و هیچ اظهارنظری نمی‌کنند چرا که خود آن‌ها نیز در این جنایت تاریخی شریکنند!

***

لازم به یادآوری است که پیش‌تر نیز در روزهای 25، 26 و 27 اکتبر 2012، کاخ صلح در در لاهه میزبان بازماندگان اعدام‌های دهه شصت در ایران بود. این کارزار جهانی از سوی یک نهاد مستقل به نام «ایران تریبونال» تشکیل شده‌است. هدف، تحت پیگرد قرار دادن عاملان کشتار گسترده زندانیان سیاسی در ایران است. شماری از وکیلان و فعالان جهانی حقوق بشر با این نهاد همکاری دارند. پس از نخستین جلسه شنود بازماندگان قتل‌های دسته‌جمعی سال 67 در لندن، در ژوئیه 2012، دومین جلسه شنود در کاخ صلح لاهه در هلند برگزار شد. به گزارش شبکه ایرانیان هلند، صدها نفر در جلسات شنود در لاهه شرکت کردند. این تشکیلات در معرفی خود هسته نخست شکل‌گیری‌اش را از اردوی تابستانی تشکیل شده در یکی از جزایر اطراف اطراف استکهلم‌-‌سوئد در اواخر شهریور 86 اعلام کرده‌است که «با حضور جمعی از اعضای خانواده‌های جان‌سپردگان دهه شصت و زندانیان سیاسی سابق و جان به‌دربرده از کشتار زندانیان سیاسی در این دهه، تشکیل شده و این گروه کارزاری را برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، با یاری و همراهی فعالان عرصه‌های سیاسی و اجتماعی آغاز کردند. دست اندرکاران ایران تریبونال می‌گویند که «همگامان» این گروه در تورنتو و کالیفرنیا به‌صورت خودجوش با تشکیل دو شبکه اجتماعی، اقدام به جمع‌آوری کمک مالی مردمی برای برگزاری مرحله دوم دادگاه کردند.

این دادگاه موسوم به دادگاه مردمی به تقاضای عده‌ای از ایرانیان، علیه جمهوری اسلامی ایران در لاهه تشکیل شده و براساس خبری که از سوی دست‌اندرکاران دادگاه انتشار یافته، قضات دادگاه، در رای مقدماتی خود، در تاریخ ششم آبان‌ماه 1391 خورشیدی، 27 اکتبر 2012 میلادی، جمهوری اسلامی ایران را به جنایت علیه بشریت متهم کرده‌اند.‌‌(توجه کنید به ضمیمه پایان این مطلب، گزارش‌های روزانه بهرام رحمانی از دادگاه ایران تریبونال)

در اعلامیه‌ای که به همین مناسبت از سوی برگزارکنندگان دادگاه ایران تریبونال انتشار یافته، از جمله آمده است:

«این نخستین بار است که جمهوری اسلامی، در یک دادگاه بی‌طرف و به اتفاق آرای قضات مستقل آن، به جنایت علیه بشریت، محکوم شده‌است.

در این اعلامیه اضافه شده که دادگاه لاهه، از دولت ایران نیز دعوت کرده بود که برای پاسخ‌گویی به اتهام‌های وارده، در جلسه‌های دادرسی حضور یابد ولی جمهوری اسلامی از شرکت در دادگاه خودداری کرد.»‌(اسناد این دادگاه به زبان‌های فارسی و انگلیسی، توسط رفیق عزیزم بابک عماد منتشر شده است و در دادگاه نوری از جمله این اسناد مراجعه شده است)

درباره واقعه کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ صدها مصاحبه و ده‌ها فیلم‌های مستند ساخته شده و هم‌چنین نمایشنامه‌های مختلفی به روی صحنه رفته‌است.

***

در نتیجه‌گیری می‌توانیم با توجه به اسناد و فاکت‌های تاریخی و عملکردهای جنایت‌کارانه جمهوری اسلامی ایران، به صراحت بگوییم که که جمهوری اسلامی ایران از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب 1357 مردم ایران، هم‌زمان با اعدام مقامات سیاسی و نظامی دستگیرشده حکومت پهلوی، هر کسی را در هر جای ایران که با این حکومت مخالفت می‌کرد دستگیر و شکنجه و اعدام می‌کردند و یا در زیر تجاوز جنسی می‌کشتند. آیت‌الله خلخالی که همانند خمینی، شدیدا جنون آدم‌کشی داشت از سوی خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی و بنیان گذار حکومت جهل و جنایت و ترور و مافیایی اسلامی، مامور کشتار مخالفین حکومت تازه به‌قدرت رسیده اسلامی در سراسر ایران شده بود. او با برپایی دادگاه‌های صحرایی دو سه دقیقه‌ای هزاران نفر را در خوزستان، کردستان، ترکمن صحرا، آذربایجان، گیلان، مازندان، تهران و غیره را کشتار کرد. خلخالی با گروه آدم‌کش خود به هر شهر و روستایی می‌رسید دستگیرشدگان را گروه‌گروه تیرباران می‌کرد. برایش هیچ فرقی نداشت فرد اعدامی مریض و زخمی است و یا کودک. بی‌رحمانه همه را می‌کشت.

بنابراین، جمهوری اسلامی ایران از همان روزهای نخست با حمله به دستاوردهای انقلاب مردم هم‌چون اجباری کردن حجاب اسلامی و آغاز سرکوب سیستماتیک زنان که تا به امروز ادامه دارد؛ هم‌چنین لشکرشکی به کردستان، بستن رسانه‌ها، حمله به تجمعات، حمله به زنان در اماکن عمومی، رعب و وحشت بی‌سابقه‌ای در جامعه راه انداخته بود. مردمی که با هدف آزادی و برابری و رسیدن به دموکراسی و رفاه علیه شاه انقلاب کرده بودند این‌بار اسیر هیولایی شده بودند که از دل انقلاب با راه‌انداختن فجایع خونینی بیرون جهیده بود.

با توجه به همه داده‌های تاریخی، کشتار دسته‌‌جمعی و مخفیانه هزاران زندانی سیاسی در سراسر زندان‌های ایران، اوج بربریت جمهوری اسلامی بود که با هدف صدور «انقلاب اسلامی» و با شعار «راه قدس از کربلا می‌گذرد»، هیچ‌گونه پیشنهاد آتش‌بس و صلح را نمی‌پذیرفت و نتیجه آن شد که این جنگ خونین تاریخی هشت سال طول بکشد و سرانجام با پذیرش شکست از سوی جمهوری اسلامی و به اقرار شخص خمینی، که جام زهر را سر کشید و قطع‌نامه 598 سازمان ملل را مبنی بر آتش‌بس بین ایران و عراق را پذیرفت.

به همین دلیل اگر کمی به سابقه کشتار و اعدام جمهوری اسلامی قبل از سال 67 توجه کنیم به‌سادگی به این نتیجه می‌رسیم که طرح قتل‌عام زندانیان سیاسی از مدت‌ها قبل، البته با هدف خالی کردن جامعه از کادرهای سیاسی و انقلابی خوشنام و رزمنده، یکی از طرح‌های مهم حاکمیت بود که برای اجرای آن، به دنبال فرصت مناست بود. یعنی حکومت در پی فرصتی بود تا فرمان جنایت‌کارانه از پیش طراحی‌‌شده خمینی را اجرا کند. به نظرم شکست در جنگ عامل اصلی این کشتار بود که خمینی را بسیار خشمگین کرده بود. به‌علاوه پس از پذیرش قطع‌نامنه سازمان ملل، احتمالا تئوریسن‌های حکومت این احتمال را می‌دادند که با پایان جنگ، کارگران و مردم محروم و ستم‌دیده در جهت مطالبات خود که در طول جنگ هشت ساله نتوانسته بودند مطرح کنند این بار با اعتصاب و اعتراض مطالبات انباشته شده خود را مطرح خواهند کرد. آزادی زندان سیاسی در سطح اجتماعی مطرح خواهد شد. روشن بود که آزادی هزاران زندانی سیاسی و انقلابی که از آن‌ها دوران محکومیت‌شان به پایان رسانده بودند می‌توانست خیزش‌های مردمی را سازمان‌یافته‌تر و قوی‌تر کند و به همین دلیل برای حکومت خطرناک محسوب می‌شدند. بنابراین، قتل‌عام زندانیان سیاسی می‌توانست از خیزش‌های احتمالی مردمی و اعتصاب‌های کارگران جلوگیری کند. در حقیقت پایان جنگ، زمان مناسبی برای دست زدن به این کشتار وحشیانه بود.

به دلایلی که در بالا اشاره شد به‌ویژه سابقه کشتارهای جمهوری اسلامی در همه سال‌های دهه شصت، همگی به ما می‌گویند که کشتار دسته‌جمعی زندان سیاسی در سال 67، هیچ ربطی به عملیات مرصاد و یا فروغ جاویدان مجاهدین خلق ایران ندارد. حتی اگر کسی این دروغ‌گویی‌های مقامات جمهوری اسلامی را بپذیرد باید از خود سئوال کند پس چرا اعضای و کادرها و هواداران نیروهای چپ و کمونیست را کشتند؟ یا این که آیا می‌توان اسیر را اعدام کرد؟

لازم در این‌جا تاکید کنم که ضرورت دارد نیروهای انقلابی جوان امروز ما که عزم و اداره کرده‌اند جمهوری اسلامی را سرنگون کنند جامعه دل‌خواه خود را بسازند به  وقایع مثبت و منفی انقلاب 57 به‌عنوان یک تجربه تاریخی اما متفاوت با شرایط امروز نیز توجه کنند تا اسیب‌های سیاسی و اجتماعی سر راه انقلاب خود را کنار بزنند!

اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 1367، یک واقعه تلخ و تاریخی فراموشی نشدنی است. هیچ شهروند آگاه ایرانی به خصوص خانواده جان‌باختگان هرگز نمی‌توانند کابوس‌های سال 1367 را فراموش کنند.

هرچند حکومت اسلایم در این دهه‌ها تمام تلاش خود را به کار بسته، حتی با نابودی گورستان خاوران، تلاش کرده این واقعه هولناک تاریخ از ذهن جامعه ایران پاک شود اما تاکنون موفق نشده است و بعد از این نیز به احتمال قوی، با سرنگونی جمهوری اسلامی با قدرت انقلاب و همبستگی مردم ایران، همه جنایت‌کاران این حکومت در دادگاه‌های علنی و عادلانه مردم ایران، مورد محاکمه قرار گیرند. 

از سوی دیگر، در حالی که مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی، ادعای عدم رعایت حقوق نوری و در زندان سوئد مطرح می‌گردد که انقلابی در ایران راه افتاده است و ماموران جمهوری اسلامی نه تنها مخالفین و حتی کودکان بدون سلاح را در خیابان‌ها با گلوله‌های جنگی می‌کشند و دستگیرشدگان را نیز بدون این که به آن حق دفاع بدهند و وکیل مدافع داشته باشند به اعدام محکوم می‌کنند؛ این‌چنین برای حقوق حمید نوری جنایت کار اشک تمساح می‌ریزند؟!

شاید هم بدشانسی حمید نوری و یا ترویست‌های جمهوری اسلامی از جمله یک دیپلمات - تروریست این حکومت که در بلژیک زندانی است، این است که با انقلاب جاری مردم ایران، از جمله دولت‌های بلژیک و سوئد از ترس افکار عمومی مردم کشورهای خودشان، نتوانند پشت پرده بر سر آزادی این جنایت‌کاران توافق کنند!

شاید  وکلای حمید نوری بر این تصورند که در مقابل دادگاه استیناف ثابت کنند که دادستان‌ها و هم‌چنین قضات دادگاه بدوی و شاهدان به‌طور کلی، از این پرونده، چیزی نفهمیده‌اند و در تفسیر و فهم اصول حقوقی و قوانین و رویه قضایی چه در زمینه تعیین «صلاحیت دادگاه‌های سوئد»، چه در مورد ارزیابی مدارک و شواهد اثباتی مربوط به تعیین مسئولیت حمید نوری و در نتیجه نسبت دادن ارتکاب جرائم به وی و تعیین میزان مجازات او، دچار اشتباه و خطای فاحش شده‌اند!

شکی نیست که من مجاز نیستم وارد دعوای حقوقی ماجرا شوم چون حقوق‌دان نیستم اما در مدت بیش از 9 ماهی که دادگاه حمید نوری در جریان بود از نزدیک شاهد این ماجرا بودم که دادگاه هم به نوری و هم وکلایش فرصت کافی برای دفاع و اظهارنظر می‌داد. حتی گاه و بی‌گاه نوری ادعا می‌کرد که شعارهای تظاهرات بیرون دادگاه او را اذیت می‌کند و تعادلش را به‌هم می‌زند؛ رییس دادگاه بلافاصله یک وقت استراحت می‌داد و از پلیس می‌خواست که به تظاهرکنندگان تذکر دهد تا از بلندگو شعار دهند.

اکنون نه تنها برای افکار عمومی جامعه ایران، بلکه برای افکار عمومی مترقی جهان نیز روشن شده است که جمهوری اسلامی دیر یا زود با مبارزه پیگیر و انقلاب مردم ایران سرنگون و نابود خواهد شد.

به این ترتیب، هم‌زمانی رفتارهای وحشیانه و تبه‌کارانه جمهوری اسلامی در رابطه با برخورد با معترضین و بازداشت شهروندان داخلی و خارجی، کار وکلای نوری را برای زیر سئوال بردن مبانی حقوقی پرونده نوری را سخت‎تر خواهد کرد.

دوشنبه نوزدهم دی 1401-نهم زانویه 2023

ضمیمه:

لینک: مجموعه گزارشات روزانه «بهرام رحمانی» از دادگاه مردمی ایران تریبونال در دیوان لاهه - سال 2012، از جمله در سایت آزادی بیان: https://azadi-b.com/J/file/Majmoe_gozareshat_Behram_R_az_Lahe.pdf