محمد الله وطندوست

       در این روز ها سایت های اینترنیتی،تلویزیون ها و نشرات افغانی عمدتاً در مورد انتخابات ریاست جمهوری، تاسیس مدرسه بزرگ دینی در کابل و خط دیورند تمرکز نموده، آگاهان امور، روشنکران و قلم بدستان در موارد متذکره اظهار عقیده و ابراز نظر می نمایند و هر کدام از  دید خود مسایل را مورد بررسی قرار می دهند. طبعاً نظریات گوناگون و متفاوت با خوشبینی ها و بد بینی ها همراه است.

       بايست هرکدام را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم:
       انتخابات ریاست جمهوری که در هاله یی از ابهام پیچانیده شده بود و شک و تردید های فراوانی در مورد برگزاری انتخابات وجود داشت، با اعلان تاریخ انتخابات و اظهار آماده گی کمیسیون انتخاباتی از هاله ابهام بیرون شد و مردم افغانستان دریافتند که بتاریخ شانزدهم حمل ۱۳۹۳  بایست در پای صندوق های رأی بروند و رأی خود را در صندوق مورد نظر بگذارند. تا این جا همه چیز عادی و با روال دموکراسی همنوایی کامل دارد. اما آیا پروسه انتخابات در کشوری چون افغانستان واقعاَ می تواند دموکراتیک و نورمال باشد؟ و مردم می توانند به کاندید مورد نظر خود آزادانه رای دهند؟
      مسایل زیادی قابل طرح است:
      تجربه انتخابات گذشته ریاست جمهوری نشان داد که در کشور ما دارنده گان شرایط ریاست جمهوری فوق العاده زیاد است و هیچگونه ضابطه و قاعده یی قابل قبول در تشخیص کاندیدان وجود ندارد. مردم از میان صد ها نفر باید کاندید مورد نظر خود را تشخیص نمايند و به آن رای دهند. چون کاندیدان عمدتا تعلقات منطقوی،مذهبی و قومی خود را در نظر می گیرند و معمولا خود را نماینده کته گوری معینی از افراد جامعه می دانند و تبلیغ می کنند، مردم در تشخیص کاندید واقعی با مشکلات جدی مواجه می شوند و در نتیجه رای ها تقسیم و کاندیدان واجد شرایطی که به همه مردم خودرا متعلق بدانند و از تعلقات محدود منطقوی، مذهبی و قومی فراتر قرار داشته باشند چانس کمتری می یابند. برای رفع این مشکل احزاب سیاسی، جامعه مدنی و سازمان های اجتماعی و فرهنگی بایست در مدت یک و نیم سالی که تا برگزاری انتخابات موجود است، موظف اند کاندیدان واجد شرایط را در یک ائتلاف وسیع ملی تشخیص و به پیشگاه مردم معرفی نمایند تا مردم با اتکاء به احزاب و پروگرام ائتلاف بتوانند به کاندید مورد نظر خود رای دهند.

      مسأله دیگری  که در انتخابات اهمیت دارد اعمال نفوذ اشخاص و افراد و سازمان های حکومتی در پروسه انتخابات است که متأسفانه در گذشته بصورت چشمگیر نمایان بود. قومندانان، متنفذین محلی و عده ای از روحانیون فکر می کنند که هنوز در جامعه ارباب رعیتی زنده گی می کنند و همه مردم رعیت و غلام زرخرید آنان است، باید مردم مطابق خواست آنان عمل نمایند و به کاندیدان مورد نظر آنها رای دهند. ترتیب مهمانی ها، خرید کارت های رأی دهی، تخویف و تهدید و ده ها عمل خلاف قانون در پروسه انتخابات صورت می گیرد و مردم را ناگزیر می سازند تا به کاندید مورد نظر زورمندان رأی دهند. بی سوادی مردم و بی خبری آنان از قوانین انتخاباتی نیز مزید بر علت می گردد.
     لازم است برای رفع این مشکل رسانه های جمعی، روحانیون، چیز فهمان و روشنفکران کمپاین وسیع تبلیغاتی را براه اندازند تا مردم با قانون انتخابات و حق رای دهی آشنا شوند و تحت تاثیر عوامل منفی قرار نگیرند. تأمین امنیت انتخابات نیز مسأله نهایت مبرم و مهمی است که بایست نیروهای امنیتی داخلی و نیروهای مسلح خارجی از همین حالا با طرح پلان های دقیق و همه جانبه و سازمان دهی عملیات تصفيوی در مناطق تجمع مخالفین، زمینه مصون و امن انتخابات را مساعد سازند در غیر آن عده ای از هموطنان از حق رأی محروم می گردند و نمی توانند در مراکز انتخاباتی حاضر گردند و یا اشخاص و افراد و حتی سازمان های دولتی و یا غیر دولتی با استفاده از نا امنی و عدم مصونیت با ریختن ورقه های رأی در صندوق های مورد نظر تقلب گسترده را می توانند سازمان دهی کنند و نتایج انتخابات را خلاف توقع مردم به نفع اشخاص مورد نظر رقم زنند.
      تشخیص واجدین شرایط رأی دهی، توزیع کارت هویت قابل اعتماد به واجدین شرایط، کنترول از پروسه انتخابات و جلوگیری از هرگونه تقلب وظیفه مبرمی است که باید کمیسیون انتخابات انجام دهد. بالاخره وظیفه کمیسیون سمع شکایات است که به اسرع وقت به  شکایات انتخاباتی رسیده گی نموده در رفع شکایات بپردازنند.
      با در نظر داشت مطالب ذکر شده معلوم می شود که انتخابات ریاست جمهوری در کشوری که هنوز با جنگ و نا آرامی در گیر است، فساد اداری بیداد می کند، احزاب سیاسی از پختگی لازم برخوردار نیستند، جنگ سالاران مردم را در گرو نگه داشته اند، بی سوادی عمومی دامنگیر مردم است، مخالفین توان برهم زدن امنیت را با عملیات انتحاری و بمب گذاری ها در هر منطقه و هر لحظه دارند، کار نهایت مشکل و نتایج آن غیر قابل پیش بینی است. با همه مشکلات، وظیفه روشنفکران است تا نگذارند رأی مردم مورد یغما و غارت قرار گیرد و چهار سال دیگر حاکمیت فاسد کنونی بر مردم تحمیل گردد.

       مسأله مورد بحث دیگر در وسایل ارتباط جمعی تاسیس مدرسه بزرگ مذهبی از جانب عربستان سعودی در تپه شهدا است که حد اقل پنج هزار شاگرد را مورد تربیت قرار می دهد. کمک در تاسیس مدارس، مکاتب و موسسات تحصیلات عالی، ازجانب هر کشوری مورد ضرورت و تایید مردم افغانستان است. هیچ شهروند ميهن دوست نمی تواند کمک در این عرصه را نادیده گیرد و یا به آن کم اهمیت دهد ؛ اما مسأله در مورد پیآمد ها و نتایج این گونه کمک هاست. اگر مدرسه مذهبی عربستان بعد از ایجاد به اختیار دولت افغانستان قرار گیرد و مدرسین افغانی نصاب درسی و پرگرام مدرسه را طرح و خود افغان ها اداره نمایند نه تنها ایرادی وجود ندارد؛ بلکه کار نیکویی پنداشته می شود که عده ای از فرزندان ما از چنگال مدارس تربیت تروریستی پاکستان نجات می یابند و در مدرسه مذهبی کابل علوم اسلامی می آموزند و در خدمت جامعه قرار می گیرند؛ اما اگر این مدرسه قصداً در محل تپه شهداء بالای قبور شهداء اعمار گردد، وهابی های عربستان در آن نقش داشته باشند و نصاب تعلیمی مدرسه را شیخ های وهابی طرح و تطبیق نمایند مسلما که مورد تایید هیچ افغان وطندوست قرار گرفته نمی تواند زیرا چنین مدرسه یی از یک طرف به مرکز وهابی ها که با اعتقاد سنتی اسلامی مردم ما همخوانی ندارد تبدیل گردیده وهابیت را رشد و گسترش خواهد داد و از جانبی به مرکز نیرومند تربیه تروریزم همچون مدارس پاکستانی تبدیل خواهد شد، واقعا فاجعه آور است.

      روحانیون مردمی، روشنفکران و مسؤولین دولتی تا دیر نشده در مورد عواقب چنین مدرسه عمیقا فکر نموده در صورتی که اداره آن مربوط عرب های وهابی   باشد، از همین حالا علیه آن به مقاومت مدنی اقدام نمایند. تا جاییکه نیت رژیم استبدادی عربستان در مورد افغانستان معلوم است، و سالهای طولانی این رژیم از طالبان حمایت همه جانبه داشته است، به هیچ صورت انتظار خوبی از مدرسه مذهبی عربستان در تپه شهدا نمی توان داشت. لهذا باید عطایش را به لقایش بخشید و نسل جوان کشور را از عواقب آن آگاه نمود.

       سومین مسأله مورد بحث مطبوعات در این روز ها خط دیورند و اظهار نظر مقامات امریکایی و انگلیسی در مورد این خط است که مقامات افغانی را به واکنش های جدی مواجه ساخته است.
      اظهار نظر مقامات امریکایی و انگلیسی در مورد خط دیورند به هیچ صورت تازه گی نداشته خط دیورند از سالهای متمادی بدین طرف خط شناخته شده میان افغانستان و پاکستان پنداشته می شود. امریکاییان از زمانیکه پاکستان را منحیث شریک استراتژیک در منطقه تشخیص داده اند،یعنی از زمان تاسیس پاکستان تا امروز این خط را به رسمیت شناخته اند و عملاً در محافل بین المللی از موضع پاکستان پشتیبانی نموده اند. هیچ گونه تعهدی هم به دولت افغانستان نداده اند که این خط را برسمیت نمی شناسند. انگلیس که خود مبتکر این خط است طبعاً از زمان امیر عبدالرحمان تا امروز این خط را برسمیت شناخته است. 
       زمامداران افغانستان اعم از امیر عبدالرحمان خان، امیر حبیب الله، اعلحضرت امان الله خان، نادر خان و بعد تر نور محمد تره کی، ببرک کارمل، دکتور نجیب الله، مجددی، استاد ربانی و حتی ملا عمر هیچ کدام در مورد خط دیورند ادعای را طرح نکرده اند و با خاموشی خود عملا به این خط صحه گذاشته اند. امیر عبدالرحمان حتی با مباهات تعیين خط دیورند را یکی از افتخارات زمان خود دانسته معاش دوازده لک روپیه خود را بعد از امضای معاهده دیورند به هژده لک روپیه بالا برده و منظماً از انگلیس دریافت داشته است. پسرش امیر حبیب الله نیز این معاش را دریافت داشته است. اعلحضرت امان الله خان بعد از کسب استقلال افغانستان هیچ گاهی عدم شناسایی خط دیورند را مطرح ننموده و با واقعبینی نخواسته است با طرح این مسأله نا امنی را در سرحدات شرقی و جنوبی کشور دامن زند.
       مسلم است که مسأله خط دیورند اگر هنگام تقسیم هند و پاکستان به دو کشور از جانب دولت افغانستان در مجامع بین المللی طرح و استدلال تاریخی مبنی بر تعلقیت سرزمین های آن طرف خط به افغانستان با جدیت تعقیب می شد و با انگلیسی ها که رابطه دیپلوماتیک حسنه نیز در آن زمان وجود داشت، مطرح می شد شاید راه حل منطقی به نفع افغانستان پیدا می کرد و یا هم به خود ارادیت مردمان سرحد می انجامید که متاسفانه چنین نشد. دولت افغانستان خواست در زمان ظاهر شاه مخصوصا در دوره صدارت مرحوم محمد داوود از این مسأله استفاده ابزاری نموده با نیم ساعت پروگرام رادیویی و شعار (دا پشتونستان زمونژ  دا پشتونستان زمونژ) مسأله را به نفع خود حل نماید دولت انگلیس مآب پاکستان که از استاد خود تجارب فراوانی را کسب کرده بود همیشه مترصد فرصت بود تا دولتمردان افغانستان را با شعار (پشتونستان زموثر) یکجا به نابودی بکشاند و انتقام خود را از این کشور بگیرد.

      حوادث دهه هشتاد عیسوی در منطقه چنین زمینه را به آن کشور مساعد ساخت و سه دهه کامل جنگ، خون ریزی، ویرانی و نابودی را به سرزمین افغان ها تحمیل نمود و هنوز هم ادامه می دهد. کشور پاکستان امروز نه تنها با رسمیت شناختن خط دیورند از جانب افغانستان به توطیه ها خاتمه نمی بخشد؛ بلکه خواهان آنست تا حکومت دلخواه و دست نشانده خود را در کابل مستقر سازد و این کشور را به عمق استراتژیک خود تبدیل نماید. چنانکه در زمان حاکمیت طالبان به این هدف نزدیک شده بود و در حاکمیت کنونی نیز با مهره های درون حاکمیت در صدد دریافت چنین جایگاه است.
      بصورت خلاصه می توان گفت که امریکایی ها، انگلیسی ها و دیگر کشور های غربی خط دیورند را سرحد بین افغانستان و پاکستان می شناسند و از ایجاد پاکستان تا امروز پاکستانی ها نه تنها این خط را سرحد طبیعی می دانند؛ بلکه تلاش دارند اگر بتوانند تا کوه های هندوکش این خط را پیش ببرند و تا کنار دریای آمو به عمق استراتژیک خود تبدیل نمایند. برای انجام این مامول عدۀ زیادی از افغان ها را نیز خریداری نموده و در حاکمیت موجود نفوذ داده اند. لهذا ادعای اینکهخط دیورند به رسمیت شناخته شود یا نشود  رفتن یک طرفه به محکمه اینست که قبلا حکم خود را صادر نموده است.