عبدالاحمد فیض

ديورند فكتوري بي ثباتي وتباهي افغانستان، راه حل چيست؟

به گواهي تاريخ ازبدوي خلقت تصنوعي كشوري درپيرامون افغانستان بنام پاكستان در(١٩٤٧)، كه وارث استعمارخوانده ميشود، اراضي جداشده از بدنه افغانستان دردوران شگوفايي استعماربريتانوي درمحراق پاليسي وسياست خارجي پاكستان قرارگرفت وطراحان دكتورين سياست خارجي اين كشوركه ازماهيت ايدئولوژيك وعظمت طلبانه اين مخلوق جديد مايه ميگرفت، ديورند را دربسترمعادلات منطقوي خود قرارداده وباعث شد تا داعيه ديورند خواهي افغانستان حتا فزونترنسبت به هند دركانون استراتژي خرابكارانه اسلام آباد قرارگيرد وانگيزه اين طرزرفتار نيزمبرهن است، زيرا هرگاه ديورند بمثابه پديده نا مشروع واستعماري وجود خارجي نداشته باشد، كشوري بنام پاكستان نيز درمعرض اضمحلال قرار خواهد گرفت.

درمورد سابقه تاريخي ديورند بمثابه يك معامله استعماري، تحميلي ونا مشروع ديدگاه ها وتئوريهاي متعدد موافق ومخالف از بدوي ايجاد درسال(١٨٩٣) ازجانب محققين، مؤرخين وپژوهشگران داخلي وبين المللي مطرح گرديده است.

 هكذا نظامهاي سياسي ودولتهاي حاكم درافغانستان حد اقل دريك قرن اخير، اكثراً با بازي با جملات واحساسات عامه، مبني برديورند خواهي موقف عملي بمنظور رهيابي وحل جامع وحقوقي اين معضل تاريخي وخونين اتخاذ نه نموده وچنين رويكرد كه ازعدم توانائيهاي سياسي، ضعف حاكميت، نبود دولتهاي قدرتمند ملي افغانستان عمدتأ ناشي ميگردد، ديورند در امتداد تاريخ وبويژه در چهاردهه پسين به جهنم افغانها[افغانستانی ها ـ سپيده دم] وبه فكتور دخالت وتجاوز مستمر از آن سوي ديورند، مبدل ومسلم است كه مردم افغانستان بهاي سنگيني را متحمل شده وكماكان كفاره سياستگذاريهاي واهي ونادرست زمامداران حاكم را درقبال ديورند خواهي خواهند پرداخت.

بعد ازحاكم شدن امارت اسلامي طالبان كه به داشتن مناسبات تنگاتنگ با نهادهاي قدرتمند حاكم در پاكستان وبويژه اداره نظامي آنكشورمتهم است، روندحصاركشي در امتداد نوار ديورند كه چند سال قبل از سوي اداره استخبارات نظامي پاكستان تحت پوشش ايجاد موانع در برابر عبورومرورگروه هاي دهشت افگن بيشترينه در داخل قلمرو افغانستان بناء يافته بود، با سوء استفاده از فضاي سياسي بوجود آمده وبحران انساني ناشئ از تحريم اقتصادي افغانستان، درين مقطع حساس زماني تسريع گرديده كه باواكنش شديد مقامات دولت طالبان ومردم افغانستان قرارگرفته ونظريات متفاوت ومتناقضي ازجانب كانونهاي روشنفكري وصاحب نظران درين خصوص تعاطي گرديده است.

 پرسش بنيادي اين است كه آيا داعيه ديورند خواهي طرفين اسلام آباد- كابل، كدام عادلانه ومشروع است وچه ميكانيزم حقوقي درزمينه وجود دارد ودرنهايت راه مداواي اين غده سرطاني چگونه است؟

درحقوق بين المللي مدرن هيچ معياري وجود ندارد كه ميراث هاي ننگين بازمانده استعماركهن را با بازي به سرنوشت وآزادي ملل، مشروعيت دهد. موقفگيري سازمان ملل متحد مبني بر شناسائي ومشروعيت بخشيدن مرزهاي بين المللي جديد بعد از فروپاشي استعمار وشكست فاشيزم به هيچ دليلي عامل شناسايي كانونهاي موجود تشنج ناشي از وجود سرزمينهاي جدا شده از دامان جغرافياي اصلي كه باعث جدائي خلق ها ميگردد، شده نميتواند. لذا به پندارم اصل حاكم در اوضاع كنوني دنياي معاصر ، اصل حق تعين سرنوشت خواهد بود.

 بنابرين در پرتو اين اصل خدشه ناپذير بين المللي، خلقهاي آنطرف ديورند كه تركيبي از قبايل گوناگون بوده واز منظرتاريخي وارثان افغانهاي است كه امضاي معاهده استعماري بريتانيا با امير وقت افغانستان ،عبدالرحمن خان، آنها را ازوطن پدري واقوام منسوب به آنها جدا نموده است.

 با توجه به معيارهاي حقوقي جهاني، اين دولت پاكستان نخواهند بود تا خلقهاي آنطرف ديورند را بمثابه شهروندان درجه دوم ناگزير بدان سازند تا حاكميت شانرا بدون خود مختاري وآزادي پذيرفته ويا افغانستان بامطرح نمودن عنعنوي داعيه خلقهاي پشتون، ساكنان قبايل را متقاعد بدان سازد تا خويش را افغان خوانده ودر راستاي الحاق دوباره به خواست كابل لبيك گويند.

طوريكه خاطرنشان گرديد، حل بنيادي ديورند با عبور ازيك پروسيدور حقوقي تحت حكميت ملل متحد ودر روشناي ميثاقهاي بين المللي وبخصوص پرنسيپ حق تعين سرنوشت ممكن خواهد شد، فقط خلقاي ساكن در آنسوي ديورند در مناطق قبائلي تحت نظر نهادهاي بين المللي حق دارند وبايد بتوانند به اين مشكلات تاريخي غلبه نمايند.

 خلقهاي ساكن درآنسوي نوار حق دارند كه با مراجعه به رفراندوم، نسبت به سرنوشت شان تصميم گيري نمايند، كه تحت حاكميت پاكستان كماكان ادامه دهند، بمثابه يكدولت خود مختاربا آزاديهاي داخلي تبارزنمايند ويا ازتمايل شان براي الحاق مجدد وتأريخي به وطن اجدادي شان اطمئنان دهند.

فلهذا ساده لوحانه بوده وخواهد بود كه ما درينجا دركابل برسرموضوع ديورند وسرنوشت مردمان آنسوي ديورند، ازساليان متمادي به سرهم ميكوبيم؛ اتحاد وهمبستگي داخلي را خدشه دار وبه تداوم سياستهاي مغرضانه ودشمنيهاي كشورهاي پيرامون دامن ميزنيم.

 درحاليكه در واقع حقوق حقه مردمان آنطرف ديورند را خود در نظر نگرفته ونيات اصلي كتله هاي ميليوني را بنام برادران قبائلي بدرستي درك نكرده ايم كه آيا دريك برهه سرنوشت ساز واقعن خلقهاي برادر دركنار دولت ومردم افغانستان بمثابه هموطنان اصلي وميهن آبائي خواهند ايستاد، كه بوضوح درهاله ابهام قرار داشته وبرگه برنده را به اطمئنان نميتوان در ميان اين همه بلي وچراها، آنهم با بذل توجه به اين واقعيت كه حتا زعماي سياسي خلقهاي آنطرف هرگزازادغام صحبت نكرده؛ بلكه بيشترينه روي خودمختاری های داخلی تمرکزنموده اند، دراختیارنه خواهیم داشت.