عبدالاحمد فیض

تورم ساختاری وعدم تناسب درحقوق ماهانه دومنبع فساد وبیعدالتی!

با فروپاشی نظام طالبانی فرصت خوبی برای افغانستان دست داد تا ازآن درراستای پایگذاری نهاد ها وساختارهای قانونمند، مدرن وبرپایه نیازمندیهای یک جامعه که زخمهای عمیقی ناشی ازجنگهای داخلی را درپیکرداشت،استفاده میشد وبی تردید فصل درخشان بود که دولتمردان دراین کشوربا داشتن مساعدتهای گسترده بین المللی بایست ازچنین فرصتی درجهت زدودن رنجهای میلونها انسان مظلوم این وطن که میراثدارتراژیدی های خونباروبی پایان تاریخ هستند وجز جنگ وویرانی اززندگی شرافتمندانه که شایسته شان است چیزی را دربیش ازسه دهه تاریخ کشورشاهد نبودند، استفاده صورت میگرفت، که درتمام این فرصت تاریخی قدرت در محورتمایلات سود جودیانه وحریصانه ای سردمداران زورومحافل تشنه قدرت که همای سعادت را بی گمان برشانه خویش میدید، چنان سمت وسوداده شد که درآن روند ایجاد ساختارهای نوپا دولتی وتشکلات سیاسی واداری نه بربنیاد نیازمندیهای یک کشورجنگ زده ومردمان پاء برهنه ساکن درآن؛ بلکه برپایه تمایلات افراد وگروه های که قدرت را درحین حضورقشون خارجی غنیمت جنگی می پنداشت واستشاره بیرونی نیزدرآن نقش محوری داشت، به نحوی طراحی وایجاد گردید که منافع ومصالح عامه در عمل درحاشیه قرارگرفت وبوضوح تشکیلات سیاسی واداری درسطوح مختلف با توجه به خواستهای حلقات سیاسی وافراد مرتبط به آنها تدارک گردید.

پست مشاورت وسخن گویان بمثابه یک پدیده بیگانه علی رغم آنکه مشمول ساختارهای اداری وتشکیلاتی تعدادی قابل ملاحظه نظامهای دولتی مدرن است، دراین کشورفقیرومتکی به مساعدتهای بین المللی ازبدوی پایگذاری دولت بعد ازنظام طالبانی بدون توجه به امکانات مالی وارد تشکیلات دولتی شد وبی باکانه به تورم ساختاری به هدف تهیه مقام به افراد مبادرت گردید. چنانچه گفته میشود که درحال حاضرتعداد مشاوران دردونهاد ریاست جمهوری وریاست اجرائی ازتصورومنطق سالم خارج است وهستند تعدادی زیادی ازاین مشورت دهندگان که با حقوق ماهیانه هزاران دلاردرچنین یک پست بدون مسؤولیت ومصروفیت تقررحاصل نمودند که حتا درسال با مقامهای فوق ندیده ودرهیچ اموری نیازی به مشوره آنها نبوده است.

 لذا این بدان معنی میتواند باشد که ایجاد تشکیلات وتقرریهای ازاینگونه نه بربنیاد ضرورت ونیازمندی های جامعه واداره؛ بلکه برسم تعارف وارجگزاری به افراد وحلقات معینی است که یا به کانونهای مافیائی قدرت پیوند داشته ویا تعدادی را با کاربرد ابزارخدعه وتطمیع در کارزارهای به اصطلاح انتخاباتی بسود بازیگران قدرت مورد بهره برداری قرارداده ودربدل آن به مقامهای نظیرمشاورت دست یافته اند.

لازم به یاد آوری است که وجود تورم تشکیلاتی صرفأ درایجاد پستهای مشاورین، سخنگویان و معاونین خلاصه نگردیده، بلکه ساختارهای غیرضروری وخلق کردن مقام های که به گسترش فساد وبیعدالتی های ساختاری منتهی میگردد درمجموع سیستم موجود دولتی افغانستان به یک عملکرد مسلط وروش حاکم مبدل گردیده وبوضوح موجب شده است که مقادیرعظیم بودجه دولتی که عمدتأ ازعوائید ملی نه، بلکه ازمنابع بیرونی وحتا دیون سنگین خارجی تمویل میگردد، بدون بازدهی ویا حقوق دربدل کاربه هدررود.

افزون براین نوع دیگری ازتشکیلات ارتجاعی، فساد زا وغیرعادلانه همانا استخدام افراد تحت پوشش مأمورین قراردادی است که درجنب تشکیلات اداری اصلی درهمسوی مستقیم با سران حکومتی درنظام اداری کشوربه یک امر روزمره ومعمول مبدل شده است. لذامستخدمین آن عمدتأ عناصری است که رابطه نزدیک حزبی،فامیلی ویا قومی با سران حکومتی داشته وحتی عده ی افراد بعد ازتقرربگونه مخفیانه به پرداخت بخشی ازامتیازات ماهانه مکلف میگردند؛ درحالیکه هزاران افراد تحصیل یافته که درفقدان امکانات، منجمله عدم وابستگی وشناخت به قدرتمندان قرار دارند، ازبیکاری رنج میبرند. لذا اعمال چنین سياست نا عادلانه درعرصه ی کادری واستخدام، بوضوح به مانع درجهت جذب افراد مستحق وشایسته دراداره وبه فکتور گسترش روزافزون میزان بیکاری وبحران ظرفیت درادارات دولتی مبدل شده است.

با عنایت به تصریح موضوعات فوق بایست اذعان کرد، که افغانستان ازمعدود کشورهای درگیرمنازعه است که بعلت بحران طولانی درعرصه ی امنیت داخلی وورشکتگی اقتصادی تاکنون قادرنیست که حتی حقوق ماهانه کارکنان ملکی ونظامی خود را بدون کمک مالی خارجی بپردازد. لذا غیرمنصفانه خواهد بود که عده ی زیادی ازمأمورین دولت چه درحکومت قبلی ویا کنونی ماهانه ده ها هزاردلارازکیسه کشوری به جیب میزنند که ازفقیرترین ونا امن ترین مکان درجهان خوانده شده وعواید داخلی دراین کشورحقوق ماهیانه کارمندان آنرا تأمین کرده نمیتواند.

هکذا عدم تناسب درمیزان حقوق ماهانه ونحوه برخورد بیروکراتیک نسبت به این موضوع که بخش قابل ملاحظه کارمندان ملکی ونظامی، بویژه مدافعان دلیروطن ازحداقل حقوق ماهانه رنج میبرند، نماد آشکارازبیعدالتی است که به گستردگی تفاوتهای بی رویه طبقاتی واعتراض همگانی درمیان لایه های مختلف اجتماعی، بویژه طبقات کم درآمد و فقیرجامعه مبدل گردیده وموجب شده است تا فاصله بین اقشارگوناگون ساکن درکشوربا دولت بطورفزاینده گسترش یابد.

درغایت میتوان اذعان داشت که عنصرفساد زیرپوشش قانون یعنی حقوق چندین هزاردالری به نهاد های فرمایشی، غیرضروری،ایجاد ساختارهای مفلوج وشعارگونه وتخصیص میلیونها دالربه چنین نهاد ها که امتیازمربوط به چنین ساختاربه جمعیت خاصی تعلق میگیرد تا منافع عامه وهکذا تداوم فساد وغارت سازمان یافته وسیستماتیک دروجود کانونهای قدرت مافیائی وفساد پیشه گان که درعدم حاکمیت قانون درحال تعمیق است دوعنصرمتبائن واما متنابع هم  است که با سیمای خشنامید برای فردای بهتررا با توجه به پهنای بحران موجود کشوروسطح نیازها وخواست های مردم به یأس مبدل کرده است که بیرون رفت ازچنین مشکل بی تردید مستلزم اقدامات مقتضی وفوری است که در وجود یک رهبری ملی وبرخاسته ازاراده مردم محتمل خواهند بود.