عبدالاحمد فیض

خاموشی کابل دربرابرتجاوزعریان وتروریزم دوگانه!

مردم افغانستان بمثابه قربانی تروریزم برخاسته ازبیرون مرزهای ملی اش حرف وحدیثهای زیادی درمورد پدیده وحشتناک ترورودهشت افگنی شنیده اند وبه ماهیت حقیقی تروریزم وحامیان آنها درسطح منطقه وبین المللی بخوبی پی برده اند، لذا تروریزم مجموعه ای ازرشته اقدامات سیستماتیک، پیچیده ووحشیانه است که توسط دولتها، سازمان ها وگروهای آدمکش با کاربرد ابرازرعب، وحشت ودهشت علیه مردم به هدف ایجاد ترس وبمنظوردستیابی به مقاصد معین سیاسی وایدئولوژیک صورت میگیرد، که برمبنای این توصیف، تروریزم با سیمای خشن دوگانه درعرصه ای جنایات متعدد پاء میگذارد: تروریزم دولتی وغیردولتی.

حمایت، تسلیح وتجهیزگروه های معین به هدف انجام ترورشخصیتهای سیاسی واقدامات تروریستی نوع دیگردرجهت تحقق اهداف سیاسی ومداخله جویانه توسط یکدولت، خشن ترین تروریزم دولتی است. هکذا دستورقتل گروهی، قتل فجیع غیرنظامیان واسیران جنگی، برخورد وحشیانه دربرابرمردم ملکی به قصد ایجاد فضای ترس وارعاب توسط گروهای تروریستی وابسته به دولت، علی رغم توصیف حقوقی آن به جنایت جنگی، تروریزم دولتی را بوضوح مطرح بحث میسازد.

گروه های غیردولتی تروریستی عبارت ازتشکیلات، شبکه ها وسازمانهای دهشت آفرین است که سعی دارند دریک فراینده طولانی وپیچیده ازانجام اعمال دهشت وتروربسود اهداف سیاسی وفکری شان بهره گرفته وبا ایجاد فضای ترس، مردم ونظام سیاسی حاکم را تهدید نمایند که بوضوح چنین شبکه ها درپیوند مستقیم با نهادهای ترورووحشت وهمسوئی با تمویل کنندگان بیرونی قرارمیگیرند.

درجنگ نیابتی کنونی علیه افغانستان که تشکیلات متعدد تروریستی سهیم اند،مسوولیت پاکستان صرفأ درچهارچوب دخالت وتجاوزعریان علیه حق حاکمیت یک کشورمطرح نبوده که آن کشوررا بعلت تسلیح وتجهیزومساعدتهای مالی واستخباراتی به گروهای مشمول جنگ دربرابر وطن مادرپرتواحکام منشورسازمان ملل متحد محکوم دانست؛ بلکه پاکستان بروفق معیارهای پذیرفته شده جهانی مسؤول وشریک کلیه جنایات پنداشته میشود که گروه های تحت فرمان آن ومزدوران جنگی درقلمروافغانستان مرتکب میگردد. حملات وحشیانه برمراکزشهرها و محلات مزدحم شهری،امحای کامل وجمعی تأسیات عام المنفعه وزیربنائی، انهدام مجتمع های مسکونی، بکارگیری ابزارهای ارعاب وتوحش، تعذیب، شکنجه واجحاف مستمرعلیه مردمان ملکی توسط جنگجویان مسلح ازمصادق آشکاراعمال دهشت افگنی وتروریستی است که مسؤولیت حامیان منطقوی وفرامنطقوی شبکه های تروریستی را بروفق اصول وهنجارهای جهانشمول چون نوع خشن وبی رویه تروریزم دولتی برجسته میسازد.

میثاق (۱۹۳۷) ژینوعلی رغم تعدد کانوانسیونهای ضد تروریستی بین المللی، ازاستثنائی ترین میثاق جهانی است که بمثابه یک سند الزام آوربین المللی برمبنای اصول مندرج درفصل هفتم منشورملل متحد ماهیت ومیزان مسؤولیت تروریزم دولتی را مشخص نموده است.

 اعمال تهدید های تجاری، دیپلووماتیک، حقوقی درداخل وخارج نظام ملل متحد، شناسائی دولت متهم به تروریزم دولتی بعنوان عامل تهدید صلح، امکان اقامه دعوی به نهاد های قضائی بین المللی وتوسل بقوه واقدامات اجرائی علیه دولت که ازتروروتروریزم دولتی در راستای اهداف ملی استفاده مینماید از عمده ترین تبعات مفاد میثاق است که نظارت ازعملکرد دولتها وتجویزمفاد میثاق برعنصرمتخلف ازوجایب شورای امنیت ملل متحد بعنوان تنها مرجع ذیصلاح دارای حق توسل بقوه درتعاملات بین المللی، پنداشته میشود.

 لذا با توجه به محتوی کلی این سند با اعتباربین المللی، پاکستان با بکارگیری کلیه ابزارهای مغایراصول جهانی منجمله تخطی آشکارازمفاد مندرج درماده دوم منشور، زیرپا نهادن قطعنامه (۳۳۱۴) مؤرخ(۱۹۷۴) مجمع عمومی که درآن اقدام مسلحانه علیه استقلال سیاسی وحاکمیت ملی غیر واستفاده ازنیروهای مسلح مزدور وتسلیح گروهای شورشی داخلی را تجاوزتوصیف مینماید؛ شریک همه اقدامات وعملکردهای خونبار وویرانگرجنگجویان ضد افغانستان پنداشته میشود که درکلیه حوادث خونین دوران جنگ بویژه درتهاجمات آخیر جگجویان مسلح درمراکزشهرها ومحلات غیرنظامی درکشورانحام گردیده است.

هکذا دولت واداره نظامی اسلام آباد درپرتواحکام ماده پنجم میثاق دیوان بین المللی جزائی مصوب سال (۱۹۹۸)  بدلیل حمایت آشکارازتداوم جنگ واستمرارخشونت علیه حاکمیت افغانستان، پناه دادن، تمویل وتسلیح گروه های جنگی وبکارگیری سربازان اجیردرمناقشه کنونی، بوضوح ناقض کلیه اصول وهنجارهای جهانشمول وبخصوص اصل عدم دخالت و تجاوز و پرنسیپ حل صلح آمیزاختلافات مندرج درماده دوم منشورملل متحد پنداشته شده که در روشنائی آن عملکرد آن کشوربربنیاد بند(۴) ماده پنجم دیوان،جنایت علیه صلح تعریف میگردد.

بنابران با توجه به معیارهای حقوقی فوق واصول نافذ درنظام بین الملل، افغانستان بعنوان کشور قربانی تروریزم دولتی وجنگ اعلام ناشده اداره مرتجع نظامی پاکستان، ازحمایت های گسترده حقوقی درمقام دفاع مشروع ازخود وحق اقامه دعوی درمحاکم بین المللی علیه پاکستان برخورداربوده ومیتوانست وباید بتواند تا درزیرچترحمایتی این همه ابزارهای مشروع از تریبون شورای امنیت ومجمع عمومی ملل متحد با بکارگیری یک دیپلوماسی فعال در راستای محکومیت عاملان خارجی بحران جاری وطن استفاده نموده وزمینه را برای جلب حمایت افکارعمومی وبخصوص نمایندگان دول درشورای امنیت مساعد مینمود؛ درحالیکه ضعف ساختاری حکومت کابل، موجودیت چندگانگی قدرت ومرجع تصمیم گیری وهکذا وجود یک سیاست خارجی بیمارگونه ، عدم انسجام درتصمیم گیری وسرانجام گوش دادن به استشاره دوستان بیرونی کابل موجب گردیده است که دشمن با بهره برداری بالقوه ومؤثر ازاستيصال ودرماندگی کابل به گسترش جنگ ادامه داده وموقف صلح جویانه دولت را با تشدید حملات مرگباردر مقیاس کشورپاسخ دهند.