بهرام رحمانی

گوشه‌هایی از‌ وحشی‌گری‌های جمهوری اسلامی برای جلوگیری از برگزاری سال‌گرد «مهسا امینی»!

مادر مهسا امینی: «فرشته من را کشتند»!

اعتراضات سال گذشته ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۱ آغاز شد و به سرعت به یکی از بزرگ‌ترین اعتراضات ضدحکومتی در ایران تبدیل شد.

حدود ۵۰۰ معترض کشته شدند، چوبه‌های دار بالا رفته و ده‌ها تن اعدام شدند. حدود ۸۰ هزار نفر دستگیر شدند. بسیاری از معترضین با باتوم، تفنگ ساچمه‌ای و گاز اشک‎‌آور مجروح و برخی دچار نقص عضو دائمی شدند. صدها معترضی که چشم‌شان را از دست دادند.

موج بازداشت خانواده‌های دادخواه، با نزدیک شدن به سال‌گرد کشته شدن مهسا امینی و احتمال از سرگیری اعتراضات که حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است، در شهرهای مختلف ایران جریان دارد و فشار بر فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، زندانیان سیاسی، و خانواده‌های دادخواه افزایش یافته است.

کشته‌شدن مهسا امینی موجی از اعتراض و خشم را در پی داشت و تجمعات زیادی در سراسر جهان برگزار شد،‌ به‌نظر می‌رسد افزایش فشارهای امنیتی برای جلوگیری از تکرار اعتراضات پاییز سال گذشته است

مهسا‌(ژینا) امینی،‌ دختر جوان کرد در ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۱ در تهران بازداشت شد و ساعاتی پس از بازداشت،‌ «بیهوش» به بیمارستان کسری منتقل و سه روز بعد در بیمارستان درگذشت. خاک‌سپاری او در زادگاهش در سقز، با تدابیر امنیتی شدید و جمعیت انبوهی برگزار شد.

در ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، گشت‌های ارشاد مهسا امینی و برادرش را در یک خیابان در تهران متوقف کردند. مهسا در برابر اخطار آن‌ها مقاومت کرد. گشت‌ها رئیس خود را صدا زدند و او را با زور و وحشی‌گری داخل ون کردند.

برخی می‌گویند رئیس گشت سیلی محکمی به او زد که روی زمین افتاد و سرش به سنگ فرش برخورد کرد. برخی دیگر می‌گویند داخل ون با ضربات مکرر باتوم به سرش زدند.

در هر حال، دو ساعت بد مهسا در کما بود و به بیمارستان کسری منتقل شد. سی‌تی‌اسکن‌هایی که بعدا توسط کارکنان بیمارستان در افشا شد، نشان می‌دادند که جمجمه او شکسته و دچار خونریزی مغزی شده است.

متاسفانه مهسا در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ درگذشت. اما نام او رمزی شد برای زنان و جوانان ایرانی که خواستار سرنگونی حکومت زن‌ستیز و آزادی‌ستیز و استثمارگر شوند.

زنانی که در برابر وحشی‌گری نیروهای امنیتی و پلیسی جمهوری اسلامی مقاومت می‌کنند و تظاهرات در خیابان‌های ایران را سازمان‌دهی و رهبری می‌کنند با وحشی‌گری شدید حکومتی مواجه هستند. در جریان تظاهرات‌ها، ده‌ها زن جوان بر اثر ضربات باتوم کشته شده‌اند.

جان باختن او به اعتراضات گسترده و سراسری در ایران و تجمعاتی در سراسر جهان منجر شد.

با وجود همه این تهدیدها و وحشی‌گری های جمهوری اسلامی، خانواده «ژینا» اعلام کرده‌اند که برای وی سال‌گرد می‌گیرند.

امجد امینی پدر ژینا امینی:

«مراسم سال‌گرد را برگزار می‌کنیم!

امجد امینی، پدر مهسا‌(ژینا) امینی در مصاحبه‌ای ضمن اعلام قصد برگزاری مراسم سال‌گرد برای گرامی‌داشت نام و یاد دخترش، و هم‌چنین تسلای خاطر خانواده و بستگان و همه دوست‌دارانش، گفت: «اما قطعا با توجه به شرایط نمی‌توانیم به‌صورت رسمی برای دعوت مردم در مراسم فراخوان بدهیم و یا به مردم بگوییم که در مراسم شرکت نکنند. امروزه همه می‌دانند که مهسا فقط متعلق به خانواده امینی نیست و او دختر ایران است و متعلق به تمام کشور است و همه دوست‌داران مهسا به‌مثابه خانواده‌‌اش هستند. بنابراین مردم هر طور تصمیم بگیرند ما مطیع‌شان هستیم.»

«پرنور کن آفتابا با دیگر خانه را»

این تصویر را مژگان افتخاری، مادرزنده ياد ژینا امینی منتشر کرد!

پس از احضار و بازداشت شمار زیادی از اعضای خانواده کشته‌شدگان در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، تعدادی از خانواده‌های دادخواه متنی مشترک در شبکه‌های اجتماعی منتشر و خطاب به حکومت یادآوری کردند حرفی جز این ندارند که «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان ...»

خانواده‌های دادخواه خیزش انقلابی در متنی مشترک نوشتند: «این روزها که هر ساعت یکی از خانواده‌های دادخواه را بازداشت و احضار می‌کنند، سخن را کوتاه و اضافه‌گویی نمی‌کنیم. بین ما با تن بی‌جان جگرگوشه‌هایمان بر دوش‌ و شما با زندان‌ها و شلاق‌ها و تهدیدهایتان، تنها یک جمله باقی‌ست: قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان.»

تلاش حکومت برای جلوگیری از اوج‌گیری جنبش انقلابی در سال‌گرد خیزش انقلابی و قتل حکومتی ژینا‌(مهسا) امینی ادامه دارد و طی روزهای اخیر، اعضای خانواده چندین تن از کشته‌شدگان خیزش بازداشت شدند.

بر اساس گزارشات، ۱۱ فعال حقوق زنان را در ولایت گیلان بازداشت کرده است، ولایتی که سال گذشته شاهد اعتراضات گسترده ضد حکومتی بود.

چندی پیش، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی از تحقیقات خود درباره آزار و اذیت و بازداشت خودسرانه اعضای خانواده‌های قربانیان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که بر اساس تصاویر مستند شده، در ماه‌های اخیر مزار بیش از ۲۰ قربانی در ۱۷ شهر ایران تخریب شده است.

این سازمان حقوق بشری روز ۳۰ مرداد در گزارش خود نوشت که تخریب این مزارها با پاشیدن قیر، رنگ و یا آتش‌ زدن صورت گرفته یا سنگ مزار شکسته شده است.

بر اساس این گزارش، عبارات روی سنگ مزار قربانیان خیزش سراسری که آنان را «شهیدان راه آزادی» توصیف می‌کنند، مخدوش و پاک شده‌اند.

منابع خبری گزارش داده‌اند که صفا عائلی، دایی مهسا امینی، سه‌شنبه ۱۴ شهریور در خانه‌اش در سقز بازداشت شد و به مکان نامعلومی انتقال یافت.

صفا عائلی، پیش از بازداشت، در فایلی صوتی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است، گفت که ماموران جمهوری اسلامی او را «تعقیب» می‌کنند و توضیح داده که روز سه‌شنبه بعد از ناهار، وقت رفتن سر کار، «چهار خودرو»، شامل یک تیبای سفید، یک کوییک سفید، یک خودرو ۲۰۶، و یک پراید ساده» او را تعقیب کرده بودند.

یک منبع مطلع نیز به آژانس خبری کردپا خبر داده که ماموران بازداشت‌کننده، «بدون ارائه حکم قضایی» به خانه صفا عائلی «یورش بردند» و او را بازداشت کردند.

بنا بر این گزارش، منبع مطلع اعلام کرده که «تاکنون نهاد بازداشت‌کننده» و «مکان نگه‌داری» و همچنین «دلیل بازداشت و اتهامات» علیه او روشن نیست.

هم‌چنین وب‌سایت «هه‌نگاو» به نقل از منابع خود نوشته «نیروهای اداره اطلاعات سقز» با «پنج اتومبیل پر از نیرو» و بدون «برگه قضایی» به خانه صفا عائلی ۳۰ ساله به خانه او هجوم برده‌اند.

اشکان امینی، برادر مهسا‌(ژینا) امینی که سال گذشته حین بازداشت خواهرش به همراه او بود، در یک استوری اینستاگرامی بازداشت صفا عائلی را تایید کرده است.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده امینی روز چهارشنبه ۱۵ شهریور‌(ششم سپتامبر) در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی تاکید کرد که خانواده مهسا طی روزهای اخیر به‌شدت از سوی نهادهای امنیتی تحت فشار و تهدید قرار گرفته‌اند تا از اعلام فراخوان برای سالگرد کشته‌شدن فرزندشان خودداری و حتی اعلام کنند که هیچ مراسمی برگزار نخواهد شد.

به این ترتیب، خانواده مهسا در فاصله ده روز تا سال‌گرد قتل او هنوز نتوانسته‌اند در خصوص اعلام رسمی برگزاری مراسم تصمیم‌گیری کنند.این منبع مطلع می‌گوید: «البته چندان نیازی به اعلام فراخوان برای سالگرد مهسا نیست چرا که تمام جهان در جریان قرار دارند و کسی سال‌مرگ مهسا را فراموش نمی‌کند.»

او که نخواست نامش فاش شود، درباره صفا عائلی، دایی مهسا امینی که دیروز، سه‌شنبه ۱۴ شهریورماه بازداشت شد، افزود: «هیچ خبری از صفا نداریم؛ نه می‌دانیم اتهامش چیست و نه توسط چه نهادی بازداشت شده. اصلا نمی‌دانیم کجاست.»

این منبع مطلع تصریح کرد: «تا چند روز پیش اصلا فکرش را هم نمی‌کردیم که صفا را بازداشت کنند.»

به گفته او، خانواده امینی از دیروز تا کنون برای پی‌گیری وضعیت دایی مهسا به شماری از نهادها مراجعه کرده‌اند اما هیچ پاسخی نگرفته‌اند. مقام‌های امنیتی در پاسخ به خانواده امینی تنها به این جمله اکتفا کرده‌اند: «فعلا چیزی مشخص نیست.»

عرفان مرتضایی، پسرخاله مهسا امینی در گفت‌وگو با بخش فارسی دویچه‌وله تایید کرد که خانواده مهسا به‌ویژه در سه روز گذشته به‌شدت از سوی نهادهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته‌اند تا رسما اعلام کنند که هیچ برنامه‌ای برای سال‌گرد قتل مهسا ندارند.

به گفته او، خانواده مهسا با وجود همه فشارها زیر بار این موضوع نرفته و از تن‌دادن به خواسته نهادهای امنیتی خودداری کرده‌اند.

عرفان مرتضایی درباره صفا عائلی، دایی بازداشت‌شده مهسا نیز اظهار داشت: «مهسا سه دایی دارد. صفا از همان ابتدا هیچ‌وقت نسبت به قتل مهسا سکوت نکرد. او در کار کابینت‌سازی و دکوراسیون داخلی منزل فعالیت می‌کند. صفا صرفا به‌خاطر دادخواهی مهسا بازداشت شده است.»

پسرخاله مهسا امینی، هم‌چنین درباره فشارهای امنیتی بر دایی مهسا در روزهای گذشته گفت: «صفا در همین یکی دو روز گذشته گفته بود که در خیابان چندین ماشین در تعقیب او بوده‌اند. او گفته بود که گروه بزرگی از به‌اصطلاح «ارتش سایبری» جمهوری اسلامی هم به صفحه شخصی‌اش حمله کرده و به‌شدت او را تهدید کرده‌اند که «یا ساکت می‌شی یا خودمون ساکتت می‌کنیم.»

عرفان مرتضایی، هم‌چنین تایید کرد که هیچ اطلاعی از نهاد بازداشت‌کننده دایی مهسا امینی در دست نیست و فقط شماره پلاک خودروهای امنیتی به ثبت رسیده و این شماره‌ها نیز به احتمال قریب به یقین، غیررسمی و تغییریافته‌اند به‌طوری که از پی‌گیری آن‌ها راه به‌جایی نمی‌رسد.

جلسه دادگاه صالح نیکبخت، وکیل خانواده ژینا‌(مهسا) امینی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» برگزار شد. این اتهام با شکایت وزارت اطلاعات و به‌خاطر مصاحبه‌های وی، از جمله مصاحبه در مورد تشریح روند پیگیری قضایی پرونده مهسا امینی به این وکیل دادگستری تفهیم شده است.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ٢٠ اسفند سال گذشته، صالح نیکبخت را به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار و به «تبلیغ علیه نظام» متهم کرد.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران سپس با قرار کفالت، این وکیل دادگستری را تا زمان برگزاری دادگاه به‌صورت موقت آزاد کرد.

علی رضایی‌، وکیل صالح نیکبخت، روز چهارشنبه هشتم شهریور ۱۴۰۱، خبر داد که جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی موکلش پس از دو نوبت تجدید وقت، روز گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده است.

نیکبخت پیش‌تر با اعتراض به نظر پزشکی قانونی که علت مرگ مهسا امینی را «حمله قلبی» و «بیماری زمینه‌ای» اعلام کرده بود، خواستار «رسیدگی مجدد و تشکیل هیاتی دیگر با حضور پزشکان برجسته و مورد اعتماد جامعه پزشکی کشور» شده بود.

در نخستین جلسه دادگاه، اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به دلایلی از جمله این اظهارات، به او تفهیم شد.

علاوه بر آن، ٩ مصاحبه این وکیل دادگستری در طول سال‌های ١٣٩٨ تا ١٤٠٢ نیز مانند موضوع کولبری، برخورد نیروی انتظامی با افغانستانی‌ها و ... به‌عنوان «مصادیق و مستندات» اتهامی در پرونده او درج شده‌اند.

به گفته رضایی، در جلسه صبح روز سه‌شنبه فقط سئوالاتی «به صورت کتبی» از نیکبخت پرسیده‌اند و به‌دلیل «ضرورت اخذ نظر کارشناس پرونده و با لحاظ شرایط و مقتضیات زمانی»، فرصت دفاع شفاهی اولیه و اخذ آخرین دفاع «فراهم نشد» و ادامه رسیدگی به جلسه بعد موکول شد.

در جلسه بعدی دادگاه صالح نیکبخت، ادامه رسیدگی و استماع دفاعیات وکیل او انجام می‌شود.

با این‌حال به گفته رضایی، اساسا اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بر اساس قانون «قابل انتساب به نیکبخت نبوده» و «کیفرخواست حاوی انتساب اتهامی غیر مدلل به اوست.»

رضایی یادآور شد که در پرونده نیکبخت، مصاحبه‌هایی مستند کیفرخواست قرار گرفته که در آن‌‌ها صرفا «انتقاداتی در مورد نحوه اداره کشور و برخی اقدام‌های خلاف قانون» بیان شده است و شامل «هیچ جمله‌ای حاوی تبلیغ علیه نظام» در تعاریف حقوقی و قانونی این جرم نیست.

شبکه حقوق بشر کردستان اواخر مرداد امسال به نقل از یک منبع آگاه خبر داده بود که وزارت اطلاعات در متن شکایت خود به صراحت اعلام کرده که صالح نیکبخت در «تشویق خانواده امینی به پیگیری پرونده مرگ فرزندشان» نقش اصلی را داشته است.

بر اساس این گزارش، وزارت اطلاعات از نیکبخت خواسته بود یا نظریه کمیسیون پزشکی قانونی را درباره علت قتل حکومتی مهسا امینی پذیرفته و اعلام کند یا در دادگاه محاکمه شود.

اتهام‌زنی و احضار صالح نیکبخت، وکیل خانواده امینی در حالی صورت می‌گیرد که در آستانه ششمین ماه پس از قتل حکومتی این زن جوان، رسانه «ساندی تایمز» بریتانیا، در گزارشی به موارد متعددی از جرایم پلیس امنیت اخلاقی در هنگام بازداشت او پرداخته و تایید کرده است که ماموران گشت ارشاد با وجود ضرب‌وشتم او در زمان بازداشت، تا چهل و پنج دقیقه پس از بیهوش شدنش در ساختمان پلیس امنیت اخلاقی تهران، او را مورد تمسخر قرار داده و به وضعیتش رسیدگی نکرده بودند.

به گفته صالح نیکبخت، دو ساعت بعد، پیکر او در حالی که ۹۵ درصد علائم حیاتی قطع شده بود، به بیمارستان کسری تحویل شد. روز ۲۵ شهریور اعلام شد که تلاش پزشکان برای نجات او نتیجه‌ای نداشته است.

به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌‌نگاو، دادسرای بوکان ۵۴ وکیل فعال در این شهر را که شهریور سال گذشته در بیانیه‌ای از خانواده مهسا ژینا امینی حمایت کرده بودند، احضار کرده است. از این وکلا خواسته شده در فاصله ٢٠ تیرماه تا پنج روز پس از آن، برای «ادای توضیح» در این دادسرا حاضر شوند.

علاوه بر نیکبخت، اما شماری دیگر از وکیل‌های دادگستری نیز در این مدت با تشکیل پرونده قضایی و اتهام‌های مختلف مواجه شده‌اند.

فروغ شیخ‌الاسلامی، وکیل دادگستری اعلام کرد که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به دو جرم «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشویق به فساد و فحشا» متهم و از سوی دادگاه محکوم شده است.

او در مجموع به ۱۰ سال حبس محکوم شده که ۹ سال آن قابل اجرا خواهد بود.

سینا یوسفی، یک وکیل دادگستری دیگر هم تصویری از احضاریه خود را به دادسرای اصفهان منتشر کرد.

او یادآور شد که به دلیل اطلاع‌رسانی درباره برخوردهای خلاف قانون قاضی پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی» و «نشر اکاذیب» احضار شده است.

علاوه بر این حقوق‌دانان، بازداشت شهروندان و فعالان مدنی هم در روزهای گذشته شدت بیش‌تری گرفته است.

بر اساس گزارش‌ها، شرمین حبیبی، همسر فریدون محمودی، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی، روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد در سقز بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

فریدون محمودی روز ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ در سقز و با شلیک گلوله مستقیم ماموران امنیتی کشته شد. اکنون همسر او به اتهام «تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی» بازداشت شده است.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز خبر داد علی پاپی، شهروند ساکن دُرود، حین پیگیری پرونده قضایی همسر خود بازداشت شده است.

مهتاب یاراحمدی، همسر علی پاپی هم ٤٩ روز پیش بازداشت شده است.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز از بازداشت فروغ تقی‌پور و مرضیه فارسی، دو زندانی سیاسی سابق، از سوی ماموران امنیتی در تهران خبر داد.

هم‌زمان با آن‌ها، در کردستان هم پنج شهروند به‌نام‌های مانج خسته، زانا پروانه، معین فقیهی، حسام کرمی و سیروان کرمی در شهرهای مهاباد، مریوان، جوانرود و کامیاران بازداشت شدند.

شبکه حقوق بشر کردستان، تاکید کرد بازداشت این افراد بدون ارائه حکم قضایی انجام گرفته و از اتهامات مطرح شده و محل نگه‌داری آن‌ها هیچ اطلاعی در دست نیست.

بر اساس گزارشات، تنها در ۱۰ روز گذشته، دست‌کم ۲۸ فعال و شهروند کرد از سوی نیروهای امنیتی در شهرهای تهران، پیرانشهر، جوانرود، کامیاران، اشنویه، مهاباد و سنندج بازداشت شده‌اند.

در ادامه وحشی‌گری‌ها و سرکوبگری‌های جمهوری اسلامی، سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه ۳۰ مرداد بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی در آستانه سال‌گرد کشته شدن مهسا امینی، کمپین آزار و اذیت خانواده جان‌باختگان این اعتراضات را با هدف ساکت کردن آنان و هم‌چنین مصونیت خود از مجازات تشدید کرده‌اند.

دایانا الطحاوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل تاکید کرد خانواده کشته‌شدگان اعتراضات باید از بازداشت خودسرانه، تهدید و سایر اقدامات تلافی‌جویانه حکومت محافظت شوند.

عفو بین‌الملل می‌گوید که دست‌کم ۴۳ کودک‌(کم‌تر از ۱۸ سال) در اعتراضات پاییز گذشته در ایران کشته شدند

در روزهای پیشین، فرهاد زارعی برادر دادخواه میلاد زارعی، وحید کیا، معصومه آذری، هلیا کیا، و امیر کیا، چهار عضو خانواده حنانه کیا در مازندران، کوروش وزیری و نسرین علیزاده، همسر و خواهر شیرین علیزاده در اصفهان، فرامرز براهویی برادر اسماعیل براهویی در سیستان و بلوچستان، شرمین حبیبی همسر فریدون محمودی در کردستان، مهسا یزدانی مادر محمدجواد زاهدی در مازندران بازداشت شده‌اند.

هم‌چنین مهسا توانا و یاسین طیبی‌خواه خواهر و همسر خواهر مهران توانا در گیلان بازداشت شده بودند که به قید وثیقه آزاد شده‌اند.

از سویی دیگر لیلا مهدوی، مادر سیاوش محمودی، به دادسرای اوین و همه اعضای خانواده سپهر اعظمی به دادسرا و اداره اطلاعات کرج احضار شده بودند.

حسین کیا یکی از بستگان خانواده حنانه کیا، در روزهای گذشته به صدای آمریکا گفت که «خانواده‌های دادخواه به دلیل سالگرد مهسا و بچه‌های خودشان تحت فشار هستند و نیروهای امنیتی می‌خواهند همه چیز را آرام و به زعم خودشان بدون دردسر به پایان برسانند» اما «مردم در ذهن‌شان از جمهوری اسلامی عبور کرده‌اند و روزی روی کاغذ هم از آن عبور خواهند کرد.»

او به صدای آمریکا گفت که «مرجعیت اجتماعی» خانواده‌های دادخواه نزد مردم، دلیل این بازداشت‌ها است.

در آستانه سال‌گرد کشته شدن مهسا امینی، بیش از ۳۰ فعال مدنی در «شهرستان شازند و شهر آستانه» استان مرکزی به مراجع قضایی احضار شده‌اند. بنا بر مدارک موجود، اتهام برخی از این افراد «تحریک موثر» نیروهای مسلح به «عصیان و فرار» است.

بنا بر گزارشات، در روز دوشنبه ۱۳ شهریور، برای این کنشگران که از سال گذشته «پرونده داشتند» و همگی «عفو شده» بودند، «دوباره پرونده» تشکیل شده است.

پرونده آن‌ها به «شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان شازند» فرستاده شده و ۹ تن از این افراد روز یک‌شنبه ابلاغیه‌ای دریافت کرده‌اند که بر اساس آن، جلسه رسیدگی به آن «هشت صبح ۱۹ شهریور» در «ساختمان شماره یک دادگستری» این شهرستان برگزار خواهد شد.

مطابق کیفرخواست، این کنشگران به «تحریک موثر نیروهای رزمنده یا اشخاصی که در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم، یا عدم اجرای وظایف نظامی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» متهم شده‌اند.

یکی از گروه‌هایی که طی هفته‌های گذشته با سرکوب‌ گسترده‌ و بی‌سابقه‌ای روبرو بودند خانواده‌های دادخواه هستند. الهام نجف مادر امیرحسین رحیمی نوجوان ۱۵ ساله که در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بازداشت‌ شده بود، در یک استوری اینستاگرامی از فشار روحی و روانی توسط «بسیجی‌ها» به پسرش خبر داده است.

وی در این پست اینستاگرامی نوشته است: «با روح و روان بچه من بازی نکنید. خیلی بهتون فشار اومده نتونستید بلایی سر این بچه بیارید هربار جلوشو می‌گیرید زور می‌زنید بترسونیدش. فیلم و عکس‌های شکنجه کردنش رو بهش نشون دادید که ثابت کنید یه مشت حرومزاده‌اید؟ که بترسونیدش امسال بیرون نره، نه نمیره اصلا.»

مادر امیرحسین رحیمی در ادامه نوشته: «همسن‌های اون نباید برن، ما جاشون میریم، من جای بچه‌ام می‌رم زندگی‌ای که از بچه‌های ما تباه کردید رو ما پس می‌گیریم.»

مهرداد آقافضلی پدر یلدا آقافضلی از جان‌باختگان اعتراضات سال گذشته نیز با انتشار یک ویدئو از دخترش در اینستاگرام نوشته «ببخشید پست استوری زیاد نمی‌ذارم دیگه همه می‌دونید داستان چیه، نمی‌خوام دست کسی الکی بهونه بدم که بیان سراغم هر کاری دوست دارن انجام بدن، من بعد یلدا دیگه ترسی از چیزی ندارم ولی دوست دارم ثمره کار این بچه هارو ببینم، بعدش برم پیش دخترم.»

گزارش منابع حقوق بشری نشان می‌دهد فرزانه برزه‌کار مادر عرفان رضایی از کشته‌شدگان خیزش انقلابی روز ۱۲ شهریور در مراسم بزرگ‌داشت جواد روحی در روستای کلیکان استان مازندران، توسط ماموران امنیتی بازداشت شده و تاکنون خبری از شرایط و محل نگه‌داری او در دست نیست.

وب‌سایت حقوق بشری «هه‌نگاو»، روز پنج‌شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۲ در گزارشی تحقیقی اعلام کرد از ابتدای سال جاری خورشیدی تا پایان مرداد و طی پنج ماه دست‌کم ۷۰ تن از اعضای خانواده‌های دادخواه بازداشت شده‌اند و فشار بر این خانواده‌ها در آستانه سال‌گرد خیزش سراسری شتاب گرفته است.

گزارش «هه‌نگاو» نشان می‌دهد در این بازه زمانی دست‌کم ٩ کودک زیر ۱۸ ساله و ٣١ عضو زن خانواده‌های دادخواه توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند.

در این گزارش آمده بود که ماشالله کرمی پدر دادخواه مهدی کرمی در کرج، چهار عضو خانواده دادخواه در بابل، مادر دادخواه محمدجواد زاهدی در ساری، همسر و خواهر دادخواه شیرین علیزاده در اصفهان، از جمله اعضای خانواده‌های دادخواه هستند که در روزهای گذشته و با موج جدید فشار بر خانواده‌های دادخواه بازداشت شده‌اند.

در بخشی از این گزارش آمده بود که نهادهای حکومتی به خانواده‌های دادخواه هشدار داده‌اند که از برگزاری مراسم ویژه زادروز و سال‌گرد جان باختن فرزندان‌شان خودداری کنند. هم‌چنین ده‌ها تن از خانواده‌های دادخواه طی روزهای اخیر توسط نهادهای امنیتی احضار و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته‌اند که در سالگرد اعتراضات نباید هیچ فعالیتی داشته باشند و مردم را به حضور در خیابان‌ها دعوت کنند. در برخی موارد نیز، تلفن همراه این خانواده‌ها ضبط و حق فعالیت در فضای مجازی از آن‌ها سلب شد.

فاطمه حیدری خواهر جواد حیدری از جان‌باختگان جنبش انقلابی در قزوین نیز از فشار بر خانواده‌اش در آستانه سال‌گرد جان‌باختن برادرش خبر داده است. لیلا مهدوی مادر سیاوش محمودی نیز در روز دوم شهریور پس از تفتیش خانه‌اش در تهران و توقیف تلفن همراهش، به دادسرای اوین احضار شد.

خانواده کیان پیرفلک کودک جان‌باخته در اعتراضات سال گذشته ایذه نیز همگی زیر فشارهای شدید امنیتی هستند. این خانواده از خردادماه امسال و پس از کشته شدن پویا مولایی، پسرعموی مادر کیان پیرفلک، در زادروز کیان به دست نیروهای حکومتی، با حصر کامل رو‌به‌رو شدند. به‌طوری‌که حساب‌ کاربری پدر و عموی کیان در شبکه‌های اجتماعی به‌ روز نشده و از ماه‌منیر مولایی‌راد مادر کیان نیز هیچ خبری در دست نیست.

بازداشت‌ها در میان فعالان مدنی و سیاسی نیز ادامه دارد برخی آمارها از بازداشت دست‌کم ۲۶۴ شهروند در سراسر ایران توسط نیروهای حکومتی طی ماه آگوست‌(مرداد) خبر می‌دهند. این آمار نسبت به آمار بازداشت‌ها در ژوئیه‌(تیرماه) با افزایش ۱۷ درصدی رو‌‌به‌رو شده است. 

هه نگاو، سازمان حقوق بشری، به نقل از منابع مطلع گزارش داد که «نیروهای اطلاعات سپاه با یورش و ورود بدون مجوز قضایی به منزل خانوادگی رضا ببرنژاد، شیشه‌های منزل را شکسته و برخی وسایل شخصی وی را در حین بازداشت، ضبط کرده و با خود بردند.»

آتنا دائمی فشار بر خانواده خود را در راستای نزدیک شدن به سال‌گرد کشته شدن مهسا امینی زمان بازداشت به دست گشت ارشاد و افزایش فشار حکومت برای جلوگیری از حضور مردم در خیابان ارزیابی می‌کند.

او نوشته: «دیدن حقارت و دست و پا زدن عُمال ج.ا برای جلوگیری از شروع اعتراضات در سالگرد کشته شدن ژینا امینی و سایر عزیزانمان نشان‌دهنده قدرت مردم است.»

انسیه دائمی،‌ خواهر دیگر آتنا هم پیش‌تر در توییتی نوشته بود که هفته گذشته به مادرش زنگ زدند و او را به بازداشت و کشتن بچه‌هایش تهدید کردند.

روز شنبه ۲۱ مرداد ماه،‌ حسن درافتاده،‌ پدر کومار درافتاده،‌ نوجوانی که آبان سال گذشته و هم‌زمان با عتراضات در شهر پیرانشهر هدف گلوله قرار گرفته و کشته شد،‌ برای چند ساعت بازداشت شد.

بازداشت این پدر داغدار در آستانه سال‌گرد تولد پسرش انجام شد و به گزارش هه‌نگاو ماموران امنیتی به او هشدار دادند که برای تولد پسرش در ۲۵ مرداد ماه «مراسمی برگزار نکند.»

تصاویری از سوگواری و سخنان حسن درافتاده در مراسم خاک‌سپاری پسرش در گورستان روستای زیوکه پیرانشهر در شبکه‌های اجتماعی به‌طور گسترده انعکاس یافت و موجی از تاثر ایجاد کرد.

او به زبان کردی گفت که درد جگرسوز مرگ فرزندش را هیچ‌کس نمی‌فهمد، اما خوشبخت است که پسرش «در راه آزادی و خاک شهید شده» است.

جمعیت زیادی در مراسم خاک‌سپاری او حضور داشتند و که شعارهایی از جمله مرگ بر دیکتاتور سر دادند.

«جواد روحی» از بازداشت‌شدگان جنبش انقلابی که به سه بار اعدام محکوم شده بود جان باخت. روابط عمومی زندان نوشهر علت درگذشت این زندانی را تشنج عنوان کرده است.

خبرگزاری «میزان» رسانه خبری قوه قضاییه، این ماشین شکنجه و کشتار جمهوری اسلامی، روز پنج‌شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۲ از درگذشت جواد روحی معترض ۳۵ ساله‌ای که در اعتراضات سال گذشته بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، خبر داد.

جواد روحی، صرفا به اتهام «آتش زدن مقر راهنمایی و رانندگی» به «سه بار اعدام» محکوم شده بود. او در پی اعتراضات ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۱ در شهر نوشهر بازداشت و در روند اعتراف‌گیری اجباری به اتهام »محاربه» و «فساد فی‌الارض» به «سه بار اعدام» محکوم شد.

جرائم مورد استناد در دادگاه برای اتهامات سنگین جواد روحی اعترافات زیر شکنجه او به «سوزاندن قرآن و ساخت کوکتل‌ مولوتف و پرتاب آن به داخل مقر راهنمایی رانندگی میدان آزادی نوشهر که باعث حریق و صدمات جدی به مکان پلیس شده» بوده است.

این در حالیست که یک منبع مطلع نزدیک به خانواده روحی به خبرگزاری «هرانا»، گفته است: «تمامی اعترافاتی که در دوران بازجویی از جواد اخذ شده، تحت آزار و اذیت و فشار اعمال شده بر وی صورت گرفته است. تنها مستندات پرونده علیه وی که منجر به صدور حکم اعدام برایش شده است، اعترافات اجباری اخذ شده از او در دوران بازجویی و هم‌چنین فیلمی از صحنه اعتراضات است؛ ویدئویی که به هیچ عنوان چهره فردی که در آن اقدام به آتش زدن قرآن میکند مشخص نیست، اما دادگاه اقدام مذکور را منتسب به جواد دانسته و او را «مرتد» خوانده است.»

مجید کاوه وکیل جواد روحی اسفند سال گذشته از فقدان ادله اثباتی در پرونده وی خبر داده و گفته بود که هیچ مدرک و دلیلی در ارتباط با اتهامات منتسب به او وجود نداشته است.

جمهوری اسلامی، در پی اعتراضات گسترده سال گذشته، ده‌ها نفر را با اتهامات واهی به «عدام» محکوم کرد، بلکه شمار زیادی از زندانیان و بازداشت‌شدگان به‌شکل مشکوکی جان باختند.

دی‌ماه سال گذشته «کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان» در گزارشی تحقیقی اعلام کرد که از آغاز خیزش انقلابی از شهریور و به مدت چهارماه دست‌کم ۲۸ شهروند بازداشت‌شده در جریان اعتراضات، زیر شکنجه یا به‌شکلی مشکوک و غیرقابل توضیح جان باخته‌اند.

۱۳ زندانی منتقل شده به زندان قزل‌حصار اعتصاب غذا کردند‌.‌(پنج‌شنبه ۱۶/۰۶/۱۴۰۲)

به گزارش پایگاه خبری هرانا، ۱۳ زندانی سیاسی پس از انتقال اجباری به زندان قزل‌حصار از روز یک‌شنبه ۱۲ شهریور در اعتراض به این جابه‌جایی و شرایط نامناسب زندان دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

به گزارش هرانا، نام‌های این زندانیان عبارتند از سامان صیدی‌(یاسین)، لقمان امین‌پور، سعید ماسوری، افشین بایمانی، سپهر امام‌ جمعه، زرتشت احمدی راغب، محمد شافعی، حمزه سواری، کامیار فکور، احمدرضا حائری، رضا سلمان‌زاده، جعفر ابراهیمی و مسعود رضا ابراهیمی‌نژاد.

یکی از بستگان این زندانیان به هرانا گفت: این ۱۳ نفر در یک اتاق ۱۲ متری در بند قرنطینه زندانیان قبل از اعدام به‌سر می‌برند.

طبق این گزارش، زندان قزل‌حصار دارای ۳ واحد است که دو واحد آن مخصوص زندانیان این زندان بوده و واحد سوم به زندانیانی اختصاص دارد که اخیرا از زندان رجایی شهر به آن منتقل شده‌اند. با وجودی که واحد سوم گنجایش هزار زندانی را دارد، در حال حاضر حدود هزار و ۷۰۰ زندانی در این بخش با شرایط سخت نگه‌داری می‌شوند. این واحد تنها یک هواخوری ۱۲ متری دارد که سقف آن با فنس پوشیده شده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز گزارش داد زندانیانی که اعتصاب غذا کرده‌اند در بند امن زندان که مخصوص زندانیان تنبیهی است، نگهداری می‌شوند و امنیت ندارند.

بر اساس این گزارش، بند امن زندان قزل‌حصار فاقد آب آشامیدنی و آب گرم برای استحمام و هرگونه امکانات پخت‌وپز و فروشگاه است و زندانیان تبعید شده از تلفن به‌صورت عادی، پتو و امکانات درمانی و بهداشتی محرومند.

طبق اعلام این شورا، انتقال این زندانیان از زندان اوین «بدون اطلاع و با فریب و به بهانه‌های مختلف صورت گرفته» و این روند با اعمال خشونت، تهدید و توهین و بستن دست‌بند و پابند به زندانیان انجام شده است.

به گفته این شورا، با توجه به نبود امنیت حداقلی در این بند، زندانیان تبعید شده مجبورند برای دفاع از امنیت خود، به‌صورت شبانه‌روزی کشیک بدهند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، خاطرنشان کرد مطالبه اصلی زندانیان تبعیدی، بازگشت به زندان اوین و پایان فوری پرونده‌سازی امنیتی علیه آنهاست و تاکید دارند که تا برآورده شدن این خواسته‌ها، به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد.

طبق این گزارش، با وجودی که حشمت‌الله حیات الغیب، رییس سازمان زندان‌ها، در بند این زندانیان حاضر شده و قول تغییر در شرایط را داده، اما تا کنون هیچ تغییری در شرایط آن‌ها ایجاد نشده است.

پاییز گذشته،‌ مراسم خاک‌سپاری هر یک از کشته‌شدگان به تجمع مردم معترض و کشته شدن تعداد دیگری از مردم منجر می‌شد. نهادهای امنیتی بارها خانواده‌هایی را که دادخواه خون عزیزان‌شان بودند تهدید و مرعوب کردند و مانع برگزاری مراسم یادبود آن‌ها شده است.

خبرنامه امیرکبیر نوشته که برخی دانشجویان طی تماس‌هایی تلفنی با شماره خصوصی‌(نامشخص) به «دفتر پیگیری وزارت اطلاعات در خیابان مظفر و دفتر پیگیری حقوقی نیایش در مجاورت باشگاه انقلاب و وابسته به حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه احضار شدند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو هم از بازداشت دو خواهر دوقلوی دانشجو در سنندج خبر داده است. بر اساس این گزارش زریان و زیلان ملایی که ۲۱ ساله و دانشجوی دانشکده فنی دخترانه سنندج هستند، روز‌ یک‌شنبه در خانه‌شان بازداشت شدند. برگه قضایی برای بازداشت آن‌ها ارائه نشده و خانواده از اتهامات آن‌ها اطلاعی ندارند.

استادان اخراج شده، از راست: سمیه سیما، آذین موحد، حمیده خادمی، آمنه عالی و بهارک اختراندیش، راحله علیمرادزاده، لیلی ورهرام

در آستانه سال‌گرد جان‌باختن مهسا امینی که به گسترده‌ترین خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی منجر شد و با نزدیک شدن به بازگشایی دانشگاه‌ها، نیروهای حراست و کمیته‌های انضباطی و دستگاه‌های امنیتی بر شدت فشار و تهدید و موارد احضار دانشجویان افزوده‌اند. هم‌زمان، یک مقام‌ شهرداری تهران بر لزوم «مجازی شدن آموزش دانشگاه‌ها در چند هفته اول سال تحصیلی آینده» تاکید کرد.

مقامات آموزشی و امنیتی جمهوری اسلامی درتلاشند تا بازگشایی دانشگاه‌های ار به تعویق بیاندازند. به‌همین دلیل، مهدی گلشنی، مدیرکل حمل‌ونقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران، روز چهارشنبه به بهانه «ترافیک» در آستانه بازگشایی مدرسه‌ها، بر لزوم «مجازی شدن آموزش دانشگاه‌ها» دست‌کم تا ۱۰ مهر تاکید کرد.

مدیرکل حمل‌ونقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران همچنین از مکاتبه با  وزارات‌خانه‌های آموزش عالی و علوم و بهداشت برای مجازی شدن دانشگاه‌ها در۱۰ روز اول مهر خبر داد و گفت این درخواست «در راستای کاهش ترافیک پایتخت» صورت گرفته است.

مهدی گلشنی افزود که با بازگشایی مراکز آموزشی در مهر ماه، پیک صبحگاهی ترافیک افزایش می‌یابد و «بررسی‌ها نشان داده حدود ۲۹ درصد سفرها تحصیلی» است؛ به‌همین دلیل، در «ستاد استقبال از مهر» و «کمیته حمل‌ونقل» تمهیداتی برای مجازی شدن دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده است.

مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها، روز ۳۱ تیر در نشست سراسری معاونان بسیج استادان کشور در مورد اوج‌گیری اعتراض‌های سراسری، به‌ویژه اعتراض‌های دانشجویی هم‌زمان با سالگرد کشته شدن مهسا امینی و بازگشایی دانشگاه‌ها، ابراز نگرانی کرد و ادعا کرد که مخالفان «اعلام کرده‌اند دانشگاه اولین جایی است که باید اغتشاشات جدید راه اندازی شود».

رستمی هم‌چنین از قول یکی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی گفت: «اگر دو سال سیستم آموزشی و تربیتی را تعطیل می‌کردیم، به اندازه آموزش مجازی دوران کرونا ضرر نمی‌دیدیم، چون رفتار نسل جدید دانشجویان بعد از کرونا با دوران قبل از کرونا بسیار متفاوت» شده است.

رئیس نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها به‌تلویح بر لزوم جلوگیری از اوج‌گیری اعتراض‌ها و ادامه سرکوب معترضان و به‌ویژه دانشجویان نیز تاکید کرد و گفت که معترضان «اگر نتوانند در سال‌گرد» اعتراض‌ها «کاری کنند، ‌طور کامل شکست می‌خورند.»

از سویی، فصل تعطیلی دانشگاه‌ها به فرصتی برای تسویه‌حساب دانشگاه با استادان و دانشجویانی تبدیل شده است که در خیزش سراسری از مردم حمایت کرده بودند. مسئولان دانشگاه‌ها با تعطیلی انجمن‌ها و نهادهای دانشجویی، تعلیق، اخراج و تبعید دانشجویان و هم‌چنین شروع پروژه پالایش استادان همراه با دانشجویان، تلاش می‌کنند از بروز دوباره اعتراض‌ها در دانشگاه‌های ایران جلوگیری کنند.

از زمان روی کار آمدن شیخ ابراهیم رئیسی قاتل، ده‌ها استاد دانشگاه اخراج یا تعلیق شده‌اند. اما در ماه‌های اخیر سرعت اخراج استادان شدت گرفته است. حقوق برخی از این استادان ماه‌ها بود که قطع شده و یا خودشان تعلیق شده بودند و حالا حکم نهایی اخراج را دریافت کرده‌اند. برخی کتبی و برخی از طریق تلفن از کار برکنار شدند.‌(سایت حکومتی تجارت نیوز، ۶ شهریور ۱۴۰۲)

این استادان از جمله از دانشگاه‌های صنعتی شريف، تهران، علامه، ملی، آزاد تهران، آزاد کرج، الزهرا، کردستان، خلیج فارس، فردوسی مشهد، هنر، سوره، علوم پزشکی تبریز، حکیم سبزواری، باهنر کرمان، جهرم، آزاد سنندج، علوم پزشکی ایران، آزاد قم و اصفهان اخراج شده‌اند.

تا روز ۱۲شهریور هویت ۲۵ تن از این استادان احراز شده بود که اسامی استادان زن، حمیده خادمی، آمنه عالی، بهارک اختردانش، راحله علی مرادزاده، لیلی ورهرام، آذین موحد و سمیه سیما در میان آن‌ها به چشم می‌خورد. آن‌ها از دانشگاه اخراج، تعلیق و یا با منع تدریس رو‌به‌رو شده‌اند.

روزنامه حکومتی اعتماد ۲ شهریور ۱۴۰۲، فاش ساخت که از ابتدای روی کار آمدی رئیسی ۵۸ استاد از کار برکنار شده‌اند. این روزنامه اسامی ۱۵۷ استاد را که در دولت‌های احمدی نژاد، روحانی و رئیسی از دانشگاه‌ها اخراج شده بودند گردآوری کرده است.

آمنه علی، یکی از استادان اخراج شده از دانشکده روان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، گفت:‌ «به ما هیچ توضیح ندادند، ولی باتوجه به صحبت‌هایی که در دانشکده می‌شنیدیم خودمان علتش را می‌دانیم. بیانیه‌ها را امضاء کرده بودیم، در تحصن‌های دانشجویی همراهی داشتیم و نسبت به تعلیق دانشجویان اعتراض کردیم.»‌(سایت حکومتی رویداد۲۴، ۵ شهریور ۱۴۰۲)

وی در نامه‌ای که روز ۱۰شهریور منتشر شد چنین نوشت: «صمیمانه بگویم: من یک معلم هستم؛ سال‌های بسیاری در مدرسه، و نزدیک به ۱۰سال است که در دانشگاه هستم. ما معلم‌ها نمی‌توانیم و نباید مطیع و پیرو حکومت‌ها باشیم. ما روزی‌خور سفره ملتیم و باید خادم آن‌ها باشیم. مدرسه و دانشگاه خانه فرزندان این مردم است و ما حامی حقوق این فرزندان و حافظ حریم این خانه‌ایم…

این مهم‌ترین موضع‌گیری من بود و هست که همیشه بدان پایبند بودم و با صراحت و صداقت و در عین حال محکم و مؤکد آن را فریاد زدم؛ چه در زمان سرکوب، بازداشت، و تعلیق دانشجویان و چه در زمان حمله به مدارس و تهدید دانش‌آموزان. و مکرر همه‌جا بیان کردم؛ چه در نامه‌ها و بیانیه‌‌ها، چه در جلسات و در حضور مسئولین دانشگاه، چه در مقابل ماموران حراست هنگام یورش به سمت دانشجو‌ها، و چه در پاسخ به بازجو‌های وزارت اطلاعات.»

دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی ضمن اعتراض به اخراج استادان خود حمیده خادمی و آمنه عالی، آن‌ها را از جمله شریف‌ترین استادان دانشگاه توصیف کردند.

در نقطه مقابل، حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان و نماینده خامنه‌ای در این ارگان سرکوب، در ستونی اخراج استادان را «کم‌ترین و پیش‌پا افتاده‌ترین مجازات» برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها دانست که پائیز سال گذشته «نه فقط از اغتشاشات و اغتشاش‌گران حمایت کرده بودند بلکه در پاره‌ای از موارد با اراذل و اوباش اغتشاش‌گر در جنایت علیه مردم مظلوم این مرز و بوم همراه بوده‌اند.»‌(سایت حکومتی عصر ایران ۶ شهریور ۱۴۰۲) 

روزنامه اعتماد، هم‌چنین ۹ شهریور نیز نوشت: «یک‌دست‌سازی بدنه آموزش عالی پروژه‌ای است که با جدیت در دولت سیزدهم‌(رئیسی) دنبال می‌شود. تغییرات نامبارک در بدنه آموزشی ۱۵۰ دانشگاه سراسر کشور در حالی هم‌چنان ادامه دارد که کم‌تر از یک ماه تا آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها باقی مانده است.»

به گفته دانشجويان، ارگان‌های امنیتی در تمامی تصمیمات مربوط به دانشگاه نقش درجه اول را ايفا می‌كنند و دانشگاه‌ها در محاصره نيروهای سركوبگر قرار دارند.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در بیانیه‌ای که روز ۶ شهریور منتشر شد، ضمن اعتراض به حکم اخراج علی شریفی زارچی از تشدید فضای امنیتی دانشگاه شریف سخن گفته و تصریح کرد که دانشگاه «به محاصره دستگاه‌های امنیتی» در آمده است.

امان‌الله قرایی مقدم، جامعه‌شناس، درباره تاثیر اجتماعی اخراج استادان دانشگاه گفت: «امروز وقتی یک استاد اخراج می‌شود مردم می‌گویند برای اینکه آن فرد لایق بوده اخراج شده است. امروز جوانان از فضای مجازی و هم سن و سالان خود پیروی می‌کنند. وقتی فریاد می‌زنیم که ۸۰ درصد المپیادی‌ها و دانشجویان برجسته  وچند هزار پزشک و دکتر و مهندس و خبرنگار از کشور فرار کرده‌اند و فرار مغز‌ها صورت گرفته است، یکی از عوامل مهم آن همین رفتار‌ها در دانشگاه است.»‌(سایت حکومتی انتخاب، ۸ شهریور ۱۴۰۲)

در ایران، همواره دانشگاه به‌دلیل حضور اقشار آگاه و تحصیل‌کرده، سنگر آزادی و مهد آزادی‌خواهی بوده است. به‌همین دلیل، سران و مقامات جمهوری اسلامی از ابتدا، بر علیه دانشگاه موضع گرفتند.

خمینی دانشگاهیان را غرب‌زده و تحت تعلیم غرب و استکبار می‌دانست. او در نوروز سال ۱۳۵۹، دانشگاه‌ها را مورد خطاب قرار داد و گفت: «هرچه به سر این مملکت می آید از دست دانشگاه‌هاست.»

پس از آن بود که حکومت تحت عنوان «انقلاب فرهنگی» دانشگاه‌ها را از اواخر فروردین به خاک و خون کشید و در ۱۵ خرداد ۵۹ دانشگاه‌ها به مدت سه سال تعطیل شدند. در جریان انقلاب فرهنگی ۱۷ دانشجو کشته و بیش از ۲ هزار دانشجو مجروح شدند. عده بسياري از دانشجويان و دانشگاهيان دستگير، زندانی و برخی از آنان نيز اعدام شدند و یا ناچارا به زندگی مخفی و خروج از ایران را در پیش گفتند.

در این سه سال، شورای انقلاب فرهنگی ارگان‌های اطلاعاتی و تفتيش عقايد، و روش‌های گزينش مطلوب خود را در دانشگاه‌ها و آموزش عالی برقرار کرد تا بتواند بر دانشگاه ها تسلط داشته باشد.

بر این اساس، ۴۵ درصد سهمیه پذیرش دانشگاه ها به عوامل بسیج و سپاه و خانواده‌های جانبازان اختصاص پیدا کرد و مجلس ملایان قانون «تسهیل ورود رزمندگان به دانشگاه‌ها» را به تصویب رساند.

هم‌زمان با اخراج استادان، برخی از رشته‌های دانشگاهی حذف و ظرفیت پذیرش برخی دیگر کاهش یافته است. یک عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، محسن رنانی، این حرکت را انقلاب فرهنگی دوم و کودتا علیه نظام علم توصیف کرد.‌(سایت حکومتی تجارت نیوز، ۶ شهریور ۱۴۰۲)

کارشناسان حکومتی و غیرحکومتی روند اخراج استادان را «خالص سازی» توصیف می‌کنند. در این روند استادانی که به علت حمایت از دانشجویان معترض و مخالفت با سایست‌های سرکوبگرانه رژیم از کار برکنار می‌شوند، با عناصر همسو با رژیم حاکم جایگزین می‌گردند. هدف پمپاژ پاسدار و بسيجي تحت عنوان استاد به درون دانشگاه‌هاست.

کانون صنفی استادان دانشگاهی طی بیانیه‌ای در اعتراض به اخراج استادان، فاش ساخت: «در بند ۵ مصوبه شورای امنیت کشور از وزارت‌خانه‌های علوم و بهداشت خواسته می‌شود ترتیب استخدام ۱۵۰۰۰عضو هیئت علمی همسو داده شود. در این نامه اعضای هیئت علمی به عنوان بزرگترین عامل ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ معرفی می‌گردند.»‌(سایت حکومتی عرش نیوز ۵ شهریور ۱۴۰۲)

چندی پیش کانال تلگرامی «خبرنامه امیرکبیر» تصویر سندی از اسناد محرمانه رياست جمهوري كه اخيرا فاش شده است، را منتشر کرد که نشان می‌داد شورای امنیت ایران در اوج اعتراضات سراسری سال گذشته، دستور جذب اعضای هیات علمی همسو با «انقلاب اسلامی» را صادر کرده است.

این سند به تاريخ ۲۰ دي ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که احمد وحیدی، وزیر کشور از رئیسی، رئیس‌جمهور حکومت، خواسته تا دستور شروع «طرح زیربنایی و انقلابی جهت تحول ساختاری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» را صادر کند.

در ادامه‌ خبرهای اخراج بخشی از اساتید دانشگاه‌ها، «سعید حدادیان»، مداح معروف، استاد ادبیات دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد شد. ادبیات در کارشناسی ارشد چند شاخه می‌شود، از جمله ادبیات حماسی، ادبیات غنایی و ادبیات پایداری. حدادیان قرار است درس «تحلیل متون نظم پایداری» را تدریس کند. 

چند روز پیش نیز هم‌زمان با اخراج برخی اساتید دانشگاه‌ها ازجمله دکتر علی شریفی زارچی از دانشگاه شریف، یک مجری تلویزیون با گرایش تندروی اصول‌گرا به‌نام امیرحسین ثابتی در آن دانشگاه مشغول به تدریس درس «انقلاب اسلامی» شده که درسی عمومی است.

دکتر علی شریفی زارچی، استاد نخبه‌ اخراجی دانشگاه شریف تهران پس از اخراج از دانشگاه، خبر داده که به عنوان رییس کمیته علمی المپیاد جهانی کامپیوتر انتخاب شده است.

 روزنامه «اعتماد» در گزارشی به اجرای سیاست پاک‌سازی دانشگاه‌ها از منتقدان در ۱۷ سال گذشته پرداخت و نوشت از سال ۱۳۸۵ تا آخر مرداد امسال، صدها استاد اخراج یا اجبارا بازنشسته شده‌اند. در راستای تلاش حکومت در سرکوب اعتراض دانشجویان، آغاز ترم تحصیلی برخی دانشگاه‌ها هم به تعویق افتاد.

روز پنج‌شنبه دوم شهریور، روزنامه اعتماد فهرست استادان اخراج شده و محروم از تدریس در دولت‌های نهم، دهم، دوازدهم و سیزدهم را منتشر کرد. بر پایه این گزارش، دو هزار و ۸۰۰ استاد شاغل در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد در سال ۱۳۹۶ در فهرست تعدیلی‌ها و اخراجی‌ها ثبت شده‌اند.

اعتماد نوشت که از سال ۱۳۸۵ تا پایان مرداد امسال صدها استاد دانشگاه به دلیل نگاه انتقادی و مخالف با خواسته‌های دولت‌ها، حکم اخراج، بازنشستگی اجباری و ممنوعیت موقت یا دائم از تدریس گرفته‌اند.

هم‌زمان سایت روابط‌ عمومی دانشگاه آزاد نام دو هزار و ۸۰۰ استاد شاغل در واحدهای مختلف این دانشگاه را در فهرست تعدیلی‌ها و اخراجی‌ها ثبت کرد.

در ادامه این گزارش آمده است که به دنبال فروکش کردن موج اعتراضات سال ۱۴۰۱ از نیمه زمستان پارسال، برخورد با استادان منتقد به‌شکل دیگری آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد.

واداشتن استادان به بازنشستگی اجباری، تمدید نشدن قرارداد تدریس، اختصاص ندادن کلاس در ترم‌های تحصیلی بدون دادن اطلاع قبلی، حذف کد استادی، انفصال موقت از تدریس و قطع حقوق ماهانه، رایج‌ترین شیوه حذف استادان در یک‌سال اخیر بوده است.

اعتماد یادآوری کرده که علاوه بر این موارد، در این مدت تعدادی از استادها نیز احضار یا برای مدتی موقت بازداشت شده‌اند.

از سوی دیگر طی یک‌سال اخیر، بیش‌ترین احکام اخراج استادها در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و دانشگاه آزاد و برای رشته‌های علوم انسانی، فنی، مهندسی و هنر بوده است.

این گزارش در خاتمه نام ۱۵۷ نفر از استادهایی را ذکر کرده است که از سال ۱۳۸۵ تا پایان مرداد امسال اخراج یا وادار به بازنشستگی اجباری و زودهنگام شدند.

شوراهای صنفی دانشجویان در واکنش به این اخراج سیاسی استادان دانشگاه‌ها، نوشته است: «این اقدام تنها به اتهام حمایت از دانشجویان، می‌تواند در بلندمدت با تهی‌ساختن دانشگاه از اساتید متعهد و دغدغه‌مند و ارجحیت یافتن معیارهای فشل و غیرآکادمیک، ورود نیروهای فاقد وجاهت علمی به دانشگاه‌ را هموار سازد.»

ماموران امنیتی در آبان ماه ۱۴۰۱، پیکر نیکا را از غسال‌خانه شهر خرم‌آباد دزدیدند و بعد از شستشوی مخفیانه، در روستای دورافتاده ویسیان به خاک سپردند.

ماموران بچش‌کش جمهوری اسلامی، با ربودن پیکرهای نیکا شاکرمی و رضا حقیقت‌نژاد و به خاک سپردن آنان در جایی دور از زادگاه و بدون ‌حضور خانواده‌هایشان، برای جلوگیری از برگزاری هرگونه مراسم عزاداری و یادبود، بار دیگر نشان داد که برای حذف مخالفان خود، نه تنها آن‌ها در ایران، بلکه در سایر نقاط جهان، ترور و کشتار می‌کنند، که حتی تا ربایش جسد و خاک‌سپاری مخفیانه در جاهای بی‌نام و نشان و انهدام سنگ مزارهایشان هم پیش می‌رود. یا سنگ مزار جان‌باختگان را تخریب می‌کنند.

نیکا شاکرمی، دانش‌آموز شانزده ساله‌ای که پس از ۱۰ روز بی‌خبری و اعلام مفقودی، خانواده با پیکر بی‌جانش در کهریزک روبرو شدند اما به آن‌ها فقط اجازه دیدن صورت نیکا داده شد.

به گفته نزدیکان خانواده نیکا شاکرمی که در اعتراضات اخیر ایران کشته شده: «ماموران امنیتی پیکر نیکا را از غسال‌خانه شهر خرم‌آباد دزدیدند و بعد از شستشوی مخفیانه، در روستای دورافتاده ویسیان به خاک سپردند.»

قرار بود پیکر نیکا شاکرمی در قبرستان صالحین شهر خرم‌آباد و با تعهد خانواده بدون برگزاری مراسم به خاک سپرده شود.

پیکر رضا حقیقت‌نژاد، روزنامه‌نگاری که در برلین فوت کرده بود پس از رسیدن به ایران توسط ماموران امنیتی در فرودگاه شیراز ربوده شد. آن‌ها بعدا با نشان دادن ویدئویی به خانواده او اعلام کردند که پیکر رضا را در گورستانی در اطراف شیراز و دور از زادگاهش، کهن دژ دفن کرده‌اند.

پیش از آن خانواده رضا حقیقت‌نژاد، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بودند که با وجود گرفتن اجازه دفن از سوی سفارت ایران در آلمان، پس از پنج روز هنوز موفق به پس گرفتن پیکرش نشده‌اند. 

مقامات قضایی و امنیتی ایران از آغاز جمهوری اسلامی در موارد متعددی، چون اعدام هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت، حتی محل دفن کشته‌شدگان را به اعضای خانواده اطلاع نمی‌دهند.

دو دهه پس از کشتارهای دهه شصت، خاک‌سپاری مریم فیروز از رهبران زندانی حزب توده در سال ۱۳۸۵، با دخالت ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی انجام شد و کسی از آشنایان او در مراسم تدفین حضور نداشت. در حالی که دوستان خانم فیروز، از درگذشت او بی‌اطلاع بودند، ماموران قبل از همه در خانه‌اش حضور یافتند و پس از انتقال پیکرش به غسالخانه، به کفن و دفن او پرداختند.

در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ شیرین علم‌هولی به همراه فرزاد کمانگر، رامین حسین‌پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف کرد اعدام شدند. این اعدام‌ها با موج اعتراض‌ها در ایران و سراسر جهان روبرو شد. سیمین بهبهانی شاعر نامی درباره آنان سرود: «بگو چگونه بنویسم یکی نه، پنج تن بودند/نه پنج، بلکه پنجاهان به‌ خاطرات من بودند. بگو چگونه بنویسم که دار از درخت آمد/ درخت آن درختانی که خود تبرشکن بودند».

پس از اعدام، ابتدا اعلام شد چون آن‌ها محارب بوده‌اند، نباید در قبرستان مسلمانان خاک شوند. سپس به خانواده‌ها گفته شد به دلایلی امنیتی نمی‌توان محل دفن اجساد را اعلام کرد و پس از مساعد شدن شرایط، محل دفن به اطلاع خانواده‌ها خواهد رسید.

پس از گذشت دو دهه، هنوزهیچ نشانی از قبرهای شیرین علم‌هولی، فرزاد کمانگر و سه نفر اعدامی دیگر وجود ندارد.

در موردی دیگر شهرام احمدی و نزدیک به سی زندانی اهل سنت در سال ۱۳۹۵ به اتهام «محاربه با خدا، رسول خدا و نایب امام زمان» در زندان رجایی‌شهر کرج حلق‌آویز شدند.

پس از اجرای حکم اعدام، نیروهای امنیتی به خانواده‌ها خبر دادند که برای آخرین ملاقات آماده باشند. در مسیر حرکت خانواده‌ها به‌سوی زندان رجایی‌شهر، به آن‌ها گفته شد به سردخانه زندان اوین مراجعه کنند. در نهایت به خانواده‌ها با حضور ماموران اطلاعات سنندج اجازه داده شد که اجساد را در سردخانه کهریزک ببینند. اما ماموران امنیتی از تحویل جسد برای خاکسپاری در کردستان جلوگیری کردند. خانواده‌های اعدامی ها به اجبار، آن‌ها را در بهشت زهرای تهران به خاک سپردند.

اعدام نوید افکاری کشتی‌گیر ایرانی، یکی از جنجالی‌ترین اعدام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بود. فشار جمهوری اسلامی بر خانواده افکاری با حبس دو برادر دیگر نوید و بازداشت خواهرش در روزهای گذشته همچنان ادامه دارد. اعدام نوید افکاری با واکنش‌های جهانی از فدراسیون‌های ورزشی جهانی تا سایر نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر رو‌به‌رو شد.

به گفته وکلای پرونده نوید افکاری، ماموران قضایی چنان برای اجرای حکم عجله داشتند که شبانه و بی‌خبر آن را اجرا کردند. در پی آن اعلام شد که وقتی پدر و برادر نوید برای نصب سنگ قبر به گورستان رفته‌اند همراه با کارگری که همراه‌شان بود دستگیر شده‌اند و همان قبر بتنی هم تخریب شده است.

خواهر نوید افکاری با انتشار تصاویر قبر تخریب شده برادرش در اینستاگرام نوشت: «این‌جا میدان جنگ نیست، این‌جا مزار نویدمان است. که ریختند و بردند و ویران کردند.»

«مگر فقط او بوده که سنگ قبرش را خراب کرده‌اند؟»

مزار حبیب خیبری از اعضای تیم ملی فوتبال ایران و عضو سازمان مجاهدین خلق که پس از انقلاب اعدام شد

تخریب سنگ قبرها در ایران، در سال‌های پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، به دگراندیشان دینی وسیاسی ختم نشد و در ابعاد وسیعی گسترش یافت و تکرار شد و در ادامه شامل دگراندیشان فکری و هنری هم شد.

«طبیعی است دیگر. این بلاهایی است که سر خیلی‌ها آمده و حالا نوبت سپانلو بوده اما نمی‌دانم چرا. او مرد مهربانی بود و با هیچ‌کس دشمنی نداشت اما مگر فقط او بوده که سنگ قبرش را خراب کرده‌اند؟» این‌ها گفته مهدی اخوت، نویسنده و دوست محمدعلی سپانلو است. شبنم سپانلو، برادرزاده سپانلو هم در یادداشتی با اشاره به این‌ که در دیدار اول از مزار عمویش چند سوراخ و خطی از ابزار‌(فرز) روی سنگ ایجاد شده بود، می‌گوید: «چند هفته بعد اما داستان بالاتر از این حرف‌ها گرفت و کل مزار سیمان شد». به گفته شبنم سپانلو، مسئولین بهشت زهرا گفته‌اند که هیچ کنترلی بر روی قبرها ندارند.

پیکر احمد شاملو، شاعر سرشناس و مردمی ایرانی که در سال ۱۳۷۹ درگذشت، با مشایعت هزاران نفر، در امام‌زاده طاهر کرج به خاک سپرده شد. گورستانی که در آن پیش و پس از او نیز هنرمندانی به خاک سپرده شدند. اما دیری نگذشت که به طور نمادینی در روزهای آغاز هر سال سنگ قبر او تخریب شد. به گفته سیروس شاملو، طی پنج سال، چهار بار سنگ قبر احمد شاملو را شکستند. سیاوش شاملو در گفت‌و‌گویی این تخریب‌ها را چنین روایت کرد: «ابتدا تخریب مختصری صورت گرفت، نگهبان صحن امام‌زاده طاهر نسبت به این اتفاق اظهار بی اطلاعی کرده و قول داد در حد امکان از ادامه این مسئله جلوگیری کند، اما متاسفانه تخریب دیشب عمیق‌تر بوده و تکه‌هایی از سنگ قبر نیز که امضای احمد شاملو بر آن منقوش بوده، مفقود شده است.»

 به گفته سیدعلی صالحی، شاعر: «این یک مسئله‌ای‌ است که ادامه‌ همان تفکر تاریک است و پیام خاصی ندارد. اما فقط همین اندک پیام را در درونش می‌توان جست‌و‌جو کرد که می‌گوید مزارگاه کرج دیگر جای شماها نیست و اولین نشانه‌اش هم این بود که حدود ۵ ساعت ما در همین مزارگاه نشستیم تا رخصت خاکسپاری میت شاعر بزرگ معاصرمان، م. آزاد را گرفتیم. این یک نشانه بود و این نشانه یک علامت کوچک‌تر پیش از آن هم داشت و آن بردن پیکر منوچهر آتشی به بوشهر بود. چون قرار بود که منوچهر آتشی را در همین مزارگاه کرج خاک‌سپاری کنند،‌ ولی اجازه ندادند و در بوشهر خاک کردند.»

هوشنگ گلشیری و فریدون فروغی، از دیگر هنرمندانی بودند که سنگ مزارهایشان تخریب شد.

محمد مصدق پیش از مرگ وصیت کرده بود که در کنار کشته‌شدگان سی تیر در گورستان ابن بابویه به خاک سپرده شود. محمدرضا پهلوی موافقت نکرد و پیکر مصدق به امانت در تبعیدگاهش، احمدآباد به خاک سپرده شد.

در همان ماه‌ها و هفته‌های آغاز انقلاب، تعدادی از سنگ قبرهای اعضای اعدام شده سازمان مجاهدین خلق و چریک‌های فدایی خلق در دوران پهلوی در قطعه سی و سوم بهشت زهرا شکسته شدند. در قطعه سی و سوم، بیژن جزنی و مرضیه احمدی اسکویی، محمد حنیف‌نژاد و سعید محسن به خاک سپرده شده‌اند. پس از سال‌ها که ازاین قبرها به خوبی نگهداری نمی شد و شنیدن زمزمه‌هایی مبنی بر بازسازی آنها شنیده می‌شد، مسئولان بهشت زهرا تنها به صاف کردن قبرها با سیمان، بدون سنگ قبر بسنده کردند.

هم‌چنین قطعه ۴۱ بهشت زهرا، که تعدادی از اعدام‌شدگان پس از انقلاب در آن فردی و جمعی به خاک سپرده شده‌اند، متروک و رها شده است‌. اجساد تعدادی از اعدامیان سال ۶۰ مانند سعید سلطانپورُ شاعر انقلابی و عضو هیئیت دبیران کانون نویسندگان ایران و از اعضای سازمان چریک‌های فدائی خلق به‌همراه پیکر تقی شهرام از بنیان‌گذاران سازمان پیکار در راه طبقه کارگر نیز که در سال ۵۹ اعدام شده بود پس از نبش قبر از بهشت زهرا به گورستان خاوران منتقل شدند.

گورستان خاوران در شرق تهران، مدفن گمنام تعدادی از مارکسیست‌های اعدامی و برخی از مجاهدین اعدام شده در سال‌های نخست دهه ۶۰ و هم‌چنین در کشتار تابستان۶۷ است. ماموران حکومتی بارها به این گورستان حمله کرده و یادبودها و سنگ قبرهای نمادین خانواده‌ها را تخریب کرده و شکسته‌اند.

بسیاری از خانواده‌های اعدامی‌ها در تهران و شهرستان‌ها بارها به این تخریب‌ها اعتراض کرده‌اند. تعدادی از آن‌ها به مرور زمان و پس از شکسته شدن پی در پی سنگ‌ها و هم‌چنین کهولت اعضای خانواده‌ها، دیگر توان ترمیم و جایگزینی آن‌ها را نداشته‌اند.

ستم‌دیدگان و آزادی‌خواهان بلوچ، برای رهایی از ظلم و ستم موجود از جمله شعار «ما همه اهل جنگیم، حیف که ‌تفنگیم»، فریاد می‌زنند.

بعد از کشتار مردم زاهدان در روز جمعه ۸ مهر ماه ۱۴۰۱ که به دلیل کثرت تعداد کشته شدگان یعنی «حدود صد نفر در یک روز»، این روز به «جمعه خونین زاهدان» معروف شد، مبارزه در بلوچستان نه فقط فروکش نکرد بلکه به شهرهای مختلف این منطقه هم کشانده شد.

نیروهای سرکوب حکومتی فضای زاهدان را به‌شدت امنیتی کردند؛ و معترضین را «تجزیه‌طلب» نامیدند.

واقعیت این است  که ۷۰ در صد مردم بلوچ زیر خط فقر و بدون امکانات اولیه زندگی سختی را می‌گذرانند؛ البته اگر بشه اسمش را زندگی گذاشت! زاغه‌نشینی، کپر‌نشینی، بیکاری، بی‌آبی، بدی آب‌هوا و تحقیر ملی نشان از ستم‌دیدگی این مردم آزادی‌خواه می‌باشد.

در بلوچستان به‌دلیل وجود مرز مشترک با پاکستان، افغانستان و سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی و نیروهای سپاه پاسداران در منطقه، فضای امنیتی شدیدی برقرار است.

در ایران حاشیه‌نشینی وحشتناک است. حدود ۲۵ درصد جمعیت ایران حاشیه نشین‌اند که در سال ۱۳۹۹ بر مبنای آمار وزارت راه و شهر سازی  ۲۶ میلیون حاشیه‌نشین در کل کشور وجود داشت. در همین راستا در زاهدان ۵۰ در صد جمعیت حاشیه‌نشین هستند و در چابهار ۶۳ در صد بلوچ‌ها حاشیه‌نشین اند.

برای همین است که مردم بلوچ با صدای بلند فریاد می‌زنند  که ما خواهان «انقلاب» هستیم!

مردم در تظاهرات‌ها به عناوین مختلف از جمله شعار می‌دهند: «سپاهی بی‌ناموس، لباس بلوچی نپوش.» وجود ۳۰ هزار تحصیل کرده بلوچ هم که امکان استخدام در کاری را ندارند ارتباط مستقیم با «ستم ملی» در بلوچستان دارد.

زنان بلوچ با حضورشان در جنبش انقلابی اخیر، واکنش شدید به مردسالاری و ستم‌های زیاد نشان دادند که در حق  آن‌ها اعمال شده است. بحران آب و مسکن نیز زنان و کودکان را در چرخه خشونت زیست محیطی گرفتار کرده است. کودکان و زنان زیادی تا حالا در «گودال‌ها» جمع‌آوری آب مشترک بین انسان و دام، حتی جان خود را از دست داده‌اند.

در جریان خیزش اخیر،  روی دیوار بزرگی نوشته بودند: «سلطنت و ولایت یک‌صد سال جنایت» که خود انعکاس آگاهی و آزادی‌خواهی است.

در اعتراضات سراسری سال گذشته ایران، مردم آزادی‌خواه شعار می‌دادند: «زاهدان، کردستان، چشم و چراغ ایران »!

لازم به یادآوری است که مهسا‌(ژینا) امینی، دختر کرد ۲۲ ساله ایرانی، زاده سقز بود. جان‌باختن این دختر جوان در بازداشت پلیس گشت ارشاد جمهوری اسلامی ایران، اعتراضاتی گسترده به پا کرد. نامش در شبکه‌های اجتماعی میلیون‌ها بار تکرار شد و در کنار هشتگ‌های مربوط به نوید افکاری، آبان ۹۸ و سرنگونی هواپیمای اوکراینی، از پرتکرارترین هشتگ سوشیال مدیای فارسی شد.

گشت ارشاد که برای تحکیم ‌حجاب اجباری تشکیل شده مهسا را در سفری به تهران بازداشت کرد.

مهسا حدود ساعت ۶ عصر سه‌شنبه ۲۲ شهریور در نزدیکی ایستگاه مترو شهید حقانی در تهران در حالی بازداشت شد که برادرش کیارش امینی هم همراه او بود.

او که اکنون یکی دیگر از ده‌ها نفری است که در بازداشت پلیس جان باخته، روز شنبه یک روز بعد از اعلام خبر درگذشتش تحت تدابیر امنیتی در سقز به خاک سپرده شد.

بنابر بر اطلاعات منتشر شده، مهسا امینی به تازگی در دانشگاه ارومیه پذیرفته شده بود و در آستانه آغاز تحصیلات دانشگاهی‌اش بود.

پس از انتقال مهسا امینی از بازداشت گشت ارشاد به بیمارستان کسری، پلیس تهران در اطلاعیه‌ای مبهم تایید کرد که زنی به بیمارستان منتقل شده، پلیس در این اطلاعیه نوشت که او «به کما» رفته و علت را «سکته قلبی» عنوان کرد.

هم‌زمان در شبکه‌های اجتماعی خبری منتشر شد مبنی بر این‌که دختر جوانی به‌نام مهسا امینی که همراه خانواده‌‌اش به تهران سفر کرده بود، در ۲۲ شهریور به دست گشت ارشاد بازداشت شد و پس از دو ساعت «جسم نیمه‌جانش» از ساختمان وزرا به بیمارستان کسری منتقل شد.

در واکنش به خبر «به کما رفتن» مهسا امیری، پوران ناظمی، فعال مدنی، از جمله افرادی بود که از پلیس ایران خواست که با توجه به وجود دوربین‌های متعدد مداربسته در بازداشتگاه‌ها، «اگر راست می‌گوید ویدیوها را منتشر کند».

در این مدت، خبرهایی ضد و نقیض از علت جان‌باختن مهسا امینی منتشر شد.

پیش از اعلام مرگ مهسا امینی، ابراهیم رئیسی، رییس جمهور قاتل جمهوری اسلامی ایران به وزیر کشور دستور داد که واقعه پیش آمده برای مهسا امینی را پیگیری و بررسی کند. سپس خبرگزاری قوه قضاییه ایران اعلام کرد با دستور دادستان تهران کارگروه ویژه پزشکی قانونی تشکیل شده تا درباره وضعیت او تحقیق شود.

سرانجام، در حالی که برخی از منابع از جان‌باختن خانم امینی خبر می‌دادند آژانس خبری «کوردپا» گزارشی از شرایط بستری مهسا امینی در بیمارستان منتشر کرد.

در واکنش به ادعاهای پلیس، دایی او در مصاحبه با روزنامه اعتماد، چاپ تهران، شایعات درباره بیماری قلبی او را دروغ محض خواند و گفت که او کاملا سالم بوده.

او گفت هنگام بازداشت خانم امینی «برادر مهسا آن‌جا بوده و وقتی خواسته مقاومت کند و اجازه ندهد گاز اشک‌آور زده و آن‌ها را پراکنده کرده‌اند.»

او ضمن انتقاد از ارعاب و وحشت ماموران گشت ارشاد، همچنین از شکایت پدر و مادر او خبر داد.

به تازگی نیز در رسانه‌های ایران تصویر نامه‌ای از رئیس نظام پزشکی بندرعباس منتشر شده که می‌گوید «خونریزی از گوش و کبودی زیر چشم‌های مهسا امینی با سکته قلبی همخوانی ندارد.»

سرانجام خانواده مهسا امینی، که پس از بازداشت گشت ارشاد به کما رفته بود، مرگ او را تایید کردند.

مادر مهسا امینی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «فرشته من را کشتند»!

انتشار این خبر بیش از پیش واکنش و خشم عمومی را برانگیخت و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، چهره‌های سرشناس فرهنگی، هنری و ورزشی لب به انتقاد و اعتراض گشودند.

با اعلام خبر درگذشت مهسا امینی جمعیت تلاش کردند مقابل بیمارستان کسری تجمع کنند. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشرشد، نیروهای انتظامی و امنیتی سعی کردند از تجمع مردم جلوگیری کنند.

با اعلام خبر جان باختن مهسا امینی، تجمعاتی در برخی شهرها برگزار شده و مردم در خیابان‌ها و در محلات مختلف اعتراض خود را نشان داده‌اند. مشهد، سنندج و تهران از جمله شهرهایی بودند که اعتراضات در آن‌ها به درگیری با ماموران امنیتی انجامید.

مراسم خاک‌سپاری مهسا امینی، یک روز پس از اعلام خبر درگذشت او با حضور مردم و در شرایطی امنیتی در آرامستان آیچی سقز برگزار شد.

شمار حاضران در مراسم خاک‌سپاری مهسا امینی چند هزار نفر تخمین زده می‌شد. مردم حاضر در این مراسم برای اولین بار شعار «زن، زندگی، آزادی» سر دادند.

شماری از زنان ایرانی نیز در اعتراض به جان باختن مهسا امینی، موهای خود را مقابل دوربین تراشیده یا کوتاه کرده و شماری دیگر روسری‌هایشان را آتش زده‌اند.

در تجمع‌هایی هم که در سنندج برای اعتراض به مرگ مهسا امینی برگزار شده، شماری از زنان معترض روسری‌هایشان را به اهتزاز درآورده‌اند.

حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در نشستی خبری در توضیح مرگ مهسا امینی گفت «هیچ قصوری از سوی پلیس صورت نگرفته و همه گفته‌ها درباره علت مرگ خانم امینی کذب محض است.»

اعتراض، اعتصاب و تجمع، هم‌چنان در شهرهای مختلف ایران و به ویژه در کردستان، بلوچستان، آذربایجان، تهران و دانشگاه‌های کشور ادامه دارد.

نهایتا نتیجه می‌گیریم که همه وقایع سال گذشته و وحشی‌گری‌های جمهوری اسلامی در اعمال خشونت بر زنان ایران، نتیجه معکوس ادامه و جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» ادامه دارد.

خشونت علیه زنان ایران، ظاهرا برای تحمیل حجاب اجباری بر آن‌ها از همان ابتدا یکی از ارکان اصلی جمهوری اسلامی بوده است. اما واقعیت این است که سرکوب سیستماتیک زنان تنها به حجاب محدود نبوده و همه حق و حقوق انسانی آنان را در برمی‌گیرد. یعنی سرکوب نصف شهروندان جامعه.

این سیاست غیرانسانی اما سرانجام شهریور سال گذشته پس از مرگ مهسا‌(ژینا) امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد، نتیجه معکوس داد. با وجود همه سرکوب‌ها و کشتارها، اما جامعه ایران در آستانه تغییر بزرگی قرار گرفت و زنان انقلاب بزرگی را برای آزادی و برابری خود و همه شهروندان جامعه ایران را سازمان‌دهی و رهبری می‌کنند.

از نیمه سال گذشته تاکنون، جهان متوجه این خشونت مورد حمایت دولت علیه زنان در ایران و معنای واقعی آن شد. علاوه بر افزایش اعدام، سرکوب شدیدتر زنان در دستور کار آخوند رئیسی قرار گرفت. دست‌کم ۲۷ وزارت‌خانه، سازمان و ارگان حکومتی، برای سرکوب زنان ماموریت دارند. در بهار و تابستان ۱۴۰۰، حکومت دو قرارگاه نظامی ایجاد کرد. آن‌ها ۱۲۰ سازمان دیگر از جمله هلال احمر  را برای سرکوب زنان و اعمال محدودیت‌های جدید بر زنان به حال آماده‌باش درآوردند.

شیخ ابراهیم رئیسی روز ۱۴ تیر ۱۴۰۱ دستور اجرای مجدد طرحی را که در سال ۱۳۸۴ برای تحمیل حجاب اجباری تصویب شده بود، صادر کرد. بنابراین سرکوب زنان در اواسط تیرماه به اوج بی‌سابقه‌ای رسید و بر تمام عرصه‌های زندگی زنان تأثیر گذاشت.

روز ۵ مرداد سال گذشته، علی خامنه ای با ائمه جمعه دیدار کرد. او گفت زنان باید با حجاب اسلامی و چادر در میدان‌های مختلف علمی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی حاضر شوند.

با برپایی قرارگاه‌های سپاه، تعداد گشت‌های آشکار و نهان نیز افزایش یافت. به ماموران برای تحمیل حجاب اجباری فرمان «آتش به اختیار» داده شد.

دولت هم‌چنین به بخش خدمات عمومی از جمله بانک‌ها، بیمارستان‌ها، خدمات پزشکی، استگاه‌های مترو، فرودگاه‌ها و مراکز خرید و توریستی دستور داد از ارائه خدمات به زنان بدحجاب خودداری کنند.

حتی شهرداری تهران، که با کمبود پرسنل آتش‌فشانی رو‌‌به‌روست چهار هزار نفر را با حقوق ۱۲ میلیون تومانی استخدام کرد تا در سطح شهر به زنان بدحجاب تذکر دهند و آن‌ها را به مامورین و پلیس معرفی کنند. در حالی که دستمزد ماهانه میلیون‌‌ها کارگر و کارمند حقوق بیگر دولت و بازنشستگان، رقمی در حدود ۶ تا ۷ میلیون تومان است.

حکومت، هم‌چنین کارفرمایان، مدیران بیمارستان‌ها، مدیران ادارات و صاحبان مشاغل بزرگ و کوچک را تهدید کرد که در صورتی که کارمندان زن آن‌ها حجاب اجباری را درست رعایت نکنند، آن‌ها مجازات خواهند شد. مغازه‌ها و محل کسب‌شان را می‌بندند و از کار اخراج‌شان می‌کنند.

روزنامه حکومتی همشهری ، خبر داد که حداقل ۱۵ میلیون و حداکثر ۲۰ میلیون نفر از زنان لازم التذکر هستند.‌‌(سایت حکومتی اقتصاد نیوز- ۵ مرداد ۱۴۰۱) این ارقام به این معنی است که حداقل ۶۰ و حداکثر ۸۰ درصد از زنان شهرنشین تحت برخورد گشت‌های ارشاد حکومت قرار می‌گیرند.

برای مثال، سپیده رشنو، ۲۸ ساله، هنرمند، نویسنده و ویراستار نیز در ۲۷ تیرماه ۱۴۰۱ به‌دلیل برداشتن حجاب در اتوبوس دستگیر شد. او بدون دسترسی به وکیل یا امکان تماس با خانواده اش به سلول انفرادی زندان اوین منتقل شد و مورد بازجویی قرار گرفت. گزارش‌ها حاکی است که سپیده در تاریخ ۳۰ تیر به دلیل خونریزی داخلی به یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل شد. شاهدان او را دیدند که می‌لرزید و نمی‌توانست راه برود.

با این وجود، روز ۹ مرداد تلویزیون حکومتی ایران اعترافات رشنو را پخش کرد. در این ویدئو کبودی دور چشم‌های سپیده نشان از شکنجه برای گرفتن اعتراف اجباری داشت. نتیجه‌گیری آشکار این که او برای اعترافات دروغ در تلویزیون شکنجه شده بود.

مهدی یراحی، خواننده سرشناس ایران پس از آن دستگیر شد که با نشر آهنگی از زنان خواست تا با سرپیچی از مقررات حکومت آن کشور، چادر‌شان را بردارند.

نمونه‌هایی از این دست، بی‌شمار است که قبل از بازداشت و مرگ مهسا امینی به وقوع پیوستند. با افزایش مبارزه علنی زنان و دختران جوان از تهدیدهای حکومتی و تذکرات گشت‌ها، آن‌ها نیز در برخورد با زنان و دخترانی که در مقابل آن‌ها ایستادگی کرده و تحقیر را نمی‌پذیرند، وحشی‌تر ‌شدند. به‌همین دلیل، از سال گذشته تاکنون جامعه ایران در یک فضای بسیار ملتهب و دوقطبی به‌سر می‌برد که در یک قطب زنان و جوانان خواهان تغییر و مردم معترض و جنبش‌های اجتماعی و در سوی دیگر، حاکمیت و نیروهای سرکوبگر و بچه‌کش تا دندان مسلح‌اش، در مقابل هم صف آرای کرده‌اند. فعلا توازن قوا به‌نفع مردم تغییر نکرده است اما با توجه به وضعیت کنونی جامعه از گرانی و تورم فزاینده، بیکاری و فقر گرفته تا سرکوب‌های عریان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده نه چندان دور، این تغییر به وقوع خواهد پیوست.

در واقع جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، اوج خشم زنان و جوانی است که در ۴۴ سال حاکمیت ارتجاعی جمهوری اسلامی، به‌طور مستمر و سیستماتیک سرکوب شده‌اند و همه حق و حقوق‌شان نادیده گرفته شده است. به‌همین دلیل، اکنون با وجود همه این وحشی‌گری‌های ارگان‌های سرکوب و امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، عزم و اراده کرده‌اند که با انقلاب سیاسی-‌اجتماعی و مستقل خود، کلیت جمهوری اسلامی را سرنگون کنند و جامعه دل‌خوه آزاد و برابر و عادلانه خود به وجود آوردند!

جمعه هفده شهریور ۱۴۰۲-هشتم سپتامبر ۲۰۲۳