نهادها یا سازمان های توده­ای کارگری

یادداشت مسئولان سایت آذرخش:

نوشتۀ زیر فصل نوزدهم از کتاب «کمونیسم کارگری حکمت، جلد اول، بررسی و نقد مسایل بنیادی "یک دنیای بهتر"» نوشتۀ سهراب شباهنگ و بهروز فرهیخته است که در مهرماه سال ١٣٨٤ در سایت آذزخش منتشر شد. از آنجا که تقریبا تمام محتوای این فصل با مباحثی که در ماه ها و هفته های اخیر دربارۀ تشکل یابی جنبش کارگری ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد، آن را مجدداً به صورت مستقل منتشر می کنیم. دیدگاه های منصور حکمت در زمینۀ تشکل های کارگری، اکنون پایۀ نظری بخشی از فعالان کارگری و سازمان های سیاسی را تشکیل می دهد. ما فکر می کنیم این نوشته می تواند در روشن ساختن و نقد این دیدگاه و سرچشمه های نظری آن و جایگاه و نقشی که در مباحث جاری و بویژه در پراتیک سازماندهی جنبش کارگری ایفا می کند، مفید باشد.

در محتوای نوشته هیچ تغییری نسبت به متن منتشر شده در مهر ١٣٨٤ داده نشده است. مؤلفان تنها آماری در مورد عدۀ کارگران عضو سندیکاها در آلمان در سال های ١٩١٨ تا ١٩٢٠ در پایان پانوشت ٢٢ به آن افزوده اند.    

مسئولان سایت آذرخش ـ٣٠ آذر ماه ١٤٠٠

فصل نوزدهم

نهادها یا سازمان های توده­ای کارگری

بررسی بخش مربوط به خواست های کارگری در «یک دنیای بهتر» بدون بررسی دیدگاه های حکمت دربارۀ نهادها یا سازمان های توده­ای طبقۀ کارگر ناکامل خواهد بود. هر چند در «یک دنیای بهتر» مواضع صریحی دربارۀ این نهادها یا سازمان ها وجود ندارد، اما با توجه به اینکه در این برنامه بارها از «نمایندگان منتخب کارگران» سخن گفته شده، باید دید این نمایندگان، منتخبِ کدام تشکل های کارگری ­اند یا چه سازمان هائی را تشکیل می­دهند، به عبارت دیگر سازمان های طبقه کارگر از نظر حکمت چه هستند و درک او در مورد هر کدام از این سازمان ها چیست؟

ما برای بررسی این موضوع به نوشته­های زیر از حکمت رجوع کرده­ایم:

«در مورد مسایل گرهی در بحث شورا و سندیکا»، «باز هم دربارۀ شورا»، «قطعنامه دربارۀ تشکل های توده­ای طبقۀ کارگر، شورا، مجمع عمومی، سندیکا» (مصوب پلنوم دهم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران آبان ماه ١٣٦٦)، «تشکل های توده­ای طبقۀ کارگر، گفتگوئی با رفیق منصور حکمت» (نشریه «کمونیست» شماره ٣٧، اسفند ١٣٦٦)؛ این آثار حکمت در صفحات ٢٨٩ تا ٣٥٥ «بسوی سوسیالیسم»، دورۀ دوم، شماره سوم، مهر ١٣٦٨، چاپ شده­اند. یکی دیگر از منابعی که به آن رجوع کردیم «در مورد گرایشات درون جنبش کارگری، آخرین صحبت های نادر [حکمت] در سمینار کمیتۀ شهر» است و تاریخ ندارد. در ضمن مفاد «قطعنامه دربارۀ طبقۀ کارگر و قدرت سیاسی» مصوب پلنوم بیستم کمیتۀ مرکزی «حزب کمونیست کارگری ایران» در سال ٢٠٠٤ کاملاً مطابق با نظرات حکمت در آثار بالاست. (١)

حکمت در نوشتۀ «در مورد مسایل گرهی در بحث شورا و سندیکا» به اصطلاح دلایل ششگانه ای را در رد اتحادیه­های کارگری می­آورد و سپس در آثار بعدى خود به شرح و بسط اين دلايل مى پردازد و در مقابل ردِ اتحاديه ها، «آلترناتیو» خود را ارائه می­کند. ما برای بررسی و نقد نظرات حکمت نخست خلاصه­ای از نظرات او را دربارۀ سازمان های توده­ای طبقۀ کارگر در زیر می­آوریم، به طور فشرده مواضع خود را در مقابل آن ارائه می­دهیم و سپس به گونه­ای مشروح به تحلیل نظرات او در این باره می­پردازیم. او می­نویسد:

ـ «سندیکا و شورا آلترناتیوهای جنبش های اجتماعی متفاوت و گرایشات متفاوت در درون جنبش طبقاتی­ اند.»

«جنبش سندیکائی و جنبش شورائی و نیز جنبش های کمیتۀ کارخانه وغیره، جنبش های متمایزی در درون طبقه کارگر هستند. جنبش هائی که محتوای سیاسی و افق عملی متفاوتی را نمایندگی می کنند و حتی نفوذ آنها در لایه­های مختلف طبقۀ کارگر یکسان نیست.»

«تریدیونیونیسم و جنبش اتحادیه­ای ... ده ها سال است که جزء تفکیک­ناپذیر یک خط مشی عمومی اجتماعی است یعنی رفرمیسم و سوسیال دموکراسی. تریدیونیونیسم آلترناتیو مشخص رفرمیسم و سوسیال دموکراسی به عنوان یک جریان متعّین و تعریف شدۀ سیاسی و طبقاتی برای سازماندهی کارگران است.

بحث شورا و سندیکا بحثی بر سر انتخاب یکی از "الگوهای" تشکل توده­ای کارگری نیست. این انعکاس جدال آلترناتیوهای دو گرایش اساسی در درون طبقه کارگر است، گرایش کمونیستی و گرايش رفرمیستی و سوسیال دموکراتیک». (٢)

حکمت آشکارا بین «شورا» و «سندیکا» که آنها را دو «آلترناتیو» مخالف هم می داند اولی را ترجیح می­دهد. او طرفدار «شوراها» به عنوان سازمان توده­ای طبقه کارگر است که وظیفۀ مبارزات اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و سیاسی کارگران را به عهده دارد.

«شورای پایه» از نظر حکمت مجمع عمومی کارگران کارخانه یا کارگاه است (در مورد کارخانه­ها و مجتمع­های بسیار بزرگ، مجمع عمومی هر قسمت و غیره). شورای پایه یا مجمع عمومی که قدرت تصمیم­گیری دارد برای اجرای تصمیمات خود نمایندگانی انتخاب می­کند که کمیتۀ اجرائی شورا یا دستگاه اداری آن به شمار می­روند. شورای بالاتر یا مثلاً شوراى منطقه شورائی است متشکل از نمایندگان شوراهای پایه یک منطقه و شوراهای بالاتر از آن مرکب از نمایندگان شوراهای مناطق مختلف است و به همین ترتیب تا سطح شوراهای کشوری ادامه می­یابد.

در«مرحله کنونی» (یعنی سال های ١٣٦٥ تا ١٣٦٨ و نیز در آخرین صحبت های حکمت «درمورد گرایشات درون جنبش کارگری» که بی­تاریخ است اما احتمالاً در سال های اخیر گفته شده است)، وظیفۀ پیش رو نه تشکیل و تکمیل این شبکۀ شوراها، بلکه «تشکیل مجامع منظم و سازمان­یافته» است. برای این کار باید «کارگران کمونیست»، «فعالان حزبی» و «کارگران پیشرو» ایدۀ کارآئی مجامع عمومی را به درون کارخانه­ها و دیگر واحدهای کار ببرند. «دراین سطح از سازمان­یابی شورائی» «کارگران هنوز اولاً از شورای پایه فراتر نرفته­اند. تجمع نمایندگان هنوز مقدور نیست، ثانیاً مجامع عمومی نه بعنوان شورای کارخانه بلکه به عنوان مجمع عمومی و در نقش ارگانِ آلترناتیوِ سازمان های زرد کارخانه­ای عمل می­کند و ثالثاً مستقل از درجۀ ارتباط عملی و فنی مجامع عمومی با هم، ایدۀ صلاحیت مجامع عمومی به عنوان ارگان مستقل و معتبر کارگری تا درجه­ای اشاعه یافته است و رابعاً تماس های مقدماتی میان نمایندگان مجامع عمومی با یکدیگر برای جلب همبستگی و کسب اطلاعات آغاز شده است». در این سطح «به رسمیت شناخته شدن این مجامع توسط دولت به عنوان ارگان تصمیم گیری، هنوز مد نظر نیست. مسألۀ اساسی این است  که مجامع خود را به عنوان سخنگوی کارگران به رسمیت بشناسند و در مقابل شوراهای اسلامی قدعلم کنند. این مجامع باید هرچه بیشتر در قلمرو قرارداد دسته جمعی، حل اختلاف، ابراز نظر دربارۀ طرح های دولت فعال شوند.» «منظم بودن مجامع عمومی هنوز ملاک نیست، مسألۀ اصلی تشکیل آنها در شرایط رودروئی با دولت و کارفرماست» «تلاش آگاهانه برای مرتبط کردن عملی مجامع با هم نیز یکی از مشخصات وجود جنبش مجمع عمومی است». (٣)

از نظر حکمت کار در مراحل بعدی چنین است:

«- منظم کردن مجامع، تشکیل هیأت اجرائی

- اطلاق نام شوراهای کارگری به اینها

- به رسمیت شناخته شدن توسط (تحمیل شدن آنها) دولت، شخصیت حقوقی یافتن مجامع

- تشکیل ارگان های هماهنگی میان مجامع به عنوان پایه­های شوراهای نمایندگان

- تشكيل شورای نمایندگان در سطح منطقه­ای و هیأت های اجرائی مربوطه

- تشکیل افراکسیون های کمونیست (مخفی و اعلام نشده) در درون مجامع، قرار گرفتن آژیتاتورهای حزبی در رأس مجامع وغیره

- وجود نشریات، مصوبات وغیره به اسم مجامع، شوراها و یا شوراهای نمایندگان

- گسترش اختیارات شبکه شوراها در امور کارگری و قرارداد دسته­جمعی» (٤)

حکمت تأکید می­ورزد که به علت نبود سنت اتحادیه­ای ادامه ­دار در ایران، به علت وجود استبداد سیاسی و نیز به خاطر عدم ادامه کاری احزاب رفرمیست کارگری در ایران، تشکیل اتحادیه در ایران دشوار است و کارگران واحدهای بزرگ و مدرن نیز بدان گرایش چندانی ندارند، به علاوه به خاطر ضرورت محدود ماندن اتحادیه در چهارچوب قانونی دامنه عمل آن محدود است. بعکس از دیدگاه حکمت شوراها (و مجامع عمومی که از نظر او پیش­درآمد شوراها هستند) ایده ای شناخته شده و ملموس در بین کارگران ­اند و به ویژه در جریان انقلاب ١٣٥٧ و سال های پس از آن در مناطق مختلفی تشکیل شدند. به طور خلاصه: تشکیل اتحادیه هم دشوار است و هم به خاطر اینکه آلترناتیو رفرمیستی در جنبش کارگری است چندان مطلوب نیست، هم به دلیل ناآشنائی کارگران با ساختمان بوروکراتیک و سلسله مراتب هرم وارش و هم اینکه مبارزات اقتصادی کارگران به سرعت سیاسی می­شود شکل مناسبی برای تشکل توده­ای کارگران نیست، بعکس تشکیل شورا هم آسان است (چون شکل پایه­ای آن همان مجمع عمومی است که برای کارگران آشناست)، هم ساختار سادۀ غیر بوروکراتیک دارد، هم متکی بر «دموکراسی مستقیم» و «تشکل از پائین به بالا»ست، هم در شرایط انقلابی به سرعت می­تواند تبدیل به ارگان دولتی آینده شود و هم چنانکه در بالا آمد «آلترناتیو کمونیستی در جنبش کارگری» است، در یک کلام: هم مطلوب است، هم ممکن و هم «هم اکنون» به وجود آمده است (این هم اکنون از نظر حکمت در سال های ٦٥ تا ٦٨ و به هنگام آخرین صحبت های او «درمورد گرایشات درون جنبش کارگری» به معنی شکل مجمع عمومی و یا حداقل شکل­گیریِ ایدۀ مجمع عمومی است).

ما نیز در بررسی و نقد این دلایل ششگانه حکمت می­خواهیم نشان دهیم:

١- هرگزهمۀ اتحادیه­ها «به ارگان های کارگری احزاب بورژوایی سوسیال دموکرات و رفرمیست» تبدیل نشده­اند، نه تنها در کشورهای مختلف در کنار چنین اتحادیه­هائی، انواع دیگری از اتحادیه ها وجود داشته­اند، بلکه اتحادیه­های این چنینی نه رسماً و نه همواره در عمل نیز«ارگان های» احزاب سوسیال دموکرات و رفرمیست نبوده­اند.

٢- «تکامل بوروکراسی» به هیچ وجه منحصر به اتحادیه­های کارگری نیست، بلکه در جریان مبارزه طبقاتیِ کارگران، می­تواند دامنگير همۀ نهادها یا سازمان های کارگری شود، و راه رفع بوروکراسی در جنبش کارگری نه نفی این یا آن نهاد کارگری، بلکه چاره_­­ جوئی در خود اشکال مبارزۀ طبقاتی کارگران به ویژه در سیاست حاکم بر این سازمان هاست.

٣- صدور حکم کلی دربارۀ اینکه همۀ «اتحادیه ها در مقاطع انقلابی» « رو در رو»ی «تشکل های رادیکال کارگران» و در «جناح محافظه­ کار» قرارمی­گیرند، نادرست است و با واقعیت های تاریخی تطبیق نمی­کند.

٤- اگر منظور حکمت این است که «در شرایط بحران اقتصادی و بیکاری میلیونی» بحران انقلابی به وجود می­آید و اتحادیه­ها ناتوان از سازماندهی طبقۀ کارگر برای انقلاب در این بحران اند، باید گفت اولاً هر بحران اقتصادی ضرورتاً به بحران انقلابی منجر نمی­شود، ثانیاً این به معنی نادیده گرفتن نقش اساسی نهادهای کارگری دیگر مانند حزب، شوراها، کمیته­های کارخانه وغیره است، نهادهائی که باید با یاری گرفتن از اتحادیه­ها امر انقلاب را به پیش برند و آن را به پیروزی برسانند. و اگر منظور او صرفاً محدود به نقش اتحادیه­ها در بحران اقتصادی و وجود بیکاری انبوه باشد، اتحادیه­ها می­توانند علاوه بر دفاع از منافع کارگران شاغل به سازماندهی و دفاع از منافع کارگران بیکار شده نیز بپردازند.

٥- اتحادیه­های کارگری سازمان هائی­اند که کارگران داوطلبانه به عضویت آنها درمی­آیند. دلایل مختلفی (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی روانشناختی) می­توانند در روی آوردنِ کارگران به اتحادیه­ها و دوریِ آنان از آنها نقش داشته باشند، بنابراین اینکه اتحادیه­ها همواره نمی­توانند «اکثریت کارگران» را در خود «سازماندهی» کنند، دلیل بنیادی و عامی برای «ناتوانی» اتحادیه­ها نیست، هرچند در زمان و شرایط معین می­تواند دلیلی بر ناتوانی این یا آن اتحادیه در کشوری معین باشد.

حتی اگر دلایل ششگانه حکمت را در رد اتحادیه­ها درست بدانیم – که البته چنین نیست – باید برای بررسی نقش و اثر اتحادیه­ها، نخست وضع طبقۀ کارگر را در کشورهائی که در آنها اتحادیه­ها وجود دارند با کشورهائی که اتحادیه­ها در آنها وجود ندارند مقایسه کرد. تقریباً بدون استثنا وضع طبقه  کارگر در کشورهائی که اتحادیه­ها در آنها وجود ندارند به مراتب از وضع طبقۀ کارگر در کشورهائی که اتحادیه­ها در آنها وجود دارند بدتر است. آیا حداقل همین یک دلیل گواه بر ضرورت وجود اتحادیه ها به عنوان یکی از نهادهای کارگری نیست؟

پیش از بررسی و نقد آنچه از حکمت در بالا نقل شد نخست ببینیم درک او از سندیکا (اتحادیه کارگری) و شورا چیست؟

از نظر او اتحادیه یا سندیکا سازمان صنفی یا رشته­ای کارگران است:

«در تمایز با اتحادیه­های کارگری که مبنای آن را سازمان­یابی صنفی یا رشته­ای تشکیل می­دهد، سازمان سراسری شورائی متکی به بهم پیوستن اتحاد عملی شوراهای کارخانه­ای و کارگاهی در یک جغرافیای اقتصادی و اداری معین است». (٥)

این درک از اتحادیه­ها یا سندیکاهای کارگری، یعنی تعریف آنها همچون سازمان صنفی یا رشته ای کارگران، درکی بسیار عقب مانده و در بهترین حالت یادآور سندیکاهای پیشه­وری یا مانوفاکتوری اوائل سده نوزدهم است، اگر نگوئیم که به سازمان های صنفی دوران قرون وسطی مربوط می­شود. در ضمن چنانکه جلوتر نشان خواهیم داد، این درکی است که حزب توده  از این نهاد یا سازمان ارائه می دهد (گو اینکه از برخی  جهات حتی تعریف حزب توده به عقب­ماندگی تعریف حکمت نیست).

سندیکا (اتحادیه) چیست؟ سندیکا تشکل کارگرانِ مزدی ِ یک رشته صنعتی یا خدماتی است. هنگامی که از یک صنعت مانند خودروسازی یا ساختمان یا نفت و گاز و یا یک رشته خدماتی مانند بیمارستان یا شهرداری و غیره سخن می­گوئیم روشن است که هرکدام از این صنایع و خدمات شامل ده ها و شاید صدها حرفه است: در صنعت خودروسازی مکانیسین، الکتریسین، جوشکار، الکترونیسین، آهنگر، رنگرز، طراح، انفورماتیسین، مهندس محاسب وغیره وغیره حضوردارند که در مجموع می­توانند عضو یک سندیکا باشند، نه اینکه کارکنانِ هر حرفۀ مشخص در سندیکای جداگانه و تخصصی خود متشکل شوند. کنگره سوم کمینترن در ١٢ ژوئیه ١٩٢١(انترناسیونال کمونیستی و اتحادیه­های بین المللی سرخ، مبارزه به ضد انترناسیونال اتحادیه­های کارگری آمستردام) سندیکا را چنین تعریف می کند: «اتحادیه­ها سازمان های توده­ای پرولتاریا هستند. آنها هرچه بیشتر به سازمان هائی تحول می­یابند که همۀ کارگران یک شاخه صنعتی معین را متحد کنند.» اتحادیه­های بسیاری، و به ویژه کنفدراسیون ها یا کنگره­های اتحادیه­ها خود را همچون سازمان کارگران مزدی یک صنعت یا مجموعۀ صنایع و خدمات یعنی به طور کلی خود را به صورت سازمان کارگران مزدی تعریف می­کنند: مثلاً در مادۀ ١ اساسنامه کنفدراسیون عمومی کار فرانسه CGT در ١٩٩٥ آمده: «درِ "ث. ژ. ت" به روی همۀ کارگران مزدی، زن و مرد، فعال یا محروم از کار و بازنشسته، مستقل از موقعیت اجتماعی و حرفه ای، ملیّت، عقاید سیاسی، فلسفی و مذهبی­شان باز است. هدف آن این است که همراه با آنان از حقوق و منافع حرفه­ای، معنوی و مادی، اجتماعی، اقتصادی، فردی و جمعی­شان دفاع کند. با توجه به تضاد بنیادی و تخاصم منافع بین مزدبگیران و کارفرمایان، بین نیاز و سود، "ث. ژ. ت" با استثمار سرمایه داری و هرگونه استثمار کارِ مزدی مبارزه می­کند. اینها خصلت توده­ای و طبقاتی آن را تشکیل می دهند.»

منظور ما این نیست که بگوئیم واقعاً "ث. ژ. ت" در عمل همین چیزی است که ادعا می­کند، بلکه منظور این است که تأکید شود سندیکا (یا کنفدراسیون سندیکاها) الزاماً محدود به یک حرفه یا صنف خاص یا حتی صنعت خاص نیست و الزاماً خود را محدود به معیارهای سرمایه­داری نمی کند. درک وسیع از اتحادیه، هم از لحاظ اهداف و برنامه عمل و هم ازجهت فراگیر بودن، تنها در مواردی که ذکر کردیم نیست. در سطح بین­المللی اصولاً دو دیدگاه در مورد اتحادیه وجود داشته است که ر. ا. لیسون مورخ جنبش کارگری در کتاب "United We Stand" (١٩٧١) آنها را چنین توضیح می­دهد:

«دو دیدگاه متضاد دربارۀ جنبش اتحادیه­های کارگری در سدۀ نوزدهم سر برآوردند یکی عبارت بود از سنّت دفاعیِ محدود با خصلت صنفی – پیشه­ای که از طریق باشگاه شاگردان پیشه­وران و "جمعیت های دوستانه" گذر می­کرد ... و دیگری حرکتی مهاجم و گسترش طلب برای متحد کردن همۀ مردان و زنان کارگر به منظور استقرار نظم دیگری از امور». (٦)

تعریف حکمت از اتحادیۀ کارگری نه شبیه اتحادیه­های سرخ کمینترن، نه شبیه «اتحادیه­های مهاجم و گسترش­طلبی» است که خواهان نظم دیگری از امورند، بلکه در باتلاق «محدود با خصلت صنفی – پیشه­ای» گیر کرده است!

جا دارد برای مقایسه نگاهی هم به تعریف حزب توده از سندیکا بیندازیم.

در «حزب توده ايران و جنبش كارگرى» (انتشارات حزب توده ايران، بهمن ١٣٨٠) سنديكا چنين تعريف شده است:

«در جنبش کارگری، سندیکا به معنی سازمان صنفی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان است.»

تعاریف حزب توده و منصور حکمت در اینکه هر دو سندیکا را سازمان صنفی (و نه صنعتی و بین­رشته­ای) می­دانند اشتراک دارند. تعریف حزب توده عیب دیگری هم دارد که تعریف حکمت از آن مبرا است و آن اینکه سندیکا را علاوه بر کارگران شامل زحمتکشان نیز می­داند (روشن است منظور از «دیگر زحمتکشان» کارگران مزدی نیستند)، در حالی که سندیکا (اتحادیه کارگری) سازمان کارگران مزدی است و نه هر سازمان زحمتکشان.

اما حزب توده در جنبه دیگری از تحلیل خود از سندیکا، آن را برخلاف نظر حکمت به همۀ صنایع، از جمله به صنایع بزرگ نیز تعمیم می­دهد. در همان سند حزب توده می­خوانیم: «سندیکا مرکز تشکل و تجمع مجموعۀ کارگران صرف نظر از تفاوتهای عقیدتی، سیاسی، مذهبی و مسلکی آنان است. همۀ کارکنان فکری و یدی زیر پوشش سندیکاها و اتحادیه­ها قرار می­گیرند و به دفاع از حقوق خود می پردازند». می­بینیم از این لحاظ تعریف حکمت از تعریف حزب توده عقب ­مانده­ تر است.

حکمت بارها تأکید می­کند که اتحادیه شکل مناسب تشکل اصناف، بنگاه های کوچک صنعتی و خدماتی، کارگران منفرد و غیره است. او چشم بر این واقعیت بدیهی بسته است که کارگران بزرگترین صنایع در آمریکا، ژاپن، اروپا، هند و غیره و حتی در مواردی در ایران در سندیکا متحد و متشکل بوده­ اند و یا هستند. او مثلاً به این واقعیت که بسیاری از مورخان جنبش کارگری و تحلیل­گران و فعالان کارگری برآن تأکید دارند توجه نمی­کند که نسبت پائین کارگران عضو سندیکا نسبت به کل کارگران در فرانسه، در مقایسه با آمریکا، انگلیس، آلمان، ژاپن و کشورهای اسکاندیناوی، تا حدود زیادی به علت وجود بخش وسیعی از صنایع و واحدهای خرد در این کشور است. حکمت با این تعریف مصنوعی و غیرعلمی از سندیکا (یعنی همچون سازمان صنفی کارگران) به تقسیم­بندی مصنوعی و دلبخواه خود می­رسد و آن این است: صنایع و واحدهای بزرگ برای شورا و واحدهای خرد و پراکنده و منفرد برای سندیکا! او می­نویسد:

«سیستم شورائی وجود اتحادیه­ها و اتحاد آنها در این شوراها را یکسره منتفی نمی­کند. برای مثال می توان تصور کرد که در اصناف معینی که اتحادیه فرم مناسب تشکل آنهاست (کارگران ساختمانی منفرد، کارگران خدمات خانگی، رانندگان بنگاه های ترابری کوچک و ...) در سطوح معینی نمایندگان خود را به شوراهای نمایندگان بفرستند و بعبارت دیگر وابستگی خود را به سازمان شورائی اعلام کنند». (٧)

 همچنین در«قطعنامه دربارۀ تشکل های توده­ای طبقه کارگر» می­خوانیم:

«سازمان شورائی پیشروترین شکل سازمان­یابی توده­ای کارگران و ناظر بر سازمان­یابی بخش متمرکز و پیشرو طبقه کارگر در صنایع و واحدهای بزرگ کار است. از این رو ما برای یک جنبش فراگیر و سراسری شورائی طبقۀ کارگر مبارزه می­کنیم. با این وجود در کارگاههای کوچک و کلّاً در آن رشته هایی که به خاطر موقعیت اقتصادی شان شمار و تمرکز کارگران در واحدهای کار محدود است و اتحاد حرفه­ای، در مقایسه با اتحاد محل کار، کارگران را در موقعیت قوی­تری در برابر سرمایه­داران قرارمی­دهد کارگران را به ایجاد اتحادیه­های حرفه­ای فرامی خوانیم و برای ایجاد این اتحادیه­ها مبارزه می­کنیم».

معلوم نیست چرا هنگامی که واحدها کوچک باشند یا پراکنده، یکباره اتحادیه تغییر ماهیت می­دهد و از پدیده­ای رفرمیستی و «آلترناتیو سوسیال دموکراسی در جنبش کارگری» به موضوعی تبدیل می­شود که حکمت و حزب او رأساً باید دست به کار ایجاد چنین اتحادیه­هائی در واحدهای کوچک شوند و نه اینکه تشکیل اتحادیه­ها، همچون شکل معینی از سازمان های طبقه کارگر، را در مورد همۀ صنایع و واحدهای کار اعم از بزرگ یا کوچک بپذیرند! شاید درمورد اتحادیه­ها، «حکم» Small is beautiful صادق است و در مورد شورا صادق نیست! این یک بام و دو هوا سازی ها در موارد دیگر از تحلیل حکمت نیز وجود دارد. مثلاً قانونی بودن اتحادیه­ها یک عیب و محدودیت شمرده می­شود، اما در مورد شوراها چنین نيست و آنها باید دولت را به برسمیت شناختن شوراها و مجامع عمومی وادار سازند! اما اینها در مقابل دیگر انحرافات و پریشان گوئی های حکمت در مورد اتحادیه و شورا امری فرعی است و ما روی آنها مکث بیشتری نمی ­کنیم.

حکمت در آغازِ «در مورد مسایل گرهی در بحث شورا و سندیکا» با ادعای اینکه طرفداران تشکیل اتحادیه در ایران درک تجریدی از اتحادیه دارند و خصوصیات نخستین اتحادیه­ها را به اتحادیه به طور کلی و اتحادیه­های معاصر تعمیم می­دهند ادعا می­کند که در هر نوع بررسی اتحادیه باید نکات زیر در نظر گرفته شوند:

1ـ «تکامل تاریخی اتحادیه­ها به ارگان های احزاب بورژوایی سوسیال دموکرات و رفرمیست.

2 ـ تکامل یک بوروکراسی محافظه کار در اتحادیه­ها و کنترل تودۀ کارگران توسط این بوروکراسی.

3 ـ قرار گرفتن اتحادیه­ها در کل ساختار حکومتی بورژوازی در اروپا به عنوان ارگان هایی برای کنترل اعتراضات کارگری، جلوگیری از رادیکالیزاسیون کارگران، تحمیل قراردادهای دسته جمعی سازشکارانه به آنان، تحت انقیاد درآوردن کارگران به سیاست های عسرت، افزایش بیکاری و ...

4 ـ رو در رو قرار گرفتن اتحادیه­ها در مقاطع انقلابی با تشکل های رادیکال کارگران نظیر شورا و کمیته­های کارخانه، بویژه با ادعای نمایندگی انحصاری طبقه به شکل "مستقل" درعرصه اقتصادی و رفاهی. اتحادیه­ها در میان تشکل های کارگری در دوره انقلابی در جناح محافظه­کار قرار می_­گیرند.

5 ـ ناتوانی موجود اتحادیه­ها در شرایط بحران اقتصادی، بیکاری میلیونى، کاهش قدرت خرید کارگران و تنزل شدید سطح معیشت آنان.

6 ـ ناتوانی اتحادیه­ها از سازماندهی اکثریت کارگران علیرغم وجود سیاست Closed Shop (که بر طبق آن استخدام کارگر غیر اتحادیه­ای ممنوع اعلام شده)، و قانونی بودن فعالیت اتحادیه­ها».

ما در زیر به بررسی تک تک این موارد می­پردازیم:

بررسی دیدگاه ها و نقد حکمت به اتحادیه­های کارگری

1«تکامل تاریخی اتحادیه­ها به ارگان های کارگری احزاب بورژوایی سوسیال دموکرات و رفرمیست».

این ادعا با آنکه مواردی در تأئیدش وجود دارد همواره صحیح نیست. اولاً اتحادیه­هائی وجود داشته و دارند که وابسته به حزب و دولت نیستند، ثانیاً همۀ دولت ها و همۀ احزاب بورژوائی اتحادیه­های وابسته به خود ندارند. مثلاً در فرانسه اتحادیۀ مهمی که وابسته به احزاب بورژوائی راست یا راست افراطی باشد وجود ندارد، در حالی که در آمریکا یا ایتالیا وجود دارد. در ضمن رابطۀ اتحادیه­ها با احزاب رفرمیست کارگری و سوسیال دموکرات نیز رابطۀ فرمانبری و فرماندهی نیست؛ از نظر تاریخی، در مواردی احزاب بورژوا رفرمیست زادۀ اتحادیه­ها هستند نه بعکس: مانند حزب کارگر انگلیس. در آلمان معاصر، هرچند اتحادیه­های کارگری به حزب سوسیال دموکرات آلمان نزدیکند (وگاه رهبران مشترک دارند)، اما عامل گوش به فرمان آن حزب نیستند و در موارد متعددی خواست های خود را به این حزب و برنامه عمل آن تحمیل می­کنند و به ازای حمایت انتخاباتی از آن وارد معامله و بده بستان با آن می­شوند. روشن است که این به معنی «انقلابی بودن» آنها نیست، بلکه تنها نشان می­دهد که آنها زاده و زائده حزب سوسیال دموکرات نیستند و بر خلاف ادعای حکمت، «ارگان کارگریِ» حزب سوسیال دموکرات به حساب نمی­آیند. آنها نهادی رفرمیستی در جنبش کارگری ­اند و حزب سوسیال دموکرات یک حزب بورژوا رفرمیستی است: این دونهاد با هم سازشها و بده بستانهائی دارند همان گونه که تضاد و درگیری هم دارند. در ضمن به یک نکته دیگر در رابطه بین حزب و اتحادیه باید توجه کرد: احزاب کمونیستِ واقعی در«سمت چپ» اتحادیه­ها (حتی اتحادیه­های انقلابی)، و احزاب سوسیال دموکرات در «سمت راست» اتحادیه­ها (حتی اتحادیه­ها سازشکار و رفرمیست) قرار دارند. از اینها که بگذریم مسألۀ رفرمیست بودن یا حتی دنباله ­رو بودن اتحادیه­ها دلیلى کافی برای تحریم آنها و یا برخورد به آنها به عنوان یک عامل بورژوازی نیست. اتحادیه­ها هنوز به رغم تضعیف شان در سطح جهانی، بیش از هر سازمان دیگر، تودۀ کارگر را سازمان می­دهند و کمونیست ها نمی توانند نسبت به این امر بی­اعتنا باشند. ما در اینجا استدلال های لنین در«چپ­روی، بیماری کودکی کمونیسم» را تکرار نمی­کنیم.

به علاوه چنانکه بعداً نشان خواهیم داد رفرمیسم و دنباله­روی از بورژوازی، سرنوشت محتوم و اجتناب­ناپذیر اتحادیه­ها نیست، همان گونه که انقلابی شدن، انقلابی بودن و انقلابی ماندن نیز سرنوشت محتوم اتحادیه­ها یا شوراها یا حتی حزب کارگری نیست. به ویژه در مواردی که هنوز در برخی کشورها اتحادیه­های راست، بوروکراتیک و دنباله ­روِ بورژوازی وجود ندارند (مانند ایران) هیچ دلیلی ندارد کارگران از  ترس اینکه مبادا در آینده چنین شوند از این ابزار و سلاح مهم مبارزۀ طبقاتی، خود را محروم سازند. این همان قدر خردمندانه است که برای احتراز از سوانح رانندگی از خیر وسایل نقلیه بگذریم!

حکمت در جستجوی مؤیدی بر این ادعا که شورا آلترناتیو کمونیستی در سازماندهی پرولتری و سندیکا آلترناتیو رفرمیستی است به یک جعل تاریخی مهم دست می­زند و آن اینکه مدعی می شود در کشمکش میان خط مشی انقلابی و رفرمیستی در روسیه «پس از انقلاب اکتبر، جدال اتحادیه­ها با شوراها و کمیته­های کارخانه بالا گرفت» و اینکه «پس از انقلاب اکتبر، اتحادیه­های کارگری در روسیه، برای مدتی به پناهگاه جناح های سازشکار و رفرمیست تبدیل شدند». (٨)

حکمت در این رابطه به هیچ فاکت مشخص، به هیچ حادثه و روند معین اشاره نمی­کند و نمی­گوید مثلاً چه کسانی در چه تاریخی یا در چه روندی بر سر اختلاف روی چه مسایلی به اتحادیه­های کارگری «پناه» بردند و طرف های مقابل آنان، که از نظر او انقلابی بشمار می­روند، که بودند؟ چه موضعی داشتند، چه می­گفتند؟ چه می­خواستند؟ بالاخره سرنوشت اتحادیه­ها و شوراها در روسیه چه شد؟ آیا شوراها در شوروی (و نیز در آلمان، مجارستان و غیره درسال های پس از جنگ اول و همزمان با انقلاب اکتبر یا سال های پس از آن) همان چیزی بودند که حکمت می­گوید؟ آیا همان نقشی را داشتند که او برای آنها قایل است؟

ما در اینجا یکی از موارد مهم اختلاف بر سر شیوه برخورد به اتحادیه­ها را در روسیه پس از انقلاب اکتبر، موردی را که مباحثات و مبارزات مربوط بدان بیش از یک سال در حزب، در شوراها در اتحادیه­ها، در مطبوعات و در مباحثات عمومی به طول انجامید، نقل می­کنیم و نشان می­دهیم که دعوا نه بر سر رفرمیسم اتحادیه­ها و انقلابی گری شوراها یا حزب، بلکه بر سر شیوۀ برخورد بوروکراتیک و نظامی­وار با اتحادیه های کارگری (و در واقع با توده­های کارگر) از جانب برخی مقامات و رهبران دولتی و حزبی بود، و اتفاقاً، لنین که در رأس جریان انقلابی در این مبارزات و مباحثات بود، در این برخورد و رویاروئی جانب اتحادیه­ها را گرفت! و با جریان دیگر که خواهان ادغام اتحادیه در دستگاه دولتی (و یا حزبی) بود به مبارزه برخاست و اتحادیه را سازمانی نه فقط لازم، بلکه اجتناب­ناپذیر در تمام دوران گذار از سرمایه­داری به کمونیسم ارزیابی کرد، سازمانی که «برای دفاع از کارگران در مقابل دولت خودشان ضرورت دارد!» (و نیز برای سازماندهی اقتصاد و آموزش کارگران و غیره).

ما شمه­ای از مسایلی را که دربارۀ اتحادیه­های کارگری در روسیه آن زمان مطرح بود در زیر نقل می­کنیم و منابع آن را در زیرنویس ارائه می­دهیم:

طی ماه های پیش از کنگرۀ دهم حزب کمونیست روسیه (بلشویک) نبرد سیاسی بزرگی رخ داد. یکی از صحنه­های این نبرد روزهای ٨ و ٩ نوامبر ١٩٢٠ به مناسبت پنجمین کنفرانس سندیکاها و گردهمائی­ای از کمیتۀ مرکزی بود: در اینجا تروتسکی تأکید کرد که لازم است اقداماتی که در دوران جنگ داخلی اتخاذ شده ادامه یابد و حتی تقویت شود. او مدافع نظری بود که طبق آن دولت شورائی می­توانست رهبران سندیکاهائی را که با کمیتۀ مرکزی در مسایل مربوط به انضباط کار و مزدها هم نظر نبودند با یک تصمیم ساده که از بالا گرفته می­شد از پست_­­شان برکنار کند. بنابراین او طرفدار «دولتی شدن سندیکاها» و تبدیل آنها به ابزار رشد و بارآوری کار بود. او، حتی در شرایط سال ١٩٢٠ بر آن بود که حق دولت شورائی را در مورد تعویض آن رهبران سندیکائی­ای که قبول ندارند نقش سندیکاها خدمت به تولید است مجدداً مورد تأئید قرار دهد. (٩)

در هشتم نوامبر تروتسکی در مقابل لنین قرار می­گیرد که خصلت استثنائی اقدامات اتخاذ شده در کنگرۀ نهم و ضرورت در نظر گرفتن ویژگیهای وضعیت جدید را (که در آن دیگر فوریت های نظامی مطرح نبود) یادآوری می­کرد. نقطه نظر لنین با اختلاف کمی، ٨ رأی در مقابل ٦ رأی پیروز می­شود. نقطه نظر تروتسکی کنار گذاشته می­شود و قطعنامه پیشنهادی لنین تصویب می گردد.

صحنۀ مهم دیگر این نبرد سیاسی تشکیل دو گردهمائی است یکی در ٢٤ دسامبر ١٩٢٠ که در آن تروتسکی خطاب به مجمع عظیمی از اعضای اتحادیه­ها و نمایندگان هشتمین کنگرۀ شوراهای سراسری روسیه سخن می­گوید. گردهمائی دیگر ٦ روز پس از آن است که سخنرانان بسیاری به ویژه لنین، زینوویف، تروتسکی، بوخارین، شلیاپنیکوف وغیره سخن می­گویند. این سخنرانی ها بعداً در مجموعه­ای چاپ و منتشر می­شود.

 استدلال های لنین دربارۀ اتحادیه­های کارگری و تکامل خودِ وضعیت عینی باعث شکست گروهی از کمیتۀ مرکزى می­شود که تروتسکی، بوخارین، آندریف، دزرژینسکی، کرستینشکی، پروبراژنسکی، راکوفسکی وسه­ره بریا کوف در رهبری آن قرار داشتند. اینان پس از این تاریخ تنها از حمایت یک اقلیت رو به کاهش بهره­مند بودند.

نبرد زمستان ٢١ - ١٩٢٠ به لنین امکان می­دهد با تزی که تروتسکی و بوخارین آن را برای توجیه مواضع شان بکار می­گرفتند موضع­گیری کند. آنان دولت شوروی، را «دولت کارگری» می­نامیدند و بدین جهت تبعیت سندیکاها از آن را الزامی می­دانستند (بتلهایم می­گوید این صرفاً نظر تروتسکی و بوخارین نبود، بلکه تقریباً همۀ اعضای کمیته مرکزی بدان معتقد بودند). اما لنین تکیه می­کرد که دولت شورائی روسیه، دولت پرولتری خالص نیست و طبیعت آن بسیار پیچیده است و سرشت این دولت، کارگران را مجبور می­کند که سازمان های ویژه خود و سازمان هائی به حد کافی مستقل از حزب که اعمال قدرت کنند داشته باشند تا بتوانند «از خود... درمقابل دولت خود» دفاع نمایند (لنین، «سندیکاها، وضعیت کنونی و اشتباهات تروتسکی»). تقریباً یک سال بعد لنین قطعنامه­ای «درباره نقش و وظایف اتحادیه­ها در شرایط سیاست اقتصادی نوین» ارائه داد که به اتفاق آرا تصویب شد. او در این قطعنامه دوباره به مسألۀ اتحادیه­های کارگری برمی­گردد و تأکید می­کند که بین طبقه کارگر و دولت شورائی می­تواند «تضاد منافع» وجود داشته باشد و «مبارزۀ اعتصابی» کارگران به خاطر کژروی های بوروکراتیک و بقایای سرمایه­داری ضروری است. فرجام این دور از مبارزات نظری در حزب بلشویک، دربارۀ نقش اتحادیه­های کارگری، درست همین قطعنامه پیشنهادی لنین است که در دهمین کنگرۀ حزبی به اتفاق آرا به تصویب رسید. قسمتی از این قطعنامه می­گوید: «... سازمان حزبی باید به ویژه مواظبت کند که شیوه­های عادی دموکراسی پرولتاریائی را در اتحادیه­ها به کار برد، و در این اتحادیه­ها غالب رهبران برجسته باید به دست خود توده­های سازمان یافته برگزیده شوند». (ای اچ کار، «انقلاب بلشویکی» ص ٣٧٧).

مبارزۀ لنین به ضد مواضع تروتسکی و بوخارین (و برخی رهبران دیگر حزب بلشویک) معنای مهمی دارد: این مبارزه آشکار کننده این است که اختلاف بین لنین و مدافعان انحلال نظامی­­وار اتحادیه­های کارگری در دولت شورائی و حزب، مربوط به اختلاف آنان در «روش برخورد به توده­ها، جلب توده­ها و تحقق پیوند با توده­هاست» (لنین، «سندیکا، وضعیت کنونی و اشتباهات تروتسکی»). (١٠)

به طور خلاصه و در کلی­ترین خطوط وضع اتحادیه­های کارگری روسیه از سال ١٩١٦ تا ١٩٢٩ را می_­توان چنین خلاصه کرد:

• برآمد اتحادیه­ها درسال های نخست جنگ جهانی اول و نقش فعال آنها در مبارزۀ اعتصابی، اقتصادی و سیاسی (مشخصاً ضد جنگ).
• سرکوب شدید اتحادیه­ها در اواخر سال ١٩١٦.
• شکل­گیری مجدد اتحادیه­ها در سال ١٩١٧ (در انقلاب اکتبر حدود ٥/١ میلیون کارگر عضو اتحادیه­ها بودند و در سال ١٩٢٠ این رقم به حدود ٤ میلیون نفر رسید).
• از ١٩٢٠ تا ١٩٢٢ شاهد مبارزه بین دو دیدگاه و دو شیوه عمل دربارۀ اتحادیه­ها هستیم:

الف) اتحادیه همچون بخشی از دستگاه دولتی که انضباط نظامی باید بر آن حاکم باشد، عضویت اجباری همۀ کارگران در اتحادیه­ها، نبود حق اعتصاب وغیره.

ب) اتحادیه همچون یک سازمان توده­ای کارگری که می­تواند دربرگیرندۀ همۀ کارگران مستقل از گرایش های فکری، نظری، فلسفی و دینی آنان باشد، عضویت در آن داوطلبانه است، حق اعتصاب وجود دارد، نقش آن دفاع از کارگران در مقابل دگردیسی­های بوروکراتیک، مسایل مربوط به شرایط کار و غیره است و در همان حال نقش مهمی در آموزش عمومی و حرفه­ای کارگران و تربیت مدیران پرولتری به عهده دارد. اتحادیه باید به دولت و ارگان های اقتصادی در زمینۀ انتخاب مدیران کمک کند (معرفی کاندیداها، تربیت مدیران و غیره).

هر دو دیدگاه بر آن بودند که شیوۀ مدیریتِ درست بنگاه ها، مدیریت تک نفره است (یعنی قدرت و تصمیم­گیری در دست یک مدیر باشد) و عدم دخالت مستقیم سندیکاها در اداره بنگاه. دیدگاه دوم ضرورت این امر را مربوط به حالت از هم گسیختگی اقتصادی و سازمانی کشور و غیره می دانست و از نظر آن مدیریت تک نفره امری موقتی بود، اما دیدگاه اول آن را امری همیشگی به حساب می آورد (یا دست کم تا صنعتی شدن کامل کشور آن را به تعویق می­انداخت).

در سال های ١٩٢٢ و ١٩٢٣ خط مشی دوم که نمایندۀ اصلی آن لنین بود پیروز شد.

سال های ١٩٢٤ تا ١٩٢٩ مبارزۀ این دو دیدگاه دربارۀ نقش سندیکا در درون حزب کمونیست (بلشویک)، در میان دستگاه های دولتی و نیز در سطح مطبوعات حزبی و عمومی ادامه داشت. این مبارزه به ویژه با تغییری که در شرایط اقتصادی – اجتماعی رخ داده بود شکل و شدت خاصی به خود گرفت: این تغییرات اساساً عبارت بودند از الف) قدرت­یابی مدیران و متخصصان بنگاه­ها، ب) ایجاد بخش نسبتاً وسیعی از کادرهای حزبی و مدیرانی که منشأ بورژوائی نداشتند، پ) ضرورت یک خیز و جهش صنعتی نه تنها برای ترمیم ویرانیهای ناشی از جنگ و تجاوز و قحطی سال های ١٩١٤ تا ١٩٢٣ و براه انداختن کارخانه­ها و غیره بلکه همچنین برای رشد کشاورزی و مکانیزه کردن آن. محورهای مبارزه مسایل زیر بودند:

از جانب مدیران و متخصصان بنگاه ها: (که خط مشی رسمی حزب دست آنها را در ادارۀ بنگاه ها باز گذاشته بود و در مقابل مسئولیت، به آنان اختیارات بسیار وسیع داده بود) خواست تحمیل انضباط از بالا، افزایش استانداردهای تولید (تشدید کار و افزایش بارآوری کار)، عدم دخالت سندیکاها در اداره بنگاه ها و از جانب توده­های کارگر و سندیکاها: مقابله با تشدید کار و تحمیل انضباط از بالا، حق انتقاد از مدیران، طرح تربیت مدیران از طبقه کارگر، ایجاد «کنفرانسهای تولید» (مرکب از نمایندگان سندیکاها، ارگان های اقتصادی دولتی و مدیریت بنگاهها) برای تعیین اهداف هر بنگاه و ایجاد «کمیسیون های موقت کارگری».

در سال های ١٩٢٠ تا ١٩٢٨ حزب کمونیست شوروی موضعی توأم با دوگانگی و تزلزل و تردید در مورد نقش سندیکاها داشت: از یک سو دراین سال ها شاهد حمایت حزب و از جمله دبیر کل آن یعنی استالین از «جنبش انتقادی از پائین»، از مبارزه با «متخصصان و مدیران بورژوای بنگاه ها»، از مبارزه با «بوروکرارسی» (نه تنها بوروکراسی بازمانده از دوره تزاریسم، بلکه بوروکراسی جدید دولتی و حزبی، «بوروکراسی کمونیستی» )، تشویق برگزاری و تقویت «کنفرانسهای تولید» (که به معنی تقویت نقش سندیکاها – و یا دست کم دخالت دادن سندیکا – در ادارۀ بنگاه ها و کنترل تولید و غیره بود) هستیم و نیز تکیه بر ضرورت تربیت هرچه بیشتر مدیران برآمده از طبقۀ کارگر و «متخصصان سرخ» و غیره؛ و از طرف دیگر – و غالباً هم زمان با آن – تکیه نه تنها بر ضرورت انضباط، بلکه تقویت مدیریت تک نفره و «بارآوری گرائی Productivism». این نگرش از جانب استالین و غالب رهبران حزب کمونیست اتحاد شوروی که اولویت دائمی برای تکامل نیروهای مولد در مقابل تغییر مناسبات تولیدی و پیشبرد مبارزه طبقاتی قائل بودند، «طبیعی» به نظر می­رسید. در واقع، دست کم با نگاه پسین به این رویدادها، می­توان بدین نتیجه رسید که حمایت از جنبش توده­ای کارگران و مخالفت با بوروکراسی و غیره نه برای تقویت موضع کارگران، بلکه برای عقلانی کردن تولید، مبارزه با ریخت و پاش، هشدار دادن به مدیران، بسیج و تشویق کارگران و یا ایجاد مشوق معنوی وغیره بوده است.

تئوری وعمل حزب به طور روشن از اواخر سال ١٩٢٨ در جهت نفیِ نقشِ مستقل سندیکاها و تبدیل آنها به عواملِ اجرائیِ مدیران بنگاه ها، مقامات عالی حزبی و دولتی حرکت می­کرد. این دوره شاهد حملۀ متقابل مدیران و تکیه آنها بر ضرورت انضباط کاری، عدم دخالت سازمان های سندیکائی و حتی حزبی در ادارۀ بنگاهها، افزایش اختیارات مدیران در زمینۀ اقدامات انضباطی، تنبیهی و تشویقی بود. در همین دوره، تصفیۀ سندیکاها از رهبرانی که با اِعمال فشار بر کارگران و بارآوری گرائی یکجانبه و گماشتن یا وارد کردن عناصر حزبی در ارگان های بالای سندیکائی برای پیشبرد تصمیمات حزبی و دولتی در امر اجرای برنامه­های اقتصادی و به طور مشخص برنامۀ پنج­ساله ٣٢ - ١٩٢٨  موافق نبودند صورت گرفت. این دوره همچنین شاهد انحلال یا بی­اثر شدن «کمیسیون های کنترل کارگری» و «کنفرانس های تولید» بود.

روشن است که در شوروی نیز مانند جاهای دیگر«بوروکرات های اتحادیه­ای» وجود داشتند که نقش شان مانند همقطاران شان در کشورهای دیگر مقابله با جنبش کارگری و ابتکار از پائین است. اما باید توجه داشت اینها نبودند که سندیکاها را به عامل مدیران بنگاه ها، مقامات حزبی و دولتی تبدیل کردند؛ جریان بعکس بود: سلطۀ سیاست و منافع مدیران بنگاهها در خط مشی حزب، قدرت­یابی بوروکراسی نیرومند دولتی (به خاطر عقب زدن و بی­خاصیت کردن شوراها) و حزبی، یعنی بوروکراسی جدیدی به اضافه بوروکرات های سابق بود که زمینه را برای رشد بوروکراتیسم در اتحادیه­ها نیز فراهم آورد و اغلب از بالا بر اتحادیه­ها تحمیل شد و سندیکاهای رام پس از تصفیه، بوروکراسی­ای هماهنگ و یا دست کم شریک جرم بوروکراسی کارخانه و بنگاه، و بوروکراسی حزبی و دولتی به وجود آوردند.

بدینسان درک و تعریف سندیکا نیز تغییر کرد: سندیکا به ارگانی برای تضمین انضباط کار، افزایش بارآوری، هماهنگ ساز توزیع نیروی کار بین بنگاه های مختلف و به ارگانی برای آموزش (اساساً سوادآموزی، آموزش فنی و حرفه­ای – که خود در خدمت اهداف قبلی است) تبدیل شد. البته بازهم از «ابتکار توده­ای»، از «جنبش از پائین»، از «مبارزه با بوروکراسی» و غیره سخن گفته می­شد، اما هدف و سیاست اصلی همان گونه که گفتیم تبدیل سندیکا به عنصری برای پیشبرد تولید و اجرای برنامه­های صنعتی کردن بود. استالین در گزارش سیاسی به کنگرۀ شانزدهم حزب کمونیست اتحاد شوروی (ژوئن ١٩٣٠) می­گوید:

«جوهر تعرض بلشویکی در شراط کنونی چیست؟

جوهر تعرض بلشویکی، نخست و بیش از همه در بسیج هشیاری طبقاتی و فعالیت انقلابی توده­ها به ضد عناصر سرمایه­داری در کشور ما، در بسیج ابتکار خلاقانه و فعالیت مستقل توده­ها به ضد بوروکراسی در نهادها و سازمان های ماست که ذخایر عظیمی را در اعماق سیستم ما پنهان نگه میدارد و مانع استفاده از آنها می­شود، [جوهر تعرض بلشویکی] در سازماندهی سرمشق­گیری و اشتیاق به کار در بین توده­ها برای افزایش بارآوری کار، برای تکامل ساختمان سوسیالیستی است.

جوهر تعرض بلشویکی در درجه دوم عبارتست از سازماندهی و بازسازی کل فعالیت عملی اتحادیه ای، تعاونی و شورائی و دیگر سازمان های توده­ای برای انطباق آنها با الزامات دورۀ بازسازی؛ در ایجاد هسته­ای از فعالترین و انقلابی­ترین کارکنان در میان آنها که عناصر اپورتونیست، تردیونیونیست و بوروکرات را کنار بزنند و منزوی سازند، [جوهر تعرض بلشویکی] در اخراج عناصر بیگانه و فاسد از میان آنها و ارتقای کادرهای جدید از رده­های پائین است.

جوهر تعرض بلشویکی سرانجام در بسیج حزب برای سازماندهی یک تعرض کلی در تقویت و بُرندگی سازمان های حزبی، در اخراج عناصر بوروکراسی و فساد از میان آنها؛ در منزوی کردن و کنار نهادن آنهائی است  که بیانگر انحراف راست یا "چپ" از خط لنینیستی هستند و به میدان آوردن لنینیست های راستین و قابل اعتماد است». (١١)

استالین در همین گزارش در بخش  مربوط به صنعت پس از سخنانی که در مورد صنایع سنگین و اولویت آنها، دربارۀ عقلانی کردن تولید، کاهش هزینه­ها و بالابردن کیفیت تولید و غیره مطرح می­کند، بر مدیریت تک نفره تأکید می­ورزد:

«مسألۀ مدیریت تک نفره. نقض ها و مخالفت هائی که در مقابل مدیریت تک نفره در کارخانه به عمل می­آیند غیر قابل تحمل شده­اند. کارگران گاه و بیگاه شکایت می­کنند: "کارخانه درکنترل هیچ کس نیست"، "سردرگمی در کار حاکم است". ما دیگر نمی­توانیم اجازه دهیم که کارخانه هایمان از سازمان تولید به پارلمان تبدیل شوند. حزب ما، سازمان های اتحادیه ای ما باید سرانجام بفهمند که تا زمانی که مدیریت تک نفره را تضمین نکنیم و مسئولیت سخت برای نحوۀ انجام کار مستقر نسازیم قادر نخواهیم بود وظیفۀ بازسازی صنعتی را به انجام برسانیم». (١٢)

ما نیازى به توضیح بیش از این نمی­بینیم که این سخنان استالین دقیقاً نشانه روند تبدیل اتحادیه­ها از سازمان های توده­ای طبقۀ کارگر (که باید مدافع منافع کارگران و درگیر در مسایل مستقیم مادی و معنوی، شرایط کار، سازماندهی کار، شرکت در کنترل و اداره  تولید، آموزش کارگران - نه تنها آموزش عمومی و حرفه­ای، بلکه آموزش مدیریت و سازماندهی و غیره - و به طورکلی مسایل زندگی اقتصادی – اجتماعی کارگران باشد) به دستگاه بوروکراتیک زائده دولت و حزب بوده است. آری روند تبدیل اتحادیه­ها به ابزار مدیریت، جدا کردن آنها از تودۀ طبقۀ کارگر، قرار دادن آنها در مقابل این توده به عنوان ابزار انضباط کار و بارآوری در شوروی، در عین حال روند احیا و شکل­گیری مجدد سرمایه­داری در این کشور بوده است.

مباحث فوق نشان می­دهند که حکمت با تحریف مسألۀ رابطه بین اتحادیه­های کارگری با شوراها (که حزب بلشویک در رأس آن بود) و با نسبت دادن موضع رفرمیستی به اتحادیه­ها (که کاملاً نابجاست و اختلاف سر چیز دیگر بود) در صدد پیدا کردن قرینۀ تاریخی و تئوریک برای فرضیۀ خود یعنی خصلت رفرمیستی اتحادیه­های کارگری، به ویژه در جریان انقلاب کارگری و پس از آن است!

یکی از پرسشهای مهم این است که آیا همواره اتحادیه­ها رفرمیست و محافظه­کارو شوراها انقلابی اند؟

مواردی می­توان یافت که اتحادیه­ها نه تنها نقش رفرمیست و محافظه­کار، بلکه آشکارا نقش ضد انقلابی بازی کرده­اند. یک نمونه آن نقش اتحادیه­ها-  با رهبران رفرمیست و یا آنارشیست – در جنگ جهانی اول است که دنباله­رو سیاست امپریالیستی دولت های «خودی» شدند و در سرکوب و تخطئۀ کارگران انقلابی و انترناسیونالیستی که مخالف جنگ و طرفدار انقلاب بودند شریک جرم پلیس و دولت بورژوایی گشتند. همچنین درایالات متحده با اتحادیه­های ضد کمونیست (که در ردیابی، تعقیب وکنارزدن کمونیست ها با بورژوازی و پلیس همدست بودند)، اتحادیه­های نژادپرست وغیره مواجهیم.

در انقلاب آلمان، رهبران اتحادیه­های کارگری در کنار جناح راست (اکثریت) حزب سوسیال دموکرات آلمان که پس از استعفا و فرار قیصر در ١١ نوامبر ١٩١٨ قدرت سیاسی را به دست گرفت در کنار زدن و سرکوب جنبش انقلابی کارگران، خلع سلاح کارگران، سرکوب شوراهای انقلابی و غیره همدست حکومت و ارتش امپراتوری و بورژوازی شدند.

حال ممکن است پرسیده شود شوراها چطور؟!

قبل از هرچیز باید متذکر شویم که شورا به عنوان شکل، شکلی انقلابی است و از این لحاظ نه در مقابل سندیکا، بلکه در مقابل ماشین دولتی بورژوایی (اعم از جمهوری، سلطنتی یا دینی) قرار دارد یعنی شورا به مثابه نظام سیاسی یا شکل دولتی، شکل و ابزار مناسب برای اعمال قدرت سیاسی پرولتاریا در مقایسه با ماشین بوروکراسی – نظامی (ارتش و مقامات اداریِ بالا سر مردم) و نیز پارلمان (و مجلس مؤسسان) است. اما از نظر محتوا، یعنی از نظر سیاست، نقش شورا را این شکل انقلابی تعیین نمی­کند، یعنی به رغم انقلابی بودن این شکل، شورا ممکن است از سیاستی عقب مانده و ارتجاعی پیروی کند که حتی این شکل را به زیر سئوال ببرد و یا آن را به ابزار آن سیاست ارتجاعی مبدل کند. در اینجا به دو نمونه  تاریخی اشاره می­کنیم که نشان می­دهند شوراها می­توانند  نقش انقلابی یا رفرمیستی داشته باشند:

١- نمونۀ روسیه

پس از انقلاب فوریه، هنگام تشکیل فراکسیون بلشویِکی شوراها در ٦ مارس ١٩١٧، این فراکسیون تنها ٤٠ عضو از ٢٠٠٠ تا ٣٠٠٠ نماینده شوراها را دربرمی­گرفت (شمار نمایندگان دائماً و به سرعت تغییر می­کرد).

 در نخستین کنگرۀ سراسری شوراها در روسیه در ژوئن ١٩١٧، از کل ١٠٩٠ نماینده شوراها، ١٠٥ تن از آنان بلشویک بودند. در ماه اکتبر بلشویک ها با تکیه بر طبقۀ کارگر به اکثریت می رسند. (١٣) همین امر در مورد شورای پتروگراد صادق است. در شوراهائی که بلشویک ها اکثریت نداشتند اکثریت با منشویک ها و یا اس ار ها و در برخی موارد با آنارشیست ها یا احزاب دیگر بود. این  بدان معنی است که شوراها دست کم تا ماه های ژوئن و ژوئیه ١٩١٧ و حتی شاید تا نزدیکی ماه اکتبر همان سال اساساً زیر نفوذ احزاب منشویک و اس ار و غیره ، یعنی احزاب ضد انقلابیِ رفرمیست یا غیر رفرمیست قرار داشتند. هنر بلشویک ها این بود که توانستند شوراها را از زیر نفوذ این احزاب بیرون آورند و اگر این کار صورت نگرفته بود انقلاب اکتبر پیروز نمی­شد. پس  شوراهای روسیه «انقلابی مادرزاد» نبودند. شوراها مانند هر ارگانیسم اجتماعی دیگر از روند مبارزۀ طبقاتی، از سیاست ها، از احزاب و غیره تأثیر می­گیرند. اینجاست که نقش مهم حزب (مثبت یا منفی در برخورد به امر انقلاب) خود را نشان می­دهد: اگر حزب انقلابی بتواند خط مشی انقلابی و درست را درشوراها (و یا هر ارگان کارگری و توده­ای دیگر) مسلط کند (با شرکت در آن ارگان ها و ترویج، تبلیغ، سازماندهی، پیشبرد سیاست، استراتژی و تاکتیک صحیح در آنها) در این صورت آن ارگان انقلابی می­شود وگرنه نمی شود و اگر هم به دلیل وضعیت انقلابی و غیره این گونه باشد، نمی­تواند این خصلت را در طول زمان حفظ کند و بر روی تغییر حوادث در جهت انقلابی تأثیر تعیین کننده بگذارد. اما اگر خط مشی اصلاح طلبانه بر جنبش کارگری مسلط باشد، یعنی در میان احزاب کارگری جریان اصلاح­طلب غالب باشد، ارگان های دیگر کارگری مانند سندیکا و شورا نیز قاعدتاً مشی اصلاح طلبانه خواهند داشت. در اینجاست که به نمونه دوم مثال خود می­رسیم:

٢- نمونه آلمان

در آلمان از چند ماه پیش از شکست قطعی این کشور در نوامبر ١٩١٨، نارضائی کارگران، سربازان و توده­های وسیع مردم به اوج خود رسیده بود و وضعیت به سمت انفجار انقلابی حرکت می کرد. شوراهای کارگری و سربازان در مناطق مختلف تشکیل شد (پیروزی انقلاب اکتبر نیز در این جریان تأثیر داشت). بورژوازی آلمان، سران ارتش امپراتوری و حزب سوسیال دموکرات (جناح راست به رهبری ابرت، شایدمان، نوسکه و غیره) که همگی مخالف انقلاب بودند برای مهار آن پیشدستی کردند. ویلهلم، قیصر آلمان در دهم نوامبر ١٩١٨ استعفا کرد و از کشور گریخت. تشکیل حکومت، به شرط دست نخورده ماندن ارتش، به ابرت که یکی از رهبران حزب سوسیال دموکرات، که حزبش بزرگترین حزب پارلمانی آلمان بود، واگذار شد. این حزب و بخشی از جناح به اصطلاح مستقل حزب سوسیال دموکرات، دولت جدید را تشکیل دادند. در همین حال شوراهای کارگران و سربازان و بعداً در مناطقی شوراهای دهقانان به گسترش خود ادامه  دادند. در روزهای ١٦ تا ٢١ دسامبر ١٩١٨ نخستین کنگرۀ شوراهای کارگران و سربازان آلمان تشکیل شد. در این کنگره ٤٨٩ نماینده حضور داشتند (٤٠٥  نماینده شوراهای کارگری و ٨٤ نماینده از شوراهای سربازان). گرایش سیاسی این نمایندگان چنین بود: ٢٨٨ نمایندۀ سوسیال دموکرات (جناح راست) ٩٠ نمایندۀ سوسیال دموکرات مستقل (جناح مرکز)، ١٠ نمایندۀ اسپارتاکیست، ١١ نمایندۀ «انقلابیان متحد» (گروه چپ رادیکالی که در منطقه هامبورگ فعالیت داشت)، ٢٥ نمایندۀ دموکرات، ٢٥ نمایندۀ «فراکسیون سربازان»، ٥٠ نمایندۀ غیرحزبی. (١٤) حتی اگر همۀ نمایندگان، غیر از نمایندگان جناح راست، را انقلابی فرض کنیم (که البته چنین حقی نداریم زیرا بسیاری از سانتریست ها در عمل دنباله­رو جناح راست بودند) باز می­بینیم که اکثریت در کنگرۀ شوراها با جناح راست حزب سوسیال دموکرات بود، یعنی حداقل چیزی که می_­­توان گفت این است که شوراهائی که این ٢٨٨  نماینده را انتخاب کردند انقلابی نبودند. عمل  آنها هم همین را نشان داد: آنان در همین کنگره  به انتخابات مجلس ملی (پارلمان) برای ١٩ ژانویه ١٩١٩ رأی دادند، یعنی صلاحیت خود را به عنوان ارگان قدرت رد کردند. در انتخابات ١٩ ژانویه حزب سوسیال دموکرات ٨٠% آرا را بدست آورد.

معمولاً در ادبیات سوسیالیستی و تاریخ جنبش کارگری از نقش منفی حزب سوسیال دموکرات (به ویژه جناح راست آن که در اکثریت بود) و نقش سازشکار و دنباله­روِ اتحادیه­ها (که در آلمان بسیار قوی بودند) حرف می­زنند. این موضوع درست است، اما به نقش سازشکار خود شوراها به (یا اکثریت آنها) توجهی نمی­شود! و مانند حکمت معمولاً شورا را «انقلابی مادرزاد» تصور می­کنند. به نقش حزب و سیاست، سیاست حاکم، توجه نمی­شود: همان عللی که باعث شدند حزب کارگری سوسیال دموکرات آلمان به حزب رفرمیست ضدانقلابی تبدیل شود، همان علل موجب رفرمیست شدن اتحادیه­ها و ضدانقلابی شدن رهبران آنها گردید و همان علل باعث رفرمیست شدن اکثریت شوراها یا رهبرانشان شد که نه تنها خود به دست خویش قدرت خود را نفی کردند، بلکه بعداً جمهوری بورژوایی به رهبری حزب سوسیال دموکرات را نیز برسمیت شناختند. باید به دنبال درک این علل گشت، نه اینکه همۀ کاسه کوزه­ها را بر سر سندیکا شکست و شورا را پاک ومنزه و انقلابی مادرزاد تصور کرد!

٢- «تکامل یک بوروکراسی محافظه­کار در اتحادیه­ها و کنترل تودۀ کارگران توسط این بوروکراسی»

وجود بوروکراسی و محافظه­کاری در بسیاری از اتحادیه­ها یک واقعیت است، اما همان گونه که انتساب «اصلاح­طلبی» به عنوان یک ویژگی اتحادیه­ها (که حکمت برای آنها قائل است) مطلق نیست (چون اتحادیه­های غیراصلاح­طلب هم وجود داشته و می­توانند وجود داشته باشند)، وجود بوروکراسی و گرایش محافظه­کارانه نیز در آنها نه مطلق است و نه منحصر به فرد. در شورا (به ویژه در شوراهای «همه فن حریفِ» حکمت، که هم باید مبارزۀ اقتصادی کنند و هم مبارزۀ سیاسی، هم وظایف سندیکائی را انجام دهند و هم برای قدرت سیاسی مبارزه نمایند و هم در شرائط مساعد امر کنترل و اداره تولید را به دست گیرند و غیره) امکان بوروکراسی به مراتب بیشتر است. (١٥) چنانکه خواهیم دید، درست بدین دلیل است که لنین وجود سندیکاها را از جمله برای مبارزه با کژروی ها و دگردیسی های بوروکراتیک شوراها به مثابۀ دولت کارگری ضروری می­داند.

اما حکمت، همان گونه که در مورد اصلاح­طلبیِ اتحادیه ها (تا آنجا که چنین است) به عمق مسأله نمی­رود، یعنی نمی­پرسد چرا اتحادیه­ها (یا برخی از آنها) اصلاح­طلب هستند، به همین دلیل در مورد «تکامل بوروکراسی و محافظه­کاری» هم (تا آنجا که چنین است) هیچ دلیلی نمی­آورد و توضیحی نمی­دهد.

از آنجا که این گونه انتقادات به اتحادیه­ها تازه نیستند و ابداع حکمت بشمار نمی­آیند، ما می­­کوشیم به برخی منابع اصیل­تر اینگونه انتقادها، به ویژه به منابعی که حکمت این بینش را از آنها الهام گرفته، یعنی «کمونیسم چپ» و «کمونیسم کارگری آلمان» (در سال های ١٩٢٠)، و آنچه به نام «کمونیسم شورائی معروف شده، یعنی مشخصاً دیدگاه های آنتون پانه کوک رجوع کنیم. (١٦)

پانه کوک در «سندیکالیسم» (تردیونیونیسم، ١٩٣٦) می­نویسد: «سندیکالیسم شکل بدوی جنبش کارگری در یک نظام سرمایه­داری پایدار است» و می­افزاید «سندیکالیسم نخست در انگلستان که در آن سرمایه­داری صنعتی پیش از همه به وجود آمد سربرآورد. بعداً همچون مصاحب طبیعی سرمایه داری صنعتی در کشورهای دیگر گسترش یافت». (١٧)

پانه کوک نقش سندیکاها در مبارزۀ کارگران را اساساً نقش اقتصادی و مشخصاً مبارزه برای حفظ یا افزایش سطح مزد می­داند و می­گوید در آغاز رشد سرمایه­داری که کارگران با سرمایه داران منفرد روبرو اند، سندیکاها درمبارزۀ کارگران با سرمایه­داران باعث تقویت موضع کارگران می­شوند و حتی در مواردی موضع کارگران نسبت به سرمایه­داران منفرد قوی­تر می شود. اما با تمرکز سرمایه و بخصوص با شکل­گیری سازمان های سرمایه­داری و دخالت دولت سرمایه­داری به نفع سرمایه­داران، سندیکاها به رغم توان سازمانی و مالی خود نسبت به قدرت مالی  و سیاسی سرمایه­داران ضعیف می شوند و دیگر نمی­توانند نقش سابق خود را در دفاع از کارگران داشته باشند. کائوتسکی نیز چنین موضعی در مورد سندیکاها داشت که لنین آنها را در «انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد» نقل کرده است. کائوتسکی بر آن بود که سندیکاها کارآئی خود را در نبردهای بزرگ و تعیین کنندۀ کارگران با سرمایه­داران (یا نبردهای تعیین کنندۀ بین کار و سرمایه) از دست می­دهند و سازمان های دیگری برای این کار لازم­اند و مشخصاً روی شوراها به عنوان سازمان مبارزۀ طبقۀ کارگر انگشت می­گذاشت. کائوتسکی شورا را سازمان مبارزۀ اقتصادی و سیاسی کارگران در مقابل سرمایه­داران به ویژه در «نبرد قطعی و تعیین کننده بین کار و سرمایه» ارزیابی می­کرد، اما با نقش شورا به عنوان سازمان دولتی طبقۀ کارگر مخالف بود. این هستۀ اصلی اختلاف تئوریک بین لنین و کائوتسکی در امر شورا بود. از نظر لنین شورا هم سازمان مبارزه انقلابی طبقه کارگر برای به ثمر رساندن انقلاب است و هم پس از پیروزی انقلاب سازمان دولتی این طبقه، اما از نظر کائوتسکی شورا صرفاً سازمان مبارزۀ اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر به هنگام تمرکز عالی سرمایه و قدرت­گیری سرمایۀ مالی است. او مزیت شورا بر سندیکا را در این می­دانست که اولاً شورا کارگران را صرف­نظر از حرفه­شان و صرفاً به خاطر اینکه فروشنده نیروی کارند متحد می­کند و ثانیاً بوروکراسیِ اتحادیه­ها را ندارد، اما نمی­تواند سازمان دولتی طبقۀ کارگر باشد.

به پانه کوک برمی­گردیم، او می­گوید: «عمل سندیکالیستی طبیعتاً بخشی از مبارزۀ طبقاتی است» اما تأکیدی دارد که الف) سندیکالیسم کاملاً در چهارچوب نظام سرمایه­داری محدود است و نمی تواند چیزی جز بخش لازم اما ناچیزی از مبارزۀ طبقاتی باشد. ب) سندیکالیسم با آنکه نخستین مدرسۀ آموزش فضایل پرولتری در امر همبستگی و روح مبارزۀ سازمان­یافته است، در مرحلۀ اول شکل قدرت سازمان یافتۀ طبقۀ کارگر را به خود می­گیرد؛ اما بعداً – به ویژه در انگلستان و آمریکا – سندیکاها به سازمان های حرفه­ای – صنفی تنگ­نظرانه تنزل یافتند. پ) با گسترش صنعت بزرگ سندیکاها نیز بزرگ­تر می­شوند و گسترش می­یابند و نوعی بوروکراسی سندیکائی و کارمندان سندیکائی به وجود می­آید. چنین سازمانی صرفاً مجتمع کارگران نیست، بلکه یک هیأت سازمان یافته با سیاست، خصلت، روحیه و سنتها و عملکردهای ویژه خود است. منافع آن با منافع طبقۀ کارگر تفاوت دارد و از آن منافع دفاع می­کند. او می­گوید سندیکاها با افزایش شمار اعضای شان، با گسترش در همۀ شهرها و مراکز تولیدی و به ویژه با شکل­گیری بخش مهمی از فعالان حرفه­ای سندیکائی برای اداره امور مالی، سازمانی، شرکت در مذاکرات با سرمایه­داران و غیره و با بوجود آمدن توان مالی نسبتاً مهم، تبدیل به سازمانی می­شوند که خود منافع ویژه­ای پیدا مى کند و این منافع ویژه با وجود سرمایه داری گره خورده است، اگر سرمایه داری نباشد اختلاف بین کارگر و کارفرما نیست، مذاکره نیست و غیره، پس به سندیکا نیازی نیست! اما لنین کاملاً مخالف این نظرات است و می­گوید سندیکاها در جامعۀ سوسیالیستی نقش بسیار مهمی دارند و «تسمه اتصال اصلی» حزب طبقۀ کارگر و به طور کلی پیشروِ طبقه با کل طبقه ­اند، ضمن آنکه نقش آموزش کارگران، تربیت مدیران، شرکت در سازماندهی تولید، نظارت بر شرایط کار، مبارزه با کژروی ها و دگردیسی های بوروکراتیک، و نیز وظیفۀ پیشبرد افزایش تولید را به عهده دارند، یعنی نقش آنها در این جامعه نه تنها از میان نمی رود بلکه افزایش می یابد.

از نظر پانه کوک رهبران سندیکاها از امتیازات ویژه­ای برخوردارند «صدر یک اتحادیه آدم کله گنده ای است» آدم مهمی در جامعه سرمایه­داری است، همسنگ یک سرمایه­دار است و با او در سطحی برابر به مذاکره می­نشیند. آنها تخصص هائی در زمینۀ مذاکره، سازماندهی و غیره دارند و در کار اتحادیه­ای غرق­اند. از روند تولید و زندگی روزانه کارگران جدا هستند. او می­افزاید: «آنها در کارخانه کار نمی­کنند، زیر استثمار سرمایه­داری نیستند، زندگیشان پیوسته در اثر بیکاری تهدید نمی­شود. آنها در وضعیتی نسبتاً مطمئن در دفتر می­نشینند. آنها باید کارهای سازمان صنفی را اداره کنند و در گردهمائی های کارگران و مذاکره با کارفرمایان شرکت نمایند. البته باید به نفع کارگران موضع بگیرند و از منافع و خواست های آنان در مقابل سرمایه­داری دفاع کنند. اما این با موقعیت یک وکیل که به عنوان دبیر یک سازمان منصوب شده و با حداکثر توانائی های خود از منافع موکل خود دفاع می کند چندان فرقی ندارد.»

پانه کوک البته بعداً اضافه می­کند که تفاوتهائی هست زیرا خود رهبران سندیکاها کارگر بوده اند و به تجربه معنی استثمار را فهمیده­ اند. اما از نظر اقتصادی دیگر پرولتر نیستند. آنها در مذاکرات با کارفرمایان شرکت می­کنند و می­کوشند نقش میانجی بین کارگر و کارفرما را بازی کنند و اگر کارگران بخواهند از حد معینی فراتر روند و مبارزه را ادامه دهند آنان از ترس اینکه موقعیت خود را از دست دهند در مقابل کارگران می­ایستند. این است دلیل محافظه­کاری آنها: وجود آنها وابسته به وجود سرمایه­داری است. ما همۀ بحث های پانه کوک را در اینجا نقل نمی­کنیم، پایۀ استدلال های او در مورد محافظه­کاری و وجود بوروکراسی در سندیکاها مبتنی بر فرضهای زیر است:

• سندیکاها سازمان صنفی یا حرفه­ای کارگرانند و نقش آنها صرفاً مبارزۀ اقتصادی است و مشخصاً مبارزه برای حفظ سطح مزدها یا ارتقای آنها.
• سندیکاها تا آنجا که با کارفرمای منفرد طرفند می­توانند کارآئی داشته باشند، اما در مقابل اتحاد کارفرمایان و به ویژه دولت سرمایه­داری ناتوانند.
• مبارزۀ سندیکاها و رهبران سندیکائی اساساً (و حتی صرفاً) منحصر به مذاکره با کارفرما و میانجی گری بین کارگر و کارفرماست.
• سندیکاها به تدریج به سازمان های بزرگی با سلسله مراتب خود، رئیس، خزانه­دار، کارمند، روسای مادام­العمر، متخصصان در مذاکرات و غیره که به سادگی قابل جانشینی نیستند تبدیل می شوند، با مقامات و رهبرانی که به خاطر وضعیت زندگی خود، و نحوه خصلت فعالیت روزانه­شان از تودۀ کارگران دور و دورتر می­شوند و همچون یک نهاد متمایز و مستقل دارای منافع ویژۀ خود اند.
• وجود سندیکا و وجود رهبران سندیکائی و منافع ویژۀ سندیکا و رهبران آن که با منافع طبقۀ کارگر یکی نیست – متکی بر وجود جامعه سرمایه­داری است- نقش آنها تأمین آرامش در کارخانه هاست.
• در نتیجۀ همۀ اینها افق دید رهبران سندیکائی از جامعۀ سرمایه­داری فراتر نمی­رود و در نبردهای جدی بین سرمایه­داران و کارگران، در مقابل کارگران می­ایستند.
• سندیکاها به رغم گسترش و نفوذ وسیعی که در کشورهای سرمایه­داری پیشرفته به دست آورده­اند، با تمرکزعالی سرمایه و قدرت­یابی عظیم اتحادیه­های سرمایه­داری رو به ضعف می­روند. همچنین به خاطر اینکه در رویاروئی کارگر و کارفرما تا به آخر از منافع کارگران حمایت نمی­کنند و منافع ویژه­شان آنها را وامیدارد که خواهان آرامش در کارخانه باشند باعث روگردانی کارگران از این نهاد میشوند.

پایه­های ذکر شده چندان محکم و منطقی نیستند؛ به ویژه نحوۀ برخورد به آنها مهم است، یعنی حتی اگر فرض کنیم که صحیح باشند آیا باید به آنها همچون سرنوشت محتوم اتحادیه­های کارگری نگریست یا اینها وضعیتی­اند که می­توانند از طریق  مبارزه و اتخاذ تدابیر معین تغییر کنند و اصلاح شوند؟

اکنون ضروری است نقدمان از این پایه­ها را در زیر ارائه دهیم:

الف) ما قبلاً نشان دادیم که سندیکاها هرچه بیشتر از حالت سازمان های صنفی و حرفه­ای بیرون آمده اند و به سازمان های توده­ای کارگران در صنایع و خدمات معین تبدیل گشته­اند و حتی گاه به صورت سازمان های کارگران چند صنعت و یا رشته­های خدماتی تبدیل شده­اند، به علاوه دست کم در همۀ کشورهای پیشرفته صنعتی کنفدراسیون اتحادیه­ها وجود دارد که جنبۀ سراسری (هم به لحاظ جغرافیائی و هم اقتصادی) دارند و سندیکاهای مختلف را متحد می­کنند. سندیکا چنانکه قبلاً هم گفتیم سازمان کارگران مزدی است، اما سازمان کارگران مزدی در یک صنعت است که هرچند حرفه­های بسیاری را در خود جمع می­کند، اما هنوز کاملاً از تقسیم کار جامعه بورژوائی جدا نیست و برخواست های ویژۀ کارگران هر صنعت و حتی حرفه­های درونی آن نیز تکیه می­کند، هرچند می­کوشد آنها را به صورت خواست های عمومی کارگران آن صنعت و در توافق با خواست های عمومی کارگران صنایع دیگر درآورد. در حالی که شورا و حزب، کارگران را صرفاً به عنوان فروشندگان نیروی کار و استثمار شونده، صرف­نظر از حرفه و کاری که انجام می دهند، متشکل می­کنند. شورا، تودۀ کارگران، و حزب، کارگرانِ پیشرو را که از نظر طبقاتی آگاهند سازمان می­دهند. بدینسان به نظر می­رسد که شورا یا حزب بر سندیکا «برتری» داشته باشند و اگر مسأله «ترجیح» در ميان باشد بايد اينها را بر سنديكا «ترجيح» داد. اما طرح مسأله بدين صورت كاملاً غلط و طلبه وار است: بحث بر سر ترجيح این یا آن سازمان نيست، بلكه بحث بر سر اين است كه عرصه هاى مختلف مبارزۀ طبقاتى پرولتاريا كدامند، مسایل اين مبارزه چيستند و برای پيشروى در اين عرصه ها و حل اين مسایل ويژه چه سازمان هائى لازمند؟ با اين نگرش «تز» ذهنى و بچه مدرسه اى «ترجيح» اين يا آن نهاد کارگری از میان می­رود و مسألۀ مطالعۀ شرایط ویژه و وظایف خاص هر نهاد یا سازمان و هرعرصۀ مبارزۀ طبقاتی مطرح می شود و هماهنگ کردن مبارزات درعرصه­های مختلف. از آنجا که هنوز خواست های ویژۀ کارگران هر صنعت، علاوه بر خواست های عام همۀ مزدبگیران، وجود دارد، سندیکا نمی­تواند صرفاً سازمان کارگران مزدی صرف نظر از نوع صنعت و فعالیت آنها باشد، در حالی که شورا و حزب می­توانند و باید چنین باشند. سندیکا باید از مرحلۀ سازمان صنفی، پیشه­ای و حرفه­ای بالاتر رود و به سطح سازمان صنعتی برسد، زیرا ساختار و سازمان تولید اجتماعی دیگر نه صنعت پیشه وری و مانوفاکتوری، بلکه ساختار و سازمان صنعتی و کارخانه­ای است، اما درعین حال نمی­تواند سازمانِ بی­تمایزِ کارگران مزدی مستقل از صنعت و رشته­های خدماتی آنان باشد. البته کنفدراسیون سندیکاها به شرطی که سندیکاهای همۀ صنایع و رشته­های خدماتی را دربر گیرد می­تواند سازمان کارگران مزدی تلقی شود. اما این امر آن را جانشین شورا نمی­کند، زیرا اولاً رابطه کنفدراسیون و سندیکاها بنا بر اصل اتحاد داوطلبانۀ سندیکاها در یک کنفدراسیون کارگری، متضمن خودمختاری برای سندیکا نیز هست، چون در غیر این صورت دیگر سندیکا به مثابۀ سازمان کارگران در صنایع معین معنا نخواهد داشت و این به هیچ وجه تنها عبارت از تقسیمات جغرافیائی و «منطقه­ای» کارگران نیست. در واقع نقش کنفدراسیون هماهنگی کارگران در عام­ترین مسایل کارگری است و ثانیاً هرچند سندیکا در سیاست دخالت می­کند و تز غیرسیاسی بودن سندیکا تز اپورتونیستی است، اما سندیکا سازمان تسخیر قدرت سیاسی و سازمان اِعمال این قدرت نیست، و حال آنکه شورا چنین است.

در بحث های پانه کوک این جنبه­ها درنظر گرفته نشده است.

ب) وظیفۀ سندیکاها منحصر به مذاکره با کارفرمایان نیست (یا حتی نمی­توان ادعا کرد که وظیفۀ اصلی آنها چنین باشد): سندیکاها، حتی سندیکاهای رفرمیست، در سازماندهی اعتصابات، در آموزش کارگران، در نظارت بر شرایط کار، در مسایل مربوط به بازنشستگی، بیمه اجتماعی و غیره شرکت می­کنند. حتی سندیکاها (از جمله سندیکاهای اصلاح­طلب) در مسایل سیاسی دخالت می­کنند. مثلاً مخالفت سندیکاها و تظاهرات وسیع آنها در انگلستان، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، سوئد، پرتغال، یونان، ایالات متحده، کانادا، استرالیا، هند و پاکستان و غیره با جنگ آمریکا در عراق، دخالت آنها در مبارزات به ضد نشست های سران بزرگ­ترین کشورهای سرمایه داری در داوس، ژن، سیاتل، یوته بوری و غیره.

پ) تا آنجا که به مسئولیتها و مقامات مادام­العمر سندیکائی و غیره مربوط می­شود هیچ گونه قَدَرگرائی و سرنوشت محتومی در این باره نمی­تواند مطرح باشد. به رغم جا افتادن این سنت و سخت و صلب بودن ساختارها و نهادهای جا افتاده، مبارزه برای مثلاً محدود کردن دورۀ مسئولیت، محدود کردن انتخاب مجدد برخی مسئولیت ها، قابل عزل بودن به ارادۀ انتخاب ­کنندگان، ضرورت گردش مسئولیتها و مثلاً تجدید انتخاب سیستماتیک  تا  اعضا حتی قبل از به پایان رسیدن دورۀ مسئولیت، گزارش­دهی منظم به پایه، تغییرات اساسنامه­ای به گونه­ای که نقش پایه و مجمع عمومی سندیکا در همۀ سطوح افزایش یابد و تصمیم­گیرنده سیاست ها باشد، رساندن شمار مسئولان تمام وقت سندیکا به حداقل ممکن، محدود کردن حقوق و درآمد مسئولان درحد حقوق و درآمدشان پیش از احراز مسئولیت سندیکائی، گسترش آموزش به طوری که «تخصص ها» و «فوت و فن­های» سندیکائی از نظر سازمانی، تکنیک مذاکرات و اطلاعات اداری و حقوقی در اختیار همۀ کارگران (چه عضو سندیکا باشند و چه نباشند) قرار گیرد، گسترش روابط سندیکاها با کارگران غیرعضو سندیکا و چیزهای بسیاری از این قبیل، قابل پیش­بینی و عمل هستند. یعنی بسیاری و حتی می­توان گفت همۀ اصول سازمانی شوراها مانند انتخابی بودن مسئولان و پاسخگو بودنشان در برابر پایۀ انتخابی خود، مشخص بودن وظایف مسئولان و اختیاراتشان، قابل عزل بودنشان و محدود بودن حقوق و مزایای شان در حد یک کارگر متوسط یا ماهر و غیره در مورد سندیکا نیز قابل اِعمال ­اند. اینها در ایده­های پانه­کوک و در مخیله حکمت وارد نشده­ اند: حکمت تصمیم گرفته بود که اتحادیه ها محافظه کار و بوروکرات باشند، پس باید چنین باشند و تغییر آنچه هست نیز ممکن نیست! آیا این استراتژی یأس آنارشیستی نیست؟

ت) دربارۀ غلط بودن این ایده که وجود سندیکا منحصر به جامعۀ سرمایه­داری است و در سوسیالیسم جا و نقشی ندارد و غیره قبلاً بحث کردیم و تکرار نمی­کنیم، و از این نقطه نظر پیوند بین سرمایه­داری و سندیکا کاملاً ناموجه و دلبخواهی است.

ث) در مورد اینکه افق دید سندیکاها و رهبران سندیکائی از جامعۀ سرمایه­داری فراتر نمی­رود و باید بگوئیم این امر بستگی به وضعیت کل مبارزه طبقاتی، میزان پیشروی و قدرت آگاهی کارگردان دارد. دیدیم که شوراها هم می­توانند زیر رهبری رفرمیست ها و یا آنارشیست ها باشند که هر دو، آنان را از راه انقلابی و مبارزه طبقاتی پرولتری منحرف می­کنند. تنها وجود و فعالیت عناصر آگاه طبقاتی، تجربه، پشتکار، پیگیری، فداکاری، تیزبینی و هشیاری آنان است که می تواند مانع این امر شود و جریان امور را به نفع انقلاب تغییر دهد. در مقایسۀ بین شوراهای روسیه و آلمان دیدیم که در اولی به خاطر فعالیت بلشویک ها، به تدریج شوراها از منشویک ها و اس ارها جدا شدند و سیاست بلشویک ها را پذیرفتند، در حالی که اکثریت شوراهای آلمان زیر نفوذ سوسیال دموکرات های راست و مرکز باقی ماندند. سندیکا و شورا، افقی از «خود»، به معنی چیزی که ناشی از ذات این سازمان ها می­شود ندارند و یا به عبارت دیگر افق «خود به خودی» آنها، افق سرمایه­داری است، تنها هنگامی این افق به افق سوسیالیستی - هم در مورد شورا و هم در مورد سندیکا- تبدیل می­شود که حزب کمونیست، یعنی مجمع عناصر آگاه پرولتری، بتواند سیاست سوسیالیستی را در آنها به سیاست غالب تبدیل کند. اینجاست که نقش کلیدی حزب در مبارزات طبقاتی و در میان سازمان های طبقه کارگر معلوم می شود: نقش ویژۀ حزب در این سازمان ها (یعنی در سندیکاها، شوراها، کمیته­های کارخانه و محل کار و سازمان سراسری تنظیم اجتماعی تولید و برنامه­ریزی اقتصادی - اجتماعی) این است که در همۀ آنها سیاست کمونیستی را از راه کار و فعالیت مستمر، ترویج و تبلیغِ آگاهی طبقاتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و سازماندهی و غیره، به پیش برد. این سازمان ها هیچ یک زائیده و زائده حزب نیستند. آنها نهادها یا سازمان هائی مستقل ­اند و حزب هم از آنها مستقل است، اما نقش حزب در مبارزۀ طبقاتی رهبری این مبارزه در همۀ مراحل و اشکال آن است، از جمله رهبری مبارزه در همۀ این سازمان هاست زیرا همۀ این نهادها، سازمان های مبارزۀ طبقۀ کارگرند، همگی، ارگان های مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا برای برانداختن بورژوازی، استقرار تولید سوسیالیستی، لغو کار مزدی، پیشروی به سمت کمونیسم یعنی استقرار جامعۀ بی­طبقه­اند.

ج) در مورد به اصطلاح تضعیف و فروپاشی سندیکاها و اینکه  کارگران سندیکاها را ترک می­کنند در همان زمانی که این گونه ادعاها می­شد (یعنی در سال های پس از جنگ جهانی اول از سوی «کمونیست های چپ» و در سال ١٩٣٦ از سوی پانه کوک و غیره) باید گفت دقیقاً این دو دوره بعکس این ادعاها دورۀ روی آوردن وسیع کارگران به سندیکاها بود. لنین در «چپ­روی، ...» با ذکر آمارهائی، خلاف این ادعا را نشان داد. تروتسکی در سال ١٩٣٦ با تکیه بر رشد اعتصابات و اتحادیه ها در فرانسه به «کمونیست های چپ» که از ضعف و یا زوال سندیکاها سخن می­گفتند حمله کرد و گفت واقعیات خلاف نظرات و پیش­بینی های آنها را نشان می­دهد.

٣) «قرار گرفتن اتحادیه­ها در کل ساختار حکومتی بورژوازی در اروپا به عنوان ارگان هایی برای کنترل اعتراضات کارگری، جلوگیری از رادیکالیزاسیون کارگران، تحمیل قراردادهای دسته­جمعی سازشکارانه به آنان، ...»

در اینجا نیز ریشۀ استدلال های حکمت به جریان «کمونیسم چپ» و به طور مشخص به سلف خود (یا دقیق­تر بگوئیم «یکی از اسلاف خود») یعنی «حزب کمونیست کارگری آلمان» KAPD (١٩٢٠) برمی­گردد. اینکه سندیکا یک بخش از ساختار حکومتی بورژوایی است از دیدگاه های به اصطلاح «آنارشیست های کمونیست» و «کمونیست های چپ» دهه­های آغازین سده بیستم است. مثلاً در برنامۀ «حزب کمونیست کارگری آلمان» (١٩٢٠) چنین می­خوانیم:

« در کنار پارلمانتاریسم بورژوایی، سندیکاها مانع اصلی در مقابل تکامل بعدی انقلاب پرولتری در آلمان هستند.

موضع­گیری آنها در زمان جنگ جهانی شناخته شده است. تأثیرتعیین کنندۀ آنها بر سمت­گیری اصلی تاکتیکی حزب قدیمی سوسیال دموکرات به اعلام «اتحاد مقدس» با بورژوازی آلمان منجر شد، که معادل اعلام جنگ به پرولتاریای بین­المللی بود. کارآئی سوسیال – خائنی آنها تداوم منطقی خود را به هنگام وقوع انقلاب نوامبر ١٩١٨ آلمان نشان داد: آنان نیات ضد انقلابی خود را با تشکیل «کار مشترک» برای صلح اجتماعی با صاحبان صنایع آلمان تأکید کردند. بدینسان سندیکاها در کنار شالوده­های بورژوایی، یکی از ستونهای اصلی دولت سرمایه­داری ­اند. تاریخ ١٨ ماهه سندیکاها [پس از انقلاب نوامبر ١٩١٨آلمان] نشان داده است که این تشکل ضد انقلابی از درون قابل تحول نیست. انقلابی کردن سندیکا مسألۀ اشخاص نیست، خصلت ضدانقلابی این سازمان ها در ساختارشان و در نظام ویژه­ شان است. این امر به مجازات اعدام سندیکاها منجر می شود؛ تنها انهدام سندیکاها می­تواند راه انقلاب اجتماعی در آلمان را بگشاید. ساختمان سوسیالیستی به چیز دیگری غیر از این سازمان های فسیلی نیاز دارد.»

«حزب کمونیست کارگری آلمان» KAPD کارگران را به رها کردن سندیکاها و پیوستن به «سازمان بنگاه» فرا می­خواند:

«سازمان بنگاه به طور کلی هدفی دو گانه دارد. هدف نخست، منهدم کردن سندیکاها، کلیت شالود­ه­های آنها و مجموعۀ ایده­های غیر پرولتری­ای است که در آنها تمرکز یافته است. البته شکی نیست که در این مبارزه سازمان بنگاه همۀ تشکل های بورژوایی را به مثابۀ دشمن درهم خواهد کوبید، اما همین کار را با طرفداران USPD [حزب سوسیالیست مستقل آلمان – سانتریست] و KPD [حزب کمونیست آلمان که از اتحاد اسپارتاکیست ها با جناح چپ حزب سوسیالیست مستقل آلمان به وجود آمده بود و «حزب کمونیست کارگری آلمان» از آن اخراج شده بود] خواهد کرد، خواه اینان ناآگاهانه هنوز در شِماهای قدیمی سوسیال دموکراسی حرکت کنند و خواه آگاهانه دشمنی ورزند...

هدف بزرگ دوم سازمان بنگاه تدارک ساختمان جامعه کمونیستی است. هر کارگری که موافق دیکتاتوری پرولتاریا باشد می­تواند به سازمان بنگاه بپیوندد، به علاوه باید قاطعانه سندیکاها را رد کند و قاطعانه از سمت­گیری ایدئولوژیک آن خود را آزاد کرده باشد». (١٨)

تروتسکی نیز- دست کم در سال های آخر زندگی خود – چنین نظری داشت. او در مقالۀ «اتحادیه ها در عصر زوال امپریالیستی» (اوت ١٩٤٠) می­نویسد:

«یک جنبۀ مشترک در تکامل و یا دقیق­تر بگوئیم در تباهی سازمان های اتحادیه­ای مدرن در سراسر جهان وجود دارد: نزدیکی آنها به و ادغامشان در قدرت دولتی. این روند ویژگی سندیکاهای بی طرف، سوسیال دموکرات، کمونیستی و آنارشیستی است. این واقعیت به تنهائی نشان می­دهد که گرایش به ادغام در دولت [سرمایه­داری] ذاتیِ این یا آن آئین نیست، بلکه ناشی از شرایط اجتماعی مشترک برای همۀ سندیکاهاست. سرمایه­داری انحصاری نه بر رقابت و ابتکار خصوصی، بلکه بر فرماندهی مرکزی مبتنی است. باندهای سرمایه­دار در رأس تراستهای نیرومند، سندیکاها و کنسرسیومهای بانکی و غیره زندگی اقتصادی را همتراز با قدرت دولتی کنترل می­کنند و در هر لحظه به همکاری با دولت روی می­آورند. سندیکاها به نوبه خود، در مهمترین شاخه­های صنعتی از امکان استفاده از رقابت بین بنگاههای مختلف محرومند. آنان باید با حریف سرمایه­دار متمرکزی روبرو شوند که با قدرت دولتی پیوند نزدیک دارد. از اینجا نتیجه می­شود که سندیکاها تا آنجا که بر مواضع رفرمیستی، یعنی بر انطباق با مالکیت خصوصی باقی بمانند، ضروری است که خود را با دولت سرمایه­داری تطبیق دهند و بکوشند با او همکاری کنند». تروتسکی سپس می­افزاید: « بوروکراتهای کارگری در سخنرانی های خود تا حد امکان می کوشند به دولت – دموکراتیک - ثابت کنند که چقدر شایستۀ اعتمادند و در زمان صلح و به ویژه در زمان جنگ وجودشان اجتناب­ناپذیر است. فاشیسم در تبدیل سندیکاها به ارگانیسمهای دولتی چیز جدیدی اختراع نمی­کند، او تنها همۀ گرایش های درونی سرمایه­داری را به نتایج نهائی شان می­کشاند».

تروتسکی (مانند پانه کوک، گورتر و غیره)  بر آن است که اتحادیه­ها در زمان صعود سرمایه داری و رقابت آزاد سازمان هائی بودند که زمینه را برای دموکراسی کارگری درونی و در نتیجه تأثیرگذاری بر اعضای اتحادیه فراهم می­کردند، اما در عصر امپریالیسم چنین فضای بازی در درون سندیکاها نیست. ولی تروتسکی برخلاف پانه کوک، گورتر و ماتیک نتیجه نمی­گیرد که پس نمی­توان در درون سندیکاها فعالیت کرد. او می­گوید:

«از آنچه گفته شد در نگاه نخست به نظر می­رسد به سادگی می­توان نتیجه گرفت که اتحادیه­ها در عصر امپریالیستی خود را نفی می­کنند. آنها تقریباً هیچ فضائی برای دموکراسی کارگری که در زمانهای خوب گذشته، که رقابت آزاد بر اقتصاد سلطه داشت، محتوای زندگی درونی سازمان های کارگری بود، باقی نمی­گذارند. در نبود دموکراسی هیچ مبارزه آزادانه­ای برای تأثیرگذاری بر اعضای اتحادیه­ها وجود نخواهد داشت و در نتیجۀ این امر، عرصۀ اصلی کار برای انقلابیان در درون اتحادیه ها ناپدید می­شود». تروتسکی می­افزاید: «چنین موضعی از بنیاد نادرست است. ما نمی­توانیم قلمرو و شرایط مبارزه را بر طبق میل یا عدم میل خود انتخاب کنیم». (١٩)

نتیجه­گیری تروتسکی  مبنی بر ضرورت کار در درون اتحادیه­ها درست است، اما او از مقدمات غلط و یا نارسائی به این نتیجه می­رسد! از نظر اقتصادی و تاریخی دست کم انتقادات زیر را بر مباحث تروتسکی می­توان وارد کرد:

الف) سلطۀ انحصارات به معنی از میان رفتن رقابت و جانشینی فرماندهی اقتصادی نیست: زیرا اولاً رقابت بین خود انحصارات (در درون یک کشور و در سطح جهان) از بین نمی­رود و ثانیاً رقابت بین بخش انحصاری و بخش غیر انحصاری (که به هر حال و به درجات مختلف وجود دارد) از بین نمی رود؛ بدینسان سلطۀ سرمایۀ انحصاری به معنی از میان رفتن رقابت به طور کلی نیست، هرچند به معنی به عقبِ صحنه رانده شدن رقابت آزاد است. در تحلیل تروتسکی سرمایۀ انحصاری همچون بلوکی یکپارچه که از مرکز واحدی فرماندهی می­شود، تصور شده است، حال آنکه واقعیات چنین تحلیلی را تأئید نمی­کنند.

ب) کل استراتژی اتحادیه­ها مبتنی بر رقابت بین سرمایه­داران نیست که به فرض از میان رفتن این رقابت خلع سلاح و یا «آچمز» شوند! بنیاد مبارزۀ اتحادیه­ای تضاد بین کارمزدی و سرمایه است و این تضاد با انحصاری شدن سرمایه نه تنها از بین نمی­رود بلکه تشدید می­یابد.

پ) این فرض که در دوران رقابت آزاد به دلیل سلطۀ اقتصاد آزاد روابط درون سازمان های کارگری نیز دموکراتیک بود، و در درون سرمایۀ انحصاری این «دموکراسی درونی» از میان می­رود، هم به لحاظ تئوریک و هم به لحاظ تاریخی و تجربی درست نیست!

رابطۀ ساده و خطی­ای بین اقتصاد و سیاست و یا اقتصاد و تشکیلات وجود ندارد. بسیاری از دستاورد های دموکراتیک نه در دوره رقابت آزاد، بلکه در دوران سرمایه­داری انحصاری به دست آمده­اند (حق رأی عمومی در بسیاری از کشورها، حق رأی زنان، حق ایجاد تشکل های کارگری و غیره). تروتسکی و کسانی که از «روابط دموکراتیک درون سازمان های کارگری در دوران رقابت آزاد» حرف می­زنند توجه ندارند که در دورۀ رقابت آزاد در بسیاری از کشورهای سرمایه­داری اصلاً تشکل کارگری قانونی وجود نداشت! در فرانسه حق تشکل تنها درسال ١٨٨٤(یعنی دوران ورود سرمایه به مرحله امپریالیسم) برسمیت شناخته شد و در انگلستان با آنکه از سال ١٨٢٥ حق تشکل وجود داشت (یعنی پس از حدود ٢٠٠ سال که از عمر دورۀ سرمایه­داری رقابت آزاد می­گذشت به وجود آمد!) با محدودیتهای فراوانی روبرو بود و در واقع سال ١٨٦٦ را می­توان سال شروع رونق اتحادیه­ها در انگلستان دانست که بازهم محدودیت های قانونى کاملاً از میان نرفته بود و تنها در آغاز سدۀ بیستم بود که این موانع برطرف شدند. در آلمان اتحادیه­ها تنها در دهه­های ٨٠ و ٩٠ سدۀ نوزدهم برسمیت شناخته شدند و در ایالات متحده نیز رشد اتحادیه­ها مربوط به اواخر سده نوزدهم و دهه­های اول سدۀ بیستم است. در روسیه، اسپانیا و غیره اتحادیه­ها در سدۀ بیستم به وجود آمدند. در دوران رقابت آزاد در واقع یا اتحادیه­ای وجود نداشت یا اتحادیه­ها پراکنده و غیر مرتبط بودند یا تشکل های مخفیِ کارگری فعال بودند. گورتر، پانه­کوک، تروتسکی و ماتیک به این واقعیت سادۀ تاریخی توجه نکردند و همگی نوعی رابطۀ خطی و مکانیکی و تناظر یک به یک بین صعود سرمایه­داری (که آن را با دوره رقابت آزاد یکی می­گیرند) و رکود و زوال سرمایه­داری (که آن را مربوط به سرمایه­داری انحصاری می­دانند) با صعود و زوال اتحادیه ها برقرار می­کنند!

ت) تروتسکی نیز مانند گورتر و پانه­کوک توجه نمی­کند – به رغم آنکه زمانی دیدگاه های آنها در مورد اتحادیه­ها را نقد می­کرد – که برای اینکه بتوان مدعی شد اتحادیه­ها جزئی از دولت سرمایه داری ­اند باید ثابت کرد که آنها نیز مانند دیگر ارگان های دولتی قدرت اعمال قهر و اجبار، قدرتی نهادینه  شده، دارند. اینکه گفته شود رهبران اتحادیه­ها (یا برخی از آنها) با سرمایه­داران و دولت سازش می کنند یا ریزه­ خوار آنها هستند محدود به عصر امپریالیسم نیست؛ در دوران رقابت آزاد و مشخصاً در انقلاب های سال ١٨٤٨ شاهد خیانت عده­ای  از رهبران کارگری به کارگران هستیم.

ث) نکتۀ آخر اینکه تروتسکی نیز مانند گورتر، پانه کوک و ماتیک هنگام بررسی تحول سندیکا، صرفاً تغییر شرایط اقتصادی (تبدیل سرمایه­داری رقابت آزاد به سرمایه­داری انحصاری) را می­بیند و به تحولات سیاسی و تغییرات در عرصۀ توازن نیروهای طبقاتی، به دستاوردهای مبارزات کارگری و غیره توجهی ندارد (همۀ آنچه دربارۀ حق رأی عمومی، حقوق زنان، حق تشکل، اعتصاب، تظاهرات، تحزب و غیره گفتیم محصولات مبارزۀ طبقاتی به ویژه مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا هستند).

بدینسان می­بینم می­بینم این تز که اتحادیه­ها بخشی از کل ساختار حکومتی بورژوازی هستند از مبانی نظری«حزب کمونیست کارگری آلمان» KAPD (١٩٢٠) است و حکمت این اندیشه را به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آنها گرفته است. این تز هم در زمان انتشارش و هم درسال های بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون مورد حمایت آنارشیست ها بوده است. مثلاً می­توان به دو مقالۀ معروف نوشتۀ بنژامن پره (١٩٥٢) و ژ.مونیس (١٩٦٠) به نام «سندیکاها ضد انقلاب» که بعداً در یک کتاب با هم منتشر شده­ اند اشاره كرد (٢٠) دراین کتاب تزهای گورتر از رهبران «حزب کمونیست کارگری آلمان» دربارۀ سندیکاها مورد تأئید کامل قرار گرفته است و ب. پره برآن است که تاریخ به گورتر در مقابل لنین حق داده است.

هرمان گورتر در «نامۀ سرگشاده به رفیق لنین» (١٩٢٠) که در پاسخ به «چپ­روی، بیماری کودکانه کمونیسم» نوشت می­کوشد توضیح دهد چرا سندیکاهای کارگری جزئی از قدرت حکومتی بورژوائی اند. ما در اینجا این «توضیح» را نقل می­کنیم:

«همان گونه که پارلمانتاریسم تجسم قدرت معنوی رهبران بر توده­های کارگر است اتحادیۀ کارگری تجسم قدرت مادی رهبران بر آنهاست...

در سرمایه­داری پیشرفته... و به میزان بیشتردرعصر امپریالیسم اتحادیه­های کارگری به سازمان های غول­آسائی تبدیل شده ­اند که گرایش به تکاملی شبیه به ارگان های دولتی بورژوائی دارند.

 آنها طبقه­ای از مقامات سندیکا، بوروکراسی ای به وجود آورده ­اند که همۀ موتورهای قدرت سازمان، مالیه، نشریات، انتصاب مقامات پائین­تر و غیره را کنترل می­کند وغالباً قدرتش از این هم بیشتر است، به طورى که از خدمتگزارعادی به ارباب تبدیل شده و خود را، هم هویت با سازمان می­داند. اتحادیه را می­توان با دولت و بوروکراسی در زمینۀ زیر هم مقایسه کرد: به رغم ادعای حاکمیت دموکراسی بر سندیکا، اعضا ناتوان از تحمیل ارادۀ خود بر بوروکراسی اند».

گورتر (مانند پانه کوک) می­پذیرد که جنبش اتحادیه­ای در آغاز ایجاد خود «در مبارزه به ضد سرمایه، در مخالفت دائمی با گرایش سرمایه به افزایش فقر و با قادر کردن طبقه کارگر به حفظ زندگی خویش از طریق محدود کردن این گرایش ها، نقش خود را در سرمایه­داری بازی کرده، و بنابراین به عضوی از جامعۀ سرمایه­داری مبدل شده است. تنها در آغاز انقلاب، هنگامی كه پرولتاريا از عضو جامعه سرمايه داری به ویرانگر آن مبدل شد، اتحادیۀ کارگری خود در تقابل با پرولتاریا قرار گرفت.»

او می­افزاید:

«آنچه مارکس و لنین در مورد دولت ثابت کرده­اند، یعنی اینکه به رغم دموکراسی رسمی سازمان دولت مانع از آن می­شود که دولت به ابزاری برای انقلاب پرولتری تبدیل گردد، باید در مورد سازمان های اتحادیه­ای نیز صادق باشد. قدرت ضد انقلابی سندیکاها را نمی­توان با تعویض کادرهای سندیکاها از طریق نشاندن عناصر رادیکال یا انقلابی بجای رهبران مرتجع نابود کرد.» و در مورد شکل سازمانی می­نویسد:

«شکل سازمانی است که توده­ها را مطیع و بی قدرت می­کند و مانع تبدیل اتحادیه­ها به ارگان اراده آنها می­شود. انقلاب تنها زمانی می­تواند پیروز شود که این سازمان را نابود کند، یعنی بتواند شکل سازمان را چنان از بنیاد دگرگون سازد که این سازمان به چیز کاملاً متفاوت تبدیل شود.» (٢١)

«استدلال ها» و«توضیحات» گورتر را دربارۀ اینکه چرا اتحادیه­ها جزئی از دولت بورژوائی­اند می توان چنین خلاصه کرد:

• اتحادیه­ها در کشورهای پیشرفته سرمایه­داری ابعاد غول­آسائی پیدا کرده­اند که تکاملی شبیه ارگان های دولتی بورژوایی دارند (سازمان اتحادیه شبیه سازمان ادارات دولتی بورژوایی است).
• به رغم ادعای حاکمیت دموکراسی بر سندیکا، اعضا ناتوان از تحمیل اراده خود بر بوروکراسی ­اند.
• سندیکاها به عضوی از جامعۀ سرمایه­داری مبدل شده­اند، در آغاز انقلاب پرولتری، هنگامی که پرولتاریا که خود عضوی از جامعۀ بورژوایی بود به ویرانگر آن تبدیل می­شود سندیکاها در مقابل پرولتاریا قرار می­گیرند.
• سازمان اتحادیه­ها طوری است که مانع تبدیل اتحادیه­ها به ارگان اراده کارگران می­گردد، این شکل سازمانی توده­ها را بی­قدرت و مطیع می­کند.

هیچ کدام از این دلایل به فرض درست بودنشان، نشان نمی­دهند که آن گونه که گورتر رهبر «حزب کمونیست کارگری آلمان» مدعی است: سندیکاها «یکی از ستونهای اصلی دولت سرمایه­داری» و یا آن گونه که منصور حکمت رهبر «حزب کمونیست کارگری ایران» ادعا می­کند: اتحادیه­ها « در کل ساختار حکومتی بورژوایی در اروپا به عنوان ارگان هائی برای کنترل اعتراضات کارگری»، باشند!

سندیکاها نه صاحب وسایل تولیدند و نه صاحب وسایل اِعمال قهر، فشار و اجبار دولتی. هیچ کس مجبور نیست عضو سندیکا باشد (عضویت اجباری در سندیکاها برای استخدام شدن در بعضی رشته­ها دیرزمانی است که دیگر وجود ندارد) و حتی بیرون آمدن از سندیکا و ترک آن مورد استقبال مدیران و سرمایه­داران قرار دارد و شرط تصدی یک رشته مسئولیت هاست.

چهار موردی که در بالا ذکر شد، به فرض درستی­شان، تنها شباهت هائی ظاهری بین سندیکا و برخی دستگاه های دولتی بورژوایی نشان می­دهند و نه هم هویتی و هم ماهیتی آنها را با چنین دستگاه هائی. دولت ابزارِ اِعمال قهر و دیکتاتوری است، ولی سندیکا چنین نیست، مگر اینکه مانند آنارشیست ها، هر نوع سازمان، هر نوع اتوریتۀ تصمیم جمعی، هر نوع ضرورت تبعیت اقلیت از اکثریت، هر نوع قدرت سازمانی را دولت بنامیم و بدین اعتبار منبع شر. چیزهائی که گفته شده، مانند وجود بوروکراسی و سلسله مراتب اداریِ پیچیده، قدرت کم یا ناچیز اعضای عادی، منصوب کردن مسئولان از بالا، و غیره و غیره، همگی مسلّماً معایب سندیکاهای موجود یا بسیاری از آنها هستند، اما اینها ذاتی سندیکا نیستند و قابل برطرف کردن می­باشند، یا دست کم در ایران یا جاهای دیگر که سندیکا کم است جنبش سندیکائی برای ایجاد سندیکاها می­تواند موارد فوق و تجارب منفی فوق را در نظر بگیرد و چنانکه قبلاً گفتیم مثلاً انتخابی و قابل عزل بودن مسئولان از سوی مجمع عمومی اعضا، پاسخگو بودن مسئولان، محدود بودن زمان مسئولیت و محدود بودن انتخاب مجدد (برای جلوگیری از ایجاد پستهای مادام­العمر سندیکائی)، به حداقل رساندن شمار مسئولان تمام وقت که از کار تولیدی جدا می­شوند، محدودیت حقوق و مزایای مسئولان سندیکائی به میزانی که قبل از تصدی مسئولیت سندیکائی داشتند، بسط آموزش در سطح وسیع، جلسات گزارش­دهی و انتقاد و اصلاح و غیره را در نظر گرفت. همان طور که سازماندهی عمومی سندیکا براساس صنعت (و نه پیشه و تخصص حرفه­ای) امری است کاملاً ممکن و پیش از آنکه امثال گورتر و یا حکمت حرف آن را بزنند و مانند این آخری به غلط آن را صرفاً مختص شورا بدانند، در برخی سندیکاها معمول بوده است و هم اکنون نیز معمول است (نخستین سندیکاهای روسیه در اوایل سدۀ بیستم براساس صنعت بودند و نه حرفه و پیشه، «اتحادیۀ کارگران صنعتی جهان» IWW در اوائل سدۀ بیستم در آمریکا نیز تشکلی براساس صنعت بود. در تزهای کمینترن در مورد «اتحادیه­های سرخ» نیز صریحاً گفته شده که اتحادیه­ها بیشتر به سمت سازمان های صنعتی کارگران گرایش می­یابند و غیره).

یک عیب مهم در بحث های گورتر (و نیز پانه کوک) و بحث های حکمت- که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برگرفته از آنان است- این است که به تعیین کنندگی سیاست حاکم در سازمان توجهی ندارند. البته خود شکل سازمانی مهم است، اما حتی با شکل سازمانی غیر بوروکراتیک می­توان سیاستی رفرمیستی داشت (نمونه­اش مورد شوراها در روسیه در فاصله چند ماه نخست پس از انقلاب فوریه بود که زیر نفوذ منشویک ها و اس ارها بودند و این دو حزب در آنها اکثریت داشتند و نه بلشویک ها، و یا شوراهای کارگران و سربازان آلمان پس از انقلاب ١٩١٨ که در آنها حزب سوسیال دموکرات آلمان (جناح راست و مرکز یعنی احزاب ضد انقلابی و رفرمیست اکثریت مطلق و خرد کننده داشتند).

هیچ کدام ازافراد نام برده در بالا از آریستوکراسی کارگری که پایگاه بورژوازی (به ویژه بورژوازی امپریالیستی) در درون جنبش کارگری و در سندیکاهاست حرفی نمی­زنند! با این همه حتی وجود این آریستوکراسی کارگری در رهبری که نه فقط به لحاظ شکل و سازمان، بلکه از نظر سیاست نیز دنباله­رو بورژوازی است به تنهائی باعث نمی­شود که سندیکا جزئی از ماشین دولتی بورژوایی قلمداد شود، مگر آنکه، چنانکه در پیش گفتیم مانند آنارشیست ها، هر چیز را که دارای قدرت، انضباط، شکل سازمانی پیچیده، موازین تبعیت اقلیت از اکثریت و غیره باشد جزئی از دولت بدانیم.

گورتر می­گوید اتحادیه­ها نمی­توانند ارگان اعمال ارادۀ توده­های کارگر باشند و منظور او اساساً این است که نمی­توانند ارگان انقلاب باشند و بجای آنها سازمانی به نام «اتحاد کارگران» را پیشنهاد می­کند که کارگران پس از ترک اتحادیه­ها بدان بپیوندند (شرط ورود به این سازمان ها مخالفت با اتحادیه­ها و مبارزه برای انحلال آنها از یک سو و اعتقاد به دیکتاتوری پرولتاریا از سوی دیگر بود) این سازمان های «توده ای کارگران» در بدو تشکیل «حزب کمونیست کارگری آلمان» حدود ٧٠ تا ٨٠ هزارعضو داشتند (٢٢)، درحالی که در همان زمان اتحادیه­های کارگری آلمان ٧ میلیون عضو داشتند و برخلاف ادعا و انتظار گورتر و همفکرانش پیوسته بر شمارشان افزوده می­شد (گورتر این سازمان ها را که بر پایه کارخانه و کارگاه تشکیل می­شوند و نه صنف و حرفه، هم ارگان قدرت سیاسی – البته پیش از آن ارگان انحلال سندیکاها – می­داند و هم الگوی جامعه کمونیستی آینده).

نکته اینجاست که هیچ کمونیستی اتحادیه را ارگان کسب قدرت سیاسی طبقۀ کارگر و الگوی جامعۀ آینده ارزیابی نمی­کند؛ اینها ایده­های «سندیکالیست های انقلابی» اند.

از نظر کمونیست ها شوراها ارگان کسب قدرت سیاسی و اِعمال این قدرت­اند. در این راستا پیش و پس از انقلاب کارگری، متناسب با رشد جنبش کارگری و مبارزۀ طبقاتی، سندیکاها باید به روند رهائی طبقۀ کارگر از استثمار سرمایه و کارمزدی یاری رسانند. پیش از انقلاب سندیکاها می توانند و باید با مبارزۀ اعتصابی، با تظاهرات توده­ای، با تدارکات مبارزاتی، با بسیج توده­ها، با کنترل کارخانه­ها و غیره و غیره درحرکت انقلاب شرکت کنند، این بدان معنی است که کمونیست ها باید با کار در سندیکاها آنها را در این جهت رهبری کنند. پس از پیروزی انقلاب نیز موجودیت سندیکاها برای دفاع و پیشبرد منافع طبقاتی استثمارشوندگان، بهبود شرایط زندگی توده­ها، بهبود شرایط کار و دموکراتیزه کردن سازماندهی کار، و تضمین ادامۀ دموکراسی پرولتری ضرورت تام دارد. اما سندیکا خود نه ارگان کسب قدرت سیاسی است و نه ارگان اِعمال آن، چنین انتظاری از آن بیهوده و بنابراین انتقاد بدان که فاقد چنین توانائی­ای است از این انتظار پوچ­ تر است!

٤) «رو دررو قرارگرفتن اتحادیه­ها در مقاطع انقلابی با تشکل های رادیکال کارگران نظیر شوراها و کمیته­های کارخانه، به ویژه با ادعای نمایندگی انحصاری طبقه به شکل "مستقل" در عرصه­های اقتصادی و رفاهی. اتحادیه­ها در میان تشکل های کارگری در دوره انقلابی  در جناح محافظه ­کار قرار می­گیرند.»

ما دیدیم که حکمت سندیکا، شورا و به طور کلی سازمان را از سیاست جدا می­کند و برای سازمان، فی نفسه خصلت انقلابی یا ارتجاعی قایل می­شود؛ سندیکا (دست کم از زمانی به بعد) ذاتاً محافظه کار، رفرمیست و ضدانقلابی است و شورا ذاتاً انقلابی و یا «تشکل رادیکال». باز تکرار می_­­کنیم که تاریخ جنبش کارگری هم شاهد شورای اصلاح ­طلب و سازشکار بوده است (شورائی که در شرایط انقلاب، زیر نفوذ احزاب اصلاح طلب و سازشکار، به تشکیل پارلمان رأی داد و خود را برای درهم شکستن قدرت سیاسی موجود و ایجاد دولت پرولتری صالح ندانست!) و هم سندیکای انقلابی. آنچه باعث می­شود در مبارزۀ انقلابی یا در زمان خودِ انقلاب، سندیکائی را (و بهتر است بگوئیم رهبران آن و نه تودۀ اعضا (٢٣) ) را ضد انقلابی بدانیم، نه شکل سازمانی آن، بلکه سیاستِ حاکم بر آن است.

دیدیم تز حکمت مبنی بر اینکه «سندیکا آلترناتیو رفرمیستی و شورا آلترناتیو کمونیستی است» نه تنها به لحاظ محتوائی فاقد حقیقت است، بلکه به لحاظ تاریخ جنبش کارگری نیز واقعیت ندارد. هم سندیکاها و هم شوراها می­توانند عرصه تاخت و تاز رفرمیست ها، آنارشیست ها و انواع دیگر انحرافات جنبش کارگری قرار گیرند، همان گونه که حزب کارگری می­تواند چنین شود. به علاوه سندیکاها، شوراهای کارگری، احزاب کارگری و کمیته­های کارخانه و محل کار، هیچ کدام اختراع کمونیست ها نیستند. اینها سازمان هائی­اند که خود کارگران در روند مبارزۀ طبقاتی به وجود آورده­اند و کمونیست ها مانند دیگر گرایش های موجود در جنبش کارگری، نقش و مُهر ویژه خود را بر این سازمان ها یا نهادها زده­اند: سندیکای چپ یا سرخ وجود داشته و می­تواند وجود داشته باشد، و با آنکه جزئی از حزب کمونیست نیست، اما ایدۀ مبارزۀ طبقاتی، براندازی سرمایه­داری و استقرار جامعۀ بی­طبقه را می­تواند چراغ راهنمای حرکت خود قرار دهد (بی ­آنکه اکثریت اعضای آن کمونیست باشند)، همان طور که سندیکای رفرمیست، آنارشیست، و یا حتی فاشیست یا مافیائی می­تواند وجود داشته باشد. شورا نیز همین گونه است: شورا چنانکه دیدیم می­­تواند زیر رهبری کمونیست ها باشد، سیاست کمونیستی را از آن خود کند و به پیش برد، و یا می­تواند دنباله­رو رفرمیست ها، آنارشیست ها و غیره باشد. حزب هم همین طور.

حکمت بدون ارائه هیچ گونه فاکت و یا استدلال سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی و طبق روش معمول خود در اکثریت قریب به اتفاق ادعاها و تزهایش، می­گوید: «اتحادیه­ها در میان تشکل های کارگری در دوره انقلابی در جناح محافظه ­کار قرار دارند». از آنجا که این ادعای حکمت، حکمی کلی است، باید نشان دهد در همۀ انقلاب هائی که تاکنون در جهان رخ داده، سندیکاها همواره در جناح محافظه­ کار بوده­اند و در آینده نیز چنین خواهد بود، اما او در این باره حتی یک مثال و یک استدلال ارائه نمی­کند.

البته مثالهائی از نقش محافظه ­کارانه و حتی ضدانقلابی رهبران سندیکاها در گذشته و حال می­توان یافت، از جمله می­توان مورد سندیکاهای آلمان در جریان انقلاب ١٩١٨ این کشور را ذکر کرد. این سندیکاها که زیرنفوذ حزب سوسیال دموکرات (اساساً جناح راست و پس از آن سانتریست ها) بودند به پیروی از سیاست حزب در مقابل جنبش و خواست های انقلابیِ شوراهای انقلابی (که اقلیت شوراها را تشکیل می­دادند) قرار گرفتند؛ چنانکه دیدیم اکثریت شوراها نیز مانند سندیکاها زير نفوذ جناح راست و سانتريست قرار داشتند و به اين جهت از مواضع سنديكاها حمایت مى کردند و به خواست های آنها تن می­دادند. مثلاً در کنگره اول نمایندگان شوراهای کارگران و سربازان که در تاریخ ١٦ تا ٢١ دسامبر ١٩١٨ تشکیل شد، کنگره با ٣٤٤ رأی در مقابل ٩٨ رأی ، پیشنهادی را که طبق آن نظام شورائی می بایست پایۀ قانونی حکومت آلمان باشد، رد کرد و در کنگرۀ دوم شوراها در تاریخ ٨ تا ١٤ آوریل ١٩١٩، حمایت کنگره از حکومت بورژوائی ابرت اعلام شد. رهبران سندیکاها در مسایل مربوط به مالکیت، ادارۀ کارخانه­ها و غیره با مواضع حزب سوسیال دموکرات توافق داشتند.

اما در مورد روسیه چنین نیست. در روسیه سندیکاها زیر رهبری سوسیال دموکرات ها (بلشویک ها و منشویک ها) بودند. آنها در جریان انقلاب های ١٩٠٥ و ١٩١٧ به هیچ رو در «جناح محافظه ­کار» قرار نگرفتند. (٢٤) یک مورد دیگر که کاملاً بی­پایه بودن و دلبخواهی بودن ادعای حکمت را نشان می­دهد نقش سندیکاهای کارگری در جمهوری اسپانیاست. یک ناظر دقیق با بینش مارکسیستی (به ویژه به شکل پسین یعنی پس از «وقوع واقعه») می­تواند انتقادهای زیادی به انحرافات آنارشیستی و رفرمیستی موجود در این سندیکاها وارد کند و حتی مواردی از نقشی که آنها در شکست جنبش یا فرصتهائی که از دست دادند برشمارد (همان گونه در مورد همۀ احزاب فعال در جنبش اسپانیا می­توان چنین انتقادها و ارزیابی هائی داشت) اما هیچ کس نمی­تواند منکر نقش عظیم سندیکاها در سازماندهی و بسیج کارگران اسپانیا، در کنترل و ادارۀ تولید و به ویژه نقش عظیم آنها در جنگ به ضد نیروی فالانژیست و فرانکیست شود: تنها چیزی که به آنها نمی چسبد «محافظه ­کاری» است!

٥) «ناتوانی موجود اتحادیه­ها در شرایط بحران اقتصادی، ...»

حکمت برای «اثبات» اینکه اتحادیه­ها در مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا نمی­توانند کارآمدی داشته باشند نوعی رابطۀ همبستگی Correlation مصنوعی بین رشد اتحادیه­ها و ثبات سیاسی بورژوازی برقرار می­کند؛ همچنین رابطه­ای مکانیکی بین بحران های اقتصادی سرمایه­داری و کاهش نفوذ اتحادیه­ها و حتی «اضمحلال و رکود» آنها مطرح می­نماید. او مدعی می­شود:

«ثبات سیاسی بورژوازی عاملی در تحکیم اتحادیه­ها و بی­ثباتی آن عاملی در تضعیف آن (به نفع اشکال اِعمال اراده مستقل ­تر و مستقیم­ تر کارگران – نظیر کمیته­های کارخانه و شورا) است. نوسانات اقتصادی و به ویژه فرکانس بحران های عمیق اقتصادی نیز همین نقش را دارد. تا امروز یک اتحادیه کارگری که توانسته باشد درمتن بیکاری میلیونی مستمر قدرت خود را حفظ کند وجود نداشته، یا جنبش کارگری از زیر دست اتحادیه خارج شده و یا اتحادیه خود به اضمحلال و رکود کشیده شده.» (٢٥)

ما به ادعای حکمت دربارۀ رابطۀ بین ثبات سیاسی بورژوازی و تحکیم اتحادیه و بی­­ثباتی بورژوازی و تضعیف اتحادیه ها جلوتر خواهیم پرداخت. در اینجا نخست رابطه بین بحران های اقتصادی و رونق یا رکود اتحادیه­ها (یا تقویت و تضعیف آنها) را بررسی می_­­کنیم:

در نگاه اول بدیهی به نظر می­آید که با تعمیق بحران ـ که مقارن با افزایش بیکاری است - و با بیکار شدن عدۀ زیادی از کارگران شاغل که عضو اتحادیه­ها هستند آمارهای مربوط به عدۀ کارگران شاغل و عده کارگران عضو اتحادیه هر دو کاهش یابند، اما نکته جالب اینجاست که در موارد نسبتاً زیادی نسبت کارگران عضو اتحادیه به کل کارگران، به ویزه پس از گذار از نقطۀ اوج بحران نه تنها کاهش نمی­یابد، بلکه افزایش پیدا می­کند! (ضمن آنکه کارگران بیکار نیز ممکن است تشکل هائی به وجود آورند).

در ایالات متحده آمریکا در سال ١٩٣٠، یعنی آغاز بحران بزرگ اقتصادی، ٣/١٢% کارگران این کشور عضو اتحادیه­ها بودند و در سال ١٩٣٥ این نسبت به ٨/١٣% و در سال ١٩٤٠ به ٦/٢٧% رسید. (٢٦)

معنی این آمار این است که در اثر بحران عظیم ٣٣ - ١٩٢٩، در ایالات متحده، نه تنها نسبت کارگران عضو اتحادیه­ها به کل کارگران کم نشده، بلکه افزایش یافته است. در واقع از سال ١٩٣٢ شمار مطلق کارگران عضو اتحادیه­ها نیز رو به افزایش نهاد (در ضمن از اوائل سال ١٩٣٠ تشکل های مختلف بیکاران نیز در این کشور به وجود آمد). (٢٧) یک آمار دیگر در مورد ٩ کشور سرمایه­داری در فاصله ١٩٢٨ تا ١٩٣٩ مؤید همین مسأله است. بین این ٩ کشور تنها در دو کشور نسبت کارگران عضو اتحادیه به کل کارگران کاهش یافته و در ٧ تای بقیه (از جمله در ایالات متحده، انگلستان، فرانسه، هلند و غیره) این نسبت بالا رفته است.

نسبت کارگران عضو اتحادیه به کل کارگران (%) در سال های ١٩٢٨ و ١٩٣٩

در جدول فوق دیده می­شود که در طول سال های ١٩٢٨ تا ١٩٣٩ (که در بردارنده سال های بحران بزرگ ٣٣ - ١٩٢٩ است) تنها در کانادا و استرالیا نسبت کارگران عضو اتحادیه به کل کارگران کاهش یافته و در هفت کشور دیگر این نسبت بالا رفته است. (٢٨)

از مقایسه این آمار با آمار قبلی در مورد ایالات متحده نتیجه می­شود که در این کشور نه تنها در سال های ١٩٣٠ تا ١٩٤٠ نسبت کارگران عضو اتحادیه به کل کارگران افزایش یافته، بلکه در فاصلۀ سال های ١٩٢٨ تا ١٩٣٠ یعنی سال های شروع بحران نیز چنین بوده است: در سال های ١٩٢٨ نسبت کارگران عضو اتحادیه به کل کارگران ٩/٩% بوده و در سال ١٩٣٠ این نسبت به ٣/١٢% رسیده است.

حکمت توجه ندارد که اتفاقاً در شرایط بحران که حملات سرمایه­داران به کارگران بیش از پیش شدت می­گیرد و بیکاری، کاهش مزد، باز پس گرفتن دستاوردها و غیره، کارگران را بیش از گذشته تهدید می­کند، بخشی از کارگران غیر عضو برای حفاظت خود به اتحادیه­ها روی می آورند! حکمت در بحران ها، تنها بحران و فقر و فشار می­بیند، ولی مقاومت و مبارزۀ همراه آنها را نمی­بیند!

ادعای حکمت در مورد اینکه بحران های سیاسی بورژوازی باعث می­شوند که کارگران از اتحادیه­ها جدا شوند (یا اینکه اتحادیه­ها رو به اضمحلال روند) از ادعای مکانیکی او در مورد رابطۀ بین بحران های اقتصادی و اتحادیه­ها هم غیر واقعی­تر و شگفت­آورتر است.

در سال های ٧ - ١٩٠٥ و ١٧- ١٩١٦ (و سال های پس از آن) در روسیه، سال هائی که اوج بحران سیاسی در آنجاست، در جریان سال های ١٩٣٠ تا ١٩٣٩ در اسپانیا، در دهۀ ١٩٣٠ (به ویژه سال های ٣٩- ١٩٣٦) در فرانسه و حتی در جریان بحران سیاسی لهستان در دهۀ ٨٠ سدۀ بیستم که به تغییر رژیم سیاسی در آن کشور منجر شد، شاهد رشد عظیم پیوستن کارگران به اتحادیه­ها، و نیز فعالیت این اتحادیه­ها هستیم. در برخی موارد نیروهای انقلابی و کمونیست توانستند این جنبش را رهبری کنند (مانند روسیه)، در برخی موارد نیروهای اصلاح­طلب سوسیال دموکرات (و گاهی کمونیست ها) مانند فرانسه و آلمان، در برخی موارد رهبری با آنارشیست ها بود (مانند اسپانیا) و درمورد لهستان رهبری در دست بورژوازی لهستان در اتحاد با کلیسا و بورژوازی بین­المللی و نهادهای فرهنگی، سیاسی و اطلاعاتی آن بود، اما درهمه جا تودۀ کارگران وسیعاً به اتحادیه­ها پیوستند یعنی درست به هنگام بحران سیاسی بورژوازی و به طور کلی بحران حکومتی، برعکسِ ادعای حکمت نه تنها اتحادیه­ها ضعیف نشدند، بلکه قدرت یافتند. حکمت چون فرض را بر این گرفته که اتحادیۀ کارگری جزئی از نظام سیاسی و اداری بورژوازی است، روی این اصل بدون آنکه ببیند در دنیای واقعی، فارغ از فرضیه های او، چه می­گذرد، براساس استنتاج ذهنی به این نتیجه می­رسد که وقتی بورژوازی قوی باشد اتحادیه قوی است و وقتی ضعیف و در بحران باشد اتحادیه هم ضعیف است (این همان ادعای پل  ماتیک – از اعضای KAPD است که در «کمونیسم شورائی» نوشت زوال اتحادیه­ها به طور کلی ناشی از بحران عمومی و زوال سرمایه­داری است)!

نمونه­هائی که در مورد مسألۀ اتحادیه­ها در روسیه پس از انقلاب اکتبر، بحران اقتصادی ٣٣ - ١٩٢٩   و تأثیر آن بر اتحادیه­ها و به ویژه در مورد بحران های سیاسی و چگونگی تحول اتحادیه­ها در لحظاتِ مختلفِ چنین بحران هائی آوردیم نشان می­دهند که به عنوان یک قاعده تاکنون در شرایط بحران های سیاسی یا انقلابی، اتحادیه­ها رشد کرده اند و در بحران های اقتصادی هرچند شمار کارگران عضو اتحادیه­ها کاهش یافته، اما این کاهش مطلق معادل کاهش نسبی نبوده است و بنابراین برخلاف ادعای حکمت اتحادیه­ها در حال افول و اضمحلال نبوده­اند.

٦) «ناتوانی اتحادیه­ها از سازماندهی اکثریت  کارگران علیرغم وجود سیاست CLOSED SHOP

(که بر طبق آن استخدام کارگر غیر اتحادیه­ای ممنوع اعلام شده). و قانونی بودن فعالیت اتحادیه ها.»

حکمت می­گوید با وجود سیاست CLOSED SHOP و قانونی بودن فعالیت اتحادیه­ها، باز هم اتحادیه­ها ناتوان از جلب کارگران به خود و سازماندهی آنان­ اند. این سخنان او نشانگر بی اطلاعی اش از موضوعی است که درباره­اش قلمفرسائی می­کند. می­توان گفت که سیستم CLOSED SHOP دیگر وجود ندارد. در ایالات متحده دست کم از سال ١٩٤٧ این روش ممنوع بوده است، در آلمان ممنوع است، در فرانسه وجود ندارد، زمانی که حکمت مقالۀ «در مورد مسایل گرهی....» را می­نوشت شاید به صورت جزئی و نادر در انگلستان وجود داشته است. این سیستم در دهۀ ١٩٧٠ شامل حدود  کارگران اتحادیه­ای انگلستان می­­شد، اما در حکومت تاچر بسیاری از مؤسساتی که تحت این شیوه کارگر در استخدام داشتند به نظام OPEN SHOP که بی­ارتباط با عضویت کارگران در اتحادیه­ها استخدام شان می­کنند، روی آوردند. CLOSED SHOP ازسال١٩٩٠در انگلستان ممنوع شد. (٢٩) یک مورد نادر دیگرِ CLOSED SHOP در برخی بخشهای صنعت ساختمان در سوئد بود که آن نیز دیگر وجود ندارد (مقامات سوئدی در مقابل سئوال و اعتراض شورای اروپا در مورد وجود چنین روشی در سوئد پاسخ منفی دادند).

اشاره حکمت به CLOSED SHOP برای کوبیدن اتحادیه­ها تنها دو علت می­تواند داشته باشد: یا او بدون اینکه از خود بپرسد آیا این سیستم وجود دارد یا نه و اگر دارد دامنۀ گسترش آن دست کم در مهم­ترین کشورهای صنعتی چقدر است ادعائی از سر ناآگاهی کرده است و یا اینکه آگاهانه برای کوبیدن اتحادیه­ها به زنده کردن پدیده­ای منقرض متوسل شده است.

برای شناخت اینکه چرا اتحادیه­ها در کشورهای پیشرفته صنعتی بسیار ضعیف شده­اند باید دلایل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و سازمانی آن را در اوضاع کنونی بررسی نمود. این امر بسیار مهم و ضروری است، اما به خاطر وسعت وعمق آن، موضوع بحث ما در این کتاب نیست. وجود یا عدم وجود CLOSED SHOP نقش چندانی در رونق و ضعف اتحادیه نداشته است. با اینکه اتحادیه­ها در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی تضعیف شده­اند، با این همه و به رغم همۀ معایب شان هنوز مهم­ترین و شاید تنها تشکل های توده­ای کارگران در این کشورها هستند و عمل می­کنند و فارغ از هر ارزیابی­ای که در مورد عملشان داشته باشیم یک بازیگر فعال و مهم اجتماعی­اند و همان گونه که مارک تواین خبر مرگ خود را شایعه­ای بیش نمی­دانست: «خبر مرگ» اتحادیه­ها را نیز نباید جدی گرفت!

ترویج نظریۀ «مجامع عمومی» در برابر اتحادیه از طریق نقل رویداد به دلخواه خود

حکمت به دنبال سخنانش دربارۀ محدود بودن کار اتحادیه­ها به فعالیت قانونی و برقراری رابطۀ همبستگی مکانیکی بین تحکیم اتحادیه­ها و ثبات سیاسی بورژوازی از یک سو و ناتوانی و اضمحلال اتحادیه­ها در شرایط بحران و بیکاری میلیونی از سوی دیگر، و اینکه اتحادیه­ها سررشته کار را در جنبش اعتراضی کارگران از دست می­دهند و به مانعی در مقابل آن تبدیل می­گردند و غیره می­نویسد:

«همین واقعیت امروز دارد جنبش سندیکائی را در سرزمین هائی که مادرِ این جنبش ­اند به قهقرا می برد و هم اکنون تلاش های کارگران رادیکال و پیشرو برای ایجاد آلترناتیوهای عملی و اشکال نوینی از مبارزه در کنار و یا حتی در تقابل با اتحادیه­ها آغاز شده است». (٣٠)

حکمت بازهم طبق روال همیشگی از ارائۀ یک نمونۀ مشخص از «آلترناتیوهای عملی و اشکال نوینی از مبارزه در کنار و یا حتی در تقابل با اتحادیه­ها» سرباز زده است. اما این «وظیفه» را بیش از یکسال پس از نوشته شدن این سخنان حکمت، فرهاد بشارت به عهده گرفته است: بشارت برای ترویج تز «جنبش مجامع عمومی»، درمقاله­ای به نام «اعتصاب کارگران راه آهن فرانسه وجنبش مجمع عمومی» که در «کمونیست» سال پنجم، شماره ٣٩ منتشر شده می­کوشد جنبش اعتصابی بزرگ زمستان ٨٧ - ١٩٨٦ کارگران راه آهن فرانسه را نمونه­ای عملی در صحت تز «جنبش مجامع عمومی» و «نمایندگان مجامع عمومی» حکمت جلوه دهد. ما دراینجا به نظرات و استدلال های بشارت که اساساً فرقی با نظرات حکمت در این باره ندارد نمی­پردازیم و از او نقل قول نمی­کنیم، بلکه تنها به واقعیت مبارزۀ اعتصابی کارگران راه ­آهن فرانسه آن گونه که بوده نه آن طور که بشارت طرح می­کند خواهیم پرداخت. خوانندۀ علاقه­مند خود می­تواند با رجوع به این مقاله به مقایسه آن با منابع معتبر دربارۀ این مبارزۀ اعتصابی بزرگ کارگران فرانسه بپردازد. بشارت برای سندیت دادن به شرح خود از این حرکت اعتصابی صرفاً به سه نقل قول از دو نشریه بورژوایی و یک نشریه سوسیالیستی اکتفا می­کند (تنها یکی از سه منبع فرانسوی است و آن هم روزنامۀ فیگارو ارگان دست راستی بورژوازی فرانسه است) و ضرورتی نمی­­بیند به نشریات مختلفِ سندیکاها، احزاب و جنبش ها و گروه های مختلف کارگری فرانسه در توضیح و تحلیل این اعتصاب رجوع کند تا بتواند تصویری نسبتاً دقیق از آنچه واقعاً رخ داده به دست آورد و بعد انطباق یا عدم انطباق آن را با ایده و طرح مورد علاقه خود یعنی جنبش «مجامع عمومی» بسنجد.

در هیچ یک از سه منبعی که بشارت ذکر کرده کلمه­ای دربارۀ مجمع عمومی وجود ندارد و ایده «مجمع عمومی» را خود او وارد بحث کرده است. آنچه در این اعتصاب وجود داشت ارگان یا تجمعی موردی، موقتی و برای منظور معین (یعنی تجمعی ad hoc) بود که آن را «هماهنگی coordination» می­نامیدند. این «ارگان ها» یا تجمعهای موردی برای منظور معین به ابتکار کارگران غیرعضو اتحادیه ها و بخشی از اعضای سابق و ناراضی اتحادیه­ها و حتی بخشی از اعضای عادی اتحادیه­ها بوجود آمد. این «هماهنگی ها» یا «کمیته­های هماهنگی» در کنار سندیکاها فعالیت می­کردند و عموماً مواضعی رادیکال­تر از سندیکاها داشتند. اما اینها تنها جریان رهبری کنندۀ اعتصاب نبودند. حدود نیمی از کارگران و یا بیشتر مانند گذشته به دنبال رهنمود اتحادیه های خود بودند.

تحلیل­گران مختلف، از جمله خانم رولاند ترامپه مورخ برجسته جنبش کارگری فرانسه، ژان میشل دنی با مقاله «"هماهنگی"­ها در مبارزات اجتماعی؛ ظهور یک مدل اصیل بسیج؟» (٣١) و نیز عده­ای از خودِ فعالان این «هماهنگی ها» یک دلیل اصلی به وجود آمدن آنها را اختلاف بین سندیکاهای مختلف می­دانند (در راه ­آهن فرانسه دست کم ٧ سندیکای رسمی مختلف فعالیت دارند). این اختلافات به ویژه پس از از میان رفتن اتحاد عمل بين CGT و CFDT از سال ١٩٧٧ و شکاف در «اتحادیۀ چپی» که باعث روی کار آمدن میتران و حزب سوسیالیست و کمونیست و غیره در سال ١٩٨١ شد و اتخاذ سیاست ریاضت ­کشی در کابینۀ فابیوس تشدید یافته بود (در اینجا از اختلافات تاریخی و تقریباً دائمی و کلاسیک بین FO که در سال ١٩٤٨ از CGT  جدا شد و خود CGT حرفی نمی­زنیم). به طور کلی در سال های اخیر موارد بسیار کمی وجود داشته که هفت سندیکای مهم و سراسری فرانسه و چندین سندیکای محلی یا منطقه­ای مواضع مشترک یا مشابهی در مسایل کارگری و اجتماعی داشته باشند. از نظر این تحلیل­گران، تودۀ کارگران از این اختلافات و نظرهای مختلف خسته شده بودند و درصدد برآمدند خود با ایجاد «هماهنگی ها» مستقیماً در امر اعتصاب دخالت کنند. یک دلیل دیگر، تمایل کنترل نمایندگان در مذاکرات بود.

تحلیل­گران آنارشیست (که ما به عمد دیدگاه آنان را نیز می­آوریم؛ زیرا که ایجاد «هماهنگی ها» و کمیته­های اعتصاب و«مجامع عمومی» در مقابل سندیکاها با گرایش های آنان نیز توافق دارد و بنابراین در توضیح وضعیت اگر چیزی به موارد فوق اضافه نکنند کم هم نمی­کنند) در این مورد علاوه بر دوعامل یاد شده از عوامل دیگری هم نام می­برند. یکی از فعالان فدراسیون آنارشیستی به نام لوگران Legrand چهار دلیل برای ایجاد «هماهنگی ها» در اعتصاب کارگران راه­ آهن ٨٧ - ١٩٨٦ ذکر می­کند (٣٢): ١- عدم وحدت سندیکاها ٢- بی­اعتباری سندیکالیسم به طور کلی  ٣- دغدغه اِعمال کنترل از پائین ٤- ناتوانی سندیکاها در بیان  خواست های بحق حقوق بگیران.

ژان میشل دنی در مقاله «"هماهنگی"ها در مبارزات اجتماعی؛ ظهور یک مدل اصیل بسیج؟» براساس بررسی هماهنگی هائی که دراعتصاب های راه­آهن ١٩٨٦، تظاهرات و اعتصابات دانشجویان در همان سال، هماهنگی ها در اعتصابات کارکنان ایرفرانس، هماهنگی های پرستاران، و هماهنگی ها در مبارزات اعتصابی آموزگاران مدارس ابتدائی و شرکت هواپیماسازی SECMA در سال های ٨٨-١٩٨٦ صورت گرفته و مصاحبه­هائی که با اعتصاب­کنندگان انجام شده دلائل شکل­گیری «هماهنگی ها» را چنین خلاصه می­کند:

• تفرقه بین سندیکاها – رایج­ترین استدلال
• نو بودن این شکل و جنبۀ کارآئی آنها به خاطر وحدت در مبارزه، ظرفیت بسیج آنها و جلب رسانه­های گروهی
• اینکه سندیکاها وظایف خود را انجام نمی­دهند، کارآئی هماهنگی ها در مقایسه با سندیکاها
• ارجاع به هماهنگی هائی که قبلاً تشکیل شده (مثلاً کارگران راه­ آهن زیر تأثیر هماهنگی دانشجوئی بودند که در همان زمان ایجاد شده بود، یا کارکنان ایرفرانس که از کارگران SNECMA الهام گرفتند و غیره)
• اینکه خود هماهنگی (خود ایجاد هماهنگی) شرط درگیری در مبارزه است.

براساس این تحلیل های مختلف در موارد زیادی هماهنگی ها را فعالان سابق سندیکائی تشکیل می دادند و در مواردی خود اعضای سندیکا در آنها شرکت داشتند، هماهنگی ها از امکانات فنی و تشکیلاتی سندیکاها استفاده می­کردند (چون خود چنین امکاناتی نداشتند) حتی ژان میشل دنی از «استفاده ابزاریِ» هماهنگی ها از سندیکاها سخن می­گوید و نیز از مؤلفانی که چنین نظری دارند نقل می­کند و همچنین از موقعیت قانونی و حقوقی آنها (چون دولت، هماهنگی ها را به رسمیت نمی شناخت و هرگز حاضر به مذاکره با آنها نشد). طبق نظر ژان میشل دنی و براساس تحلیل مصاحبه­هائی که با اعتصاب کنندگان و تشکیل ­دهندگان هماهنگی انجام شده، آنها هماهنگی را جانشینی در مقابل سندیکا نمی­دانستند و اعتراضات شان به سندیکاها از نوع اعتراضات آنارکوسندیکالیست ها نبود (که سندیکا را ماهیتاً سازمانی بوروکراتیک ارزیابی کنند). در مورد برخورد سندیکاها به هماهنگی ها می­گوید مقامات بالای سندیکا نظر مثبتی نداشتند اما اعضای عادی اتحادیه­ها و حتی مسئولان محلی با آنها همکاری می­کردند. ژان میشل دنی انتقادات هماهنگی ها به سندیکاها را بیشتر «قُرزنی» و یا برخورد اعتراضی می­داند و نه نفی کامل و یا ایجاد آلترناتیوی در مقابل سندیکا.

نکته مهمی که در اینجا باید یادآور شد اینست که در هیچ کدام از اسناد یاد شده (نه بحث های رولاند ترامپه، نه مقالات آنارشیست ها در این باره، نه مقاله ژان میشل دنی و نه در اسناد دیگری که در این مورد توانستیم به دست آوریم) سخنی از مجمع عمومی نیست، همان­گونه که در منابعی هم که بشارت به آنها رجوع کرده بحثی از مجمع عمومی و یا «جنبش مجمع عمومی» وجود ندارد.

اما مواردی واقعی از تشکیل مجمع عمومی در جنبش کارگری فرانسه وجود دارد که بشارت بدان اشاره نکرده و نمی_­توانست بکند چون این موارد بیش از ٧ سال پس از تاریخ نوشته شدن مقالۀ او رخ دادند! این بارهم صحنه عمل اساساً اعتصاب عظیم کارگران راه­ آهن فرانسه در سال ١٩٩٥ بود. اما ابتکار تشکیل مجامع عمومی نه در دست کارگران غیرعضو اتحادیه، بلکه در دست خود سندیکا و مشخصاً CGT بود. در واقع CGT، سندیکای اکثریت در راه­ آهن فرانسه، با درس­گیری از جنبش ١٩٨٦ و برای اینکه دوباره بخشی از ابتکار به دست فعالان غیرسندیکائی مانند زمستان ٨٧ - ١٩٨٦  نیفتد و نیز برای اینکه زیر پای سندیکاهای مخالف اعتصاب را تا حدی خالی کند و موضع خود را در مذاکرات با مقامات دولتی تقویت نماید، خود موضوع مجامع عمومی برای بحث و تصمیم­گیری دربارۀ نحوۀ پیشبرد اعتصاب، پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهادهای مقامات دولتی در مذاکرات و ایجاد وحدت عمل بین همۀ کارگران راه­ آهن در سراسر کشور را پیش کشید و به این ابتکار دست زد. البته فشار کارگران جوان، عضو CGT یا غیرعضو و به طور کلی فشار کارگران رادیکال در درون و بیرون سندیکا دراین تصمیم مؤثر بود.

برای روشن شدن وضعیت بد نیست در اینجا به پرسش و پاسخی که پس از سخنرانی رونالد ترامپه، مورخ جنبش کارگری فرانسه دربارۀ «وضعیت سندیکالیسم در فرانسه در سال ١٩٩٦» صورت گرفت  توجه کنیم.

یکی از سئوال­کنندگان می­گوید:

«جنبش سال ١٩٩٥ به رغم ادعای سندیکاها به هیچ رو جنبشی نبود که آنها برانگیخته باشند. بین ضعف سندیکاها و این جنبش بی­سابقه که یادآور مه ٦٨ است تضاد وجود دارد. این نشانگر آن است که عملکرد سندیکا تغییر کرده است. پیش از به راه افتادن این جنبش همۀ رهبران سندیکائی در کمیسیونهای منطقه­ای در تهیۀ طرح ژوپه [طرح نخست وزیر فرانسه دربارۀ تأمین اجتماعی که این اعتصاب در اعتراض به آن و برای پس گرفتن آن صورت گرفت] شرکت می کردند. هیچ فراخوانی برای بسیج [کارگران] از سوی سندیکاها وجود نداشت. بعکس، این خود کارگران راه ­آهن بودند که اعتصاب ادامه­دار را به مدیران تحمیل کردند و نه سندیکاها، اینان با اعلام روزهای تظاهرات و اکسیون یکی پس از دیگری، بدون فردا و بی­چشم انداز باعث فرسایش بسیج شدند. در پایه، در مجامع عمومی بود که کارگران راه آهن اعتصاب را تحمیل کردند.

شما گفتیند که یک جنبش اعتصابی برنامه­ریزی نمی­شود. من [بعکس] فکر می­کنم که نقش سندیکاها دقیقاً این است. دست کم سازماندهی جنبش، ایجاد کمیته­های اعتصاب، و این کار در سال ١٩٩٥ صورت نگرفت. این امر بود که باعث شکست [جنبش] سال ٩٥ شد در حالی که نیرو، جمعیت و بسیج وجود داشت. فراخوان اعتصاب عمومی داده نشد، هرکس به تنهائی در مجمع عمومی خود تصمیم گرفت و این کار جنبش را به شکست کشاند. به طور جداگانه هیچ کاری نمی­توان کرد. سندیکا از نظر تاریخی همچون مدافع منافع کارگران بوجود آمده اما رهبران سندیکائی مانعی در مقابل منافع کارگرانند. باید از این برای آینده درس گرفت».

پاسخ رولاند ترامپه:

«من در اینجا کل داستان اعتصاب را نقل نمی­کنم. صرفاً به شما می­گویم که یک کار دسته­جمعی برای مطالعۀ این موضوع در سراسر فرانسه با انجام مصاحبه با اعتصاب­کنندگان صورت گرفته است. از این مصاحبه­ها و بررسی جنبش نتیجه می­شود که برخلاف تصور شما- که حتماً ناشی از نبود اطلاعات کافی است- سندیکاهای کارگران راه ­آهن و فدراسیونهای مربوط به آنها، به ويژه CGT، نیروی سندیکائی اول نزد کارگران راه آهن، نقش درجه اول درطول این اعتصاب داشتند. از ٥ اکتبر [حدود دو ماه پیش از شروع اعتصاب بزرگ] CGT قرارداد و مضمون طرح ژوپه را افشا می­کند و روز دهم اکتبر اعتصابی یک روزه انجام می­شود، روز ١٦ نوامبر CGT (و نه FO) کارمندان دولت را به اعتصاب به ضد طرح ژوپه و اصلاحات تأمین اجتماعی او، برای ٢٤ نوامبر دعوت می­کند. سرانجام روز ٢٠ نوامبر فراخوان مشترک ٧ فدراسیون کارگران راه­ آهن به اعتصاب ٢٤ ساعته و تصمیم­گیری درباره اعتصاب قابل تجدید (و بنابراین نامحدود) براساس تصمیمات پایۀ کارگران که در مجامع عمومی گرد می­آیند صورت می­گیرد.

نقش مجامع عمومی روزانه، در محل کار، که به روی همۀ کارگران (خواه اعتصاب کننده باشند یا نه، عضو اتحادیه باشند یا نه و از همۀ گرایش ها) باز بود، یکی از ویژگی های اصیل این اعتصاب است. این امر برای آن صورت گرفت که تماسی واقعی با مجموعۀ پرسنل که قدرت تصمیم­گیری متعلق به آنهاست صورت گیرد. مجامع عمومی پاسخی به هماهنگی های سال ١٩٨٦ است، کمیتۀ اعتصاب نبود، اما گردهمائی های واحد (متحد) برای تجزیه و تحلیل تصمیمات مجمع عمومی و به عمل درآوردن آنها وجود داشت.

اجرای تصمیمات [مجامع عمومی]، اطلاع ­رسانی عمومی و محلی، تدارک تظاهرات بین حرفه­ای نیز توسط سازمان های سندیکائی صورت می­گرفت. کارگران راه­ آهن عضوCGT (و دیگران) کارآئی ساختارهای سندیکائی محلی و منطقه­ای (واحدهای محلی و واحدهای منطقه­ای) را کشف کردند. چاپ تراکتها، تماس­گیری محلی، تعیین مسیر و اهداف تظاهرات: کارگران راه ­آهن هرگز نمی­توانستند به تنهائی و با وسایل خاص خود همۀ این وظایف را انجام دهند. در همین حال فدراسیونها که تصمیمات و حرکات اعتراضی محلی را متمرکز می­کردند بحث و مذاکره با وزارتخانه را به پیش می­بردند. واکنش متقابل دائمی بین پایه و رأس وجود داشت.

اطلاعات، بی­وقفه توسط فاکس جریان داشت. گفتم که اعتصابِ فاکسی بود. کاربرد فاکس خصلت وحدت و دموکراسی به اعتصاب می­داد. بخشهای محلی فوراً در جریان بحث های پاریس قرار می­گرفتند و ابتکارهای محلی تعمیم پیدا می­کرد.

تمام زیرساخت اعتصاب، سندیکائی بود. اگر جنبش نتوانست اعتصاب عمومی به راه اندازد بدین دلیل بود که فوراً معلوم شد بنگاه های بخش خصوصی به دنبال آن نخواهد آمد، و به ویژه اینکه قدرت دولتی مقاومت می­کرد و تصمیم داشت در صورت ملاحظۀ چنین وضعیتی [اعتصاب عمومی] هیچ چیزی [هیچ امتیازی] ندهد.

نتایج محدودی که اعتصاب­کنندگان به دست آوردند همچنین ثابت می­کند که اگر یک جنبش اجتماعی، حتی جنبش نیرومند، از جانب یک قدرت سیاسی دوست (مانند سال ١٩٣٦) که خواست های آن جنبش را در مد نظر قرار دهد، مورد پشتیبانی قرار نگیرد، خطر شکست جنبش وجود دارد. جنبش اجتماعی خودکفا نیست. در اینجا خود را در بحثی می­یابیم که سندیکالیست های انقلابی مدتها پیش گشودند.» (٣٣)

از مجموع آنچه گفته شد نتایج زیر را می­توان گرفت:

• در جنبش اعتصابیِ کارگران راه ­آهن فرانسه در سال ١٩٨٦، چیزی به نام و یا با مضمون «جنبش مجامع عمومی» آنچنانکه حکمت و بشارت می­فهمند و تعریف می­کنند وجود نداشت. «هماهنگی ها»ئی (ظاهراً تشکیل دهندگان این تجمعها به عمد از کاربست واژه کمیته پرهیز داشتند) وجود داشتند که بخشی از کارگران غیرسندیکائی، بخشی از اعضای سابق و ناراضی سندیکاها و حتی بخشی از اعضای سندیکاها به وجود آورده بودند. این هماهنگی ها، در کنار سندیکا اعتصاب را به پیش می بردند و عموماً مواضع رادیکال­تری از سنديكاها داشتند. آنها در كار و فعاليت خود به سازمان سنديكا از نظر فنی، اداری، ارتباطی و حقوقی و قضائی متکی بودند. ما دلایل ایجاد این هماهنگی ها را قبلاً گفتیم و تکرار نمی­کنیم. آنچه در این جا مهم و قابل تکیه است این است که «هماهنگی ها» نه مجمع عمومی بودند نه ارگانی دائم. برخی از تشکیل دهندگان هماهنگی ها پس از پایان اعتصابها یا به ایجاد سندیکاهای خود روی آورند، (به قول ژان میشل دنی به خاطر فرهنگ کارگری و سندیکائی­ای که داشتند شکل و سیمای جا افتاده Pregnance دیگری در ذهن آنان نبود) و یا در مواردی که «هماهنگی» را حفظ کردند (مورد پرستارها)، اما سازمان های ایجاد شده شبیه سندیکا بودند.
• در جنبش اعتصابی بزرگ سال ١٩٩٥ مجامع عمومی همۀ کارگران، اعم از عضو اتحادیه یا غیر عضو، اعتصابی یا غیر اعتصابی و همه گرایش ها را دربر می­گرفت. اما این مجامع عمومی اساساً به ابتکار خود سندیکاها به وجود آمدند. مجامع عمومی ارگانی در مقابل سندیکا نبودند و دقیق­ تر و درست ­تر این است که بگوئیم اصولاً تجمع سازمانی نبودند هرچند نقش مهمی در تصمیم­گیری داشتند، تجمع هائی برای وحدت مبارزه بودند. مجامع عمومی کارگران در اعتصاب ١٩٩٥ تشکل های موردی یا موقتی برای انجام کار معین یعنی ad hoc بودند و نه تشکلی دائمی و یا یک سازمان. اینها مجمع عمومی سندیکا هم نبودند زیرا هم کارگران عضو سندیکا و هم غیرعضو را دربر می­گرفتند.
• خانم رولاند ترامپه تا آنجا که علت عدم موفقیت و پیشروی محدود این جنبش بزرگ را نبود حمایت یک جنبش سیاسی وسیع از آن وعدم ترکیب آن با یک جنبش سیاسی (کارگری) می­داند یا تا آنجا که چنین چیزی از حرفهایش استنباط می­شود، حق دارد، اما راه­ حلی که پیشنهاد می­کند (یا تصور می کند)، یعنی «یک قدرت دولتی دوست» مانند سال ١٩٣٦، یک توهم است – صرف­نظر از اینکه بخشی از دستاوردهای کارگران فرانسه در سال ١٩٣٦، در سال ١٩٣٩ و بخش اعظم آن در سال های ١٩٤٠ به بعد، بازپس گرفته شد، مسأله مهم­ تر این است که «قدرت دولتی دوست» از نوع «جبهه مردمی» لئون بلوم در دهه­های آخر سده بیستم همان دولت حزب سوسیالیست میتران و متحدان آن بود که اعتصاب ١٩٨٦ به ضد آن صورت گرفت و این دولت صرف نظر از اینکه نخست وزیرش شیراک باشد یا بالادور، فابیوس باشد یا روکار، بره­ گووا باشد یا موروآ کوچکترین حمایتی از خواست های کارگران نکرد و نمی­توانست بکند. این دولت مانند هر دولت بورژوایی دیگر دشمن کارگران بود. «قدرت سیاسی دوستِ کارگران» تنها می تواند قدرت سیاسی خود کارگران باشد. در ضمن طرح مسألۀ ضرورت کسب قدرت سیاسی کارگران نه از «سندیکالیست های انقلابی»، بلکه از «اتحادیۀ بین­المللی کارگران» (بین­الملل اول) و پیش از آن از «مانیفست حزب کمونیست» است.

درک حکمت از شوراها

حال که درک انحرافی حکمت از سندیکا و نقش آن را دیدیم و ادعاهای او در مورد جایگاه سندیکاها در جنبش کارگری را براساس تکیه بر واقعیات تاریخی، اقتصادی و بر پایۀ مبانی تئوریک مارکسیستی و تجربیات جنبش کارگری بررسی کردیم، ببینیم درک او در مورد شورا چیست؟ از نظر حکمت: «شورا مجمع عمومی منظم و سازمان یافته کارگران است. در هر واحد تولیدی، همۀ کارگران عضو شورای آن واحد هستند و مجمع عمومی کارگران بدنه و ارگان تصمیم­ گیرنده شورا است. مجمع عمومی برای اجرای تصمیمات خود افرادی را (به عنوان کمیتۀ اجرائی و یا تحت هر نام دیگر) انتخاب می­کند. این افراد در هر جلسۀ مجمع عمومی، قابل عزل و نصب مجدد هستند».(٣٤)

از دیدگاه حکمت شورا (یا شورای پایه) چنانکه دیدیم «مجمع عمومی کارگران» است. چنین تجمعی از نظر او به طور اتوماتیک «سازمان توده­ای» کارگران به حساب می­آید، بی­آنکه کارگران داوطلب عضویت در آن باشند، یا حق عضویتی پرداخته باشند، یا در مقابلِ حقوقی که از طریق برسمیت شناخته شدن و نیز به قدرت رسیدن این مجامع به دست می­آورند وظائف و تکالیفی برعهده گیرند. (٣٥)

ممکن است به نظر آید موضوع پرداخت حق عضویت امری «فرعی» است، اما اگر قرار باشد مجامع عمومی جانشین اتحادیه­ها گردند و کارگران به این مجامع هیچ حق عضویتی نپردازند، هزینۀ فعالیت های مجامع مانند هزینه­های مربوط به اطلاع­رسانی، تبلیغات، وسایل چاپ، کامپیوتر، تلفن، محل تجمع (اگر همواره نتوانند به کارفرما «تحمیل کنند» که در محیط کارخانه جمع شوند)، تشکیل صندوق اعتصاب و ده ها مورد دیگر را چه کسی خواهد پرداخت؟ فردی که اندک تجربه­ای در مسایل تشکیلاتی دارد ­می­داند که تکیه بر«همت عالی» و«کمک های داوطلبانه» به هیچ رو راهگشای این امر نیست. در این صورت يا یک سازمان سیاسی که توانائی مالی دارد این هزینه­ها را به عهده می­­گیرد که در این صورت قدرت ویژه و«حق آب و گل» در مجامع به دست می­آورد که نقض غرض است، یا هزینه­ها و کارهای تشکیلاتی اساساً بر دوش عده­ای فعال کارگری است که در این صورت یا به حالت پیش برمی­گردیم، یعنی این افراد به خاطر کنترل وسایل ارتباطی، تبلیغی، زیرساختی و غیره قدرت ویژه پیدا می­کنند و یا اینکه با کنار رفتن آنها (به هر دلیل) کارهای تشکیلاتی مجمع عمومی به عنوان «شورای پایه» و در نتیجه شوراها لنگ خواهند ماند (چون اینها پیش­بینی و نهادینه نشده­اند) یا اینکه «مجامع عمومی» و شوراهای ناشی از آنها حتی توانائی انجام وظایف عادی خود را نخواهند داشت تا چه رسد به اینکه رهبری مبارزات اقتصادی و سیاسی کارگران را به عهده گیرند و هوای تسخیر قدرت سیاسی را در سر بپرورانند.

ما به عمد این موضوع «فرعی» را مطرح کردیم تا درک ذهنی حکمت و پا در هوا بودن واحد بنیادی سازمانی مورد نظر او، یعنی «مجمع عمومی» به عنوان «شورای پایه»، که ساختار شورائی باید بر آن استوار باشد، را نشان دهیم (حتی اگر بپذیریم محتوای وظایفی را که برای آن مطرح می­کند درست است و نقش شوراها در جنبش کارگری همان است که او می­گوید).

حال به اصل موضوع ، یعنی به محتوای طرح شورائی حکمت، بپردازیم:

وظیفۀ شورا چیست؟ از دیدگاه حکمت شورا در همۀ مبارزات اقتصادی، رفاهی و سیاسی دخالت می کند، دربارۀ تصمیمات دولت اظهارنظر می­کند، در قراردادهای دسته جمعی­ کار، طرف اصلی کارفرماست، در همۀ موضوعات مربوط به قانون کار و غیره فعالیت دارد و در همان حال سازمانی علنی است که به هنگام انقلاب (یا بحران انقلابی) نه تنها وظیفۀ کنترل تولید در کارخانه­ها و دیگر مراکز تولیدی را به دست می­گیرد، بلکه به ارگان قدرت سیاسی تبدیل می­شود (یا خودش این قدرت را به دست می­آورد  یا «حزب کمونیست کارگری» که قدرت سیاسی را به دست آورده آن را دو دستی تقدیمش می­کند، به هرحال حتی در این صورت باید توانائی گرفتن این سینی نقره­ای تقدیمی «حزب» را داشته باشد!) .

در تاریخ جنبش کارگری نمونه­های چندی از شوراها (شوراهای کارگری و شوراهای دیگر) سراغ داریم که در امر مبارزۀ طبقاتی پیشروی های بزرگی داشتند. از مهم­ترین نمونه­های این نوع شوراها، باید از شوراهای کارگران، دهقانان و سربازان در روسیه، و شوراهای کارگران و سربازان در آلمان نام برد. بقیه شوراها (یا سازمان هائی که چنین نامی به خود نهادند) هرگز نتوانستند در حد این شوراها، همچون نهاد یا سازمان نوین کارگری عمل کنند.

شوراهای نوع روسیه و آلمان ارگان مبارزه برای کسب قدرت سیاسی، یعنی ارگان انقلابی برای برانداختن دولت بورژوایی، و نیز ارگان اِعمال قدرت سیاسی کارگران بودند (که در روسیه موفق شدند و در آلمان موفقیت های جزئی و موقتی بدست آوردند). به هر حال آنچه یقیناً می­توان گفت این است که بخش انقلابی شوراها درآلمان دقیقاً خواستار درهم شکستن ماشین دولتی بورژوایی و اِعمال حاکمیت کارگران بودند.(٣٦) بنابراین شورا از نظر تاریخ جنبش کارگری، یعنی شوراهای تاریخی، شوراهای واقعی (نه شوراهائی که در ذهن خود می­سازیم) ارگان مبارزه برای کسب قدرت سیاسی پیش از پیروزی، و ارگان اِعمال قدرت سیاسی پس از پیروزی در انقلاب­اند.

پس اولین نکته در مورد شوراها سیاسی بودن آنهاست، شوراها آلترناتیو سیاسی طبقه کارگر در مقابل سیستم اداری – نظامی دولت بورژوایی، حکومت پارلمانی، مجلس مؤسسان و غیره­اند. (٣٧)

دومین نکته دربارۀ شوراها این است که (باز هم در مورد شوراهائی که واقعاً و تاریخاً وجود داشته و عمل کرده­اند حرف می­زنیم و نه از محصولات ذهنی اشخاص و یا سازمان های منفردی که در بهترین حالت گروه کوچکی از کارگران را متشکل می­کردند و برخود نام شورا نهاده بودند، حتی اگر اقداماتی برای کسب قدرت هم کرده باشند) شوراها سازمان هائی­اند که در شرایط بحران انقلابی، در وضعیت و موقعیت انقلابى امكان ظهور و عملكردشان وجود دارد. شورا در وضعيت رکود سیاسی، در وضعیت سلطه سیاسی بورژوازی نمی­تواند وجود داشته باشد. چنین «شورائی» یا به دلیل نبودن وضعیت انقلابی (که معنی آن توازن نیروها به نفع بورژوازی و قدرت دولتی آن است) سرکوب و نابود می­شود (حتی در شرایط انقلابی چنین امکانی هست، مورد شوراهای برلن و سرکوب خونین آن توسط نوسکه وزیر کشور حکومت سوسیال دموکرات به رهبری ابرت که پس از استعفای قیصر رئیس دولت شد) و یا اینکه تغییر ماهیت می­دهد و در بهترین حالت به «ارگان مبارزۀ سیاسی» تبدیل می­شود (چنانکه خواست و تعریف کائوتسکی از شورا چنین بود) و نه ارگان دولت پرولتری. شورا حتی به عنوان «ارگان مبارزۀ سیاسی» نیز نمی­تواند دوام آورد مگر آنکه تحت سیاستی رفرمیستی و سازشکارانه به ارگانی با هدف غیرانقلابی و بنابراین مغایر با تعریف و نقش خود تبدیل شود.

سئوالی که ممکن است پیش آید این است که اگر بپذیریم شورا ارگان قدرت سیاسی، یا ارگان مبارزۀ انقلابی برای درهم شکستن قدرت سیاسی بورژوازی پیش از پيروزى انقلاب و ارگان قدرت دولتی پرولتری پس از پیروزی انقلاب است، پس کار مبارزۀ اقتصادی و رفاهی و نیز دخالت در کنترل  و اداره تولید در دوران انقلاب و وظیفۀ خلع ید واقعی و عملی (و نه صرفاً حقوقی و رسمی) از بورژوازی و مدیران آن به عهده کیست؟ پاسخ حکمت (و منابع الهام او که بزودی خواهیم دید چه جریان هائی ­اند) این است که این وظایف نیز به عهدۀ شوراهاست. توجه کنیم که شوراها در دید حکمت (به شرط اینکه او را کاملاً در نظراتش پیگیر و صمیمی بدانیم و هرگونه شائبۀ فریبکاری و غیره را کنار بگذاریم و ادعای تفویض قدرت از حزب به شورا را هم کاملاً صادقانه و کاملاً ممکن بدانیم)، آری شوراها در دید حکمت همه ­کاره­اند، هم قدرت سیاسی دارند، هم قدرت اقتصادی و هم اداری. باز توجه کنیم نقشی که برای سندیکا قائل است- که حتی در شرایط کنونی نقشی بسیار فرعی است- قطعاً در شرائط تشکیل «دولت کارگری» مورد نظر او و قدرت ­گیری شوراها اگر کاملاً از بین نرود، از این هم کمتر خواهد بود. بدینسان شورا تمام قدرت سیاسی، اقتصادی، و اداری را در یک دست متمرکز می­کند. آیا این ایجاد یک بوروکراسی عظیم و با قدرتی مهیب نیست که برای حل، پیشبرد و اداره مسایل تولید، کارگری، رفاه عامه، اداری، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره و غیره ناگزیر است از بالا نهادها و شبکه­های گسترده به وجود آورد؟

باز ببینیم تجربۀ جنبش کارگری چه بوده است؟ در روسیه (و نیز در آلمان و ایتالیا در سال های پس از جنگ جهانی اول تا ٢٢-١٩٢١) ما با پدیده دیگری که از نظر شکل شبیه شوراست ولی نقش، حوزۀ فعالیت و عملش متفاوت است روبروایم و آن کمیته کارخانه و محل کار است: در واقع این کمیته­های کارخانه و محل کاراند که در شرایط بحران انقلابی کنترل کارخانه­ها را به دست می­گیرند، مانع کارشکنی و بستن کارخانه و تخریب بورژوازی و غیره و تأمین آذوقه­رسانی و پشتیبانی از اعتصابات و غیره می­شوند (در موراد بسیاری همان کمیته­های اعتصابند یا با آنها در پیوند نزدیک قرار دارند) و پس از پیروزی انقلاب وظیفۀ مدیریت کارخانه­ها و مراکز کار را عهده­دار می­شوند (روشن است که نحوۀ انتخاب آنها و جایگزینی­شان وغیره عیناً مانند شورا است، یعنی قابل عزل بودن، مسئول بودن، محدود بودن درآمدشان به درآمد یک کارگر متوسط یا ماهر و غیره).

یعنی واقعیت و تاریخ جنبش کارگری به ما می­گوید که پدیده­ای به نام کمیتۀ کارخانه و محل کار به وجود آمده – و می­تواند به وجود آید – که این امر مهم را به عهده گیرد: یعنی اداره تولید و خلع ید واقعی از بورژوازی و مدیران و متخصصانی که حاضر به تمکین از دولت کارگری و از ادارۀ کارگری کارخانه و محل کار نیستند.

روشن است که کمیته­های کارخانه- چه پیش از تسخیر قدرت، و چه پس از آن - دارای نزدیکترین پیوند با شورا و نیز با سندیکاهاست (حتی ممکن است همین کمیته­های کارخانه و محل کار، یا بخشی از آنها تبدیل به شورا – به عنوان ارگان قدرت سیاسی کارگری – شوند). ضرورت پیوند آن با شوراها واضح است: کمیته­های کارخانه تکیه­گاه اقتصادی و تدارکاتی شوراها هستند و نیز تضمین­کنندۀ اجرای تصمیمات عام سیاسی (مانند مصادره­ها، ملی کردنها و غیره) و اجرای اولویتهای سیاسی که برای انقلاب ضروری است و نقش یکی از تسمه­های ارتباطی دولت کارگری با تودۀ کارگر را به عهده دارند.

کمیته­های کارخانه و محل کار در همان حال با سندیکاها، یعنی سازمان های صنعتی کارگران که میتوانند همۀ کارگران را صرف­نظر از گرایش ها، موقعیت، سن، جنسیت، عقاید، ملیت و غیره متشکل کنند، در پیوند هستند.

نقش سندیکاها چیست؟

باید توجه داشت که به محض تسخیر قدرت دولتی به دست طبقه کارگر، مجموعۀ روابط تولیدی، اداری و سازمانی یکباره تغییر نمی­کنند، تصمیماتی که حتی با انقلابى ­ترین روحیه گرفته می­شوند، باید اجرا گردند، بر اجرایشان نظارت شود و حمایت توده­ها، حتی عقب­مانده­ترین­شان، به آنها جلب گردد، باید با بوروکراسی مبارزه شود، تضاد بین خواست های محلی و خواست های عمومی حل گردد، بر شرایط کار و سازماندهی آن نظارت کامل صورت گیرد، همۀ روابطِ مربوط به تقسیم کار و غیره با روحیۀ انقلابی جدید و نگرش تازه­ای که قرار است به وجود آید نه تنها در همۀ واحدهای تولیدی، بلکه درهمۀ پُستهای کار اجرا شود، باید ارگانی برای اعتراض کارگران حتی به مدیریت کارگری و به شوراها و غیره وجود داشته باشد، باید امر آموزش سیاسی، سازمانی، فنی، مدیریتی، فرهنگی و غیره برای کارگران به پیش برده شود، و همچنین (به شرط استقرار قدرت سياسی پرولتاریا) باید ارتقای بارآوری کار (اساساً از طریق بهبود در سازماندهی کار و شرایط تولید بدانسان که با از خودبیگانگی کارگران، با تبدیل­شان به ابزارکار، مبارزه شود و توأم با دخالت آگاهانه آنان در روند تولید باشد) تأمین گردد، همۀ اینها و ده ها مورد دیگر از جمله وظایف سندیکاها در جامعۀ انقلابی، در جامعۀ سوسیالیستی است: اتحادیه­های کارگری نه تنها در جامعه سوسیالیستی از بین نمی­روند، بلکه نقش واقعی خود را به دست می­آورند و این نقش را گسترش می­دهند.

لنین، چنانکه دیدیم، بر نقش سندیکاها برای مبارزه با کژروی ها و دگردیسی های بوروکراتیک دولت کارگری و برای حمایت از کارگران در مقابل دولت کارگری تکیه می­کرد. بدنیسان کمیته های کارخانه و محل کار باید با سندیکاها در پیوند دائمی و ارگانیک باشند: سندیکاها که مدرسۀ کمونیسم نامیده شده اند وظیفۀ آموزش و تربیت مدیران پرولتری برای کمیتۀ کارخانه (مدیریت کارخانه) را به عهده خواهند داشت.

در همان حال باید توجه کرد که اگر تولید سوسیالیستی را تولید اجتماعاً تنظیم شده مولدان آزادِ متحد با مالکیت اجتماعی و مدیریت کارگری بدانیم، به یک ارگان اجتماعیِ (در سطح جامعه یعنی ارگان مرکزی برنامه­ریزی عمومی) اقتصادی – اجتماعی نیاز است و این ارگان نه به دست تکنوکراتها و بوروکراتها، بلکه باید به دست کارگران به وجود آید (٣٨). این ارگان تنظیم و برنامه­ریزی اجتماعی و سراسری تولید، برای آنکه دائماً از نبض عمومی جامعه خبر داشته باشد قطعاً باید از یک سو با دولت کارگری (به معنی اخص کلمه یعنی شوراها) و از سوی دیگر با کمیته­های کارخانه و محل کار (به عنوان مدیران اجرائی تولید و خدمات) و نیز با سندیکاها، تعاونیها و غیره در رابطه باشد.

به عبارت دیگر، در همان نگاه اول به وظایف و اهداف جنبش کارگری و با توجه به تجربه­های واقعی جنبش کارگری و مبانی تئوریک در این زمینه (به ویژه نظرات مارکس و انگلس در مورد تنظیم اجتماعی تولید، قدرت سیاسی، سندیکاها، تولید تعاونی مولدان آزاد متحد، حزب سیاسی و غیره) می بینیم که طبقۀ کارگر در شرائط پیروزی دست کم  به پنج نهاد یا سازمان نیازمند است:

١- حزب سیاسی طبقه کارگر ٢- سندیکا (اتحادیه) ٣- شورا (ارگان قدرت سیاسی کارگری) ٤ - کمیته کارخانه ومحل کار(ارگان مدیریت کارگری) ٥- سازمان سراسری تنظیم و برنامه­ریزی اجتماعی تولید.

حکمت بجز حزب، بقیه این سازمان ها را در یک سازمان به نام شورا خلاصه می­کند و شورا را، بدون هیچ پایۀ مالی مشخص و منبع تأمین آن، در همۀ شرایط، اعم از شرایط انقلابی یا شرایط غیر انقلابی، سلطه ارتجاع و رکود، آری در همۀ شرایط ممکن می­داند. به علاوه شورای او (که وظیفه مبارزۀ اقتصادی، رفاهی، سیاسی و اجتماعی را به عهده دارد) دارای هیچ معیار و تعهد تشکیلاتی نیست و همه، چه بخواهند و چه نخواهند، خواه حق عضویت بدهند یا نه ندهند، چه در مقابل آن موظف باشند یا نباشند، مانند آرتلهای باکونین در آن عضو اند.

منابع نظری تز حکمت درباره شوراها

ایدۀ شورا به عنوان «سازمان همه فن حریف» توسط «کمونیست های چپ» در سال های پس از انقلاب اکتبر، و به طور مشخص توسط گورتر از«حزب کمونیست کارگری آلمان» (١٩٢٠) آنتون پانه ­کوک از«تریبونیستها»ی هلندی و سیلویا پانکهورست انگلیسی بسط داده شده است. در اواخر سال های ١٩٣٠ و بعدها، پل ماتیک (که از اعضای جوان «حزب کمونیست کارگری آلمان» بود و در اواسط دهه ٢٠ قرن بیستم به ایالات متحده مهاجرت کرده بود) نیز این ایده را زیر نام «کمونیسم شورائی» در «مقابل بلشویسم» ترویج می­کرد.

دیدگاه حزب کمونیست کارگری آلمان در مورد سازمان های کارگری چنین است: « در کنار پارلمانتاریسم، اتحادیه­ها مانع اصلیِ تکامل معنوی انقلاب پرولتری آلمان هستند.» و اینکه «اتحادیه­ها در کنار شالوده­های بورژوایی یکی از ستونهای اصلیِ دولتِ سرمایه­داری­اند.» (٣٩)

در مقابل اتحادیه­ها، «حزب کمونیست کارگری آلمان» از «سازمان بنگاه» و «شورای انقلابی بنگاه» سخن می­گفت. از نظر این حزب «در مبارزات توده­ای بود که سازمان بنگاه سربرآورد.» این سازمان از نظر«حزب کمونیست کارگری آلمان» می­بایست دو هدف داشته باشد. ١- منهدم کردن اتحادیه­ها و کلیت شالوده­های آنها و مجموعۀ ایده­های غیر پرولتری که در آنها تمرکز یافته است. ٢- تدارک ساختمان جامعۀ کمونیستی.(٤٠)

بدینسان از نظر «حزب کمونیست کارگری آلمان» «مبارزه برای برسمیت شناختن شورای انقلابی بنگاه و شوراهای کارگری سیاسی در چهارچوب وضعیت انقلاب معین، زاده منطقیِ مبارزه برای دیکتاتوری پرولتاریا به ضد دیکتاتوری سرمایه­داری است.» (٤١)

رابطۀ بین «سازمان بنگاه»، «شورای انقلابی بنگاه» و «شورای کارگری سیاسی» چیست؟ پاسخ برنامه «حزب کمونیست کارگری آلمان» به این پرسش چنین است:

«فاز تسخیر قدرت سیاسی توسط پرولتاریا مستلزم حادترین سرکوب جنبش های سرمایه­داری بورژوایی است. این کار با استقرار سازمانی از شوراها که کل قدرت سیاسی و اقتصادی را اِعمال می­کنند به دست خواهد آمد. خود سازمان بنگاه در این فاز به عنصری از دیکتاتوری پرولتاریا تبدیل می­گردد که در بنگاه از جانب شورای بنگاه عمل می­شود که سازمان بنگاه پایۀ آن است».

پس در سطح کشوری (یا منطقه­ای) سازمانی از شوراها به وجود خواهد آمد که کل قدرت سیاسی و اقتصادی در دست اوست، در سطح هر کارخانه یک شورای کارخانه وجود دارد که دیکتاتوری پرولتاریا را در آنجا به عمل در می­آورد (برچه کسی)؟ و سازمان بنگاه پایۀ این شورای کارخانه است.

در واقع نقشی برای اتحادیه وجود ندارد (اتحادیه­ها از نظر «حزب کمونیست کارگری آلمان» ضد انقلابی ­اند و باید منهدم شوند)، دستگاه سراسری تنظیم اجتماعی تولید، دستگاه برنامه­ریزی سراسری اقتصادی – اجتماعی وجود ندارد (یا اینکه ارگانی از همان «سازمانی از شوراها» است)، سازمان بنگاه خود جزئی از دیکتاتوری پرولتاریا، جزئی از دولت کارگری است (همان گونه که از دیدگاه تروتسکی و بوخارین و یا از دیدگاه دیمیتروف سندیکا جزئی از دولت کارگری است). به عبارت دیگر، همۀ قدرت اقتصادی و سیاسی، و همۀ توانائی های تصمیم­گیری در این زمینه­ها، در دست شوراهای سیاسی یعنی دولت است که هیچ لگامی هم ندارد (جالب توجه است که همین «کمونیست های کارگری آلمان» یکی از تزهایشان مخالفت با «دیکتاتوری رهبران» و برقراری «دیکتاتوری توده­ها» بود!)

 در نظامی که آنان برای جامعه آینده در نظر می­گیرند و ترویجش می­کنند یا قدرت اصلی (و یا تمام قدرت) در دست سازمان بنگاه (پایۀ شورای کارخانه) است که در این صورت با آنارکوسندیکالیسم روبروئیم، یعنی اینکه هر کارخانه یا واحد تولیدی برای خودش تصمیم بگیرد و غیره، یا اینکه یک رشته تصمیمات و سیاست ها فراتر و بالاتر از صلاحيت کارخانه معین وجود دارد (چنین تصمیم هائی قاعدتاً باید توسط شورای کارخانه از بالا به کارخانه برای اجرا آورده شود و یا ابلاغ گردد) در مقابلِ چنین تصمیماتی (که در واقع همۀ تصمیمهای عمومی و یا سیاسی را تشکیل می­دهند) است که مى گوئیم هیچ لگام و کنترل و ابزار اعتراضی در نظام پیشنهادی آنها وجود ندارد. در دیدگاه لنین- که به هیچ رو با تمرکز و تصمیمات مرکزی مخالف نبود و نمی­توانست باشد- دست کم وزنه متقابلی در مقابل این تصمیمات که از بالا به پائین می­آید (و اگر آنارشیست نباشیم نمی­توانیم منکر وجود یا ضرورت آنها شویم) در نظر گرفته شده بود که همان اختیارات و وظایف سندیکاها، حق اعتصاب و غیره را دربر می­گرفت (به همین جهت بود که لنین می­گفت سندیکاها باید از کارگران در مقابل دولت کارگری حمایت کنند!) اما در دیدگاه «حزب کمونیست کارگری آلمان» وهمه کسانی که مانند آن تنها شورا را به عنوان سازمان توده­ای کارگران برسمیت می­شناسند (از جمله حکمت که برای سندیکا یا نقشی قائل نیست یا در بهترین شکل آن را چرخ یدکی سازمان تولید و به طور کلی جامعه می­داند) در واقع دولت بی­لگام را ترویج و تبلیغ می­کنند. ما پیشتر بارها نشان دادیم که گرایش های آنارشیستی (به اصطلاح ضد اتوریته و ضد تمرکز) در عمل و هنگامی که راه حل مثبت پیشنهاد می­کنند، خود ارائه دهنده و پیش­برندۀ الگوی سازمانی­ای هستند که به شدت هم خصلت آمرانه (اتوریتر) دارد و هم تمامیت ­گرا (توتالیتر)، یعنی همۀ انواع تصمیمات، تصمیم ­گیریها و اجرای آنها را بدون آنکه عملاً نهادهای اجتماعی­ای متقابلاً برای مقابله و تعدیل آنها وجود داشته باشند، در یکجا جمع می­کند.

همین مسأله را در مورد رابطه بین شورا و کمیته کارخانه نیز می­توان مطرح کرد: اگر کمیته کارخانه یا محل کار (واحد کار) را ارگان مدیریت کارگری در مقابل مدیریت بورژوایی بدانیم، یعنی ارگانی که نقش هماهنگ­کننده کار اجتماعی (رهبر ارکستر) دارد (که از دیدگاه ما  تنها تعریف درست این ارگان است) در آن صورت تداخل وظایف بین شورا (که ارگان قدرت سیاسی طبقۀ کارگر است) و کمیتۀ کارخانه (که ارگان مدیریت کارگری است) خود موجب اشکالات فراوان می­شود، همان­گونه که تداخل وظایف سندیکا با شورا یا با کمیته کارخانه موجب سردرگمی، ایجاد زمینه برای هرگونه فرصت ­طلبی و فرار از مسئولیت و یا قدرت­طلبی است. دیدگاه «حزب کمونیست کارگری آلمان» و دیدگاه حکمت و حزبش که کاریکاتوری از کاریکاتور قبلی است، در ماهیت خود اختلافی با دیدگاه تروتسکی و بوخارین در مورد دولتی کردن سندیکا و عمل استالین در زمینه بی ­اثر کردن و تبدیل کردن سندیکا به ابزار مدیریت و ابزار تشدید کار و افزایش بارآوری در خدمت کسانی که به اسم کارگران بر آنان حکومت می­کنند ندارد: در همۀ اینها تکثر و تنوع سازمان های کارگری که منعکس­کننده عرصه­های مختلف و متنوع مبارزه و فعالیت طبقۀ کارگراند و نشان­دهنده ضرورت کاربست ابزارهای مختلف برای انجام کارهای مختلف، ردّ و انکار می­شود؛ همۀ این دیدگاه ها یکجانبه نگرند و همگی پیچیدگی و غنای زندگی واقعی را از نظر دور می­دارند، همگی به گونه ­ای متافیزیکی­ اند، رابطۀ بین وحدت و کثرت، استقلال و وابستگی متقابل را نمی­بینند، همچنانکه از کاربرد درست منطق و روش بنیادی سوسیالیسم علمی یعنی مبارزۀ طبقاتی به عنوان موتور محرک تاریخ عاجزند یا دست کم در کاربست رابطۀ دیالکتیکی پیچیده بین طبقه و حزب، طبقه و دولت، طبقه و ارگان های اقتصادی آن و در یک کلام بین طبقه و سازمان های آن و بین توده و رهبری، ناتوانند.

در دیدگاه به اصطلاح «کمونیست های شورائی» که با « حزب کمونیست کارگری آلمان» و غیره همفکر بودند (ضمن داشتن برخی تفاوتها که در زیر خواهیم دید)، همین التقاط و سردرگمی بین سازمان های مختلف طبقه کارگر، بین عرصه­های مختلف مبارزه، بین اقتصاد و سیاست، و بین تئوری و عمل کاملاً به چشم می­خورد. آنتون پانه کوک در کتاب «شوراهای کارگری» (که یکی از متونِ اصلی به اصطلاح «کمونیسم شورائی» است) می­نویسد:

«شوراهای کارگری شکل خود – حکومتی­ای هستند که در آینده جانشین اَشکال حکومتی دنیای کهن خواهند شد... شوراهای کارگری شکل سازمانی دورۀ گذارند که طی آن طبقه کارگر برای قدرت می رزمد، سرمایه­داری را منهدم می­کند و تولید سوسیالیستی را سازمان می­دهد.» (٤٢) و چند سطر بعد می­افزاید:

«...  شوراهای کارگری اداره کار و تنظیم تولید را به عهده دارند در حالی که پارلمانها ارگان های سیاسی­اند که در مورد امور دولتی بحث و تصمیم­گیری می­کنند. اما اقتصاد و سیاست حوزه­های کاملاً متفاوتی نیستند».(٤٣) پانه کوک می­گوید در جامعه سرمایه­داری بین کار سیاسی و کار اقتصادی نوعی تقسیم کار وجود دارد، در این تقسیم کار، عده کمی کارهای سیاسی را که مربوط به شرایط عمومی اقتصادی است برعهده دارند و مولدان صرفاً «کار تولیدی» می­کنند، این کار تقریباً تمامی وقت مولدان جدا از هم را می­گیرد. وقتی که مسایل کلی حل و فصل شده باشند، شهروندان به سرکار خود برمی­گردند و کارهای عمومی به اقلیت کارشناسان واگذار می­شود. اما در نظام شورائی چنین نیست، در اینجا:

«سازماندهی تولید مشترک به وسیله شوراها امرمتفاوتی است. تولید اجتماعی، شماری از بنگاه های جداگانه که هریک کار محدود یک شخص یا گروه باشد نیست. این تولید بیانگر کلیتی همساز و منسجم است که موضوع توجه کلیت کارگران را تشکیل می­دهد و ذهن آنان را همچون وظیفه­ای عام اشغال می­کند. قواعد عام امری کناری نیست که به گروه اقلیتی از متخصصان واگذار شود، بلکه مسألۀ اصلی است که توجه همگان را طلب می­کند. دیگر جدائی بین سیاست و اقتصاد وجود نخواهد داشت. جدائی ای که در گذشته کار روزانۀ گروه هائی از متخصصان از یک سو و تودۀ مولدان از سوی دیگر بود. برای جماعت تجزیه­ ناپذیر مولدان، سیاست و اقتصاد در هم ادغام می­شوند.» (٤٤)

پانه کوک در جای دیگر همین کتاب می­نویسد:

«... اگر کارگران به حد کافی قوی باشند که قدرت و دولت را به مصاف بطلبند، به عقب ­نشینی وادارند و شکست دهند، اگر خود را ارباب کارخانه کرده باشند، باید فوراً امر تولید را به عهده گیرند. شوراها، سازمانی که  با مبارزه به وجود آمده در عین حال سازمان بازسازی خواهند بود.

درباره یهودیان عهد عتیق گفته می­شود که دیوار اورشلیم را در حالی ساختند که در یک دست شمشیر و در دست دیگر ماله داشتند. در اینجا [مورد شوراهای کارگری] شمشیر و ماله یکی هستند. بنای سازماندهی تولید به معنی به عمل درآوردن قوی ­ترین سلاح و در حقیقت تنها سلاح راستین برای درهم شکستن سرمایه­داری است.» (٤٥)

پانه­کوک در بحث ها و استدلال هایش به چند نکته اساسی توجه نمی­کند:

الف) جدائی بین اقتصاد و سیاست تا هنگامی که تقسیم کار اجتماعی و طبقات وجود دارند، وجود خواهد داشت. سیاست، همان اداره امور عمومی اقتصاد نیست: سیاست در پهنه تئوری، علم مبارزۀ طبقاتی و شرایط  آن و در پهنۀ عملی چگونگی دست ­یابی یک طبقه به قدرت (دستگاه دولتی) برای تسهیل شرایط رشد اقتصادی و اجتماعی و ثروت آن طبقه، تحکیم موقعیت آن طبقه و تداوم سلطۀ او و یا شرایط زوال طبقه و جامعۀ طبقاتی به طور کلی است. هرچند بین عرصه­های اقتصادی و سیاسی تداخل های بسیار و پیوندهای نزدیک و فشرده وجود دارد، اما اینها دو عرصه متفاوتند و در جامعۀ طبقاتی دوعرصه متفاوت باقی خواهند ماند و در جامعه بی ­طبقه، عرصه سیاسی وجود نخواهد داشت.

ب) به محض تسخیر قدرت سیاسی به دست طبقۀ کارگر نه تقسیم کار اجتماعی جامعۀ سرمایه­داری که یک منشأ اصلی ایجاد و باز تولید طبقات است از میان می­رود نه هنوز طبقات محو شده­اند و نه سیاست به معنی علم و عمل مبارزۀ طبقاتی برای تحکیم سلطه یک طبقه علت وجودی خود را از دست داده است. نکته اینجاست که پرولتاریا از سلطۀ طبقاتی خود برای محو طبقات و هرگونه امتیاز طبقاتی در جامعه بهره می­گیرد و بورژوازی خواهان جاودانه کردن سلطه خود و تقسیم جامعه به طبقات است. بنابراین کار سیاسی، که همان کار اقتصادی نیست، همچون فعالیتی  معین باقی خواهد ماند و به ارگان های خود نیاز دارد. طبقۀ کارگر کار سیاسی خود را اساساً با حزب و شورا به پیش می­برد و قدرت سیاسی را با شورا اِعمال می­کند (شورا دولت کارگری است). اما از دیدگاه پانه­کوک شورا هم سازمان اداره تولید است و هم سازمان سیاسی طبقه کارگر (چون از نظر او این دو یکی و یا تقریباً یکی­اند!). پانه کوک با صراحت تمام کار سیاسی و اقتصادی را در یک ارگان خلاصه می­کند: «شمشیر و ماله یکی هستند!». ما نتایج چنین دیدگاهی را بالاتر توضیح دادیم و تکرار نمی_­کنیم.

پ) راه جلوگیری از اینکه «عده­ای متخصص» سر رشته کارها را به دست گیرند و بقیه مجری و نادخالتگر در سرنوشت خود باشند این  نیست که همۀ ارگان ها در یک ارگان، حتی اگر ارگان منتخب کارگران باشد، متمرکز شوند، بلکه پیش­بینی شرایط، روش ها، ابزارها و ساز و کارهائی است که کنترل توده­ها را بر نهادها و سازمانها ممکن وعملی سازد، حال می­خواهد این نهاد سندیکا باشد یا حزب، شورا باشد یا کمیته کارخانه و محل کار و یا ارگان سراسری تنظیم و نقشه­ریزی اجتماعی ـ اقتصادی وغیره.

ت) در بینش پانه کوک (و نیز «حزب کمونیست کارگری آلمان» و کپی ایرانی آن حزب حکمت و امثال آن) نه تنها به تنوع واقعی عرصه­های مختلف مبارزه و ضرورت انطباق ابزار سازمانی با عرصۀ مبارزه توجه نمی­شود، بلکه اصولاً به مبارزه طبقاتی (و مشخصاً به مبارزه سیاسی) پس از سرنگونی قدرت سیاسی بورژوازی کم بها داده می­شود و این تصور وجود دارد که به محض سرنگونی قدرت سیاسی بورژوازی، سیاست و مبارزه طبقاتی محو یا کمرنگ می­شوند و سیاست همان اداره امور عام اقتصادی می­شود (تعبیر سن­سیمون از سیاست). از این روست که پانه­کوک می نویسد:

«همزمان با این کار [یعنی همزمان با قرار گرفتن قدرت اقتصادى و سیاسی در دست شوراها] ارگان های سرمایه­داری و حکومت رو به زوال و اضمحلال می­روند تا تبدیل به چیزهائی کاملاً زائد و بیگانه با نظم کامل گردند. (٤٦)

ممکن است تصور شود پانه کوک از یک روند یا به قول مارکس از یک دوران تاریخی کاملِ گذار از سرمایه­داری به کمونیسم سخن می­گوید، این تصور اشتباه است. در دیدگاه پانه کوک اجزای این روند به طور همزمان رخ می­دهند و نه به طور متوالی، یعنی در واقع روندی وجود ندارد! او می­گوید:

«کسب قدرت سیاسی توسط کارگران، الغای سرمایه­داری، استقرار حقوق جدید، تصاحب بنگاه ها، بازسازی جامعه، ساختمان نظام جدید تولید، عناصری متوالی و متمایز نیستند، آنها همزمان ­اند و در سیر روند تحول اجتماعی همزیستی دارند. آنها در واقع جنبه­های مختلف روند واحدی از یک انقلاب بزرگ اجتماعی­اند که نام های مختلفی به خود گرفته­اند: روند سازماندهی کار به دست بشریت کارگر.» (٤٧)

آیا این سخنان پانه کوک یادآور برنامه باکونین نیستند که می­خواست:

«برای آنکه از نظم کنونی امور که مبتنی بر مالکیت، بهره­کشی، اصل اقتدار خواه مذهبی، خواه متافیزیکیِ آئین ­پرستانه بورژوایی، و خواه حتی انقلابی ژاکوبن­وار است، نخست در اروپا و سپس در بقیه جهان، سنگی به روی سنگ باقی نماند، اتحادیۀ برادران بین­الملل خواستار انقلابی جهانی، اجتماعی، فلسفی، اقتصادی و سیاسی، باهم است؛ برای آنکه میلیونها انسان بیچاره، فریب­خورده، به بردگی کشیده شده، زجردیده و استثمار شده با رهائی از دست مدیران و نیکوکاران رسمی و غیر رسمی، جمعی و فردی، بتوانند سرانجام با آزادی کامل نفس بکشند، با فریاد صلح برای کارگران، آزادی برای ستمدیدگان و مرگ بر سلطه­گران، استثمارگران و قیّم­های از هر قماش، ما خواهان انهدام همۀ دولت ها، همۀ کلیساها، و همراه با آن همۀ نهادها، قوانین مذهبی، قضائی، سیاسی، مالی، پلیسی، دانشگاهی، اقتصادی و اجتماعی هستیم.» (٤٨)

پل ماتیک در نوشته­ ای به نام «کمونیسم شورائی» (١٩٣٩) همه دیدگاه های این جریان (یعنی دیدگاه های « حزب کمونیست کارگری آلمان»، تریبونیستهای هلندی به رهبری پانه کوک و غیره) را خلاصه می­کند: ضد انقلابی بودن سندیکاها (یا دقیق­تر بگوئیم نا به هنگام بودن و یا قدیمی شدن سندیکاها)، ضرورت انهدام آنها و نیز انهدام همۀ احزاب «سنتی» (٤٩)، به وجود آمدن سازمان هائی که محصول جنبش خود جوش کارگران­اند که باید اداره امور جامعه را به دست گیرند، و اینکه حزب کارگری صرفاً سازمانی است که امر ترویج و روشنگری را به عهده دارد (نه سازماندهی و پیشبرد انقلاب و رهبری مبارزۀ طبقاتی در عرصه­های مختلف آن را).

ماتیک به طور مشخص مانند پانه­کوک همزمان بودن و فوری بودن اهداف جنبش کارگری را مطرح می­کند. او می­نویسد:

«از چپ پیش از جنگ [جهانی اول] (که شامل لوکزامبورگ، ليبکنشت، پانه کوک و گورتر می­شد) در پیوند با مبارزات واقعی کارگران در اعتصاب های توده­ای در شرق و در غرب جنبشی به هنگام جنگ سربرآورد و چند سالی ادامه یافت که حقیقتاً گرایش ضد سرمایه­داری را نمایندگی می­کرد و بیان سازمانی خود را در گروه های مختلف ضد پارلمانی و ضد اتحادیه­ای در تعدادی از کشورهای مختلف یافت. این جنبش به رغم همۀ تازه­ کاری ها و ناپیگیری هایش از همان آغاز دقیقاً مخالف کل سرمایه داری و نیز کل جنبش کارگری­ای بود که جزئی از سیستم [سرمایه­داری] به شمار می­رفت. با پذیرش اینکه تسخیر قدرت به دست حزب به معنی تغییر استثمارگر است [و نه از بین رفتن آن]، این جنبش اعلام کرد که جامعه باید مستقیماً توسط خود کارگران کنترل شود. شعارهای قدیمی الغای طبقات، الغای کار مزدی، الغای سرمایه­داری، دیگر شعار نبودند و به اهداف فوری سازمان های جدید تبدیل شدند. هدف آنها یک گروه حاکم جدید در جامعه نبود که بخواهد "برای کارگران" عمل کند، که قادر باشد به ضد آنها عمل کند، بلکه هدفشان کنترل مستقیم وسائل تولید به دست کارگران از طریق سازماندهی تولیدی بود که این کنترل را تضمین کند. این گروه ها تمایزی بین احزاب و اتحادیه­های مختلف قائل نبودند، بلکه در همۀ آنها بازمانده های مرحله­ای سپری شده از مبارزۀ طبقاتی در جامعه سرمایه­داری را می­دیدند. آنان علاقه­ای به دمیدن جان تازه درسازمان های کهن نداشتند، بلکه می خواستند نیاز به سازمان هائی با خصلت های کاملاً متفاوتی را بشناسانند، یعنی سازمان های طبقاتی که قادر به تغییر جامعه و نیز قادر به سازماندهی جامعه به گونه­ای باشند که در آن استثمار ناممکن گردد.» (٥٠)

در دیدگاه «حزب کمونیست کارگری آلمان» و نیز در دیدگاه پانه­کوک، شورا سازمانی بود که در شرایط انقلابی (وضعیت انقلابی) می­توانست به وجود آید و شکل سازمانی جامعه آینده به شمار می رفت. آنها – به ویژه «حزب کمونیست کارگری آلمان»- بر این نبودند که شورا را در هر شرایطی می­توان ایجاد کرد. اما سیلویا پانکهورست نسبت به آنها «یک گام جلوتر» برداشت. او بر آن بود که در شرایط غیرانقلابی نیز می­توان و باید شوراهای کارخانه (شوراهای کارکنان کارگاه Shop Stewards) را به وجود آورد، اینها سازمان هائی صنعتى (و نه حرفه­ای یا پیشه­ای) هستند که کمابیش همان وظائفی را که سندیکاها، کمیته­­های کارخانه و شورا به عهده دارند باید انجام دهند. از دیدگاه پانکهورست نخست می­بایست «شوراهای صنعتی» (شوراهای کارگری مربوط به یک صنعت در سطح محلی، منطقه­ای و کشوری) به وجود آیند و سپس شوراهای «صنایع مختلف» تشکیل شوند (از دید او«صنایع» شامل همۀ فعالیت های اقتصادی – اجتماعی می­شد)، یعنی شوراهای صنایع و شوراهای بین صنایع. پانکهورست تزی را که زینوویف در کنگره دوم انترناسیول سوم مطرح کرده بود مورد انتقاد قرار می­دهد. طبق این تز هیچ کوششی برای تشکیل شوراها قبل از انفجار بحران انقلابی نباید صورت گیرد. زینوویف بر آن بود که چنین ارگان هائی (یعنی شوراهائی که در شرائط انقلابی تشکیل نشوند) بی قدرت یا تقریباً بی­قدرتند و ممکن است باعث مخالفت کارگران با مفهوم شورا به طور کلی شوند. این تز در کمینترن پذیرفته شد و به یکی از اصول آن مبدل گشت. پانکهورست با طنز و اعتراض می­گوید: «این بخشی  منطقی از سیاست انترناسیونال سوم است که از کوشش برای ایجاد سازمان های صنعتی انقلابی به پذیرش اتحادیه­های حرفه­ای (مبتنی بر پیشه) روی آورده است.» (٥١)

ما دیدیم که از نظر کمینترن اتحادیه­ها اساساً سازمان های صنعتی کارگران مزدی­اند (تزهای کمینترن دربارۀ سندیکاهای سرخ)، و ادعای پانکهورست در اینکه کمینترن اتحادیه را سازمان حرفه­ای یا پیشه­ای می­داند درست نیست، همچنین دیدیم که اتحادیه به عنوان سازمان صنعتی کارگران (صنعت در مفهوم وسیع کلمه که خدمات را نیز دربرمی­گیرد) بسیار پیشتر از آن در روسیه در حدود سال ١٩٠٥ و نیز در IWW به وجود آمده بود، بنابراین، تشکل براساس صنعت و کارخانه (و نه پیشه و حرفه) مختص شورای کارخانه نیست. در حقیقت مدافعان سندیکا از دیدگاه انقلابی یا دست کم مدرن نیز خواهان سندیکا به عنوان سازمان صنعتی کارگران مزدی­اند نه سازمان پیشه­ای یا صنفی.

از این اشتباه که بگذریم استدلال اصلی پانکهورست در مورد ضرورت تشکیل شوراها (با همان درک از شوراهای صنعتی و شوراهای بین صنایع یا بین ­رشته­ای) در شرایط غیرانقلابی این است که چنین سازمان هائی برای انجام انقلاب در آینده لازمند و اگر چنین سازمان هائی نباشند به هنگام انفجار انقلابی، پرولتاریا فاقد تشکل های لازم برای به عمل در آوردن انقلاب خواهد بود و به ناچار به نهادهای سابق و دستگاه اداری و دولتی گذشته روی خواهد آورد. او می­نویسد:

«ایده­ای که در تز زینوویف بیان و بر آن تأکید شده این است که شورا باید یک جنبش بزرگ توده­ای باشد که در هیجان الکتریکی بحران شکل می­گیرد؛ [در دیدگاه زینوویف] صحت ساختار شورا، شورائیت آن (اگر بخواهیم صفتی از شورا بسازیم) دارای اهمیت ثانوی است. رشد تدریجی و شاخه گستری شورا تا زمان بحران، ایجاد سازمانی قوی و مجرّب در تز زینوویف مورد تأمل قرار نگرفته است. نیاز به ساختاری که با دقت طرح­ریزی شده باشد از نظر دور مانده است. [در دیدگاه زینوویف] نه سازماندهی بلکه ترویج شوراها توصیه شده است.»

 پانکهورست سپس می­افزاید:

«انقلاب دوگانۀ روسیه موضوع انفجاری خود به خودی بود و سازمان درخوری پشت آن وجود نداشت. اتحادیه­ها که همواره رشد ضعیفی داشتند به هنگام وقوع جنگ بزرگ ١٩١٤ درهم شکسته شدند. احزاب سیاسی انقلابی می­توانستند فراخوان انقلاب دهند اما نمی­توانستند آن را به عمل درآورند. انقلاب با عمل انقلابی در ارتش، نیروی دریائی، کارگاه ها، راه های آهن و بر روی مزارع صورت می­گیرد. بی­سازمانیِ این انقلابیان در نقاط تولید یک ضعف به شمار می­رفت و نه یک مزیت. در روسیه، حکومت، نخست حکومت تزار و سپس حکومت کرنسکی، صرفاً در اثر حملۀ عمومی درهم شکستند. ناتوانی ناشی از وضعیت بی­سازمانی کارگران تا زمان استقرار حکومت شوروی خود را با تمام سنگینی­اش نشان نداد. به هنگام تشکیل حکومت شوروی بود که فهمیده شد فرض بر این است که شوراها قدرت را در دست دارند اما ساختار شورائی می­بایست هنوز به وجود آید و عمل کند. ساختار هنوز ناکامل است: این ساختار اصلاً به سختی عمل می­کرد. دستگاه اداری، وسیعاً همان ادارات حکومتی بود که غالباً بدون شرکت فعال یا آمادگی به همکاری و حتی با خصومت گروه های کارگران عمل می­کردند، که قرار بود نقش مسئول در اداره آنها داشته باشند. شکست روسیه شوروی در جبهۀ اقتصادی [منظور روی آوردن به سیاست اقتصادی نوین (نپ) است] را باید وسیعاً به این امر نسبت داد.» (٥٢)

اگر از برخی اشتباهات پانکهورست مانند اینکه سندیکاهای کارگری روسیه در سال ١٩١٤ نابود شدند (دیدیم که در سال ١٩١٦ صد اتحادیه وجود داشت) و یا اینکه انقلاب های فوریه و اکتبر ١٩١٧ بدون تدارک و سازمان بودند بگذریم، به جان کلامش می­رسیم. او می­گوید: کارگران (و به طور کلی توده های زحمتکش) سازمان خود را نداشتند که در زمان انقلاب (و در جریان تشکیل دولت انقلابی) آن را جایگزین دستگاه های سابق کنند. از اینجا  نتیجه می­گیرد که باید شورا در زمان غیر انقلابی به وجود آید، تدریجاً رشد کند و شاخه بگستراند تا در زمان انقلاب بتواند نقش سازمان اداره اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را به عهده گیرد.

پرسش این است که آیا شورا به عنوان ارگان قدرت دولتی کارگران، می­تواند در شرایط غیر انقلابی به وجود آید؟ دولت های بورژوائی که حتی سندیکاهای اصلاح­طلب را به سختی تحمل می­کنند، چگونه می­توانند شورا یعنی سازمانی که مدعی قدرت است (و تا آنجا که به اِعمال این قدرت می­پردازد) را تحمل کنند؟ آنها قطعاً با همۀ دستگاه سرکوب پلیسی، نظامی و امنیتی خود آن را مورد یورش قرار خواهند داد. ممکن است پاسخ داده شود شورا مقاومت می­کند و کارگران را به دفاع از سازمان خود و دستاوردهاى خويش فرا مى خواند. پاسخ ما اين است كه اگر شورا توان چنین مقابله ای را داشته باشد شرایط انقلاب در آن حال به وجود آمده است، یعنی با شرایط غیر انقلابی روبرو نیستیم! اگر منظور آنان ازشورا قدرت سیاسی و یا ارگان اداره اقتصادی باشد، سئوال این است که در شرائط غیرانقلابی، شرایطی که اکثریت کارگران و اکثریت مردم به سمت انقلاب کشیده نشده­اند (یا حداقل بی­طرفی توأم با حسن نیت نسبت بدان نشان نداده­اند) و شرایطی که دولت بورژوایی هنوز تسلط کامل دارد و دچار ضعف و سردرگمی نشده، آری در چنین شرائطی چگونه می­توان شورا ساخت حتی اگر صرفاً وظایف اقتصادی مانند کنترل و اداره تولید و غیره در نظر گرفته شود؟

اگر منظور این است که کارگران نه براساس پیشه و حرفه، بلکه براساس صنعت که حرفه­ها و تخصص های زیادی را در برمی­گیرد سازمان داده شوند و بالاتر از آن خودِ سازمان های صنعتی مختلف با هم متحد شوند، پاسخ ما این است که این دیدگاه ذره­ای از سازمان اتحادیه­ای (در مفهوم مدرن آن و در مفهومی که هم اکنون و حتی در آن زمان عملاً وجود داشت) فراتر نمی­رود و در این حالت دعواى مدافعان شورا پيش از شرایط انقلابى صرفاً دعوائى لفظی است، ضمن آنکه معایب خود را دارد، زیرا در کارگران توهم ایجاد می­کند که گویا منظور از شورا (دولت کارگری) و یا کمیتۀ کارخانه (ارگان مدیریت کارگری) همین تشکل های موجود است! و آنان را از تلاش برای ایجاد تشکل های ویژه در شرایط ویژه (شوار به عنوان ارگان قدرت دولتی در شرایط انقلابی) باز می­دارد یا آن را کُند می­کند.

حکمت و همه کسانی که تشکیل شورا در شرائط غیرانقلابی را ترویج می­کنند – صرف­نظر از درک التقاطی و توتالیتری که از شورا دارند که به تفصیل بررسی کردیم – برای پرسش های بالا پاسخی ندارند: مشخصاً نمی­گویند یک سازمان که می­خواهد قدرت کارگری را اِعمال کند (در همه عرصه­ها اعم از سیاست، اقتصاد، امور اجتماعی وغیره) چگونه می_­تواند در شرایط سلطۀ قدرت بورژوائی (= شرایط غیر انقلابی) وجود داشته باشد (البته منظورما غیر از روی کاغذ است!)؟

بحث های گورتر (در برنامۀ «حزب کمونیست کارگری آلمان» و«نامه سرگشاده به رفیق لنین»)، پانه کوک در «شوراهای کارگری»، پانکهورست در «كمونيسم و رفرم» و «کمونیسم و تاکتیک های آن»، ماتيك در «كمونيسم شورايى» كه الگوهای نسبتاً اصيل بحث های حکمت دربارۀ شورا، آلترناتیو فرض کردن شورا در مقابل سندیکا، ادغام وظائف اقتصادی و سیاسی و امکان تشکیل و پیشبرد شورا در شرایط غیرانقلابی هستند، خود به نحو عمیقی از تزهای آنارشیستی الهام گرفته­اند. اینها چه از نظر رد دوران گذار از سرمایه­داری به کمونیسم و باور به امکان پیاده­ کردن فوری کمونیسم (رد توالی و روند زمانی و جانشین کردن همزمانی بجای آن)، چه از نظر یک کاسه کردن همۀ وظائف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی طبقۀ کارگر در یک یا دو سازمان (شورا و حزب یا شورا به تنهائی – در مورد کمونیسم شورائی)، چه از نظر باور به اینکه پس از تسخیر قدرت سیاسی به دست پرولتاریا، دولت عملاً از بین می­رود و یا دست کم عدم توجه به ضرورت ادامۀ مبارزۀ طبقاتی در دوران گذار، بی اعتنائی به سیاست و به طور کلی ندیدن مبارزۀ طبقاتی همچون موتور محرک تاریخ تمایز خود را از آنارشیسم خالص کم و کمتر می­کنند. حکمت نیز جز در زمینۀ پذیرش ضرورت حزب در همۀ این خطاها شریک است.

از نظر روش ­شناسی ندیدن رابطه عینی، علّی و دیالکتیکی بین پدیده­ها (مشخصاً ندیدن رابطۀ وضعیت سیاسی –  بودن یا نبودن وضعیت انقلابی – با شکل و وظایف سازمان)، التقاط بین اقتصاد و سیاست، ندیدن روند و توالی عینی پدیده­ها که گاه در طرح های­ شان اسب به پشت گاری بسته می­شود، و ندیدن رابطۀ بین تکامل مبارزۀ طبقاتی، روش ها، اشکال و سازمان های مبارزه، آری همۀ این «ثوابتِ» دیدگاه های آنارشیستی در اندیشه و عملشان جایگاه تعیین کننده دارد.

سندیکا در کشورها پیشرفته سرمایه­داری و در ایران

نکتۀ بسیار مهمی که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که آنچه حکمت دربارۀ به اصطلاح ویژگی های عمومی سندیکا می­گوید مربوط به سندیکاها در کشورهای پیشرفته سرمایه­داری است و  ما نشان دادیم که حتی در مورد آنها نیز نظرات او درست نیست و به تفصیل نادرست بودن، بعضاً تحریفی بودن، بی­پایه بودن اکثر نکات مورد تأئید او را آشكار كرديم. ما همچنين گفتيم مواردى هم كه در تحليل هاى او درست است اساساً ناشی از سیاست عمومی حاکم بر جنبش کارگری است و نه ناشی از شکل سندیکا، هرچند که این شکل نیز نارسائی های خود را دارد و می­تواند و باید تغییر کند و تصحیح شود (همان­گونه که در مواردی شده است مانند تشکیل سندیکا براساس صنعت و نه پیشه و تخصص حرفه­ای، یا تشکیل سندیکا بر پایۀ کارخانه – که همان نتیجۀ تشکیل آن برپایه صنعت است –و یا اصول سازمانی­ای که به تفصیل در موارد مختلف ذکر کردیم مانند انتخابی و پاسخگو بودن همۀ مسئولان، قابلیت عزل آنان توسط انتخاب­کنندگان، محدود بودن زمان مسئولیت و محدود بودن انتخاب مجدد برای مسئولیت ها، محدود بودن حقوق و مزایای مسئولان تمام وقت به حقوق و مزایائی که پیش از تصدی مسئولیت داشتند، به حداقل رساندن شمار مسئولان تمام وقت، گسترش آموزش و جلسات بحث و انتقاد و غیره).

حکمت خود می­گوید سندیکاها در ایران به خاطر عدم ادامه کاریِ احزاب رفرمیست و اینکه به دلیل استبداد سیاسی به ندرت از سوی دولت برسمیت شناخته شده­ اند و غیره، اصولاً ضعیف ­اند. او همچنین از «نبرد تئوریکی»ای که گویا بین «الترناتیو شورائی» و«آلترناتیو سندیکائی» در ایران پس از انقلاب ٥٧ جریان داشته و گویا این نبرد به نفع جریان شورائی پایان یافته است دم می­زند. حال سئوالی که پیش می­آید این است که در این صورت چرا این قدر در «مضار» سندیکا سخن­ پراکنی می­کند؟

ما بارها نشان دادیم که شورا و سندیکا دو آلترناتیو نیستند و در مقابل هم قرار ندارند، همان گونه که چشم راست و چشم چپ، و یا دست و پا، دو آلترناتیو نیستند: طبقۀ کارگر و جنبش کارگری، هم به سندیکا و هم به شورا نیاز دارد، اینها ابزارهای مبارزاتی او در عرصه­های مختلف ­اند. شورا، شوراهائی که تاریخاً و  واقعاً وجود داشته­اند و این مفهوم و این اسم به آ نها و عملکردشان اطلاق شده، یعنی شوراهای کارگران، دهقانان و سربازان در روسیه و آلمان (و نیز در انقلاب مجارستان، بلغارستان و غیره پس از جنگ جهانی اول)، شوراهائی که در مواردی در چین وجود داشتند (به ویژه در سال های ١٩٢٤ تا ١٩٢٧)، ارگان های انقلابی برای کسب قدرت سیاسی و ارگان های اِعمال قدرت سیاسی­ اند: شوراها ارگان برانداختن دولت بورژوائی و ارگان دولت کارگری­اند. هیچ تعبیر دیگری از شورا بر یک واقعیت تاریخی دلالت نمی­کند.

پرولتاریا همچنین ارگان های دیگری به نام کمیته کارخانه (یا کمیته کارخانه و محل کار به طور کلی) به وجود آورده است که نقش کنترل و اداره تولید (در پیوند با سندیکاها و شوراها و یا حتی به تنهائی) داشته­اند. گاه این کمیته­ها را «شورای کارخانه» می­نامند؛ این نام اساساً از جانب آنارشیست های ایتالیائی به این ارگان ها داده شده است. در ایتالیا، در سال های ١٩١٩ تا ١٩٢١ ، «شورای کارخانه» نخست در مناطق صنعتی تورینو، میلان و سپس در برخی مناطق دیگر گسترش یافت. منشأ تاریخی – سازمانی این نهاد جدید کارگری در ایتالیا «کمیسیونهای داخلی» بود که از سال ١٩٠٧ در صنایع بزرگ فلزی این کشور برسمیت شناخته شده بود: کارگران هر بخشِ (دپارتمان) کارخانه نماینده­ای به نام «کمیسر» انتخاب می­کردند که ممکن بود عضو سندیکا باشد یا نباشد (البته در کارخانه­هائی که سندیکا حضور و نفوذ واقعی داشت، کمیسرها معمولاً عضو سندیکا بودند). مجموعۀ این کمیسرها، «کمیسیون داخلی» کارخانه را تشکیل می­دادند که در پیمانهای جمعی کار و غیره با کارفرما وارد مذاکره می­شدند (نخستین کمیسیون داخلی در کارخانۀ فیات به وجود آمد که هسته اولین کمیتۀ کارخانه را تشکیل می داد). نقش و وظایف «کمیسیونهای داخلی» در سال های پس از جنگ جهانی اول و تکامل شرایط بحرانی و انقلابی در ایتالیا، کاملاً تغییر کرد و خود آنها به «کمیته­های کارخانه» و یا آن گونه که در آن زمان اساسا آنارشیست ها – ولی نه فقط آنها – می­گفتند به «شوراهای کارخانه» تبدیل شدند. این کمیته ها، در این سال ها، در سازماندهی اعتصاب ها، مخالفت با تعطیل کارخانه­ها از جانب کارفرمایان، اشغال کارخانه­ها، معادن و غیره و نیز در تلاش هائی برای کنترل و اداره تولید نقش مهمی بازی کردند.

در سال های ٢١ - ١٩٢٠ مشخصاً شاهد دو درک کاملاً متفاوت از این پدیده درمیان آنارشیست ها و کمونیست ها هستیم: از دید آنارشیست ها کمیته­های کارخانه (یا به قول آنان شوراهای کارخانه) سازمان هائی ضد دولتی (ضد هر گونه دولت) بودند و سلول جامعه بی دولت آینده را تشکیل می­دادند و گاه آنها را سازمان تولید تعاونی می­نامیدند. از دید کمونیست ها کمیته­های کارخانه سازمان کنترل و اداره تولید بودند که می­بایست به سمت «شوراهای سیاسی» (آسوویت ها) تکامل یابند که ارگان دولت کارگری یا دیکتاتوری پرولتاریا هستند یا با آنها کامل شوند. کمونیست ها بر آن بودند که تولید جدید سوسیالیستی تنها پس از برافتادن قدرت دولتی بورژوازی و سلطۀ کارفرمایان و زمین­داران بر کارخانه­ها و دیگر مراکز تولید صنعتی و کشاورزی امکان دارد. البته در درون حزب سوسیالیست ایتالیا که بعداً به حزب کمونیست تبدیل شد گرایش های رفرمیستی وجود داشت که جنبش کمیته­های کارخانه را به اسم آنارشیسم رد می­کرد (جریان تاسکا) و نیز جنبشی که اساساً «شورای سیاسی» را بی توجه و بدون پیوند با  جنبش توده­­ای کارگران کارخانه­ها که در کمیته­های کارخانه و یا «کمیسیونهای داخلی» متشکل بودند مطرح می ­نمود (جریان بوردیگا).

منظور ما از جریان کمونیستی در ایتالیای آن زمان مشخصاً دیدگاه گرامشی است که هم با رفرمیسم تاسکا و سندیکالیسم اصلاح­طلب مرزبندی داشت و هم با جریان سکتاریستی بوردیگیستی و هم با آنارشیسم و آنارکوسندیکالیسم: گرامشی به جنبش «کمیسیونهای داخلی» یا کمیته­های کارخانه به حد کافی بها می­داد، در همان حال ضرورت «شورای سیاسی» و یا آسوویت ها را مطرح می­کرد و نیز ضرورت حزب سازمان­یافته و متمرکز را (البته باید روند تحول و جهت تکاملی دیدگاه های گرامشی را در نظر داشت).

اختلاف بین دو دیدگاه کمونیستی و آنارشیستی به خوبی در سخنان زیر از موریزیو گارینو (از رهبران آنارشیست ایتالیائی که در جنبش کمیته­های کارخانه در ایتالیای آن سال ها شرکت مستقیم داشت) دیده می­شود:

«ما [آنارشیست ها] در صورت لزوم  به مبارزه  در کنار جریان های سیاسی – سندیکائی­ای که از همه به ما نزدیک ترند، و تا هنگامی که تصور کنیم چنین مبارزه­ای برای رسیدن به هدف مشترک، یعنی تصاحب جمعی وسایل تولید و مبادله، فایده دارد، ادامه خواهیم داد. سپس، همان ­گونه که در گذشته طی یک جدال کوتاه به گرامشی گفتیم، هنگامی که به چهار راهی رسیدیم که در آن راه اتوریته و آزادی، راه شورای دولتی و شورای جماعت آزاد انسانی از هم جدا می­شوند، آنارشیست ها راه خود را انتخاب خواهند کرد.»(٥٣)

همین گارینو در گزارش درباره «شوراهای کارخانه و بنگاه» به کنگرۀ اتحاد آنارشیست های ایتالیا (که از تاریخ ١ تا ٤  ژوئیه ١٩٢٠ در بولونی برگزار شد) می­گوید: «شورای کارخانه را با سوویت اشباه کرده­اند. بنابراین باید تکرار کرد که اگر اولی همۀ مولدان را در محل کار برای مدیریت وسایل تولید متحد می­کند، دومی ارگانی سیاسی است که کمونیست های اقتدارگر (اتوریتر) به وسیله آن می­خواهند اعمال قدرت کنند. از نظر ما شورا باید [اتحاد] کار تعاونی آزاد و هماهنگ شده برای تولید خواروبار و وسایل لازم برای جامعه باشد. از ما دور باد که از پیش شکل ثابتی از نهادی که باید روابط  بین مردم را تنظیم کند تحمیل نمائیم: ما این کار را به انقلاب اجتماعی وا می­ گذاریم که راه را فارغ از شِماهائی که این یا آن حزب ترسیم می­کند بگشاید». او سپس  می­افزاید: «ما به اینکه چرا فکر می­کنیم سیستم سوویت ها و عملکردهای آن را بدان گونه که سوسیالیست ها خواهانش هستند و انترناسیونال سوم تأئیدشان کرده نمی­توانیم بپذیریم، برنمی­گردیم. به این نکته توجه کنیم که شورای سیاسی تحمل خواهد شد اما به هیچ صورتی نباید در فعالیت های شورای کارخانه دخالت کند. در این مورد ما کاملاً مخالفیم  که روبناهاى سیاسی باید سازمان های تولید را به وجود آورند و آنها را در مدار دولت قرار دهند، حتی اگر دولت سوسیالیستی باشد». (٥٤)

چند نکته در اینجا قابل توجه است:

1 ـ اختلاف بین درک کمونیستی و درک آنارشیستی از شورا و مخالفت سرسختانه این آخری با قدرت شوراها و حکومت شورائی.

2 ـ اینکه حتی درکِ آنارشیستی مانند گارینو از این اختلاف، از درک حکمت و امثال او، روشن ­تر است؛ او این اختلاف را درک می­کرد و حکمت در این باره دچار سردرگمی بود و دیگران را نیز بدان دچار می­کرد!

اینکه حکمت می­گوید شورا آلترناتیو کمونیستی است، هرچند آنارشیست ها هم آن را بیان کرده­اند، نشان می­دهد که او تفاوت بین درک آنارشیستی و کمونیستی از شورا (و کمیته کارخانه) را نفهمیده است.

سندیکا سازمان صنعتی کارگران مزدی است (در اینجا صنعت را در مفهوم وسیع کلمه به کار می­بریم  که شامل خدمات هم می­شود) که وظیفۀ آن مبارزۀ اقتصادی و اجتماعی کارگران و دفاع از منافع مادی و معنوی کارگران صنعت مورد نظر، بهبود شرایط کار، مقابله در برابر تعرضات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کارفرمایان و دولت، مبارزه با رقابت در میان کارگران و غیره است. سندیکا با آنکه مهم ترین عرصۀ مبارزاتش عرصۀ اقتصادی و اجتماعی است، اما از نظر سیاسی خنثی نیست و چنانکه گفتیم نه تنها درمقابل تعرضات و فشارهای اقتصادی کارفرمایان و دولت مقاومت می­کند، بلکه با سیاست های آنها هم وارد درگیری می­شود (مثال مبارزه سندیکاها با سیاست میلیتاریستی دولت های سرمایه­داری، مبارزه برای دادن اوراق هویت و برسمیت شناختن قانون سکونت، کار و حقوق کارگران مهاجر، همبستگی با کارگران در نقاط مختلف جهان، مبارزه با تبعیض های نژادی، جنسی و غیره و غیره).

هیچ چیز مانع از آن نیست که یک سندیکای کارگری از مبارزۀ دانشجوئی یا مبارزۀ معلمان، یا مبارزۀ زنان، یا مبارزۀ بی ­مسکنان، یا مبارزۀ «مهاجران غیر قانونی» برای قانونی شدن وضعیت اقامت و کارشان و غیره حمایت کند (و موارد زیادی وجود دارد که چنین حمایت هائی صورت می­گیرد). بنابراین: اولاً) سندیکا و شورا (و نیز کمیتۀ کارخانه) در حوزه­های مختلف فعالیت می­کنند، پس آلترناتیو یکدیگر نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند و تز آلترناتیو یکدیگر بودن آنها تزی است در خدمت ایجاد تفرقه در جنبش کارگری.

ثانیاً) شورا و کمیته کارخانه (و نیز سازمان سراسری تنظیم اجتماعی تولید که براساس مالکیت اجتماعی و مدیریت کارگری و به دست مولدانِ آزادِ متحد بنا می­شود، یعنی سازمان تولید سوسیالیستی – که آن هم سازمانی کارگری است) در هر شرایطی قابل تشکیل نیستند شوراهای کارگران و کمیته های کارخانه و محل کار در وضعیت انقلابی به وجود می­آیند، زیرا آنها سازمان هائی­اند که وظیفۀ فوری و مقدمشان برانداختن قدرت سیاسی، قدرت دولتی بورژوازی و ایجاد دولت کارگری (در مورد شوراها) و خلع ید و کنار زدن سرمایه­ داران و مدیران بورژوا و کنترل و اداره تولید (در مورد کمیته های کارخانه و محل کار) است. خلع ید از سرمایه ­داران و مدیرانشان مستلزم به زیر سئوال بردن مالکیت بورژوایی است که خود به معنی وجود وضعیت و ذهنیت انقلابی است. پس در هر شرایطی نمی­توان شورا و کمیتۀ کارخانه (و به طریق اولی سازمان سراسری تنظیم اجتماعی تولید سوسیالیستی) را به وجود آورد.

بدینسان نه تنها آلترناتیو قرار دادن سندیکا در مقابل اینها تزی در خدمت ایجاد تفرقه در جنبش کارگری و ايجاد سردرگمی در اذهان فعالان است، بلکه «بحث تئوریک» در این باره نیز یک بحث کاذب است. در ایران «بحث تئوریکی» در مورد اینکه کارگران باید سندیکا ایجاد کنند یا شورا، به عنوان بحثی واقعی، بحثی راهگشا نمی­توانسته وجود داشته باشد و به فرض وجود چنین بحثی، هر دو طرف بازنده بوده­اند! عیناً مانند بحث ترجیح چشم راست به چشم چپ یا بعکس: شرکت­کنندگان در چنین «بحثی» هر دو بازنده­ اند یکی چشم راست را از دست می­دهد و دیگری چشم چپ را! حکمت خود و تشکیلاتش را برندۀ این «بحث» می­داند، به یک معنی درست می­گوید، اگر این بُرد را بُرد بی تشکیلاتی، بُرد سازمان ­شکنی بدانیم. اما برندۀ اصلی این «بحث» و این «جدال» کس دیگری است، برنده اصلی آن رژیم جمهوری اسلامی است که با تشکیل «شورا»های اسلامی کار، هر تشکل مستقل کارگری (مستقل از کارفرما، دولت، احزاب سیاسی و نهادهای دینی) یا جوانۀ تشکیل آن را برای مدتی درهم کوبید. جدال واقعی نه جدال بین شورا و سندیکا، بلکه جدالِ بین کارگران که خواهان تشکل های خویش­اند (سندیکا، حزب کارگری، شورا، کمیته کارخانه، سازمان سراسری تنظیم و برنامه ریزیِ تولید سوسیالیستی، هرکدام برحسب نیازهای مبارزاتی و وضعیت تکاملی خود جنبش کارگری) و بورژوازی و دولت بورژوائی است که دشمن همۀ این تشکل ها می­باشند و ارگان سلطۀ کارفرما، دولت و پلیس را به نام شورای اسلامی بر آنها چیره کرده­اند. آری، برنده عملی و بنابراین واقعی در نبرد به ضد سندیکا، جمهوری اسلامی بود و هست.

نتیجه اینکه برخلاف نظر حکمت دربارۀ «تشکل های توده­ای طبقۀ کارگر» ما برآنیم که:

«این پنج نهاد یا سازمان، آفریده مبارزه طبقاتی، و محصولات تاریخی انقلابات بزرگ کارگری ­اند. کارائی انقلابی و بازده مثبت این نهادها مستلزم عمل براساس نکات بنیادی زیر است:

الف) هماهنگی بین این نهادها براساس اصل فرماندهی سیاست عام پرولتری واستقلال وظایف ویژۀ هریک،

ب) کنترل هر نهاد  از سوی نهاد دیگر،

پ) تسلط هر نهاد بر دیگری به ایجاد نوعی دیکتاتوری بر طبقه کارگر و توده­ها، و اخلال در ساختمان سوسیالیسم است.

در روند تکامل ساختمان سوسیالیسم و شکل های تازه­ای که مبارزۀ طبقاتی در دوران گذار به خود خواهد گرفت، ممکن است نهادهای انقلابی جدیدی با اهمیت نهادهای فوق به وجود آیند که به این نهادها اضافه یا جانشین آنها شوند.» (٥٥)

جمعبندی این فصل

ما در این بحث نشان دادیم که:

• تعریف و درک حکمت از سندیکا، درک محدود صنفی، شبیه درک و تعریف حزب توده از سندیکاست و در مواردی از آن هم عقب ­مانده ­تر است.
• تعریف حکمت از شورا تعریفی است: الف) التقاطی (چون وظائف شورا، کمیته کارخانه و محل کار و سندیکا را به صورت آش درهم جوشی مخلوط می­کند)، ب) مجرد و متافیزیکى (چون نه به محتوای ویژه هریک از این سازمان ها توجه دارد و نه به شرایط تشکیل آنها)، پ) تبلیغ بی­سازمانی­ است (چون آنچه به طور مشخص مورد تکیه اوست، مجمع عمومی­ای است که حتی نخست لازم نیست «منظم» باشد، تشکیلاتی جبری است نه داوطلبانه، حق عضویت احتیاج ندارد، وظایف اعضا معلوم نیست، روشن نیست زیر ساخت فنی و تشکیلاتی آن بدون منابع مالی چگونه بوجود می­آید و غیره).
• به طور عوامفریبانه بر«دموکراسی مستقیم» در شوراها تکیه می­کند در حالی که این دموکراسی مستقیم تنها در شوراهای پایه او وجود دارد و بقیۀ دموکراسی براساس نمایندگی و یا دموکراسی غیر مستقیم است (این دقیقاً یکی از ایرادهای کائوتسکی به شوراها بود و پاسخ لنین به او این نبود که نه، این دموکراسی مستقیم است! بلکه این بود که آری دموکراسی غیر مستقیم است ولی دموکراسی کارگری است و نه بورژوایی، و آنچه در نظام دموکراسی بورژوائی وجود دارد دموکراسی مبتنی بر نمایندگی یعنی دموکراسی غیر مستقیم بورژوائی است! – مدت کوتاهی بعد از نوشته­های مربوط به شورا و سندیکا حکمت اصولاً هرگونه دموکراسی را تخطئه می­کند و این بحث فصل دیگری از این کتاب است.)
• طرح بحث کاذب «آلترناتیو شورا» در مقابل «آلترناتیو سندیکا»، در حالی که سندیکا و شورا هر دو برای جنبش کارگری و مبارزۀ طبقاتی ضروری ­اند و هرگونه «ترجیح» و آلترناتیوسازی بین آنها از نظر عملی یا به معنی ایجاد تفرقه است (بین طبقۀ کارگر به طور کلی زیرا این ایده می­تواند طبقۀ کارگر را برای ایجاد این یا آن نهاد به دو بخش تقسیم کند و به طور مشخص در زمانی که هر دوی این سازمان ها وجود داشته باشند وعمل کنند) یا به معنی ایجاد بحث کاذب و سردرگم ­کننده­ای است (در شرایطی که کارگران باید سندیکاها را به وجود آورند شرایط تشکیل شورا به وجود نیامده است – یا شرایطی که شورا وجود دارد و با تشکیل سندیکا یا ادامه حیات آن مخالفت می­شود که باز هم غلط است). از نظر تئوریک چنین بحثی متافیزیکی و یکجانبه­ نگرانه است زیرا نه به محتوا و شرایط تشکیل سازمان ها توجه دارد، نه به تنوع ضروری آنها (تنگ نظری تئوریک و سیاسی او مانع از آن می­شود که توجه کند هم این می­تواند باشد و هم آن، و وجود آنها منافاتی با هم ندارند و دشمنی با هم ندارند – همان گونه که در تاریخ واقعی نداشتند – مگر اینکه «احزابی» مانند «حزب کمونیست کارگری» دشمنی بین آنان به وجود آورند).
• بی­توجهی به سیاست و تکیه اصلی بر شکل، ما نشان دادیم که هم سندیکا، هم شورا، هم حزب، هم کمیته­های کارخانه و هم هر سازمان دیگر طبقۀ کارگر می­تواند رفرمیست، آنارشیست و غیره باشد، می­تواند انواع انحراف های بورژوایی داشته باشد، می­تواند زیرنفوذ  جریان های دینی یا ناسیونالیستی قرار گیرد و غیره. این امر بسیار بیش از آنکه به شکل تشکیلاتی مربوط باشد به سیاست حاکم بر جنبش کارگری، به جریان ها یا «گرایش ها»ی موجود در جنبش کارگری مربوط است. اگر جریان غالب رفرمیستی باشد هم حزب، هم سندیکا و هم شورا رفرمیستی خواهند بود، حتی به طور دقیق­تر بگوئیم اگر جریان غالب رفرمیستی هم نباشد باز جریان رفرمیستی به طور غیر غالب در حزب، سندیکا، شورا و غیره وجود خواهد داشت. همین امرعیناً دربارۀ جریان آنارشیستی صادق است که اگر غالب باشد یا نیرومند، هم بر سندیکاها حاکم می­شود، هم بر شوراها، هم بر حزب و غیره و یا به صورت جریان مغلوب باز در درون اینها به حیات خود ادامه می­دهد.

اینکه بگوئیم مثلاً شورا آلترناتیو کمونیستی و سندیکا آلترناتیو رفرمیستی است، غیر از اینکه غلط است خوش­خیالانه هم هست! در همۀ این سازمان ها (به شرط سطحی از رشد و مبارزه) هم جریان کمونیستی، هم جریان آنارشیستی و هم جریان رفرمیستی وجود خواهند داشت و مبارزه بین آنها دائمی است.

• برخورد اپورتونیستی و توتالیتاریستی به اتحادیه­های موجوداست:

حکمت ضمن رد اتحادیه، همچون نهادی رفرمیستی و محافظه­کارانه، می­گوید ما به کارگران در تشکیل اتحادیه­ها کمک می­کنیم یا اینکه در اتحادیه­های مستقل شرکت می­کنیم و می­کوشیم رهبری آنها را به دست گیریم یا اینکه در مواردی «رأساً» به تشکیل اتحادیه­ها می­پردازیم و غیره.

اولاً) این برخورد اپورتونیستی است زیرا اگر اتحادیه نهادی رفرمیستی و محافظه­کارانه باشد نباید رأساً آن را ایجاد کرد! ثانیاً) این برخوردی است در جهت انحلال سندیکاها و جذب آنها به شوراهای مورد نظرِ «حزب»: برخورد حکمت به سازمان کارگری برخوردی توتالیتری است: شورا همۀ کارها و اختیارات و همۀ صحنه­های مبارزه (اقتصادی و سیاسی و احتمالاً نظامی و غیره) را در دست می گیرد و سندیکاها را نیز به تشکیلات خود جذب می­کند. حکمت این را پنهان نمی­کند که سیاستش در مورد سندیکاها، ادغام آنها در شوراست). ما دیدیم که در روسیه پس از انقلاب اکتبر چنین سیاستی وجود داشت که می­خواست سندیکا را در دستگاه دولتی (یعنی شوراها) ادغام کند. حکمت از پیش از انقلاب به استقبال چنین سیاستی می­رود، در دید حکمت و در جامعۀ مورد نظر او سندیکا وجود ندارد، همان­ گونه که طرفداران دولتی شدن سندیکا در روسیه پس از انقلاب اکتبر چنین دیدی داشتند.

• حکمت با تأکید بر اینکه کار مخفی تنها مربوط به حزب است و کار سازمان های توده­ای کارگری صرفاً کار علنی است، بازهم دید یکجانبه و در همان حال ناشی از عدم آشنائی خود را با شرایط واقعی فعالیت و مبارزه در کشوری مثل ایران نشان می­دهد. کار علنی و غیر علنی، کار قانونی و غیرقانونی مربوط به همۀ سازمان های کارگری در دوران پیش از انقلاب است و محروم کردن کارگران از هر جنبه (یعنی کار علنی یا غیر علنی، قانونی یا غیر قانونی) در هر کدام از سازمان ها (حزب، سندیکا، شورا و کمیته کارخانه) لطمه زدن به جنبش کارگری و محدود کردن آن است. حزب نباید خود را از کار قانونی برای همیشه معاف بداند در حالی که به هیچ رو نباید ساختار اصلی غیر قانونی خود را حتی در شرایط دموکراتیک پیش از انقلاب کارگری – از میان ببرد. سندیکا با آنکه اساساً کار علنی می­کند، اما این کار علنی محدود به قانون نیست، ضمن آنکه باید از قانون هم تا آنجا که ممکن است برای پیشبرد کارش بهره ببرد. سندیکا هم در شرایط حکومت های ارتجاعی به رغم علنی بودن باید برخی جنبه­های کار غیر علنی، نیمه مخفی یا مخفی را بکار برد (صندوق های اعتصاب، کمیته­های اعتصاب، ارتباطات و هماهنگی های مربوط به اعتصاب و تظاهرات و غیره). تأکید حکمت بر کار صرفاً علنی سازمان های کارگری انحلال­طلبانه و سازمان ­شکنانه است.
• به طور کلی تقدیس هر یک از تشکل های کارگری (حزب، سندیکا، شورا، کمیته­های کارخانه و محل کار) و تأکید یکجانبه برآن و منحصر کردن فعالیت بدان به یک انحراف بزرگ در جنبش کارگری می­انجامد (حکومت حزبی یا دیکتاتوری حزبی، آنارشیسم، آنارکوسندیکالیسم، سوسیالیسم دولتی و غیره).
• حکمت با دید یکجانبه در مورد سازمان های کارگری، با ایجاد آلترناتیو مصنوعی شورا/ سندیکا، با تقدیس شورا، با تکیه یکجانبه بر کار علنی سازمان های کارگری، با بی­توجهی به سیاست و تکیه یک جانبه بر شکل سازمانی، با تلنبار کردن همۀ وظایف و همۀ مبارزات در شورا، با ایجاد جنگ مصنوعی شورا و سندیکا، و با تلاش برای انحلال سندیکا در شوراهای بی­­شکل و بی­سازمان خود، در تئوری و در عمل در جهت چیزی جز درهم شکستن سازمان های کارگری عمل نمی­کند.

پانوشت ها

(١)- در اين قطعنامه آمده است:

«كنگره همچنين بر نقش مجمع عمومى هم به عنوان تجمع هدفمند و آگاهانه براى تصميم گيرى و اعمال اراده جمعى كارگران در مبارزات جارى و هم به عنوان نطفه و پايۀ شوراهاى قدرتمند كارگرى و جنبش شورائى تكيه مى كند. برپائى و دامن زدن به جنبش وسيع مجامع عمومى در كارخانه ها و مراكز توليدى فورى ترين اقدام همۀ كارگران و رهبران اعتراضات كارگرى براى ممكن كردن پيشروى طبقۀ كارگر است.»

(٢)- حكمت، «تشكل هاى توده اى طبقۀ كارگر»، گفتگو با نشريه «كمونيست» شماره ٣٧. و «بسوى سوسياليسم»، دورۀ دوم، شمارۀ سوم، ص ٣٢٠ تا ٣٥٥.

(٣)- حكمت، «باز هم در بارۀ شوراها»، «به سوى سوسياليسم»، دورۀ دوم، شمارۀ سوم، مهرماه ١٣٦٨، صفحات ٢٩٥ تا ٣٠٩.

(٤)- همانجا.

(٥)- همانجا.

در برخى جاهاى اين نوشتۀ حكمت واژه «رشته» و در برخى موارد «رسته» آمده است. واژه رسته در زبان فارسى معادل واژۀ état فرانسوى estate انگليسى است كه ناظر بر گروه هاى متمايز اجتماعى در جامعۀ فئودالى است كه داراى امتيازات موروثى يا اعطائى (از جانب شاه) بودند و يا هيچ امتيازى نداشتند (مانند روحانيان، اشراف و رستۀ سوم در فرانسه). رسته هيچ ربطى به سنديكا ندارد مگر اينكه برخى امتيازات را كه شاهان و يا حاكمان محلى به برخى سازمان ها يا انجمن هاى پيشه وران يا بازرگانان مى دادند و در واقع اين انجمن ها را به رسميت مى شناختند به اين اعتبار سنديكا بدانيم! شايد واقعاً به كار بردن اصطلاح «رسته» اشتباه تايپى بوده باشد!

(٦)- رجوع كنيد به: www.wikipedia.org/wiki/trade-union    

(٧)- حكمت، «باز هم در بارۀ شورا»

(٨)- حكمت، «تشكل هاى توده اى طبقۀ كارگر». هر دو نقل قول در اين پاراگراف از همين مصاحبه است.

(٩)- اين ديدگاه كه پس از انقلاب كارگرى، اتحاديه ها به جزئى از دولت كارگرى تبديل مى شوند، تنها به تروتسكى، بوخارين و همفكران آنان در حزب بلشويك خلاصه نمى شد، بلكه موضع بيشتر احزاب و فعالان جنبش كارگرى و كمونيستى در آن زمان بود. مثلاً در بخش ٧ مقاله گئوركى ديميتروف زير عنوان «وظايف اتحاديه ها» (كه نخستين بار در «كتابخانه اتحاديه كارگرى كمونيستى» در فوريه سال ١٩٢٠ منتشر شد) چنين مى خوانيم:

نمونۀ روسيۀ شوروى كه در آن پرولتاريا اكنون يكسال و نيم است كه ديكتاتورى خود را اعمال مى كند و در حال به عمل درآوردن ساختمان سوسياليستى است به روشنى نشان داده است كه نقش تاريخى اتحاديه ها پايان نيافته و با پيروزى پرولتاريا از طريق انقلاب و تسخير قدرت سياسى، كار اتحاديه ها تمام نشده است. بعكس، دقيقاً در اين دورۀ گذار ديكتاتورى پرولتاريا – از سرنگونى سرمايه دارى تا فرا رسيدن كمونيسم- اتحاديه ها بايد نقشى به همان اندازه مهم [كه پيش از انقلاب داشتند] برعهده گيرند. البته آنان ديگر سازمان های پرولتاريا به ضد استثمار سرمايه داری نيستند زيرا سرمايه داران از توليد حذف شده اند و يا در نظام ديكتاتوری پرولتاريا مطلقاً بی زيان گشته اند.

درست است كه در دوران گذار، اتحاديه ها هنوز به دفاع از كارگران ادامه می دهند اما ديگر نه از طريق اعتصاب ها، بلكه با نفوذ سازمانيافته در قدرت شورائی اين كار را به انجام می رسانند. چنانكه گوئی اتحاديه های كارگری همراه با پرولتاريا به قدرت دست يافته اند يعنی بخشی از حكومت، ارگانی از حكومت شوروی شده اند.» (همۀ تأكيدها از اصل است. مقاله ديميتروف در سايت www.marxists.org قابل دسترسی است).

ديميتروف سپس از نقش اتحاديه ها در مورد توزيع نيروی كار در شاخه های مختلف توليدی (در انطباق با نقشۀ عمومی دولت شورائی برای كل اقتصاد كشور)، مسایل مربوط به مزدها و شرایط كار كارگران، انضباط كاری و تلاش برای دستيابی به حداكثر بارآوری كار سخن می گويد. او همچنين بر نقش اتحاديه ها در تنظيم قوانين، تثبيت مزد، ساعات كار، شرایط بهداشتی، مقابله با سوانح كار، بيماری و سالخوردگی و كاربرد اين قوانين در عمل تأكيد می ورزد. مراقبت از آموزش عمومی و حرفه ای كارگران، مسئوليت سازماندهی كنترل كارگری از نظر ديميتروف تا سوسياليزاسيون كامل و در دست گرفتن كامل سازماندهی و مديريت توليد و كل زندگی اقتصادی در پيوند با ارگان های قدرت شورائی و ديگر ارگان های اقتصادی از سوی  اتحاديه ها، جنبه ديگر نقش و وظایف آنها را رقم می زند.

با آنكه ديميتروف به درستی بر وجود و نقش اتحاديه های كارگری پس از انقلاب تأكيد می كند، اما چند نكته در ديدگاه او قابل تأمل است.

١ – به پايان رسيدن تضاد كار و سرمايه پس از تسخير قدرت دولتی به دست پرولتاريا.

٢ – حذف اعتصاب از فعاليت عملی اتحاديه ها.

٣ – تبديل شدن اتحاديه ها به بخشی از ارگان قدرت دولتی.

٤ – نقش اساسی اتحاديه ها در انضباط كار و به حداكثر رساندن بارآوری كار(نقشی كه اساساً بر عهده كميته های كارگری – به عنوان مديران توليد- است و نه اتحاديه ها كه ارگان مبارزۀ تودۀ طبقه كارگراند).

هرچند ديميتروف بر آن است كه در دوران گذار اتحاديه ها بايد وظيفۀ دفاع از كارگران در زمينۀ مسایلی چون مزد، ساعات كار روزانه، حق بازرسی شرایط كار و توافق بر كيفيت آن، بيمه های مربوط به سوانح كار، بيماری، سالخوردگی و غيره را به عهده داشته باشند و نيز بر آموزش كارگران تأكيد می كند، اما وجود و عملكرد ديدگاه ها، روش ها و وظایف مربوط به چهار مسألۀ بالا در عمل و در سير مبارزۀ طبقاتی در دوران گذار (كه او آن را ناديده می گيرد يا بدان بسيار كم بها می دهد) مانع تحقق موارد مثبتی می شوند كه او همچون وظيفه برای اتحاديه قائل است، يا آنها را فرعی و كم اثر می كند و يا به طور كلی در جهت اين چهار مسأله شكل می دهد؛ همان گونه كه از سال ١٩٢٨ به بعد در شوروی رخ داد، و نيز بايد در نظر داشت كه دگرديسی بوروكراتيك اتحاديه ها در شوروی پس از بوروكراتيزه شدن مديريت كارخانه ها، شوراها و دستگاه حزب صورت گرفت و نه مقدم بر آنها.

(١٠)- استالين، مجموعۀ آثار، ترجمه انگليسی، مسكو، ١٩٥٥، جلد ١٢ ص ٣٢١/٣٢٠.

(١١)- همانجا ص ٣٤٢/٣٤١.

(١٢)- خوانندگان علاقه مند به آگاهی از مسایل مربوط به اتحاديه های كارگری در روسيه پس از انقلاب اكتبر، می توانند از جمله آثار زير را مطالعه كنند: «تاريخ روسيۀ شوروی» نوشته مورخ انگليسی ای اچ كار، ترجمۀ نجف دريابندری، جلد ٢ «انقلاب بلشويكی» ، بخش «كار و اتحاديه های كارگری» صفحات ٢٣٤ تا ٢٦٨، اين نوشته حاوی اطلاعات با ارزشی در اين باره است. يكی از منابع ديگر، كتاب «مبارزه طبقاتی در اتحاد شوروی دورۀ اول ١٩٢٣ – ١٩١٧» نوشتۀ شارل بتلهايم، ترجمۀ خسرو مردم دوست، انتشارات پژواك، تيرماه ١٣٥٨، فصل سوم بخش ٢، «سال ١٩٢٠ و بحران حزب» در صفحات ٤٧٩ تا ٤٩٠ است. آثار زير از لنين نيز موضع او را دربارۀ اتحاديه های كارگری نشان می دهد: «سنديكاها، وضعيت كنونی و اشتباهات تروتسكی». «دربارۀ نقش و وظایف اتحاديه ها در شرایط سياست اقتصادی نوين» ، منتخب يكجلدی، ترجمۀ محمد پورهرمزان، صفحات ٨٢٨ تا ٨٣٣. «باز هم در بارۀ سنديكاها، وضعيت كنونی و اشتباهات تروتسكی و بوخارين».

(١٣)- منبع آمارها و اطلاعات: بتلهايم، «مبارزه طبقاتي در اتحاد شوروی دوره اول ١٩٢٣-١٩١٧» انتشارات سوی/ ماسپرو، پاريس، ١٩٧٤ص ٦٣. لنين در «چپ روی، بيماری كودكی كمونيسم» می گويد در نخستين كنگره سراسری شوراها در روسيه، بلشويك ها ١٣% آرا را داشتند و SR ها و منشویك ها در اكثريت بودند و در دومين كنگره شوراها (٢٥ اكتبر) بلشويك ها ٥١% آرا را داشتند.

(١٤)- منبع آمارها و اطلاعات: آندره و دوری پرودمو، «اسپارتاكيست ها و كمون برلن، ١٩١٩- ١٩١٨»، انتشارات اسپارتاكوس، پاريس ١٩٧٧، ص ٢٥.

(١٥)- لنين نسبتاً به تفصيل از امكان بروز انحرافات در شوراها، از نفوذ افكار، گرايشها و عناصر بورژوائی و خرده بورژوائی به درون انها، از شكل گيری ويژگيهای منفي پارلمانتاريستی در شوراها، از امكان ايجاد امتيازها، مقام ها و غيره در «چپ روی، بيماری كودكی كمونيسم» سخن می گويد. او می خواهد «كمونيست های چپ» و به طور كلی خوانندگان نوشتۀ خود و همۀ فعالان را از ديد پرستش شوراها و غلو و مبالغه در بارۀ فضایل آنها . نديدن امكان انحراف در آنها برحذر دارد.

(١٦) آنتون پانه کوک (١٩٦١-١٨٧٣)، سوسیال دموکرات هلندی که در سال های نخست دهۀ بیستم تا جنگ اول در حزب سوسیال دموکرات آلمان فعالیت داشت. در جریان جنگ جهانی اول با مواضع سوسیال شووینیستی احزاب سوسیال دموکرات مخالف بود و مانند لنین، روزا لوکزامبورگ و غیره جزء جریان انترناسیونالیستی محسوب می شد. او سپس به هلند برگشت و نشریه ای به نام «تریبون»  را اداره می کرد. پس از انقلاب اکتبر و انقلاب آلمان (١٩١٨) موضع کمونیست «چپ» داشت، بویژه به هنگام تشکیل حزب کمونیست آلمان و پس از آن و مشخصا هنگام اخراج بخشی از این حزب که نام «حزب کمونیست کارگری آلمان» بر خود نهاد، به این بخش نزدیک بود. او از جمله کسانی است که لنین در «چپ روی، بیماری کودکی کمونیسم» زیر عنوان «تریبونیست» و «هارپر» (اسامی مستعار پانه کوک) مورد انتقاد قرار می دهد. پانه کوک از مواضع گورتر (از رهبران «حزب کمونیست کارگری آلمان» - ١٩٢٠) به ضد لنین حمایت می کرد و مانند او به اتحادیه ها نظری منفی داشت. او سپس نقدهائی بر نوشته های سیاسی و فلسفی لنین (مشخصا «ماتریالیسم و امپریو کریتی سیسم») نوشت. همجنین نوشته هائی در مورد سندیکا و حزب و طبقه از او وجود دارد. مهم ترین نوشتۀ او «شوراهای کارگری» است که به برخی از تزهای اصلی آن اشاره خواهیم کرد.

(١٧) رجوع کنید به: Kurasje council Communist, Archives

(١٨) رجوع کنید به منبع:  www.lefut-dis.nl/f/kapd/١٩٢٠f.htm

(١٩) این مقاله تروتسکی را در سایت www.marxists.org می توان یافت.

(٢٠) ب. پره و ژ. مونیس، «سندیکاها ضد انقلاب»، انتشارات اریک لوسفلد، لو ترن وگ، پاریس ١٩٦٨

(٢١) منبع: www.marxists.org/archive/gorter/١٩٢٠/open-letter

(٢٢) «سازمان عمومی کارگران»، سازمان توده ای مورد ادعای گورتر در بالاترین حد تکامل خود حدود ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار عضو داشت، در حالی که در همان زمان کارگران آلمان بالغ بر ٢٠ میلیون نفر بودند. این سازمان بعد از سال ١٩٣٣ اساسا از بین رفت.

(جدول زیر تعداد کارگران زن و مرد عضو اتحادیه ها را در سال های ١٩١٨ تا ١٩٢٠ در آلمان نشان می دهد:

منبع: جیکوب والچر، «اتحادیه های کارگری آلمان در ١٩٢٠». این نوشته را در نشانی اینترنتی زیر می توان یافت:

  https://www.marxists.org/archive/walcher/١٩٢١/١١/germantus.htm

داده های بالا نشان می دهند که «سازمان عمومی کارگران » مورد نظر «حزب کمونیست کارگری آلمان» در اوج شکوفائی خود کمتر از ٤% کارگران متشکل آلمان را در بر می گرفت (٣٠٠ هزار نفر در مقابل بیش از ٨ میلیون نفر). اگر کارگران متشکل را نسبت به کل جمعیت طبقۀ کارگر در نظر بگیریم،« سازمان عمومی کارگران»  بین ١ تا ١.٥% کل کارگران و اتحادیه های دیگر بیش از ٤٠% کارگران آلمان را متشکل کرده بودند. این نشان می دهد که «حزب کمونیست کارگری آلمان» و اتحادیۀ مورد نظراو یعنی «سازمان عمومی کارگران»، سازمانی که این حزب کارگران را به ترک اتحادیه ها و پیوستن به آن دعوت می کرد، نفوذ ناچیزی در میان کارگران آلمان داشتند.)

توضیح: مطالب داخل پرانتز و آمارهای مربوط به تعداد کارگران و اتحادیه های آلمان در فاصلۀ سال های ١٩١٨ تا ١٩٢٠ در متن نقد کمونیسم کارگری حکمت که در مهرماه ١٣٨٤ منتشر شد، وجود نداشتند. این مطالب در ٣٠ آذر ١٤٠٠ اضافه شده اند. (سهراب شباهنگ و بهروز فرهیخته)

(٢٣) گورتر، ضد انقلابی بودن سندیکاها را فقظ شامل رهبران رهبران نمی داند بلکه آن را به اعضا هم تعمیم می دهد (رجوع کنید به «نامۀ سرگشاده به رفیق لنین»).

(٢٤) مثلا در نهم ژانویۀ ١٩١٧ بلشویک ها فراخوان اعتصاب سیاسی دادند. کارگران پتروگراد، مسکو و دیگر شهرها به این فراخوان پاسخ مثبت دادند که با گردهمائی ها و تظاهرات سیاسی همراه بود. تزار با گلوله باران و سرکوب وسیع کارگران و سندیکاها با آن مقابله کرد. از صد سندیکای موجود در سال ١٩١٦ تنها بیست سندیکا در فوریۀ ١٩١٧ باقی مانده بودند. در تابستان ١٩١٧ سندیکاها موفق به کسب افزایش حقوق کارگران شدند (هرچند افزایش سریع قیمت ها آن را خنثی کرد). در ماه اوت ١٩١٧ سندیکاها در مقابل شورش کورنیلف به مقاومت دست زدند.

سندیکاهای روسیه مانند شوراهای کارگران در ماه های پس از انقلاب فوریه تا حدود نسبتا قابل ملاحظه ای زیر نفوذ منشویک ها بودند، اما این وضع از ماه های اوت، سپتامبر و اکتبر دگرگون شد و مثلا در ماه های سپتامبر و اکتبر اعتصاب های بزرگی در منطقۀ صنعتی مرکز برای قراردادهای جمعی و افزایش حقوق رخ داد که ٣٠٠ هزار کارگر در آنها شرکت داشتند. (اطلاعات بالا از کتاب «سندیکاهای شوروی، نقش، وظایف و حقوق» نوشتۀ م. باگلائیف ترجمۀ فرانسوی، انتشارات پروگرس ١٩٨٣، صفحات ١٢ تا ١٥ نقل شده اند.)

(٢٥) حکمت، «بازهم دربارۀ شوراها»، در «به سوی سوسیالیسم»، دورۀ دوم، شمارۀ سوم ، صفحات ٣٠٨-٣٠٧ .

(٢٦) آمار وزارت کار آمریکا، رجوع کنید به:

www.lbs.gov/opub/cwc/cm٢٠٠٣٠١٢arop١.htm

(٢٧) همان منبع

(٢٨) منبع آمار: جرالد فریدمن، دانشگاه ماساچوست، امهست، «اتحادیه های کارگری در ایالات متحده»، رجوع کنید به:

www.eh.net/encyclopedia/?article=fridman.unions.us

(٢٩) ر. ک. به:   cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp٠٤٩٣.pdf

مقالۀ  David Metcalf آوریل ٢٠٠١، زیر عنوان «اتحادیه های بریتانیا انحلال یا تجدید حیات، نگاهی مجدد» از اتشارات «مرکز کارآئی اقتصادی، مدرسۀ اقتصاد و علوم سیاسی لندن».

(٣٠) حکمت، «بازهم دربارۀ شوراها»، در «به سوی سوسیالیسم»، دورۀ دوم، شمارۀ سوم ، مهرماه ١٣٦٨، صفحه ٣٠٨

 (٣١)- ر. ک.  به: http//multitudes.samizdat.net/article.php٣?.id-article=١٠٤٧

(٣٢)- ر.ک به : http://increvablesanarchistes.org/articles/١٩٨١-٢٠٠١/١٩٨٦-coordinations.htm

(٣٣)- رولاند ترامپه؛ «وضعیت سندیکالیسم در فرانسه در سال ١٩٩٦».

این مقاله با نشانی اینترنتی زیر قابل دسترسی است: www.grep-mp.org/cycles/liberalisme/situation-syndicalisme.htm

 (٣٤)- حکمت، «قطنامه دربارۀ تشکلهای توده­ای طبقۀ کارگر»، در «بسوی سوسیالیسم»، دوره دوم، شمارۀ سوم، مهرماه ١٣٦٨، ص ٣١٥-٣١٤.

 (٣٥)- ما در جای دیگر این کتاب نشان دادیم که بینش متافیزیکی حکمت مانع از آن می­شود که حق و وظیفه را با هم ببیند و همواره از حقوق (به عنوان پدیده­هائی مستقل نه فقط از مبانی اقتصادی، بلکه همچنین از وظیفۀ افراد) دم می­زند.

(٣٦)- ما در دنبالۀ این بحث نشان خواهیم داد که برخلاف تصور حکمت مُهر انقلابی بودن بر پیشانی شورا زده نشده؛ شوراها، انقلابی مادرزاد نیستند، بلکه مانند سندیکاها می­توانند زیرنفوذ احزاب رفرمیست و یا آنارشیست درآیند. در شوراهای روسیه و آلمان به خوبی شاهد این موارد هستیم.

(٣٧)- شورا نه تنها یک نهاد کارگری، بلکه در عین حال نوعی از نظام سیاسی است که با روند تاریخی مبارزۀ طبقۀ کارگر برای رهائی خود متناسب است. شورا به عنوان نظام سیاسی به هیچ وجه منحصراً یک نظام پرولتری نیست، بلکه در مرحله­ای معین از تاریخِ برخی از کشورهائی که در آنها طبقۀ کارگر هنوز به وجود نیامده بود می­شد از نظام شورائی سخن گفت. در همین راستاست که لنین نوشت: «... اکنون یکی از وظایف ما عبارت است از اندیشیدن به چگونگی شالوده­ریزی سازماندهی جنبش شورائی در کشورهای غیر سرمایه­داری. تشکیل شوراها در چنین ممالکی امکان­پذیر است؛ شوراهای آنجا، نه شوراهای کارگری، بلکه شوراهای دهقانی و یا زحمتکشان خواهد بود» (لنین، آثار، ج ٣١، باکو آذر نشر، ١٩٥٢، ص ٢٣٠. به نقل از ترجمه فارسی کتاب «پیدایش حزب کمونیست ایران، فعالیت سازمانهای سوسیال دموکرات در ایران» نوشته ابراهیم اف (تقی شاهین) باکو ١٩٦٣ به زبان ترکی آذری).

از جمله، این سخن لنین نیز نشان می­دهد که شورا نهادی است که سیاستی غیر پرولتری نیز می­تواند بر آن حاکم باشد.

 (٣٨)- ما قبلاً در این کتاب نشان دادیم که در «یک دنیایِ بهتر» نه کوچک­ترین اشاره­ای به «تولید اجتماعاً تنظیم شده مولدانِ آزادِ متحد با مالکیت اجتماعی و مدیریت کارگری» شده و نه از ارگانی برای تنظیم و برنامه­ریزی اجتماعی تولید سخنی به میان آمده است.

(٣٩)- از نظر پل ماتیک بجز جریانهائی نظیر«حزب کمونیست کارگری آلمان»، جریان کمونیسم شورائی پانه کوک، و یا مجمع اسپارتاکیست های لوگزامبورگ، همۀ احزاب کارگری دیگر، احزاب سنتی بودند.

(٤٠)- برنامۀ حزب کمونیست کارگری آلمان ١٩٢٠، پیشین.

(٤١)- همانجا.

(٤٢)- همانجا.

(٤٣)- آنتون پانه کوک، «شوراهای کارگری»، پیشین ص ٨٨.

(٤٤)- همانجا، ص٨٩.

 (٤٥)- همانجا، ص٩٠/٨٩.

 (٤٦)- همانجا،ص١٦٤/١٦٣.

(٤٧)- همانجا.

 (٤٨)- همانجا، ص١٦٦.

 (٤٩)- مارکس و ٠٠١١انگلس، «ائتلاف دموکراسی سوسیالیستی و اتحادیه بین­المللی کارگران». ر.ک به:«انترناسیونال اول، گزیده­ای از اسناد منتشر شده» زیر نظر ژاک فره­مون Jacques Freymond، انتشارات م‍وسسۀ دانشگاهی مطالعات بین­المللی ژنو، ش ٣٩، ١٩٦٢، ج ٢ صفحات ٤٧٨-٣٨٢. و نیز به : ژرژ ری بیGeorges Ribill: «مارکس/ باکونین: سوسیالیسمِ آمرانه یا سوسیالیسمِ اختیارگرا؟» اونیون ژنرال دِ دیسون، پاریس ١٩٧٥، ج ٢، صفحات ٣٤٩-١٢٥ (جیبی ١٨/١٠).

«ائتلاف دموکراسی سوسیالیستی» نام سازمانی بود که باکونین به ضد بین­الملل اول تأسیس کرده بود.

 (٥٠)- پل ماتیک، «کمونیسم شورائی» (١٩٣٩)، فصلی از کتاب «کمونیسم ضد بلشویکی» از آرشیو Kurasje (ر.ک به: www.marxists.org).

 (٥١)- سیلویا پانکهورست، «کمونیسم در مقابل رفرم»، ١٠ مارس ١٩٢٣. این سند در سایت www.marxists.org قابل دسترسی است.

(٥٢)- همانجا.

 (٥٣)- از مقدمۀ «آنارشیست ها و کمونیست ها در جنبش های شورائی در تورینو». این سند را در سایت های زیر می­توان یافت:

http://kropot.free.fr/masini-conseils truin.htm\

http://www.increvableasanarchites.org/articles/١٩٢٠-٣٦/italie١٩٢٠- congresanar.htm

 (٥٤)- نقل شده در: ل. مرسیه وگا و و.گریفوئل، «آنارکوسندیکالیسم و سندیکالیسم انقلابی»، انتشارات اسپارتاکوس، سپتامبر ١٩٧٨، پاریس.

(٥٥)- رجوع كنيد به «طرح برنامۀ كمونيست های ايران» ، نوشته ما (سهراب شباهنگ و بهروز فرهيخته)، سال ١٣٨١، ص ٤٨/٤٧. اين نوشته در سايت «آذرخش» با آدرس زير قابل دسترسی است:  www.aazarakhsh.org.