نوشته از ع. بصیر دهزاد

جلسه دوحه و انتظارات ملت افغانستان

قرار است به میزبانی سازمان ملل متحد و حضور جناب کوترش سرمنشی سازمان ملل متحد به روز های ۱۱ و ۱۲ثور، مطابق یکم و دوم می در دوحه روی موضوع افغانستان جلسه تدویر یابد.
این جلسه با حضور تعداد از نماینده گان کشور ها روی موضوع کشور ماتمزده ما که در بیش از چهل و پنج سال اخیر در عمق فقر، بی ثباتی وبحران عمیق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دست و پا میزند، بحث خواهد نمود.

گر چه موضوعات شامل آجندای این جلسه هنور با مردم افغانستان و وسایل اطلاعات جمعی شریک ساخته نشده است؛ ولی تشویش های جدی روان مردمان و حلقات مختلفه اجتماعی و سیاسی را بخود مشغول ساخته است.
البته مهم است که تدویر این چنین جلسات دیگر باید عاری از تشریفات و کلخ در آب ماندن و گذشتن غیر مسئولانه از آب باشد.
مبهم نگهداشتن آجندای چنین جلسات میتواند تشویش و اضطراب را در ذهن ایجاد نماید. زیرا بیش از ۱۸ ملیون فقیر ترین خلق خدا ، بیش از نصف جامعه افغانی یعنی زنان و دختران، بخصوص ملیون ها دختر و زن افغان که بخاطر محرومیت کار و کسب درس و تحصیل برای آینده تاریک و نا پیدای شان اشک و خون میریزند و حلقات سرگردان سیاسی و اجتماعی جامعه نیز در انتظار یک تغيیر و ایجاد فضای قابل اعتماد، مصئون و بالاخره درانتظار ختم سیاست خوف، تعقیب، به غل و زنجیر بستن توسط دستگاه گشتاپو گونه استخبارات طالبان اند.
در چنین مقطع حساس و در آستانه تدویر جلسه دوحه ضروری است تا حلقات و شخصیت های سیاسی - اجتماعی وآگاهان مسلکی و تخصصی نظریات و پیشنهادات شان را قبل از قبل و با استفاده از هر امکان و زمینه با جامعه جهانی و سازمان ملل متحد و شخص سرمنشی ملل متحد شریک سازند.
بنا برین من هم بحیث یک شاگرد حقوق و با تجربه بیش از چهل وپنج سال تحولات، شکست ها، معاملات پس پرده و آزمایش ۱۲ حکومت هاو سیاست های نا کارآمد شان، با ابراز تشویش و روان پر از اضطراب از تصامیم احتمالی خلاف اراده اکثریت قاطع مردم افغانستان، نکات نظر خویش را از این طریق با شما شریک میسارم.
شورای امنیت ملل متحد در جلسه دو روز قبل خویش تنها یک بخشی از سیاست های ضد بشری و زن ستیزانه طالبان را مبنی بر محکوم کردن منع کار زنان در ادارات سازمان ملل متحد در افغانستان را محکوم نمود؛ در حالیکه در مقطع کنونی ملت افغانستان زیر ستم طالبان و طالبانیزم حق تنفس و کشیدن صدای « وای » را ندارند.

جرایم ضد حقوق بشری و سلب تمام حقوق مدنی و اجتماعی زنان و دختران، زندانی کردن ها و نگهداری ده ها هزارزندانیان توسط استخبارات طالبان در زندان های مخفی و دور از چشم نهاد های حمایت حقوق بشر وعدالت بین المللی ، سیاست تبعیض و اپارتاید جنسیتی، قومی و مذهبی طالبان با تمام قوت بر جامعه چیره است.

بدون شک موضوع سلب تمام حقوق و آزادیهای مشروع و انسانی در امور اجتماعی، سیاسی، حق کسب علم ودانش مسلی و حق کار یکی از دلخراش ترین و بی سابقه ترین عمل ضد انسانی دور اول و دور کنونی حکومت طالبان در طول تاریخ یک قرن اخیر است.
جای تعجب است که خانم امینه محمد معاون سرمنشی ملل متحد پیرامون وضع افغانستان و با چشم پوشی از وضع رقتبار زنان و دها نوع تظلم و فشار های عیر انسانی طالبان بر مردم منجمله جامعه مدنی، سلب حق بیان، دستگیری جوانان صرفن بر اساس تعلقیت قومی و مظنونیت همکاری با نیرو های مقاومت ضد طالبان، بدون کدان ثبوت الزام و جرم، زندانی ساختن زنان مبارز که فقط برای حقوق انسانی خویش مسالمت آمیز صدای اعتراض بلند میکنند، چشم پوشی میکند.

زنان در زندانهای استخبارات طالبان مورد توهین، شکنجه و لت کوب قرار گرفته که دور از عزت وغیرت افغانی و دور ازحرمت به زنان، کرامت انسانی و خانواده های شان، به آنها تعرض صورت
میگیرد.
توصیه من به خانم امینه محمد این است که به عوض هموند و پارتنر شدن با وزرای تحصیلات عالی ، معارف، امربالمعروف و استخبارات طالبان، دیگر فکر و اندیشه اش را با مطالعه همه اسناد کنوانسیون های ملل متحد پیرامون حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حقوق زنان ، منع شکنجه و خشونت علیه زنان و حقوق اطفال ودها استاد معتبر سازمان ملل متحد تازه نماید. از مجرای یک سازمان جهان شمول و متضمن تآمین حقوق و آزادیهای سیاسی، مذهبی، حق انکشاف کلتور، زبان و فرهنگ مردمان و دها ارزش های دیگر انسانی مایه شرم ، تعجب و تشویش است که چگونه این سازمان و اهداف جهانشمول آن مورد تمسخر یک زن زن ستیز قرار میگیرد.
زمان کنونی و حالت رقت بار کشور این ضرورت را قوین متبارز میسازد که طالبان و سیاست های رو و پشت پرده شان و چهره های بظاهر ملی و روشن فکر با اعمال طالبان در تبانی اند، افشا گردد.
طالبان در بیست ماه اخیر مرتکب جرایم ذیل گردیده اند:
- تصرف قدرت با یک معامله غیر مشروع مثلث خلیلزاد- اشرف غنی و طالبان و تسلط یک رژیم خوکامه، خونتا ،خشن، تک قومی، تک مذهبی و مبتنی بر یک شریعت خود ساخته منبعث از اندیشه عقب گرای دیوبندی طرازپاکستانی و عقب مانده ترین سطح کلتور که بر آنها رو پوش اسلام و شریعت داده شده است.
- سلب حق حیات و تمام حقوق بخش های مردم ساکن در افغانستان در یک سیاست ابلیسانه قدم بقدم.
- استفاده از سیاست چال، فریب، اغوا و دادن وعده های عوامفریبانه که بدون شک خاک در چشم زدن مردم افغانستان و جامعه جهانی بوده اند. این بیان این امر است که طالبان با هیچ کدام از جوانب ملی و بین المللی صادق نیستند.

آنها فقط خط فکری و تبعیضی خویش را تعقیب میکنند. طالبان ثابت ساخته اند که با تمدنُ کلتور و فرهنک مشروع که با اسلام در تناقض هم نیستند، با نفرت و عقده مندی میبینند. طالبان با زنده گی و تمدن شهری بیگانه وآشتی نا پذیر اند.
- سیاست زور، فشار، تهدید، تخویف و قتل های هدفمند کارمندان دستگاه های عدلی و قضايی، سربازان و افسران اردوی ملی، پولیس و کارمندان امنیت ملی دیگر غیر قابل انکار اند که باید محک برسمیت شناختن طالبان نه بلکه محک شناختن یک حقله متحجر، ظالم و خوفناک برای ملت باشد. شواهد نشان میدهد که طالبان علی الرغم اینکه صد ها افراد را اختطاف و بعد از شکنجه بقتل رسانیده اند، تعداد بیشمار را زیر نام عفو عمومی اول دعوت به کاردر دستگاه های نظامی نموده بعد از گذشت یک مدت زمان ، تک تک ناپدید شده اند.
- طالبان با سرکوبی خشن اعتراضات مدنی زنان، تعداد زیاد آنها را بعد از شکنجه، توهین غیر انسانی و خلاف اخلاق ، ادب و کلتور و غیرت افغانی دهان آنها را با تهدیدات بی مانند بسته اند.
تعداد از این زنان و دختران هنوز در قید استخبارات و در زندان های مخفی طالبان قرار دارند.
- در قتل اسیران جنگی و اهانت به جسد های آنها با شیوه غیراخلاقی و انسانی برخورد نموده که بدون شک وتردید در حکم جرایم شدید جنگی و زیر پا کردن ارش های کنوانسیون های بین المللی مرتبط بر قوانین جنگی وبرخورد با اسیران میباشند.
- طالبان دختران جوان و پسران جوان را صرفن بخاطر حق دوست داشتن و یا شنیدن موسیقی به قتل رسانیده اند.
در همه موارد این جنایات شدید ، رهبری طالبان یا خموشی در حکم رضا را انتخاب و یا دلایل گویا خصومت های فامیلی نامیده اند . در هیچ یک از این قضایا مرتکبین این جنایات مورد تعقیب عدلی قرار نگرفته و فامیل های متضررین و قربانیان هم وادار به خموشی شده اند و حق دادخواهی شان عمدن و قصدن سلب گردیده است.
- طالبان با سیاست زن ستیزی که در کلتور بیشترین شان به زنان و اطفال هنوزاصطلاح «حیوانان» را استفاده میکنند، تمام حقوق آنان را سلب و زنده گی خانواده گی را به زندانها برای شان مبدل ساخته اند. نظر به فرمان های امر بالمعروف در هرات باید دوکتوران زن بدون محرم به کار نروند.

در شهر ها زنان حق رفتن به پارک های تفریحی را ندارند. زنان حق حمام رفتن در حمام های عمومی را ندارند، زنان بدون محرم حق سفر ندارند.
- طالبان تمامی حقوق مبتنی بر آزادی بیان را سلب نموده اکثریت نهاد های وسایل اطلاعات جمعی و ژورنالستیک را بسته و تعداد محدود آنها فقط تحت شرایط ذیق حکومت طالبان کار میکنند. ژورنالستان در افغانستان به آسیب پذیر ترین گروه مبدل و پیوسته تحت تهدید قرار داشته ، دستگیر میشوند و به زندانهای استخبارات انتقال میابند.
- حکومت طالبان خط سیاسی تبعیض قومی ، تک قومی، تک مذهبی زیر نام شریعت اسلامی را در جامعه حاکمساخته اند. تجارب بیست ماه حکومت طالبان نشان داده است که همزبان و هم تبار شان معاف از هرگونه تخلفات اند در حالیکه مردمان دیگر نه تنها در محضر عامه توهین و لت و کوب میشوند، بعضن آنها بنام مهاجر مورداهانت و تمسخر قرار میگیرند.

در حکومت طالبان هر گونه برخورد های مبتنی بر تمایلات قومی ، زبانی ومنطقوی در برابر اقوام دیگر، حتی در سطح ادارات دولتی با آزادی زیر چتر حمایتی و مصئونتی حکومت ورهبران طالبان  غیر قابل مجازات است.
- حکومت طالبان سیاست تفتیش عقاید را توسط اداره امر بالمعروف به امر روزانه مبدل نموده و استخبارات آنها در ایجاد تخویف، دستگیری های غیر قانونی ، شکنجه و به مانند گشتاپوی آلمان در زمان هتلر عمل میکنند وکشیدن هر گونه صدا و نوشتن با قلم بر ضد حکومت طالبان مباح الدم و واجب القتل شناخته میشود.

- رهبری و پالیسی سازان طالبان در هرباری که وعده های عوامفریبانه در مورد گویا: حکومت فراگیر، قانون اساسی، باز کردن مکاتب دختران ، اجتماع وسیع بخاطر گفتمان بزرگ با همه اقوام و گروه های سیاسی و اجتماعی را ارائه نموده اند، در پی آن تصامیم سختگیرانه جدید و در تقابل به وعده های شان را اتخاذ نموده که تحکیم قدم بقدم یک دیکتاتوری خشن، اپارتاید جنسیتی، قومی و مذهبی در برابر ملت بوده است و دهای دیگر.
اکنون که طالبان هر گونه تعامل با ملت و جامعه جهانی را پشت پا زده و تمام کنوانسیون های بین المللی را که دولت های قبلی خویش را ملزم و متعهد بر رعایت آنها میدانستند، را به تمسخر گرفته و برای فریب جامعه جهانی با پر روئی و پیوسته میگویند: «ما به حقوق بشر و حقوق زنان احترام داریم و لی با در نظرداشت اصول اسلام».
پس در مقطع زمانی حساس، بحرانی و مبدل ساختن کشور به یک زندان پر از خوف، ارعاب و تهدید که پای طالب و سیاست طالبی بر گلو و سینه مردم مظلوم و بی دفاع قرار دارد، چگونه میتوان موضوع به اصطلاح شرایط به رسمیت شناختن حکومت استبدادی طالبان را مطرح نمود.؟
در حالیکه توقع و انتظارات اکثریت قاطع مردم افغانستان در داخل و خارج کشوراین است که:
- جامعه بین المللی، سازمان ملل متحد بخصوص جناب گوتریش سرمنشی آن سازمان و اتحادیه اروپا باید همه فشارها و محدودیت های لازم و ممکن را بر حکومت طالبان وارد و ادامه دهند، تا زمان که طالبان بر حقوق مدنی مردم کشور، تعامل با جامعه افغانی، حقوق و آزادیهای مشروع برای زنان ، باز ساختن دروازه های مجامع درسی وتحصیلی برای زنان و دختران ، ختم سیاست تبعیض و اپارتید قومی ، جنسیتی و مذهبی و احترام به انسان وانسانیت تمکین نکنند، طرح موضوع به اصطلاح برسمیت شناختن طالبان بیان هموندی و معامله ضد حقوق بشری نهاد های بین المللی با طالبان خواهد بود.
- ما توقع و انتظار داریم که حکومت ایالات متحده آمریکا به تداوم سیاست های منطقوی جیوپولیتیک و قربانی ساختن افغانستان و مردم آن برای خواست های آزمندانه خویش ، معاملات پس پرده و دادن ارجحیت صرفن به منافع خود نکته پایان بگذارد و به حق مردم افغانستان برای یک ملت با ثبات، امنیت و مصئونیت شهرودندان با ایجاد یک حکومت دلخواه شان تمکین نماید. تجربه ثابت نموده که هر حکومت تحت نفوذ سیاست های ایلات متحده آمریکا ناکام ، بدون دستاورد ملموس ، فساد، بی ثباتی سیاسی، مافیای زنجیری در تبانی با مافیای برون مرزی را با خود برجامعه آسیب پذیر ما تحمیل نموده است.
- دول مانند روسیه، چین، ایران ، پاکستان و بعضی دولت های آسیای میانه باید از سیاست های دوگانه و تعاملات نا مشروع، صرفن برای منافع سیاسی و جیو پولیتیک منطقوی شان با طالبان دست بکشند.
- ملل متحد قبل از ایجاد بحث ها و کنفرانس های تشریفاتی، زمینه یک تفاهم بین الافغانی که عاری از شخصیت های منفور، دلالان قوم و دین و افراد تاریک بین و ضد وحدت ملی افغانستان، عمال تشویق کننده مخاصمت های قومی در وجود تیم اشرف غنی تلاش نماید و یک ترکیب قابل اعتماد برای مردم و حلقات قابل حساب سیاسی افغانستان در داخل و خارج کشور را جستجو و ایجاد نماید.

- قبل از بحث روی یک قانون اساسی و ایجاد یک حکومت همه شمول ضروری به نظر میرسد تا در قدم اول یک وثیقه ملی با محتوای هفت تا ده ئی راکه برای حکومت های بعدی الزامی باشد و تضمین دایمی برای نهادینه ساختن حفظ ارزش های والا ، بزرگ و ملی بحیث یک میراث ارزشمند ملی اساس گذاشته شود.
در این وثیقه هرگونه تمایل، حرکت ، بیان و عمل ضد وحدت ملی ، ایجاد نفرت های قومی، زبانی، مذهبی و منطقوی ممنوع گردد. اصل اراده آزاد مردم در انتخاب یک حکومت و شکل نظام یا دولت باید در این وثیه تضمین شده باشد.

رشد و انکشاف زبان، کلتور و حفاظت از ارزش های فرهنگی و تاریخی تضمین و بحیث میرات
برزگ ملی شناخته شود که هر حکومتی ملزم به رعایت و تعمیل آن باشد. اصل متعادل سهمگیری عادلانه و حسب موجودیت همه اقوام ساکن کشور بحیث اصل اجتناب ناپذیر در این وثیقه ملی درج گردد.
من بحیث انسان و شهروند کامل الحقوق کشور از جلسه دوحه، شخص سرمنشی جناب گوترش نماینده گان کشورهای اشتراک کننده در این جلسه توقع دارم که خواست و اراده مردم و حق حیات و تنفس مصئون شهروندان دروجود تمکین و تضمین به تمام حقوق بشری و مدنی مردم کشور معیار هرگونه تداوم بحث و اتخاد تصامیم سرنوشت ساز برای ملت ما باشد.

با حرمت،
بصیر دهزاد