کشورما گرفتار مصیبتی شده که خود مسبب آن نیست

افغانستان سرزمینِ جنگ‌زده، ویران و مملو از مصیبت های گوناگون بوده که بیشتر از ۴۰ سال در

اثر جنگ های تحميلی و خانمانسوز کشورهای مختلف، کاملأ زخمی‌ وداغدارشده است.

مردم رنجدیدهٔ کشورما ازسالها بدینسو زندگی نورمال و راحت را تجربه ننموده اند؛ لذت بردن از زندگی برای آنها غیرقابلِ شناخت است. مردم درسراسر کشور از ابتدایی ترین تسهیلات، که داشتن آب آشامیدنی، برق وروشنایی، خدمات صحی و آموزش است، محروم اند. فقر و گرسنگی، توأم با نا امنی درکشور بیداد میکند، مردم از ابتدایی ترین حقوق شان محروم گردیده و ازاین وضعیت همه به ستوه آمده اند.

افغانستان در آستانه یک فاجعه انسانی قرار دارد. با سپردن دوبارهٔ کشورما به طالبان، وضعیتِ افغانستانِ زخمی و جنگ‌زده روزتا روز بدتر شده میرود. به اساس اظهارات سخنگوی دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد، تقریبأ یک سوم جمعیت افغانستان فاقد امنیت غذایی اند و دو میلیون طفل نیزنیازمند کمک‌های غذایی هستند.

با تسلیم نمودن افغانستان به گروهٔ طالبان توسط جامعه جهانی (!)، درحقیقت مردم افغانستان گرفتار مصیبتی شده اند، که خود مسبب آن نیستند. فراموش نمودن و رهایی مردم افغانستان در وضعيت مصيبتبار کنونی، در واقع گناه بزرگ و تاریخی ایالات متحدهٔ امریکا و همدستانش محسوب میگردد. رویکار آمدن گروهٔ طالبان باعث گردید تا اقتصاد کشورما نزدیک به فروپاشی گردد؛ عدم موجودیت امنیت غذایی و فقدان امنیت سراسری، نقضِ  ابتدایی ترین حقوق انسانی وآزادی زنان، حیات و کرامت انسانی میلیون ها شهروند کشور را تهدید می کند.

بنابراظهارات خانم دبورا لیونز فرستاده خاصِ سازمان ملل متحد، ۶۰ فیصد از جمعیت ۳۸ میلیونی افغانستان با بحران گرسنگی روبرو اند. براساس ارقام نشرشده، تولید ناخالص ملی افغانستان ۴۰ فیصد کاهش یافته و ممکن الی ماه مارچ سال ۲۰۲۲ تقریبأ ۳۲ میلیون از جمعیتِ افغانستان با بحران غذایی شدید مواجه گردند.

 نظام بانکی افغانستان از اثر تحریم ها فلج گردیده و این امر بالای تمام عرصه های اقتصادی تأثیر سوء، بجاگذاشته است. فلج شدن عرصهٔ بانکی باعث میگردد تا سیستم مالی، بیشتر درجهتِ مبادله ی   بی نظم و مبادلهٔ غیررسمی پول سوق یابد، که این امر تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر را بیش از پیش افزایش میدهد.

مشکلاتی که ازآن نام گرفته شد، درقدم اول  گریبانگیر افغانستان و بعداً درتمام منطقه گسترش خواهد یافت.

توافقات ایالات متحدهٔ امریکا درمورد تسلیمی کشورما به گروهٔ طالبانِ تاریک اندیش، اصلأ برای امریکایی ها مهم نبود. زیرا آنها منافع و امنیت خود شان را بیشتر ترجیع دادند. همانطوریکه آنها از سالهای متمادی کشورمارا با هرج و مرج مواجه نمودند، توافقات سال ۲۰۲۱ هم نمونه ای ازاعمال گذشته و فعلی آنها بود.

مردم هنوز فراموش ننموده اند که حاکمیت قبلی طالبان بین سالهای ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ میلادی چقدر نفس گير و استخوانسوز، نه تنها برای زنان، بلکه برای مردان هم تمام شد؛ ولی قیودات و تعصبات دربرابر زنان بیشتر و شدیدتر نسبت  به مردان بود.

از زنان حق تحصیل و کار گرفته شد، زنان بدون داشتن محرم شرعی اجازهٔ رفتن به بیرون ازمنزل را نداشتند، حجاب اسلامی جبری بود.

گروه متحجر طالبان این بارهم اشتراکِ نمایندگانِ سایر بخش های جامعه را در اخذ تصمیم گیری مانع شده، حقوق اساسی زنان و دختران را محدود به امور منزل ساخته و به شکل سیستماتیک آنرا نقض میکنند. طالبان حق تحصیل و کار را از زنان و دختران سلب نموده، سهمگیری زنان را درامرتصمیم گیری های مهم کشوری مانع شده و هزاران زن را از ادارات دولتی اخراج نموده اند.

در نشست اسلو، رهبران اشتراک کنندهٔ طالبان باجدیت تلاش ورزیدند تا برای جهانیان نشان دهند که آنها طالبان دورهٔ قبلی نیستند  تا بدین شکل ازانزوای خویش با جهان پيرامون جلوگیری به عمل آورند.

طی مدتِ هفت ماه که مردم افغانستان، تحت حاکمیت طالبان زندگی می‌نمایند، از اثر وضع شدن محدودیت‌های شدید و بی‌سابقه، زندگی شهروندان کشور از هرجهت مشکل تر گردیده است.

وضع محدودیت‌ها ازجانب طالبان، بويژه محدود نمودن حقوق حقهٔ زنان و سلب آزادی های مدنی، از قبیل حق تحصیل، حق کار و مشارکت اجتماعی از آن‌ها، واکنش‌های جدی‌ مردم را در داخل و خارج افغانستان درقبال داشت.

افزایش بیکاری، کاهش کمک های خارجی، وضعیت نابسامان اقتصادی و فقرشدید در افغانستان باعث شده تا تعدادی از هموطنان ما بخاطر زنده ماندن، به فروش اعضای بدن شان ویا یکی از فرزندان‌شان، جهتِ اعاشه و اباطهٔ بقیه اطفال واعضای خانوادهٔ شان اقدام نمایند.

درشرایط فعلی طالبان به جای اینکه مصروف صدور دستورالعمل درمورد طرز لباس زنان باشند، بایست نخست ازهمه شهروندان کشور را که با گرسنگی و مرگ دست‌ وپنجه نرم می‌کنند، نجات دهند.

قبل ازاینکه طالبان به قدرت برسند، چهل فیصد تولید ناخالص کشور را نهادها و کشورهای خارجی تمویل می‌نمودند. برعلاوه ایالات متحدهٔ امریکا و سایرکشورها و مؤسسات، پول اردو و پولیس کشور را نیز تأمین می‌کردند؛ تقریبأ۷۰ فیصد خدمات بوسیلهٔ کمک‌های خارجی تمویل می‌گردید؛ ولی فعلأ بخش اعظم این کمک‌ها به حالت تعلیق قرارگرفته است.

از آنجائیکه طالبان درگذشته تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد و امریکا منحیث گروهٔ تروریستی قرار داشتند، با به قدرت رسیدن آنها، این تحریم ها شامل حال همهٔ کشور گردید که درنتیجه سیستم بانکی کشور فلج شده، مردم در پرداخت‌هایشان به مشکلات جدی مواجه گردیدند. زیرا حکومت قادر به پرداخت معاش و حقوق ماهوار کارمندان نیست.

به اساس گزارش سازمان‌ ملل متحد، بیشتر از ۲۳ میلیون از هموطنان ما که در واقع بیشتر از نیمِ نفوس کشور را احتوأ می‌کند دچار نا امنی شدیدِ غذایی هستند که ازجمله ۹ میلیون آنها به کمک‌های عاجل غذایی و صحی، اشدِ ضرورت دارند. برعلاوه سوء‌تغذی حاد، از ۳۴ ولایت در ۲۵ ولایت افغانستان بالاتر ازحدِ اضطراری میباشد و درحال بدتر شدن است. تقریباً نیمِی از اطفالِ کمتر از پنج سال هم دچار سوء‌تغذیه حاد بوده و همچنان یک چهارمِ زنان باردار و مادران شیرده، اشدِ ضرورت به کمکهای غذایی دارند.

پیش بینی اینکه درطویل المدت وضعیت اقتصادی کشور چگونه بهتر خواهد شد، کاردشوار است. زیرا زیانهای اقتصادی، وسیع بوده و بهبودِ وضعیت اقتصادی نیاز به مقدارِ زیادِ پول دارد؛ درحالیکه ذخاير اسعاری کشور و کمکهای نهادهای بین المللی توسط امریکا مسدود گردیده است. مردم ما فعلأ با یک فاجعه ناگوار، یعنی مصیبتِ اقتصادی بزرگ مواجه هستند؛ مصیبتِی، که اکثریتِ شهروندان کشور درآن نه نقشِ و نه هم تقصیری داشتند.

موجودیت فقر و خشکسالی در کشورما طی سی سال اخیر بی سابقه بوده و با بروز بحران اقتصادی، بسیاری از دهقانان نمی‌توانند به زراعت و مالداری شان ادامه دهند و درجای دیگر هم، متأسفانه برای دهقانان و مالداران، امکانات اشتغال مناسب موجود نیست. بحران اقتصادی، افزایش قیمت مواد غذایی و ارتزاقی و اثرات خشک‌سالی درمجموع باعثِ  افزایش گرسنگی و سوء تغذیه درسراسر کشور گردیده است.

درشرایطِی، که فقرشدید بیداد میکند و اقتصاد کشور روبه فروپاشی است، ایالات متحده امریکا و تعدادی ازکشورها، شرط به رسمیت شناختن حکومت طالبان را در یک حکومت همه شمول یا با قاعده وسیع میدانند. حکومتِ همه شمول یعنی حکومتی که در طرح پالیسی‌ها و برنامه‌های خویش منافع تمام اقشار جامعه را در نظر گرفته، درارائهٔ فرصت‌ها و خدمات به همهٔ شهروندان کشور، یکسان وبطور مساویانه عمل نماید.  حکومتِ با قاعده وسیع، یعنی حکومتی که نظریاتِ تمام احزاب سیاسی را در طرح پالیسی‌های حکومت درنظر بگیرد.

مسأله مهمِ که در این شیوه حکومت بایست درنظر گرفته شود این است که همهٔ احزاب و گروه‌های سیاسی، با دیدگاها و اهداف مشترک، در شکل گيری و نحوه ی ساختار اقتصادی ـ اجتماعی دولت همه شمول(!) توافق داشته باشند.

ازآنجائیکه در افغانستان مسأله اقوام ازاهمیت بسزا برخوردار است، اشتراک نمایندگانِ واقعی همه اقوام درقدرت، تضمین کنندهٔ حکومتِ همه‌شمول، میباشد. گرچه طالبان بیان میدارند که دروازه های حکومت شان به روی افراد متخصص و مسلکی باز است؛ ولی آنها شمولیت اشخاص خارج از گروهٔ شانرا درمقامات بلند دولتی نمی پذیرند؛ یعنی حاضر به تقسیم قدرت سیاسی نیستند.

 احتمال دارد که در بین طالبان افراد معتدل موجود باشد؛ اما متقاعد ساختن بخش تندرو ومتعصبِ این گروه، بخاطرِ سازش و تقسیم قدرت سیاسی با احزاب و گروه های که ازنظرِ ایده ئولوژی کاملاً با آنها یکسان نیستند، ناممکن به نظر میرسد.

گروهٔ  طالبان که ازهفت ماه بدینسو در رأس قدرت قرار دارند، تاحال تعریف مشخص از نظام‌ و شیوهٔ عملکرد شان درعرصه‌های ساختار دولتی،  قانونگذاری، سیستم تعلیم و تربیه، نظام اقتصادی و مالی وغیره ارائه ننموده اند. آنها چگونه خواهند توانست درمورد تقسیم قدرت با  سایر سیاسیونِ کشور به توافق برسند.

بنابرآن، سازگاری دیدگاه‌ها و اداره و رهبری مشترک دولت، برای طرفین ناممکن به نظر میرسد.

برای ایالات متحدهٔ امریکا شاید بخاطر سرپوش گذاشتن به خروج شرم آورش از افغانستان درشرایط موجود ضرورتِ اعلان یک حکومت با قاعده وسیع درکشورما نهایت مهم پنداشته شود؛ ولی شایستگی، تداوم وپیآمدهای آن برای آنها چندان اهمیتی ندارد.

طوریکه همه  میدانیم موفقیت و پیروزی کشور و مردم جهت بیرون رفت از وضعیت رقتبار و ناگوار امروزی در اتحاد و همبستگی تمام اقشار و نیرویهای وطن پرست نهفته است؛ دامن زدن تعصبات قومی و زبانی آتشی را درکشورما افروخته است که ما نتایج آنرا عملأ مشاهده میکنیم و ازآن بیشترین خسارت را مردم بی دفاع و بی بضاعت کشورما متقبل شده و میشوند. ما شاهد هستیم که تعدادِی از کشورهای منطقه با همکاری گروه ها،  نهاد های سیاسی، فرهنگی و رسانه های جمعی در کشور فعالیت دارند تا مانع ایجاد یک محوریت سیاسی مقتدر و واحد در افغانستان گردند. زیرا آنها به خوبی می دانند، افغانستان متحد و یک پارچه برای دیگران باج سیاسی نخواهد داد و زمینهٔ جاسوسی برای کشورهای خارجی محدود شده و دیگربرای منافع بیگانگان تلاش صورت نخواهد گرفت و آلهٔ دست، جهت تأمین مقاصد سیاسی و فرهنگیِ بیگانگان نخواهد شد.

از همین سبب است که وحدت سیاسی و ملی  افغانستان برای تعدادی از کشورهای منطقه و جهان مصارف هنگفت سیاسی و اقتصادی دارد وآنها علیهٔ ایجاد وحدت و یگانگی درمیان مردم و اقوامِ مختلفِ کشورما اختلافات و نابسامانی ها را دامن زده وجهت درهم شکستن وحدت درافغانستان تلاش میورزند و زمینه منازعات سیاسی نیابتی را بیشتر می سازند.

 تا زمانیکه  گروه ها، احزاب و نمایندگان سیاسی جامعه از خودخواهی های قومی، مذهبی، نژادی، سمتی و منطقوی و زبانی اجتناب نورزند، وحدت سیاسی در افغانستان، دشوار و ناممکن به نظر

می رسد.

یگانه راه نجات کشور، صرف درانسجام  همه نیروهای ملی، دموکراتيک و مترقی؛ شامل احزاب سياسی ترقيخواه ، سازمانهای اجتماعی و نهاد های مدنی، بشمول زنان حماسه آفرين و جوانان آگاه و پيشرو بوده تا به حکومتداری این خفاشان سیاه دل پایان داده و در راه ترقی اجتماعی، رفاه همگانی و استقرار حاکميت قانون و نظام دموکراسی مردمسالار در کشور به موفقیت های نایل گردیم.

برآورده شدن این امر با ایجاد یک نظام ملی و دموکراتیک؛ ترقيخواه و پيشرو، امکان پذیر است.

دوکتورنظیفه "توخی"

هالند، ۲۱ مارچ ۲۰۲۲