بهرام رحمانی

ترور و تهدید وکلا و فعالین سیاسی خارج کشور توسط وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران!

سهراب رحمتی، وکیل و مدافع حقوق بشر کرد ایرانی و عضو سندیکای وکلای اربیل در اقلیم کردستان عراق، وکیل پرونده شماری از فعالان مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران که در اقلیم کردستان عراق ترور شده‌اند، غروب روز پنج‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۲-۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، در شهر اربیل هدف سوءقصد قرار گرفت.

رحمتی مقابل در خآن‌هاش در منطقه هوالان اربیل از سوی یک تیم سه نفره با سلاح گرم هدف سوء‌قصد قرار گرفته و دو گلوله به بدنش اصابت کرده است. نیروهای امنیتی‌ اقلیم کردستان او را به بیمارستان منتقل کرده‌اند.

رحمتی، اهل شهرستان بوکان است و سال‌هاست در اقلیم کردستان عراق زندگی می‌کند.

رحمتی، به‌تازگی گفته بود که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی او را «تهدید به ترور» کرده‌اند. متهم اصلی در این پرونده هفته گذشته از سوی دادگاهی در سلیمانیه به حبس ابد محکوم شد.

وی در سال‌های گذشته وکالت پرونده قادر قادری، کادر ارشد حزب دموکرات کردستان ایران را بر عهده داشت که به وسیله سه تن از عوامل جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ در روستایی در استان سلیمانیه ترور شد.

رحمتی سال ۱۳۹۹ در گفت‌وگویی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال گفت: «متهمان ترور قادری اعتراف کرده‌اند که سپاه پاسداران برنامه‌ریزی ترور را انجام داده و به آن‌ها وعده پرداخت پول داده است.»

هویت عامل یا عاملان سوءقصد به سهراب رحمتی هنوز روشن نیست. مقام‌های اقلیم کردستان و جمهوری اسلامی ایران درباره این واقعه اظهارنظر نکرده‌اند. گزارش‌ها حاکی است که وضعیت جسمی او وخیم است.

به گزارش رادیو فردا، سهراب رحمتی روز یک‌شنبه در مصاحبه‌ای با رادیو فردا که هنوز منتشر نشده، گفت به‌خاطر پرونده‌هایی که وکالت آن‌ها را بر عهده داشته است، از سوی جمهوری اسلامی تهدید می‌شود.

او تاکید کرد که این تهدید توسط شهروندان عراقی مرتبط با جمهوری اسلامی انجام شده است.

سهراب رحمتی در این مصاحبه افزود: دستگاه امنیتی اقلیم کردستان‌(آسایش) از او خواسته که خآن‌هاش را عوض کند.

سهراب رحمتی به تازگی گفته بود که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی او را «تهدید به ترور» کرده‌اند. این وکیل کرد اخیرا پرونده ترور بهروز رحیمی، از اعضای حزب حیات آزاد کردستان‌(پژاک)، را که تیر ۱۴۰۰ در سلیمانیه ترور شد، بر عهده گرفته بود.

بر اساس گزارش‌ منابع مطلع، متهم اعتراف کرده از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و در ازای پول بهروز رحیمی را ترور کرده است.

از سال گذشته و هم‌زمان با آغاز اعتراضات سراسری در ایران، سپاه پاسداران به بهانه ارتباط اعتراضات ایران با احزاب کرد ایرانی در عراق، از جمله پژاک، مواضع این احزاب در خاک عراق را هدف حملات توپخآن‌های و موشکی قرار داد.

اخیرا نیز جمهوری اسلامی با همکاری دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان عراق، توانست نیروهای پیشمرگ احزاب کردی در خاک کردستان عراق را تغییر دهد و پراکنده کند.

برخی منابع اعلام کرده‌اند که جمهوری اسلامی اسامی ده‌ها تن از مخالفین کرد ایرانی را به دولت اقلیم کردستان داده است که آن‌ها را زنده و یا مرده می‌خواهد.

تنها در ۱۱ ماه گذشته در اقلیم کردستان عراق سه کادر حزب دموکرات کردستان ایران به وسیله جمهوری اسلامی ترور شده‌اند.

اکنون کردستان عراق بیش از هر زمانی، برای فعالین اپوزیسیون کرد ایرانی ناامن‌تر شده است چرا که اخیرا دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان در همکاری با جمهوری اسلامی، مقرهای اپوزیسیون کرد ایرانی را تغییر داده‌اند و همین تغییرات سبب می‌شود که موقعیت آن‌ها بیش از پیش در معرض خطر تروریسم جمهوری اسلامی قرار گیرد. به‌خصوص گفتمی‌شود جمهوری اسلامی لیستی از فعالین کرد ایرانی در این منطقه را به دولت اقلیم کردستان عراق داده است که مرده و یا زنده آن‌ها را می‌خواهد. البته اپوزیسیون کرد ایرانی در این منطقه از تجارب نسبتا بالایی برخوردارند و قادرند تا حدودی عملیات تروریستی جمهوری اسلامی را خنثی کنند.

مطلب فوق را با تهدید و ترور وکلای مستقل و آن‌هایی که با شهامت پرونده وکالت فعالین سیاسی زندانی را تقبل می‌کنند و هم‌چنین تهدید اپوزیسیون در خارج کشور توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، ادامه می‌دهیم.

***

وکیل خانواده ژینا مهسا امینی به یک سال حبس محکوم شد

صالح نیکبخت، حقوق‌دان و استاد دانشگاه و وکیل خانوادە مهسا‌(ژینا) امینی، از سوی شعبە ٢٨ دادگاە انقلاب اسلامی تهران بە ریاست قاضی عموزاد بە اتهام «فعالیت تبلیغی علیە نظام» به یک سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به مدت دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.

هم‌چنین وی از بابت مجازات تکمیلی به دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است.

این دختر ۲۲ ساله سقزی از زمانی که به دست ماموران گشت ارشاد بازداشت شد تا زمانی که دچار مرگ مغزی شد، حدود ۱۰۰ دقیقه در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی بود و در نهایت در روز ۲۵ شهریور سال گذشته در بیمارستان درگذشت.

صالح نیکبخت با نقل از اطلاعیه‌ای که وکلای خانواده مهسا امینی پس از انتشار نظریه پزشکی قانونی تهیه کردند، گفت: «با آن که نظر پزشکی قانونی هنوز رسما به وکلای پرونده اعلام نشده و در زمان انتشار این اطلاعیه به عنوان نظر کارشناسی پزشکی قانونی حق اعتراض ما در فرجه قانونی محفوظ است، با این حال اعلام می‌داریم اگر نظریه نهایی پزشکی قانونی همین باشد، مورد قبول اولیاء دم مهسا امینی نیست.»

صالح نیکبخت نسبت به «نظریه کمیسیون پزشکی قانونی به‌عنوان نظریه کارشناسی اعتراض کرده و گفته بود چون نظریه کارشناسی صرفا راه رسیدن به احراز حقیقت است، مانند هر نظریه کارشناسی قطعیت ندارد» و «تقاضا کرده بود بررسی مسئله مرگ مهسا در کمیسیون دیگری دوباره مطرح شود» و در آن کمیسیون «پنج نفر از ۱۲ پزشک معروف کشور» که توسط خانواده مهسا امینی معرفی شده‌اند حضور یابند.

صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا‌(ژینا)‌ امینی، پیش از این به بخش فارسی صدای آمریکا گفته بود: «مقامات قضایی اجازه دسترسی وکلا به اسناد،‌ اوراق، و مدارک پزشکی و قضایی او را نمی‌دهند.»

این وکیل دادگستری با تاکید بر این که «درخواست خانواده و وکلای آن‌ها رفع همه شبهات و پاسخ‌گویی به همه سئوالات در این زمینه است»، برخی گفته‌‌های مقامات جمهوری اسلامی را درباره این که بیماری‌های قبلی و جراحی دوره کودکی باعث مرگ مهسا امینی شده، رد کرده و افزوده بود: «این سوابق پزشکی هیچ‌کدام هیچ اثری در مرگ مهسا نداشته و علت مرگ به برخوردهای روز بازداشت و پس از آن برمی‌گردد.»

صالح نیکبخت نیز امروز چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۲ در گفت‌و‌گو با روزنامه «اعتماد» درباره ریشه‌های این حکم و چرایی باز شدن چنین پرونده‌ای گفته که «بنده را متهم کردند که در گفتگو با روزنامه «اعتماد» از عبارت قتل استفاده کرده‌ام! در حالی که در گفت‌و‌گوی مورد بحث اشاره کردم «چون پرونده زیر نظر دایره جنایی در حال بررسی است، بنابراین ذیل عناوین قتل قرار دارد.» این موارد مجموعا باعث ایجاد پرونده‌ای علیه من شد.»

وکیل خانواده مهسا امینی گفته ۴ الی ۵ بار به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار شده است: «به من تاکید شد که با رسانه‌های خارجی صحبت نکنم. به این دلیل هیچ گفت‌و‌گویی از من با رسانه‌های خارجی وجود ندارد. یا بیانیه صادر می‌کردم یا این‌که با روزنامه «اعتماد» گفت‌و‌گو می‌کردم. اما در شرایطی که مسئولان امنیتی کشور از من خواسته بودند با رسانه‌های داخلی ارتباط داشته باشم از مصاحبه من با روزنامه «اعتماد» اعلام جرم شد و نهایتا حکم یک سال زندان برای من صادر شد. البته رسانه‌های خارجی بیانیه‌ها و گفت‌و‌گوهای من با رسانه‌های داخلی را بازتاب می‌دادند که ارتباطی به من ندارد.»

وی هم‌چنین گفته مصاحبه‌های سال‌های گذشته او با رسانه‌ها نیز به عنوان مصادیق در این پرونده گنجانده شده و به این ترتیب اشد مجازات برای او صادر شده است: «سایر مصاحبه‌هایی که به‌عنوان مستند جرم من آمده به سال ۹۸ بازمی‌گردد. یعنی از بهار ۹۸ تا بهار ۱۴۰۲ را دربر می‌گیرد. ۲ مورد به موضوع مهسا و ۷ مورد هم به سایر موارد ارتباط دارد. دو مورد از این ۷ مورد مربوط به مصاحبه من با بی‌بی‌سی و محکوم کردن حمله ترکیه به خاک کشور سوریه و نقض حاکمیت این کشور است! در حالی که بسیاری از رسانه‌های دیگر ایران هم حمله ترکیه به سوریه را محکوم کرده بودند اما چون پای محکومیت ما در میان است این محکومیت بدل به جرم شده است. به این دلیل بالاترین میزان جرم که یکسال حبس است به من داده شده است.»

صالح نیکبخت اما موضوع محکومیت و پرونده‌ای که علیه او تشکیل شده را فراتر از پرونده مهسا امینی و سیاستی کلی در وزارت اطلاعات برای «خاموش کردن صدای وکلا» ارزیابی کرده و از تغییر برخوردهای وزارت اطلاعات با وکلا می‌گوید: «قبلا اغلب برخوردها محترمانه بود؛ وقتی استدلال می‌کردیم و توضیح می‌دادیم، آقایان قانع شده و تلاش می‌کردند مشورت و راهنمایی‌هایی به ما منتقل کنند. اما در ماه‌های اخیر، نحوه برخوردها و رفتارها با وکلا تغییر کرده است. مسئولان انگار تلاش می‌کنند صدای وکلا خاموش شود و صحبتی نکنند. اگر شما متن رای دادگاه مرا بخوانید متوجه می‌شوید چه رخداد عجیبی شکل گرفته است.»

این حقوق‌دان و استاد دانشگاه معتقد است عدم استقلال دستگاه قضایی و تضعیف وکلا ابعاد خسارت‌بار زیادی حتی در حوزه اقتصادی و تجارت خارجی ایران به‌همراه خواهد داشت. او توضیح داده که «اگر در آینده هم روابط ایران با کشورهای دیگر بهبود یابد و نیاز به مبادلات تجاری، صادرات، واردات و… وجود داشته باشد، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران سایر کشورها زمانی حاضر به سرمایه‌گذاری و شراکت در ایران می‌شوند که نهادهای مستقل حقوقی و قضایی در ایران وجود داشته باشد. با یک چنین فشارهایی روی نهاد وکالت شک نکنید که هیچ شرکت خارجی، کارتل اقتصادی و سرمایه‌گذاری حاضر به ورود به ایران و سرمایه‌گذاری در کشورمان نخواهند بود.»

به‌گفته صالح نیکبخت «زمانی می‌توان دادگستری و دستگاه قضایی را مستقل محسوب کرد که دو طرف معادلات و مناقشات، وکیل داشته باشند، بحث و گفت‌و‌گو و تبادل نظر داشته باشند و نهایتا رای نهایی صادر شود و حقیقت نمایان شود. هیچ کشوری از کشف حقیقت هر اندازه هم که در ظاهر تلخ باشد ضرر نمی‌کند. فشار روی نهاد وکالت باعث زیر سوال رفتن عدالت در ایران می‌شود.»

همان‌طور که صالح نیکبخت توضیح داده فشارهای امنیتی و تشکیل پرونده قضایی علیه او که شش ماه پس از قتل مهسا امینی آغاز شده، تنها مورد فشار بر وکلا در ماه‌های گذشته نبوده است.

بر اساس آمارهای اعلام شده از آغاز اعتراضات جنبش «زن، زندگی، آزادی» و در فاصله هفته آخر شهریورماه ۱۴۰۱ تا پایان پاییز آن سال، دست‌کم ۴۴ وکیل دادگستری در ایران بازداشت شدند. اکثر وکلای بازداشت شده، پرونده معترضان و فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شده را به عهده داشتند، و یا در اظهاراتی با معترضان ابراز همسویی و نسبت به سرکوب گسترده شهروندان اعتراض کرده بودند.

نیکبخت در تاریخ بیستم اسفند ماه سال گذشته، توسط شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین مورد تفهیم اتهام گرفت و نهایتا با قرار کفالت آزاد شد.

بر ا‌ساس این گزارش، روز سه‌شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۲، پس از حضور علی رضایی، وکیل مدافع صالح نیکبخت، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، این حکم به وی ابلاغ شد.

علی رضایی در اطلاعیه‌ای کە دویچه وله فارسی نیز بە نسخەای از آن دست یافتە، اعلام کرده است: «متاسفانه دادگاه بدون توجه به دفاعیات اینجانب و آقای نیکبخت، او را به حداکثر مجازات این اتهام یعنی یک سال حبس و نیز مجازات تکمیلی محکوم کرد.»

وی هم‌چنین گفتە کە تعیین حداکثر مجازات قانونی برای صالح نیکبخت «جای شگفتی» دارد.

نیکبخت با شکایت وزارت اطلاعات و بە اتهام «فعالیت تبلیغی علیە نظام» از طریق انجام مصاحبە با رسانەهای داخلی و خارجی و اعتراض به نظریه کارشناسی کمیسیون پزشکی قانونی درمورد مرگ ژینا امینی مورد محاکمە قرار خواهد گرفت.»

علی رضایی وکیل نیکبخت گفته تمامی ٩ فقرە مصاحبە موکلش که مورد استناد وزارت اطلاعات قرار گرفته، در طول سال‌های ١٣٩٨ تا ١٤٠۲، بە‌عنوان مصادیق و مستندات اتهامی در پروندە او درج شدە است. به گفتە این وکیل دادگستری، دادسرا و دادگاه انقلاب بدون توجه به اظهارات قانونی موکل، مصاحبه نیکبخت با روزنامه اعتماد در خصوص روند رسیدگی به پرونده مرگ مهسا ژینا امینی را به عنوان ادله‌ انتساب جرم بعنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی و او را به خاطر مجموع این مصاحبه‌ها محکوم کردە‌اند.

وی هم‌چنین در برخی پروندەهای مشهور فساد اقتصادی ایران نیز مسئولیت وکالت را بر عهدە داشتە است.

نیکبخت کە سابقە روزنامەنگاری را نیز در کارنامە خود دارد، قبل و بعد از انقلاب ١٣٥٧ از سوی نهادهای امنیتی مورد تعقیب، احضار، ممنوعیت خروج از کشور و بازداشت قرار گرفتە و حدود ٨ سال از عمر خود را بە اتهامات سیاسی در زندان بە سر بردە است.

پس از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی، نماد جنبش سراسری «زن، زندگی، آزادی» نیز، صالح نیکبخت وکالت خانوادە امینی را بر عهدە گرفت؛ پروەندەای کە کماکان ابعاد نا روشن بسیاری دارد.

صالح نیکبخت، حقوق‌دان و وکیل دادگستری ٧٢ سالە کە سابقە بیش از چهار دهە وکالت را در کارنامە خود دارد، وکالت پروندەهای سیاسی و مطبوعاتی متعددی، از جملە پروندە زندانیان و فعالین سیاسی و مدنی کُرد، ترک و عرب، را بر عهدە داشتە است.

صالح نیکبخت، وکیل پایه یک دادگستری، وکالت پرونده مهسا امینی و وکالت بسیاری از پرونده‌های زندانیان و متهمین سیاسی از جمله جعفر پناهی، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه را بر عهده داشته است.

تهدید سیستماتیک وکلا

لازم به یادآوری است که هم‌زمان با آغاز خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی در شهریورماه ۱۴۰۱ در ایران، صدها تن از وکلای دادگستری به‌دلیل حمایت از اعتراض‌های مردمی و قبول پرونده شهروندان بازداشت‌شده، با برخوردهای امنیتی مواجه شدند.

نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی، شنبه ۳ دی ۱۴۰۱ برابر با ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲، فاش کرده بود که مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه اسامی ۵۰ وکیل عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی را به منظور «تعلیق و ابطال پروانه وکالت» به این کانون ارسال کرده بود، اما دادستان کانون وکلا از این کار سرباز زده و «مجبور به استعفا» از سمت خود شده است.

سینا یوسفی، وکیل و نایب‌رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی، نوشت: «اسامی بیش از ۵۰ نفر از همکاران وکیل کانون آذربایجان شرقی از سوی حفاظت اطلاعات دادگستری به کانون اعلام شده بود که با آن‌ها برخورد انتظامی از جمله تعلیق یا ابطال پروانه شود، ولی دادستان شریف کانون زیر بار نرفت و روز پنجشنبه اول دی ماه مجبور به استعفا شد.»

سینا یوسفی، نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی، که ارسال فهرست ۵۰ نفره وکلا از طرف این سازمان برای «تعلیق و ابطال پروانه» را فاش کرده، خود از جمله وکلایی است که در اولین روزهای آغاز خیزش سراسری بازداشت شد و مدت‌ها تحت بازداشت قرار داشت.

وی پس از آزادی، درباره بازداشت خود در اولین روزهای آغاز خیزش سراسری نوشت: «حجم مراجعه به دفاتر همکاران و کانون وکلا جهت قبول وکالت بازداشت شدگان اعتراضات به قدری زیاد بود که در کمیسیون حقوق بشر تصمیم به تشکیل «کمیته دفاع» گرفتیم، اما اکنون به‌خاطر عمل به این وظیفه حرفه‌ای و پایبندی به سوگند وکالت با اتهام دیگری تحت عنوان تشکیل گروه غیرقانونی مواجه شده‌ام.»

تعدادی از این وکلا، به‌طور موقت و با تودیع وثیقه آزاد شدند، اما بلافاصله با احکام حبس و محرومیت‌های اجتماعی مواجه شده‌اند. یکی از وکلا، نگین کیانی، عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی، است که در حکمی به یک سال حبس، ممنوعیت خروج از کشور و ضبط تلفن همراه محکوم شده است.

سینا یوسفی، نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی، نیز با اشاره به اینکه خودش علاوه بر بازداشت، با حکم حبس نیز مواجه شده است، در صفحه توییتر خود نوشت: «سال ۸۶ که ترم شش حقوق بودم به‌خاطر یورش شبانه مامورین امنیتی مادرم را از دست دادم. از آن زمان با تحمل سختی‌ها وکیل شدم تا بتوانم به خانواده‌هایی که نگران بازداشت فرزندانشان هستند کمکی بکنم. اما تحمل فعالیت قانونی را هم نداشتند و جواب پیگیری‌های قانونی برایم حبس و بازداشت و شکنجه شد.»

یکی از بارزترین نمونه‌های اعمال فشار و تهدید قوه قضاییه در دو هفته اخیر محسن برهانی، از استادان حقوق دانشگاه تهران، است. وی پس از آن‌که اتهام «محاربه» به محسن شکاری و مجیدرضا رضائیان را رد کرده و اعدام فوری این دو معترض را غیرقانونی و حتی برخلاف اصول فقه خوانده بود، به‌شدت تحت فشار و تهدید قرار گرفته تای این که از دانشگاه اخراج شد.

بازداشت وکلا و اعمال فشار و تهدید علیه حقوقدانان محدود به تهران و تبریز و شیراز و چند شهر دیگر نیست، فهرست وکلای بازداشتی نشان می‌دهد که گستره بازداشت‌ و تهدید علیه وکلا و حقوقدانان از مشهد تا ارومیه، از اهواز تا بجنورد، از استان‌های شمالی گیلان و مازندران تا خوزستان و هرمزگان و بوشهر را در بر می‌گیرد.

جمعی از وکلا و استادان حقوق در ایران با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، با اعتراض به «ممانعت از حضور وکلای تعیینی» یا همان وکلای انتخابی در پرونده معترضان اعدام‌شده و دیگر معترضان بازداشت‌شده یا در خطر اعدام، تاکید کردند که این اقدام مراجع قضایی و شعب دادگاه انقلاب، «محدودیت خودسرانه و مصداق بارز رفتار فراقضایی» است.

امضاء‌کنندگان این نامه تاکید کردند که چالشی که وکلا در مسیر دفاع از عدالت و حقوق متهمان و شهروندان، از سال‌ها پیش و به اشکال گوناگون با آن مواجه بوده‌اند، این روزها به اوج رسیده است.

وکیلان امضاءکننده این نامه سرگشاده با اشاره به این‌که «طبق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در جرائم مستوجب سلب حیات، حضور وکیل تعیینی الزامی بوده و فقدان آن موجب بطلان دادنامه و دادرسی است»، تاکید کردند که تعدادی از شعب دادگاه انقلاب حتی در مورد پرونده‌‌های مهم و سنگین هم از حضور وکیل مورد‌اعتماد متهم در جریان دادرسی ممانعت می‌کنند که این عمل مصداق بارز رفتار فرا قضایی و خودسرانه است.

اشاره این وکلا به معترضان در خطر اعدام، و نیز محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی است که بدون دسترسی به دادرسی عادلانه و در حالی‌که شعب دادگاه انقلاب اجازه ورود وکیل انتخابی به پرونده‌های آن‌ها ندادند، به «محاربه» متهم و اعدام شدند.

هم‌چنین، ده‌ها معترض دیگر در شهرهای مختلف ایران در حالی‌که شعب دادگاه انقلاب مانع ورود وکلای تعیینی‌(انتخابی) به پرونده‌های آن‌ها شده‌اند، با اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» مواجه‌اند و در خطر اعدام قرار دارند.

وکلای امضا‌ء‌کننده این نامه سرگشاده با بیان اینکه در جریان بازداشت‌ معترضان «که عمدتا جنبه سیاسی دارند، این رفتارهای خودسرانه بیش از گذشته رخ داده» است، می‌افزایند که قوه قضائیه و شعب دادگاه انقلاب «به تذکرات و اعتراضات حقوق‌دانان» هم توجهی نکرده‌اند.

در این نامه که به امضای ۴۸ وکیل در ایران رسیده است، خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای بر لزوم  جلوگیری از «اعمال خودسرانه» تعدادی از شعب دادگاه تاکید شده و آمده است که او در مسند رئیس قوه قضاییه، باید «این قبیل قضات متخلف» را به دادسرای انتظامی معرفی، و با «انفصال آن‌ها ار سمت‌های قضایی، از ‌شان دستگاه قضایی حمایت کند.»

در حالی که غلامحسن محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، شخصا از اجرای احکام اعدام معترضان بازداشتی خبر داده و محسن شکاری، یکی از معترضان نیز روز پنج‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱ اعدام شد، اما قوه قضائیه اجازه دسترسی این معترضان در آستانه اعدام به وکلای مستقل و انتخابی را نمی‌دهد.

طبق گزارش‌های منتشر شده در طی یک سال گذشته، برخی از این وکلای دادگستری بدون ذکر عنوان اتهامی به نهادهای امنیتی احضار شده‌اند و شماری از آنان نیز پس از احضار یا بازداشت، افشا کرده‌اند که مقامات امنیتی و قضایی آن‌ها را برای امضای تعهدنامه از پیش‌آماده‌ای تحت فشار گذاشته‌اند.

در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، فریاد حق‌طلبی و آزادی‌خواهی، «جرایم» نابخشودنی هستند. در این میان، از دیدگاه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی، وکلای مستقل دادگستری اجازه وکالت فعالین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اظهارنظر مستقل حقوقی خود را ندارند.

به‌همین دلیل، همواره خبرهایی هم‌چون وکیل دادگستری جعفرآقایی به قتل رسید؛ حسن محمدزاده کارآموز وکالت در استان بوشهر کشته شد؛ رسول کوهپایه‌زاده از تهدید به قتل توسط آمران قتل جعفرآقایی خبر داد؛ فرزانه زیلابی محکوم به زندان شد؛ موج جدید احضار وکلا به دادسرای امنیت؛ شلیک با اسلحه ساچمه‌ای به امین‌الله صفایی وکیل دادگستری در یاسوج؛ پنج سال زندان به ناصر زرافشان وکیل خانواده‌های قتل‌های زنجیره‌ای، زندانی کردن نسرین ستوده؛ ادامه زندان و شکنجه نرگس محمدی، حکم زندان برای نیکبخت وکیل خانواده مهسا‌‌(ژینا) امینی؛ وکلا ضد‌انقلاب هستند؛  جلوگیری از فعالیت وکلای مستقل و ...، به‌طور مداوم از جامعه دیکتاتور‌ زده و نفرین‌شده ما شنیده می‌شود.

آن‌چه در ادامه می‌آید،گزیده‌ای از تیتر روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها است در نقل تحمیل انواع و اقسام هجمه‌ها و تهدیدها علیه وکلای دادگستری. حکایت تهدیدهای مستمر برخی نهادها و مقامات حاکمیتی نسبت به نهاد وکالت به انضمام سیاه‌نمایی‌های مکرر صدا و سیما علیه اعضاء کانون وکلا، داستان پرتکرار خسته‌کننده و غم‌انگیزی ست که تازه کردن زخم‌های قدیمی و بازگو کردن زخم‌های تازه است.

علاوه بر بازداشت نیلوفر حامدی، فاطمه رجبی، مجتبی رحیمی، علیرضا خوشبخت، و یلدا معیری، گزارش شده است که شماری از روزنامه‌نگاران احضار شده‌اند و نیروهای امنیتی با حمله به خانه برخی از آن‌ها، وسایل الکترونیکی آن‌ها را توقیف کرده‌اند.

با ادامه اعتراضات سراسری در ایران فشار مقامات قضایی جمهوری اسلامی بر وکلایی که دفاع از معترضان را عهده‌دار شده‌اند افزایش یافته است. در تازه‌ترین رویدادها، مهسا غلام‌علیزاده، سعید جلیلیان، میلاد پناهی‌پور، و بابک پاکنیا، بازداشت شده‌اند.

سعید دهقان، حقوق‌دان مدافع حقوق بشر، درباره بازداشت این چهار وکیل در توییتی نوشت که این «یعنی وکالت معترضان ممنوع! جمهوری اسلامی که حاکمیت قانون را هرگز نفهمید، تظاهر به قانون‌گرایی را هم کنار گذاشته تا کاملا مثل یک گروه تبهکار عمل کند.»

با وجود این، شماری از وکلای دادگستری برای مشاوره حقوقی و وکالت رایگان معترضان بازداشت شده اعلام آمادگی کرده‌اند.

در جریان این دور اعتراضات که پس از کشته‌شدن تحت بازداشت مهسا‌(ژینا) امینی از سر گرفته شده است، تا کنون شعارهایی از جمله «مرگ بر خامنه‌ای»، «مرگ بر دیکتاتور»، «زن، زندگی، آزادی»، «خامنه‌ای قاتله، حکومتش باطله»، «فتنه ۵۷، عامل هر فلاکت»، «این آخرین پیامه، هدف خود نظامه»، «آذربایجان بیدار است، حامی کردستان است»، «کردستان، چشم و چراغ ایران»، «کشتن برای روسری، تا کی چنین خاک بر سری»، «وای به روزی که مسلح شویم» و داده شده است.

تاکنون هیچ مقام رسمی‌ای در کانون وکلا دادگستری و قوه‌قضاییه، حاضر به ارائه آمار تعداد وکلا احضار شده، نشده است، اما منابع مختلف خبری، عدد و آمار مختلفی را در این رابطه منتشر کرده‌اند.

«شبکه شرق»، به‌نقل از یکی وکلا، بدون اشاره به اسم او، ۲۱ اردیبهشت۱۴۰۲ اعلام کرد که «تعداد وکلا احضار شده حدود ۲۰ نفر است.»

«پریسا صادقی»، وکیل دادگستری اما یک روز بعد، از احضار «۱۷۰ وکیل دادگستری به دادسرای امنیت» خبر داد. از جمله وکلا احضار شده می‌شود به «ثمین چراغی»، «حسن یونسی»،  «علی مجتهدزاده»، «علی شریف‌زاده»، «ابوالفضل حمزه»، «محمدعلی کامفیروزی»، «میترا ایزدی‌فر»، «مرجان اصفهانیان»، «محمدهادی جعفرپور»، «سعید شیخ»، «ابوذر نصر‌اللهی» و «سارا حمزه‌زاده» اشاره کرد. به‌نظر می‌رسد اتهام تمامی این وکلا، پذیرفتن پرونده وکالت بازداشت‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و اعتراض به موارد نقض حقوق‌بشر در شبکه‌های مجازی است.

برخی از وکلا احضار شده، در حال حاضر پرونده‌های باز قضایی دارند، یا در جریان عفو معیاری بهمن سال گذشته، پرونده‌های قضایی آن‌ها مختومه شده بود.

از جمله سارا حمزه‌زاده که در دی۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در محل کارش واقع در شهرستان شاهرود بازداشت و چندی بعد با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود. پرونده او که به تبلیغ علیه نظام متهم شده بود، در جریان فرمان عفو «علی خامنه‌ای»، بسته شده بود.

«سعید خلیلی»، از وکلا دادگستری، در واکنش به این موج از احضار وکلا نوشت: «وکیل حرمت دارد، حرمت وکیل حرمت موکل است، حرمت مردم است.» وی در حساب کاربری‌اش در توییتر تاکید کرد: «شکستن این حرمت و احضار وکلا به دادسرای امنیت و برخورد با آنان، به‌منزله شکستن حریم وکالت و حریم حقوق شهروندان و عبور از هنجارهای اخلاقی و قراردادی جامعه است.»

تمامی وکلایی که خبر احضارشان را رسآن‌های کرده‌اند، به شعبه ۷ دادسرای امنیت‌(اوین) احضار شده‌اند، حتی سارا حمزه‌زاده، عضو کانون وکلا دادگستری سمنان. ریاست شعبه ۷ دادسرای امنیت، برعهده «بهروز حسنی اعتماد» است. بهروز حسنی اعتماد، پیش‌تر به‌عنوان نماینده دادستان، در دادگاه «محسن شکاری» حاضر شده بود.

محسن شکاری، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱ بود که در ۱۷‌آذر۱۴۰۱، پس از ۷۵ روز بازداشت، اعدام شد. محسن شکاری در جریان محاکمه توسط قاضی «صلواتی» و در حضور حسنی اعتماد به‌عنوان نماینده دادستان، از دسترسی به وکیل محروم بود. در آن جلسه دادگاه، نماینده دادستان خواستار اشد مجازات برای محسن با اتهام محاربه شده بود، حکمی که صادر و به‌سرعت اجرا شد.

بهروز حسنی اعتماد به‌عنوان نماینده دادستان، در دادگاه‌های «جمشید شارمهد» و «میلاد حاتم‌آبادی» حضور داشته است. در کیفرخواست هر دو این افراد، اتهام «فساد فی‌الارض» دیده می‌شود و نماینده دادستان برای آن‌ها درخواست اشد مجازات کرده بود.

درهرحال، شبکه شرق نوشته است که تاریخ تشکیل پرونده برای وکلا احضار شده، به سال ۱۴۰۱ بر می‌گردد؛ سال اعتراضات «زن، زندگی، آزادی.» در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ وکیل دادگستری بازداشت شدند.

اگرچه تعدادی از این وکلا با تغییر قرار بازداشت به وثیقه یا کفالت، و یاد پس از فرمان عفو معیاری بهمن ۱۴۰۱، از زندان آزاد شدند.

ابطال پروانه وکالت سه وکیل در تبریز

سینا یوسفی، قاسم بعدی بناب و امیر مهدی پور، سه‌وکیل دادگستری در تبریز از جمله وکلایی هستند که به‌دنبال دفاع از حقوق شهروندان بازداشت شده، تحت فشار نهادهای امنیتی و مراجع قضایی در ایران قرار گرفتند.

هم‌چنین، از یک سال گذشته تاکنون، شماری از وکلای دادگستری به‌دلیل عمل به وظیفه ذاتی خود یا به‌بیان دیگر، دفاع از حقوق متهمان سیاسی با پرونده‌سازی و مجازات‌هایی نظیر حبس، ابطال یا تعلیق پروانه وکالت خود مواجه شده‌اند.

سینا یوسفی، قاسم بعدی بناب و امیر مهدی پور، سه‌وکیل دادگستری در تبریز از جمله وکلایی هستند که به‌دنبال دفاع از حقوق شهروندان بازداشت شده، تحت فشار نهادهای امنیتی و قضایی در ایران قرار گرفتند.

این سه وکیل دادگستری، در ماه‌های نخستِ آغاز خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی و پس از تشکیل «کمیته دفاع از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری» بازداشت شده و تحت فشار قرار گرفتند که این فشارها تا امروز علیه آن‌ها ادامه دارد. سازمان حقوق بشر ایران، در همین زمینه با این سه وکیل دادگستری گفت‌و‌گو کرده است.

براساس ابلاغیه‌ای که اخیر برای سینا یوسفی، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی صادر شده و نسخه‌ای از آن به‌دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده است، سینا‌(حسین) یوسفی، وکیل دادگستری، بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شعبه ششم دادگاه انقلاب اصفهان احضار شده است.

این ابلاغیه به امضای فردی به‌نام «رسول ذاکر اصفهانی» در جایگاه «قاضی دادگاه کیفری شعبه ششم دادگاه انقلاب اصفهان» رسیده است.

سینا یوسفی، با بیان این‌که این پرونده در دو ماه اخیر علیه او در مراجع قضایی اصفهان گشوده شده، درباره دلایل گشوده شدنِ این پرونده به سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید:

 «این پرونده به‌دلیل اطلاع رسانی من درباره پرونده خانه اصفهان و رفتارهای غیرقانونی قاضی این پرونده گشوده شده است. به همین علت، در شعبه ۲۰ دادیاریِ دادسرای اصفهان برای من تشکیل پرونده داده‌اند و در این شعبه از جهت اتهامات "تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب" برای من کیفرخواست صادر شده است».

به‌گفته این وکیل دادگستری، اتهام «نشر اکاذیب» برای رسیدگی به شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری دو اصفهان ارسال شده و اتهام «تبلیغ علیه نظام» در شعبه ششم دادگاه انقلاب اصفهان در حال رسیدگی است.

بنا بر ادعای حکومت ایران، در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ و در بحبوحه خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی، دو بسیجی و یک افسر ارشد نیروهای یگان ویژه، در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان، به‌ضرب گلوله کشته شدند. نهادهای امنیتی ایران در روزهای پس از این رویداد، پنج شهروند به نام‌های مجید کاظمی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، امیر نصر آزادانی و سهیل جهانگیری را به اتهام قتل این ماموران امنیتی بازداشت کردند که از بین این شهروندان، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، در یک روند دادرسی به‌شدت ناعادلانه، توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعدام و دو متهم دیگر به حبس و مجازات‌های دیگر محکوم شدند. اجرای حکم اعدام و صدور مجازات حبس برای متهمان این پرونده در حالی انجام شد که به‌دلیل اخذ اعترافات اجباری زیر شکنجه از متهمان و هم‌چنین به‌دلیل غیر شفاف بودن عملکرد نهادهای امنیتی و مراجع قضایی در ایران، هنوز مشخص نیست، سه مامور امنیتی یاد شده، دقیقا چگونه و به‌دست چه کسانی کشته شده‌اند. این پرونده در رسانه‌ها تحت عنوان «پرونده خانه اصفهان» شناخته شده است. 

سینا یوسفی اما می‌گوید که به‌دلیل اطلاع‌رسانی درباره این پرونده، ضمن تشکیل پرونده جدید برای او، حفاظت اطلاعات دادگستری اصفهان، از حدود یک ماه پیش، نامه درخواست لغو پروانه وکالت او را به کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی ارسال کرده است.

سینا یوسفی، اواسط مهر ماه ۱۴۰۱ که در آن زمان به‌عنوان نایب‌رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی فعالیت داشت، به‌دلیل اقدام برای تشکیل «کمیته دفاع از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری» در کمیته حقوق بشر کانون وکلا، به‌دست نهادهای امنیتی بازداشت شد و اوایل آبان همان سال، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که در این پرونده، او بابت اتهامات «تشکیل گروه غیر قانونی، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب» مورد محاکمه قرار گرفته بود، درباره جزئیات این پرونده می‌گوید:

 «بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام»، شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز مرا به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد که این رای در شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر عینا تأیید شد. هم‌چنین، بابت اتهام «نشر اکاذیب» در شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو تبریز، پرونده‌ای تشکیل شد که برای آن پرونده نیز، ۹۱ روز حبس و مبلغ ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی، به‌عنوان مجازات در نظر گرفته شد.»

به‌گفته او، این پرونده‌ها صرفا به‌دلیل اطلاع‌رسانی و پیگیری وضعیت شهروندان بازداشت شده در جریان خیزش سراسری مردم ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی برای او تشکیل شده است.

امیر مهدی‌پور، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای استان آذربایجان شرقی که در جریان خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی به‌دلیل دفاع از حقوق شهروندان، به‌دست نهادهای امنیتی بازداشت شده بود، به سازمان حقوق بشر ایران گفت که در حال حاضر پروانه وکالت او تعلیق شده است.

این وکیل دادگستری، با بیان این‌که «دادگاه انتظامی وکلا» او را به پنج ماه محرومیت از وکالت محکوم کرده است، درباره هم‌دستی دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی با نهادهای امنیتی برای سرکوب وکلای مدافع حقوق بشر می‌گوید:

 «از آن‌جایی‌که بازداشت وکلای دادگستری در خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی، برای حکومت ایران هزینه زیادی به‌دنبال داشت، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و هم‌چنین اداره اطلاعات، برخی از وکلای دادگستری‌ای که به‌دنبال دفاع از حقوق بازداشت شدگان بودند را به دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی معرفی می‌کرد و این دادسرا به‌ طرق مختلف از جمله تهدید و تطمیع، آن‌ها را وادار می‌کرد تا به فعالیت‌های خود ادامه ندهند. به‌عبارت دیگر، دادسرای انتظامی کانون وکلا به یکی از بازوهای سرکوب حاکمیت در طی خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده بود.»

این وکیل دادگستری هم‌چنین، درباره تحت فشار قرار گرفتن دادستان وقتِ دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی از سوی نهادهای امنیتی و قوه قضاییه، به‌دلیل بی‌اعتنایی او به درخواست‌های فراقانونی این نهاد می‌گوید:

«در خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی، دادستان اسبق کانون وکلا به‌دلیل فشارها و هجمه‌ای که از طرف حفاظت اطلاعات دادگستری و هیات مدیره وقت بر او تحمیل شده بود، مجبور به استعفاء شد. او پیش از استعفاء به من اعلام کرده بود که حفاظت اطلاعات دادگستری، خواهان ابطال پروانه وکالت من و برخی دیگر از وکلای دادگستری به‌دلیل حمایت از اعتراضات مردمی است.»

براساس اخبار منتشر شده از سوی منابع حقوق بشری، پیش از استعفای دادستان اسبق دادسرای انتظامی کانون وکلا، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، اوایل دی‌ماه ۱۴۰۱، فهرستی از وکلای دادگستری‌ای که در جریان خیزش سراسری مردم علیه حکومت جمهوری اسلامی از شهروندان بازداشت‌شده حمایت کرده بودند، به دادسرای انتظامی کانون وکلای آذربایجان شرقی ارسال کرده بود و از دادستانی خواسته بود تا به تعقیب انتظامی این دسته از وکلای دادگستری بپردازد.

امیر مهدی‌پور اما با بیان این‌که پس از استعفای دادستان سابق دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، فردی به‌نام «اکبر رضا پور فرد» به‌عنوان دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی معرفی شده است، درباره وابستگی او به نهادهای حکومتی در ایران می گوید:

 «اکبر رضا پور فرد، دقیقا هر آنچه که از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به او دیکته می‌شود را انجام می‌دهد. حتی این فرد، زمانی که به‌دنبال کسب صلاحیت شرکت در انتخابات هیات مدیره کانون بود، پرونده تعدادی از وکلای مدافع حقوق بشر را که برای آن‌ها کیفرخواست صادر کرده بود، با خود به دادگاه انتظامی قضات برد تا بدین طریق، صلاحیت او توسط این نهاد احراز شود.»

به‌گفته مهدی‌پور، دادگاه و هم‌چنین دادسرای انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری، نهادی است که برای «خود تنظیمی کانون‌های وکلا» ایجاد شده اما حکومت جمهوری اسلامی، این نهاد را به ابزار سرکوب وکلای مستقل و مدافع حقوق بشر تبدیل کرده است.

قاسم بُعدی بُناب، وکیل دادگستری، استاد دانشگاه و و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی، پس از تشکیل کمیته دفاع از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری در مهر۱۴۰۱ بازداشت شد. او پس از بازداشت، در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز، بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به پنج ماه حبس و دو سال ممنوع‌الخروجی محکوم شد. هم‌چنین، شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو تبریز به اتهام «تحریک مردم به اغتشاش» این وکیل دادگستری را تحمل به سه ماه و یک روز حبس و پرداخت هشت میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده است.

در حالی که این وکیل دادگستری، صرفا به‌دلیل حمایت از اعتراضات مردمی ۱۴۰۱ و پیگیری وضعیت بازداشت شدگان از سوی نهادهای امنیتی و مراجع قضایی ایران تحت فشار قرار گرفته، دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، در هم‌دستی آشکار با حکومت سرکوب‌گرِ جمهوری اسلامی، با صدور یک کیفرخواست که نسخه‌ای از آن به‌دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده، قاسم بعدی بناب را به‌دلیل انتساب اتهام واهی «تبلیغ علیه نظام» به «تخلف از سوگند وکالت» متهم کرده است.

در این کیفرخواست که به امضای اکبر رضاپور فرد، دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی رسیده، از دادگاه انتظامی کانون وکلا خواسته شده است تا قاسم بعدی بناب را تحت تعقیب انتظامی قرار دهد.

این وکیل دادگستری درباره دلایل انتساب چنین اتهامی از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی به سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید:

«من در طول دوران وکالت خود، هیچ‌گونه تخلف انتظامی نداشته‌ام. صرفا به‌دلیل این‌که سال ۱۴۰۱ و هم‌زمان با خیزش زن، زندگی، آزادی، همراه با چند تن از همکاران خود اعلام کردیم که حاضر به قبول وکالت پرونده بازداشت‌شدگان از جمله کسانی که از نظر مالی استطاعت پرداخت حق الوکاله را ندارند، هستیم، دادسرای انتظامی کانون وکلا برای من تخلف انتظامی درجه پنج یا به بیان دیگر، تخلف از سوگند وکالت صادر کرد.»

به‌گفته این وکیل دادگستری، انتساب چنین اتهامی از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی به او، می‌تواند منجر به ابطال یا تعلیق پروانه وکالت او شود.

بُعدی بُناب، تلاش برای تشکیل «کمیته دفاع از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری» یکی از دلایل کینه‌ورزی نهادهای امنیتی و مراجع قضایی علیه خود می‌داند و درباره جزئیات اقدامات انجام شده برای تشکیل این کمیته می‌گوید:

«در کانون وکلای آذربایجان شرقی یک اتحاد صنفی بین وکلا، تحت عنوان «اتحاد وکلای آذربایجان شرقی» ایجاد شده بود و من عضو شورای مرکزی این تشکل بودم. من و همکارانم در این تشکل، ضمن رصد اعتراضات و بازداشت‌ها، از وکلای مدافع حقوق بشر دعوت کردیم تا با برگزاری جلسه‌ای، برای دفاع از بازداشت شدگان کاری انجام دهیم. متاسفانه از ۱۰ روز قبل از این‌که این جلسه برگزار شود، اداره اطلاعات تبریز مرا به‌طور روزانه احضار می‌کرد و طی این ۱۰ روز از صبح تا حدود عصر تحت بازجویی قرار داشتم.»

این وکیل دادگستری در ادامه می‌گوید: «در نهایت، جلسه یاد شده برگزار شد و در طی این جلسه، با سایر همکاران تصمیم گرفتیم تا در وهله اول وکالت شهروندان بازداشت شده و خانواده‌های آن‌ها را بر عهده بگیریم. هم‌چنین در این جلسه مقرر شد تا یک اعتراض مدنی در مقابل ساختمان کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی برگزار کنیم. نتیجه جلسه هم اعلام عمومی شد.»

به‌گفته او، یک روز پس از برگزاری جلسه از سوی اعضای تشکل صنفی «اتحاد وکلای آذربایجان شرقی» او و دو تن دیگر از همکارانش به‌دست نهادهای امنیتی بازداشت شدند و به‌همین دلیل، تصمیمات اتخاذ شده در جلسه یاد شده، متوقف شد. 

قاسم بعدی بناب، به‌غیر از حرفه وکالت، استاد دانشگاه بود که پس از بازداشت توسط نهادهای امنیتی، از تدریس در دانشگاه منع شد. 

قتل وکیل شاهرودی جلوی چشمان همسر و فرزندش

به گزارش رکنا؛ ۱۳/۰۶/۱۴۰۱، ۲۶ روز پس از قتل محمودرضا جعفر آقایی، وکیل دادگستری در شاهرود، هنوز عاملان اصلی این جنایت دتسگیر نشده‌اند. این در حالی است که یکی از همکاران او می‌گوید مقتول در یکی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی اطلاعاتی مهم و حیاتی در اختیار داشته و پیش از قتل بارها تهدید شده بود.

 وکیل ۳۳ ساله که محمودرضا جعفرآقایی نام داشت ساعت یک بامداد دوشنبه ۱۷ مردادماه امسال پس از پیاده شدن از خودروی پژو ۲۰۶ سفیدرنگش در شاهرود مقابل چشمان همسر و پسر ۵ ساله‌اش از سوی فردی ناشناس هدف چندین گلوله قرار گرفت و ساعتی بعد در بیمارستان جانش را از دست داد. هرچند هنوز به درستی معلوم نبود این وکیل با چه انگیزه‌ای به قتل رسیده است، اما از همان ابتدای بررسی‌ها نشان می‌داد وی در رابطه با مسائل کاری‌اش قربانی شده است. هرچند یک روز بعد اعلام شد که یک مظنون در این رابطه دستگیر شده، ولی جزئیات بیش‌تری در این خصوص منتشر نشده و هم‌چنان تلاش‌ها برای دستگیری عامل اصلی این جنایت ناکام مانده است.

رسول کوهپایه‌زاده، از وکلای دادگستری که در پرونده‌های مختلف مفاسد اقتصادی وکالت کرده و همکار مرحوم جعفرآقایی بود در گفت‌وگویی اختصاصی با همشهری، جزئیاتی تازه از قتل این وکیل جوان را بازگو کرد.

او می‌گوید: مرحوم جعفرآقایی وکیل باهوش، با ادب و سخت‌کوشی بود. مدتی قبل او موکلی را معرفی کرد تا به‌صورت مشترک وکالت او را برعهده بگیریم. موضوع پرونده، مفاسد اقتصادی بود و به اتفاق یکدیگر در حال کار روی پرونده بودیم. موکل ما از ماه گذشته بازداشت شده و کیفرخواست علیه‌اش صادر شده بود. در جریان این پرونده مرحوم جعفرآقایی به اطلاعاتی بسیار مهم و حیاتی دست پیدا کرده بود و به‌همین دلیل، بارها تهدید شده بود.

کوهپایه‌زاده در ادامه می‌گوید: همکارم چندین مرتبه تهدید شده بود و آخرین مرتبه ۴۸ ساعت قبل از این حادثه درگیری لفظی شدیدی با او داشتند و در نهایت این حادثه اتفاق افتاد. حتی وقتی به همکارم تیراندازی شد در راه انتقال به بیمارستان او هنوز می‌توانست صحبت کند و هویت عامل اصلی تیراندازی را به همراهانش گفته بود و متاسفانه چند ساعت بعد جان باخت.

این وکیل دادگستری درخصوص روند رسیدگی به پرونده قتل این وکیل می‌گوید: با وجود تلاش‌های انجام شده در شاهرود به‌نظر می‌رسد این تلاش‌ها کافی نبوده و درخواست داریم که پرونده برای رسیدگی سریع و دقیق‌تر به دادسرای امور جنایی تهران فرستاده شود تا پیش از آنکه عاملان اصلی قتل مخفی یا متواری نشده‌اند، دستگیر شوند.

او درباره این‌که آیا خودش نیز در این پرونده تهدید شده است یا نه می‌گوید:‌ در این‌باره مسائل زیادی وجود دارد که فعلا قابل بازگو کردن نیست، اما به‌طور کلی وکیل جعفرآقایی از اسرار و اطلاعاتی بود که برای قاتل، حیاتی و سرنوشت‌ساز است. علاوه بر این شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد جنایت‌کاران پیش از این فرد دیگری را نیز سر به نیست کرده‌اند.

حمید حاجیان اولین وکیلی نبود که ترور شد

عطیه هوشمند، خبرنگار انصاف نیوز، به تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، بود: تقریبا دو هفته از قتل وکیلی که حسین هدایتی در یکی از دادگاه‌های اخیر پرونده‌ بانک سرمایه از او نام برده بود می‌گذرد. حمید حاجیان که از وکلای پای ثابت پرونده‌های برخی مفاسد اقتصادی بوده و به زعم برخی همکارانش نام او در بیش‌تر پرونده‌های اقتصادی و در ارتباط با بسیاری از متهمان اقتصادی به گوش‌شان خورده بوده، حالا به واسطه‌ جنایتی با مختصات به وضوح متفاوت از حافظه‌ی خونین ترور وکلایی که تاکنون رخ داده، نامش بیش از پیش شناخته شده است.

مخاطبان این خبر و رسانه‌های خبری با این سئوال مواجه‌اند که آیا این قتل فصلی از پشت پرده‌های فساد اقتصادی و زدوبندهای مالی گسترده است یا ادامه‌ی سوء‌قصد علیه وکلای دادگستری که ممکن است بعضا توسط یکی از طرفین دعوی مورد حمله قرار بگیرند؟ ...

کامبیز نوروزی، حقوق‌دان در این‌باره به انصاف نیوز می‌گوید: «ماموران اطلاعاتی و دادستانی کشور باید به این سئوال پاسخ بدهند که آیا نسبت و رابطه‌ای بین این قتل و پرونده‌ آقای هدایتی هست یا نه. این موضوع در چارچوب امنیت حرفه‌ای قرار نمی‌گیرد، آقای هدایتی اسم ایشان را در دادگاه خود می‌آورد و یک یا دو روز پس از آن، این حادثه اتفاق می‌افتد و همه درباره‌ این موضوع سکوت می‌کنند. این پرسش بسیار جدی است که این قتل چه ارتباطی با پرونده‌ی هدایتی دارد؟ من پیش‌بینی نمی‌کنم که آوردن نام حاجیان باعث این حادثه شده است. ولی این یک سئول بسیار مهم و بزرگ است، که باید مراجع قضایی و اطلاعاتی به آن پاسخ بدهند.»

...

ناصر زرافشان، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با انصاف نیوز در پاسخ به این‌که چه تحلیلی از وقوع این اتفاق دارد، می‌گوید: «من متاسفانه نه ایشان را می‌شناختم و نه از جزییات ماجرایی که اتفاق افتاده است اطلاعی دارم، اما کاملا پیداست که این ماجرا یک جرم فردی نیست و سازمان‌یافته است. آن ترتیباتی که اعلام شده است که «دوربین‌های مدار بسته قطع شده بوده» و به این شکل قتل صورت گرفته است نشان می‌دهد که به احتمال زیاد کار یک فرد نیست و باید در روزهای آینده جزییاتش روشن شود. این تمهیداتی که صورت گرفته و مقدماتی که چیده شده است از یک فرد ساخته نیست و مسلما منافع سنگین مالی پشت آن است.»

صالح نیکبخت با اشاره به سوابق سوقصد به وکلای دادگستری و مقایسه آن با مورد قتل حاجیان به انصاف نیوز می‌گوید: «واقعیت این است که در سال‌های بعد از انقلاب، موارد متعددی قتل وکلا در تهران و شهرستآن‌های مختلف اتفاق افتاده است. هرچند در مورد علت این قتل‌ها و انگیزه و موجبات آن اطلاع کاملی در دست نیست اما آن‌چه مسلم است برخی از این قتل‌ها راجع به روابط قرارداد وکالتی وکیل مقتول با اشخاص متهم به قتل است. آن‌چه در مورد پرونده‌ قتل آقای حاجیان مطرح بوده حالت غیرعادی قتل است که از یک طرف اعلام شده است وکیل به قتل رسیده قبلا وکالت برخی از متهمان پرونده‌ بانک سرمایه را برعهده داشته است و از طرف دیگر وکیل محترم این متهمان که قبلا از قضات دادگستری بودند و از وکلای منتخب مراجع قضایی تبصره‌ ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری بوده است، چندبار اعلام کرده که قتل او ارتباطی با موکل وی؛ یعنی متهم پرونده بانک سرمایه نداشته است.»

نیکبخت، در ادامه به انصاف نیوز می‌گوید: باتوجه به شایعاتی که در مورد تمکن مالی وکیل به قتل رسیده وجود دارد و این‌که موکل سابق او ادعا کرده است او ۵۰ میلیون تومان حق الوکاله دریافت کرده است و فردی ذی‌نفوذ در دستگاه‌ها بوده، موضوع قتل او را با ابهام روبه‌رو می‌کند. زیرا هم حق الوکاله‌ او غیرمتعارف است و به گفته‌ شادروان «بهمن کشاورز» وکلایی که کار وکالت می‌کنند، چنین حق الوکاله‌هایی دریافت نمی‌کنند. هم‌چنین ادعای نفوذ او در دستگاه‌ها، پرونده را با ابهام دیگری مواجه کرده است که این مبلغ حق‌الوکاله بوده است یا قرار بوده به اشخاصی دیگر پرداخت شود. از این جهت علی‌رغم به قتل رسیدن وکلا در مناطق مختلف کشور، مانند گیلان، مازندران، تهران و سایر نقاط کشور، این یک مورد از جمله موارد پراشکال و ابهام است که امیدواریم با توجه به این شایعات علت و انگیزه‌ این قتل از طریق دادسرا و ضابطینی که توسط مقام قضایی تعیین می‌شود روشن شود.

ناصر زرافشان در واکنش به نام بردن از عنوان حق‌الوکاله توسط خبرنگار انصاف نیوز، گفت: «خانم این‌ها حق‌الوکاله نیست. درباره‌ رقم مطرح شده در دادگاه ما نمی‌توانیم با توجه به عدم تایید صحت و سقم آن حرف بزنیم اما کسانی که درگیر این روابط می‌شوند این تبعات هم برای آن‌ها وجود دارد. بنابراین این موضوع به وکالت و جامعه‌ وکلا چندان ارتباطی ندارد.»

صالح نیکبخت نیز معتقد است، چنین ارقام دور از تصوری، با عنوان حق‌الزحمه‌ خدماتی که وکلا انجام می‌دهند قابل توضیح نیست. او در این‌باره می‌گوید: «موضوع حق الوکاله یکی از مسائل مربوط به شغل وکالت است. وضعیت دیگر این است که من به عنوان وکیل کار را درست انجام نداده باشم و با طرف مقابل ساخت و پاخت کرده باشم؛ قبلا وزیر اسبق دادگستری در یکی از اظهارات خودش اعلام کرده بود یکی از وکلا ۱۳ میلیارد تومان حق الوکاله گرفته بوده است و یکی دیگر گفته بود که ۳۲ میلیارد تومان حق الوکاله گرفته است. ولی این رقم‌ها به تنهایی مبلغ حق الوکاله نیست بلکه مبلغی برای موضوع دیگری هم هست.»

قتل حداقل سه وکیل دادگستری در سال گذشته

هرچند به آمار مشخصی از قتل سالیانه‌ وکلا دست نیافتیم، اما گشتی با کلیدواژه‌های مرتبط در گوگل، نشان می‌دهد قتل وکلا، بعضا با روش‌های دلخراش، ابدا مورد نایابی نبوده و ممکن است سالیانه چندین مورد از سوء‌قصدهای موفق علیه جان فعالان این حرفه که ارتباط تنگانگی با بزهکاری و فضای ناامن آن دارند، کاملا معمول باشد.

برای مثال، به‌نظر می‌رسد که در سال گذشته ۳ وکیل دادگستری به طرق مختلف کشته شده‌اند. یکی از این وکلا «منصور محمودی» وکیلی اهل سلماس بود که خرداد سال گذشته  در ارومیه مقابل خآن‌هاش به قتل رسید. این وکیل ۴۵ ساله از سوی فردی که گفته می‌شود یکی از طرفین مقابل پرونده‌ وکالتش بود با ضربه‌های چاقو در برابر خآن‌هاش مورد حمله قرار گرفت و کشته شد. دیگری نیز وکیلی ساکن خیابان ویلا در تهران بوده که شهریورماه سال گذشته در منزلش خفه شده است و اطلاعات بیش‌تری از او در دست نیست.

اما مورد دیگر که بیش‌تر هم در رسانه‌های خبری دیده شد و عبدالصمد خرمشاهی وکیل معروف دادگستری وکالت مقتول را در آن پرونده بر عهده داشت، قتل «فرزانه پوررجبی»، عضو کانون مشاوران قوه قضاییه بود. این وکیل که پیش از این در یکی از روستاهای شهرستان لنگرود ارتباطات کاری با دهیار سابق این روستا داشته، روز ۳۰ اردیبهشت ماه سال گذشته در مقابل اداره دادگستری این منطقه با این فرد درگیر شده و نهایتا با شلیک گلوله‌ای از اسلحه‌ شکاری به قتل رسیده است.

جالب این‌جاست که قتل وکلای دادگستری زن هم‌چون فرزانه پوررجبی اتفاق نادری نبوده و در سال ۹۶ نیز یک وکیل دادگستری زن به نام «مریم روان‌بخش» در شیراز بر اثر آتش‌سوزی کشته شد که گفته می‌شود فردی منزل او را با بنزین به آتش کشیده و البته پس از دستگیری اجیر شدن توسط افراد بیرونی را تکذیب کرده است.

منزل وکیل مریم روانبخش در شیراز که در آتش‌سوزی عمدی کشته شد.

ریشه سوئ‌قصد علیه وکلای  دادگستری چیست؟

عجیب نیست خشونت علیه وکلا محکومیت و اعتراض برخی را برانگیزد. برای مثال سایت خبرآنلاین در ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ مطلبی را با این مطلع از «محمدرضا زمانی درمزاری» درواکنش به خبر قتل یک وکیل دادگستری منتشر کرده است: «وکیل‌هراسی، وکیل‌گریزی، وکیل‌ستیزی و تلاش‌های مستمر در جهت ارائه‌ی تصویری نادرست و ناشایست از وکلای دادگستری و ایجاد هجمه‌های مغایر با واقع علیه آن‌ها و نیز افزایش روزافزون خشونت علیه دادفران دادگستری در ایران طی سال‌های اخیر، متاسفانه روند فزاینده‌ای به خود گرفته است و حتی، حکایت از سوءقصد نسبت به حیات آن‌ها و فوت یا قتل مشکوک برخی از آنان دارد!»

صالح نیکبخت، با اشاره به نمونه‌های این‌گونه قتل‌ها از علت‌های رایجی می‌گوید که ممکن است به برخی حملات علیه وکلا منتهی شود اما تمایلی به نام بردن از نمونه‌های آن ندارد: «قتلی که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاد، در یکی از شهرهای گیلان، یعنی در لاهیجان بوده و ظاهرا ضارب یا قاتل با خانم وکیل مقتول اختلافاتی داشته است. قتل دیگری که چند سال پیش بازهم در رودسر اتفاق افتاد، حمله به یک وکیل توسط افراد مرتبط با موکلین او بوده که آن هم به‌علت برخی اختلافات بوده است. اما شاید تراژیک‌ترین قتلی که اتفاق افتاد، قتلی بود که حدود دو دهه پیش در یکی از شعب مدنی خاص تهران رخ داد؛ این‌بار قاتل خود یک وکیل بود و مقتول یکی از قضات دادگستری دادگاه مدنی خاص بود و پرونده‌ اختلاف خانوادگی قاتل با همسرش در همین شعبه تحت رسیدگی بود. در موضوع قتل آن قاضی ممکن است ماجرایی مربوط به همسر وکیل بوده باشد.»

وی در ادامه می‌گوید: «یکی از عوامل این کارها امنیت وکیل و در معرض خطر قرار گرفتن امنیت وکیل توسط مهاجمین است و از طرف دیگر قسمتی از این حوادث که اتفاق می‌افتد ممکن است ناشی از تخلف وکلا، اخذ حق‌الوکاله و یا سایر مسایل اخلاقی باشد.

مثلا نمونه‌ای در یکی از شهرهای کردستان اتفاق افتاد؛ وکیلی بود که بخشی از وجوهی که به‌عنوان حق الوکاله دریافت می‌کرده را به مرجع قضایی پرداخت می‌کرده است و از طرفی دست به برخی اعمال غیراخلاقی علیه موکلین خانم خود زده بود. که او هم شناسایی شده و از وکالت معلق شده است.»

صحنه‌ی قتل وکیل فرزانه پوررجبی.

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری اما از زاویه‌ای دیگر به موضوع نگاه کرده و می‌گوید: «قبل از مرحوم حاجیان ما در حدود ۱۰، ۱۲ مورد ترور وکیل داشتیم. ضمن این‌که به هرحال هنوز این پرونده روشن نشده است و در مرحله‌ فرض و گمان است و ما هنوز نقش حاجیان را نمی‌دانیم. به هرحال خود ایشان وارد این مسائل شده است و مسئولیت کار ایشان هم برعهده‌ی خودش است. اما این مساله صرفا به آقای حاجیان که محدود نمی‌شود. همین سال گذشته سه، چهار نفر از وکلا را کشتند. به چه دلیل؟ آخرین موردش خانم «پوررجبی» بود که در لاهیجان ترور شد. بنابراین تنها همین یک مورد نبوده و بحث بر سر نگاه منفی مردم و جامعه به وکلا است.»

به نظر خرمشاهی، فراتر و جدا از نمونه اخیر، حمله و به قتل رساندن وکلا، ریشه در بازنمایی منفی و ساختن چهره‌ای متقلب از وکلا در فرهنگ حال حاضر دارد که نمی‌داند اهمیت و نقش وکیل چیست: «نگاه به وکیل در جامعه‌ی ما نگاه خوبی نیست. چرا این نگاه خوب نیست و چه کسانی مسئول هستند؟ در وهله‌ اول، رسانه‌ها و صدا و سیما. طی این چند سال اگر دقت کنید از وکیل چهره‌ای منفی ساخته شده است. در هر سریال و فیلمی که پخش شده وکیل یک چهره‌ی کلاهبردار و منفی دارد و این قضیه مسبوق به سابقه است. در اذهان هم نسبت به وکلا نگاه مثبتی وجود نداشته. وقتی چنین مسایلی پیش می‌آید خواه-ناخواه نظر افکار عمومی نسبت به چهره‌ی وکیل منفی می‌شود.»

او در ادامه می‌گوید: «ما در چند سال اخیر بالای ده فقره و یا بیش‌تر وکیل داشته‌ایم که مورد هجوم فرد یا افرادی قرار گرفته. این حمله یا مستقیما توسط موکل بوده است یا توسط موکل تحریک به انجام این کار شده است. برخی جاها می‌بینیم موکل محکوم شده است و به جای این‌که فکر کند که این حکم توسط دادگاه داده شده، به نوعی می‌خواهد انتقام بگیرد و ناراحتی را سر وکیل خالی می‌کند. نمونه‌های زیادی هم شاهد بودیم که ضرب و جرح منجر به قتل شده است و اغلب هم به قتل منتهی می‌شود. متاسفانه مادامی هم که افکار عمومی شفاف و روشن نشود، این اتفاق باز هم رخ می‌دهد و اقداماتی هم مانند تجهیز وکلا به لوازم دفاع شخصی تاثیری در کاهش این جرائم ندارد و نیاز به کار فرهنگی دارد.»

ناصر زرافشان اما این قتل را با موضوع امنیت وکلا مرتبط نمی‌داند. او در این‌باره به انصاف نیوز می‌گوید: «به‌نظر مورد قتل آقای حاجیان اساسا ربطی به امنیت وکلا و تاثیری بر آن ندارد و خیلی نمی‌توان به جامعه وکلا مرتبطش کرد. من تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که این روابط روابط وکالتی سالم نیست و در همه‌ حرفه‌ها هم ممکن است وجود داشته باشد. ای کاش مفاسد اجتماعی، به ویژه مفاسد مالی و غارت ثروت ملی و آن نوع مناسباتی که چنین حواشی و عواقبی دارد، در سطح اجتماعی و کلان به آن رسیدگی شود و عبرتی برای وکلای دادگستری باشد که وسیله و واسطه‌ مناسبات مالی قرار نگیرند.»

وکیل سامان صیدی، خواننده «رپ» متهم به «محاربه» : دسترسی به پرونده موکلم نداشتیم

ایلنا، ۲۲ آذر ۱۴۰۱، نوشت: وکیل یکی از متهمان وقایع اخیر کشور گفت: سامان حتی یک خراش به یک انسان نینداخته است؛ نه در فیلم، نه در پرونده و نه در حکمش، هیچ اقدامی علیه جان مردم و ماموران انجام نداده است.

محمد اسماعیل بیگی درباره آخرین وضعیت موکل خود سامان صیدی معروف به «سامان یاسین» و ابهامات در پرونده وی گفت: من از طریق الکترونیکی با اختیاری که «سامان صیدی» به مادرش داده بود توانستم امضای وکالت‌نامه‌اش را بگیرم، اما با این وکالت‌نامه مرجع قضایی من را تا این لحظه نپذیرفته‌ است. با مراجع قضایی صحبت‌هایی را داشته‌ام آن‌ها هم قول‌های مساعدی را داده‌اند مبنی بر این‌که تلاش‌شان را انجام دهند که پرونده در اختیارمان قرار بگیرد تا بتوانیم آن را مطالعه و دفاعیات خودمان را تقدیم دادگاه کنیم.

این وکیل دادگستری بیان کرد: اولین مسئله این است که ما دسترسی به پرونده نداشتیم، کل اطلاعاتی که ما داریم فیلم پخش شده از تلویزیون و حکم ابلاغ شده به وکیل‌(تسخیری) پرونده است که متاسفانه آن تصویری که می‌گویند «سامان صیدی» است، بسیار تار است و نمی‌تواند ثابت کند که این آدم واقعا موکل من باشد و تطبیق از طریق تصویر واقعا امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: «سامان صیدی» در صحنه‌ای از تظاهرات دستگیر نشده است، گویا فردا یا پس‌فردای تظاهرات، ۴ یا ۵ صبح در خانه یکی از دوستانش دستگیر می‌شود. نکته بسیار مهم دیگر که در پرونده وجود دارد و می‌تواند واقعا محاربه نباشد این است که سامان حتی یک خراش به یک انسان نینداخته است؛ نه در فیلم، نه در پرونده و نه در حکمش هیچ اقدامی علیه جان مردم و ماموران انجام نداده است.

اسماعیل بیگی، اظهار داشت: باید تاکید کنم در مورد فیلم مذکور علاوه بر این‌که تار است یک ابهامی که برای ما وجود دارد این است که این آتش گلوله جنگی است یا خیر و به دلیل این‌که کارشناس این قضیه نیستم نمی‌توانم اظهارنظر دقیقی داشته باشم از همین رو خواهش می‌کنم که کارشناس امر، فیلم را مورد بررسی قرار دهد تا ابتدا مشخص شود فیلم مذکور تعلق به «سامان صیدی» دارد و نکته دیگر این‌که خود فیلم واقعی است یا خیر؛ زیرا «سامان صیدی» در تلویزیون می‌گوید من اسلحه را از پنجره به بیرون انداخته‌ام، اما فیلمی که نشان دادند این بود یک آدمی در کوچه‌ای می‌دود اصلا ماشینی وجود ندارد که بخواهد اسلحه را به بیرون پرتاپ کند.

وی یادآور شد: شعبه ۱۵ متاسفانه وکیلی را غیر از وکلای تبصره ماده ۴۸ آئیین دادرسی کیفری که برخلاف قانون است، نمی‌پذیرد، زیرا قانون می‌گوید وکلای تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری باید در زمان دادسرا باشند اما هنوز ما را هم نپذیرفته‌اند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در مرحله دادسرا سامان در زندان اوین و در بندهای امنیتی این زندان بود، در بندهای امنیتی می‌گویند وکیل باید از دادگاه نامه بگیرد تا زندان اجازه وکالت گرفتن بدهد، دادگاه هم که کلا ما را نمی‌پذیرفت که بخواهد اجازه‌ای بدهد. حتی من آن زمان هم چندین مرتبه که به دادگاه و زندان مراجعه کردم موفق نشدم، تا بعد که حکم آمد و به وکیل تسخیری ابلاغ شد. وکیل تسخیری هم دفاعیاتش را کرده بود و به خانواده اعلام کرد، خانواده مجددا به من مراجعه کردند و گفتند حکم صادر شده است و در مرحله تجدیدنظر است و از آنجایی که نگاه من به قضات دادگاه دیوان عالی کشور نگاه مثبتی است و آن‌ها را انسآن‌های فرهیخته‌ای می‌دانم، دوست داشتم پرونده را در دیوان کشور مطالعه کنیم و بعد دفاعیات خودمان را ارائه دهیم تا حداقل جان یک انسان اگر بی‌گناهی‌اش ثابت شود، حفظ شود و ان‌شاءالله بالای دار نرود.

سامان صیدی متولد ۱۳۷۷ فرزند تیمور به‌اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلت کمری و شلیک سه عدد تیر هوایی به اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت کشور محکوم شده است.

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی: کسانی که نقشی در اعتراض‌ها داشته باشند، هر کجای دنیا که باشند، مجازات می‌شوند

در ادامه سرکوب گسترده اعتراض‌های سراسری، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی، فعالان سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی در خارج از کشور را بار دیگر تهدید کرد که اگر نقشی در پیشبرد اعتراض‌ها داشته باشند، تحت پیگرد جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند و مجازات خواهند شد.

خبرگزاری دولتی تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز سه‌شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۱۳ دسامبر ۲۰۲۲، به‌نقل از وزیر اطلاعات نظام جمهوری اسلامی نوشت: «کسانی که به مردم و کشور آسیب‌زده‌اند، هر کجای دنیا که باشند، مجازات می‌شوند.»

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، هم‌چنین بار دیگر ضمن «آشوب» و «اغتشاش» خواندن اعتراض‌های سراسری در ایران گفت: «تمام کسانی که در این اعتراض‌ها نقش داشته باشد، مجازات خواهند شد.»

از ابتدای شروع خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، ده‌ها تن از فعالان سیاسی یا روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور، پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده‌اند.

اسماعیل خطیب

دستگاه‌های اطلاعاتی-امنیتی شمار زیادی از کشورهای غربی، از جمله آلمان، بریتانیا، کانادا، گفته‌اند گزارش‌هایی در اختیار دارند که نشان می‌دهد عوامل وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، طرح‌ یا طرح‌هایی برای ربودن یا ترور فعالان سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی در خارج از کشور در دستورکار داشته‌اند.

در آبان‌ماه امسال، مک‌کالوم، رئیس سرویس اطلاعاتی داخلی بریتانیا‌(ام‌آی۵)، اعلام کرد تنها طی سال جاری میلادی، عوامل وابسته به حکومت ایران، دست‌کم ۱۰ بار کوشیده‌اند شهروندان یا افراد مستقر در بریتانیا را از این کشور بربایند یا به‌قتل برسانند.

سرویس اطلاعات امنیتی کانادا‌(CSIS) نیز در آبان‌ماه گذشته اعلام کرد به‌طور جدی در حال بررسی چندین تهدید جانی علیه مخالفان نظام جمهوری اسلامی در داخل خاک کانادا است.

پس از ربایش حبیب اسیود نیز گزارش‌هایی درباره نحوه این ربایش منتشر شد و مقام‌های ترکیه از بازداشت افرادی در ارتباط با این عملیات خبر دادند.

روزنامه «صباح» چاپ ترکیه ۲۴ آذر ماه سال ۹۹ گزارش داد سازمان اطلاعات ترکیه‌(میت) ۱۱ نفر را که عضو شبکه قاچاق مواد مخدر ناجی شریفی زیندشتی بوده‌ و در ربودن اسیود نقش داشتند، به ظن جاسوسی برای حکومت ایران بازداشت کرده است.

جمهوری اسلامی چه‌گونه مخالفان را در سوئد هدف می‌گیرد؟ اپلیکیشن جعلی آموزش رانندگی به زبان فارسی که در دل خود بدافزار مخفی کرده است، کوکتل مولوتفی که جلوی در خانه‌ سیاست‌مداری منفجر‌ می‌شود و آدم‌ربایی کنش‌گری در تبعید و دستبرد به منازل فعالین سیاسی و... که در روز روشن رخ می‌دهد تنها چند نمونه از حملاتی هستند که جمهوری اسلامی در سال‌هایی اخیر علیه ایرانیان مقیم سوئد طراحی کرده است. تهدیدات گوناگون در کمین ۱۰۰ هزار ایرانیِ ساکن سوئد و البته شهروندان دیگر این کشور چنان جدی هستند که گاهی سرویس امنیتی‌ سوئد موسوم به «SÄPO»، از جمله در گزارش سال ۲۰۲۰ خود مشخصا نسبت به آن‌ها هشدار داده است.

چند سال پیش، «اسدالله اسدی»، تروریست – دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در وین، به جرم مشارکت و معاونت در نقشه بمب‌گذاری علیه همایش مجاهدین خلق ایران در پاریس، به ۲۰ سال زندان محکوم شد اما مدتی بعد در معمله‌ای بین جمهوری اسلامی و دولت بلژیک او آزاد شد و راهی ایران گردید. در جریان محاکمه اسدی در بلژیک، معلوم شد او در دفترچه‌ای که به «دفترچه سبز» معروف شد و در خودرو وی کشف شده بود، ۲۸۹ مکان در ۱۱ کشور اروپایی را فهرست کرده بوده است که همگی محل ارتباط‌گیری با ماموران جمهوری اسلامی بوده‌اند.

پلیس آلمان، هنوز جزییات این دفترچه را علنی نکرده است. اما گفته می‌شود نام سوئد بیش‌تر از همه کشورها در این دفترچه آمده است؛ نکته‌ای که برای فعالین سیاسی ایرانیان مقیم این کشور، چندان مایه شگفتی نیست.

سوئد، نروژ و دانمارک در چند دهه‌ای که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، شاهد شکل‌گیری جامعه‌ بزرگی از ایرانیانی بوده‌ که تبعه این کشورها هستند. امروز بیش از یک درصد جامعه سوئد ایرانی‌الاصل هستند. برخی آن‌ها در مجلس و حتی کابینه این کشور حضور دارند. اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز، همواره گردهمایی‌های اعتراضی و سیاسی نیز در شهرهای بزرگ سوئد هم‌چون استکهلم، گوتنبرگ و مالمو برگزار می‌کنند.

در آغاز دهه ۹۰ میلادی، جمهوری ایران اقدام به طرح‌ریزی و اجرای یک رشته عملیات تروریستی در این کشور کرد و «عفت قاضی»، معلم مدرسه را در سال ۱۹۹۰ با بمبی که در پاکت نامه جداسازی شده بود، کشت. در سال ۱۹۹۳ نیز بمب‌گذاری در‌ دفتر «شورای ملی مقاومت» در استکهلم را طرح‌ریزی کرد که البته خنثی شد و شکست خورد.

کمیته سوئدی حزب کردستان ایران با انتشار اطلاعیه ای از ترور یکی از اعضای این حزب در شهریور ماه ۱۳۸۴، در شهر لیندزبری سوئد خبر داد. بنا به اطلاعیه دفتر نمایندگی حزب کردستان ایران در سوئد کاوه زارعی از اعضای فعال این حزب بود و توسط سه فرد ناشناس مورد سوء‌قصد قرار گرفت و کشته شد.

یک عضو حزب دمکرات کردستان ایران را در شهر بندری «نینس‌هامن» در حومه استکهلم، به قتل رساندند. قاتل آن دستگیر نشد.

هنگامی که کامران هدایتی از اعضای حزب دمکرات کردستان ایران، بسته پستی را در منزل خود باز می­کرد پاکت حاوی بمب منفجر شد و به دلیل جراحات شدید درگذشت.

غلام کشاورز، از کادرهای سرشناس حزب کمونیست ایران، تبعه سوئد، برای مادرش درخواست ویزا کرده بود که مورد موافقت مسئولین دولت سوئد قرار نگرفت. وی، ناچارا برای دیدار مادرش به شهر لارناکا‌(قبرس) رفت که در آن­جا، در مقابل چشمان مادر و همسر و برادر و دیگر نزدیکانش با حمله مسلحانه تروریست­های جمهوری اسلامی جان باخت. دولت سوئد، در این مورد کم­ترین اقدامی نکرد و تنها وزیر خارجه وقت سوئد، به یک اظهار تاسف بسنده کرد. سال­ها بعد در پیگیری دادگاه ترور رستوران میکونوس در برلین که ۴ فعال سیاسی به قتل رسیدند، معلوم شد که سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان، هدایت ترور غلام را به عهده داشت.

از جمله یک بار سوئد، سه دیپلمات جمهوری اسلامی را به اتهام جاسوسی از ایرانیان مقیم این کشور اخراج کرد. سوئد هم‌چنین یک ایرانی به ‌نام «جمشید عابدی لاهرودی» را به اتهام جاسوسی و مشارکت در تدارک بمب‌گذاری در دفتر شورای ملی مقاومت مجرم شناخت. او پس از تحمل یک سال زندان، در سفارت ایران در استکهلم مشغول به کار شد و هم‌چنان هم آن‌جا کار می‌کند.

هم‌چنین فرد دیگری معروف به نامه «مجید دراز گیسوی صادقی»»‌(محمد جواد صبوری) که سابقه عضویت در سپاه پاسداران را داشت و در ترکیه خود را به‌عنوان پزشک معرفی به دفتر کمیساریای پناهندگان سازمان ملل معرفی کرده بود و از این طریق به سوئد انتقال یافته بود پس از این که پرونده او علنی شد و به رسانه‌ها کشید باز هم او اخراج نشد و هم‌چنان در استکهلم زندگی می‌کند.

روز ۱۸نوامبر۲۰۲۱‌، روزنامه‌های سوئد خبر دادند که برادر او نیز با اتهام جاسوسی روبه‌رو است. «پیام کیا»، برادر کوچک‌تر پیمان، ۳۴ ساله است. هر دو از کودکی در سوئد بزرگ شده‌اند.

پیمان کیا متولد سپتامبر ۱۹۸۰‌-شهریور ۱۳۵۹، متولد تهران و شهروند سوئد است. خانواده او در سال ۱۹۸۵ به سوئد مهاجرت کردند.
دادستان‌ها ابتدا اتهام جاسوسی را مد نظر گرفتند؛ اما به‌خاطر مسائل فنی-حقوقی، از جمله توجیه راحت‌تر لزوم بازداشت او برای تحقیقات بیش‌تر، اتهام را به «نقض فاحش قوانین دسترسی به اطلاعات محرمانه» تقلیل دادند. قاضی روز ۲۳ سپتامبر‌-۱مهر، حکم بازداشت را صادر کرد و این حکم در روزهای ۷ و ۲۱ اکتبر‌(۱۵ و ۲۹ مهر) تمدید شد. طی این مدت، اتهام پیمان مجددا به جاسوسی تبدیل شد.

روز ۱۸ نوامبر‌(۲۷ آبان) «پیام کیا» نیز در رابطه با همین پرونده با اتهام جاسوسی روبه‌رو شد. او روز جمعه ۱۹ نوامبر‌(۲۸ آبان) در برابر دادگاه قرار گرفت تا در مورد حکم بازداشتش تصمیم نهایی گرفته شود. پیام متولد ماه اوت سال ۱۹۸۷‌(اوایل شهریور ۱۳۶۶) میلادی است.

تمام آن‌چه درباره این پرونده می‌دانیم، آن است که پیمان کیا سابقه کار در پلیس امنیت سوئد و نهادهای نظامی این کشور را دارد؛ اما در سال‌های اخیر در واحد امنیت اداره‌ای دیگر، مرتبط با صنایع غذایی، مشغول به کار بود. موارد اتهامی مربوط به مقام‌های پیشین اوست که سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ را در بر می‌گیرد. بازداشت پیام، برادر کوچک‌تر، بخشی از همین پرونده است.

دولت سوئد تاکنون در رابطه با آزادی دکتر «احمدرضا جلالی» هیچ کاری انجام نداده و هم‌چنین در رابطه با ربودن حبیب چعب و اعدام وی.

بازداشت دکتر «احمدرضا جلالی» در ایران که تابعیت ایرانی-سوئدی دارد برای سخنرانی به ایران دعوت شده بود که هنگام خروج از ایران دستگیر و به دلیل جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده است. هم‌چنین آدم‌ربایی «حبیب چعب»، ایرانی عرب‌زبان‌ و از فعالین جریانات خوزستان که فریب خورد و از سوئد به ترکیه رفت، تنها دو مورد معروف هستند که رسانه‌ای شدند. اما واقعیت این است که هر سال ده‌ها مورد از رفتار جمهوری اسلامی و حامیان آن در این کشور و هم‌چنین سایر کشورهای اروپایی و ترکیه و اقلیم کردستان عراق ثبت می‌شود؛ رفتاری که سر و صدای چندانی به پا نمی‌کند اما آرامش و امنیت ایرانیان مقیم سوئد و دیگر شهروندان این کشور و... را به خطر انداخته است.

دسامبر ۲۰۱۹، «رغدان الهریشاوی»، شهروند ۴۶ ساله سوئدی متولد عراق به جرم جاسوسی از اعضای «جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز»، به دو سال و نیم زندان محکوم شد.

به گفته دادستان‌ها، الهریشاوی خود را خبرنگار جا زده و به پناه‌جویان ایرانی نزدیک شده، در حالی که همواره با ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی نیز در ارتباط بوده است. آن‌ها گفته‌اند که او از گردهمایی‌های مخالفان فیلم‌برداری و عکاسی و صدای آن‌ها را نیز ضبط کرده است: «عملی که احتمال می‌رود موجب سرکوب، اعمال جراحات شدید و حتی مرگ تعداد زیادی از اعضای جنبش اهواز یا خانواده‌های آن‌ها شده باشد... (فعالیت‌های او) مدت‌ها ادامه داشته است.»

در همان سال، سه تن دیگر در جریان دو پرونده مجزا به ظن طرح‌ریزی حملات تروریستی در سوئد بازداشت شده‌اند. زوجی که در بالا نیز به آن‌ها اشاره شد، دوم آوریل بازداشت شدند؛ زن ۲۷ ساله و مرد ۲۹ ساله‌‌ای که در ایران زندگی می‌کردند اما مدعی بودند افغانستانی هستند؛
هم‌چنین یک اتیوپیایی که گفته می‌شود در حال آماده کردن نقشه انتقام قتل سردار سپاه «قدس»، قاسم سلیمانی بوده است.

جمهوری اسلامی ایران، ترفندها و شگردهای بسیار متنوعی برای جلب جاسوسان دارد. آن‌ها علاوه بر به خدمت گرفتن  انگشت‌شماری از ایرانیانی را که به ایران سفر می‌کنند، بعضا از فرزندان مقامات حکومت که برای تحصیل در دانشگاه‌های سوئد به این کشور می‌آیند نیز استفاده می‌کنند.

در ماه ژانویه ۲۰۱۸، نلارس یوس»، نماینده مجلس سوئد نسبت به این موضوع هشدار داد. او از مقامات دانشگاه‌های لوند، «بوروس»، «چالمرز»، «لینه»، «مالمو» و «هالمستد» که برای پذیرش دانشجو به ایران سفر کرده‌اند، خواست که به این نکته نیز توجه داشته باشند: «ما می‌دانیم که ایران یکی از سه کشوری است که بیش‌ترین عملیات جاسوسی را علیه ما در خاک سوئد انجام می‌دهد. پس چندان دور از ذهن نیست که بگویم دانشجویانی که از ایران به سوئد می‌آیند، تنها برای تحصیل به این‌جا نیامده‌اند، آن‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات نیز از طرف ایران مأمور شده‌اند. منظور من اصلا این نیست که باید به همه دانشجویان ایرانی انگ جاسوسی زد اما به این نکته هم نباید بی‌توجه بود.»

در واکنش به این موضوع، «ماتیلدا ارنکرانس»، وزیر آموزش عالی سوئد گفته بود: «می‌توان هم‌زمان به نقض حقوق بشر در کشوری اعتراض کرد و همکاری‌ بین نهادهای عالی را نیز به مثابه ارزشی جهانی پاس داشت.»

در این میان، جمهوری اسلامی در سوئد هم مانند کشورهای دیگر اروپا پایگاه‌های فرهنگی و مذهبی به راه انداخته است تا نه تنها ایدئولوژی و سیاست‌های خارجی خود را ترویج کند بلکه هر چه بیش‌تر درباره ایرانیان ساکن این کشور نیز اطلاعات به دست آورد. «مرکز اسلامی امام علی» در استکهلم که در سال ۱۹۹۷ تاسیس شد، از جمله مراکز تبلیغاتی فرهنگ شیعه و ایدئولوژی حکومتی است. این مرکز و ۳۳ دفتر آن در سراسر ‌کشور‌ مرتب میزبان هیات‌هایی از سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی ایران هستند.

در سال ۲۰۱۲، «هفته فرهنگی ایران»در درون ساختمان شهرداری «لوند» و با حمایت مالی سفارت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد که با اعتراض ایرانیان مخالف مواجه شد.

در دو سال گذشته، دادگاه مهمی در استکهلم برگزار شده است؛ دادگاه بررسی اتهامات «حمید نوری»، از بازجویان پیشین جمهوری اسلامی ایران در زندان گوهردشت‌(رجایی‌شهر) که به مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ متهم است. پلیس سوئد نوری را در نوامبر سال ۲۰۱۹ هنگام ورود به سوئد در فرودگاه آرلاندا، بازداشت کرد. او سال گذشته در دادگاه بدوی به حبس ابد محکوم شد. اخیرا نیز دادگاه تجدیدنظر او تمام شده و نتیجه نهایی تا آخر امسال اعلام خواهد شد. اکنون این پرسش مطرح است که مقامات دولتی سوئد، آیا مانند دولت بلژیک با جمهوری اسلامی معامله خواهند کرد و حمید نوری را با زندانی سوئدی در ایران مبادله خواهد کرد؟

پیش از سال ۲۰۱۲ و تا تحریم‌های سال ۲۰۱۵، اتحادیه اروپا مهم‌ترین شریک تجاری ایران بود.»

در سال ۲۰۱۷، سفر «استفان لوون»، نخست وزیر سوسیال دمکرات وقت سوئد به ایران جنجال‌برانگیز شد و انتقادات شدیدی را متوجه وی کرد. زیرا هیات همراه او که اکثرا زن بودند، مجبور شده بودند مطابق قانون حجاب اجباری، روسری به سر کنند. «حسن روحانی» در جریان دیدار با آن‌ها، از منش میانه‌رو سوئدی‌ها در دوران تحریم قدردانی کرده بود. لوون هم بعدا به خبرنگاران گفته بود که مسئله حقوق‌ بشر را با مقامات ایرانی مطرح کرده است. اما حاضر نشده بود جزییات بیش‌تری در این مورد ارایه دهد.
او فقط به این جمله کفایت کرده بود که این سفر موجب ایجاد شغل در سوئد خواهد شد.

فین بورچ آندرسن، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت دانمارک، روز سه‌شنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۱۸-هشتم آبان۱۳۹۷،  در یک نشست مطبوعاتی در کپنهاگ گفته بود که سرویس اطلاعاتی ایران می‌خواسته به جان مسئول شاخه دانمارک الاحوازیه، جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز، که در دانمارک زندگی می‌کند سوءقصد کند.

پیش از این نیز دستگیری چهار نفر در آلمان و بلژیک، به اتهام برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در همایش سالانه مجاهدین خلق ایران در پاریس و نیز اخراج دو دیپلمات ایرانی از هلند که گفته می‌شود در رابطه با پرونده قتل «محمدرضا کلاهی صمدی» و «احمد نیسی» مجبور به ترک این کشور شده‌اند.

نشریه اشپیگل در شماره ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۸ خود در گزارش مفصلی جزئیاتی از برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست اخیر مجاهدین در پاریس را افشا کرده که نشانه‌های جدی از دخالت نهادهای دولتی ایران در این عملیات به شمار می‌آید. جدا از این گزارش‌های سال های اخیر سازمان های اطلاعاتی به ویژه در آلمان نیز تایید می‌کنند که یکی از مهم‌ترین وظائف نهادهای امنیتی ایران در خارج از کشور زیر نظر گرفتن و نفوذ به میان سازمان‌ها و نهاد‌های اپوزیسیون است و زیر فشار قرار دادن خانواده‌های فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در داخل ایران.

تا اواسط دهه ۹۰ میلادی روابط اطلاعاتی ایران و آلمان در سطح تبادل اطلاعاتی و گاه حتی دیپلماتیک از جمله ایجاد مقرهای رسمی اطلاعاتی در سفارتخانه‌های هر دو کشور بر قرار بود.‌ برای مثال «گروه کار ایران در سازمان حفاظت از قانون اساسی آلمان» در سال ۱۹۹۳ گزارش داده بود که فعالیت اطلاعاتی ایران در خاک آلمان برای تعقیب مراقبت اپوزیسیون خطری برای امنیت داخلی آلمان به شمار می‌آید و یا فعالیت‌های ایران برای تهیه تکنولوژی نظامی «به آخرین حد تحمل» دولت آلمان رسیده است.

بنابر گزارش‌هایی که به‌ ویژه در حول و حوش دادگاه میکونوس انتشار یافته‌اند، هماهنگی اطلاعاتی ایران در اروپای غربی در دهه ۸۰ میلادی بیش‌تر در شهر وین اتریش و ژنو سوئیس انجام می‌پذیرفت.

هر چند پس از ترور عبدالرحمان قاسملو، دبیر اول حزب دموکرات کردستان ایران در وین‌(۱۹۸۹) و کاظم رجوی، برادر مسعود رجوی در ژنو سوئیس(۱۹۹۱) و حساسیت افکار عمومی و دولت‌های اتریش و سوئیس، دیگر این کشورها مقر مناسبی برای هماهنگی و هدایت عملیات‌های اطلاعاتی ایران به‌شمار نمی‌آمدند. برآیند می‌شود که بن، پایتخت وقت آلمان جانشین این دو شهر شد.

دادگاه میکونوس و بازداشت شماری از عاملان این ترور و مسائل حول و حوش آن، براى چند سال‌(۹۷- ۱۹۹۲) به یکی از مطرح‌ترین مسائل سیاسی مربوط به ایران تبدیل شد.

به واسطه سه سال و چند ماه رسیدگی به این پرونده، دویست و چهل و هفت جلسه دادرسی و شهادت ۱۷۶ نفردر دادگاه میکونوس، داده‌های بسیاری درباره دستگاه امنیتی ایران، امکانات و مانورهای اطلاعاتی آن در خارج از کشور به رسانه‌ها و افکار عمومی درز کرد.

از آن پس ملاقات‌های افسران رابط اطلاعاتی ایران و منابع‌شان در اروپا به خارج از کشورهای اروپایی منتقل شد.

صدور تروریسم یا صدور بحران که در جمهوری اسلامی ایران از آن با عنوان صدور «انقلاب» نام برده می‌شود و یا راه‌اختن جنگ‌های موسوم به «جنگ‌های نیابتی»، استراتژی بقاء سیستم جمهوری اسلامی است. عموما هنگامی که یک حکومت از حل مشکلات داخلی خود ناتوان است و هم‌چنین با مخالفت‌ و نارضایتی عمومی مواجه است، با ایجاد بحران در خارج از مرز‌های خود، سعی می‌کند مشکلات داخلی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

نتیجه‌گیری

پدیده شوم «اسیدپاشی» به صورت زنان به اصطلاح «بدحجاب»، بی‌نتیجه ماندن مراجع قضایی، انتظامی و نیز عدم پیش‌گیری از وقوع مجدد و مکرر این نوع جنایات در جامعه در نتیجه، عدم پیگیری و مجازات عاملین آن‌ها، وضعیت امنیت عمومی مردم و شهروندان را در جامعه در هاله‌ای از ابهام قرار داده و کارآمدی دولت، مراجع دولتی، انتظامی و قانونی مربوطه را در تامین امنیت مردم، با وجود طرح وعده‌ها و قول‌های غیرکارشناسی و غیرموثر، دچار تشکیک و تردید کرده و بر نگرانی های فراوان آن‌ها نسبت به وضعیت امنیت عمومی خود و خانواده‌های آنان نیز می‌افزاید!

کودک آزاری و تجاوز جنسی به دانش آموزان در مدارس، ربودن مرزبانان ایرانی و قتل مرزبان ربوده شده، ربودن یک وکیل دادگستری و قهرمان ملی شمشیر بازی کشور، افزایش روزافزونِ زورگیری و شرارت‌های آشکار و مستمر،سلب آرامش و آسایش عمومی مردم در کلان شهرهایی مانند تهران و اصفهان در روز روشن، قتل برخی از وکلای دادگستری و تعرض به دفاتر حقوقی و وکالت آن‌ها و اخیرا، نیز تهدیدات متعدد و مکرر نسبت به بعضی از وکلای مدافع دادگستری، به اشکال مختلف؛ با تعرض به حریم شخصی و خصوصی و خانوادگی آن‌ها و حقوق اساسی و شهروندی آن‌ها و تلاش برای ارعاب و سلب امنیت عمومی شهروندان و آن‌ها، کم‌تر شهروند ایرانی احساس امنیت می‌کند.

آیا می‌توان، وضعیت مزبور را تحمل کرد؟ در کشوری که رهبر، دولت، رئیس جمهور و مراجع قضایی، انتظامی، امنیتی و سیاسی حاکم، امنیت فردی و عمومی شهروندان را به خطر می‌اندازند دیگر بحث از امنیتی در چنین جامعه‌ای یک ادعای توخالی بیش نیست. در کشوری که وکلا، پزشکان، روزنامه‌نگاران، فعالین جنبش‌های اجتماعی، کارگران، بازنشستگان، معلمان، نویسندگان، هنرمندان پزشکان، ورزشکاران و... امنیت نداشته باشند شهروند عادی چگونه می‌تواند امنیت داشته باشد؟!

اعتراض‌های سراسری به حکومت جمهوری اسلامی که این‌بار با کشته‌شدن مهسا‌(ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد شعله‌ور شد، روز دوشنبه چهارم مهرماه وارد یازدهمین روز خود شد و هم‌زمان حکومت سعی می‌‌کند با استفاده از تمام نیروی امنیتی و قضایی خود معترضان و منتقدان را سرکوب کند.

در این میان، و در حالی که اعتراض‌ها محدود به داخل ایران نیست و در کشورهای دیگر معترضان علیه جمهوری اسلامی به خیابان آمده‌اند، گزارش‌ها حاکی از این است که فشار جمهوری اسلامی بر روزنامه‌نگاران در ایران افزایش یافته است.

رهبران و مقامات حکومت‌های دیکتاتوری، همواره به‌دنبال سوراخ موش می گردند تا در آن مخفی شوند چرا که آن‌ها همیشه از خشم و اعتراضات و جنبش‌های مردمی و سیاسی‌-‌اجتماعی وحشت دارند. اما آن‌ها از همین سوراخ موش‌هایشان به‌قول توماج صالحی رپ‌خوان زندانی، فرمان کشتار و ترور مخالفان خود را صادر می‌کنند. دیکتاتوری‌هایی که چندان پایگاه مردمی ندارند و صرفا به زور سرنیزه حاکمیت خود را آن‌هم در بحران‌‌سازی‌ها نگه می‌دارند.

به این ترتیب، ماهیت و موجودیت جمهوری اسلامی ایران با ترور و کشتار اجین خورده است. این حکومت بدون جنگ و خشونت و اعدام و ترور روزگار  می‌گذراند. اخیر این ترورها و کشتارهای خیابانی و اعدام‌های مخفی و علنی خود در زندآن‌ها را پس از آغاز جنبش انقلابی عظیم مردمی با شعار محوری «زن، زندگی، آزادی» شدت داده است. به‌عبارت دیگر، جمهوری اسلامی آن پایگاه ضعیفی که تا دیروز در جامعه داشت را نیز از دست داده است و تنها راه چاره بقای حاکمیت نکبت‌بار خود را در یک‌دست کردن درون خود و تشدید سانسور و سرکوب می‌بینید. حتی خودی‌هایی که هم گلایه‌ای به یک گوشه‌ای از عملکرد حکومت‌شان می‌کنند به‌سرعت کنار گذاشته می‌شود. نمونه‌اش رد صلاحیت ۲۶ تن از نمانیدگان مجلس شورای اسلامی در انتخابات آتی این مجلس ارتجاع!

مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی و در راس همه خامنه‌ای، همواره اعتراضات در ایران را به «دشمنان جمهوری اسلامی» نسبت می‌دهند تا این طور وانمود کنند که اغلب شهروندان عادی ایران مخالفتی با این حکومت تبه‌کار و جانی ندارند.

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اولین سخنرانی خود در مورد جنبش انقلابی سال گذشته، در دانشگاه افسری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته بود: «من به صراحت می‌گویم این اغتشاش‌ها و ناامنی‌ها، طراحی آمریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی بود و حقوق‌بگیران آن‌ها و برخی از ایرانی های خائن در خارج به آن‌ها کمک کردند.»

این ادعاها در حالی‌ست که اکثریت مردم ایران سال‌هاست فریاد می‌زنند: «جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند، نمی‌خواهند!»

کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضات سراسری در ایران و خطر سرنگونی جمهوری اسلامی در سال گذشته، واکنش به اعتراضات وحشیانه بوده به‌طوری که بیش از ۵۰۰ نفر در راهپیمایی‌ها کشته و حدود ۹۰ هزار نفر نیز بازداشت شدند و بر اساس گزارش‌ها، ده‌ها تن اعدام شده‌اند.

به نوشته روزنامه گاردین، حکومت ایران هم‌زمان در پی سرکوب مخالفان در خارج از مرزها هم بوده است. به گفته گاردین، «در مواردی که رژیم ایران نتوانسته است فعالان را در خارج از کشور را ساکت کند، اعضای خانواده آن‌ها را در ایران هدف قرار داده است.»

این روزنامه یادآوری کرده که مت جیوکس، رئیس اداره مبارزه با تروریسم در پلیس لندن، اوایل سال جاری هشدار داد که طی دو سال گذشته، کار این بخش در رسیدگی به تهدیدات کشورهای خارجی، که بسیاری از آن‌ها از ایران سرچشمه می‌گیرد، چهار برابر شده است.

او فاش کرد که در این مدت «پلیس ۱۵ توطئه جمهوری ایران برای ربودن یا کشتن مخالفان مستقر در بریتانیا را که آن‌ها را دشمن خود می‌داند کشف و خنثی کرده است.»

پیش‌تر روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست نیز در گزارشی اختصاصی، دسامبر ۲۰۲۲، از افزایش قابل توجه نقشه‌های حکومت ایران برای حذف فیزیکی و ربودن مخالفان خود در خارج از کشور طی چند سال اخیر خبر داده و نوشته نهادهای اطلاعاتی و جاسوسی ایران با استخدام تبه‌کاران خارجی به دنبال قتل هدفمند مخالفان سیاسی خود هستند به‌طوری که از ۱۲۴ نقشه ترور شناسایی شده از انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون، ۳۶ نقشه طی همین چند سال اخیر و از زمان کشته‌شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق، شکل گرفته است. البته فهرست مخالفان سیاسی خارج از کشور که به دست نیروهای امنیتی حکومت ایران افتادند، طولانی است.

در حال که جموری اسلامی، برای طرح‌های تروریستی، سرکوب و کشتار مردم معترض و جنگ‌های نیابتی خود، میلیادرها دلار سرمایه‌گذاری می‌کند اما کم‌ترین اهمیتی به زیست و زندگی مردم نمی‌دهد.

امروز جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمانی از حاکمیت خود، حتی از برآورد کردن جزئی‌ترین نیازهای عمومی شهروندان هم ناتوان است و هم هیچ تلاش هم برای کم کردن مشکلات اقتصادی مردم و هم‌چنین اشتغال به خرج نمی‌دهد.

گزارش سال ۲۰۲۳ شاخص رفاه لگاتوم نشان می‌دهد که وضعیت کشورهای رده‌های پایین این تقسیم‌بندی هر سال بدتر از سال گذشته بوده است. (در کشورهای رده پایین تقسیم‌بندی وضع بدتر شده) در این میان هم ایران با رتبه ۱۲۶، یکی از کشورهای با عملکرد ضعیف بوده و نسبت به سال گذشته یک پله نزول را تجربه کرده است.

در بین کشورهای آسیایی، ژاپن، سنگاپور و تایوان جزو ۲۰ کشور برتر دنیا هستند. رتبه امارات ۴۴، قطر ۴۶، کویت ۶۰، بحرین ۶۲، عمان ۶۷ و عربستان سعودی ۷۹ است. در بین همسایگان غیرعرب ایران هم ترکیه در رتبه ۹۵ و بسیار بالاتر از ایران قرار دارد.

اکنون تورم در ایران، بیش از ۵۰ درصد است یعنی پدیده آزاردهنده‌ای در زندگی اجتماعی مردم.

کشتار مخالفان در خیابان‌ها و زیر شکنجه در  زندان‌ها و هم‌چنین ترور مخالفین در «ذات و طبیعت» جمهوری اسلامی است. دو مفهوم «قضاوت» و «آزادی» را از دیدگاه پایه‌گذار جمهوری اسلامی یعنی آیت‌الله روح‌الله خمینی، هیچ جایگاهی در اهداف و برنامه‌ها و ایدئولوژی جمهوری اسلامی ندارند.

چنین تفکری به اعدام‌های مدرسه رفاه در آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی شروع شد که تنها سه چهار روز بعد از انقلاب، چهار نفر را در پشت‌بام مدرسه رفاه اعدام کردند. درست از همان زمانی که خمینی، خلخالی را مامور رسیدگی به پرونده‌ها کرد. گفته شده است که خلخالی اوایل شب لیست بیست نفری مقابل آقا گذاشت و آقا نگاهی کرد و گفت چهار نفر اول را اعدام کنید. خمینی، حتی بارها گفته بود که این افراد نیاز به محاکمه نداشتند. بینش خمینی از قضاوت اسلامی همین است.

استراتژی جمهوری اسلامی، حذف مخالفان سیاسی، دگراندیشان سیاسی، عقیدتی، فرهنگی و حتی مذهبی به هر شیوه‌ای که ضرورت داشته باشد یا با حکم دادگاه انقلاب و یا با حذف فیزیکی؛ آن‌هم به دستور حاکم شرع!

مدینه فاضله‌ای که خمینی و جمهوری اسلامی به جامعه ایران به ارمغان آورد: «خشونت، سانسور، کشتار، اعدام، ترور، فقر، فساد و غارت اموال عمومی!»

در چنین روندی، بی‌تردید مردم داخل کشور و ایرانیان تبعیدی، زمانی نفس راحت خواهند کشید که یا قدرت مستقیم خودشان، جمهوری اسلامی را سرنگون کنند و یک جامعه آزاد و برابر و شایسته انسانی خود را به‌وجود آورند!

یک‌شنبه بیست و هشتم آبان ۱۴۰۲- نوزدهم نوامبر ۲۰۲۳