ع. بصیر دهزاد

نقش وجایگاه اقلیت افغان[افغانستانی ها ]

دراروپا در پروسه های ملی افغانستان

یک بررسی حقوقی، اجتماعی و سایکولوژیک

تذکر: این مقاله در پنجمین کنفرانس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بتاریخ ۸ دسامبر ۲۰۱۸ ُ شهر انتورپن کشور بلژیک به شیوه پاور پاینت ارائه گردیده است. جهات توضیحی این مقاله در نوشته کنونی تحریر گرفته شده است.

این مقاله (هدف) متمرکز بر یک  تدقیق و بررسی  مفهوم پروسه های ملی و نقش و جایگاه افغانان [مردم افغانستان ـ سپيده دم] خارج از کشور در این پروسه ها میباشند که دلایل حقوقیُ اجتماعی و سایکولوژی و کسب حق سهمگیری این هموطنان در پروسه های انتخاباتی بوده ، مورد بحث قرار گرفته شده است.

قبل از همه باید ما مفهوم پروسه ملی را ، بحیث یک ترم سیاسی ، در یک تعریف مدخلی به تعریف گیریم.

پروسه های ملی بحیث یک ترم  حقوقی– سیاسی عبارت از روند های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی، امنیتی- استراتژیک اند که بر مبنی ایجاد، تقویت، حفاظت و تضمین بر تداوم ارزش  های بزرگ ملی مطرح،پلان و تطبیق میگردند که در آنها اراده ملی ، منافع ملی و ترقی ملی  برای یک ملت واحد و تجزیه ناپذیر مطرح میگردند.

پروسه های ملی در شرایط خطیر کنونی کشور میتوانند در بعد های زیر مطرح گردند:

1.حمایت و حفظ ارزش های قانون اساسی؛

2.پروسه صلح و ختم جنگ؛

3.پروسه انتخابات در سطح پارلمان و ریاست جمهوری؛

4.سهمگیری در ابراز  نظر ها پیرامون قراردادهای بزرگ استراتیژیک؛

5.کمیسیون های مهم  برای تدقیق،تحقیق، بررسی و نظارت بر موضوعات بزرگ ملی؛

6. پروسه تدوین ، تسوید و تعدیل قانون اساسی؛

7.لویه جرگه ها پیرامون مسایل بزرگ ملی؛

۸.ابراز آرای عامه  ( همه پرسی ها) پیرامون مسایل بزرگ ملی؛

9.پلان های طویل المدت انکشاف متعادل مناطق افغانستان؛

10تساوی حقوق مرد و زن، و توجه به خانواده بحیث لانه مصئون انکشاف جسمی و روانی طفل یعنی زمینه ها و تضمین های قانونی  بخاطر تکمیل شخصیت سالم نسل جوان برای آینده کشور؛

11.تاٌمین حقوق کارگران، دهقانان، کسبه کاران، سرمایه داران ملی و سایر لایه های اجتماعی در پروژه های عام حقوقی ،اجتماعی،سیاسی و اقتصادی؛

12.  محو و منع اعمال ، گرایش ، ترغیب وتحریکتبعیض و تضاد های اتنیکی و زبانی و مذهبی و جنسیتی در یک پروژه ملی .

پروسه های ملی بر اساس تعریف بالا باید متکی باشند بر: 

   ۱- تدوین و تطبیق پالیسی های بزرگ فرا قومی ، فرا اتنیکی و فرا مذهبی و فرا جنسیتی؛

   ۲-  ارجحیت بر استقلال ملیُ حاکمیت ملی اقتدار ملی و اراده ملی؛

   ۳- وفاق ملی مبتنی بر اصول جامعه ملی و منافع فرد و جامعه در داخل خطه واحد که عاری از آسیب پذیری های ناشی از تبعیض و تفاوت قوم زبان و مذهب باشد.

هر یکی ازپروسه های نام گرفته شده در فرعیات موضوعات زیاد را در بر میگیرد که از محدوده این مقاله وسیع تر اند. ولی بحث اصلی در آن است که پروسه های ملی بخاطر ملت و با سهمگیری و اراده ملت مطرح میگردند.

پس این سوال مطرح میگردد که تمام اتباع و یا شهروندان کشور حق سهمگیری در این پروسه ها را دارند و یا نه؟

متکی بر ماده چهارم قانون اساسی کشورجواب  واضیح و بلی است که در آناین اصل چنین تسجیل یافته است که "ملت افغانستان عبارت از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند اطلاق میگردد . افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمیگردند" در این ماده مسآله اصل ساکن بودن یک تبعه و یا شهروند در داخل کشور قید نگردیده است.

 از آنجائیکه  یکی از انگیزه های این مقاله نقش افغانان[افغانستانی های] مقیم اروپا در ‍پروسه های ملی، اخصن در پروسه هاس انتخابتی، بوده است، ما این اصل حقوقی را به بررسی میگیریم.

با تفسیر از ماده چهارم قانون اساسی کشور هر افغان در داخل و خارج کشور حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را باید داشته باشد و برای حق انتخاباتی هر شهروند باید تضمین های قانونی داده شود. تجارب سالهای اخیر نشان داده است که استفاده از انتخاباتی ( پسیف) یعنی حق انتخاب شدن در کرسی های انتخاباتی موضوع حل شده بوده و در مورد هیچ گونه محدودیت و ممانعت وجود نداشته است؛ ولی نکته قابل انگشت گذاشتن در این مقاله تمکین به حق انتخاباتی (اکتیف) یعنی رفتن بطرف صندوق های رأی است، که عمدتن برای انتخابات ریاست جمهوری میباشد.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ سازمان ملل متحد نیز حق سهمگیری در انتخابات را بحیث یک اصل مهم در تامین حقوق  اساسی بشری پذرفته است که خود  متکی است بر اصول عمومی اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ ملل متحد.

قانون اساسی افغانستان نیز در مادۀ بيست و دوم خویش هرنوع تبعيض و امتيازبين اتباع افغانستان را ممنوع ساخته است و قید گردیده است که اتباع افغانستان اعم اززن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي باشند.

مادۀ سي وسوم قانون اساسی حکم مینماید که اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند و شرايط و طرز استفاده ازاين حق توسط قانون تنظيم ميگردد.

مادۀ سي ونهم نیز به وضاحت حکم مینماید که دولت ازحقـوق اتبـاع افغانستان درخارج ازکشور حمايت مي نمايد.

نویسنده با تفسیر از مواد فوق چنین نتیجه گیری را مستدل میداند که سهمگیری همه افعانان[شهروندان افغانستان] (اتباع / شهروند) در خارج کشور در پروسه انتخابات معضله قانون اساسی نیست؛ بلکه نقض و سلب این حق اساسی شهروندی افغانان [افغانستانی ها] در خارج کشور با صراحت نقض گردیده و این هموطنان ما در برابر تبعض و نقض مواد قانون اساسی قرار گرفته اند که در فوق از آنها تذکر داده شده است.

اورگانهای قانون گذاری و با توشیح رئیس جمهمور وقت عملن تبعیض و تفاوت در سهمگیری و استفاده از حق قانونی در پروسه انتخاباتی را بین مهاجران افغان [افغانستان] که در پاکستان و ایران زنده گی میکنند و افغانان[افغانستانی های] مقیم اروپا و کشورهای دیگر در نظرگرفته اند و یک استثنا، خلاف محتوای قانون اساسی را قید قانون انتخابات نموده اند. چنانچه بند ۲ ماده پانزده قانون انتخابات به وضاحت قید نموده است که" کمیسیون