زرغونه "ولى " جرمنى

تجاوز به حريم خصوصى فردى زنان افغانستان و ترور شخصيت زنان در اجتماع

حريم خصوصى فردى چيست؟

جهان فناور و مدرن  امروز كه به رغم پیشرفت هایی علم وتخنيك را برای نوع بشربه ارمغان می آورد، باعث نقض شدن برخی حقوق و اصول کلی مورد اعتقاد آنان نيز می شود.

یکی از مشكلاتى که همیشه در سالیان اخیر قربانی پیشرفت تكان دهنده ى عرصه فناوری و پيشرفت شتاب زده اى جهان امروز بوده است، محبثى  است به نام حریم خصوصی. 

قابل ياد اورى مى دانم که حریم خصوصی فقط قربانی فناوری و پيشرفت جهان امروز نیست، زیرا این موضوع گاهی به علت برخورد قهری و جهلی دولت ها و جوامع مختلف با شهروندان شان، بخصوص جوامع عقب مانده نیز دچار خدشه ها  و نقض ها در احترام و حرمت افراد جامعه می شود.

بحث حريم شخصى كه بيشتر روى مكان ، مسكن و يا جاى بود و باش زندگى فردى صورت مى گيرد؛ ولى ما اينبارتجاوز به حريم شخصى را از مكان  اغاز كرده تا تجاوز به حريم شخصى فردى واتوريته اى و اعتبارى افراد جامعه ادامه مى دهيم.  

حريم خصوصى اعتبارى عبارت از اطلاعات است كه مطلق به خود فرد است و هر شخص اطلاعات مربوط خودش را مجزا ساخته و با انتخاب اين اطلاعات كه خودش بخواهد در برابر ديگران اشكار كند ويا نزد خود نكهدارد.

شناسايى حريم خصوصى كه يكى از  أساسى ترين الزامات زندگى امروز امر واضع و مبرهن است، از يك سو حمايت و پشتبانى داشتن و از سوى ديگر نقص و تجاوز ان از جمله دغدغه هاى قانونى، حكومت ها و قانون گزاران به عنوان مهمترين و اثرگزار ترين عوامل در اين زمينه بوده است.    

هر فرد جامعه دارى يك حريم خصوصى روانى، روحى، زمانى، مكانى، ارتباطى، اعتبارى، ابرو وحيثت و اتوريته موقف و مسلك  وغيره در جامعه مى باشد.   

مصونيت حريم شخصى كه يك أصل پذيرفته شده بخصوص در جوامع پيشرفته است؛ توجه و احترام به اين حريم يكى إز عملكرد هاى اخلاقى افراد جامعه أعم از زنان ومردان بوده  كه حتى قانون ومحاكم هم نمى تواند بدون كدام دلائل موثق  به اين حريم تجاوز كند.

حق حریم شخصی بارها در قوانین بین‌المللی به آن اشاره شده است. به دنبال پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و ماده ۱۲ که مستقیم در رابطه با موضوع حریم شخصی است، شروط مشابهی در قرارداد بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌ها و توافقات منطقه ای آمده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر درماده ۳ چنین بیان می کند:" هر فردی حق زندگی، آزادی وامنیت شخصی دارد و در اصل ۱۲ نیز آمده نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌هایی برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است."

"شورای اروپا در قطعنامه‌ای که درباره حریم خصوصی صادر کرده، حریم خصوصی را به عنوان حقی نسبت به داشتن زندگی با سلیقه خود و حداقل مداخله دیگران تعریف کرده است. 

و همچنان  قوانين ديگرى در ماده ۲۰ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، ماده ۹ و ۱۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین شهروندان در این زمینه قابل اشاره است "

در جامعه پيشرفته و مدرن اروپا و ديگر كشور هاى پيشرفته مشكلات چندانى وجود ندارد؛ 

ولى در كشور هاى جهان سوم از جمله جامعه سنتى ما ريشه هاى ساختارى ان بيشتر كه  از روى  عاطفه و نرمش هاى بى سرحد بين أعضاى خانواده ومحل بودوباش در نزديكى با همسايه ها تنگا تنگ و رنگينتر است؛ صميميت هاى بى سرحد شانس بيشتر دخالت افراد را در وظايف شخصى و خصوصى شان  بوجود مياورد.

در حالى كه برخورد اجتماعى افراد و صميميت هاى پررنگ نبايد منجر به دخالت هاى غير مجاز در حريم شخصى همديگر صورت بگيرد.

اما، بنا بر عقب مانده گى کشور، سطح پايين برداشت و آگاهی از دستاوردهای علم وتخنيك مدرن افراد جامعه ما، حتى در خانواده ها بين همسران، فرزندان، مادران، پدران تجاوز به حريم فردى " بنام عزت وغيرت (!)" به سطح بلند تر وجود دارد. بخصوص ميان افرادی كه در تنگا تنگ خانواده زندگى مى كنند.

 از آن جايی، که موضوع مورد بحث ما زنان است به ريشه يابى تجاوز به حريم خصوصى زنان مى پردازيم 

 حريم خصوصى بانوان  افغانستان كه مبحثى وسيع است؛ ولى مختصراً ريشه يابى ان را مورد بحث قرار مى دهيم :  

- بنا بر خصلت هاى انسانى در هر مرحله حيات بشرى بسيارى از افراد جامعه در معاشرت به افراد ديگر علاقه مند کنجکاوی و تجسس با فهميدن معلومات جديد فردى وعلاقه مند در خصوصى ترين زندگى همديگر استند و كوشش مى نمايند در مورد دوستان شان معلومات هاى بيشتررا به دست بياورند و با تأمين روابط دوستى سرحد حريم شخصى را عبور مى كنند، كه مخالف روند پروسه حفظ حريم شخصى و فردى است.

از آن جايی كه زنان كشور، سال هاى دراز را با ممانعت هاى سنتى و مشاركت هاى اجتماعى در اجتماع و عدم حضورشان بنام های: سياسر، عورت، عورتينه، مادر اولاد ها، دختراو مرد و خواهر او پسر در جامعه ما كمرنگ بوده و استند؛ حتى إز نام بردن زنان در بين مردم، خود دارى مى شود كه تا امروزهم اين سنت كهنه در تارو پود مردم ما ريشه دارد و ياد اورى  از نام زنان را نه تنها ننگ مى دانند؛ بلكه تولد دختران را ماتم دانسته به سوگوارى مى نيشينند. 

به اين اساس  با كمال تأسف زنان افغانستان كه دخالت ها و تعرض ها در زندگى خصوصى شان وسيعتر است  وروز بروز بيشتر مى شود.  

مثال: همسران يا جفت هاى كه تشكيل زندگى مشترك را اغاز مى كنند بعد از مدتى بنام محبت و دوست داشتن، تجاوز به حريم خصوصى و اعتبارى همديگر را شروع مى كنند و سرحد حريم خصوصى را مى شكنند، كه مردان پيشقدم تر از زنان استند وبنام نگهدارى و حفظ  از ابرو و عزت ، غيرت وغرور كه بيشتر تعدادى از مردان جامعه ما تجاوز به حريم خصوصى زنان را اغارگر استند و خود را مالك زنان مى دانند كه اهسته اهسته انقدر اين تجاوز پيش مى رود  كه ديگر زنان بنام حريم خصوصى مفهومى را نمى دانند و حريم خصوصى انان مطلق شده و به مردان جامعه تعلق مى گيرد. بعضاً هم در ميان جوره هاى روشنفكر باعث از هم پاشيدن زندگى زناشوهرى شان مى شود، كه بحث جداگانه است. 

پس تجاوز به حريم خصوصى همديگر، بخصوص زنان يكى از برجسته ترين بحث هاى مبرم كشور هاى جهان سوم و عقب مانده، بويژه كشور ما است كه نقش زنان را در زندگى اجتماعى ضعيف ساخته و زندگى فردى وشخصيتى درونى زنان به سطح پايان نزول مى كند ومشكلات بيشتر را در خانواده ها  و حتى در مسايل سياسى و اجتماعى جامعه ببار مى اورد. 

از مشاركت زنان در اجتماع، بويژه در رسانه ها كه هم دغدغه بيشتر را ببار اورده است مى خوانيم.

مثال: بانوان رسانه اى 

ترور شخصيت سياسي ، اجتماعى ، فرهنگى زنان كه از تجاوز به آن هميشه در هراس اند بحث وسيع است؛ ولى در اين بحث ترور شخصيت هاى رسانه اى زنان كشور بيشتر مورد بحث است، كه مختصر اشاره مى شود. 

در بسيارى از كشورهاى عقب مانده جهان سوم بخصوص در كشور ما ترور شخصيت هاى سياسى، فرهنگى و اجتماعى زنان توسط تعدادى از مردم ما، بويژه مردان، كه بمنظور أهداف خاصى شان آزار و اذيت جنسى زنان بيشترصورت مى گيرد و  با استفاده  از اطلاعات خصوصى زنان طرف مقابل را بمنظور تطبيق اين اهداف انان را  مورد حمله رسانى قرار مى دهند  و بعضا هم بعد از تهديد هاى شخصى  طرف مقابل، بخصوص در مورد تجاوز جنسي بالأى  كارمندان رسانه اى  تعدادى از تلويزيون ها، راديو ها و غيره  در داخل كشور كه شكايات بيشتر از اين ناحيه بدست أمده است و همچنان در رسانه هاى انترنتى مانند فيسبوك كه تا نشر كردن فلم هاى سكسى و غيرمجاز عليه زنان تجاوز به حريم اعتبارى و شخصيتى زنان صورت مى گيرد.   

به اين منظور أكثريت زنان  به علل تجاوز به حريم اتوريته اى شان از استفاده فسيبوك ها و رسالته هاى انترنتى مى ترسند واشتراك نمى كنند؛ شكايت هاى وافر از رسانه ها در زمينه وجود دارد، كه از آزار و اذیت‌های جنسی زنان و تا ترور شخصيت هاى فرهنگى، سياسى و اجتماعى شان در رسانه‌ها به‌عنوان عمد‌ه ‌ترین مشکل در كشور ماست. 

"واشنگتن‌پست" در ادامه گزارش خود به اظهارات «مونیکا بایکرت» رئیس سیاست‌گذاری جهانی فیس‌بوک اشاره کرد و نوشت: تحمل آنها، در مورد کسانی که کاربران فیس‌بوک را با تهدید روبرو می‌سازند، صفر ا.

قسميكه ياد اورى شد زنان  از طرف نام هاى مستعارمورد تهديد و ترور با فلم هاى ساختگى و دور از واقعيت ها ويا نوشتار هاى زننده اى توسط تعدادى از مردان در رسانه ها مواجع استند. 

تعدادی از مردان روشنفكر ما هم كه ذهنيت زن ستيزى را از تربيه دوره كودكى با خود دارند اگاهانه ويا نا اگاهانه با استفاده ازاعتبار شخصيتى شان در جامعه، مانند مهره هاى مافيایى بنابر برخورد هاى سليقه يى خويش زنان را در رسانه ها ترور شخصيت مى نمايند و يا زنان مورد ترور شخصيت قرار مى گيرند، كه مطميناً تعداد بيشتر زنان اين خاطرات تلخ را با خود دارند.  

راه هاى بيرون رفت:  در اولين قدم ها هر فرد جامعه ما با اگاهى و خود اموزى مطابق برخورد هاى فردى؛ زندگى شهر وندى  را با مراعات كردن و احترام گذاشتن به حريم شخصى همديگر ، ازخود شروع كرده و بالاى ديگران تطبيق كنند.  

در ماده ی ۲۴ قانون اساسى كشور در مورد حمايت از حريم خصوصی چنين مى خوانيم:

" آزادی و کرامت انسانی از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمايت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد".

در ماده ۶۲۸ کود جزایی در این مورد چنین مى خوانيم : «شخصی که با استفاده از وسایل علنی، اسرار فامیلی دیگری را افشا کند، گرچه حقیقت داشته باشد، به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار افغانی محکوم می‌گردد.» ماده ۶۲۹ در دو فقره در این مورد چنین صراحت دارد: فقره اول: «شخصی که به مکالمه‌ی مخابراتی دیگری بدون اجازه گوش دهد یا آن را ثبت کند، به جزای نقدی ده هزار افغانی محکوم می‌گردد. فقره دوم: شخصی که اسراری را که توسط تلیفون یا ایمیل یا فکس یا مکتوب ارسالی یا به هر طریق دیگر به آن آگاهی حاصل کرده، به قصد وارد نمودن ضرر به دیگری افشا کند، به جزای نقدی از ده تا سی هزار افغانی محکوم می‌گردد.» هم‌چنان در ماده ۶۹۲ چنین صراحت دارد: «شخصی که به وسیله گفتار، حرکات، نوشته، یا خواسته‌های نامشروع موجب صدمه به شخصیت و کرامت زن یا سبب ترس و ناامنی یا فشار‌های روانی یا کاهش مشارکت اجتماعی زنان گردد، مرتکب جرم آزار و اذیت شناخته شده و قابل مجازات می‌باشد.»

و هم‌چنان اگر شخصی تصاویر و یا ویدیو‌های اشخاصی را که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، به نشر بسپارد، قابل مجازات می‌باشد.

پس  تجاوز به حريم شخصى زنان بحث وسيعتر در كشور هاى جهان سوم و عقب مانده نسبت به كشور هاى پيشرفته است و عوامل ان:  

در ريشه يأبى تجاوز به حريم شخصى زنان جامعه ما مسائل مبرم و قابل بحث در بالا تذكر يافته بيشترين نقش را بازى مى كند و به نكات ذيل هم توجه صورت گيرد: 

- در تأمين روابط، دوستى ها و صميميت هاى خود را تا يك سرحد مشخص با حفظ  اين احترام متقابل به حريم خصوصى همديگر با دوستان و شهروندان تأمين نمايند.

- توجه به اموزش حريم شخصى از كودكى بأيد از خانواده ها شروع با همكارى مشوره دهنده گان وكارمندان اطفال در نظر گرفته شود. به كودك بأيد اموخت دروازه را بدون تك تك باز نكن ، صداى كسى را گوش نكن واحوال برى نكن، كه متأسفانه بنا بر شرائط زندگى كودكان كه در سطح  اقتصاد بدى قرار دارند كارى است مشكل؛ ولى امكان پذير. 

- تنزيل نسل توسط امكانات مدرن در حاليكه انكشاف نسل بشكل سه برابر در خانوداده ها نسبت به جوامع پيشرفته است؛ همچنان توجه به كودكان و نسل جوان نسبت به كشورهاى ديگر در سطح نازل قرار دارد. بنابر ان دوره كودكى در مسكن يا جاى زندگى خانواده تربيه اطفال ما هم در اين عرصه كار بيشتر صورت نگرفته حتى در مورد مفهوم حريم شخصى تعدادى بعد از بزرگ سالى هم چيزى نمى دانند. 

اگر در جوامع بيشرفته ديده شود كه چنين نيست توجه بالاى كودكان از سنين كودكى از خانوداده و كودكستان ها تا دوره بلوغيت و حتى بيشتر در اين عرصه با كودكان جهت اگاهى و درك بيشتر شان ميتود هاى مختلف وجود دارد و مورد استفاده قرار مى گيرد و احترام به حريم شخصى را با تربيه نسل هاى جوان شان در جامعه رشد مى دهند ودرج قوانين شان گرديده است. 

باز هم از ماده ۲۰ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، ماده ۹ و ۱۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین شهروندان در این زمینه قابل اشاره است

-  فراگيرى علم و تخنيك مدرن

متاسفانه نقش افراد جامعه در فراگيرى علم و تخنيك مدرن  و عدم دسترسى  و علاقه مندى مردم به علم و تخنيك امروز هم مشكلى است، که قابل بحث است.   

- عقب مانده گى جامعه بيسوادى، فقر، عدم تأمين عدالت اجتماعى، نبود صلح وثبات، بيكارى ، كمبود ها و عقده هاى فردى، سطح اگاهى وغيره.  

- ارتفاع سطح زندگى مدرن شهروندى

زندگى مستقل و دور از قوم و خويشاوندان هم مشكلى است در طرز پيشتبرد زندگى فاميلى  وحفظ حريم شخصى مردم قراردارد. 

ترس از جدايى فاميل ها و قوم ها كه در غلبه كردن به مشكلات اكثرا مردم قومى و يا گروهى، مشتركاً عمل مى كنند. زيرا تأمين قانونيت و تطبيق قانون در كشور به سطح نازل بوده ويا هم وجود ندارد؛ بنابر ان مسكن مشترك و تأمين زندگى گروپى ، قبيله وى و روابط تنگا تنگ افراد جامعه ما تجاوز به حريم شخصى بيشتر توسعه مى دهد.

مردم بايد از زندگى كلكتيفى وقبيله وى به طرف زندگى مستقل و مدرن در فضاى  سالم و امنيت شهروندى سوق داده شوند.    

امروز كه ديگر نسل جوان پيشرفته و متكى به شخصيت هاى فردى شان را بيشتر با خود داريم و از جانب ديگر نياز فطرت فردى، مصونيت حريم خصوصى را يك أصل پذيرفته شده مى دانند؛ اخلاق فردى هم تقاضاى مصونيت حريم شخصى را از تعرض غير مى نمايد. 

دريافت بهترين راه هاى جلوگيری از تجاوز به حريم شخصى و اعتبارى فردى را در احترام و مراعات كردن حقوق شهروندى همديگر، با حفظ قوانين تصويب شده دولت بايد در نظر داشت، كه عمل خلاف يا مخالفت به آن، هم نزد قانون جرم دانسته مى شود. 

تجاوز به حريم شخصى افراد توسط فردى يا گروى دور از اداب و اخلاق پسنديده مردم و جامعه است، كه هر فرد جامعه وظيفه دارد كه با تجديد تربيت درونى خويش وظايف و مسؤوليت هاى خويش را در مقابل همديگر رشد و تربيه نسل هاى بعدى را در اين عرصه انجام دهند. 

اميد وار استم مقاله تهيه شده مورد استفاده عزيزان قرار گيرد.