بهرام رحمانی

آزادی اسدی، عملا تشویق جمهوری اسلامی به ترور و اعدام و گروگان‌گیری بیش‌تر!

اسدالله اسدی، دیپلمات - تروریست جمهوری اسلامی ایران محکوم به دلیل تلاش برای بمب‌گذاری در همایش شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق ایران در پاریس، از آزاد بلژیک آزاد شد و با «سلام و صلوات» وارد تهران شد!

نقش دلالی آزادی او را حکومت پادشاهی عمان به‌عهده داشت. حکومت عمان برای آزادی اسدی، بین جمهوری اسلامی ایران و دولت بلژیک میانجی‌گری کرده است.

اسدالله اسدی که در بلژیک به جرایم تروریستی محاکمه و محکوم شده بود، روز جمعه 26 مه 2023 در قبال آزادی اولیویه فانده‌کاستیل، امدادگر 42 ساله زندانی در ایران، به مقام‌های سلطان‌نشین عمان تحویل داده شد و در نهایت به ایران بازگشت.

معاوضه گروگان‌ها با تروریست‌های جمهوری اسلامی، این حکومت را تشویق به گروگان‌گیری و اقدامات تروریستی بیش‌تر می‌کند.

بعدازظهر روز جمعه 26 مه 2023، اسدالله اسدی به ایران رسید و از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله علی بهادری جهرمی، سخن‌گو و دبیر هیات دولت جمهوری اسلامی و کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، مورد استقبال قرار گرفت.

غریب‌آبادی درباره این مبادله مدعی شد: «اسدالله اسدی در زندان بسیار اذیت شد و نمی‌توانیم خوشحالی خود را از آزادی او پنهان کنیم.»

محمد جمشیدی، معاون سیاسی دفتر ابراهیم رئیسی هم گفت که وقتی مقامات دولت بلژیک در پارلمان و رسانه لفاظی می‌کردند، در گفت‌وگوهای تلفنی درخواست تعامل بزرگ داشتند.

او در توییتی نوشت که آزادی اسدالله اسدی «یک پیروزی برای جمهوری اسلامی» است.

اسدالله اسدی، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در اتریش، به اتهام اقدام تروریستی و تلاش برای بمب‌گذاری در فرانسه، در بلژیک زندانی بود و دادگاه او را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.

در ایران نیز اولیویه وندِکاستیل، امدادگر بلژیکی که بهمن 1400 در ایران بازداشت شد، به اتهام جاسوسی به زندان محکوم شد. وندکاستیل مدتی به‌عنوان مدیر برنامه «شورای پناهندگان» که یک نهاد نروژی است، در ایران کار کرده بود.

سال گذشته قرارداد «انتقال محکومان بین ایران و بلژیک» منعقد شد که نگرانی‌های زیادی را درباره احتمال انتقال اسدالله اسدی به‌همراه داشت. بر پایه این قرارداد زندانی حق دارد دوران محکومیت خود را در کشور محل اقامت خود سپری کند.

وب‌سایت پولیتیکو شامگاه جمعه ۲۶ مه‌(پنجم خردادماه) در گزارشی تایید کرد که مبادله اسدالله اسدی با شهروند بلژیکی بازداشت‌شده در ایران، یک توافق دوجانبه میان تهران و بروکسل‌ بوده است و ربطی به قانون جنجال‌برانگیزی که سال گذشته دولت بلژیک به‌منظور توجیه حقوقی مسئله به پارلمان این کشور ارائه داد، ندارد.

خبرگزاری فرانسه عصر روز جمعه به‌نقل از الکساندر دو کرو، نخست‌وزیر بلژیک، نوشت: «برای من، انتخاب همیشه آسان بوده است. زندگی اولیویه همیشه اولویت اول بود. این مسئولیتی است که من بر عهده خودم گذاشتم و می‌پذیرم. در بلژیک، ما کسی را رها نمی‌کنیم.»

اولیویه فانده‌کاستیل روز جمعه بعد از 455 روز بازداشت در ایران، به بلژیک بازگشت. این شهروند بلژیکی 42 ساله در ایران، به‌اتهام جاسوسی برای دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای خارجی، همکاری با دولت ایالات متحده آمریکا، قاچاق ارز به مبلغ 500 هزار دلار و هم‌چنین «پول‌شویی» به‌تحمل 74 ضربه شلاق و ۴۰ سال زندان محکوم شده بود.

در ویدیویی که تلویزیون دولتی ایران بعد از بازگشت اسدالله اسدی به ایران منتشر کرد با او گفت‌‌وگو نشد، اما کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که در کنار اسدی نشسته بود، تایید کرد که علاوه بر دولت و دستگاه وزارت خارجه، برخی دیگر از نهادهای حکومتی هم برای آزادی اسدی تلاش کرده‌اند.

او اشاره‌ای به‌نام اشخاص یا نهادهای مرتبط نکرد. غریب‌آبادی در بخش دیگری از گفت‌وگو خود، اسدی را یک «دیپلمات» معرفی کرد که بر خلاف قوانین حقوق بین‌الملل بازداشت و محاکمه شده است.

ناصر کنعانی، سخن‌گوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز در واکنشی دوران بازداشت و محکومیت اسدی در بلژیک را «پنج سال اسارت» توصیف کرد.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی جمعه 5 خرداد 1402 از معاوضه اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم به تلاش برای بمب‌گذاری، و بازگشت او به ایران خبر داد.

وزارت امور خارجه عمان، با انتشار بیانیه‌ای، اعلام کرده بود با میانجی‌گری این کشور، ایران و بلژیک جهت تبادل زندانیان به توافق رسیدند.

این بیانیه، اشاره می‌کند که تلاش‌های کشور عمان برای تحقق درخواست‌های دولت‌های ایران و بلژیک در راستای کمک به حل و فصل موضوع شهروندان بازداشتی در هر دو کشور، منجر به توافقی بین دو طرف شده است.

بر اساس این بیانیه از روز جمعه 5 خرداد 1402 زندانیان از تهران و بروکسل به مسقط، پایتخت عمان منتقل شدند تا به کشورهای خود بازگردند.

اسدالله اسدی

اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی که که از سال 2014 در وین مستقر بود، اولین روز از ژوئیه 2018 در ایالت بایرن آلمان بازداشت شده بود، بالاخره بعد از 4 سال با نتیجه دادن تحرکات و رایزنی‌های دیپلماتیک آزاد شد.

اسدالله اسدی دیپلمات 52 ساله ایرانی فعال در سفارت ایران در کشور اتریش بود که در جریان سفر خانوادگی با اتهام مشارکت در علمیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق باز داشت شد و در 27 نوامبر 2020 به اتهامی که از سوی بلژیک «طرح عملیات تروریستی در اروپا» خوانده شد، در دادگاه انتورپ بلژیک به‌همراه سه متهم دیگر به نام‌های مهرداد عارفانی، امیر سعدونی و نسیمه نعامی محاکمه شد که گفته می‌شود مهراد عارفانی سابقه همکاری با سازمان مجاهدین را داشته و در این عملیات شرکت داشته است.

پنج‌شنبه 16 بهمن 1399 دادگاه کیفری آنتورپ، با رد مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، او را به بیست سال زندان محکوم کرد. در روز ۱۵ اردیبهشت 1400 بیست سال زندان اسدالله اسدی تأیید شد و وی در آن زمان اعلام کرد که قصد فرجام‌خواهی ندارد و دوران محکومیتش را خواهد گذراند. او علت عدم فرجام‌خواهی‌اش را تمرد دادگاه از مسئله مصونیت دیپلماتیک خود عنوان کرد. اگرچه دادگاه بلژیک گفته بود که وی در کشوری که مسئولیت دیپلماتیک دارد مصونیت داشته؛ حال آنکه اسدی در آلمان بازداشت شده است. هم‌چنین دادگاه تجدیدنظر در شهر آنتورپ بلژیک در 20 اردیبهشت 1401 حکم نهایی همدستان اسدالله اسدی را تایید کرد.

 این بازداشت هم‌چنین در رسانه‌های اتریشی به طور گسترده مطرح شد. سایت روزنامه کرون در اتریش، در حاشیه گزارش سفر حسن روحانی به وین نوشت که دولت اتریش ظرف مدت 48 ساعت مصونیت دیپلماتیک اسدالله الف. را لغو می‌کند.

هم‌چنین سایت روزنامه اتریشی Kleine Zeitung نوشته بود که دیپلمات بازداشت شده که از سال ۲۰۱۴ در وین مستقر است، از قرار «طراح» این بمب‌گذاری بوده و در سفر به لوکزامبورگ، مواد منفجره را در اختیار یک زوج ایرانی قرار داده و از آن‌ها خواسته‌ است که آن را در گردهمایی پاریس سازمان مجاهدین منفجر کنند.

در زمان بازداشت اسدالله اسدی یک مقام اروپایی گفته بود که «کشف عملیات و پرونده مشترک پلیس امنیت اتریش، بلژیک، فرانسه، آلمان و لوکزامبورگ، بر مبنای اطلاعاتی بود که موساد در اختیارشان گذاشته بود. آن‌ها می‌دانستند که اسدالله اسدی قرار است یک دستگاه انفجاری را به‌دست چند عامل در اروپا برساند.»

این مقام اروپایی در ادامه گفته بود: «سرویس‌های امنیتی اتریش، اسدی را با دقت زیر نظر گرفتند. آن‌ها اطلاعاتی دریافت کردند که اسدی می‌خواهد هنگام بازگشت از تهران به وین با پرواز 872 هواپیمایی اتریش در ماه ژوئن بسته بمب را با کیف دستی‌اش حمل کند.»

تبادل زندانی

لایحه بین دولت ایران و دولت بلژیک در هفته اول ژوئیه 2022 به پارلمان کشور بلژیک ارائه شد که برای قانونی کردن مبادله زندانیان با ایران است و فوریت آن به تصویب رسید. این لایحه برای آزادی اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی، مورد توجه بود. اما روز جمعه 22 ژوئیه 2022 قضات دادگاهی در بروکسل به درخواست مخالفان لایحه مبادله زندانیان این کشور با تهران، جلوی تحویل اسدالله اسدی به تهران را گرفته و با فرض «احتمال زیرپاگذاشته شدن حقوق شاکیان پرونده» انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی به ایران و هر کشور ثالث دیگری را، تا اطلاع ثانوی، ممنوع اعلام کرد. هم‌چنین جمعی از قانون‌گذاران آمریکایی روز سه‌شنبه 5 ژوئیه 2022 از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات با امضای نامه‌ای به نخست‌وزیر بلژیک، مخالفت خود را نسبت به تصویب لایحه در دست بررسی پارلمان آن کشور که مبادله زندانیان با ایران را تسهیل می‌کند، ابراز کردند با این حال در نهایت جمهوری اسلامی ایران توانست مجوز استرداد اسدالله اسدی را درازای پس دادن دو شهروند بلژیکی که در ایران زندانی بودند، دریافت کند.

دادگاه قانون اساسی بلژیک قرارداد سوم مارس سال جاری میلادی، طی حکمی اعلام کرد که انتقال محکومان بین ایران و بلژیک تضادی با قانون اساسی بلژیک ندارد، اما دادگاه امکانی را به‌نحوه اجرای این معاهده پیوست کرد که دولت بلژیک را ملزم می‌کرد در راستای «حمایت از حق حیات و کرامت انسانی»، ابتدا به قربانیان فرد محکوم اطلاع دهد و قربانیان نیز حق طرح شکایت در دادگاه را دارند، و بدون اطلاع آن‌ها اجازه انتقال فرد زندانی به کشور خود را نخواهد داشت.

پیش‌تر سخن‌گوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در یک نشست خبری، از آزادی زود هنگام اسدالله اسدی و بازگشت او به ایران خبر داده بود.

پیش از این نیز جمعه 22 اردیبهشت برنارد فیلان، کارشناس گردشگری فرانسوی‌-‌ایرلندی، و بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی از زندان مشهد آزاد شده بودند.

دادگاه آنتورپ احکام نسیمه نعامی و مهرداد عارفانی را تایید کرد و حکم امیر سعدونی را از 15 سال به 18 سال زندان افزایش داد. در این پرونده اسدالله اسدی، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی نیز به‌عنوان متهم اصلی تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس، به 20 سال زندان محکوم شده است.

برمبنای گزارش رسانه‌های بلژیک، دادگاه استیناف آنتورپ روز سه‌شنبه 20 اردیبهشت 1401، حکم نهایی خود را درباره متهمان پرونده برنامه‌ریزی برای انفجار در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس صادر و احکام بدوی را تشدید کرد.

آنتورپ محل اقامت زوج ایرانی- بلژیکی دو متهم پرونده است که قرار بود در گردهمایی سازمان مجاهدین بمب‌گذاری کنند. آن‌ها حین سفر به پاریس در حالی که بمب پرقدرتی به همراه داشتند دستگیر شدند. اسدالله اسدی هم در نزدیکی شهر فرانکفورت در آلمان بازداشت شد.

در این پرونده که حکم آن پنج‌شنبه ۱۶ بهمن 1400 صادر شد، اسدالله اسدی، کنسول سوم جمهوری اسلامی ایران در وین به 20 سال زندان و نسیمه نعامی، امیر سعدونی و مهرداد عارفانی، سه همدست ایرانی‌تبار او که تابعیت بلژیک را دارند، به‌ترتیب به 18، 15 و 17 سال زندان محکوم شده و تابعیت بلژیکی آن‌ها لغو شد.

اسدی از تقاضای تجدید نظر خودداری کرد. با این‌حال در نتیجه دادگاه تجدیدنظری که به درخواست سه‌ متهم دیگر برگزار شد، حکم 18 سال زندان برای نسیمه نعامی و 17 سال زندان برای مهرداد عارفانی تأیید و حکم امیر سعدونی از 15 سال به 18 سال زندان تشدید شد.

برمبنای اعلام دادگاه، سلب ملیت بلژیکی سه متهم نیز به‌رغم درخواست وکیل مدافع آن‌ها به قوت خود باقی‌ست. وکیل مدافع نسیمه نعامی و امیر سعدونی خواستار عدم سلب تابعیت موکلانش شده بود و گفته بود آن‌ها در صورت لغو تابعیت بلژیکی‌ و دیپورت‌شان به ایران در خطر خواهند بود. دادگاه اما با این درخواست موافقت نکرد و این «زوج تروریست» را به 18 سال حبس و محرومیت مادام‌العمر از حقوق‌شان محکوم کرد. به نوشته روزنامه‌های بلژیک، علاوه بر 60 هزار یورویی که از هر کدام از متهمان مصادره شده، آن‌ها باید مبلغ یک میلیون یورو به هرکدام از شاکیان خصوصی پرونده بپردازند.

دادستانی بلژیک بر پایه اطلاعات سازمان اطلاعاتی این کشور گفته بود که اسدی به دستور نهادهای اطلاعاتی در ایران برای بمب‌گذاری در گردهمایی مخالفان جمهوری اسلامی و کشتن آن‌ها برنامه‌ریزی کرده است.

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران ۵ بهمن‌ماه جاری درباره پرونده اسدالله اسدی مدعی شد که دستگیری و محاکمه او یک «دام پیچیده» و «عملیات فریب» است.

روزنامه آلمانی «زود دویچه تسایتونگ» پیش از آن جزئیات تازه‌ای از پرونده اسدی منتشر کرد که براساس آن دادستانی کالسروهه در آلمان احتمال می‌دهد او با افراد بیشتری که در خدمت دستگاه اطلاعاتی ایران هستند در ارتباط بوده و به آن‌ها پول پرداخت کرده است.

بر اساس مدارک این سازمان که در دادگاه مدنظر قرار گرفت، اسدالله اسدی و همراهانش به‌دستور مقامات ایرانی عمل کرده‌ و او مواد منفجره را با استفاده از مصونیت دیپلماتیک، شخصاً با خود به خاک اتحادیه اروپا آورده‌ است. پیش از آن ژاک راس، رییس سرویس اطلاعات بلژیک هم در فوریه 2020 / بهمن 1398 گفته بود که عملیات انفجار یک بمب پیشرفته در محل گردهمایی مجاهدین خلق، به نام و با نفوذ حکومت ایران طراحی و اجرا شده و این تلاش ناموفق ابتکار شخصی اسدی نبوده است.

30 ژوئن 2018، پلیس بلژیک خودرو مرسدس بنز یک زن و شوهر ایرانی را متوقف کرد. پلیس در صندوق عقب خودرو 550 گرم ماده منفجره TATP همراه با تایمر کشف کرد. جوخه خنثی‌کننده بمب در گزارش خود اعلام کرد که بمب یافت شده از «کیفیت بالای حرفه‌ای» برخوردار بوده است. علاوه بر این 22 هزار یورو پول نقد هم در خودرو یافت شد.

ماده منفجره TATP در سال‌های گذشته برای بمب‌گذاری در برخی از شهرهای اروپایی به کار رفته بود. در سال 2016، در انفجار یک بمب در متروی بروکسل که با این ماده ساخته شده بود 32 نفر کشته شدند. در گردهمایی شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق در ویلپن پاریس بیش از 25 هزار نفر حضور داشتند. اگر بمب‌گذاری با موفقیت انجام می‌شد، انتظار می‌رود که عده زیادی جان خود را از دست می‌دادند.

اسدی، نسیمه نعامی و امیر سعدونی را که زن و شوهر هستند و در آنتورپ بلژیک زندگی می‌کردند برای حمل مواد منفجره به استخدام خود درآورده بود. به حساب بانکی این زن و شوهر ایرانی در مجموع 100 هزار یورو پول واریز شده بود. آن‌ها با اسدی بارها در وین، زالتسبورگ، مونیخ، میلان، ونیز و در تهران ملاقات کرده بودند. مهرداد عارفانی که «چشم و گوش اسدی در سازمان مجاهدین خلق» خوانده شده هم با وجود سکونت در بلژیک به ویلپن پاریس سفر کرده بود. پلیس فرانسه او را به دلیل همکاری با اسدی بازداشت و به بلژیک مسترد کرد.

این پرونده موجب تنش دیپلماتیک بین ایران و چندین کشور اروپایی از جمله پاریس شد.

جمهوری اسلامی ایران، پیش از صدور حکم دادگاه هشدار داده بود که آن را به‌رسمیت نمی‌شناسد و دادگاه بلژیک به‌دلیل «مصونیت دیپلماتیک» اسدی «غیرقانونی» است. دادگاه اما مصونیت دیپلماتیک اسدی را نپذیرفت و با وجود خودداری او از حضور در جلسات دادگاه، اسدی را مجرم شناخت و رای 20 سال زندان را در مورد او صادر کرد.

طبق گزارش سازمان اطلاعات آ نسال بلژیک، اسدالله اسدی 48 ساله کارمند یک نهاد اطلاعاتی ایران است که در سفارت جمهوری اسلامی در اتریش در پوشش یک دیپلمات فعالیت می‌کرد. سازمان اطلاعات بلژیک گمان می‌کند که اسدی به دایره 312 وزارت اطلاعات تعلق داشت که در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارد.

دادستانی بلژیک گفته بود که اسدی به‌دستور نهادهای اطلاعاتی در ایران عمل کرده است. برخی از مخالفان جمهوری اسلامی که این پرونده را پیگیری می‌کردند گفته بودند اسدی فقط یک مامور ساده اطلاعاتی نیست، بلکه او سرشاخه عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی است و هدایت شبکه درهم‌تنیده‌ای از عوامل نفوذی را به‌عهده دارد.

دو دفترچه مرموز، یکی سیاه و دیگری سبز رنگ

در این فاصله شواهد تازه‌ای از فعالیت‌های اسدی در کشور آلمان هم به دست آمده است. به گزارش زوددویچه تسایتونگ پلیس آلمان هنگام بازداشت متهم دو دفترچه‌ در خودروی او کشف کرده. دفترچه سباه‌رنگ حاوی کلمات رمزگذاری‌شده‌ای برای ساخت بمب دستی است. دفترچه دوم با جلد سبزرنگ در 200 صفحه شامل 289 یادداشت به خط لاتین اما به زبان فارسی حاوی اطلاعاتی درباره مکان‌های دیدنی، مغازه‌ها، رستوران‌ها و هتل‌ها همراه با تاریخ و زمان بازدید از این مکان‌ها در یازده کشور اروپایی از جمله فرانسه، جمهوری چک، مجارستان، ایتالیا، بلژیک و هلند است. بیش از 144 یادداشت در این دفترچه مربوط به آلمان است. دادستانی آلمان در حال تحقیق درباره تحرکات اسداللهی در این مکان‌ها است. یکی از این مراکز، مرکز اسلامی هامبورگ در آلمان است که فعالیت‌های آن را شورای حفظ قانون اساسی آلمان رصد می‌کند.

کارشناسان اداره فدرال جنایی آلمان در حال بررسی داده‌‌های دستگاه ناوبری خودروی اسدی، قبض سوخت و رزرواسیون هتل هستند. آن‌ها متوجه شده‌اند که اسدی همواره در سفرهایش 10 هزار یورو پول نقد به همراه داشته و از کارت اعتباری استفاده نمی‌کرده است. بر اساس این تحقیقات هنوز هیچ نشانه‌ای از ارتباط تحرکات اسدی در خاک آلمان با عملیات بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق به دست نیامده است.

در همان حال ماموران امنیتی آلمان با بررسی دفترچه سبزرنگ اسداللهی سرنخ‌هایی از همراهان او به‌دست آورده‌اند. دادستانی کارلسروهه در حال بررسی این سرنخ‌هاست. اسداللهی به اشخاصی که هنوز نشانی از آن‌ها به دست نیامده مبالغی بین 2500 تا 5000 هزار یورو پرداخته است. این اشخاص همه نام‌‌های متعارف ایرانی دارند. دادستانی کارلسروهه احتمال می‌دهد که این اشخاص در خدمت نهادهای اطلاعاتی ایران قرار داشتند.

گفته می‌شود که زن و شوهر بازداشت شده در بلژیک نیز هزاران یورو پول نقد از اسدی دریافت کرده بودند. اسدی، امیر سعدونی ونسیمه نعامی را که در آنتورپ بلژیک زندگی می‌کردند برای حمل مواد منفجره به استخدام خود درآورده بود. به حساب بانکی این زن و شوهر ایرانی در مجموع 100 هزار یورو پول واریز شده که منشأ آن نامشخص است. آن‌ها با اسدی بارها ملاقات کرده بودند: در وین، زالتسبورگ، مونیخ، میلان، ونیز و در تهران.

برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در همایش شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران

متهمان اسدالله اسدی با نام مستعار دانیل ۴۸ ساله نفر سوم سفارت ایران در وین، امیر سعدونی و نسیمه نعامی زوج ایرانی-بلژیکی هستند. فرد دیگری به‌نام مهرداد عارفی نیز متهم به پشتیبانی اطلاعاتی در سالن گردهمایی است.

عکس بمب با اشعه ایکس که در کیف آرایش نسیمه نعامی جاسازی شده بود

شبکه رادیو و تلویزیون دولتی فلاندر در بلژیک (VRT)‌در گزارشی تحقیقی و با بررسی اسناد محرمانه اداره امنیت ملی بلژیک روند برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری را بازسازی کرده است که از جمله حاوی جزئیات زیر است:

شواهد و مدارک

سازمان اطلاعات و امنیت بلژیک مدتی پیش از برگزاری گردهمایی زوج متهم را زیر نظر داشت. این سازمان 25 ژوئن 2018 در پیامی به بخش مبارزه با تروریسم پلیس قضایی بروکسل خبر داد که از طریق سازمان امنیت یک کشور ثالث با خبر شده یک زوج بلژیکی- ایرانی که در آنتورپ زندگی می‌کنند در حال سازماندهی یک بمب‌گذاری در پاریس است.

گفته می‌شود منشاء خبر سرویس‌های مخفی آمریکا و یا اسرائیل هستند که طبق معمول اطلاعات را از طریق سازمان امنیتی و اطلاعاتی یک کشور ثالث به اشتراک گذاشته می‌گذار

نامه سازمان امنیت بلژیک به پلیس فدرال بروکسل که به قصد عملیات خرابکارانه دو ایرانی مقیم شهر آنتورپن در پاریس اشاره دارد.

بر اساس یافته‌های پلیس و دستگاه‌های امنیتی، اسدالله اسدی با نام مستعار دانیل دست‌کم از یک سال قبل در حال تحقیق و برنامه‌ریزی عملیات بوده است. او سال 2017 و پیش از برگزاری مراسم سالانه سازمان مجاهدین، اتومبیلی در فرانسه کرایه کرده است.

اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی سفارت جمهوری اسلامی در وین اتریش مظنون به بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین خلق

ایمیل‌های این سه نفر در «یاهو» که از طریق آن با هم ارتباط داشته‌اند نیز توسط پلیس خوانده شده است. از جمله این ایمیل که اسدی خطاب نسیمه نوشته است: «من سی سال است در شکار این حرام‌زاده‌ها هستم».

هم‌چنین پیام‌های متنی نشان می‌دهد که این سه نفر اغلب از طریق کدگذاری با هم تبادل اطلاعات می‌کرده‌اند.

از تاریخچه سفر آن‌ها و اظهارات یکی از متهمان به‌نظر می‌رسد که این سه نفر در مکان‌های مختلفی در اروپا از جمله وین، سالزبورگ، مونیخ، میلان، ونیز و در تهران با یک‌دیگر ملاقات کرده‌اند.

چیزی که این سه نفر بی‌اطلاع هستند، این است که آن‌ها از مدت‌ها قبل در تحت نظارت نیروهای امنیتی اروپا هستند که آن‌ها را هر لحظه کنترل می‌کنند و از فعالیت‌هایشان عکس می‌گیرند. از جمله «دانیل» (اسدالله اسدی) که در پوشش یک جهانگرد در سوپرمارکتی در لوکزامبورگ.

روز 28 ژوئن 2018، اسدی‌(دانیل) که همسر و دو پسر بزرگ‌سال خود را به‌همراه دارد، هنگامی که در یک رستوران کنار بزرگراه فرانکفورت توقف کرده، توسط ماموران امنیت آلمان متوقف می‌شود.

در ماه‌های قبل از حمله، اسدی بیش‌تر و بیش‌تر به ایران سفر کرده بود و هر چه زمان عملیات نزدیک‌تر می‌شد، فاصله سفرها هم کوتاه‌تر بود. سال 2018 او شش بار و آخرین بار یک هفته قبل از زمان عملیات سفر کوتاهی به ایران داشت. یکی از متهمان در توضیح این مسئله گفته است بمب «باید ابتدا در ایران آزمایش می‌شد.»

در اتومبیل فورد قرمز رنگ S-MAX اجاره‌ای، پلیس به مدارک زیادی دسترسی پیدا می‌کند. یکی از ماموران گفته است: «انگار وارد غار علی بابا شدیم.»

اطلاعات ذخیره شده در سیستم ناویگیتور اتومبیل نشان می‌دهد او در همان سال‌(احتمالا برای شناسایی) به سالن محل برگزاری مراسم و هم‌چنین هتلی که مهمانان مهم سازمان مجاهدین در آن اقامت می‌کردند، رفته است. بنابراین، عملیات شناسایی یک سال پیش از اقدام به بمب‌گذاری انجام شده است.

در اتومبیل یادداشتی دست‌نویس نیز حاوی آدرس این محل‌ها پیدا شد.

از جمله دیگر یافته‌های داخل خودروی اسدالله اسدی، یک دفترچه با دستورالعمل‌های فارسی در مورد نحوه استفاده از بمب با رمز « Playstation4» است.

عملیات با رمز  Playstation4

روز 25 ژوئن 2018، امیر و نسیمه در تراس پیتزا‌هات لوکزامبورگ یک بسته حاوی بمب، یک تلفن همراه با سیم‌کارت اتریش و پاکت حاوی ۲۲ هزار یورو از اسدالله اسدی که او را به نام دانیل می‌شناسند، دریافت می‌کنند.

رمز عملیات «Playstation4» است و پیام‌های رمز هم حول همین بازی می‌گردند.

دست‌خط اسدالله اسدی (دانیل) درباره عملیات را پلیس در اتومبیل اجاره‌ای او پیدا کرد

در روزهای بعد، پیام‌های متنی گسترده‌ای بین این سه نفر رد و بدل شد: «ما بازی کردیم»، «اگر اجازه بدی، ما می‌رویم». زوج بلژیکی- ایرانی با ارسال این پیام‌ها می‌گوید اکنون می‌دانند که بمب چگونه کار می‌کند.

روز 30 ژوئن زوج بلژیکی- ایرانی با یک مرسدس بنز نو آبی رنگ به سوی پاریس می‌روند. امیر رانندگی می‌کند و نسیمه از طریق اس‌ام اس با دانیل در تماس است: «همه چیز ردیف است، تیم تو برنده میشه، ما جایزه را می‌بریم، انشالله، با مهر خداحافظ.»

آن‌ها برای کمک به برگزاری گردهمایی ثبت نام کرده‌اند، بنابراین کارت کارکنان را دارند تا مجبور به عبور از چک امنیتی نباشند.

زوج ایرانی- بلژیکی پس از خروج از بروکسل توسط نیروهای امنیتی متوقف و بازداشت می‌شوند. ربات خنثی‌کننده بمب یک بمب انفجاری 500 گرمی TATP  را در چمدان کشف می‌کند که در کیف وسایل آرایش نسیمه پنهان شده است.

یک پاکت با 22 هزار یورو پول نقد نیز در ماشین یافت می‌شود.

گزارش سرویس خنثی‌سازی مواد منفجره در پلیس نشان می‌دهد که بمب حرفه‌ای مونتاژ شده است، یک قطعه منحصر به فرد آن با چاپ سه‌بعدی ایجاد شده و حاوی مکانیسم اشتعال بی‌سیم است که می‌تواند از فاصله‌ی چند صد متری فعال شود.

بمب در حین خنثی‌کردن منفجر می‌شود. شدت انفجار به‌حدی است که یک افسر حدود صد متر دورتر ایستاده، به‌طور سطحی آسیب می‌بیند.

نسیمه نعامی و امیرسعدونی

زوجی که قرار بود بمب‌گذاری کنند، نسیمه نعامی متولد 1363 اهواز و امیر سعدونی متولد 1359 در آبادان هستند.

سعدونی در تظاهرات سازمان مجاهدین در آنتورپن

امیر از سال 2003 در بلژیک زندگی می‌کند و سابق بر این کارگر بندر و انباردار بوده است.

نسیمه در سال 2010 در بلژیک به‌عنوان پناهنده ایرانی پذیرفته شده است. او با این که پناهنده است از 2010 تا 2018، 13 بار و اغلب با ویزای تجاری ایران، به ایران سفر کرده است؛ ویزایی که ردی در پاسپورت به جا نمی‌گذارد.

آن‌ها در شهر آنتورپ بلژیک سکونت دارند و سال‌هاست که به عنوان هوادار سازمان مجاهدین خلق فعالیت می‌کنند.

هر یک از این دو در سال‌های اخیر بیش از 100 هزار یورو پول نقد به حساب بانکی‌شان واریز کرده‌اند که درباره منشا پول توضیح قانع‌کننده‌ای نداده‌اند.

در خانه آن‌ها هم 35 هزار یورو پول نقد یافت شده است. نسیمه در بازپرسی گفته است فکر می‌کرده بسته حاوی مواد آتش‌زا و برای ترساندن حاضران است.

مهرداد عارفانی پشتیبان اطلاعاتی بمب‌گذاران در سالن

در پرونده یک فرد دیگر ایرانی- بلژیکی به‌عنوان پشتیبان متهمان وجود دارد که با حروف اول نام M.A. خود‌(مهرداد عارفانی) معرفی شده است. او نیز در بلژیک به‌عنوان هوادار سازمان مجاهدین فعال بوده و برای شرکت در گردهمایی به پاریس رفته بود.

شاهدان عینی به پلیس گفته‌اند او در سالن حضور داشت، اما با وجود این که به‌عنوان کمک به برگزاری مراسم آمده بود، تمام وقت مقابل در خروجی کناری بود: «رفتار او عجیب بود، با این که در گذرگاه مختص افراد مهم سالن جایی برایش در نظر گرفته شده بود، حتی یک بار هم به آن‌جا نرفت.»

زمانی که او در پاریس دستگیر شد در تلفن همراهش تنها یک شماره بود: شماره دانیل یا همان دیپلمات سفارت ایران در وین. پلیس جعبه‌ی بسته‌بندی موبایل او را همراه یک سیم‌کارت آلمان در اتومبیل فورد قرمز اجاره‌ای دانیل پیدا کرده است.

پلیس بر مبنای یادداشت‌ها نتیجه گرفته که اسدی‌(دانیل) در این عملیات حداقل یک فرد دیگر را نیز مدیریت می‌کرده است.

«العربیه.نت»، در سوم فوریه 2021 اعلام کرد که به اسناد تازه‌ای درباره فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی ایران دست یافته است؛ به اسناد جدیدی درباره هسته تروریستی ایران دست یافته که پنج‌شنبه 4 فوریه 2021 در دادگاه انتورپ بلژیک به اتهام تروریسم محاکمه خواهد شد که برای صدور حکم علیه اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی، رهبر هسته و اعضای آن و کسانی که متهم به انجام عملیات تروریستی در اروپا در قالب تلاش برای منفجرکردن کنفرانس «سازمان مجاهدین خلق ایران» در نزدیکی پاریس در ژوئن 2018، تشکیل جلسه خواهد داد.

اسدی به‌همراه دیگر سه متهم دیگر یعنی «امیر سعدونی» و «نسیمه نعامی» مقیم بلژیک، حاملان بمب به داخل سالن کنفرانس و هم‌چنین «مهرداد عارفانی» که نظارت بر عملیات را بر عهده داشت، محاکمه می‌شوند.

اسناد به‌دست‌ آمده نشان داد که مهرداد عارفانی هوادار سازمان مجاهدین خلق و زندانی سابق در ایران که توسط پلیس فرانسه در 30 ژوئن 2018 در منطقه ویلپنت در محل کنفرانس دستگیر و سپس در 20 ژوئیه 2018 به پلیس بلژیک تحویل داده شد، توسط نیروهای اطلاعاتی ایران استخدام شده و عهده‌دار ماموریت نظارت و پیگیری تحرکات مجاهدین خلق بود.

مهرداد عارفانی‌(57 ساله)، به‌عنوان نویسنده و شاعر سکولار پیشرو در فرانسه شناخته شده بود و در همان زمان، به عنوان یکی از هواداران سازمان «مجاهدین خلق» معرفی و در برخی از فعالیت‌های این سازمان، شرکت کرد.

شعر عارفانی در دیوانش، بحث‌برانگیز است زیرا برخی از این اشعار پیرامون ذات خداوندی است که میزان بهره‌برداری سرویس‌های اطلاعاتی ایران از عوامل مختلف از هر طیف و نحله فکری را برای انجام اقدامات تروریستی خود، برجسته ساخت.

العربیه.نت به اسناد مربوط به نقش عارفانی در اقدام برای عملیات ناموفق دست یافت که نشان داد او هنگام اجرای عملیات در ایستگاه اتوبوس در ویلپنت، محل برگزاری کنفرانس حضور داشت که قرار بود او نظارت بر آن بر عهده داشته باشد و با اسدی در مورد جزئیات اجرایی، پیام رد و بدل کرده بود.

اسدی با نام مستعار «دانیل» که در 1 ژوئیه 2020 در آلمان دستگیر شد، همان تلفن «نوکیا 105» را داشت که عرفانی از آن استفاده می‌کرد و او را «ا. هود» خطاب می‌کرد. این دو تلفن فقط حاوی پیام‌های رمزگذاری شده‌ای بودند که در مورد این عملیات میان اسدی و عارفانی رد و بدل شده بودند.

عارفانی در دادگاه خود، هرگونه ارتباط با اسدی را انکار کرد و در شهادت خود گفت که تلفن متعلق به «برادرش» است، اما پلیس و دادستانی کل، کلیه جزئیات تحرکاتش، تلفنی را که در اختیار داشت، شماره سیم‌کارت و پیام‌های رد و بدل شده را فاش ساخت.

پلیس فرانسه هم‌چنین یک تلفن نوع «الکاتل» را مصادره کرد که هنگام بازرسی از خانه عارفانی به دست آمده و برای تماس با اسدالله اسدی از طریق شماره تلفن اتریشی او استفاده می‌شد.

پیشینه عارفانی

براساس اطلاعات العربیه.نت، مهرداد عارفانی در اوایل دهه هشتاد قرن گذشته به اتهام هواداری سازمان مجاهدین خلق، در شهر تنکابن دستگیر شد.

عارفانی در سال 2000 به بلژیک آمد و به نهاد‌های مدافع سازمان «مجاهدین خلق» پیوست، اما طبق آن‌چه منابع این سازمان به العربیه.نت گفتند، او فعالیت‌ها و تحرکات اعضا و هواداران سازمان را رصد می‌کرد.

عارفانی سمینارهای ادبی، شب‌های شعر و نقد برگزار کرد و با گروه‌های مختلف سیاسی و فرهنگی ایرانی در خارج از کشور، ارتباط برقرار کرد و خود را به عنوان مخالفی مارکسیست معرفی و در فعالیت‌های سازمان در بلژیک، اتریش و بریتانیا شرکت کرد.

او هم‌چنین از طریق انجمن «اس او اس ایران» مستقر در وین به‌عنوان مدافع حقوق‌بشر و مخالف رژیم و نماینده آن در بلژیک فعال بود اما مرتبا به اتریش سفر می‌کرد تا با اسدی در سفارت ایران و تحت پوشش انجمن، ارتباط برقرار کند.

عارفانی در دادگاه گفت: من نویسنده و شاعر هستم و پنج کتاب نوشته و کتابی هم به زبان فرانسه دارم تحت نام «بلک ورک» که از طرف انتشارات «آرماتان» نشر شده که در ضدیت با تروریسم و افراط‌گرایی مذهبی است.

عارفانی در آلبانی

عارفانی در سال 2017 پس از انتقال سازمان مجاهدین از عراق توسط سازمان ملل از سال 2016 به آلبانی، مقر جدید سازمان سفر کرد. او به‌عنوان یکی از هواداران سازمان در برنامه‌ها شرکت می‌کرد، اما در واقع و طبق گفته منابع سازمان، در حال رصد مکان و فعالیت‌های آن و گزارش به دستگاه اطلاعاتی ایران بود.

«کمیته امنیت و مبارزه با تروریسم» شورای ملی مقاومت ایران در 10 ژوئیه 2018، بازوی سیاسی سازمان «مجاهدین خلق» طی نامه‌ای رسمی، شعبه تحقیقات دادگاه پاریس را در جریان قرار داد که متعاقبا، حکم استرداد عارفانی به بلژیک صادرشد.»

توطئه مبتنی بر اطلاعات عارفانی

دادستان فدرال بلژیک در 3 دسامبر اظهار داشت که طرح بمب‌گذاری بر اساس اطلاعاتی تنظیم شد که توسط عارفانی ارائه شده بود و تدارک این عملیات بدون کمک اطلاعاتی او، امکان‌پذیر نبود.

دادستان عمومی بلژیک هم‌چنین در دادگاه اظهار داشت: «ما نتیجه گرفتیم که نقش مهرداد عارفانی، نظارت بر کار امیر سعدونی و نسیمه نعامی، زوج عامل عملیات بود.

در جریان دادگاه، عارفانی ادعا کرد که هیچ رابطه‌ای با اسدی ندارد اما امیر سعدونی با عصبانیت فریاد کشید و گفت که عارفانی دروغ می‌گوید زیرا به چشم خود دیده بود که او در سلول زندان با اسدی صحبت می‌کند و از او می‌خواهد، هرگونه ارتباط میان آن‌ها را انکار کند و تلفن را از او گرفت.

امیر سعدونی هنگام بازجویی اعتراف کرد که عارفانی قرار بود دو روز پس از عملیات به ترکیه سفر کند و بلیط هواپیما داشت و از آن‌جا به ایران رفت.

پیدا شدن دستگاه‌های جاسوسی

شایان ذکر است که جهات ذی‌ربط در بازرسی از منزل مهرداد عارفانی، چندین کامپیوتر، جلیقه ضد گلوله، سه سی دی، بیش از 10 قلم و یک سیم‌کارت، بسیاری از دوربین‌های نظارتی و لوازم آن‌ها و مبلغ 1500 یورو پول نقد و یک قلم دارای قابلیت ضبط صدا و عینکی که می‌توانست از آن‌ها عکس‌برداری و ضبط کند، به‌دست آوردند که تحقیقات نشان داد برای اهداف جاسوسی بوده ‌است.

این اسناد هم‌چنین نشان داد که از سال 2008 تا 2018، بیش از 20 هزار یورو علاوه بر 28409 یورو پول نقد، به حساب عارفانی واریز شده‌ است در حالی که او ادعا می‌کرد که پناهنده‌ای بدون منبع مالی است و فقط از مزایای پناهندگی ارتزاق می‌کند.

***

در مورد پرونده اسدالله اسدی این اولین باری است که یک دیپلمات ایرانی در حین خدمت به حبس در کشور ثالث محکوم می‌شود. پیش از این نیز بار‌ها دیپلمات‌ها و مقامات عالی‌رتبه ایرانی در پرونده‌های مختلف از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی غرب متهم شناخته شده‌اند، اما هیچگاه این اتهامات به محکومیت و حبس آن‌ها منجر نشده است.

در انفجار ساختمان «آمیا» که 18 ژوئیه 1994-27 تیر 1373 اتفاق افتاد، 85 نفر کشته و 300 نفر مجروح شدند. آرژانتین و اسرائیل در آن زمان ایران را مسئول این انفجار دانستند. در سال 2006 دادستان کل آرژانتین از پلیس بین‌الملل خواست حکم جلب عماد مغنیه متهم لبنانی و هشت متهم ایرانی این پرونده را صادر کند: هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور وقت ایران، علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران، احمد وحیدی فرمانده وقت نیروی سپاه قدس، هادی سلیمان‌پور سفیر وقت ایران در بوئنوس‌آیرس، احمدرضا اصغری دبیر سوم وقت سفارت و محسن ربانی روحانی و رایزن فرهنگی وقت سفارت ایران متهمان این پرونده شناخته شدند. با تجدید نظر دادستانی آرژانتین، نام آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ولایتی از فهرست خارج شد.

در مرداد 1382 پلیس انگلستان هادی سلیمان‌پور سفیر پیشین جمهوری اسلامی در آرژانتین را در جریان سفری تحصیلی به لندن به اتهام ارتباط با انفجار مرکز یهودیان بوینوس آیرس که در سال 1994 رخ داد در لندن دستگیر کرد، اما شهریور ماه همان سال قاضی دادگاه انگلیس حکم آزادی سلیمان‌پور را به‌دلیل قانع کننده نبودن دلایل قاضی آرژانتینی و با قید وثیقه امضاء کرد.

پیش‌تر در اسفند 1400، «حسین امیرعبداللهیان»، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ با وزرای خارجه بلژیک و سوئد ملاقات کرده و رسانه‌ها از مذاکره آن‌ها بر سر «اسدالله اسدی» و «حمید نوری» از مقام‌های پیشین قضایی جمهوری اسلامی که در سوئد در حال محاکمه است، خبر دادند. گفت‌وگوی وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره این دو مامور به احتمال فراوان بخشی از تلاش برای آزادی آن‌هاست. آیا قوانین اجازه آزادی آن‌ها را می‌دهد؟

***

در پایان می‌توانیم تاکید کنیم که اسدالله اسدی تا قبل از اعزام به وین در سال ۲۰۱۴ و منصوب شدن به‌عنوان دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی، تحت عنوان دیپلمات جمهوری اسلامی از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ در سفارت ایران در عراق و سپس بین ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ در سفارت ایران در انگلستان مستقر بوده است.

جمهوری اسلامی ایران به‌طور معمول از طرف وزارت اطلاعات، رابطی را به همه سفارتخانه‌های ایران اعزام می‌کند. در کنار رابط وزارت اطلاعات از سایر نهاد‌های کشور از جمله وزارت صنعت، معدن و بازرگانی نیز یک رابط تحت عنوان رایزن بازرگانی و از سوی نیرو‌های نظامی ماموری تجت عنوان رابط نظامی در اکثر نمایندگی‌های ایران در جهان حضور دارند و این امر بر کسی پوشیده نیست. رابط نظامی و اطلاعاتی هر دو با پاسپورت سیاسی به ماموریت اعزام می‌شوند و از این رو از همه حقوق دیپلماتیک کارکنان وزارت خارجه در نمایندگی‌ها برخوردارند.

با این همه، یکی از فعالیت‌های سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و مساجد و سایر نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی ایارن در خارج کشور، جاسوسی و شناسایی مخالفین و طراحی ترور علیه افراد و سازمان‌ها و حزاب سیاسی اپوزیسیون سرنگونی‌طلب است.

بی‌شک یکی از عواقب سیاست باج دادن به حکومت جنایت‌کار حاکم بر ایران، صرفا به هارترشدن سران بچه‌کش و نهادهای کشتار جمهوری اسلامی هم در کشتار مردم ایران و هم گروگان‌گیری‌های بیش‌تر از شهروندان کشورهای اروپا و یا دو تابعیتی‌ها منجر خواهد شد.

شکی نیست که مردم آزادی‌خواه ایران و اپوزیسیون سرنگونی طلب در خارج کشور، این سیاست دولت بلژیک را شدیدا محکوم می‌کنند و از نهادهای مردمی و جنبش‌های اجتماعی کشورهای غربی می‌خواهند تا دولت‌هایشان را در همکاری با جمهوری اسلامی تحت فشار قرار دهند و آن‌ها را وادار سازند تا روابط سیاسی خود را با جانیان حاکم بر جامعه ایران قطع کنند. معامله و مماشات و یا همکاری با جمهوری اسلامی، سیاستی غیرانسانی و چشم بستن بر کشتار مردم ایران است. تنها اعمال فشار بیش‌تر و به انزوا کشاندن هرچه بیش‌تر جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی و حمایت گسترده از مبارزه مردم ایران برای سرنگونی کلیت این حکومت جانی است.

مسلم است که اکثریت مردم ایران، همان‎طور که در 8 ماه گذشته با تداوم انقلاب «زن، زندگی، آزادی» نشان داده‌اند به کم‌تر از سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و انسانی بسنده نخواهند کرد.

یک‌شنبه هفتم خرداد 1402-بیست و هشتم مه 2023