غفار عریف 

بیدادگری: دینی و سیاسی

          در فرهنگ دهخدا، واژه ی بیدادگری به معنای: بیدادی، ظلم و تعدی و ستم و زبردستی و بی قانونی آمده است؛ لیکن از نگر سیاسی، بیدادگری و یا همان " استبداد " به مفهوم دست درازی به آزادی های اساسی و حقوق بنیادی و سرنوشت اجتماعی مردم است.

        یک شخص و یا یک گروه ی خود رأی و خودکامه، که به ارزشهای انسانی، به حقوق بشری، به آزادی ـ عدالت و برابری باور ندارد و با هر فرایند مردمی در زندگی اجتماعی با خود سری و هوس جویی برخورد می کند و به رد آزاد بودن اختیار زندگی شهروندان می چسبد؛ در حقیقت پیشه و سرشت آن بیدادگری ست.

        بیدادگری دینی سرشت خودکامگی دارد و بهترین ابزار برای ستمگران است که با استفاده از آن به هدف ها، هوس پرستی ها و هوس جویی های خود برسند؛ از این رو روایی دادن این اندیشه را به خواسته های خویش سازگار و سودمند می یابند و با حقه بازی آن را گسترش می دهند. 

         بیداد گران دینی با دروغ پردازی ها و دورویی کردن ها و نیرنگ بازی ها و با استفاده ی ابزاری از دین، اصل های آزادی، برابری و عدالت اجتماعی را پایمال می کنند و با این ترفند به خاطر باژگونه جلوه دادن واقعیت ها، مردم را گول می زنند.

         بیدادگری سیاسی از درون بیدادگری دینی پدید می آید و در ورای آن جان پروری و جان پناهی می کند؛ از این رو، این دو ناپسند و زشت طینت پشت و روی یک سکه و ته و سر یک کرباس اند و در خوار کردن مردم یکی به دیگری نیاز دارد و به همدیگر یاری می دهند و پشتیبان هم می شوند. 

          بیدادگری ( دینی و سیاسی ) بستر سازی می کند تا بیداد گران به قانون دل نبندند و قانون مندی را زیر پا بگذارند و قدرت و ثروت را یکه تازانه و خود رأی در اختیار خود داشته باشند و فساد (همه گونه های آن) را به بالا ترین پله های آن برسانند. 

           در بیدادگری سیاسی به دو اصل اساسی زندگی اجتماعی: 

           ـ آزادی؛

           ـ برابری؛ 

ارج گذاشته نمی شود؛ بنابران عدالت اجتماعی لگدمال است و حق آزادی برای همه بی مفهوم و حق داشتن فعالیت آزاد سیاسی در سیاه چال های تهدید، فشار، شکنجه، سانسور و دهشت می پوسد.

         دانش سیاسی و جامعه شناسی نوین و باورمند به مردم سالاری، قانون را در خدمت آزادی قلمداد می کنند، از این سبب حاکمیت قانون ( قانون پاسدار ارزش های انسانی) شالوده و نگهدارنده ی حقوق و آزادی های اجتماعی (فردی و همگانی ) شناخته می شود؛ به همین خاطر بیداد گران که از نگر اجتماعی آزادمنش، از نگر سیاسی پیشرفت خواه به مردم، از نگر اقتصادی عدالت طلب، نیستند به قانون دلبستگی ندارند و خود را پابند به آن نمی دانند.

        آبشخوار بیدادگری دینی افراط گرایی مذهبی و باور های خشک قرون وسطایی ست که با نعره کشیدن ها بر ضد آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، حقوق شهروندی، حاکمیت قانون و انبازی شهروندان در روند های سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی، سنگ راه فرایند های رشد و توسعه (سیاسی،اقتصادی و اجتماعی) می شود و با دیدگاه های بنیادگرایانه، روال زندگی را محک می زند و سنجش می کند و با همین شناسنامه در خدمت بیدا گران سیاسی قرار می گیرد. 

         بیداد گران سیاسی با تکیه بر بیدادگری دینی، با زورگویی به نقض سازمان یافته ی حقوق اساسی مردم، دست می زنند و ساختار های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به کام خود می چرخانند و

بی عدالتی را با ژرف کردن شگاف های تباری، زبانی، مذهبی و اجتماعی گسترش می دهند.

          بیداد گران دینی از دانش شناخت و ارزیابی دگرگونی های سیاسی و اجتماعی بی بهره اند؛ از این رو بر چهره ی بیدادگری و خشونت روپوش دینی و مذهبی می اندازند و برای ارزیابی خشونت به جای فلسفه اخلاقی و جامعه شناسی سیاسی، از قدرت مذهبی سودجویی می کنند و اگر قدرت سیاسی

(دولت و حکومت) در دست شان باشد، با همین نیرنگ شرع را به جای قانون می نشانند و بیدادگری دینی و سیاسی را زیر یک پوشش می آورند.

         بیدادگری سیاسی از خود ویژگی هایی دارد:

        ـ نظام بیدادگر، بی اصول و بی قانون است، پس بیداد گران ناگزیر نیستند که از رفتار ستمگرانه ی خود به پیشگاه عدالت انسانی، پاسخگو باشند؛

        ـ بیداد گران از راه های غیر قانونی قدرت را غصب می کنند؛ 

        ـ قدرت بیداد گران بی اندازه و سنجش ناپذیر است؛

        ـ بیداد گران با وحشیگری و هراس افگنی قدرت را به سود یک گروه می چرخانند؛

        ـ بیداد گران با گسترش همه گونه های ترس و وحشت مردم را ناگزیر به فرمانبرداری می کنند.

         کنون باید دید، که این ویژگی های بیدادگری در میهن مان چگونه است؟

         در افغانستان در حال حاضر، بیدادگری سیاسی و دینی در زیر یک پوشش درآمده  و بیدادگران، دیسپوتیسم را بر گرده های شهروندان سوار کرده اند. 

        یک گروه هراس افگن که با انسان، انسان بودن، ارزش های انسانی و زندگی انسانی ناسازگاری دارد و پابند هیچ اصول و قانون زندگی اجتماعی نیست؛ در جایگاه تفنگداران مزد بگیر آی اس آی پاکستان و خرپول های عربی، از راه جنگ، زورگویی، خشونت، خونریزی، آتش افروزی، نابود سازی، رهزنی و ده ها تبهکاری سازمان یافته ی دیگر به زور مداری رسیده است؛ مردم و میهن را به سوی گودال بدبختی و تیره روزی  می برد.

        زور مداری وحشیانه ی دینی و سیاسی گروه طالبان، قدرت دولتی ( قدرت سیاسی ) نیست؛ بلکه سلطه ی ناروای یک گروه وحشی و دهشت افگن است که با اصول دموکراسی، با نهاد های دموکراتیک، با دیدگاه ها و باور های مردم، با حقوق انسانی و حقوق شهروندی دشمنی دارد.

        این گروه وحشی که از راه جنگ، با افزایش خشونت و نا آرامی های اجتماعی، با کشتار های انسانی، با بی ثبات سازی وضعیت  سیاسی و اجتماعی در جامعه، با از بین بردن زیرساخت ها و سرمایه ها، با بی نظم کردن فرایند آموزش و پرورش و با به خطر افگندن آزادی های مدنی... زور مدار شده است؛ در پی زدودن هویت انسانی ـ فرهنگ و کار کرد های فرهنگ (اخلاق انسانی) برآمده است و با تکیه بر بیدادگری دینی و سیاسی به سرکوب شهروندان دست می یازد.

         فرجام سخن:

         هیچ زورگو و زورمدار نمی تواند برای مدت دراز از راه به کارگیری زور و اجبار پایدار بماند. 

          واژگونی زورگویان و زورگویی از پیامد خشم و خروش مردم و ناسازگاری شهروندان با زورگویان و بیزاری توده های مردم از تنگ و تنگتر شدن وضعیت زندگی (سیاسی، اقتصادی،اجتماعی) خفقان آور، حکم آمرانه ی تاریخ است،گریز و رهایی از آن ناممکن! 

( پایان )

۱۶ / ۱ / ۲۰۲۲