بهرام رحمانی

حمله وحشیانه پلیس آلبانی به قرارگاه‌های سازمان مجاهدین خلق ایران را محکوم کنیم!

اول به سراغ یهودی‌ها رفتند

من یهودی نبودم، اعتراضی نکردم .

پس از آن به لهستانی‌ها حمله بردند

من لهستانی نبودم و اعتراضی نکردم .

آن‌گاه به لیبرال‌ها فشار آوردند

من لیبرال نبودم، اعتراض نکردم .

سپس نوبت به کمونیست‌ها رسید

کمونیست نبودم، بنابراین اعتراضی نکردم .

سرانجام به سراغ من آمدند

هر چه فریاد زدم کسی نمانده بود که صدایم را بشنود تا اعتراضی کند !

(این نقل قول، از سخن‌رانی مارتین نیمولر در اوایل دوران پس از جنگ به‌جا مانده است.)

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 30 خرداد 1402‌(20 ژوئن 2023)، حمله ناگهانی بیش از 1000 پلیس در آلبانی به اشرف3 و جان‌باختن یک مجاهد خلق و هم‌چنین مصدوم شدن بیش از 100 نفر در اثرگاز فلفل که حال شماری از آنان وخیم است، خبر داد.

بر اساس این بیانیه شورای ملی مقاومت ایران، «به درخواست فاشیسم دینی حاکم بر ایران، صبح امروز 30 خرداد 1402 حدود 1000 پلیس آلبانی در یک اقدام جنایت‌کارانه و سرکوبگرانه به اشرف حمله کردند. بسیاری از درها و کمدها و وسایل را شکستند و با گاز اشک‌آور و گاز فلفل به ساکنان حمله کردند. بسیاری از کامپیوترها را شکسته و یا با خود برده‌اند.

در اثر این حمله جنایت‌کارانه، مجاهد خلق علی مستشاری به‌شهادت رسید و بیش از 100 تن در اثر گاز فلفل مصدوم شدند که حال برخی از آنان و خیم است و شماری به بیمارستان مادر ترزا در تیرانا منتقل شدند

رفتار پلیس آلبانی یادآور حملات جنایت‌کارانه نیروهای مالکی به اشرف در عراق در فاصله سال‌های 2009 تا 2015 است...»

در حالی که طبق بسیاری از معاهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون پناهندگی، اعلامیه جهانی حقوق ‌بشر و کنوانسیون اروپایی حقوق‌ بشر، دولت و پلیس آلبانی حق نداشت به این شکل وحشیانه وارد محل زیست و زندگی حدود 5/3 تا 4 هزار تن اعضای سازمان مجاهدین خلق شود.

روشن است که هر انسان و نهاد و سازمان و حزب آزاده‌ای این حمله وحشیانه پلیس آلبانی به اردوگاه سازمان مجاهدین خلق را صریحا محکوم کند و به قول «مارتین نیمولر» نظاره‌گر نباشد تا این که نوبت خودش برسد و آن موقع دیگر خیلی دیر شده و دادرسی نخواهد داشت! به‌عبارت دیگر، این حمله به کمپ اشرف باید حمله به کل اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج کشور تلقی شود و با اعتراض عمومی همه نیروهای سرنگونی‌طلب، به‌ویژه نیروهای چپ و کمونیست قرار گیرد.

یورش پلیس به اعضای سازمان مجاهدین

پس از لغو گردهم‌آیی سالیانه سازمان مجاهدین خلق ایران به‌مناسبت سال‌گرد 30 خرداد سال 60 در پاریس و حمله مسلحانه به یکی از ساختمان‌های مجاهدین در همین شهر، صبح روز دوشنبه 30 خرداد 1402، کمپ مجاهدین خلق در آلبانی مورد یورش ناگهانی وسیع و وحشیانه پلیس این کشور قرار گرفت.

سازمان مجاهدین می‌گوید که عملیات روز سه‌شنبه پلیس آلبانی به درخواست جمهوری اسلامی انجام شده است. این در حالی است که تیرانا سال گذشته در پی حملات سایبری به آلبانی با مبدا ایران روابط خود با تهران را به‌طور کامل قطع کرد.

عملیات پلیس آلبانی علیه سازمان مجاهدین خلق، کمی پس از خبر لغو گردهمایی آتی «شورای ملی مقاومت ایران» در فرانسه با حکم پلیس این کشور انجام شد. این گروه پیش از این برای تجمع هزاران نفر از هواداران خود در مرکز پاریس برای روز شنبه 10 تیرماه فراخوان داده بود.

شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه‌یی اعلام کرده است که «به درخواست فاشیسم دینی حاکم بر ایران» صبح روز دوشنبه حدود ۱۰۰۰ پلیس آلبانی در یک اقدام جنایت‌کارانه و سرکوبگرانه به کمپ اشرف حمله کردند، درها و کمدها و وسایل افراد این کمپ را شکسته و با گاز اشک‌آور و گاز فلفل به ساکنان یورش بردند، بسیاری از کامپیوترها را شکستند و بخشی را با خود بردند. در این حمله مجاهد خلق عبدالوهاب فرجی نژاد‌(علی مستشاری) جان باخته و بیش از 100 تن در اثر گاز فلفل مصدوم شده‌اند که حال برخی از آنان وخیم گزارش‌ شده‌ است و شماری هم به بیمارستان مادر ترزا در تیرانا منتقل شده‌اند.

وزارت کشور آلبانی هم مدعی شده‌ است که: «سازمان مجاهدین خلق توافق سال 2014 را نقض کرده است.» و یورش به کمپ مجاهدین «با حکم دادگاه ویژه‌ٔ مبارزه با فساد و جرایم سازمان‌یافته» صورت گرفته است. دولت آلبانی هم‌چنین افزوده است که «مطابق توافق میان ما و سازمان در سال 2014، اعضای این سازمان صرفا به دلائل انسان‌دوستانه در کشور ما پناهنده شده بودند، اما با انجام اقدامات تروریستی و سایبری این توافق را نقض کرده‌اند.»

باید از وزارت کشور آلبانی سئوال کرد اگر قصد شما بازرسی بود چرا 1000 پلیس مسلح ناگهان به کمپ اشرف یورش بردند؟ آیا نمی‌شد متمدنانه و با اجازه دادستانی و در توافق با مسئولین کمپ اشرف، دست به اقدامات حقوقی زد؟!

عملیات گسترده علیه سازمان مجاهدین خلق ایران در آلبانی تحت عنوان «مبارزه با تروریسم»، بلافاصله بعد از لغو تجمع آن‌ها در پاریس، حمله مسلحانه به یک ساختمان مجاهدین در پاریس، بیانگر تغییر سیاست دولت‌های غربی نسبت به جمهوری اسلامی ایران و از این طریق برخورد خصمانه با سازمان مجاهدین حلق ایران است.

در واقع این حمله پلیس آلبانی به کمپ اشرف‌3، ادامه همان سیاست توافق بر سر استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات - تروریست جمهوری اسلامی در برابر آزادی گروگان بلژیکی توسط جمهوری اسلامی گروگان‌گیر و تروریست و آدم‌کش است و فراتر از یک معامله موردی بوده و با توجه به اقدامات اخیر می‌تواند شامل موارد دیگری هم باشد که فقط به سازمان مجاهدین خلق محدود نشده، کل اپوزیسیون سرنگونی‌طلب جمهوری اسلامی را با عواقب ناشناخته معاملات پنهان با جمهوری اسلامی ایران نیز درگیر کند.

این حمله وحشیانه پلیس آلبانی به کمپ اشرف‌3، با استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی همراه شد و از جمله ناصر کنعانی، سخن‌گوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه در توئیتر نوشت که «امیدواریم دولت آلبانی اشتباه خود در میزبانی از این فرقه تروریستی را جبران کند.»

ناصر کنعانی، سخن‌گوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه 31 خرداد‌(21 ژوئن) یک روز بعد از حمله حدود هزار مامور پلیس آلبانی به مقر سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی تیرانا در رشته توییتی نوشت پلیس آلبانی «براساس حکم دادگاه عالی مبارزه با تروریسم آن کشور، اقدام به ورود به پادگان اشرف جهت بازرسی نمود.»

کنعانی سازمان مجاهدین را یک «گروه تروریستی» خواند و اظهار امیدواری کرد که «دولت آلبانی اشتباه خود در میزبانی از این فرقه تروریستی را جبران کند.»

اما روز چهارشنبه فقط سخن‌گوی وزارت خارجه ایران نبود که به این خبر واکنش نشان داد.

خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری فارس به نقل از محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی، نوشتند که «اقدامات حقوقی برای بازگرداندن منافقین به ایران در جریان است.»

دهقان گفت: «ما باید علیه افرادی که در داخل کشور علیه افراد یا اموال کشوری مرتکب جنایت شدند، علیه آن‌ها حکم صادر کنیم و این احکام را در خارج از کشور به اجرا دربیاوریم.»

به ادعای محمد دهقان، معاون حقوقی رییس جمهور ایران، ابراهیم رئیسی «به وزارت اطلاعات دستور داد تا کار را پیگیری کنند.» او ادامه داد که قوه قضاییه «متولی اصلی» این کار خواهد بود.

دهقان در مقابل اشاره‌ای به این امر نکرده است که اعضای سازمان مجاهدین خود از قربانیان اصلی موج اعدام‌ها در دهه شصت بودند.

کانال سپاه قدس در تلگرام نیز نوشته است که علت مرگ عبدالوهاب فرجی نژاد استنشاق گاز فلفل بوده است.

کانال سپاه پاسداران در یادداشت دیگری می‌نویسد: «برخی از اعضای منافقین‌(مجاهدین) مدعی شده‌اند که علت حمله در آلبانی، توافق دولت آمریکا و ایران است و دولت آلبانی با اجازه آمریکا دست به این اقدام زده است.»

قرارگاه اشرف در عراق چند بار هدف حمله قرار گرفت اما در حملۀ سال 2013، بیش از 50 تن از اعضای سازمان مجاهدین به قتل رسیدند.

از سال 2009، پس از آن‌که آمریکا حفاظت از اردوگاه‌های اشرف و لیبرتی، محل اقامت اعضای سازمان مجاهدین خلق را به نیروهای عراقی سپرده، این سازمان بارها هدف حملات مرگ‌بار قرار گرفت و ده‌ها نفر از اعضای این سازمان در این حملات جان باختند.

یک مقام دولت آمریکا به صدای آمریکا گفت، پلیس آلبانی به دولت بایدن اطمینان داده که طبق قوانین عمل کرده است و دولت بایدن نیز از حق قانونی دولت آلبانی برای تحقیق درباره احتمال فعالیت غیرقانونی در خاک این کشور حمایت می‌کند.

یک سخن‌گوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 30 خرداد، در پاسخی کتبی به بخش فارسی صدای آمریکا گفت، به‌نظر می‌رسد ورود پلیس آلبانی به اردوگاه اشرف برای اجرای یک دستور دادگاه بوده و پلیس آلبانی به آمریکا اطمینان داده که طبق قوانین عمل کرده است.

سخن‌گوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که دولت بایدن از حق دولت آلبانی به تحقیق در مورد احتمال فعالیت‌های غیرقانونی در خاک خود، حمایت می‌کند.

شبکه «فاکس‌نیوز» آمریکا نیز به نقل از سخن‌گوی وزارت امور خارجه آمریکا گزارش داد که به واشنگتن اطمینان داده شده است «همه اقدامات پلیس آلبانی مطابق با قوانین و رعایت حقوق و آزادی‌های فردی» انجام گرفته است.

این در حالی است که فیلم‌ها و تصاویر زیادی در ارتباط با مصدومیت و هم‌چنین کشته شدن یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق گزارش شده است.

سخن‌گوی وزارت خارجه آمریکا افزود: «ما از حق دولت آلبانی برای بررسی هرگونه فعالیت غیرقانونی بالقوه در قلمرو خود حمایت می‌‌کنیم.»

روزنامه «پانوراما» آلبانی در گزارشی درباره حمله پلیس این کشور به اردوگاه اشرف‌3 نوشت فاتمیر مدیو، رهبر حزب جمهوری‌خواه، در واکنش به اوضاع متشنج در قرارگاه مجاهدین خواستار عذرخواهی پلیس از ساکنان قرارگاه شده است.

رهبر اپوزیسیون آلبانی خاطرنشان کرده است درگیری با ساکنان قرارگاه اشرف در مانز غیرقابل قبول است، در حالی که به گفته او همه چیز طبق قانون قابل رسیدگی بوده است. مدیو از مقامات آلبانی خواست ضمن عذرخواهی از ساکنان کمپ اشرف به آن‌ها اطمینان دهند که این وضعیت دیگر تکرار نخواهد شد.

رهبر اپوزیسیون آلبانی تاکید کرده است آن‌ها‌(مجاهدین) بر اساس قوانین به خاک آلبانی پناه آورده‌اند و «باید به‌عنوان مهمان با آن‌ها در آلبانی رفتار شود، اما به هیچ‌وجه این قوانین را نمی‌توان زیر پا گذاشت. نه قانون و نه آداب و رسوم آلبانیایی‌ها، این را قبول ندارند و این گونه برخورد برخلاف ارزش‌ها و وجهه آلبانی است.»

سالی بریشا رییس‌جمهور و نخست‌وزیر پیشین آلبانی: عملیات پلیس علیه قرارگاه مجاهدین جنایتی جدی و نقض آشکار قوانین مربوط به حقوق پناهندگان است

سالی بریشا: من خشونت فیزیکی وحشیانه را محکوم می‌کنم که تاکنون منجر به کشته شدن یک نفر با جراحات متعدد و بیش از 40 زخمی شده است که برخی از آن‌ها در بیمارستان بستری هستند. من این اقدامات را محکوم می‌کنم و آن‌ها را راهزنی می‌دانم.

سالی بریشا: من یک‌بار دیگر از سازمان ملل، کنگره ایالات‌متحده، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، نهادهایی که با پناهندگان سروکار دارند، می‌خواهم که تحقیقات بین‌المللی فوری در مورد این رویداد غم‌انگیز شرم‌آور و کاملاً قابل‌اجتناب انجام دهند که آشکارا کنوانسیون‌های بین‌المللی پناهندگان و قوانین کشور را نقض می‌کند

الیر متا نخست‌وزیر پیشین و رییس‌جمهور قبلی آلبانی: خشونت غیرقابل‌قبول در قرارگاه مجاهدین خلق در مانز، این رویداد افکار عمومی آلبانیایی و بین‌المللی را شوکه کرده است

الیرمتا نخست وزیر پیشین و رییس‌جمهور قبلی آلبانی: خشونت آشکار که منجر به از دست دادن جان یک نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر دیگر می‌شود، کاملا غیرقابل قبول و شاهدی بر استفاده مفرط از زور علیه یک جامعه است که در آلبانی از آن استقبال می‌شود.

کمپ فعلی سازمان مجاهدین خلق در محلی بین شهر ساحلی دورس و تیرانا، پایتخت آلبانی، قرار دارد. بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین پس از ترک قرارگاه اشرف در استان دیاله عراق به کمپ لیبرتی در نزدیکی فرودگاه بغداد رفتند و از آن‌جا سرانجام به آلبانی منتقل شدند.

استقرار اعضای سازمان مجاهدین در آلبانی روابط ایران و آلبانی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و مقام‌های آلبانی پیش از این هم دیپلمات‌های ایران و همین طور ماموران امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی را به جاسوسی و تلاش برای خراب‌کاری در این کشور متهم کرده بودند.‌

در سپتامبر 2022، دولت آلبانی به دنبال یک حمله سایبری روابط خود با ایران را قطع کرد. در پی این اقدام وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن «بی‌اساس» خواندن اتهامات، اقدام دولت آلبانی را محکوم کرده و درباره میزبانی این کشور از اعضای سازمان مجاهدین خلق، اظهار «تاسف» کرد.

هم‌چنین حدود ده روز قبل – یک‌شنبه 21 خرداد – یکی از ساختمان‌های متعلق سازمان مجاهدین در حومه پاریس با «مواد آتش‌زا» هدف حمله قرار گرفت. سازمان مجاهدین، اعلام کرد که مهاجمان، فارسی ‌زبان بوده‌اند. اما هیچ‌کس مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. با این‌حال برخی سایتهای وابسته به جمهوری اسلامی ادعا کردند که در این واقعه مسعود کشمیری کشته شده است.

اما حمله اخیر به قرارگاه تیرانا ابعاد گسترده‌تر و در عین حال علنی‌تری را از روند فشار بر سازمان مجاهدین نمایان می‌کند. از نظر این سازمان، ممنوعیت تظاهرات‌ در پاریس و هم‌چنین حمله به اردوگاه تیرانا، نتیجۀ «معامله‌ای شرم‌آور» با جمهوری اسلامی است.

این در حالی است که مذاکرات غیرمستقیم جمهوری اسلامی با آمریکا طی دو ماه اخیر ادامه داشته. آزاد شدن چند زندانی غربی از اوین و هم‌چنین آزادی اسدالله اسدی دیپلمات-تروریست از زندان بلژیک، از جمله نتایج ملموس مذاکرات است. مقامات جمهوی اسلامی به تازگی ابراز امیدواری کرده‌اند که حمید نوری‌(عباسی) نیز به زودی آزاد شود. نوری متهم به دست داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی مجاهد و چپ در سال 1367 است.

شورای ملی مقاومت ایران، در نظر داشت در اول ژوئیه 2023، با برگزاری تظاهراتی در پاریس ده‌ها هزار نفر از ایرانیان اروپا را علیه سرکوب معترضان در ایران تجهیز کند. فرمانداری پاریس با این استدلال که چنین تظاهراتی می‌تواند به آشوب در نظم عمومی منجر شود با برگزاری آن مخالفت کرد.

شورای ملی مقاومت ایران در بیانیه خود تصریح کرده است که با استفاده از همه امکانات قانونی و سیاسی علیه «این ممنوعیت غیرقانونی شکایت خواهد کرد.» این بیانیه همچنین دولت فرانسه را متهم کرده که در نتیجه فشار جمهوری اسلامی ایران، برگزاری تظاهرات اول ژوئیه را منع کرده زیرا، به گفته این بیانیه، «دیکتاتوری مذهبی ایران از استقبال مردمی ده‌ها هزار نفر از سازمان مجاهدین خلق ایران و نقش کلیدی آن در قیام» مردم این کشور نگران است.

فرمانداری پاریس با استناد به «اوضاع ژئوپُلتیک» با برگزاری تظاهرات سازمان مجاهدین مخالفت و تصریح کرده که نباید خطر تهدید تروریستی را نادیده گرفت و برگزاری چنین تظاهراتی تامین امنیت خود تظاهرات و مهمانان حساس آن را مسئله‌ای بسیار پیچیده می‌کند.

توجیه پلیس فرانسه، این بود که به گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق به دلایل «امنیتی» و «خطر تروریستی» مجوز نداده است. این در شرایطی است که ناظران تحولات روزهای اخیر در رابطه با این سازمان در کشورهای اروپایی را مرتبط با توافقی احتمالی میان ایران و غرب قلمداد کرده‌اند.

پلیس پاریس روز سه‌شنبه 20 مارس (30 خرداد) در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن را در اختیار یورونیوز فارسی قرار داد گفت تقاضایی را از سوی گروهی به نام کمیته برگزاری تجمع 1 ژوئیه برای تشکیل یک گردهمایی در این تاریخ و در محل «ووبان» در ناحیه 7 پایتخت دریافت کرده‌، با این حال قادر به دادن مجوز به آن نبوده است.

در این بیانیه که توسط لوران نونز، رییس پلیس پاریس، به نگارش درآمده گفته شده است: «علاوه بر امکان اخلال در نظم عمومی به دلیل شرایط ژئوپلیتیک، خطر تروریسم نیز غیرقابل چشم‌پوشی بود. امری که تامین امنیت تجمع و همین‌طور امنیت مهمانان حساس دعوت‌شده به آن را به طرز قابل‌توجهی پیچیده می‌کرد.»

سازمان مجاهدین خلق تصمیم دولت فرانسه در این خصوص را «معامله‌ای شرم‌آور» خوانده و آن را محکوم کرده است. گردهمایی‌های سالانه مجاهدین از سال 1383 بدین سو در سالگرد 30 خرداد 1360، عمدتا در پاریس برگزار شده است و عدم اعطای مجوز به آن رویدادی کمابیش نادر به شمار می‌رود.

لغو گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس در حالی صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد قدرت‌های غربی در جهت منافع خود، به دنبال سازش فزاینده با جمهوری اسلامی ایران هستند.

در سال 2018، مقامات فرانسه در آخرین لحظه از انفجار یک بمب در گردهم‌آیی سازمان مجاهدین خلق ایران در حومه پاریس جلوگیری کردند. در ارتباط با این عملیات تروریستی نافرجام دست کم چهار تن از جمله دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین، اسدالله اسدی، به‌عنوان هماهنگ‌کننده عملیات دستگیر شدند. ماه گذشته اسدالله اسدی در نتیجه تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک آزاد شد و به تهران بازگشت.

به گفته مقامات ایرانی و غربی، تهران و واشنگتن مشغول تماس غیرمستقیم برای دستیابی به نوعی توافق محدود هستند در حالی که کشورهای اروپایی نیز با میانجی‌گری عمان و قطر آزادسازی شماری از زندانیان خود در ایران را دنبال می‌کنند.

تهران پیش‌تر در ابتدای ماه جاری چندین اروپایی از جمله دو تبعه فرانسوی را از زندان آزاد کرد. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبه با روزنامه فیگارو فاش کرده بود که آزادی این دو زندانی فرانسوی بخشی از توافق‌های بیش‌تر میان ایران و فرانسه بوده است. او به مفاد این توافقات اشاره نکرده بود.

این در شرایطی است که امانوئل ماکرون، رییس جمهوری فرانسه، در روز دهم ژوئن به مدت 90 دقیقه تلفنی با ابراهیم رییسی، رییس‌جمهوری ایران به گفت‌و‌گو پرداخت.

هواداران سازمان مجاهدین خلق، در پی این یورش وحشیانه پلیس آلبانی به اردوگاه اشرف، در شهرهای مختلف اروپایی، از جمله درلندن، اسلو، اسن آلمان، کپنهاک، پاریس، برن سوئيس، وین، استکهلم و...، تجمعات اعتراضی برگزار کردند که برخی از آن‌ها در برابر سفارت آلبانی بود.

سازمان مجاهدین خلق ایران تا سال 2003 به‌عنوان یک سازمان  مسلح، در عراق علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌جنگید. پس از حمله آمریکا به عراق و روی کار آمدن یک حاکمیت سیاسی طرفدار جمهوری اسلامی ایران در این کشور، شرایط تغییر کرد.

در سال 2013 به درخواست آمریکا و تحت نظارت سازمان ملل، کشور آلبانی اعضای مجاهدین خلق را پذیرفت. حدود 2000 نفر از نیروهای مجاهدین در کمپ اشرف3، در حدود 30 کیلومتری شمال غربی تیرانا اسکان داده شدند.

با آزادی اسدی، همه شبکه‌ها و عناصر جاسوسی-‌اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اروپا نفس راحتی کشیده و مجددا علیه اپوزیسیون فعال شده‌اند. به گفته پلیس آلمان، اسدی در 11 کشور اروپایی و اسکاندیناوی با شبکه‌های جاسوسی حکومت‌شان در ارتباط بوده و یا آن‌ها را سازمان داده است.

در چنین وضعیتی، سازمان امنیت داخلی آلمان، به ایرانیان مقیم این کشور، خصوصا مخالفان جمهوری اسلامی، هشدار داد که جانب احتیاط را رعایت کنند و گفت که در جریان تظاهرات ایرانی‌های مقیم آلمان در حمایت از معترضان، عوامل جمهوری اسلامی از آن‌ها فیلم و عکس گرفته‌اند.

توماس هالدن وانگ، ریيس سازمان امنیت داخلی آلمان‌(اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی)، به خبرگزاری آلمان گفت: طی چند سال گذشته مشخص شده که تمایل جمهوری اسلامی برای جاسوسی از جامعه ایرانی مقیم آلمان افزایش یافته است.

برآورد می‌شود که حدود 200 هزار ایرانی و ایرانی‌تبار مقیم آلمان باشند.

تظاهرات بزرگ ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در برلین در میانه اعتراضات سراسری ایران، خشم جمهوری اسلامی را برانگیخت.

دو ماه قبل از هشدار سازمان امنیت داخلی آلمان، روزنامه بیلد گزارش داد که نیروهای تحت امر جمهوری اسلامی در هشتم آبان پارسال، با چاقو، چماق و مشت و لگد به گروهی از مخالفان حکومت که مقابل سفارت ایران در برلین تجمع کرده بودند حمله کردند.

به گفته یکی از شاهدان عینی، دو نفر از این نیروها هنگام حمله از خودروی خود پیاده نشدند و با اسلحه تجمع‌کنندگان را تهدید کردند.

مرکز اسلامی هامبورگ هم یکی از مکان‌های بحث‌برانگیز در زمینه «جاسوسی ایران» در آلمان است.

پیش‌تر امید نوری‌پور، یکی از دو رهبر حزب سبزهای آلمان، از این مرکز به‌‌عنوان «لانه جاسوسی جمهوری اسلامی» یاد کرده بود و خواهان بسته‌شدن سریع آن شده است.

دادگاه عالی اداری هامبورگ از هشتم اردیبهشت امسال سرگرم رسیدگی به شکایت مرکز اسلامی هامبورگ، وابسته به جمهوری اسلامی ایران، است.

اوایل تابستان دو سال پیش اداره اطلاعات و امنیت داخلی هامبورگ، با ارائه اسنادی، از ارتباط این مرکز با گروه‌های افراطی و اسلام‌گرا از جمله حزب‌الله لبنان خبر داد.

همین نهاد امنیتی، مرکز اسلامی هامبورگ را نیز به‌عنوان یکی از پایگاه‌های فعال جمهوری اسلامی در آلمان ارزیابی کرده است.

با این وجود، پلیس آلمان تاکنون حاضر نشده اسامی جاسوس‌های جمهوری اسلامی در 11 کشور اروپایی را که از دفترچه اسدی، کشف کرده است علنی کند. هنگام بازداشت اسدی توسط پلیس آلمان، مدارک بسیاری از جمله دو دفترچه یادداشت حاوی رمزهای کدگذاری شده و رسید پرداخت‌های نقدی به افراد بسیاری در نقاط مختلف اروپا کشف ‌شد. این وسایل در خودروی فورد مکس‌اس اجاره‌ای که اسدی به‌همراه دو پسرش با آن سفر می‌کردند کشف ‌شده است.

در یکی از دفترهای کشف ‌شده به دست پلیس آلمان، در مجموع 289 یادداشت دست‌نویس به خط لاتین و فارسی وجود دارد که شامل آدرس مراکز دیدنی، مغازه‌ها، هتل‌ها و رستوران‌ها هستند و در هر مورد زمان و تاریخ نیز ذکر شده است.

ماموران اطلاعاتی آلمان متوجه شدند که این اطلاعات مربوط به 11 کشور از جمله فرانسه، اتریش، جمهوری چک، مجارستان، بلژیک، هلند و ایتالیا است اما حدود 144 یادداشت نیز مربوط به مراکزی در آلمان است.

به گفته مقام‌های امنیتی آلمان، این اسناد شواهدی را نشان می‌دهند که دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، سفرهای زیادی به کشورهای اروپا داشته است.

آن‌چه توجه پلیس را جلب کرده این است که اسدی به هنگام دستگیری چندین قبض دریافت پول همراه داشته که نشان‌دهنده پرداخت‌های نقدی است. گیرندگان این پول‌ها افرادی با نام‌های بسیار رایج ایرانی هستند که رسیدها را امضا کرده‌اند و هنوز هویت آن‌ها مشخص نشده است.

از جمله یکی از این افراد مبلغ دو هزار و 500 یورو دریافت کرده و دیگری پنج هزار یورو و شخص دیگری دریافت یک لپ‌تاپ را تایید کرده است. نیروهای پلیس جنایی آلمان احتمال می‌دهند كه این‌ها پرداخت‌ها می‌تواند مزد افرادی باشد كه برای جاسوسی استخدام شده‌اند.

در رابطه با توافقات غرب مدافع «حقوق بشر» با جمهوری اسلامی «دشمن حقوق بشر»، پیشرفت‌های چشم‌گیری حاصل شده است. پیشرفت‌هایی که دست‌کم فعلا به جمهوری اسلامی فضا داده است تا باز هم مانند گذشته به اپوزیسیون سرنگونی خود در قلب اروپا، ضربه بزند.

انگار همه آن بیانیه‌ها و سخنان مقامات دولت‌های غربی که تا دیروز در جریان انقلاب «زن، زندگی، آزادی» علیه جمهوری اسلامی به زبان و قلم آورده بودند همگی دود شد و به هوا رفت و جمهوری اسلامی آدم‌کش، مورد اعتماد دول غربی قرار گرفت و این بار تنها به مذاکره بسنده نکردند بلکه حمله به اپوزیسیون را با آزادی اسدی و لغو برنامه‌های سالیانه سازمان مجاهدین در فرانسه و حمله کمپ اشرف‌3 آغاز کردند تا ضربه شصتی به اپوزیسیون و چراع سبزی به جمهوری اسلامی نشان دهند!

خبرگزاری سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع دیپلماتیک آگاه، گزارش داد که در مذاکرات دول غربی و جمهوری اسلامی ایران پیشرفت‌هایی حاصل شده است. براساس این گزارش رایزنی‌های روز چهارشنبه گذشته ایران و اتحادیه اروپا روی موضوعات ویژه‌ای شامل سطح غنی‌سازی اورانیوم و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متمرکز بوده است.

مذاکرات دو روزه دوحه بین انریکه مورا، دستیار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی باقری کنی، مذاکره‌کننده هسته‌ای و معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران انجام شد.

منبع سی‌ان‌ان می‌گوید که به‌نظر می‌رسد این رایزنی‌ها در موارد متعددی با پیشرفت مثبت همراه بوده است.

به گفته این منبع که نام او فاش نشده است، «فضای کنونی برای تنش‌زدایی مثبت است.»

مورا و باقری کنی نیز در توییتر با لحنی مثبت از مذاکرات روز سه‌شنبه و چهارشنبه سخن گفته‌اند.

این درحالی است که هم‌زمان با باقری، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم در قطر حضور داشت و با مقامات این کشور دیدار کرد.

به گفته منبع سی‌ان‌ان، طرف ایرانی و اروپایی‌ها در حال مذاکره‌اند و مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا با حمایت قطری‌ها ادامه دارد و فضای مثبتی برقرار است. در این گزارش به پیشرفت در برخی موضوعات مربوط به توافق هسته‌ای و مبادله زندانیان اشاره شده است.

این درحالی است که برت مک‌گرگ، مشاور ارشد دولت جو بایدن در امور خاورمیانه نیز اخیرا سفرهای متعددی به عمان داشته است و مقامات عمان هم به میانجی‌گری بین تهران و واشینگتن اشاره کرده‌اند. مقامات تهران هم می‌گویند از طریق واسطه‌ها با آمریکا در تماس‌اند. مقامات آمریکا هم می‌گویند برای ارتباط با جمهوری اسلامی کانال‌های خود را دارند.

در گزارش سی‌ان‌ان به نام سیامک نمازی، عماد شرقی، مراد طاهبار و شهاب دلیلی به‌عنوان زندانیانی در ایران اشاره شده که واشینگتن امیدوار است آن‌ها را آزاد کند.

در مقابل، امتیازی که واشینگتن باید به ایران بدهد، رفع توقیف پول‌های مسدودشده ایران در کشورهای دیگر نظیر هفت میلیارد دلار در کره جنوبی عنوان شده است.

آمریکا اخیرا آزادسازی دو میلیارد و 700 میلیون دلار پول مسدود شده ایران در عراق را تایید کرده است.

 هم‌چنین بر اساس اطلاعات به دست آمده از «ایسنا»، به زودی بیش از 24 میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران در عراق و کره‌جنوبی و همچنین منابع قابل دسترس در صندوق بین‌المللی پول وارد کشور خواهد شد. از این میزان ارز، 7 میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی و بالغ بر 10 میلیارد دلار آن منابع بلوکه شده ایران در عراق و نزدیک به 7 میلیارد دلار هم نزد صندوق بین‌المللی پول است.

این خبر تایید گزارش «دنیای‌اقتصاد» به تاریخ 8 خرداد و با عنوان« دست ‌‌پر میانجی توافق» است که به سفر سلطان عمان به تهران برای گره گشایی از پرونده هسته‌ای ایران اشاره دارد. در این گزارش آمده است: آنچه اهمیت سفر هیثم بن طارق را مضاعف می‌کند، انتشار برخی اخبار از آزادسازی 18 میلیارد دلار از درآمدهای بلوکه‌‌شده ایران در دو کشور کره‌‌جنوبی و عراق است که در صورت اجرایی شدن می‌تواند فضا را در روابط ایران و غرب تلطیف کند و زمینه‌‌ای برای بازگشت مجدد طرفین به میز مذاکرات باشد.

«ایسنا» در خبر روز سه‌شنبه خود درخصوص آزادسازی این منابع نوشته است: بر اساس دیپلماسی اقتصادی فعال دولت و تلاش برای اصلاح ساختار اقتصادی - سیاسی که نمونه آخر آن سفر سلطان عمان به ایران و سفر مشاور رییس‌جمهور آمریکا به عمان بوده مقرر شد در قالب تفاهمی با ایران این منابع بلوکه شده آزاد شود. هم‌چنین در پی دیدار فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران با جورجیوا، رییس صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن مقرر شد ایران بتواند به بیش از 7/6 میلیارد دلار حق برداشت ویژه خود دسترسی داشته باشد. گفتنی است؛ چندی پیش هم علی شریعتی - عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق - از آزادسازی 2 میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران تا روز دوشنبه‌(15 خرداد ماه) خبر داده بود.

مهم‌تر از همه، روز یک‌شنبه 18 ژوئن (28 خرداد) پاسکال اسمت، مسئول شهرسازی و امور بین‌الملل شهرداری بروکسل اعلام کرد که از سمت خود کناره‌گیری می‌کند.

علت این اقدام، دعوت از یک هیات 14 نفره ایرانی به یک نشست بین‌المللی با حضور شهرداران کلان‌شهرهای جهان اعلام شده است.

دفتر اسمت برای این نشست از جمله از علیرضا زاکانی، شهردار تهران و همکاران او دعوت کرده بود. این اقدام با واکنش ایرانیان خارج کشور روبرو شد. به‌ویژه فعالان شبکه‌های اجتماعی در مخالفت با دعوت زاکانی به پایتخت بلژیک یک کارزار اینترنتی به‌راه انداختند.

زاکانی، یکی از چهره‌ها و عناصر مهم و با سابقه جمهوری اسلامی است و همانند سایر مقامات و عناصر این حکومت، دستش به خون هزاران انسانی بی‌گناه مخالف جمهوری اسلامی آلوده است.

علیرضا زاکانی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است که سابقه نمایندگی مردم تهران در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس را در کارنامه خود دارد، او در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز نماینده مردم قم بوده است، او هم‌چنین ریاست کمیسیون ویژه بررسی برجام، نتایج و پیامدهای آن را برعهده داشته است و به عنوان منتخب اعضای ششمین شورای شهر تهران مسئولیت شهرداری تهران را برعهده گرفت.

در واقع موج اعتراضات باعث واکنش دولت و پارلمان بلژیک شد. حاجا لحبیب، وزیر خارجه بلژیک، اسمت را متهم کرد که با این اقدام خود به وجهه بروکسل لطمه زده است. به گفته لحبیب، وزارت خارجه نسبت به دعوت زاکانی و 13 همراه او ابراز نگرانی کرده اما اسمت بر قصد خود برای دعوت هیات ایرانی پافشاری کرده است.

اسمت در مقابل نمایندگان پارلمان از خود دفاع کرد و گفت، این اشتباه از جانب یکی از همکارانش رخ داده است.

او هم‌چنین یادآور شد که تصمیم نهایی برای تایید ویزای زاکانی و همراهانش توسط وزارت خارجه و در راس آن حاجا لحبیب گرفته شده است.

اوایل خرداد ماه یک اقدام دیگر مقامات بلژیک موجی از اعتراضات بین‌المللی را برانگیخت. دولت بلژیک اسدالله اسدی، دیپلمات سابق را در یک مبادلە با جمهوری اسلامی به ایران تحویل داد.

بسیاری از شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی این مبادلە را چراغ سبزی برای «گروگان‌گیری و اقدامات تروریستی» بیش‌تر توسط جمهوری اسلامی خواندند.

به این ترتیب، عملکرد دولت‌های غربی مدعی «دفاع از حقوق بشر» در مقابل جمهوری اسلامی ایران «دشمن درجه یک حقوق بشر»، بسیار شرم‌آور است. آن هم در شرایطی که این حکومت در 10 ماه گذشته و در انقلاب «زن، زندگی، آزادی»، دست‌کم 500 نفر را در خیابان‌ها کشته، صدها تن دیگری را زخمی و کور کرده، حملات زنجیره‌ای به مدارس دخترانه راه انداخته، در خیابان‌ها کودکان را به قتل رسانده و صدها تن را اعدام کرده است. کسانی که به این دولت‌ها توهم داشتند اکنون چشم و گوش خود را باز کنند و بدانند که باید به‌طور مستقل و با قدرت مردمی و جنبش‌های اجتماعی جامعه ایران انقلاب خود را به ثمر برسانند.

از سویی هرگونه حمله به نیروهای سرنگونی‌طلب اپوزیسیون و اکنون مجاهدین خلق ایران را باید صریحا محکوم کرد. چرا که چنین اقداماتی از یک سو مردم را ناامید می‌کند و از سوی دیگر، جمهوری اسلامی را هارتر.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دیوار بلندی که در چهار دهه گذشته بین سازمان مجاهدین خلق ایران با سایر سازمان‌ها و احزاب سرنگونی‌طلب به‌ویژه نیروهای چپ و کمونیست به وجود آمده است فرور ریزد؛ دست‌کم دیاگوگی و تبادل‌نظری علیه دشمن مشترک، یعنی جمهوری اسلامی صورت گیرد. در حال حاضر این بحث نه تشکیل جبهه و نه ائتلاف است بلکه تنها کنار گذاشتن دشمنی‌ها و خصومت‌ و کینه‌های تاکنونی است. مبارزه سیاسی – اجتماعی جدی و پیگیر کنونی در جهت سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی، چنین ضرورتی را طلب می‌کند و اراده‌گرایانه نیست.

البته در این میان، حساب شاه‌پرستان جداست. چرا که محافل شاه‌پرست،  اولا هیچ ربطی به ساختن جامعه آینده ایران ندارند چرا که آن‌ها در تلاشند گذشته را احیا کنند. دوما این محافل خشونت‌طلب و پرخاشگری که پرویز ثابتی و یاسمین پهلوی آن‌ها را سازمان‌دهی می‌کنند و از هم اکنون شعار اعدام همه انقلابیون 57 و «مرگ بر سه فاسد/ ملا، چپ، مجاهد» سر داده‌اند. سوما این محافل در چند ماه گذشته، بارها و بارها در تظاهرات‌ها و تجمعات خارج کشور،  بر علیه نیروهای دیگر اپوزیسیون به‌ویژه نیروهای چپ و خلق‌های تحت ستم ایران، همانند حزب‌الهی‌های جمهوری اسلامی و گروه‌های فشار عمل کرده‌اند و آگاهانه و یا ناآگانه آب به آسیاب دشمن مردم ایران، یعنی جمهوری اسلامی ریخته‌اند و ...

نشریه «مجاهد»-28 خرداد

یک موضوع مهم انتخاب 30 خرداد برای حمله به کمپ اشرف حائز اهمیت و معنادار است و عملا رد پای مذاکره مستقیم مقامات جمهوری اسلامی با مقامات آلبانی را به نمایش می‌گذارد. چرا که روز نیز احتمالا به دلیل 30 خرداد 60 است که جمهوری اسلامی در این روز، تظاهرات بزرگ سازمان مجاهدین خلق ایران به خاک و خون کشید و از فردای آن روز، اعدام‌های فردی و جمعی را در زندان‌ها نه تنها علیه اعضا و هواداران مجاهدین، بلکه علیه همه سازمان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی به‌ویژه نیروهای چپ و کمونیست آغاز کرد و اوج بربریت این حکومت و در راس همه خمینی، تابستان 67 بود که هزاران زندانی را در مدت کوتاهی و به‌طور مخفیانه اعدام کردند.

معمای انتخاب روز 30 خرداد توسط دولت و پلیس آلبانی برای حمله به اردوگاه اشرف‌3، چه معنی دارد؟ رمزگشایی این معما ساده است. 30 خرداد روز به خاک و خون کشیدن اعتراض سراسری  مجاهدین خل در سال 1360 است.

جمهوری اسلامی از آغاز سال 1360، سرکوب فزاینده‌تری را ادامه داد. ده‌ها تن از فعالین و هواداران مجاهدین کشته و هزاران تن دیگر در درگیری‌های مختلف مجروح و صدها هم زندانی شده بودند. در اعتراض به این همه جنایت حکومت، در 30 خرداد یک تظاهرات بزرگ سازمان‌دهی و برگزار شد.

30 خرداد 1360، روز تاریخی و فراموش و ویژه در تاریخ ایران است. از نیمه خرداد، فضای سیاسی به‌شکلی آشکارا ملتهب‌تر، تنگ‌تر و بسته‌تر شده است. صحبت از کودتا علیه رییس‌جمهور است. مجلس طرح «عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر» را برای 30 خرداد در دستور کار روز قرار می‌دهد. پنج روز پیش‌تر، یعنی 25خرداد، برنامه تظاهرات جبهه ملی علیه لایحه قصاص سرکوب شده بود. مجاهدین نیز 28 خرداد در بیانیه‌ای نسبت به پیامد عزل رییس جمهور هشدار و اخطار داده بودند که «ملت تحمل نخواهد کرد.» اسدالله لاجوردی حکم دستگیری رهبران مجاهدین را صادر کرده و در جست‌و‌جوی محل سکونت مسعود رجوی و موسی خیابانی است. هواداران بنی‌صدر و مجاهدین مصمم‌اند که هم‌زمان با طرح مجلس دست به یک راهپیمایی گسترده بزنند. برخی از هواداران گروه‌های چپ‌گرا نیز آن‌ها را همراهی می‌کنند.

اکبر هاشمی رفسنجانی‌(رییس وقت مجلس): «گروهک‌های مجاهدین خلق و پیکار و رنجبران و اقلیت فدایی و... تدارک وسیعی برای ایجاد آشوب و جلوگیری از کار مجلس دیده بودند.»

اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس وقت مجلس شورای اسلامی در خاطراتش در مورد 30 خرداد 60، می‌نویسد:‌

«من به مجلس رفتم. طرح «عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر» در دستور بود... جمعیت عظیمی از حزب اللهی‌ها در بیرون مجلس جمع شده بودند و خواستار سرعت کار بودند...

گروهک‌های مجاهدین خلق و پیکار و رنجبران و اقلیت فدایی و... تدارک وسیعی برای ایجاد آشوب و جلوگیری از کار مجلس دیده بودند و به‌نحوی اعلان مبارزه مسلحانه کرده‌اند. از ساعت چهار بعدازظهر به خیابان‌ها ریختند و تخریب و قتل و غارت و آشوب را در تهران و بسیاری از شهرستان‌ها آغاز کردند. کم‌کم نیروهای سپاه و کمیته‌ها و حزب‌اللهی‌ها به مقابله برخاستند. من در مجلس بودم. صدای تیراندازی از چندین نقطه شهر به گوش می‌رسید. خبر از جراحت و شهادت عده‌ای نیز می‌رسید...

اوائل شب، آشوبگران شکست خوردند و متفرق شدند، بدون این‌که کار مهمی از پیش ببرند؛ به‌جز تخریب چند ماشین و مرگ و جرح چند نفر از طرفین. شب را در مجلس ماندم.

اولین جلسه شورای ریاست‌جمهوری به خاطر عدم دسترسی به رییس‌جمهور‌(متواری است) با حضور آقایان بهشتی و رجائی و من ـ در دفتر من ـ تشکیل شد...

خبر رسید، خانم بنی‌صدر را هم بازداشت کرده‌اند. نظر دادیم ایشان را آزاد کنند و در خانه تحت نظر داشته باشند.»

مجتبی طالقانی از خاطراتش از 30 خرداد، از حضور مادران مجاهد روبروی منزل آیت‌الله طالقانی و از مکالمه‌ای می‌گوید که از یک رادیو ترانزیستوری شنیده است. رادیو ارثی بوده که از پدر به او رسیده است و با آن امکان شنیدن مکالمات بی‌سیم نیروهای کمیته و سپاه را داشته است. ساعت حدود 5 یا 6 است و آن‌چه مجتبی طالقانی از رادیو شنیده، این کلمات است:‌ «پدربزرگ دستور تیر داده است.»

«پدر بزرگ اسم رمزی است برای آیت‌الله خمینی.»

جمهوری اسلامی، در 31 خرداد، 23 زندانی سیاسی، که اکثر آن‌ها هم‌چون زنده‌یاد سعید سلطان‌پور، با تظاهرات 30 خرداد ربطی نداشتند، اعدام کرد.

در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ سعید سلطان‌پور، شاعر، نمایشنامه‌‌نویس، کارگردان تئاتر و عضو کانون نویسندگان ایران، که در شب عروسی‌اش توسط ماموران حکومت ربوده شده بود، پس از دو ماه شکنجه‌‌ به جوخه اعدام سپرده شد.

سعید سلطانپور، شاعر، نمایشنامه‌نویس، منتقد، کارگردان تئاتر، فعال سیاسی و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران بود.

پس از فرو ریختن حکومت دیکتاتوری شاهنشاهی و برقراری آزادی‌های نسبی در دو سه سال ابتدای انقلاب، سعید سلطانپور بسیار فعال‌تر از پیش ظاهر شد او گذشته از کارهای ادبی و هنری فعال سیاسی نیز بود. به سبب همه‌ فعالیت‌ها و به ویژه فعالیت سیاسی‌اش در 27 فروردین 1360 در مجلس ازدواجش او را دستگیر کردند و 66 روز بعد در 31 خرداد 1360 تن خرد شده از شکنجه‌اش را به جوخه اعدام سپردند.

سلطانپور در پنجمین شب از «ده شب» در سال 1356، سخنش را چنین آغاز کرد:

«سلام شکستگان سال‌های سیاه، تشنگان آزادی، خواهران و برادرانم سلام. عضو کانون نویسندگان ایران هستم و با حفظ استقلال اندیشه خود و پذیرش تمام مسئولیت آن، از پایگاه کانون نویسندگان ایران با شما حرف می‌زنم و برایتان شعر می‌خوانم:

با کشورم چه رفته است

که زندان‌ها

از شبنم و شقایق

سرشاراند

و بازماندگان شهیدان

انبوه ابرهای پریشان و سوگوار

درسوگ لاله‌های سوخته

می‌بارند

با کشورم چه رفته است

که گل‌ها هنوز

سوگوارند

با شور گردباد

آنک

منم

که تفته ‌تر از گردبادها

در خارزار بادیه می‌‌چرخم

تا آتش نهفته به خاکستر

آشفته‌‌تر ز نعره‌ی خورشید‌های تیر

از قلب خاک‌‌های فراموش

سرکشد

تا از قنات حنجره‌ها

موج خشم و خون

روی غروب سوخته‌‌ی مرگ پرکشد

این نعره‌‌ی من است

این نعره‌‌ی من است

که روی فلات می ‌پیچد

وخاک‌ های سکوت زمانه‌‌ی تاریک را

می‌‌آشوبد

و با هزار مشت گران

بر آب‌‌های عمان می‌‌کوبد

این نعره‌‌ی من است

که می‌‌روبد خاکستر زمان را

...

یاد همه جان‌باختگان راه آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم در ایران و جهان گرامی باد!

پنج‌شنبه یکم تیر 1402-بیست و دوم ژوئن 2023