سقف قرضه یا لیمت دیبت در ایالات متحده ی امریکا!

  طی چند روز اخیر عده ای از علاقه مندان عرصه ی اقتصادی درمورد سقف بدهی، یا سطح قرضه ی کشور ایالات متحده ی امریکا، پرسشهای را طرح نموده اند، با سپاس از ایشان، اینک توضیحات لازم دراین مورد ارائه میدارم.

  پرسشهای طرح شده ازاین قرار است:

ـ سقف بدهی را امریکا تا سال ۲۰۲۵ به تعلیق گذاشته است، یعنی چه؟

ـ امریکا ازکدام کشورها قرضدار است، که باید بپردازد؟

ـ کمک های که به کشورهای جنگ زده صورت میگیرد، ازیک کشور ویران شده، که دچار فقر است، چگونه قرض خود را واپس میگیرند و ازکجایش حصول میکنند؟

نخست باید دانست، که سقف بدهی یا تعیين لیمت برقرضه چیست؟

سقف قرضه یا لیمیت دیبت، قانونی است که به اساس آن برای دولت ایالات متحده امریکا مشخص میسازد، این کشوربه چه مقدار پول جهت انجام تعهدات مالی خود قرض بگیرد. درحقیقت دولت ایالات متحده امریکا جهت تحقق تعهدات مالی خود، مانند پرداخت معاشات و حقوق به نظامیان، پرداخت‌های تأمین خدمات اجتماعی و سایر مکلفیت های پرداختی کشور، بایست پول قرض نماید. برای انجام این کار، اوراق قرضه خزانه‌داری را به نهادها و کشورهای مختلف به فروش می‌رساند وبدینوسیله جریان نقدی را ایجاد و مصارف کشورش را می‌پردازد.

در واقع ایالات متحدهٔ امریکا یکی از معدود کشورها در سراسر جهان است که سقف یا لیمت قرضه دارد و این شیوه برای اولین بار در دوران جنگ جهانی اول اساس گذاشته شد. سقف قرضه یا تعیين لیمت قرضه از طریق فروشِ اوراق‌قرضه‌ تنظیم گردیده و مشخص است، که این کشور به چه مقدار پول میتواند قرض بگیرد. سقف قرضهٔ کشور امریکا بعداز جنگ جهانی اول چندین مرتبه افزایش یافت.

باید گفت بعضأ درمورد تعیین لمیت یا سقف قرضه اختلافاتِ جدی بروز نموده، که حتی منجر به تعطیلی دولت امریکا هم شده است. بن بست سقف قرضه، اعتبار ایالات متحدهٔ امریکا را در معرض خطر قرار می دهد.

اختلافات اکثرأ میان کاخ سفید و کنگره به وقوع پیوسته است، ازسقف قرضه بشکل اهرمیِ برای تحقق برنامه‌های بودجه استفاده می‌گردد. طور مثال، در سال ۱۹۹۵، اعضای جمهوری‌خواه کنگره، که نظریات شان توسط نیوت گینگریچ، رئیس وقت مجلس نمایندگان ارائه شد، از تهدید برای خودداری از افزایش سقف قرضه منحیث اهرمی برای مذاکره در مورد کاهش مصارف دولت استفاده نمودند؛ ولی رئیس جمهور کلینتون با خواسته های آنها توافق نکرد که این امر منجر به تعطیلی دولت شد؛ اما سرانجام کاخ سفید و کنگره بر سر یک بودجه ی متعادل با کاهش اندک مخارج و افزایش مالیات موافقه نمودند.

قرضهٔ ملی ایالات متحده امریکا در جون ۲۰۲۱ تقریبأ ۲۸٫۴ تریلیون دالربود. این مبلغ سال به سال افزایش یافت، سقف قرضه، یعنی پولی که دولت ایالات متحدهٔ امریکا اجازه دارد برای انجام امورِ مانند تأمینات اجتماعی و خدمات درمانی، حقوق نظامیان وامثال آن قرض بگیرد، بایست درجنوری ۲۰۲۳ تقریبأ به ۳۱٫۳۸ تریلیون دالر میرسید؛ ولی بیشتراز آن مبلغ شده و به ۳۱٫۴۶ تریلیون دالر رسید. این قرضه ها، پول نقدِ درحال گردش در امریکا را افزایش داده و تأثیر مستقیم برسطح تورم، بلند رفتن قیمت‌ها و کاهش ارزش پول بجا میگذارد. حجم پولِ درحال دوران در ایالات متحدهٔ امریکا، سال ۲۰۲۲ تقریباً ۴۰ فیصد افزایش‌یافته و سبب تورم شدید در بازارها شد.

از موضوعاتی، که تعداد کمی از مردم میدانند، این است که دولت امریکا به جای تأمین بودجه کشور ازمدرک پرداخت مالیات‌ِ مالیه دهندگان، درحال حاضر به پولی‌سازی قروض اقدام ورزیده است و دالر امریکایی دیگرتوسط فلزات گران‌بها (طلا یا نقره) پشتیبانی نمی‌گردد و پشتوانه آن صرف اعتماد به دولت ایالات متحدهٔ امریکا و نیروی نظامی این کشور است. در ۱۵ اگست ۱۹۷۱، ایالات متحدهٔ امریکا به طور یک‌جانبه وابستگی دالر امریکایی به طلا را خاتمه داده و عملاً به سیستم برتون وودز نقطه پایان گذاشت و همین طور دالر را به یک پول بدون پشتوانه مبدل نمود.

تاریخ اول جون ۲۰۲۳، مجلس سنای امریکا لایحه تعلیق سقف قرضه ۳۱٫۴۶ تریلیون دالر را درعوضِ کاهش مصارف غیردفاعی و تشدید الزامات کاری در برنامه‌های کمکی تصویب نموده و از ناتوانی دولت در پرداخت تعهدات مالی‌اش جلوگیری و مانع بروز یک بحران اقتصادی در امریکا گردید.

بر اساس این مصوبه محدودیت استقراض دولت ایالات متحدهٔ امریکا تا اول جنوری ۲۰۲۵ به حال تعلیق درآمد. بدین معنی که سقف قرضه تا اول جنوری سال ۲۰۲۵ افزایش پیدا ننموده و به حال تعلیق قرارمی‌گیرد. درصورتیکه این لایحه تا زمان معین شده، تصویب نمی‌شد، دولت امریکا در پرداخت حقوق کارمندان دولت فدرال، اردو، برنامه‌های اجتماعی و امثال آن با دشواری جدی مواجه می‌شد.

اگر سقف قرضه تا ۱ جون ۲۰۲۳ افزایش نمی یافت، کشورامریکا با پیامدهای احتمالی ذیل مواجه میگردید:

ـ سرمایه‌گذاران به علت افزایش ریسک دارایی قرضهٔ شان، به پرداخت بهره بیشتری نیازمند میبودند. ایالات متحدهٔ امریکا مکلف است که سود قروض خود را بپردازد واگر درپرداخت آن ناتوان باشد از اعتبار آن کاهش می یابد؛ افزایش پرداخت سود دولت امریکا برمصارف استقراض برای مشاغل و خانواده ها تأثیر می گذارد.

برعلاوه سطح بهرهٔ بالا از رشد اقتصادی می کاهد.

سطح بلند بهره مشکلات بیشتری را درعرصهٔ بانکداری هم می‌تواند ایجاد کند. افزایش سطح بهره، ارزش اوراق قرضه را که بانک ها به صفت ذخایر سرمایه نگهداری میکنند، کاهش می دهد. این امر پوشش پس اندازها را به مشکلات مواجه نموده وعدم اطمینان را در صنعت بانکداری می‌تواند بیشتر سازد.

ـ هرگونه نکول (نکول زمانی به وقوع می‌پیوندد که قرضدار تعهد قانونی خودرا پرداخته نتواند.) در اوراق خزانهٔ ایالات متحدهٔ امریکا، بازارهای جهانی را متزلزل و اعتبار بین المللی آنرا منحیث اسعار ذخیره جهانی از بین میبرد. دراین حالت یک واکنش زنجیره ای از پیامدهای منفی آن در سراسر سیستم مالی جهانی می تواند گسترش یابد. اوراق خزانه اکثرأ به شکل وثیقه نگهداری می شود. اگر این قروض به سرمایه‌گذاران پرداخت نشود، باعث کاهش شدید قیمت‌ها و سقوط تقاضا شده و احتمالأ سرمایه‌گذاران سرمایهٔ شانرا به محل دیگری انتقال میدهند. تقاضای کمترِ سرمایه گذاران می تواند قیمت اسهام را کاهش دهد.

ایالات متحدهٔ امریکا و بحرانی بودن وضعیت اقتصادی آن، باعث بلند رفتن قروض سرسام آور دراین کشور گردید. قروض دولتی امریکا به معنای پولی است که این کشور به وسیله صدور انواع اوراق بهادار قرض می گیرد. یعنی هنگامی که دولت این کشور با کسرِ بودجه مواجه شد یا به عبارهً دیگر مصارف اش ازعایدات اش پیشی می گیرند، اقدام به انتشار و فروش اوراق قرضه و دیگر انواع اوراق بهادار می کند و ازاین طریق با پولی که از فروش این اوراق به دست می آورد کسر بودجه خود را جبران می نماید.

بدین ترتیب دولت امریکا مانند یک بانک بزرگ عمل می کند که کشورها و مردم پول خود را به آن قرض می دهند و درمقابل آن بهره یا سود دریافت می کنند. ازآنجايی ،که دالر امریکا منحیث پول بین‌المللی مطرح است با انتشار بدون پشتوانه دالر می‌تواند قرض‌های خود را به تعویق بیندازد و بصورت مقطعی مشکلاتش را بپوشاند.

امریکا ازکشورهای: چین، جاپان، انگلستان، برازیل، ایرلند،سویس، لوکزامبرگ، بلجیم، هنگ کنگ، عربستان، تایوان، هند، سنگاپور، فرانسه، کوریای جنوبی، کانادا، ناروی و یکعده کشورهای دیگر از بابت فروش اوراق بهادار قرضدار است.

کمک به کشورهای جنگ زده و ویران شده که دچار فقر اند، مجانی نبوده، بلکه تحت شرایط خاص که بیشتر منافع قرضدهنده را تأمین میکند، صورت میگیرد.

 ماهیت امپریالیسم را روابط میان کشورهای صنعتی بزرگ و کشورهای پیرامونی نه، بلکه فقط دراِعمال استفاده از زور، فشار و خشونت‌ وهمچنان درقبالِ کنترول منابع طبیعی جهان، می‌توان مشاهده نمود.

مستعمرات قبلی بعد ازتلاش و مبارزات طولانی در دورهٔ استعمارنو، توانستند کنترول منابع طبیعی شان را به ‌دست بگیرند؛ اما با جهانی‌سازی درحقیقت کنترول بر دارایی‌ها و منابع کشورهای کمتر توسعه یافته و عقب نگهداشته شده، بدون استفاده از زور، فشار و خشونت‌ به کشورهای صنعتی بزرگ انتقال می یابد.

درنظام نیولیبرالیستی، جهت بهره‌برداری ازمنابع طبیعی کشورهای کمتر توسعه یافته وعقب نگهداشته شده باردیگرازسرمایه خارجی دعوت به عمل آمد.عملکرد سرمایهٔ کشورهای صنعتی بزرگ دراین کشورها به وسیلهٔ سه سازمان بین‌المللی یعنی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، و سازمان تجارت جهانی که عملأ در خدمت و به‌ سود سرمایهٔ جهانی‌ فعالیت دارند، بالای کشورهای کمتر توسعه یافته و عقب نگهداشته شده تحمیل میگردد.

پس گفته میتوانیم که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز مانند سازمان تجارت جهانی مشوق تجارت آزاد اند تا ازاین طریق کشورهای کمترتوسعه یافته وعقب نگهداشته شده را جهت نجات ازمکلفیت های پرداخت‌ هایشان به تجارت آزاد و پذیرشِ ریاضت اقتصادی مجبور سازند.

کشورهای کمترتوسعه یافته وعقب نگهداشته شده با پذیرفتن این روش، مجبور اند محصولات و موادخام شان را با قیمت نازل دراختیار کشورهای صنعتی بزرگ قرار دهند. سازمان تجارت جهانی کشورهای کمتر توسعه یافته وعقب نگهداشته شده را مکلف میسازد تا تولیدات شانرا درجهت برآورده ساختن نیازها و خواسته های کشورهای امپریالیستی تنظیم نمایند.

باید گفت اگر درگذشته کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی ازطریق مداخلات مسلحانه، شکل مالکیت و استفاده از زمین را درکشورهای روبه توسعه و عقب نگهداشته شده تنظیم مینمودند؛ درشرایط فعلی نهادهای بین‌المللی (صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی) این کشورها را با استفاده ازشیوه های مسالمت آمیز جهت برآورده شدن اهداف‌ امپریالیسم وادار می‌سازند. لذا محدودیت شیوه های اِعمال زور و خشونت بدین معنی نیست که امپریالیسم دیگر وجود ندارد؛ بلکه امپریالیسم شیوه های استعمار کشورهای کمترتوسعه یافته و عقب نگهداشته شده را تغییر داده است.

مونوپولِ اقتصادی دنیا توسط یک تعداد از میلیاردرهای بزرگ در سطح جهان کنترول و مدیریت میشود. این میلیاردرها درحقیقت یک تیمی که باهمدیگر رابطهٔ نزدیک داشته و تمام مسائل مالی جهان را بررسی و تحت کنترول گرفته اند، میباشند.آنها سعی میورزند تمام منابع با ارزش و مالی که در جهان وجود دارد، به شکلی ازاشکال به طرف آنها کشانیده شود. در ساختار این ارگان، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز شامل بوده، و این دو ارگان بدستور آنها کشورها را کمک مالی میکنند.

در حقیقت اتخاذ تصمیم اعطای قرضه به کشورها، تحت شرایطی انجام می یابد که آن کشور هرگز قرضه اش را دوباره تادیه کرده نتواند. این نهادها دقیق محاسبه میکنند، چه اندازه به یک کشور قرض بدهند که آن کشور هرگز آن را دوباره تادیه کرده نتواند. دراین حالت به اساس شرایط تعیين شدهٔ اعطای قرضه، آنها صلاحیت بیشتر بالای کشور قرضدار کسب میکنند و کشوری با داشتن منابع سرشار طبیعی، چون قرضه اش را پرداخت کرده نمیتواند؛ بنابرآن ازین کشورها به کمک افراد داخل این کشور که در خدمت آنها قرار دارند، منابع طبیعی شان را بی چون و چرا از کشور خارج مینمایند و کشور قرضدار غارت میگردد. به عبارهٔ دیگر کشورِ مقروض به این ارگان فروخته میشود البته این عمل اکثرآ بوسیله بانک جهانی و یا صندوق بین المللی پول مطابق موافقت نامهً عقد شده با کشور قرض گیرنده صورت میگیرد.​

برعلاوه کمک نهادهای چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اکثرآ جهت حمایت از رژیم‌های فاسد و دست‌نشانده ضد مردمی بکار می‌رود. آنها با اعطای اینگونه کمک ها میکوشند عمر رژیم های فاسد در کشور کمک گیرنده را طولانی تر گردانند و این نهادها از آن سود برده و به اهداف شان نایل آیند. بوسیله اینگونه کمکها کشورهای استعماری و نهادهای وابسته به آنها سعی میورزند تا موقعیت شانرا منحیث رهبران و تصمیم گیرندگان در سطح دنیا حفظ کنند.

درحقیقت اعطای اینگونه کمکها منحیث یکی از ابزار سیاسی، باعث ایجاد امکانات نفوذ و گسترش حضوربیشتر، ایجاد بازار برای کالاهای کشورهای استعماری، ایجاد رونق اقتصادی برای آنها، تامین منابع مواد خام ارزان وغیره میگردد.

جنگ ها و درگیری های بیشماری را که ایالات متحدهٔ امریکا بعداز حادثهٔ ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ میلادی در نقاط مختلف جهان شعله ور ساخت، باعث گردید تا قوانین بین المللی نقض و زیرپا شوند.

هدف اساسی این جنگها بیشتر به موضوع گلوبالیسم مرتبط میگردد. اگرچه ایالات متحدهٔ امریکا ازختم جنگ دوم جهانی تا فعلأ از فرصت های مهمی مثل برتری قدرت نظامی، داشتن مركزيت تجارت جهانی و سلطهٔ دالرِ امريكا در ذخاير بين المللی بهره مند میباشد، ولی با تهديدهای همچون موجودیت رقبای قدرتمند اروپایی و آسيایی، خطر سقوط ارزش دالر، هژمونی آن و از دست دادن مركزيت اقتصاد جهانی روبه رو است.

دوکتورنظیفه " توخی"

هالند، جولای ۲۰۲۳

(3)