پیوست به گذشته

کهنه و تازه یی امپرياليسم در ليبی

ايرج آذرين

سپتامبر ٢٠١١

تناقضات مداخلۀ نظامی امپرياليستی

پيشبرد سياست های امپرياليستی تنها به نيروی مستقيم پائينی ها خنثی نمی شود، بلکه بيش از يک قرن تجربۀ تاريخی نشان می دهد که، عليرغم قدرت عظيم نظامی و مالی دولت های امپرياليستی، تضاد منافع امپرياليست ها و تناقضات درونی سياست های امپرياليستی يک عامل تعيين کننده در کاهش کارآيی آنهاست. علت تحليلی اين امر چيزی جز اين نيست که رقابت ذاتی سرمايه داری است، و به ويژه درشرايط بحران اقتصادی، تناقضات ذاتی سرمايه داری و تضادمنافع سرمايه ها بيش از هميشه تشديد میشوند، و همين امر در سطح سياست دولت های بزرگ سرمايه داری نيز بازتاب می يابد.

در اين بخش برخی از مهمترين اين موانع درونی اتخاذ سياست مداخلۀ امپرياليستی را فهرست وار بر می شماريم.

 نخستين مانع درونی بر سر اتخاذ سياست های امپرياليستی جنبۀ مالی مسأله است. ميليتاريسم و مداخلۀ نظامی هزينه دارد.

مطابق تخمينی محافظه کارانه، هزينۀ جنگی امريکا در افغانستان و عراق سه هزار ميليارد دلار بوده است. (برای داشتن تصويری از اين رقم نجومی، کافی است بياد آوريم که تمام سر و صدای آلمان در ماه جولای گذشته برای دادن وام تازه ای به يونان بر سر ١۵ ميليارد دلار بود؛ يا اينکه سه نهاد برجستۀ بين المللی، يعنی صندوق  بين المللی پول، بانک مرکزی اروپا، و اتحاديۀ اروپا، برای مقابله با بحران اقتصاد اروپا سرجمع چيزی کمتر از يک هزار ميليارد دلار برای وام های جاری و وام های احتمالی آتی به کليۀ دولت های بدهکار اروپا اعتبار تخصيص داده اند.)

در مورد ليبی البته قدرت های اروپايی با شتاب فراوان ترتيبی دادند که سپرده های بلوکۀ قذافی نزد بانک ها و دولت های خارجی باز شود تا، به گفتۀ صريح ديويد کامرون، آزاد سازی ليبی به خرج ليبيايی ها انجام شود.

اما در همۀ موارد احتمالی آتی الزاما چنين منبع مالی ای در اختيار قدرت های امپرياليست نخواهد بود، و حتی در مورد اشغال عراق صاحب نفت نيز که امريکا برای تأمين هزينۀ اشغال بر درآمد حاصل از افزايش صدور نفت عراق حساب باز کرده بود، چنين اتفاقی نيفتاد و امريکا ناگزير از کيسه خرج کرد.

همچنين نگفته پيداست که به ويژه در شرايط بحران اقتصادی و فشار مالی بر دولت ها، افزايش بودجۀ نظامی وهزينۀ جنگی می تواند به يک سوژه اعتراض اجتماعی در خود کشورهای بزرگ اروپائی تبديل شود. بنا به همۀ اين ها، تنگنای مالی دولت های اروپايی، بويژه در دل بحران اقتصادی، از يکسو تمايل به مداخله جويی نظامی را دامن می زند و هم از سوی ديگر حدّی بر آن می گذارد.

مانع دوم، دشواری مداخلۀ نظامی ثمر بخش و تعيين کننده است. تجربۀ جنگ و اشغال امريکا در عراق نشان داد که مداخلۀ نظامی ممکن است هدف سرنگون کردن رژيم را عملی کند، اما بدل کردن کشور اشغال شده به منطقۀ نفوذی که منافع اقتصادی و سياسی امريکا را تأمين کند به اين ساده گی ها ممکن نيست. حتی فاز "آرام سازی"، ايجاد ثبات، و شکل دادن به رژيم مطلوب، سوای هر پيش شرط سياسی و اقتصادی ديگر، تنها با حضور نظامی وسيع و دراز مدت ميسر می شود.( ٨)

از نظر فنی، ناکامی امريکا در افغانستان و عراق به اين سبب بوده که، به اصطلاح رايج نزد ژنرال های امريکا، تعداد کافی"پوتين بر زمين" نداشتند؛ و بنا به برخی تخمين ها تعداد سربازان لازم دستکم دوبرابر نيروی حاضر درعراق بود. قدرت های اروپايی برای توفيق مداخلۀ نظامی خود به مراتب بيش از امريکا با مشکل محدوديت قدرت نظامی و محدوديت پرسنل نظامی مواجه خواهند بود.

البته مورد ليبی، به اصطلاحی که رايج شده، "تغيير رژيم از هوا" بود؛ يعنی مداخلۀ نظامی عمدتا در شکل اعزام نيروی هوائی و بمباران هوائی (و دريائی) انجام گرفت. هرچند بايد اضافه کرد که گرچه در ليبی "پوتين بر زمين" نگذاشتند، اما، به گفتۀ رسانه ها، "کفش بر زمين" داشتند: تا همين جا که در رسانه ها فاش شده، پيش از شروع عمليات ناتو، و پيش از تصويب قطعنامۀ سازمان ملل، مأموران سيا در ليبی حضور داشتند و با "شورشيان" در تماس بودند. همچنين فرانسه و بريتانيا اسلحه و مربی نظامی برای طراح نقشۀ تصرف (SAS) شورشيان اعزام کردند؛ و شايد مهم تر از همه، نيروهای ويژۀ بريتانيا درطرابلس بودند و هم آنها عمليات واحدهای شورشی را در طرابلس فرماندهی می کردند.

برغم همۀ اينها،مهم اين است که مداخلۀ قدرت های اروپائی در ليبی بدون اعزام نيروی زمينی انجام شد، چرا که جنگ زمينی را "شورشيان" ليبی انجام می دادند. با اينهمه اين نکته لازم به تأکيد است که کارشناسان ناتو ابداانتظار نداشتند که شش ماه بمباران بی وقفۀ هوايی برای سقوط قذافی لازم باشد. ارزش نظامی اين عمليات از نظر متخصصان ابدا چشمگير نيست.

با اينهمه ماجرای ليبی هنوز تمام نشده، و اگرچه قذافی سقوط کرده، اما هيچ روشن نيست که "تغيير رژيم از هوا" در ليبی واقعا به استقرار حکومت مطلوب قدرت های اروپائی بينجامد...

بعيد است که خيزش انقلابی در کشورهای ديگر به سرعت وارد فازنظامی شود و شکل ايجاد منطقۀ آزاد بخود بگيرد (آنچنان که در ليبی و بنغازی شد). پس می توان ايننتيجه گيری را تکرار کرد که بدون اعزام وسيع نيروی زمينی، يعنی بدون توان اشغال کامل يک کشور،مداخلۀ نظامی به اهداف سياسی روشنی نخواهد رسيد. قدرت های بزرگ اروپائی آشکارا چنين ظرفيت نظامی ای ندارند، و اگر مداخله های نظامی آتی صرفا به عمليات هوائی محدود بماند، تأثير قاطع وسرنوشت سازی بر تحولات نخواهد داشت، هرچند قطعا فاکتور منفی جديدی در شرايط انقلابی خواهدافزود.

مانع سوم، تأثير تضاد منافع و رقابت قدرت های امپرياليستی بر مداخلۀ نظامی است. هدف قدرت های بزرگ از مداخلۀ نظامی ايجاد منطقۀ نفوذ است، و روشن است که اين کار به ضرر قدرت های رقيب است و با واکنش آنها مواجه می گردد. بنابراين ظرفيت مداخلۀ نظامی يک قدرت بزرگ صرفا تابعی از توان مالی و نظامی خودش نيست، بلکه می بايد واکنش محتمل يا محتوم سياسی، اقتصادی، و به ويژه نظامی رقبا را نيز در محاسبات خود وارد کند. تبيين رايج اين است که چنين محاسبه ای بايد به طور عقلانی "توازن قوا" را در نظر بگيرد.

به اين ترتيب، چنانچه تقسيم جهان به مناطق نفوذ متناظر باتوازن قوای واقعی بين قدرت ها باشد، هيچ دولتی به مداخلۀ نظامی دست نخواهد زد، چون کاری خواهدبود غيرعقلانی. اما مسأله اينجاست که، در شرايط جهان امروز، تقسيم جهان به مناطق نفوذ متناسب باتوازن قوای واقعی بين قدرت ها نيست. نه فقط افول قدرت امريکا، بلکه سر بر کردن قدرت جديدی همچون چين به معنای آن است که جهان می بايد متناسب با توازن قوای واقعا موجود از نو ميان قدرتهای بزرگ تقسيم شود.

روشن است که هر قدرت مدعی ای تلاش خواهد کرد تا در اين مسابقۀ تجديد تقسيم جهان سهم بيشتری از مناطق نفوذ نصيبش گردد، و هيچ قدرت رو به افولی به سادگی از مناطق نفوذ موجود خود دست نخواهد کشيد. اين امر به معنای تشديد رقابت قدرت های بزرگ است، که هم هريک از آنها را به قدرت نمايی بيشتر سوق می دهد، و هم در عين حال بر سر تحقق نقشه های سياسی و نظامی هريک از آنها موانع بسياری قرار می دهد.

واقعيت اين است که با سقوط شوروی و بلوک شرق در بيست سال پيش تجديد تقسيم جهان به مناطق نفوذ تازه ضروری شده بود، اما امريکا، با تکيه بر قدرت مطلقا برتر نظامی خود نخست به مدت يک دهه آغاز عملی تجديد تقسيم جهان را به تعويق انداخت، و پس از ١١ سپتامبر ( كه هنوز در پرده ی ابهام باقی مانده است)، تلاش کرد تا، عليرغم نداشتن پشتوانۀ اقتصادی، با قدرت نمائی نظامی و کشورگشايی نقش هژمون را در مناسبات بين المللی برای خود تثبيت کند. امريکا در اين قمار بازنده شد، و ده سال پس از ١١ سپتامبر، تهاجم نظامی قدرت های اروپائی به ليبی شروع رسمی فاز جديدی در مسابقۀ بازتقسيم جهان است که امريکا در آن آشکارا درموضع دفاعی قرار دارد.

مسابقۀ بازتقسيم جهان اکنون صرفا بين امريکا و قدرت های اروپايی جريان ندارد. چين در ده سال اخير به يک قدرت بزرگ اقتصادی بدل شده و می رود تا قدرت نظامی خود را به تکنولوژی جديد مجهز کند، و روسيه قدرت اقتصادی خود را بازسازی کرده و نفوذ سياسی خود را گسترش داده است. تشديد رقابت ميان قدرت های بزرگ فورا بر نقش قدرت های منطقه ای نيز تأثير می گذارد. نه فقط ساير قدرت ها بر ظرفيت مداخلۀ نظامی حريفان در مناطق مختلف حدّی خواهند گذاشت، بلکه تشديد رقابت بين قدرت های بزرگ برای بازتعريف مناطق نفوذ به نوبۀ خود به اين معناست که نظام های منطقه ای نيز لرزان و سيال می گردند، و نه فقط قدرت های بزرگ، بلکه قدرت های درجۀ دوی منطقه ای نيز فعال می شوند

و تلاش می کنند تا بر بازتعريف جغرافيای سياسی منطقه تأثير بگذارند. اکنون نه فقط هند و برزيل، بلکه امثال افريقای جنوبی و ترکيه نيز نقش فعالی در سطح منطقه ای ايفا می کنند. در مرحلۀ تازۀ تقسيم جهان، سياست قدرت های درجه دوم نيز اکنون بسيار بيش از دورۀ پيش بر ظرفيت مداخلۀ نظامی قدرت های بزرگ تأثير خواهد گذاشت.

با توجه به همۀ نکات بالا می توان گفت که در دومين دهۀ قرن بيست و يکم جهان وارد فاز جديدی از تشديد رقابت ميان قدرت های بزرگ و متوسط بر سر بازتقسيم جهان و بازتعريف مناطق نفوذ شده نفس تشديد رقابت اين قدرت ها به اين معناست که توفيق مداخلۀ نظامی هيچ قدرت بزرگ (يا متوسطی) است.

تنها با برتری نظامی او بر کشور مورد هجوم تضمين نمی شود. بيشک هر مداخلۀ نظامی بزرگ يا حتی کوچک فاکتور تازه ای به عوامل حاضر در صحنۀ سياسی کشورهای مورد هجوم خواهد افزود، اما، عليرغم قدرت مخرب جنگی، هيچ مداخلۀ نظامی امپرياليستی نمی تواند به تنهايی عامل تعيين کننده در شکل دادن به سير تحولات خيزش های انقلابی در کشورهای پيرامونی باشد.

تشديد رقابت های درونی امپرياليستی مانع می شود تا هریك از قدرت بزرگ  صرفا با تکيه بر قدرت نظامی خود در خيزش های انقلابی جاری، دخالت کند و تحولات سياسی را مطابق اهداف خود شکل دهد. اين واقعيتی است که خود قدرت های امپرياليستی (و اکنون حتی نئوکان های امريکائی نيز) می دانند.

عليرغم اين امر، در دوران جديد جهان تشديد مداخلۀ نظامی امپرياليستی محتوم است. نه فقط به اين دليل که نتيجۀ مسابقۀ بازتقسيم جهان، مثل هر مسابقه ای، به عملکرد بازيگران در طول مسابقه بستگی دارد، و کاملا قابل انتظار است که قدرت های امپرياليستی ناگزير از قمار نظامی باشند. بلکه، همانطور که در بخش های پيشين اشاره کرديم، مداخله در کشورهای پيرامونی در شرايط خيزش های انقلابی يک ضرورت گريز ناپذير برای قدرت های بزرگ کاپيتاليستی است؛ و گرچه خيزش های انقلابی از کشورهای عربی آغاز شده، اما به آنها محدود نيست و گسترش آن به ساير مناطق، پايۀ مادی دارد و از لحاظ عينی کاملا محتمل است.

هردوی اين واقعيات، يعنی هم تشديد رقابت درونی امپرياليست ها و هم ضرورت مداخله در شرايط خيزش های انقلابی، بر متن بحران جهانی اقتصاد سرمايه داری روی می دهند، و باز همانطور که در بالا بررسی کرديم، نفس بحران اقتصادیی هر قدرت بزرگی را، به اتخاذ سياست های توسعه طلبانۀ امپرياليستی، بمنزلۀ راهی برای کاهش فشار بحران بر سرمايه های خودی سوق می دهد.

خلاصه کنيم، در دوران حاضر مداخلۀ نظامی امپرياليستی کارآيی تعيين کننده ای برای شکل دادن به تحولات سياسی کشورهای مورد هجوم ندارد، اما عليرغم اين واقعيت مداخلۀ نظامی امپرياليستی ادامه خواهد يافت و تشديد خواهد شد. چرا که توسعه طلبی امپرياليستی و ايجاد مناطق نفوذ يکی از عمده ترين راه های تخفيف فشار بحران اقتصادی برای سرمايه های کشورهای امپرياليست و يکی از راه های قاطع شکل دادن به تحولات سياسی در کشورهايی است که در شرايط انقلابی قرار دارند.

ادامه دارد