عبدالاحمد فيض

قرارداد تسلیحاتی واشنگتن- ریاض ناقض معیارهای جهانی

 فروش سلاح وتجهیزات جنگی برمبنای معاهدات دوویا چند جانبه وهکذا صدوربی رویه جنگ افزارهای متعارف به رزمندگان مسلح درنبردهای داخلی ودولتهای درگیردرمنازعات مسلحانه بدون رعایت اصول ومعیارهای پذیرفته شده جهانی ورژیم حقوقی حاکم برکنترول تسلیحات، ازمباحث مهم درحقوق بین المللی مدرن محسوب میگردد.

ازدید تاریخی درتمام دوران جنگ سرد وجهان دوقطبی، فروش سلاح ویا تسلیح بی رویه برخی دولتها ونظام های سیاسی سرکوبگردرنقاط مختلف جهان ازسوی قدرتهای اصلی جنگ سرد جریان داشت که ازان درجهت سرکوب گروهای مخالف استفاده شده وچه بسا که انواع تسلیحات دارای قدرت تخریبی وسیع تحت عنوان حمایت ازرزمندگان مسلح درگیردرنبردهای داخلی بنام مبارزان ملی ویا جنگجویان مشروع قرارمیگرف که این امرموجب گردید تا دردهه هفتاد وهشتاد سده گذشته؛ بشریت شاهد بی ثباتیهای گسترده ،ظهورکانونهای متعدد تشنج وگروه های افراطی درجهان باشند که امروزه بمثابه مخوف ترین شبکه های تروریستی دربرابرامنیت وثبات جهانی قرارگرفته است.

بعد ازدهه نود ارسال سلاح به جنگجویان بومی درکشورهای معروض به نبردهای داخلی وهکذا شورشیان ودولت  های غیرمسوول وبی ثبات وبخصوص دولتهای که درتجهیزوتسلیح محافل افراطی وتندروان دینی دست داشته واز این گروها بمثابه ابزارسیاست خارجی تولید کنندگان سلاح بهره برداری صورت میگیرد، ابعاد گسترده ومضاعف کسب نمود است .ازانجائیکه فروش سلاح بعد ازقاچاق مواد مخدرو قاچاق انسان اززمره پردرآمد ترین عوایدی  سیاه درسطح بین المللی پنداشته میشود ازینروست که بعد ازدولتها ، نقش گروه های تبهکار مافیايی دررسانیدن انواع تسلیحات به شورشیان ومحافل دهشت افگن نیزحجم گسترده بخود گرفته است.

شایان ذکراست که ایالات متحده درردیف نخست تجارت سلاح وجنگ افزارهای متعارف قراردارد ، که سالانه بیش از(۸/۱۰) میلیون دالرتخمین میگردد ، روسیه با (۱/۸) میلیون دالردرردیف دوم ، چین ، بریتانیا ، آلمان ، ناروی وسویدن بالترتیب درردیف های بعدی جدول فروش تسلیحات متنوع قرارگرفته که بخش قابل ملاحظ ای این سلاح به کشورهای بی ثبات آسیائی وحوزه اقیانوسیه منجمله پاکستان وکشورهای حوزه خاورمیانه ارسال میگردد که اهداف  اصلی این دولتها نه صرفأ کسب درآمد سرشارمالی بل مقصود ومنویات تجارت کنندگان تعقیب اهداف راهبردی درازمدتی است که متناسب به انکشافات اوضاع ازان سود جسته و درراستای حمایت ازدولتهای صورت میگیرد که حافظ منافع منطقوی قدرتهای تمویل کننده سلاح محسوب میگیردد.

بربنیاد گزارش انستیتوت مطالعات صلح ((سیپری)) درفاصله میان سالهای (۲۰۱۶-۲۰۱۲) حجم صادرات تسلیحات مدرن ساخت ایالات متحده درپنج سال گذشته به خاورمیانه (۸۶) درصد افزایش را نشان میدهد که بیشترین رقم این جنگ افزارها به عربستان سعودی تحویل داده شده است که شامل طیارات مدرن حامل موشکهای کروز، تسلیحات هدایت شونده وسیستم های دفاع هوائی میگردد ودرآخرین مورد واشنگتن قرارداد فروش سلاح وتجهیزات جنگی را به ارزش (۲۱۰) میلیارد دالربا جانب ریاض حین بازدید رئیس جمهورترامپ ازآن کشوربه امضاء رسانید که در نوع خود درتاریخ تجارت سلاح بی پیشنه بوده است.

بدیهی است که دولتها میتواند باتوجه به اصل حق حاکمیت ، آزادی اراده وحق دولتها درزمینه ارتقای پوتنسیل وظریفتهای نظامی آنها ، تسلیحات متعارف را مطابق با استنداردهای جهان معاصر به هدف تأمین امنیت داخلی ومنافع ملی خریداری نما ید؛ اما آیا این حق تحت نام دفاع ازامنیت ملی محدود نیست؟ آیا اقدام واشنگتن مبنی بر فروش میلیاردها دلارجنگ افزاربه ریاض مشروع است؟ چه میکانیزمهای محدود کننده درنظام بین المللی درین خصوص وجود دارد؟

بمنظوردریافت پاسخ وتبیین همه جانبه ، این موضوع را درچهارچوب مفاد پیمان بین المللی تجارت اسلحه مصوب سوم اپریل (۲۰۱۳) وقطعنامه مصوب (۱۹۷۵) مجمع عمومی ملل متحد مورد کنکاش قرارمیدهیم.

پیمان بین المللی تنظیم سلاح که توسط (۱۵۴) کشورمورد تصویب قرارگرفت وایالات متحده درسپتامبر(۲۰۱۳) بدان پیوست حاوی احکام صریح درزمینه منع ومحدود سازی ارسال جنگ افزارها وتجهیزات سبک وسنگین فرا مرزی مانند طیارات جنگی، راکتها، تانکها به دولتها ویا کشورهای است که گمان میرود ازین تسلیحات درراستای تجاوزعلیه دیگران، سرکوب مخالفین سیاسی ونظامی درسطح داخلی ویا به هدف تسلیح وتجهیزگروه های دهشت افگن استفاده مینماید. هکذا این پیمان هرگونه ارسال وتجارت سلاح را به کشوری ممنوع نموده است که درحالت منازعه مسلحانه داخلی ویا خارجی قراردارد، موازی بدان مفاد قطعنامه ملل متحد مصوب (۱۹۷۵) با تجویزمنع ارسال سلاح به طرفین منازعه ، محتوی مفاد مندرج درمیثاق فوق را وجاهت بیشتربخشیده است. لذا بربنیاد مفاد پیمان تجارت سلاح، سعودی کشوری است که ازشامگاه (۲۸) مارچ (۲۰۱۵) زیرچترائتلاف جنگی عربی با رزمندگان مسلح حوسی در جمهوری یمن درحال نبرد مسلحانه قراردارد وهکذا به استناد به گزارشات نهادهای بین المللی ناظربرحقوق بشری، درجریان حملات گسترده هوائی ارتش سعودی به محلات غیرنظامی تاکنون موارد متعدد ازنقض حقوق بشری وجنایات جنگی به آن کشورنسبت داده شده است. رژیم سعودی درچند دهه گذشته درحمایت ازگروه تندرووافراطیون مذهبی درخاورمیانه و جنوب آسیا وآسیای مرکزی متهم بوده که، حمایت ازآنها ذریعه قطعنامه های متعدد شورای امنیت ملل متحد ممنوع اعلام گردیده ودولتها ملزم برعایت ازان است.

فلهذاء ارسال جنگ افزارها درچهارچوب یک قرارداد بزرگ تجارتی به کشوری که عملأ درحال جنگ قرارداشته وخطررسیدن آن بدست شبکه های فعال تروریستی درحوزه بی ثبات خاورمیانه با توجه به گذشته ظهور، تجهیزو تسلیح این شبکه های فعال دهشت افگن وجود دارد بوضوح متناقض مفاد پیمان بین المللی تجارت سلاح وبی مبالاتی به اصول وهنجارهای پذیرفته شده بین المللی بوده که جززورگوئی دربرابرداعیه صلح وامنیت جمعی تعریف دیگری نخواهد داشت.